رییس بانک مرکزی کانادا: برای مهار تورم نیاز به افزایش قابل توجه نرخ بهره داریم

رئیس بانک مرکزی کانادا می گوید اولین گام افزایش نرخ بهره  از سوی بانک مرکزی کانادا با هدف جلوگیری از بروز شرایط اقتصادی دردسر ساز صورت گرفته است ؛ شرایطی که  می تواند برای خانوارها هزینه بیشتری نسبت به افزایش نرخ تورم و نرخ بهره داشته باشد.

تیف مکلم  در گفت‌وگو با خبرنگاران به اقتصاد دهه 1970 اشاره کرد و گفت در آن زمان مصرف کنندگان احساس می کردند با افزایش قیمت ها  کاملا فراموش شده اند و عدم تداوم دستمزدها  و وقوع اعتراضات کارگری عادی شده بود. وقتی مردم باور کنند تورم برای مدت طولانی بالاتر از حد معمول خواهد ماند، مطمئن می شونداقتصاد خوب کار نمی کند و اعتمادشان را به دولت از دست می دهند.

برای جلوگیری از تکرار آن سناریو، بانک باید از طریق اقداماتی مانند افزایش نرخ بهره در روز چهارشنبه، تورم را کاهش دهدو به این ترتیب به کانادایی ها نشان دهد نگرانی هایشان جدی گرفته شده اند.

تورم در حال حاضر به بالاترین حد سه دهه اخیر رسیده است و به دلیل مشکلات زنجیره تامین و افزایش قیمت جهانی نفت که حمل و نقل کالا و مواد غذایی را حتی پرهزینه تر می کند، قرار است بیشتر افزایش یابد. اما  مکلم معتقد است از سوی دیگر با کاهش شمار مبتلایان به کووید، تاثیر آن بر زنجیره های تامین نیز کاهش می یابد: «اگر انتظارات تورمی را به خوبی ثابت نگه داریم، بارفع برخی مشکلات جهانی و پزشکی تورم کاهش می یابد.

اما اگر اجازه دهیم انتظارات تورمی از بین برود، زمانی که محدودیت‌های عرضه کاهش یابد، تورم کاهش نخواهد یافت و کاهش آن بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود. »

بانک مرکزی کانادا نرخ بهره  را در روز چهارشنبه به 0.5 درصد افزایش داد و آن را از پایین ترین نرخ اضطراری خود به میزان 0.25 درصد افزایش داد.

مکلم می گوید پس از پایان سال 2021 که اقتصاد با نرخ سالانه 6.7 درصد رشد کرد، بانک مرکزی اکنون رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال 2022 را قوی تر از پیش بینی های قبلی می بیند.

این بانک چشم انداز خود را برای تورم اصلاح کرد، تورمی که در بالاترین حد خود در سه دهه اخیر قرار دارد و به مراتب بالاتر از پیش بینی بانک در شش ماه پیش است.

مکلم تصریح کرد قیمت های بالاتر نفت با افزایش هزینه های حمل و نقل به تورم کمک کرده است و این شرایط به نوبه خود قیمت کالاهای مصرفی از جمله غذا را افزایش می دهد. قیمت مواد غذایی در ژانویه 6.5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت.

همچنین در طول همه‌گیری جهانی،استقبال از کالاها به مراتب بیشتر از خدمات بوده  در حالیکه توزیع کالاها بخاظر مشکلات حمل و نقل دشوارتر بوده و همین مسئله  باعث افزایش قیمت‌ها در مجموعه وسیع‌تری از کالاهای روزمره شده است.

فشار افزایش قیمت ها  به ویژه در یک سال اخیر یک نگرانی بزرگ است و چرخه فعلی تورم را برای کانادایی ها دشوارتر می کند و متاسفانه مهم نیست چقدر به عنوان خریداران مراقب باشند که ولخرجی نکنند.

مکلم گفت اگرچه نمی‌تواند فشارهای تورمی جهانی ناشی از زنجیره‌های تامین و تهاجم بی‌دلیل روسیه به اوکراین را کنترل کند، اما  افزایش هزینه‌های استقراض که تحت کنترل آن است، باید رشد هزینه‌ها را کاهش دهد: «”برای خانوارها و مشاغلی که مدتی است تاثیر تورم را در تامین مایجتاج روزانه شان احساس می کنند، هزینه بالاتر استقراض می تواند مشکل مضاعفی باشد. اما برای کاهش بخش‌هایی از تورم که ناشی از تقاضای داخلی است، سیاست پولی سخت‌گیرانه تر لازم است.»

مکلم گفت که اگر تصمیم‌گیرندگان امور پولی کانادا احساس کنند باید سریع‌تر یا قوی‌تر حرکت کنند، نرخ بهره معیار  باید با سرعتی بیشتر افزایش یابد، از جمله احتمال افزایش نیم درصدی در یک نوبت وجود دارد.

پذیرش نزدیک به 4000 مهاجر اوکراینی از زمان شروع حمله نظامی روسیه

وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد  از زمان آغاز درگیری با روسیه، نزدیک به 4000 اوکراینی برای مهاجرت به کانادا تایید شده اند.

از زمانی که هزاران اوکراینی از تجاوز نظامی روسیه به کشورشان فرار کردند، دولت کانادا درخواست های مهاجرتی موجود از اوکراین را در اولویت قرار داد.

شان فریزر وزیر مهاجرت در یک نشست خبری گفت. “ما با توجه به گزارش‌هایی مبنی بر تهاجم احتمالی بیشتر به اوکراین انتظار داشتیم شاهد آوارگی اوکراینی‌ها باشیم. به همین دلیل است که ما بیش از یک ماه پیش آماده‌سازی را آغاز کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که توانایی پاسخگویی به هجوم بالقوه افرادی را داریم که می‌خواهند به کانادا بیایند.”

نخست وزیر جاستین ترودو گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بحران پناهجویان را ایجاد کرده است و آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) اعلام کرد که تاکنون حدود 500000 نفر در اوکراین به کشورهای همسایه گریخته اند.

انتظار می‌رود که سازمان ملل روز سه‌شنبه خواهان حمایت بشردوستانه از اوکراینی‌هایی شود که به دلیل بروز جنگ در کشورشان آواره شده‌اند.

وزیر مهاجرت گفت که با اعضای جامعه اوکراینی کانادا، کنگره اوکراینیهای کانادا و شرکت‌های تجاری در مورد بهترین نحوه استقبال از مردم در امنیت کانادا صحبت کرده است و اقدامات بعدی  برای رسیدگی به این بحران در روزهای آینده اعلام خواهد شد .

NDP از کانادا خواسته است که شرایط ویزا را برای اوکراینی‌ها که به کانادا بیایند کنار بگذارد تا اطمینان حاصل شود که افرادی که به دنبال امنیت هستند “در معرض یک کابوس بوروکراتیک قرار نخواهند گرفت.”

جنی کوان، منتقد مهاجرت NDP در بیانیه ای گفت: “اتحادیه اروپا و اخیراً ایرلند از الزامات ویزا برای اوکراینی ها چشم پوشی کرده اند. اگر این کشورها بتوانند این کار را انجام دهند، دولت لیبرال مطلقاً هیچ بهانه ای برای امتناع از اقدام مشابه ندارد.”

مقامات دولتی، صاحبان مشاغل در بریتیش کلمبیا و ایالت واشنگتن خواهان پایان الزام تست در گذرگاه های مرزی شدند

مقامات دولتی و صاحبان مشاغل در شهرهای مرزی در بریتیش کلمبیا و ایالت واشنگتن از دولت کانادا می‌خواهند به الزام ارائه نتیجه تست کووید-۱۹ در گذرگاه‌های مرزی زمینی پایان دهد.

از روز دوشنبه، مسافران دیگر نیازی به انجام آزمایش PCR نخواهند داشت، در عوض به آنها این امکان داده می شود که آزمایش آنتی ژن سریع انجام دهند، که باید حداکثر یک روز قبل از رسیدن آنها به مرز انجام شود.

گرچه این قدمی رو  به جلو محسوب می شود اما هیچ یک از صاحبان مشاغل درگیر با این قضیه از جمله کم بیسونت  از آن راضی نیستند.

او که دو مغازه در اوسایوس و کوتنیس دارد ، به سی تی وی گفت: ” نمی توانم واضح تر از این بگویم که  ما باید کاملاً از شر این آزمایش خلاص شویم.”

او تاکید کرد زمانی که دولت فدرال در ماه نوامبر، در پی سیل بریتیش کلمبیا، الزامات آزمایشی را برای سفرهای 72 ساعته در سراسر مرز به طور موقت لغو کرد، تجارت کمی افزایش یافت.

ولی در حال حاضر کسب و کار او در پایین ترین سطح خود قرار دارد.

در شهر کوچک مرزی پوینت رابرتز در ایالات متحده، که با آب از بقیه ایالت واشنگتن جدا شده است، رئیس اتاق بازرگانی محلی تصویر وحشتناکی را ترسیم می کند.

برایان کالدر می‌گوید از آنجایی که رانندگان کامیون آمریکایی اغلب برای رسیدن به آنجا مجبورند از چندین گذرگاه مرزی عبور کنند، آنها دائماً تحویل را لغو می‌کنند و سفرهای لغو شده شامل تحویل بتون نیز می‌شود که به نوبه خود کارگران تجاری پوینت رابرتز را بیکار می‌کند و طبیعی است که اگر بتون برای بالا بردن کار  نباشد ، برق کار ، لوله کش و دیگر عوامل ساختمانی هم بیکار خواهند شد.

به نظرم  همه محدودیت‌های مرزی باید فورا لغو شوند.این شرم آور  و غیر ضروری است.”

در وایت راک، اتاق بازرگانی می‌گوید که کسب‌وکارها نه تنها با تأثیرات کمبود ترافیک آمریکا، بلکه با پیامدهای اعتراضات اخیر «کاروان آزادی» که گذرگاه مرزی بزرگراه اقیانوس آرام را بسته است، دست و پنجه نرم کرده‌اند.

ریتو خانا، مدیر اجرایی اتاق بازرگانی وایت راک و ساوث ساری گفت: «وضعیت موجود چالش بزرگی برای کسب‌وکارها خواهد بود».

آژانس بهداشت عمومی کانادا در پاسخ به ای میلی از سی تی وی در این رابطه عنوان کرد:

آزمایش مرزی بخش مهمی از استراتژی نظارت بر کووید 19 کانادا است. این به شناسایی سویه های نگران کننده  کمک می کند. حتی افرادی که به طور کامل واکسینه شده اند نیز می توانند به سویه های جدید آلوده شوند. به همین دلیل غربالگری مسافران قبل از ورود و در بدو ورود ادامه خواهد داشت. هر مورد مثبت شناسایی شده خطر انتقال بیشتر جامعه در کانادا را کاهش می دهد.

وزیر امنیت عمومی: اکثر جریمه های تخلفات کووید19 در بریتیش کلمبیا پرداخت نشده اند، اما در نهایت پرداخت خواهند شد

وزیر امنیت عمومی بریتیش کلمبیا اعلام کرد تنها تعداد کمی از جریمه‌های مربوط به نقض مقررات کووید19 پرداخت شده است، اما افرادی که می‌خواهند همچنان پشت وسیله نقلیه خود بنشینند، ممکن است مجبور به پرداخت هزینه شوند.

مایک فارنورث می‌گوید که شرکت بیمه بریتیش کلمبیا جریمه‌های پرداخت نشده را 30 روز پس از پایان دوره اعتراض به . کالکشن می‌فرستد.

سایر پرونده های جریمه تخلف بدون پرداخت معمولاً پس از یک سال به این شرکتها ارجاع می شوند..

اصلاحات قانون وسایل نقلیه موتوری در بهار گذشته به شرکتICBC اجازه می دهد از صدور گواهینامه رانندگی و  کارت وسیله نقلیه برای افرادی که جریمه پرداخت نکرده اند خودداری کند.

برنت شیرر سخنگوی این شرکت می گوید 2724  برگه جریمه   به ارزش بالغ بر 1.9 میلیون دلار تابحال صادر شده است

اما تاکنون کمتر از 388000 دلار از این مبلغ برای 736 برگه پرداخت شده است و احکام مجرمیت نتیجه اقدامات دادگاه مربوط به 1181 برگه بوده است.

او می گوید که تاریخ دادگاه برای اعتراض 417 برگه درخواست شده است و 390 برگه دیگر در دسته بندی های مختلفی مانند لغو، اختلاف یا پس گرفته شده قرار می گیرند.

قبلا اعلام شده بود  افرادی که دارای برگه های تخلف هستند، اگر پول لازم برای پرداخت آن را نداشته باشند، می توانند از دادگاه تقاضای کاهش جریمه کنند. البته قسط بندی بازپرداخت نیز می تواند درخواست شود و بسته به نیازهای مالی توسط ICBC  گزینه های مختلفی در نظر گرفته می شود.

فارنورث تاکید می کند در نهایت استان قصد دارد کل بدهی افراد جریمه شده  را جمع‌آوری کند.

“بالاخره زمانی که برای پرداخت بیمه ICBC مراجعه می کنید ، باید جریمه ها را پرداخت کنید. ممکن است این روند مدتی طول بکشد اما در نهایت جریمه ها پرداخت خواهد شد.»

برگه های جریمه به دلایل مختلفی برای افراد و مشاغل صادر شده است.

به عنوان مثال، صاحبان مشاغل، اپراتورها و برگزارکنندگان رویداد که نتوانند مدرک واکسیناسیون شخصی را برای خدمات و دسترسی به یک مکان بررسی کنند، تا 2300 دلار جریمه خواهند شد.

همین  مبلغ جریمه را می توان برای سازمان دهندگان رویدادی که قوانین و تدابیر مربوط به کووید 19 را دنبال نمی کنند صادر کرد.

افرادی که در یک رویداد ناسازگار شرکت می کنند یا دیگران را به انجام آن تشویق می کنند مشمول جریمه 575 دلاری می شوند، در حالی که افرادی که در رابطه با دستورات بهداشت عمومی نسبت به کارمند رستوران یا بار رفتار توهین آمیز داشته باشند می توانند 230 دلار جریمه شوند.

کانادایی ها چطور با گرانی سرسام آور مواد غذایی کنار می آیند؟

بر اساس یک نظرسنجی ملی جدید، افزایش قیمت غذا باعث شده  تا مردم به دنبال گزینه های ارزان تری در فروشگاه های مواد غذایی باشند و خرید برخی اقلام  از جمله گوشت و الکل را کاهش دهند.

نظرسنجی  آنلاین انجام شده توسط انگس رید در ماه های ژانویه و فوریه نشان می دهد  در مجموع، 43 درصد تامین هزینه تغذیه خانواده خود را دشوار می دانند.

62 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که کمتر غذا می خورند، 46 درصد  برندهای ارزان تر می خرند، 35 درصد گفتند که کمتر گوشت می خرند  و 21 درصد  کمتر به سراغ خرید سبزیجات و میوه تازه می روند

نکته قابل توجه اینجاست که 4 درصد از افراد نظرسنجی شده اعلام کرده اند دیگر تصمیم گرفته اند برای تامین مواد غذایی به بانک های غذا مراجعه کنند و بخاطر مشکلات مالی قادر به خرید دائم از سوپرمارکتها نیستند!

شاکی کرل رئیس موسسه اشاره کرد  بدون در نظر گرفتن درآمد ، افزایش قیمت ها بر عادت خرید مردم تاثیر زیادی داشته و حتی برخی عنوان کرده اند گرانی مواد غذایی در میزان خرید پوشاک و کفش نو آنها هم تاثیر منفی داشته است .

کرل در ادامه گفتی گفت: «اگر درآمد پایین‌تری دارید، یا اگر فرزند زیر 13 سال در خانه دارید، افزایش قیمت مواد غذایی شما را موقع مرور کردن رسید خرید کاملا شوکه می کندو گاهی مجبور هستید در مورد خرید هفتگی تصمیمات بسیار دشواری بگیرید. این قضیه تنها مربوط به سیر نگه داشتن شکم نمی شود  بلکه ازنظر نوع مواد غذایی و کیفیت خرید هم باید تجدید نظر جدی  داشته باشید و شاید راضی به خرید مواردی  شوید که  کیفیت کمتری دارند.”

افزایش قیمت ها همچنین برای موسسات خیریه که به دیگران کمک می کنند غذا را در بشقاب های خود قرار دهند، چالشی ایجاد می کند.

کارن ازبرن مدیر کل Maple Ridge’s Friends in Need Food Bank Evan Seal گفت که آنها نیز متوجه تغییر شده اند.: “ما شاهد افزایش 10 تا 15 درصدی هزینه ها در لبنیات و تخم مرغ و شیر خود بوده ایم.”البته گرانی در خرید همه نوع مواد غذایی وجود دارد و  ما شاهد افزایش هزینه برای همه چیز بوده ایم.»

بانک غذا همچنین برنامه‌های وعده‌های غذایی و میان وعده‌های مدرسه را ارائه می‌کند که به تغذیه بیش از 3500 دانش‌آموز در هفته کمک می‌کند.

کارن آزبرن گفت: « فکر می‌کنم برای تامین غذای مدارس باید با دقت بیشتری بودجه‌بندی کنیم، زیرا این هزینه بالا رفته است،»

از سوی دیگر  بانک  های مواد غذایی اعلام کرده اند میزان تقاضا در حال افزایش است و هر ماه در میپل ریج استان بریتیش کلمبیا 15 تا 20 ثبت نام جدید وجود دارد

آزبرن گفت هر سال دانش آموزان بیشتری نیز از طریق برنامه های مدرسه به کمک غذا نیاز دارند و با توجه به افزایش میزان خرید ها و گرانی اجناس ، ادامه کار برای آنها کاملا چالش برانگیز شده است.

مستاجر بریتیش کلمبیایی بخاطر تغییر تصمیم صاحبخانه پس از تخلیه غرامت 22 هزار دلاری دریافت کرد

زنی در بریتیش کلمبیا که پس از سال‌ها اجاره نشینی ، توسط صاحبخانه جدید به‌طور ناعادلانه اخراج شد، به خاطر مشکلاتش غرامتی معادل ۱۲ ماه اجاره دریافت کرد.

بر اساس تصمیم اخیری که به صورت آنلاین منتشر شده است، مستأجر پس از اخراج از خانه اش به دادگاه مراجعه کرد و سرانجام  با غرامت 22140 دلاری دادگاه را ترک کرد.

نام هیچ یک از طرفین در سند ذکر نشده است.

در این پرونده آمده مستأجر از دسامبر 2017 شروع به زندگی و پرداخت اجاره کرد  تا اینکه سه سال بعد “اخطاریه دو ماهه برای پایان دادن به اجاره برای استفاده صاحبخانه از ملک” به او ابلاغ شد.

او موافقت کرد که تا 28 فوریه 2021 خارج شود. اما صاحبخانه  جدید یک ماه بعد ملک را به خانواده دیگری اجاره داد.

صاحبخانه  در  دادگاه شهادت داد که پس از جدایی از شوهرش ملک را خریده است و در ابتدا قصد داشت با فرزندشان در آنجا زندگی کند، حتی تا آنجا پیش رفت که چند روز پس از ترک مستاجر سابق، وسایل خود را به خانه منتقل کرد.

اما در تاریخ 6 مارس،  نظرش عوض شد و در تلاش برای ایجاد آشتی و احیای رابطه در خانه شوهرش ماند. و خانه را به خانواده دیگری اجاره داد.

در  سنددادگاه  آمده : «خریدار اظهار داشت که در نهایت بهترین کار را به نفع خانواده‌اش انجام داده و چاره‌ای جز اجاره دادن مجدد واحد نداشته است.»

صاحبخانه ها اجازه دارند مستاجران را بیرون کنند تا آنها – یا یکی از اعضای خانواده – بتوانند به ملک خود نقل مکان کنند، اما عموماً حداقل شش ماه  باید در آنجا بمانند ولی در این مورد حتی به یک ماه هم نرسیده است .

در صورت تخطی از این قانون،  شرایطی که آنها را از پرداخت غرامت مستأجر سابق خود به دلیل عدم انجام این کار معاف می‌کند هم بسیار محدود است.

به مستأجر سابق نیز 100 دلار اضافی برای پوشش هزینه های طرح اختلاف تعلق گرفت.

نرخ تورم در کانادا به 5.1 درصد، بالاترین میزان از سپتامبر 1991 ، رسید

نرخ تورم در کانادا طی اولین ماه سال جدید به بالاترین حد خود در سه دهه اخیر رسید و  به این ترتیب فشارها بر بانک مرکزی کانادا برای افزایش نرخ بهره در ماه آینده افزایش یافت.

سازمان آمار کانادا امروز گزارش داد  تورم در ماه گذشته  نسبت به آمار 4.8 درصدی ماه دسامبر بار دیگر افزایش داشته و این در حالی است که  اقتصاددانان پیش بینی می کردند تورم در ژانویه بدون تغییر بماند.

این گزارش انتظارات را تقویت می‌کند که سیاست‌گذاران مالی کشور به مدیریت تیف مکلم، چرخه افزایش نرخ بهره را در جلسه بعدی سیاست‌گذاری آغاز کنند. کارشناسان بازار پولی در 12 ماه آینده پیش بینی 7 بار افزایش نرخ بهره را دارند.

بانک  مرکزی کانادا از مارس 2020 و پس از شیوع بیماری همه گیر کووید در آمریکای شمالی، نرخ معیار بهره خود را در سطح اضطراری 0.25 درصد نگه داشته است.

رویس مندز، رئیس استراتژی کلان در Desjardins Securities Inc. در گزارشی به سرمایه گذاران گفت: «با ادامه افزایش قیمت انرژی، تورم بیش از این شتاب خواهد گرفت و بعید است تا قبل از آوریل شاهد کاهش آن باشیم .»

تورم اکنون به مدت 10 ماه متوالی از محدوده کنترل 1 تا 3 درصدی بانک مرکزی فراتر رفته است زیرا گلوگاه های زنجیره تامین جهانی و کمبود نیروی کار باعث افزایش قیمت ها می شود. از زمانی که کانادا هدف گذاری تورم را در اوایل دهه 1990 معرفی کرد، نرخ تورم به طور متوسط ​​حدود 1.8 درصد بوده است.

اقتصاددانان هشدار می‌دهند که افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده بیشتر خواهد شد و در اواخر سال 2023 محو خواهد شد. همچنین انتظار می رود مسدود شدن گذرگاه های مرزی در هفته‌های اخیر  تنها بر فشار تورمی بیفزاید.

با توجه به افزایش بیشتر قیمت بنزین در نیمه اول ماه، افزایش شدید قیمت لبنیات در ابتدای فوریه و احتمال بروز مشکلات زنجیره تامین ناشی از اعتراضات اخیر، تورم اصلی می تواند پیش از آن از مرز 5 درصد بیشتر شود.

بانک مرکزی کانادا پیش‌بینی کرده بود که تورم کمی به بالای 5 درصد برسد، اما بانک مرکزی انتظار دارد تورم تا پایان سال جاری به 3 درصد کاهش یابد.

با این حال، اعداد فشارهای قیمتی گسترده ای را نشان می دهند. هزینه های مسکن در ژانویه 6.2 درصد افزایش یافت که سریع ترین سرعت از فوریه 1990 بود، در حالی که قیمت مواد غذایی خریداری شده از فروشگاه ها 6.5 درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش سالانه از می 2009 است.

به طور ماهانه، قیمت ها در ژانویه 0.9 درصد افزایش یافت که ناشی از بهبود قیمت بنزین در ماه گذشته و هزینه های بالاتر برای خودروها بود. سال به سال، هزینه های بنزین و مسکن بزرگترین محرک های تورم بالاتر بوده اند.

متاسفانه داده های نظرسنجی نیروی کار نشان داد که دستمزدها در ژانویه 2.4 درصد افزایش یافته است. این بدان معناست که به طور متوسط ​​قیمت ها سریعتر از دستمزدها افزایش یافت و کانادایی ها کاهش قدرت خرید را تجربه می کنند.

به باور کارشناسان، تورم تنها عامل افزایش بهای مسکن در کانادا نیست

در شرایطی که قیمت مسکن در کانادا همچنان رو به افزایش است ، محافظه‌کاران این مشکل بزرگ را  «بحران تورم مسکن» توصیف می‌کنند.

به باور آنها شرایط فعلی بازار مسکن کاملاً با بحث های جاری در مورد نرخ تورم کانادا که به بالاترین میزان در 30 سال گذشته رسیده ،  درارتباط است.

با این وجود برخی کارشناسان هشدار می دهند انتخاب تورم به عنوان تنها عامل افزایش بهای  مسکن می تواند دلایل واقعی این مسئله  را پنهان کند.

مرتضی حیدر، استاد مدیریت املاک و مستغلات در دانشگاه رایرسون، می‌گوید: «کرانی مسکن پیش از گفتگوهای ما در مورد تورم یا حتی نگرانی‌ها در مورد تورم وجود داشته و اگر فرض کنیم با کاهش تورم ، مشکل مسکن کاملا حل می شود، اشتباه بزرگی کرده ایم.

مجلس عوام  این ماه نیز در حال بررسی اثرات تورم بر اقتصاد کانادا از طریق یک کمیته ویژه پارلمانی است .

این کمیته کار خود را  در ژانویه آغازکرد و در اولین جلسه آن کمیته بحث مفصلی در مورد قیمت مسکن انجام شد

برخی از شرکت کنندگان در آن جلسه تاکید می کنند این کمیته  به اشتباه دو موضوع متفاوت را  کاملا با هم مرتبط می داند

در همین حال محافظه کاران اصرار دارند افزایش 33 درصدی  قیمت مسکن در کانادا از مارس 2020 تا نوامبر 2021  به دلیل  بی مبالاتی دولت فدرال در پول پاشی و کمک های نقدی به گروه های مختلف در طی همه گیری جهانی کووید بوده.

طبق گزارش انجمن املاک و مستغلات کانادا (CREA)،  متوسط قیمت مسکن در کانادا در دسامبر 2021 به 713500 دلار رسید.

پیر پولیور، منتقد مالی محافظه‌کار، گفت: «تورم قیمت مسکن به دنبال چاپ حدود 400 میلیارد دلار پول نقد جدید توسط دولت و ریختن آن به سیستم مالی رخ داد.

اما بسیاری از کارشناسان مسکن اشاره می کنند که قیمت مسکن در کانادا در 20 سال گذشته به طور پیوسته بالا رفته و افزایش قیمت به مراتب  پیش از تاثیر افزایش  نرخ تورم در دو سال  اخیر است.

ارقام فروش CREA افزایش 318 درصدی قیمت مسکن را از سال 2000 نشان می‌دهد و ثابت می کند  افزایش قیمت‌ مسکن از دو دهه قبل آغاز شد

حیدر به کاهش سرعت ساخت و ساز مسکن جدید به عنوان علت اصلی اشاره می کند. به گفته او این روند در دهه 1970 آغاز شد و کانادا را با تعداد خانه‌هایی به مراتب کمتر به نسبت جمعیت از میانگین هفت کشور صنعتی باقی گذاشت.

برخی دیگر می گویند که کانادا باید نحوه محاسبه نرخ تورم خود را تغییر دهد تا قیمت مسکن را که بیش از شش برابر سریعتر از نرخ تورم عمومی از سال 2000 افزایش یافته است، شامل شود و به این ترتیب هزینه ها به شکلی واقعی با درآمد تطبیق پیدا کند.

نخست وزیر ساسکچوان اعلام کرد در پایان فوریه الزام به ارائه گواهی واکسیناسیون را لغو می کند

اسکات مو نخست وزیر ساسکچوان  می گوید  برنامه استانی الزام ارائه گواهی واکسن در پایان ماه لغو خواهد شد.

مو  دیروز در یک کنفرانس خبری تاکید کرد واکسن‌های کووید19 دیگر نمیتوانند  انتقال سویه امیکرون را کاهش دهند و این بدان معناست که دیگر نیازی به برنامه مورد نیاز واکسن نیست.

او گفت: “اهالی استان از دولت خود می خواهند شرایط به حالت عادی بازگردد و محدودیت های بهداشت عمومی برداشته شود.زمان آن فرا رسیده است که ما به عنوان یک دولت آنچه را که مردم ساسکاچوان می خواهند انجام دهیم.»

در حال حاضر، همه ساکنان ساسکاچوان  برای ورود به رستوران‌ها، بارها و برخی مکانهای دیگر گواهی واکسن و یا تست COVID-19 منفی ارائه دهند.

نخست وزیر مو پیش از این در نامه‌ای از حرکت کاروان ملی کامیون‌ها در   مخالفت با واکسیناسیون اجباری برای کامیون داران فرامرزی حمایت کرده بود. با این حال بسیاری از متخصصان بهداشت با موضع مو مخالفت کرده اند و گفته اند که اطلاعات وی نادرست است.

رایان میلی، رهبر اپوزیسیون گفت به شدت با این طرح مخالف است و معتقد است که مو بر اطلاعات نادرست تکیه می کند.

او گفت: “این احمقانه است. من نمی توانم تصور کنم که کسی در قامت یک مقام ارشد  تا این حد  حقایق را نادیده بگیرد.او ویروس شناسان متخصص را نادیده می گیرد. او اپیدمیولوژیست ها را نادیده می گیرد. او [افسر ارشد بهداشت پزشکی] دکتر شهاب را نادیده می گیرد.”

در طول کنفرانس خبری، مو خاطرنشان کرد هم او و هم نخست وزیر جاستین ترودو، علیرغم دریافت سه دوز واکسن، به سویه امیکرون مبتلا شده اند.

مو گفت: «کاملاً بدیهی است که ویروس سویه امیکرون با شرایط  سازگار شده است و بین افراد واکسینه شده و واکسینه نشده کاملا آزادانه منتقل می شود.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها