چین و اتحادیه اروپا در تدارک «پاسپورت‌ واکسن کووید 19» ،کانادا چه برنامه ای دارد؟

سوالی که مدت‌ها در گوشه ذهن همه جای داشت، با شروع واکسیناسیون در اکثر کشورهای صنعتی جهان به صراحت مطرح می شود: آیا واکسیناسیون باید با «گذرنامه واکسن» همراه باشد؟ آنهایی که واکسینه می‌شوند تاییدیه‌ای دریافت می‌کنند که هر جا می‌خواهند بروند و دیگران باید همچنان در قرنطینه باقی بمانند و در انتظار باشند که نوبت تزریق‌شان برسد؟‌

اتحادیه اروپا قصد دارد ایده «پاسپورت سبز دیجیتال» را پیشنهاد دهد که برای جان بخشیدن به صنعت گردشگری قاره طراحی شده است. این پاسپورت در تلفن هوشمند ذخیره می‌شود تا اثبات کند که فرد واکسینه شده یا آزمایش کووید 19 وی منفی بوده است و می‌تواند بدون مانع بین کشورهای اتحادیه اروپا سفر کند.

سوئد و دانمارک نسخه‌های خاص خود را تهیه می‌کنند که داشتن آن برای سفر و احتمالاً برای حضور در کنسرت‌ها و رویدادهای ورزشی ضرورت دارد. چین هم می‌گوید در حال اندیشیدن برای پاسپورت خاص خودش است و آمریکا هم چنین احتمالی را رد نکرده است.

اوایل ماه فوریه ، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد با گذرنامه‌های مبنی بر واکسن برای سفرهای بینالمللی مخالف است و دلیل اصلی‌اش هم این است که موثر بودن واکسن‌ها در کاهش انتقال کووید 19 هنوز کاملا روشن نیست. 

اما هر چه جلوتر می‌رویم شواهد بیشتری حاکی از این است که واکسن‌ها نه تنها ابتلا به بیماری را کاهش داده‌اند بلکه انتقال را نیز کمتر کرده‌اند و حتی در برابر ویروسهای جدید و گونه‌های مختلف کووید هم موثر هستند. از این رو شمار در حال افزایشی از کشورها به فکر پاسپورت‌هایی هستند که بتوانند به کمک آنها هر چه زودتر درهای اقتصاد خود را بگشایند. 

اتحادیه اروپا و سایر دولت ها از سازمان بهداشت جهانی می خواهند استاندارد بین المللی برای صدور تاییدیه‌های واکسن تعیین کند که در مرزهای سراسر جهان قابل قبول باشد. 

سازمان بهداشت جهانی هم کارگروهی به این منظور تشکیل داده است. همه اینها بحثی درباره اخلاقی بودن پاسپورت واکسن را به راه انداخته است. منتقدان به صراحت از چنین چیزی به عنوان حمله به آزادی‌های مدنی، منبع تبعیض و تهاجم به حریم خصوصی یاد می‌کنند.

آنها نگران هستند که کسی از خدمات یا حق مسافرت منع شود؛ به این دلیل که در برنامه واکسیناسیون جهانی جایی نیافته است. این نگرانی با توجه به این واقعیت بیشتر می‌شود که کشورهای ثروتمندتر واکسن را سریع‌تر از کشورهای فقیرتر دریافت می‌کنند و به این ترتیب به طور بالقوه بسیاری از مردم برای سفرهای بینالمللی، به شهروندان درجه دو بدل می‌شوند.

با این حال ، شماری هم اشاره می‌کنند که غیرمنطقی است اگر به اسم عدالت مانع سفر کردن یا غذا خوردن در رستوران برای افراد واکسینه شده بشویم و بگوییم باید صبر کرد تا همه بتوانند سفر کنند یا در رستوران غذا بخورند. در واقع قرنطینه‌ها و تعطیلی مشاغل، حتی وقتی ضرورت دارند- باز به معنی محدودیت های شدید آزادی های اساسی است.

مجله پزشکی انگلیس لانست این هفته نوشت: «یک فرض قوی باید به نفع حفظ حرکت آزادانه مردم باشد؛ البته به شرط این که امکانش وجود داشته باشد». 

و فراتر از همه اینها، فواید عملی هم وجود دارد. افراد واکسینه شده که مجهز به گذرنامه دیجیتال باشند می‌توانند از تابستان امسال به اقتصاد بیمار گردشگری جان تازه‌ای بدهند و  خطوط هوایی را احیا کنند و اجتماعات خانوادگی را که مدت‌های مدید به تعویق افتاده، از نو زنده کنند. 

نادیده گرفتن این موارد برای کشورها سخت است. این هفته دو محقق در ژورنال انجمن پزشکی کانادا نوشتند: «ما انتظار داریم گذرنامه‌های ایمن سازی هر چه زودتر برای سفرهای بینالمللی معرفی شوند». 

اما چه کسی آنها را مدیریت خواهد کرد؟ این نویسندگان نتیجه می گیرند اگر دولت‌ها با یکدیگر و سازمان بهداشت جهانی به صورت هماهنگ کار نکنند، کمپانی‌های خصوصی مانند خطوط هوایی، می‌توانند سیستم خودشان را خلق کنند و در نتیجه «به طور بالقوه منجر به مشکلاتی در زمینه عدالت، حریم خصوصی و اجبار می‌شود».

همه اینها بدان معنی است که کانادا باید با آنچه اجتناب ناپذیر است رو در رو شود.

در آغاز کار، دولت فدرال و استان‌ها کار خوبی در زمینه پیگیری آنهایی که  واکسیناسیون انجام داده‌اند، انجام نمی‌دهند. در نحوه نگهداری سوابق از یک استان به استان دیگر هم تناقض نگران کننده‌ای وجود دارد و پایگاه متمرکزی برای داده‌ها وجود ندارد.

وقتی داده‌ها گردآوری شد، دولت فدرال باید اطمینان یابد که از نظر امنیت، احراز هویت ، حریم خصوصی و به اشتراک گذاری داده ها بهترین استانداردها را دارد و هر نگرانی اخلاقی درباره اجبار و تبعیض را مورد توجه قرار می‌دهد. هیچ شواهدی مبنی بر این که کانادا درحال حاضر بتواند کاری در این زمینه انجام دهد، وجود ندارد.

همه این‌ها می‌تواند باعث شود کانادایی‌ها تابستان امسال هم در خانه گرفتار باشند، در حالی که بقیه دنیا دوباره به زندگی برمی گردد.

محافظه‌کاران معتقدند بانک مرکزی کانادا بدل به «دستگاه خودپرداز ترودو» شده است!

حزب اپوزیسیون اصلی کانادا به بانک مرکزی گفته نباید فراتر از تدابیر اضطراری پاندمی به تامین مالی برنامه‌های جاستین ترودو بپردازد و به این ترتیب بانک را در مرکز یک چالش سیاسی جدید قرار داد.

پیر پولیور نماینده مجلس و سخنگوی ارشد محافظه‌کاران در امور مالی گفت بانک «نباید دستگاه خودپردازی برای مخارج سیرنشدنی ترودو شود». او نگرانی‌هایی را درباره اثرات طولانی‌مدت انبساط مالی مطرح کرد و از تیف مکلم رییس بانک مرکزی خواست از مباحثه‌های «ایدئولوژیکی» دور بماند.

پولیور در مصاحبه‌ای گفت: «ما با بدبینی عظیمی بانک مرکزی را رصد می کنیم. اگر بانک مرکزی کانادا می‌خواهد بیشتر و  بیشتر سیاسی شود، پس باید همان درجه از مسئولیت‌پذیری سیاسی دیگر نهادهای سیاسی را هم داشته باشد».

از زمانی که کووید-۱۹ تاثیر خود را بر اقتصاد کانادا نشان شده، بانک مرکزی ۱۶۸ میلیارد دلار کانادا (۱۲۸ میلیارد دلار آمریکا) اوراق دولتی خریداری کرده و به این ترتیب وارد پروسه تسهیل کمی شده است.‌

صحبت‌های پولیور نشان‌دهنده یک میدان مین سیاسی‌ است که مکلم حالا در نقش جدید خود به عنوان تامین‌کننده مالی اصلی کسری بودجه‌های عظیم دولت ترودو، باید در میان آن حرکت کند.
هر چقدر که بانک مرکزی بیشتر بدهی داشته باشد یا حامی مخارج بیشتر باشد، عمیق‌تر وارد مباحثه‌هایی درباره اولویت‌های دولتی خواهد شد.
این موقعیتی حساس برای نهادی است که مدت‌ها مستقل بوده و به ندرت در معرض حملات سیاسی قرار می‌گیرد.

بانک مرکزی کانادا مجبور شده بدهی دولتی را خریداری کند تا از بالا رفتن نرخ بهره اجتناب کند چون چنین اتفاقی باعث فلج شدن اقتصاد خواهد شد.

هدف اصلی آن تامین مالی دولت نیست، بلکه می‌خواهد اطمینان حاصل کند که بهبود اقتصادی با هدف‌گذاری تورمی ۲ درصدی حاصل می‌شود. از نظر فرضی، می‌توان این دارایی‌های اوراق بدهی را بعد از بهبود اقتصادی فروخت.

ژان-فرانسوا پرو اقتصاددان ارشد بانک نووا اسکوشا می‌‌گوید: «فکر می‌کنم الان در وضعیتی هستیم که مسئله صلاحیت بانک مرکزی مهم تلقی می شود. بانک مرکزی از منظر قانون مستقل است و ماموریتی بسیار خاص دارد که هدف‌گذاری تورم است و به نظرم دولت بسیار بسیار واضح گفته که این دخالت‌ناپذیر است».

از منظر مالی، در میان احزاب سیاسی کانادا اجماع وجود دارد که برای گذر از پاندمی دولت باید مخارج بالایی داشته باشد. اما در زمینه گا‌م‌های بعدی اختلاف‌هایی وجود دارد.

ترودو، که در انتخابات سال گذشته اکثریت قانون‌گذاری خود را از دست داد، گفته می‌خواهد تا زمان بهبود اقتصادی مخارج دولتی را ادامه دهد. او در سپتامبر گفت برای بعد از پاندمی برنامه‌هایی دارد که شامل سیستم مراقبت روزانه ملی، مراقبت دارویی و مخارج بیشتر در زمینه مسکن مقرون به صرفه و محیط زیست می‌شود.

این رویکرد حمایت حزب دموکرات نو را جلب کرد و باعث اجتناب از یک انتخابات دیگر شد. اما محافظه‌کاران که تحت رهبری جدید در نظرسنجی‌ها بالاتر آمده‌اند، مقابل بینش طولانی‌مدت ترودو ایستادگی کرده‌اند.

پولیور گفت: «به ما گفته‌اند که دنیا کاملا انقلابی شده و بنابراین منطق این است که دولت‌ها فقط می‌توانند پول چاپ کنند تا هزینه‌های‌شان را بپردازند و هیچ عواقبی وجود نخواهد داشت. این دیوانه‌وار است».

دولت ترودو پنج‌شنبه جواب داد و گفت پولیور دارد وارد مسیر خطرناکی می‌شود.

کاترین کاپلینسکاس معاون رسانه‌ای کریستیا فریلند وزیر دارایی گفت: «محافظه‌کاران دارند با کله‌شقی نقش مستقل و مورد احترام بانک مرکزی را سیاسی‌سازی می‌کنند. تعهد دولت لیبرال ما این است که هر کاری که برای ایمن و سالم نگه داشتن کانادایی‌ها و حفاظت از اقتصادمان در دوران پاندمی جهانی لازم است را انجام ‌دهد».

با وجود اینکه بانک مرکزی کانادا تنها بانکی نیست که ناچار به خرید بدهی دولتی شده، یکی از تهاجمی‌ترین بانک‌های مرکزی در این زمینه بوده است. رشد ترازنامه این بانک از فدرال رزرو آمریکا بیشتر بوده که تا حدودی به خاطر رشد سریع‌تر بدهی در کانادا است.

با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول، کسری بودجه دولت کانادا  در پایان سال جاری تقریبا معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و به این ترتیب  بعد از لیبی، آروبا و مالدیو، چهارمین کسری بودجه بزرگ پیش‌بینی‌شده در جهان خواهد بود.

پولیور گفته چاپ بی حساب و کتاب پول باعث بالا بردن تورم و تضعیف دلار کانادا می‌شود. او گفت این کار همچنین باعث تشدید نابرابری‌ها می‌شود چون نرخ بهره پایین باعث بالا رفتن ارزش دارایی ثروتمندان خواهد شد.

پیشنهاد پایان کار بانکهای غذا و پرداخت حقوق ماهیانه ثابت به افراد نیازمند در کانادا

در جامعه‌ای که به تحمل، برابری و حقوق انسانی اهمیت می‌دهد، بانک‌های غذا نمادهایی از بی‌توجهی سیاست‌گذاری عمومی هستند. آن‌ها به دولت‌های بی‌توجه اجازه می‌دهند بحران اخلاقی گرسنگی را نادیده بگیرند.

در سال 2012، الیویه دو شاتر مسئول ویژه حق دسترسی به غذای سازمان ملل به اتاوا یادآوری کرد که «اتکا به بانک‌های غذا به عنوان یک دریچه رهایی اخلاقی برای دولت عمل می‌کند». او گفت این مسئله «نماد نیاز تقویت سیستم‌های حفاظت اجتماعی برای هم‌راستا کردن آن‌ها با افزایش هزینه زندگی است.»

اعضای کابینه نخست‌وزیر سابق استیون هارپر به او بی‌توجهی کردند. لئونا آگلوکاک وزیر بهداشت هارپر گفت او «نامطلع» است و جیسون کنی که آن موقع وزیر مهاجرت بود گفت او «کاملا مسخره» است.

حالا در سال 2020، با نگاه به دنیای بعد از کووید-19، نخست‌وزیر جاستین ترودو قول داده هیچ کس پشت سر باقی گذاشته نخواهد شد.

میلیون‌ها کانادایی از نظر غذایی امنیت کامل ندارند

پیش از پاندمی، 4.4 میلیون کانادایی، بدون احتساب بی‌خانمان‌ها و بومی‌ها، به خاطر محدودیت‌های مالی در خانوارهایی که از نظر غذایی امنیت کامل ندارند زندگی می‌کردند. این بالاترین رقم تخمین‌زده شده تا به حال توسط مرکز آمار کانادا در این زمینه است.

در نظرسنجی بهداشت جوامع محلی این سازمان ذکر شد که عدم امنیت غذایی یک وضعیت اورژانسی ملی ادامه دار است که بیشتر از همه در میان خانوارهای با درآمد کمتر، افرادی که اجاره‌نشین هستند و افراد بومی و سیاهپوست رایج استّ. در کنار فقر، مسکن و وضعیت بازار کار، عدم امنیت غذایی یک مشکل درآمدی است، نه مشکل توزیع غذا.

غذا به عنوان یک حق درآمدی را می‌توان گرفت اما غذای مازاد خیریه را نمی‌توان. با این حال بانک‌های غذا حالا نرمالیزه شده‌اند و تحمل بانک‌های غذا از روی بی‌توجهی است.

 

عدم امنیت غذایی مشکل درآمدی است، نه غذایی

اتاوا و دولت‌های استانی  باید بر حسب داده‌های بهداشت عمومی ملی عمل کنند که نشان می‌دهند عدم امنیت غذایی یک مشکل درآمدی است، نه یک مشکل غذایی.

در سطح ملی، کووید-19 باعث شده تعداد خانوارهای کانادایی که می‌گویند عدم امنیت غذایی دارند از 10.5 درصد به 14.6 درصد برسد.

تعجبی ندارد که پاسخ کلیدی سیاست‌گذاری عمومی به پاندمی بر پایه درآمد است. برنامه کمک مالی اضطراری کانادا تا امروز با هزینه 72.5 میلیارد دلار به 8.7 میلیون نفر تعلق گرفته است. حالا 37 میلیارد دلار دیگر قرار است به تدابیر جایگزین تخصیص پیدا کند.

کفایت مزایای محل کار حیاتی خواهد بود چون با استناد به داده‌های فدرال پیش از پاندمی 65 درصد از خانوارهایی که عدم امنیت غذایی داشتند، به درآمد خودشان متکی بودند.

با این حال، با بزرگ‌ترین چالش‌ها  متوجه کانادایی‌هایی است که صلاحیت دریافت مزایای بیمه اشتغال و کمک مالی جدید را ندارند. این شامل دو میلیون نفری می‌شود که در حال حاضر وابسته به کمک اجتماعی استانی هستند. داده‌های ملی همچنین نشان می‌دهد که حتی پیش از ضربه پاندمی، 60 درصد از خانوارهای دریافت‌کننده کمک اجتماعی با عدم امنیت غذایی مواجه بودند.

بدون توجه به اینکه آیا کانادایی‌های نیازمند می‌توانند از طریق کمک مالی، مالیات درآمد منفی یا اعتبار مالیاتی قابل بازدریافت یک درآمد پایه دریافت کنند یا نه، اولویت باید شمول اجتماعی و کاهش فقر باشد و حذف عدم امنیت غذایی یکی از نتایج مشخص سیاست‌گذاری عمومی شود. پایان کار بانک‌های غذا باید یکی از موارد مورد نیاز برای اثرگذاری و موفقیت سیاست‌گذاری‌ها باشد.

فراتر از کووید-19، ما نباید دیگر نابرابری‌های خیریه سازمانی و انگ اجتماعی اتکا به ته‌مانده‌ها برای اهدا به افرادی که نیازمند هستند را تحمل کنیم. باید خیلی وقت پیش عدم امنیت غذایی جور دیگری قاب‌بندی می‌شد و به عنوان مسئله‌ای در ارتباط با عدم امنیت درآمدی دیده می‌شد تا از این مسئله اطمینان حاصل شود که سیاست‌گذاری عمومی با در نظر گرفتن حقوق انسانی انجام می‌شود.

کانادا چه زمان و چگونه باید مرزها را برای ورود مسافران باز کند؟

پس از اوج گرفتن  پاندمی کووید-19، ورودی‌های به کانادا محدود شدند و امکان ورود مسافران از دیگر کشورها تا حد زیادی کاهش یافت.

بسیاری از دانشجویان بین‌المللی و کارکنان مهاجر دور مانده‌اند. عزیزان در دو طرف مرزها قرار گرفته‌اند.

حتی پناهجویان هم بیرون مانده‌اند. اما بعضی‌ها می‌گویند زمان تغییر دادن این مسئله از راه می‌رسد. بسیاری از متخصصان می‌گویند کانادا نمی‌تواند درهایش را نسبت به دنیا بسته نگه دارد و منتظر جهانی شدن واکسن کروناویروس باشد چون این اتفاقی است که بعضی‌ها می‌گویند تا سال 2024 ممکن است به وقوع نپیوندد.

کانادا چطور می تواند مرزهایش را  به مسافران باز کند؟  آیا این کار باید به تدریج و با ایمنی انجام شود؟ 

دکتر ویوک گوئل متخصص کارگروه فدرال کووید-19 می‌گوید: «نمی‌توانیم بدون درنظر گرفتن زمان محدودیت‌های مرزی را اعمال کنیم. این واقعا ما را به این سوال می‌رساند که چطور به شیوه‌ای امن دوباره مرزها را باز کنیم و در عین حال تمام کارهایی که داخل کشورمان انجام شده را حفظ کنیم تا دوباره بیماری گسترش نیابد؟»

پیش از ارزیابی اینکه کانادا چطور می‌تواند محدودیت‌های مرزی را تسهیل کند، احتمالا باید این سوال پرسیده شود که آیا بسته ماندن مرزها نتیجه داشته یا نه. جواب این سوال خیلی هم آسان نیست.

استیون هومن مدیر «آزمایشگاه استراتژی جهانی» و استاد بهداشت جهانی و قانون و علوم سیاسی دانشگاه یورک می‌گوید: «وقتی به بسته ماندن مرزها از زاویه علم نگاه ‌کنیم، شواهد خیلی زیاد نیست چون تجربه‌ای از این منظر در زمینه بسته ماندن مرز و پاندمی نداشته‌ایم. ممکن است این امر کاملا مفید باشد، اما هنوز تحقیقاتی که آن را ثابت کند، نداریم.»

وقتی نخستین بار این خبر در ژانویه و فوریه منتشر شد که ویروسی بسیار واگیردار در چین سر برآورده، کشورهایی از جمله کانادا از راهبردهای سازمان بهداشت جهانی پیروی کردند و مرز را باز نگه داشتند و متکی بر بررسی نقاط ورودی بودند.
در مارس به استثناء چند مورد، سفر غیرضروری ممنوع اعلام شد و بازدیدکنندگان ورودی در معرض یک پرسشنامه سلامت و قرنطینه اجباری 14 روزه قرار گرفتند. مجموعه‌ای از تدابیر سلامت در بیشتر کشورها اعمال شده که شامل فاصله‌گذاری اجتماعی، شستن مداوم دست‌ها و استفاده از ماسک می‌شود. همه این‌ها باعث شده تعیین کردن اینکه تدابیر مرزی چقدر مفید هستند، تقریبا غیرممکن شود.

هومن می‌گوید: «ما شاهد مقبولیت نظر دولت، دانشمندان و وکلا درباره حرکاتی که بهتر هستند بوده‌ایم. مسلما باید به علم و قانون عمل کنیم، اما تدابیر مرزی بر پایه چیزهایی بسیار بیشتر از علم و قانون هستند. در نهایت، اعمالی که در مرز انجام می‌شود سیاسی هستند».

تمی ژاربو سخنگوی سازمان می‌گوید: «شواهد اپیدمیولوژی نشان داده که بعد از آن تدابیر مرزی، موارد وارد شده کووید-19 به کشور به شدت کاهش پیدا کردند و از 3840 مورد تایید شده و احتمالی در مارس به متوسط 175 مورد در ماه طی ماه‌های آینده رسیدند. کشورهای دیگر هم به صورت مشابه نشان داده‌اند بعد از اعمال تدابیر قرنطینه تعداد موارد ورودی به کشور بسیار کاهش یافته است.»

موارد جدید ابتلا به کووید-19 در کانادا تا حدود زیادی از طریق انتقال در جامعه پخش شده‌اند و به نظر می‌رسد مسئولان به خوبی توانسته باشند موارد را شناسایی و ردیابی کنند. این اتفاق با این وجود افتاده که تعدادی آمریکایی قوانین قرنطینه را زیر پا گذاشتند و در مسیر حرکت به آلاسکا از طریق کانادا احتمال قرار گرفتن در معرض ویروس را ایجاد کردند.

کلی لی استاد بهداشت عمومی دانشگاه سایمون فریزر و رییس تحقیقات کانادای حاکمیت بهداشت جهانی می‌گوید: «مردم فکر می‌کنند محدودیت‌های سفر راهکاری همه جانبه برای مشکل است. آن‌ها فکر می‌کنند که اگر فقط مرز را ببندیم، همه چیز درست می‌شود. مسلما اینطور نیست و به همین دلیل آن‌ها تنبل می‌شوند.»

لی بخشی از یک تیم تحقیقاتی بین‌المللی است که دارد بررسی می‌کند محدودیت‌های مختلف چطور می‌توانند در مقابله با کووید-19 مفید باشند و امید این است که بتوانند ابزاری برای راهنمایی سیاست‌گذاری‌های مرزی بین‌المللی طی پاندمی خلق کنند.

او می‌گوید: «ما باید مردم را آگاه کنیم که محدودیت‌های مرزی فقط یکی از تدابیر هستند. اینطور نیست که فقط مرز را ببندید و به نحوی پاندمی تمام شود. کانادا می‌تواند مرزهایش را به روی مسافرانی از کشورهایی باز کند که گسترش کروناویروس در آن‌ها تحت کنترل است.»

در الگو برداری از انگلستان ،رستورانهای کانادایی خواهان پرداخت بخشی از صورت حساب مشتری از سوی دولت فدرال شدند

در تابستان گذشته ، دولت انگلستان طرحی را برای حمایت مالی از رستورانها و ممانعت از تعطیلی گسترده آنها بخاطر محدودیت در پذیرش مشتری و کاهش درآمد اجرا کرد. در این طرح تمامی مشتریان رستورانها که در ساعات تعیین شده از سوی دولت به رستورانها مراجعه می کردند ، تنها 50 درصد هزینه غذا را پرداخت می کردند و پرداخت 50 درصد باقی مانده صورت حساب از سوی دولت تقبل می شد.

اجرای این طرح با استقبال چشمگیر مردم انگلستان مواجه شد تا جایی که  مشتریان برای صرف غذا در رستورانهای پرطرفدار بایستی ساعتها در صف می ایستادند.

حال با توحه به کاهش شدید درآمد رستورانها و بسته شدن  تعداد زیادی از آنها در شهرهای بزرگ کانادا ، پیشنهاد اجرای طرحی مشابه در کشور از سوی اتحادیه  رستورانهای کانادا  مطرح شده است .

در شرایطی که  هوای سرد از راه می‌رسد صنعت رستوران کانادا دارد آماده بسته شدن پاسیوهای خود می‌شود و متخصصان می‌گویند از دست رفتن فضای نشستن در هوای آزاد می‌تواند نابودکننده باشد.

متخصصان خدمات غذایی می‌گویند بدون کمک دولتی هدفمند، ترکیب کاهش ظرفیت نشستن و احتمال وقوع موج دوم کووید-۱۹ می‌تواند این صنعت را فلج کند.

دیوید لوفبور معاون سازمان رستوران‌های کانادا از اتاوا خواسته به صورت مستقیم از طریق یک یارانه غذا از این صنعت حمایت کند.

او می‌گوید در حالیکه نخست‌وزیر جاستین ترودو در سخنرانی اخیر خود برنامه یارانه دستمزد فدرال و برنامه کمک به کسب‌و‌کارها را تمدیدکرد، یارانه‌ای‌سازی غذای مشتریان می‌تواند کمکی مستقیم برای زنده ماندن رستوران‌های به مشکل خورده باشد.

سیلوین شارلبوا استاد سیاست‌گذاری و توزیع غذا در دانشگاه دالهوسی می‌گوید رستوران‌ها دارند با اضافه کردن هیتر و پتو برای باز نگه داشتن طولانی‌تر پاسیوهای خود، راه حل‌های خلاقانه ارایه می‌کنند.

با وجود اینکه او قبول دارد، کمک هدفمند مورد نیاز است، او یارانه غذا را «استمپ غذا برای ثروتمندان» می‌خواند و می‌گوید برنامه تخفیفی نیوبرانزویک برای غذا و نوشیدنی‌ها جایگزین بهتری است.

آیا ممکن است بعد از باربادوس، کانادا ملکه الیزابت را از سمت«رییس کشور» کنار بگذارد؟

بعد از اینکه دولت باربادوس اعلام کرد این کشور جزیره‌ای می‌خواهد ملکه الیزابت را به عنوان رییس کشور کنار بگذارد و سال آینده تبدیل به جمهوری شود، برخی کارشناسان سیاسی پیش‌بینی‌ کرده اند برخی دیگر از کشورهای مشترک‌المنافع از جمله کانادا هم ممکن است رابطه خود را با سلطنت قطع کنند.

ملکه در حال حاضر در 16 کشور رییس کشور است که از جمله آن‌ها می‌توان به بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و چند کشور دیگر در کاراییب و اقیانوس آرام اشاره کرد. اگر باربادوس ملکه را به عنوان رییس کشور کنار بگذارد، نخستین کشور در تقریبا سه دهه اخیر می‌شود که این کار را انجام داده است. آخرین بار مائوریتیوس در سال 1992 چنین کاری کرد.

با این حال، در کانادا این پروسه ممکن است به سادگی کشورهای کوچکی چون باربادوس نباشد.

کرولین هریس تاریخدان سلطنتی می‌گوید در حالیکه پروسه برداشتن ملکه به عنوان رییس کشور  در باربادوس فقط شامل دو سوم رای مجلس می‌شود، این پروسه در کانادا بسیار پیچیده‌تر است.

تحت ماده 41(الف) لایحه قانون اساسی، هر تغییری در مقام ملکه باید از حمایت متفق‌القول هر 10 استان برخوردار باشد. با توجه به اینکه ملکه در سراسر کشور چهره محبوبی است، دست یافتن به چنین اجماعی ممکن است آسان نباشد.

با استناد به نظرسنجی انجام شده توسط ایپسوس در فوریه، 81 درصد از کانادایی‌ها ملکه را تایید می‌کنند و بالاترین میزان حمایت در بریتیش کلمبیا، انتاریو و آتلانتیک کانادا و پایین‌ترین حمایت در منیتوبا و کبک گزارش شد.

هریس گفت: «کانادا مدت‌هاست که جای خیلی خوشایندی برای بازدیدهای سلطنتی به حساب می‌آید. ویلیام و کاترین، دوک و دوشس کمبریج، نخستین تور خارجی خود به عنوان یک زوج را در سال 2011 به کانادا داشتند و ملکه تا به حال 24 بار از کشور بازدید کرده است.»

به خاطر اینکه دیدگاه‌ها نسبت به ملکه طی سال‌ها مثبت باقی مانده، هریس می‌گوید فکر می‌کند جدا شدن از کشورهای مشترک‌المنافع مانند کشورهای دیگر از حمایت کافی برخوردار نخواهد بود. به طور مثال، در سال 1999 در استرالیا رفراندومی درباره سلطنت برگزار شد که در آن رای‌دهندگان ایده تبدیل شدن به یک جمهوری و قطع کردن روابط با ملکه را رد کردند.

علاوه بر این، هریس گفت اگر ملکه به عنوان رییس کشور کنار برود، کانادا باید وضعیت حکومت آینده خود را تعیین کند.

او گفت: «بحثی سر اتفاقی که بعد از آن می‌افتد شکل می‌گیرد. سیستم جدید دولت کدام خواهد بود؟ آیا رییس دولت منصوب می‌شود یا انتخاب می‌شود؟ یا رییس و نفر اول کشور یک نفر خواهند بود؟»

حتی اگر کانادا حمایت جامعی از تمام استان‌ها برای کنار گذاشتن ملکه دریافت کند، هریس می‌گوید این اتفاق می‌تواند اثراتی بر معاهده‌های تاریخی بین دولت و افراد بومی داشته باشد.

هریس گفت 70 معاهده تاریخی با افراد بومی وجود دارد که تاریخ امضای آن‌ها از 1701 تا 1923 است.

او گفت: «آن معاهده‌ها با سلطنت هستند. بنابراین به طور بالقوه، اگر کانادا به نوعی دیگر از دولت منتقل شود، ممکن است تعدادی از آن معاهده‌ها هم لغو شوند».

برداشته شدن ملکه همچنین می‌تواند رابطه کانادا با بقیه کشورهای مشترک‌المنافع را تحت تاثیر قرار دهد.

هریس گفت: «نکته جالب درباره تعدادی از این کشورها که از مشترک‌المنافع به سمت جمهوری حرکت کرده‌اند این است که هنوز ملکه را به عنوان رییس مشترک‌المنافع به رسمیت می‌شناسند تا بتوانند این ارتباط‌های تاریخی را با دیگر کشورها حفظ کنند. بنابراین مسلما مسئله به این مرتبط خواهد بود که در صورت تغییر دولت، چه دولت جایگزینی انتخاب می‌شود.»

در نهایت، از نظر کاهش احتمالی هزینه‌ها برای کانادا، هریس گفت بیشتر مخارج خانواده سلطنتی توسط صندوق سلطنتی در بریتانیا یا سود املاک خودشان تامین می‌شود. او گفت کانادا فقط هزینه‌های مرتبط با سلطنت را زمانی پرداخت می‌کند که یک تور سلطنتی از کشور بازدید می‌کند و نیازمند تامین امنیت است.

هریس گفت: «جایی که شاهد مسائل بحث‌برانگیز یا نتایج ضعیف‌تر نظرسنجی درباره سلطنت در کانادا هستیم، معمولا جایی است که تورهای سلطنتی برگزار می‌شود یا بحث هزینه‌های تامین امنیت پیش می‌آید. این مسئله در گذشته بیشتر نه خیلی به خاطر بازدیدهای ملکه بلکه به خاطر بازدیدهای اعضای رده پایین‌تر خانواده سلطنتی بحث‌برانگیز شده است.»

گزارش بانک RBC از وضعیت نامشخص ورود مهاجران جدید به کانادا و تاثیر آن بر بازار مسکن

بزرگ‌ترین بانک کانادا می‌گوید مهاجرت یکی از بزرگ‌ترین افول‌های خود را در سال‌های اخیر تجربه می‌کند. 

اقتصاددان‌های آربی‌سی با تحلیل د‌اده‌ها می‌گویند کاهش افراد ورودی‌ جدید به کشور کاهش پیدا کرده و تعداد درخواست‌های جدید کم شده است. از آنجا که پردازش درخواست‌ها ماه‌ها طول می‌کشد، این بانک می‌گوید شمار ساکنان دائمی افزایش نمی‌یابد و این به معنی تقاضای ضعیف‌تر برای مسکن است.

تعداد ورودی‌ها برای سکونت دائمی در فصل دوم امسال به 34 هزار نفر کاهش پیدا کرد که نسبت به فصل مشابه سال قبل 67 درصد کمتر بود. اقتصاددان‌های این بانک همچنین خاطرنشان کردند که ماه ژوئن با کاهشی 44 درصدی مواجه بود که نشان از کمی بهبود دارد.

این افت باعث شده بانک پیش‌بینی کند که کانادا فقط 70 درصد از 341 هزار نفری را که به عنوان ورودی برای سکونت دائمی خود هدف‌گذاری کرده بود، دریافت خواهد کرد. این باعث می‌شود کانادا نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی تقاضای مسکن بسیار کمتری داشته باشد.

آن‌هایی که می‌آیند هم ممکن است اثر محدودی بر تقاضای مسکن داشته باشند. بانک گفت 24 هزار ساکن دائمی جدید در فصل دوم وارد کشور شدند اما در ژوئن فقط 4 هزار نفر از فرودگاه‌ها آمدند.

احتمالا بهبود این روند مدت بسیار بیشتری از آنچه انتظار می‌ر‌فت طول خواهد کشید. تعداد درخواست‌ها برای سکونت دائمی در فصل دوم 80 درصد کمتر شد.

بانک می‌گوید این تا حدودی به خاطر این است که مراکز ثبت درخواست بسته شده‌اند، اما همچنین مهاجران انگیزه کمتری برای حرکت طی پاندمی دارند. علاوه بر این، روندهای اقتصادی رکودی باعث افت مهاجرت می‌شود.

از آنجا که تعداد درخواست‌های جدید کمتر است، اثر واقعی آن‌ها هنوز واقعا آغاز نشده است. بانک تخمین می‌زند که حداقل یک سال طول می‌کشد که درخواست‌ها پردازش شوند و ممکن است این بازه حتی تا دو سال به طول بینجامد. 

کاهش تعداد درخواست‌هایی که امروز دیده می‌شود تا سال آینده حس نخواهد شد و تازه این در حالی است که پاندمی جهانی همین امروز ناپدید شود و دیگر مشکلی نباشد. اما در حالت فعلی احتمالا شکل‌گیری صفی از درخواست‌های پردازش نشده باعث طولانی شدن بیشتر پروسه خواهد شد.

اقتصاددان‌های آربی‌سی می‌گویند با ورود به موج دوم پاندمی در کانادا، روند مهاجرت به احتمال زیاد روی مسکن اثرگذار خواهد بود.

با وجود اینکه تعداد موانع فعلی ممکن است به زودی کاهش پیدا کند، مشکل درخواست‌های مهاجرت به زودی حل نخواهد شد. احتمالا این اتفاق زمانی خواهد افتاد که موج دوم افول ورودی‌ها دیده می‌شود و همچنین زمانی خواهد بود که بازه تعویق وام‌های مسکن به اتمام می‌رسد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خرید و فروش مسکن در ونکوور بزرگ با شماره تلفن 6045001010 تماس بگیرید

کودک انتاریویی که دکتر گفته بود فقط آنفلوانزا دارد، در خواب درگذشت

مادر بهت‌زده دختری دو ساله که در خواب از دنیا رفت در حالی که سه روز پیشتر دکترها گفته بودند او فقط آنفلوانزا دارد، ‌گفت حس می‌کند سیستم بهداشت در ارتباط با او شکست خورده است.

از زمانی که آرزو وهاب مادر اهل نیومارکت انتاریو ناگهان دخترش سوفیا فرح را از دست داد ۹ ماه می‌گذرد. وقتی تب او بالا رفت، والدینش او را به بیمارستان کودکان تورنتو بردند. بعد از هفت ساعت انتظار برای دیدن پزشک، به آن‌ها گفته شد باید شش ساعت دیگر هم منتظر بمانند.

صبح روز بعد وهاب و شوهرش سوفیا را به کلینیکی در نیومارکت بردند و دکتر گفت او نیازمند توجه پزشکی فوری است. آن‌ها او را به اورژانس مرکز بهداشت منطقه‌ای ساوث‌لیک بردند.

وهاب گفت: «اینجا بود که همه چیز حسابی غلط شد. دکتر رزیدنت را دیدیم و همه چیز را به او گفتیم. گفتیم او استفراغ سبز دارد که نشانه عفونت است. از آن‌ها پرسیدم از آنجایی که ۱۰ روز است تب دارد، می‌توانید به او آنتی‌بیوتیک بدهید یا آزمایش خون بگیرید؟»

وهاب گفت دکتر در ابتدا قبول کرد تست انجام دهد اما وقتی دکتر ناظر گفت نه، نظرش عوض شد.

وهاب می‌گوید: «آن‌ها گفتند نه. حالش خوب است. احتمالا یک عفونت واگیردار داشته و حالا یکی دیگر دارد. مدام به من می‌گفتند آنفلوانزا دارد. چند بار خواستیم تست کنند اما توجه نکردند. به دکتر گفتم چشمانش مثل قبل نیست. این کودک من بود، می‌دانستم حالش خوب نیست».

اسناد مرکز که توسط خانواده فراهم شدند نشان می‌دهند که ضربان قلب سوفیا ۱۶۴ بوده و تب ۳۸.۴ درجه داشته است. زیر ۲ ساعت او را مرخص کردند و گفتند مایعات بخورد و صبح و شب تایلنول مصرف کند.

اسناد پزشکی نشان می‌دهد به خانواده گفته شده اگر تب سوفیا بهتر نشدند بعد از چهار روز به بیمارستان بازگردند. او بعد از سه شب در خواب از دنیا رفت.

با استناد به کالج دکترها و جراحان انتاریو، در حال حاضر تحقیقاتی درباره شرایط مرگ سوفیا راه‌اندازی شده است.کالج گفت در حین انجام تحقیقات، هیچ یک از پزشکان پرونده سوفیا معلق نشده‌اند. 

وهاب می‌گوید حس می‌کند سیستم درمان و بهداشت در رسیدگی به دختر او شکست خورده و اگر دکترها در بیمارستان تست انجام می‌دادند، او هنوز زنده بود.
او گفت: «بارها از آن‌ها خواستم تست انجام دهند. خیلی از سیستم سلامت عصبانی هستم. مدام دکترها به ما می‌گفتند که او خوب است و ما باورشان کردیم».

وهاب گفت با وجود اینکه صحبت کردن درباره دخترش برای او دردناک است، این کار را با این امید انجام می‌دهد که والدین دیگر در حمایت از کودکان‌شان در بیمارستان، اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند.

او گفت: «الان حس می‌کنم که مرگ او توجیه‌ناپذیر است. نمی‌خواهم هیچ خانواده دیگری چیزی را حس کند که من الان حس می‌کنم. حتی اگر این حرف‌ها جان یک کودک دیگر را نجات بدهد،‌ ارزشش را دارد».

وهاب گفت خانواده‌اش وکیل گرفته و در پروسه راه‌اندازی چالش قانونی علیه مرکز بهداشت منطقه‌ای ساوث‌لیک است.

این مرکز در بیانیه‌ای گفت به خانواده تسلیت می‌گوید، اما به «دلایل حفظ حریم خصوصی» نمی‌تواند نظر بیشتری بدهد.

وهاب همچنین درخواستی آنلاین آغاز کرده و از وزارت بهداشت خواسته تغییراتی در سیستم سلامت ایجاد کند. تا اینجا ۶۷۰۰ نفر آن را امضا کرده‌اند.

او گفت از این متاسف است که از وقتی این مسئله را عمومی کرده، والدین دیگری هم جلو آمده‌اند و گفته‌اند با وضعیت‌های مشابهی مواجه شده‌اند.

وی افزود:‌«این چیزی است که نباید اتفاق می‌افتاد. اینطور نیست که داریم در کشوری جهان سومی زندگی می‌کنیم که نتوانیم به سیستم مراقبت از سلامت خودمان اعتماد کنیم. پزشکان ما تحصیلات درست دارند».

وهاب که حالا دوباره حامله است، می‌گوید سوفیا «فرشته‌ای بود که خیلی زود برده شد» و او و شوهرش هرگز از درد از دست دادن فرزند خود بهبود پیدا نخواهند کرد.

بانک مرکزی کانادا ممکن است نرخ بهره را تا 2023 پایین نگه دارد

 تورم در آگوست  تقریبا ثابت باقی ماند و هزینه‌های پایین‌تر بنزین و سفر هوایی باعث شد افزایش هزینه‌ها در دیگر حوزه‌ها جبران شود و در عین حال هزینه‌های اضافه مرتبط با کسب و کارهای مختلف طی دوران پاندمی، به مشتریان منتقل شد.

مرکز آمار کانادا چهارشنبه گفت شاخص قیمت مصرف‌کننده در آگوست نسبت به یک سال قبل 0.1 درصد افزایش داشت و هم‌اندازه افزایش سالانه 0.1 درصدی بود که در ماه جولای به ثبت رسیده بود.

با استناد به شرکت داده‌های بازارهای مالی رفینیتیو، اقتصاددان‌ها به طور متوسط تخمین می‌زدند که نرخ تورم سالانه برای آگوست 0.4 درصد باشد.

قیمت بنزین نسبت به آگوست 2019 با کاهشی 11.1 درصدی مواجه شد و این در حالی است که کاهشی 14.9 درصدی در جولای به ثبت رسیده بود. با جدا کردن بنزین از محاسبات تورم، شاخص قیمت مصرف‌کننده در آگوست افزایشی 0.6 درصدی داشت.

گزارش تورم ماهانه حاکی از این بود که هزینه‌های سفر هوایی نسبت به آگوست 2019 کاهشی 16 درصدی داشتند. این در حالی است که تقاضا در دوران پاندمی کاهش یافته و ایرلاین‌ها به همین دلیل تخفیف‌هایی ارایه کردند و هزینه‌های سفر هوایی در جولای کاهشی 8.6 درصدی یافت.

با این حال، قیمت‌ها در دیگر بخش‌ها از جمله خدمات مراقبت فردی از جمله کوتاه کردن مو افزایش داشت. بخش خدمات مراقبت فردی هم با افزایشی 7.2 درصدی مواجه شد.

به گفته مرکز آمار افزایش قیمت در بخش‌های مختلف می‌تواند به این خاطر باشد که کسب‌و‌کارها هزینه‌های اضافی مرتبط با تدابیر امنیتی مورد نیاز برای جلوگیری از گسترش کووید-19 را به مصرف‌کنندگان منتقل کرده‌اند.

نیتن جنزن اقتصاددان ارشد رویال بانک گفت تقاضای مصرف‌کننده طی تابستان بهتر از حد انتظار بود و این باعث شد در بخشی از دسته‌بندی‌ها قیمت ها رشد کند و در عین حال هزینه‌های اضافه به مصرف کننده منتقل شود.

او گفت: «سوال اصلی این است که تا چه مدت این مسئله می‌تواند دوام داشته باشد، با توجه به اینکه بیکاری هنوز خیلی بالاست و اقتصاد هنوز دارد کمتر از ظرفیت خود فعالیت می‌کند؟»

این در حالی است که کشور حدود دو سوم از سه میلیون شغلی که طی ماه‌های مارس و آوریل از دست رفت را دوباره احیا کرده و نرخ بیکاری در آگوست 10.2 درصد بود.

یکی از مسائل اصلی که باعث افزایش مخارج شده، کمک‌هایی بوده که دولت کرده است. این شامل برنامه کمک مالی اضطراری کانادا (CERB) می‌شود که از زمان ارایه شدن تا به حال بیش از 76.4 میلیارد دلار به 8.75 میلیون نفر پرداخت کرده است.

جنزن گفت تمام این کمک‌ها به این معنی است که سرعت رشد قیمت‌ها تا پایان سال تا آن حدی که ممکن بود انتظارش برود، کم نخواهد بود. 

در پایان ماه CERB به اتمام می‌رسد و لیبرال‌های فدرال قول داده‌اند بسته‌ای از تغییرات در بیمه اشتغال و سه برنامه مزیت جدید که ارزش کل آن‌ها 37 میلیارد دلار است را جایگزین آن کنند.

تحلیلی که سه‌شنبه توسط مرکز جایگزین‌های سیاست‌گذاری کانادا منتشر شد تخمین زد که 2.7 میلیون نفر که در حال حاضر پرداخت‌های CERB را دریافت می‌کنند در زمان ورود سیستم جدید درآمد کمتری خواهند داشت.

دیوید مک‌دونالد اقتصاددان ارشد این مرکز گفت: «حمایت‌های درآمدی برای افراد حیاتی است، اما این حمایت‌ها برای ثبات اقتصادی کشور و برای بهبود اقتصادی واجب هستند.»

او اضافه کرد: «مخارج مصرف‌کننده، که تا حدود زیادی به خاطر اجرایی شدن سریع CERB بود، تا حدود زیادی عامل شناور نگه داشتن اقتصاد از مارس تا به حال بوده است.»

بانک مرکزی کانادا می‌خواهد نرخ بهره کلیدی خود را 0.25 درصد نگه دارد که از این پایین‌تر نمی‌تواند باشد. بانک قصد دارد این نرخ را تا زمانی که تورم به بازه هدف 2 درصدی خودش بازگشته، پایین نگه دارد.

امید این است که با پایین نگه داشتن نرخ، بانک مرکزی بتواند نرخ وام‌های مسکن و وام‌های دیگر را پایین نگه دارد تا مردم راحت‌تر بتوانند قرض بگیرند و خرج کنند تا به اقتصاد در دوران بهبود از بحران کووید-19 کمک بیشتری شود.

متخصصان می‌گویند نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی ممکن است تا اواخر 2022 یا حتی تا 2023 پایین باقی بماند.

در آگوست، میانگین سه شاخص اصلی کانادا برای تورم معیار، که سنجه بهتری برای فشارهای قیمتی به حساب می‌آیند و بانک مرکزی آن‌ها را ردیابی می‌کند، 1.7 درصد بود.

به صورت منطقه‌ای، قیمت‌ها سریع‌ترین رشد را در آگوست در پرینس ادوارد آیلند داشتند. مرکز آمار کانادا گفت این در منطقه مصرف‌کنندگان پول بیشتری خرج سیگار کردند که یک افزایش سالانه 7.8 درصدی داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خرید و فروش مسکن در ونکوور بزرگ با شماره تلفن 6045001010 تماس بگیرید

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها