دولت کانادا یک دهه از حضور جنایتکار جنگی لیبریایی در انتاریو مطلع بود ولی اقدامی نکرد

پیش از اینکه مردی اهل لیبریا که متهم به ارتکاب جرایم جنگی شده بود در یک حادثه خانگی خشونت‌وار در لندن استان انتاریو جان خود را از دست بدهد، مسئولان کانادایی حداقل به مدت یک دهه می‌دانستند که او زنده و صحیح و سالم است و آزاد در کشور زندگی می‌کند.

بیل هوراس اوایل صبح یکشنبه توسط ماموران امداد به بیمارستان رسانده شد اما جان خود را از دست داد. بعد از حمله چهار مرد ماسک‌دار که در یک محله خلوت در شرق لندن به او حمله کردند، ماموران امداد او را جلوی خانه یکی از همسایه‌ها روی زمین پیدا کردند.

سه‌شنبه، پلیس لندن تایید کرد که بیل هوراسی که یکشنبه صبح کشته شد همان بیل هوراسی بود که تحت نظر چارلز تیلور یکی از اربابان جنگ سابق آفریقا و مجرم جنگی محکوم‌شده، به عنوان یک فرمانده شورشی فعالیت می‌کرد.

حسن بیلیتی مدیر گروه پروژه عدالت و تحقیقات جهانی (GRJP) که در لیبریا واقع است، گفت این پروژه مدت‌هاست که خواستار دادگاهی شدن هوراس به خاطر جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت شده است.

او گفت:‌ «سعی‌مان را کردیم. سعی کردیم کاری کنیم دولت کانادا علیه او اتهام‌هایی وارد کند اما قوانین خاصی در کانادا اجازه انجام این کار را نمی‌دادند. تدبیر محدودکننده‌ای در قانون کانادا وجود دارد که باعث می‌شود انجام این کار سخت شود. می‌توانم تضمین کنم که ۸ یا ۹ سال بود که دنبال او بودیم. کار سختی بود».

اما والری اوسترولد استاد قانون و متخصص قوانین جرایم جنگی دانشگاه وسترن می‌گوید دلیل این امر هیچ ارتباطی با قانون یا عدالت ندارد،‌ بلکه کاملا به پول مربوط می‌شود.

او گفت «راستش این موارد نسبتا نادر هستند و دلیلش به بودجه مربوط می‌شود» و اضافه کرد که دولت کانادا قدرت محاکمه کردن تحت حوزه عدالت جهانی را دارد. این واژه‌ای قانونی است که زمانی استفاده می‌شود که اتفاقی وحشتناک مانند جرایم علیه بشریت جای دیگری افتاده اما مجرم متهم‌شده در کانادا زندگی می‌کند.

اوسترولد گفت با وجود اینکه کانادا قدرتش را دارد، بسیار به ندرت از آن استفاده می‌کند. او گفت: «در دوران معاصر فقط دو بار این اتفاق افتاده است».

یکی از آن‌ها محاکمه موفق دزیره مونیانزا برای جرایمی بود که طی نسل‌کشی رواندا در سال ۲۰۰۹ مرتکب شده بود و دیگری پرونده ناموفق دژان دمیروویچ بود که متهم به کشتن بیش از ۱۲ ساکن یک دهکده طی جنگ داخلی یوگسلاوی شده بود.

کانادا او را به دادگاه کشاند اما وقتی محاکمه شکست خورد، او سال ۲۰۰۵ به صربستان دیپورت شد. به خاطر مخارج مربوط، کانادا باید با دقت انتخاب کند که می‌خواهد کدام جرایم را محاکمه کند چون برنامه جرایم جنگی فقط بودجه‌ای ۱۵ میلیون دلاری دارد. به طور مثال، این رقم فقط ۳ میلیون دلار بیشتر از ۱۲ میلیون دلاری است که دولت فدرال آوریل گذشته برای خرید یخچال‌های جدید به Loblaw’s پرداخت کرد.

اوستروالد گفت شاید نکته تعجب‌آورتر این باشد که بودجه ۱۵ میلیون دلاری بیش از ۲۲ سال و از زمان خلق این برنامه در سال ۱۹۹۸ توسط ژان شرتین نخست‌وزیر لیبرال تغییر نکرده است. به خاطر بودجه محدود و نیز سختی و زمانی که برای محاکمه کردن مجرمان نیاز است، کانادا معمولا پیگیری لازم را انجام نمی‌دهد و به جای آن شهروندی فرد مجرم مظنون را لغو می‌کند یا به او وضعیت سکونت دائمی نمی‌دهد.

به همین دلیل است که سال ۲۰۱۸ کانادا شهروندی یک مترجم سابق نازی‌ها که ۹۴ سال داشت را لغو کرد و اوسترولد گفت احتمالا به همین دلیل است که درخواست سکونت دائمی بیل هوراس هم در زمان مرگش هنوز نهایی نشده بود.

متوسط درآمد اهالی تورنتو و ونکوور در حال کاهش است

جدیدترین بررسی سازمان آمار کانادا از پولی که کانادایی‌ها درمی‌آورند خبر خوبی برای ساکنان تورنتو و ونکوور ندارد چون درآمد متوسط در این شهرها در سال 2018 کاهش داشت.

این ضرورتا به این معنی نیست که افرادی که آنجا زندگی می‌کنند شاهد کاهش مبلغ درآمد خود باشند، بلکه ریشه در ورودی و خروجی به این شهرها دارد و به عبارت دیگر تغییر بافت جمعیتی سبب کاهش میانگین درآمد شده است .

البته این حقیقت را هم باید در نظر گرفت که افزایش مستمرهزینه‌های بالا در این شهرها به مراتب برای افرادی که آنجا زندگی می‌کنند سنگین‌تر از قبل شده .

با استناد به جدیدترین نظرسنجی مرکز آمار کانادا که این هفته منتشر شد، درآمدهای پس از دریافت مالیات خانواده‌ها و افراد مستقل با افزایشی 2.7 درصدی در سال 2018 به رقم متوسط 57100 دلار رسید.

«درآمدهای بازار» که همان چیزی است که افراد در بازار کار کسب می‌کنند و شامل مالیات و انتقال پول به دولت نمی‌شود، افزایشی 0.8 درصدی داشت.

اما در تورنتو بزرگ، هم درآمد بازار و هم درآمد بعد از مالیات کاهش داشت و این کاهش‌ها به ترتیب 0.9 درصد و 2.9 درصد بود. در ونکوور بزرگ، درآمد بازار 8.8 درصد کاهش داشت و درآمد بعد از مالیات 4.4 کمتر شد.

بازارهای کار تورنتو و ونکوور اخیرا قوی بوده‌اند و تعداد افرادی که در تورنتو شاغل هستند در سال گذشته افزایش چشمگیر 5.2 درصدی را ثبت کرد. تعداد افراد شاغل ونکوور هم 0.4 درصد بیشتر شد. مشخصا این‌ها بازارهای کار بدی نیستند یا اقتصاد بدی ندارند.

بنابراین جواب ممکن است در مسئله مهاجرت و در سبک زندگی در حال تغییر مردم نهفته باشد. در ونکوور، به نظر می‌رسد که افراد بیشتری تنها زندگی می‌کنند.

برایان دوپراتو اقتصاددان تی‌دی بنک در ایمیلی به هاف‌پست کانادا گفت داده‌ها نشان می‌دهد که «جمعیت دارد تغییر می‌کند تا شامل افراد بیشتری بشود که تنها زندگی می‌کنند و این می‌تواند نمایانگر مسن‌تر شدن جمعیت ویا افزایش رقم دانشجویان یا دیگر افراد جوان مستقل باشد.»

همچنین در مواجهه با افزایش شدید قیمت مسکن، بسیاری از ساکنان ونکوور و تورنتو دارند نقل مکان می‌کنند و به جاهای مقرون به صرفه‌تری می‌روند.

رابرت کاوچکیک اقتصاددان ارشد بانک مونترال گفت: «اگر خانواده‌های با درآمد بالاتر دارند به شهرهای حاشیه‌ای نقل مکان می‌کنند، این مسئله می‌تواند باعث شود که درآمد متوسط تورنتو پایین‌تر بیاید و درجه درآمد متوسط بقیه انتاریو بالا برود.»

مطالعه‌ای که اخیرا توسط مرکز تحقیقات شهری و توسعه زمینی دانشگاه رایرسون انجام شد به این نتیجه رسید که تورنتو بین سال‌های 2018 و 2019 بیش از 5200 نفر از نسل هزاره‌ خود را در انتقال به دیگر بخش‌های کانادا از دست داد و ونکوور هم تقریبا 1700 نفر را تقدیم نقاط دیگر کرد. اتاوا، ویکتوریا و مناطق روستایی جنوب انتاریو برندگان بزرگ این تغییر جمعیتی بودند و بزرگ‌ترین ارقام هزاره‌ای‌ها را از دیگر بخش‌های کشور جذب کرده‌اند.

اما شهرهای بزرگ نیازی ندارند که نسبت به از دست دادن جمعیت نگران باشند. افزایش درجات مهاجرت به این معنی است که رشد جمعیت سریع‌تر شده است.

اکثر بریتیش کلمبیایی‌ها فکر نمی‌کنند مداخله دولت استانی باعث کاهش هزینه تلفن همراه شود

با وجود اینکه بسیاری از بریتیش کلمبیایی‌ها از اینکه در ماه چقدر خرج قبض تلفن همراه خود می‌کنند راضی نیستند، بیشتر آن‌ها فکر نمی‌کنند مداخله دولتی بتواند تفاوتی ایجاد کند.

با استناد به نتایج یک نظرسنجی آنلاین توسط شرکت Research Co، حدود 70 درصد از بریتیش کلمبیایی‌ها گفتند حس می‌کنند هزینه بسته‌های تلفن همراه‌شان یا «بسیار گران‌»‌ یا «نسبتا گران» است. این رقم برای کاربران موبایلی بین 35 تا 54 سال حتی بالاتر بود و 77 درصد از آن‌ها گفتند دارند پول زیادی برای خدمات وایرلس پرداخت می‌کنند.

مسئله بسته‌های گران‌قیمت مورد توجه دولت استانی قرار داشته و نخست‌وزیر جان هورگان اخیرا باب دیث MLA میپل ریج را به عنوان مشاور دستیبابی به امکانات مقرون به صرفه و شفاف‌تر تلفن همراه منصوب کرد.

با این حال،‌ تنها 35 درصد از ساکنان بریتیش کلمبیا گفتند حس می‌کنند تلاش‌های استان در نهایت موفقیت‌آمیز خواهند بود. در عین حال، حدود 31 درصد گفتند فکر می‌کنند دولت فدرال می‌تواند به قول‌های خود برای کم کردن هزینه‌های تلفن‌های همراه در کانادا عمل کند.

از طرف دیگر، معمولا هزینه‌های ماهانه بسته‌های ساکنان آمریکا پایین‌تر از میانگین کانادا است. این هزینه در کانادا حدود 75 دلار برای دو گیگابایت داده است که بیشتر از رقمی است که در بسیاری از کشورها پرداخت می‌شود. 

ماریو کانسکو رییس شرکت تحقیقاتی عامل نظرسنجی در یک بیانیه خبری گفت: «هزینه فعلی یک بسته ماهانه تلفن همراه با دو گیگابایت حجم اینترنت در استرالیا و ایتالیا با به ترتیب 21 و 25 دلار است که بسیار پایین‌تر از کانادا است.»

او گفت: «بیشتر بریتیش کلمبیایی‌ها می‌دانند که هزینه‌های استفاده از وایرلس در آمریکا پایین‌تر از کانادا است.»

در بریتیش کلمبیا، دیث قبلا گفته که دولت استانی نگاهی به مسائل مرتبط با تلفن‌های همراه خواهد انداخت و یک بازبینی در قانون‌گذاری از قوانین حفاظت از مصرف‌کننده استان انجام خواهد داد تا از این مسئله اطمینان حاصل کند که کاربران با حقوق و مقررات حفاظت‌ از خود آشنا هستند.

نتایج نظرسنجی از مطالعه آنلاین جمع‌آوری شد. این نظرسنجی بین روزهای دوازدهم و شانزدهم دسامبر در بین 800 بزرگسال اهل بریتیش کلمبیا انجام شد.

افزایش 35 درصدی شکایت‌ از شرکت‌های مخابراتی کانادا

به گفته یک سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، شکایت‌ها درباره شرکت‌های مخابراتی و موبایلی سال گذشته افزایشی 35 درصدی داشت و به رکوردی جدید رسید. این دومین سال متوالی افزایش تعداد شکایت‌ها بود.

کمیسیون شکایت‌ها از خدمات مخابراتی و تلویزیونی (CCTS) پنج‌شنبه در گزارش سالانه خود اعلام کرد که در سال مالی که روز سی‌‌و‌یکم جولای به پایان رسید 19287 شکایت دریافت کرد که نسبت به 14272 سال قبل افزایشی چشمگیر داشت و بیش از دو برابر دو سال قبل بود.

به گفته این سازمان Bell Canada با 30.5 درصد یا حدود 5900 عدد، بیشترین تعداد شکایت‌ها را داشت. شرکت Rogers مسئول 9.5 درصد یا بیش از 1800 شکایت بود و Telus  با 8.3 درصد یا 1600 شکایت در رتبه سوم قرار گرفت. تقریبا 10 هزار شکایت باقی مانده در میان ده‌ها برند دیگر پخش شده بودند.

تلاس با افزایشی 71 درصدی در تعداد شکایت‌ها شاهد بیشترین جهش از این نظر بود. بعد از آن راجرز با افزایش 26.5 درصدی و بل با افزایش 24.2 درصدی شکایت‌ها مواجه شدند. تلاس اعلام کرده افزایش شکایت‌ها به خاطر افزایش قیمت تعدادی از بسته‌هایش بوده است.

سازمان CCTS می‌گوید خدمات وایرلس بیشترین شکایت‌ها را داشتند و بعد از آن مشکلات مرتبط با اینترنت قرار گرفت. از نظر موضوعی هم بیشترین شکایت‌ها معطوف به رسیدها و قراردادها بودند. چنین شکایت‌هایی شامل این می‌شدند که مصرف‌کننده پول پرداخت می‌کرد اما خدمات دریافت نمی‌کرد، بعد از کنسل کردن خدمات هنوز هزینه می‌داد و قول تخفیف می‌گرفت و آن را دریافت نمی‌کرد.

شکایت‌هایی که در زمینه قراردادها شده شامل این می‌شود که بسته اینترنت اشتباه به مشتری تحویل داده شده، آنطور که لازم بوده اطلاعات یا اعلانیه‌ها به مصرف‌کننده رسانده نمی‌شده و مشکلاتی در زمینه مفاد و قیمت‌ قراردادها وجود داشته است.

این سازمان اعلام کرده که 158 تخطی قرارداد وایرلسی که تایید شده نسبت به یک سال قبل افزایشی 42 درصدی داشته است. بل کانادا مسئول 29.1 درصد این تخطی‌ها بوده و تلاس و راجرز هر یک مسئول 19.6 درصد بودند. فریدوم موبایل 15.8 درصد کل تخطی‌های قراردادی را داشت و فایدو، ویرجین، ویدیوترون و شاتر هم تخطی‌هایی داشتند.

این کمیسیون به این نکته اشاره کرد که با وجود اینکه تعداد شکایت‌های کلی به رقمی رکوردشکن رسیده، روی هم رفته 182 تامین‌کننده خدمات هیچ شکایتی نداشتند و 107 تامین‌کننده دیگر هم با تعداد سه شکایت یا کمتر مواجه بودند.

کاهش چشمگیر اعتماد ساکنان منیتوبا، ساسکچوان و آلبرتا به بهبود شرایط اقتصادی پس از انتخابات

به نظر می‌رسد که مردم در سه استان کانادا خیلی امیدوار نیستند که دولت اقلیت لیبرال بتواند از نظر مالی کار زیادی برای‌شان انجام بدهد. 

با استناد به داده‌های جدیدترین شاخص اعتماد کانادا بلومبرگ نانوس، اعتماد به اقتصاد در روزهای بعد از انتخابات بیست‌و‌یکم اکتبر کاهشی چشمگیر در استان‌های منیتوبا ، آلبرتا و ساسکچوان داشت. در هفته منتهی به روز اول نوامبر، شاخص اعتماد اقتصادی در این استانها پایین‌تر از رقم مهم 50 رفت که یعنی حالا اکثر ساکنان استانهای یاد شده دیدگاهی منفی نسبت به چشم‌انداز مالی خود دارند.

شاخص اعتماد معمولا فقط در بازه‌های بسیار سخت اقتصادی پایین‌تر از 50 می‌آید. آخرین باری که امتیاز کانادا روی هم رفته پایین‌تر از این رقم بود به دوره بحران مالی سال 2008 بازمی‌گردد. اعتماد مصرف‌کننده می‌تواند نقشی عظیم در جهت‌گیری اقتصاد داشته باشد. اینکه مردم چه نگرشی نسبت به وضعیت مالی خود دارند روی تصمیم‌گیری‌های آن‌ها به عنوان مصرف‌کننده و در نتیجه روی اقتصاد اثر می‌گذارد.

بعد از انتخابات، امتیاز شاخص در بریتیش کلمبیا، کبک و آتلانتیک کانادا هم کاهش پیدا کرد اما این کاهش به هیچ وجه قابل قیاس با این سه استان نبود. تنها در انتاریو مردم رویکرد مثبت‌تری نسبت به اقتصاد امروز داشتند.

نتیجه انتخابات علاوه بر کمک به رشد جنبش جدایی‌طلبان غرب کانادا که وگزیت نام دارد باعث شده خیلی‌ها در غرب کشور آن را به عنوان خبری بد برای صنعت نفت و گاز ببینند. لیبرال‌ها حالا برای تصویب قوانین نیازمند حمایت حزب دموکرات نو یا بلوک کبکوا خواهند بود که هر دو به عنوان حزب‌هایی دیده می‌شوند که نسبت به لیبرال‌ها موضع سفت‌و‌سخت‌تری نسبت به نفت و گاز دارند. بعضی از افراد این صنعت نتیجه انتخابات را «بدترین نتیجه ممکن» نامیده‌اند.

با این حال، لیبرال‌ها هنوز می‌توانند با حمایت محافظه‌کاران اپوزیسیون که حامیان سرسخت صنعت انرژی در پارلمان هستند سیاست‌های نفت‌محور خود از جمله ساخت‌و‌ساز لوله نفتی ترنس ماونتن را ادامه بدهند.

بر حسب طبقه‌بندی گروه‌های سنی، نتایج نظرسنجی نشان داد افرادی که زیر 50 سال دارند نشانگر کاهش اعتماد به اقتصاد بوده‌اند و آن‌هایی که بین 40 تا 49 سال داشتند نشانگر کاهشی چشمگیر بوده‌اند. آن‌هایی که بالای 50 سال داشتند گفتند اعتمادشان به اقتصاد کمی بیشتر شده است.

بر حسب طبقه‌بندی درآمدی، کم درآمدترین‌ها یعنی آن‌هایی که درآمد سالانه‌شان پایین‌تر از 15 هزار دلار است شاهد کاهشی عظیم در اعتماد خود بودند. تمام دیگر گروه‌های درآمدی هم تا حدودی اعتماد خود را از دست دادند.

شرکت نانوس داده‌های شاخص را از طریق یک نظرسنجی تلفنی هفتگی از هزار کانادایی جمع‌آوری می‌کند. رقم شاخص میانگین چهار هفته اخیر نظرسنجی است.

وعده یارانه اجاره 5 هزار دلاری برای کمک به خانواده‌های کم درآمد از سوی حزب NDP

جاگمیت سینگ رهبر حزب دموکرات نو گفت در صورت پیروزی حزبش در انتخابات فدرال  یارانه سالانه تا سقف 5 هزار دلاری برای پرداخت اجاره در نظر گرفته تا بتواند به خانواده‌هایی که برای پرداخت هزینه‌های مسکن خود به مشکل خورده‌اند کمک فوری برساند.

این حزب گفته مزایای اجاره‌ای چیزی حدود 1.35 میلیارد دلار برای خزانه هزینه بر می‌دارند و از سال بعد این هزینه برای استان‌ها 450 میلیون دلار خواهد بود.

سینگ همچنین تکرار کرد که دولت دموکرات نو نیم میلیون مسکن مقرون به صرفه جدید طی یک دهه آینده در سراسر کشور می‌سازد. اما او گفت مردم همین حالا به کمک احتیاج دارند، بنابراین حزب قول می‌دهد به حدود 500 هزار خانواده هم یارانه اجاره بدهد.

او که در ونکوور آیلند بریتیش کلمبیا صحبت می‌کرد، گفت: «این برای خانواه‌هایی که نمی‌توانند هزینه‌های‌شان را پرداخت کنند و برای خانواده‌هایی که مجبورند انتخابی سخت بین خرید روزانه و اجاره‌خانه انجام بدهند تفاوت بسیاری ایجاد می‌کند. این‌ها انتخاب‌های سختی هستند که خانواده‌ها دارند می‌گیرند و برای بسیاری از آن‌ها بیش از حد سخت هستند بنابراین می‌خواهیم به این مسئله پایان بدهیم.»

تا اینجا حزب‌های سیاسی سعی داشته‌اند با دادن قول‌هایی که می‌گویند مقرون به صرفگی را بهبود می‌بخشد رای مردم را جذب خود کنند. کاندیداها تا اینجا مخصوصا روی مسئله مسکن و بهبود وضعیت خانه‌دار شدن تاکید کرده‌اند.

سینگ گفت یک بحران مسکن «عظیم» در سراسر کانادا وجود دارد و این مسئله فقط برای شهرهای بزرگ صدق نمی‌کند. او تاکید کرد که این مسئله همچنین برای جوامع کوچک‌تری مانند کمپبل ریور هم بسیار جدی است.

تقریبا یک سوم از تمام خانوارها یا 4.7 میلیون نفر مستاجر هستند و دموکرات‌های نو می‌گویند یک پنجم از کانادایی‌ها بیش از نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مرتبط با مسکن می‌کنند. 

این حزب می‌گوید نیمی از 500 هزار خانه مقرون به صرفه و باکیفیت خود را طی پنج سال آینده خواهد ساخت و در این کار با استان‌ها و شهرداری‌ها همکاری می‌کند. به گفته این حزب، این برنامه در 18 ماه اول 5 میلیارد دلار تامین سرمایه بیشتر فدرال می‌خواهد. این برنامه قصد دارد به خلق هزاران شغل در سراسر کشور هم کمک کند.

زیرنظر لیبرال‌ها، دولت فدرال یک استراتژی مسکن ملی 10 ساله معرفی کرد که گزارشی از دفتر بودجه پارلمان اوایل امسال نشان داد منجر به ساخت 150 هزار واحد مقرون به صرفه جدید، مدرنیزه کردن 300 هزار واحد فعلی و حمایت از 385 هزار واحد محلی می‌شود. در این استراتژی یک مزیت اجاره‌ای هم هست که سال آینده اجرایی می‌شود و مشابه با پیشنهاد سینگ است.

یک سخنگوی حزب دموکرات نو گفت این حزب می‌خواهد از استان‌هایی که تا به حال قبول به خرج پول برای مزیت اجاره‌ای کرده‌اند درخواست کند سال آینده فقط 450 میلیون دلار خرج کنند و تا سال 2027 صبر نکنند. بدین ترتیب خرج بودجه فدرال هم تا سال آینده در این موضوع به 1.35 میلیارد دلار می‌رسد، نه 88 میلیون دلاری که دفتر بودجه پارلمان پیش‌بینی کرده بود.

رواج سرقت سازمان یافته بسته های گوشت از سوپرمارکتهای وینیپگ

مونتر زید از یکی از کارمندان خود در یکی از مغازه‌هایش در وینیپگ می‌خواهد چیزی را برایش بیاورد که بالای یک فریزر قدیمی کنار دفترش پنهان کرده است. یک دقیقه بعد مرد جوان با یک چوب بیسبال آهنی برمی‌گردد.

زید می‌گوید: «اسلحه همراه ما. اجازه نمی‌دهم که مغازه و کارمندان من تهدید بشوند و سرمایه شان را از دست بدهند. من یک شرکت چند میلیون دلاری نیستم که بتوانم این چیزها را تحمل کنم».

مشکل کجاست؟ تعداد ظاهرا رو به رشد سرقت‌های آشکاری که گوشت و همچنین پنیر را در پنج لوکیشن او مورد هدف قرار داده‌اند. در بعضی از مغازه‌های او کارمندان روزانه تا هشت تلاش برای سرقت گوشت را خنثی می‌کنند. او تنها هم نیست چون مغازه‌های سراسر وینیپگ دارند با خرده سارقانی که خنک‌کننده‌های گوشت را هدف قرار می‌دهند و دار و دسته‌‌های سازمان‌یافته‌ای که تاکتیک‌های حواس پرت کردن و خودرو برای فرار دارند مقابله می‌کنند. در بهاری که گذشت یک نفر دیوار یک مغازه قصابی را سوراخ کرد نه برای اینکه وارد یک گاوصندوق بشود بلکه برای اینکه کانتر سوسیس‌ها را خالی کند.

اما گوشت به سرقت رفته توسط افرادی که آن را می‌دزدند خورده نمی‌‌شود. خیلی از آن سر از بازار سیاه در می‌آورد که یا به کسب‌و‌کارهای محلی یا به صورت آنلاین فروخته می‌شود. 

جرایم املاک در وینیپگ رو به رشد است. با استناد به داده‌های پلیس، سرقت‌های زیر 5 هزار دلار در سال 2018 افزایشی معادل با 28 درصد نسبت به میانگین پنج ساله داشت و این افزایش در سال قبل از آن هم 22 درصد بود. مخصوصا سرقت از مغازه‌ها افزایش پیدا کرده و وینیپگ در سال گذشته شاهد جهش 77 درصدی میزان سرقت‌های زیر 5 هزار دلار از مغازه‌ها بود.

فرنک کورمیه رییس بخش جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی دانشگاه مانیتوبا است و با وجود اینکه این مشکل را به خصوص مطالعه نکرده، فکر می‌کند توضیح آن می‌تواند ساده باشد.

او می‌گوید: «دوره‌هایی هستند که بعضی انواع رفتارها می‌توانند رایج بشوند. چه این‌ها رفتارهای موثق و چه تفریحی یا جنایی باشند، این امکان وجود دارد. یک نفر می‌شنود که این کار دارد انجام می‌شود و فکر می‌کند می‌تواند راه آسانی برای چند دلار پول درآوردن باشد.»

تعدادی از مغازه‌های وینیپگ دارند محصولات گران قیمت خود را پشت کانترها قرار می‌دهند، گاردهای امنیتی استخدام می‌کنند و تنظیمات مغازه را تغییر می‌دهند. ترور هیوستون مدیر یک مغازه می‌گوید فروشگاه او دیگر بسته‌های کوچک و قابل پنهان‌سازی گوشت ندارد و شنبه‌ها دو ساعت زودتر می‌بندد تا از ساعتی که سرقت‌های بیشتری در آن رخ می‌دهد اجتناب کند. کارمندان او هم برای پاییدن رفتارهای مشکوک تعلیم دیده‌اند که البته خودش چالش‌برانگیز است چون هیچ روال مخصوصی برای سرقت گوشت وجود ندارد.

سارقان معمولا افرادی هستند که نیاز به پول نقد سریع دارند و می‌توانند محصولی را که به سرقت برده‌اند معمولا به قیمت نصف ثبت شده روی بسته به فروش برسانند. دلیل این پدیده هر چیزی که باشد، کورمیه می‌گوید «نابرابری اقتصادی در کانادا را کاهش بدهید، قول‌ می‌دهم سرقت گوشت هم کاهش پیدا می‌کند.»

راهکار احزاب برای جذب رای اجاره‌نشین‌های کانادایی که 50 درصد درآمدشان را صرف مسکن می‌کنند ، چه خواهد بود؟

با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از اجاره‌نشینان تعدادی از مناطق تعیین‌کننده رای‌های انتخاباتی کانادا در حال حاضر نیمی از درآمد خود یا مقداری بیشتر را صرف مسکن می‌کنند، مسئله مقرون به صرفه بودن مسکن یکی از فاکتورهای مهم رای‌دهی خواهد بود.

تحلیلی از ارقام سرشماری سال 2016 مرکز آمار کانادا که به بررسی مسائلی از جمله درآمد، مقرون به صرفه بودن و بالا بودن جمعیت در سراسر 338 منطقه رای‌دهی فدرال کانادا پرداخته نشان می‌دهد که پنج بدترین حوزه کشور از نظر مقرون به صرفه بودن مسکن در عین حال از جمله حوزه‌هایی هستند که نزدیک‌ترین رقابت‌ها را بین احزاب سیاسی هم دارند.

با استناد به شاخص مسکن اجاره‌ای کانادا 2019 که سه‌شنبه منتشر شد، از 20 حوزه‌ای که با سخت‌ترین چالش‌های مقرون به صرفه بودن مسکن مواجه هستند، 11 حوزه در انتاریو و شش حوزه در بریتیش کلمبیا قرار دارند و نووا اسکوشا، کبک و مانیتوبا هر کدام با یک حوزه لیست را کامل می‌کنند.

در آن حوزه‌ها، یک چهارم یا بیشتر از اجاره‌نشین‌ها گفتند حداقل 50 درصد از درآمد خود را صرف اجاره‌خانه و دیگر خرج‌های مسکن می‌کنند. 

از حوزه‌هایی که توسط این شاخص شناسایی شدند، ویلودیل در تورنتو بدترین حوزه از نظر مقرون به صرفه بودن مسکن اجاره‌ای بود چون 39 درصد از اجاره‌نشین‌های آن گفتند حداقل نیمی از درآمدشان را صرف مسکن می‌کنند. 

پنج حوزه بسیار مهم انتخاباتی در لیست 20 حوزه اصلی اشاره شده در زمینه مسکن گران‌قیمت به ترتیب ریچموند هیل، کینگ-وان، آرورا-اوک ریجز، ریچموند هیل و دان ولی نورث در انتاریو و برنابی نورث-سیمور در بریتیش کلمبیا هستند.

البته رهبران احزاب هم نسبت به مسئله مقرون به صرفه بودن مسکن در بازارها بی‌اطلاع نیستند. جاستین ترودو رهبر لیبرال‌ها هفته گذشته قول داد کمک بیشتری به خانه‌اولی‌های ساکن بازارهای داغ از جمله تورنتو و ونکوور بکند. برنامه لیبرال‌ها برای حمایت از خانه‌اولی‌ها حالا گسترش پیدا می‌کند تا ارزش خانه‌ای که می‌تواند تحت حمایت سازمان مسکن کانادا قرار بگیرد از تقریبا 500 هزار دلار به نزدیک به 800 هزار دلار افزایش پیدا کند.

سخنگوی حزب محافظه‌کار هم گفته رهبر این حزب اندرو شی‌یر می‌خواهد به زودی برنامه خودش برای حمایت از صاحب‌خانه شدن را معرفی کند. 

اما مارلین کافی مدیر اجرایی انجمن مسکن غیرانتفاعی انتاریو می‌گوید: «داده‌ها مشخصا نشان می‌دهد که رهبران سیاسی ما نتوانسته‌اند راهکارهای معناداری برای رسیدگی به بحران مقرون به صرفگی مسکن پیدا یا اعمال کنند و انتاریو حالا از هر جای دیگری از کشور بدتر ضربه خورده است».

نت فلیکس بزودی ناچار می شود سریال «فرندز» را از فهرست سریالهایش حذف کند

 با در نظر گرفتن راه اندازی سرویس‌های استریمینگ جدید، سریال‌های محبوب زیادی از نت فلیکس کوچ کرده و  در سرویسهای مختلفی پخش می‌شوند.در تازه ترین مورد، ای‌تی‌اند‌تی می‌خواهد سریال «فرندز» را از نت‌فلیکس آمریکا و کانادا بیرون بکشد تا آن را در سرویس استریمینگ خودش که به زودی راه‌اندازی خواهد شد به نمایش بگذارد.

این شرکت خدمات وایرلس که صاحب کسب‌و‌کار سرگرمی وارنر میدیا است،همچنین اعلام کرد که نام جدید سرویس استریمینگش اچ‌بی‌او مکس خواهد بود.

این سرویس از بهار 2020 راه‌اندازی عمومی خواهد شد. همینطور که از نامش پیدا شد، این سرویس شامل محتوای ساخت شبکه اچ‌بی‌او، به علاوه ویدیوهای دیگر از استودیو برادران وارنر – از جمله «فرندز» – و سریال‌ها و فیلم‌های جدیدی خواهد شد که کاملا اختصاصی خواهند بود. ای‌تی‌اند‌تی هنوز قیمتی برای این سرویس جدید اعلام نکرده است.

در حالیکه شرکت‌های مختلف از جمله کام‌کست، اپل و دیزنی دارند سرویس‌های استریمینگ جدید خود را راه‌اندازی می‌کنند، سعی دارند آن‌ها را با سریال‌های اختصاصی و انتخاب‌های متنوع جذاب‌تر کنند. به این ترتیب آن‌ها دارند تعدادی از محتواهای خود را از نت‌فلیکس بیرون می‌کشند. البته مسلما مشخص نیست که آن‌ها چقدر موفق خواهند بود.

این مسئله می‌تواند برای مصرف‌کنندگان هم وضعیت گیج‌کننده و گران قیمتی را به وجود بیاورد چون آن‌ها باید تصمیم بگیرند که کدام یک از سرویس‌های موجود یا جدید ارزش هزینه کردن را دارند.

ان‌بی‌سی یونیورسال متعلق به کام‌کست ماه گذشته گفت سریال «دفتر کار » که محبوب‌ترین سریال نت‌فلیکس است را از سال 2021 به صورت اختصاصی در سرویس استریمینگ خودش نگه خواهد داشت. این سرویس از 2020 آغاز می‌شود. سرویس جدید دیزنی هم استریمینگ اختصاصی برای فیلم‌های بزرگش خواهد بود.

نت‌فلیکس سال‌هاست که سعی داشته سریال‌ها و فیلم‌های اوریجینال خود را بسازد، اما بخش اعظمی از ویدیوهای محبوبش متعلق به شرکت‌های دیگر هستند. به طور مثال «فرندز» دومین سریال تماشا شده در نت‌فلیکس است. البته این شرکت گفته نگران افزایش رقابت نیست.

نت‌فلیکس هم در بیانیه‌ای گفت متاسف است که شاهد خروج «فرندز» از پلتفرمش خواهد بود و اکانت رسمی توییترش هم از این سریال خداحافظی کرد.

ای‌تی‌اند‌تی همچنین اعلام کرد که سریال درام نوجوانانه «دروغ‌گوهای زیبای کوچک» که در حال حاضر در نت‌فلیکس است را به سرویس خودش منتقل خواهد کرد و مرکز استریمینگ اختصاصی سریال «شاهزاده تازه بل ایر» و درام‌های برادران وارنر که برای شبکه سی‌دبلیو ساخته می‌شوند خواهند بود.

این شرکت همچنین برای سرویس خود سریال‌های اوریجینال خواهد ساخت که از جمله آن‌ها می‌توان به یک کمدی رمانتیک با نقش‌آفرینی آنا کندریک اشاره کرد. ریس ویدرسپون هم قبول کرده حداقل دو فیلم برای این سرویس استریمینگ بسازد.

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها