با افزایش مجدد نرخ تورم ،هزینه زندگی در کانادا به بالاترین سطح در ده سال گذشته رسید

بر اساس گزارشی که دیروز منتشر شد ،نرخ تورم کانادا در ماه جولای به 3.7 درصد افزایش یافت. 

در این میان هزینه سرپناه و کالاهای بادوام به قدری سریع بالا رفته که هزینه زندگی  به بالاترین سطح  از سال 2011 رسیده است . 

مرکز آمار کانادا روز چهارشنبه گزارش داد که شاخص هزینه جایگزینی صاحبان خانه که مربوط به قیمت خانه های جدید است، در ماه جولای سالانه 13.7 درصد افزایش یافت. این سریعترین افزایش ثبت شده در تاریخ است که به سال 1987 برمی گردد.

قیمت مبلمان روکش دار 13.4 درصد نسبت به سال گذشته در ماه جولای افزایش یافته است که عمدتا در نتیجه عرضه کمتر و هزینه های ورودی بیشتر است. مرکز آمار کانادا خاطرنشان کرد که وضع تعرفه بر مبلمان روکش دار که برای اولین بار در اوایل ماه مه 2021 اجرا شد نیز ممکن است به این افزایش قیمت کمک کرده باشد.

افزایش قیمت خودروها نیز عامل اصلی صعود بود و قیمت خودروهای سواری 5.5 درصد افزایش یافت. آژانس داده می گوید: «این افزایش تا حدی به کمبود جهانی تراشه های نیمه رسانا مربوط می شود.»

قیمت مواد غذایی 1.7 درصد افزایش یافت که بسیار کندتر از افزایش قیمت قبلی است. در بخش غذایی، قیمت گوشت 3.1 درصد افزایش یافت، در حالی که لبنیات 3.5 درصد افزایش یافت. در طرف مقابل، قیمت سبزیجات و میوه های تازه در سال گذشته به ترتیب 7.5 و 0.6 درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم در هر استان در کانادا افزایش یافت، اما تفاوت های منطقه ای زیادی وجود داشت. ساسکچوان با 2.3 درصد کمترین افزایش را در کشور داشته، در حالی که جزیره پرنس ادوارد 6.1 درصد هزینه زندگی خود را افزایش داده است. نرخ هر چهار استان در شرق کبک نیز بالاتر از میانگین کشوری بود.

مرکز آمار کانادا می گوید بخشی از افزایش تورم به دلیل مقایسه قیمت ها با پایین ترین قیمت های یک سال پیش است و بانک مرکزی کانادا هشدار داده که تورم امسال احتمالا حدود سه درصد خواهد بود زیرا قیمت ها با کاهش قیمت ها و هزینه ها در ماه های اولیه همه گیری مقایسه می شود.

نرخ تورم 3.7 درصدی بیشتر از 3.1 درصد تعیین شده در ماه ژوئن و همچنین بیشتر از 3.4 درصدی است که اقتصاددانان انتظارش را داشتند. این نشانگر بیشینه تورم قبلی است که در ماه مه 2011 به دست آمد. قبل از آن شما باید به سال 2003 برگردید تا مقطعی را پیدا کنید که نرخ تورم کانادا بالاتر بود.

نگرانی مصرف کنندگان از موج تازه تورم و گرانی اجناس در کانادا

همزمان با بهبود شرایط اقتصادی در دوران پاندمی، تعداد زیادی از شرکت ها با افزایش قیمت محصولاتشان هزینه های  بیشتری بر مصرف کنندگان تحمیل می کنند .

در هفته های اخیر چندین شرکت در لیست عمومی اعلام افزایش قیمت کردند؛ از جمله کمپانی پراکتر اند گمبل، کناگرا برندز و گروه صنایع غذایی MTY مستقر در کبک که صاحب امتیاز تقریبا 7هزار فضای رستورانی با برندهای مختلف است. چندین شرکت دیگر هم اعلام کردند که احتمال افزایش قیمت ها وجود دارد.

در توجیه این حرکت مدیران اجرایی می گویند که هزینه های ورودی شان به شدت بالا رفته و این امر تا حد زیادی ناشی از رونق کالایی است که در طیف گسترده ای از بازارها مانند چوب، مس و دانه های سویا موج می زند. بعلاوه کمبود مسیرهای حمل و نقل متراکم نیز منجر به ایجاد اختلال در زنجیره تامین شده است.

طبق گفته مدیران این مسائل به راحتی حل نخواهد شد و همین امر فشاری مضاعف به قیمت ها وارد می کند، درست همانطور که خانواده های کانادایی با شکوفایی اقتصاد شروع به خرج پس انداز دوران پاندمی می کنند.

به زبان دیگر، مصرف کننده ها باید منتظر انواع محصولات –از فست فود گرفته تا ماشین ظرفشویی، ماشین های دست دوم تا پوشک– با برچسب قیمت های تندتری باشند. 

افزایش قیمت ها چند تحلیلگر را بر آن داشت تا از شرکت دالراما درخصوص معرفی اجناس 4.5 و 5 دلاری در فروشگاه هایش سوال کنند. مایکل راس، مشاور و مدیرمالی سابق شرکت روز 31مارس در این مورد گفت: «ما هنوز آماده نیستیم.» او گفت: «تورمی که باعث افزایش قیمت های اصلی در سال 2016 شد، دوباره دارد اتفاق می افتد و ما زمانی آن را اعمال می کنیم که آماده باشیم.»

قیمت بعضی اقلام جهش فراوانی داشته؛ به عنوان مثال میوه تازه 8.5 درصد نسبت به سال قبل، مبلمان 5.8 درصد و لوازم خانگی 5.6 درصد افزایش داشتند.

شاید ملموس ترین مثال وسایل نقلیه کرایه ای باشد که 22 درصد رشد داشته است. با زمین خوردن صنعت مسافرت در سال گذشته، شرکت های وسایل نقلیه کرایه ای به سمت فروش ماشین هایشان رفتند. در عین حال کمبود جهانی تراشه های مورد استفاده در اتومبیل ها و وسایل الکترونیکی بر تولید خودرو تأثیر گذاشته، به نحوی که اجاره وسایل نقلیه از شرکتهایی که اکنون در تلاشند تا ناوگان خود را بازسازی کنند، دشوار و گران است.

در کنار این ها قیمت بعضی  کالاها ارزانتر شد. با توجه به دورکاری خیلی از مردم در خانه، خرده فروشی پوشاک بسیار متضرر شده و قیمت لباس نسبت به سال گذشته 4.3 درصد کاهش یافته است.

تحویل کالا یکی دیگر از منابع تورم است. رستوران های آمریکایی و زنجیره ای چیپوتله  منوی بیرون برشان را پارسال دو بار گران کردند و مثل بسیاری جاهای دیگر MTY هم قیمت سفارش های مربوط به برنامه های بیرون بر مانند Uber Eats را بالا برد تا بتواند از پس هزینه های تحمیل شده از جانب شرکای دیگرش بر بیاید.

بیکاری و کسری بودجه ،رهاورد تلخ پاندمی برای آلبرتا و انتاریو طی سه سال آینده

دو  استان تعیین کننده در وضعیت اقتصاد کانادا- انتاریو و آلبرتا- بیش از دیگر استان‌ها در سال پر از بحران 2020 ضربه خوردند ،هر چند گفته می شود بخشی از این قضیه در سال آینده جبران خواهد شد. 

در گزارش‌های اخیر رویال بانک کانادا و تی‌دی بانک اشاره شده  انتاریو با نرخ بیکاری افزایش یافته‌‌ای که به حدود 7.5 درصد می‌رسد در سال 2021 روبه رو خواهد شد که نزدیک یا کمی بالاتر از میانگین ملی است. 

اما این میزان در مقایسه با نرخ بیکاری پیش‌بینی شده برای آلبرتا که حدود 9.5 درصد خواهد بود؛ هنوز پایین است. تنها دیگر استان‌های تولید کننده نفت یعنی نیوفاندلند و لابرادور با نرخ 12.5 تا 13.8 درصد، آمار بیکاری بیشتری خواهند داشت.

طبق پیش‌بینی‌های این دو منبع، بریتیش کلمبیا، مانیتوبا، ساسکاچوان و کبک سطح بیکاری پایین‌تر از 7 درصد خواهند داشت. 

آلبرتا با تولیدی حدود 8درصد کمتر از آنچه در آغاز سال داشت، بیشترین ضربه مرتبط با پاندمی را در اقتصادش دریافت کرده است. 

انتاریو نیز ضربه‌ای بیشتر از حد متوسط دریافت کرد که به دلیل تعطیلی‌ در صنعت اتومبیل‌سازی در بهار گذشته شکل گرفت. طبق پیش‌بینی تی‌دی‌بانک، انتظار می‌رود این استان با سرمایه‌گذاری توسط سه اتومبیل‌ساز بزرگ دیترویت در سال آینده بتواند رشد اقتصادی سریع‌تری به نسبت دیگر استان‌ها را تجربه کند. 

به گفته اقتصاددانان تی‌دی، در کوتاه مدت با دور جدید قرنطینه‌های ناشی از پاندمی و تعطیلی مشاغل، انتظار می‌رود «بهبود استخدام در انتاریو به طور موثری از حرکت بازماند». 

اقتصاددانان RBC نیز در پیش‌بینی‌شان نوشته‌اند که «ضربه مضاعف» پاندمی و سقوط قیمت نفت سال‌ها اقتصاد آلبرتا را متاثر خواهد کرد.

در گزارش اقتصاددانان RBC آمده است: «در حالی که انتظار داریم وضعیت اقتصادی در سال 2021 با رشدی 4.5 درصدی به طور قابل توجهی بهتر شود، اما این راه طولانی است. در واقع، باور داریم جبران خسارت‌های سال 2020  می‌تواند تا سال 2023  طول بکشد.»

RBC گفته است این استان با یک «وظیفه دلهره‌آور» برای نظم دادن به امور مالی خود هم روبه‌رو خواهد بود زیرا کسری بودجه 9 درصدی آن از هر استان دیگر بزرگ‌تر است. 

در مقایسه با دیگر نقاط کشور، استان‌های شرقی کانادا از نظر اقتصادی سال خوبی داشتند. «حباب آتلانتیک» موجب شد که انتقال ویروس کرونا به نسبت کمتر و فعالیت اقتصادی بالاتر باشد و آسیب‌ها را به حداقل برساند. 

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد استان‌های آتلانتیک با توجه به این که مشکلات کمتری برای برطرف کردن در سال آینده دارند، به نوعی رشد اقتصادی آهسته‌تری در مقایسه با مناطقی خواهند داشت که امسال ضربه سخت‌تری را متحمل شدند. 

برمبنای پیش‌بینی‌ها در بیشتر بخش‌های کشور، حداقل تا سال 2022 اقتصاد به وضعیت پیش از پاندمی برنمی‌گردد. 

در گزارشRBC تاکید شده که «در مجموع فعالیت 2021 کمتر از سطح 2019 در همه استان‌ها به جز منیتوبا و جزیره پرنس ادوارد خواهد بود».  

67 درصد کانادایی ها نگران افزایش کسری بودجه تحت مدیریت دولت ترودو هستند

در حالیکه بیشتر کانادایی‌ها از دولت لیبرال ترودو در جهت‌گیری کلی هدایت کشور از جمله مدیریت امور مالی ملی حمایت می‌کنند، همچنان درباره افزایش کسری بودجه فدرال نگران هستند.

این را نتایج یک نظرسنجی جدید از مارو/بلو نشان می‌دهد که می‌گوید 59 درصد باور دارند دولت فدرال دارد تصمیم‌های درستی را برای کانادا می‌گیرد و همین تعداد از استان خود و مخارج‌شان حمایت می‌کنند.

حدود 55 درصد می‌گویند مسئولان فدرال اولویت‌های درستی دارند و 49 درصد باور دارند دولت در انتخاب‌های خود مراقب بوده و در زمینه مخارج منصفانه و عادلانه برابر کرده است.

با این حال، کمی بیش از نیمی از پاسخ دهندگان همچنین گفتند که لیبرال‌ها فقط مراقب افراد و مکان‌هایی هستند که به آن‌ها رای می‌دهند و مراقبت آن‌ها شامل همه نمی‌شود.

و حتی اکثریتی بالاتر، یعنی 67 درصد، باور دارند که وقت متمرکز شدن بر کاهش مخارج رسیده چون کسری بودجه دارد بیش از حد رشد می‌کند.

حدود دو سوم از پاسخ‌دهندگان یا 62 درصد گفتند ریاضت باعث افت بیشتر اقتصاد می‌شود، شغل‌ها را کم می‌کند و با واقعیت جهانی همخوانی ندارد. اما 57 درصد گفتند هنوز وقت محدود کردن مخارج دولتی نشده چون بدون کمک مالی دولتی، حدود یک سوم یا 10.2 میلیون بزرگسال کانادایی به مشکلات جدی برمی‌خورند.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که 53.5 درصد از پاسخ‌دهندگان در سراسر تمام استان‌ها و مناطق از دولت ترودو حمایت می‌کنند و فقط آلبرتایی‌ها از او حمایت نمی‌کنند.

این نظرسنجی در میان 1515 کانادایی بزرگسال به صورت تصادفی بین روزهای دوم تا چهارم اکتبر صورت گرفت.

اداره مالیات کانادا 20 هزار گزارش از تقلب در دریافت کمک 2000 دلاری دولتی دریافت کرد

کانادایی‌ها بیش از 830 هزار پرداخت کمک مالی اضطراری کووید-19 را که متعلق به آن‌ها نبود، بازگردانده‌اند. بعضی‌ها می‌گویند این آمار نشان می‌دهد چقدر هرج‌و‌مرج در ارتباط با برنامه‌های فدرالی که با سرعت اجرا می‌شوند وجود دارد.

ارقامی که اداره مالیات کانادا ارایه داده شامل پول‌های بازپرداخت‌شده برنامه کمک مالی اضطراری کانادا (CERB) و کمک مالی دانشجویی اضطراری کانادا (CESB) می‌شود. این سازمان گفت تمام این پول‌ها داوطلبانه بازگردانده شدند.

کریستوفر دودی سخنگوی این سازمان در ایمیلی گفت: «دلایل مختلفی برای بازپرداخت داوطلبانه این مبالغ وجود دارد: اگر درخواست‌دهندگان به اشتباه درخواست دریافت پرداخت CERB را هم از سازمان خدمات کانادا و هم سازمان مالیات کانادا داده باشند، اگر درخواست‌دهنده بعدا متوجه شده باشد که صلاحیت دریافت کمک را ندارد، یا اگر درخواست‌دهنده زودتر از حد انتظار سر کار بازگشته باشد».

فیلیپ لارنس نماینده مجلس محافظه‌کار و منتقد مالیات ملی گفت دلیل وجود این تعداد بالا از بازگشت پول به خاطر این است که دولت فدرال نتوانسته برنامه‌های کمک مالی را برای کانادایی‌ها توصیف کند.

لارنس گفت: «در دوران پاندمی، لیبرال‌ها مدام پیغام‌های متفاوتی به مردمی فرستادند که درخواست دریافت کمک مالی را داشتند. این باعث شد خیلی‌ها گیج شوند و ندانند که صلاحیت دریافت کمک مالی را دارند یا نه».

او اضافه کرد: «مهم بود که دولت ترودو درست کار انتقال اطلاعات این کمک‌ها را انجام دهد. متاسفانه، آن‌ها نتوانستند این کار را کنند و کانادایی‌ها را عقب گذاشتند».

اداره مالیات  اعلام کرده نمی‌تواند یک رقم دقیق برای کل پرداخت‌های بازگشتی ارایه کند چون پول‌ها در یک حساب کلی حفظ می‌شود که همراه با دیگر پرداخت‌های نامرتبط با این امر است.

این سازمان همچنین گفت بیش از 20 هزار خبر محرمانه مردمی درباره افرادی دریافت کرده که مظنون به کلاهبرداری و تقلب در زمینه برنامه‌های کمک مالی اضطراری دولت در ارتباط با کووید-19 هستند. تمام این اطلاعات محرمانه برای کشف شواهد کلاهبرداری بررسی می‌شوند.

اداره مالیات تاکید کرد گام‌هایی برمی‌دارد تا اطمینان حاصل کند افرادی که درخواست داده‌اند صلاحیت دریافت پرداخت‌ها را دارند.

این سازمان اسنادی نگه می‌دارد که نشان می‌دهند چه کسی کمک‌ها را دریافت کرده‌ و مدت دریافت چقدر بوده است. این اسناد با گواهی‌های مالیاتی کارفرمایان و دیگر اطلاعات مرتبط مقایسه می‌شوند تا صلاحیت فرد در زمان پرداخت مالیات تایید شود.

اگر تشخیص داده شود که فردی صلاحیت دریافت را نداشته، با فرد تماس گرفته می‌شود تا پول را بازگرداند.

پیشنهاد پایان کار بانکهای غذا و پرداخت حقوق ماهیانه ثابت به افراد نیازمند در کانادا

در جامعه‌ای که به تحمل، برابری و حقوق انسانی اهمیت می‌دهد، بانک‌های غذا نمادهایی از بی‌توجهی سیاست‌گذاری عمومی هستند. آن‌ها به دولت‌های بی‌توجه اجازه می‌دهند بحران اخلاقی گرسنگی را نادیده بگیرند.

در سال 2012، الیویه دو شاتر مسئول ویژه حق دسترسی به غذای سازمان ملل به اتاوا یادآوری کرد که «اتکا به بانک‌های غذا به عنوان یک دریچه رهایی اخلاقی برای دولت عمل می‌کند». او گفت این مسئله «نماد نیاز تقویت سیستم‌های حفاظت اجتماعی برای هم‌راستا کردن آن‌ها با افزایش هزینه زندگی است.»

اعضای کابینه نخست‌وزیر سابق استیون هارپر به او بی‌توجهی کردند. لئونا آگلوکاک وزیر بهداشت هارپر گفت او «نامطلع» است و جیسون کنی که آن موقع وزیر مهاجرت بود گفت او «کاملا مسخره» است.

حالا در سال 2020، با نگاه به دنیای بعد از کووید-19، نخست‌وزیر جاستین ترودو قول داده هیچ کس پشت سر باقی گذاشته نخواهد شد.

میلیون‌ها کانادایی از نظر غذایی امنیت کامل ندارند

پیش از پاندمی، 4.4 میلیون کانادایی، بدون احتساب بی‌خانمان‌ها و بومی‌ها، به خاطر محدودیت‌های مالی در خانوارهایی که از نظر غذایی امنیت کامل ندارند زندگی می‌کردند. این بالاترین رقم تخمین‌زده شده تا به حال توسط مرکز آمار کانادا در این زمینه است.

در نظرسنجی بهداشت جوامع محلی این سازمان ذکر شد که عدم امنیت غذایی یک وضعیت اورژانسی ملی ادامه دار است که بیشتر از همه در میان خانوارهای با درآمد کمتر، افرادی که اجاره‌نشین هستند و افراد بومی و سیاهپوست رایج استّ. در کنار فقر، مسکن و وضعیت بازار کار، عدم امنیت غذایی یک مشکل درآمدی است، نه مشکل توزیع غذا.

غذا به عنوان یک حق درآمدی را می‌توان گرفت اما غذای مازاد خیریه را نمی‌توان. با این حال بانک‌های غذا حالا نرمالیزه شده‌اند و تحمل بانک‌های غذا از روی بی‌توجهی است.

 

عدم امنیت غذایی مشکل درآمدی است، نه غذایی

اتاوا و دولت‌های استانی  باید بر حسب داده‌های بهداشت عمومی ملی عمل کنند که نشان می‌دهند عدم امنیت غذایی یک مشکل درآمدی است، نه یک مشکل غذایی.

در سطح ملی، کووید-19 باعث شده تعداد خانوارهای کانادایی که می‌گویند عدم امنیت غذایی دارند از 10.5 درصد به 14.6 درصد برسد.

تعجبی ندارد که پاسخ کلیدی سیاست‌گذاری عمومی به پاندمی بر پایه درآمد است. برنامه کمک مالی اضطراری کانادا تا امروز با هزینه 72.5 میلیارد دلار به 8.7 میلیون نفر تعلق گرفته است. حالا 37 میلیارد دلار دیگر قرار است به تدابیر جایگزین تخصیص پیدا کند.

کفایت مزایای محل کار حیاتی خواهد بود چون با استناد به داده‌های فدرال پیش از پاندمی 65 درصد از خانوارهایی که عدم امنیت غذایی داشتند، به درآمد خودشان متکی بودند.

با این حال، با بزرگ‌ترین چالش‌ها  متوجه کانادایی‌هایی است که صلاحیت دریافت مزایای بیمه اشتغال و کمک مالی جدید را ندارند. این شامل دو میلیون نفری می‌شود که در حال حاضر وابسته به کمک اجتماعی استانی هستند. داده‌های ملی همچنین نشان می‌دهد که حتی پیش از ضربه پاندمی، 60 درصد از خانوارهای دریافت‌کننده کمک اجتماعی با عدم امنیت غذایی مواجه بودند.

بدون توجه به اینکه آیا کانادایی‌های نیازمند می‌توانند از طریق کمک مالی، مالیات درآمد منفی یا اعتبار مالیاتی قابل بازدریافت یک درآمد پایه دریافت کنند یا نه، اولویت باید شمول اجتماعی و کاهش فقر باشد و حذف عدم امنیت غذایی یکی از نتایج مشخص سیاست‌گذاری عمومی شود. پایان کار بانک‌های غذا باید یکی از موارد مورد نیاز برای اثرگذاری و موفقیت سیاست‌گذاری‌ها باشد.

فراتر از کووید-19، ما نباید دیگر نابرابری‌های خیریه سازمانی و انگ اجتماعی اتکا به ته‌مانده‌ها برای اهدا به افرادی که نیازمند هستند را تحمل کنیم. باید خیلی وقت پیش عدم امنیت غذایی جور دیگری قاب‌بندی می‌شد و به عنوان مسئله‌ای در ارتباط با عدم امنیت درآمدی دیده می‌شد تا از این مسئله اطمینان حاصل شود که سیاست‌گذاری عمومی با در نظر گرفتن حقوق انسانی انجام می‌شود.

قیمت کدام اقلام غذایی در کانادا پس از پاندمی بیشترین افزایش را داشته؟

نرخ رسمی تورم نزدیک صفر است، اما خیلی‌ها چنین حسی ندارند، مخصوصا وقتی به مغازه می‌روند تا اقلام مورد علاقه خود را بخرند و از دیدن قیمت ها جا می خورند!

با استناد به گزارش مرکز آمار کانادا، تعدادی از اقلام غذایی امسال پس از پاندمی شاهد افزایش قابل توجهی بوده‌اند.

هویج با 33 درصد بیشترین افزایش قیمت را داشته است. سیلوین شارلبوا مدیر آزمایشگاه تحلیلی کشاورزی-غذایی دانشگاه دالهوسی می‌گوید قیمت هویج به خاطر میزان بار کم امسال افزایش پیدا کرده است.

او گفت: «مزرعه‌داران بر پایه مقدار پولی که می‌توانند در بیاورند محصول می‌کارند. عرضه امسال بسیار پایین‌تر از سال‌های پیش بوده است.»

پیاز با افزایش قیمت 14 درصدی دوم شد و بعد از آن گوجه کنسروی با 13 درصد قرار گرفت. 

شارلبوا می‌گوید تعرفه‌های آلومینیومی که دونالد ترامپ می‌خواست اعمال کند روی افزایش قیمت گوجه کنسروی اثر داشت، اما دلیل اصلی کووید-19 است.

سیب‌زمینی با 12 درصد افزایش قیمت، چهارم شد. بعد از آن پنیر فرآوری شده با افزایش 11 درصدی قیمت قرار گرفت. به گفت شارلبوا در این مورد مجموعه‌ای از فاکتورها از جمله هزینه‌های نیروی کار، پروتکل‌های جدید و رقابت کمتر می‌تواند نقش بازی کرده باشد.

پرتقال با 9.6 درصد افزایش قیمت و گوشت خورشتی با 8.2 درصد در رتبه‌های ششم و هفتم قرار گرفتند. شارلبوا می‌گوید قیمت گوشت گاو هر چند سال یک‌بار به صورت چرخه‌ای بالا می‌رود و مدت‌ها بود باید این اتفاق می‌افتاد.

ماکارونی با 8 درصد، سیب با 6.5 درصد، سوپ کنسروی با 6.1 درصد، بیکن با 5.7 درصد و آرد با 5.6 درصد افزایش قیمت به ترتیب در رتبه‌های هشتم تا دوازدهم قرار گرفتند.

شارلبوا گفت انتظار داشت افزایش قیمت آرد بیشتر باشد چون تقاضای زیادی برای آن وجود دارد.

او گفت: «فکر می‌کنم آرد 39 درصد بالاتر از سال 2000 است. امسال شاهد کمی افزایش بودیم، اما آرد مدت زیادی است که خیلی خبرساز نشده بود.»

دلایل افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی و سبزیجات در کانادا طی ماه های اخیر

پاندمی کووید-۱۹ صنعت غذای کانادا را لرزانده و منجر به افزایش چشمگیر تورم غذایی در سراسر کشور شده است.

سیلوین شارلبوا مدیر ارشد آزمایشگاه تحلیلی کشاورزی-غذایی دانشگاه دالهوسی به سی‌تی‌وی نیوز گفت: «قیمت‌ها دارد بالا می‌رود. در حقیقت، جدیدترین گزارشی که این هفته از مرکز آمار کانادا بیرون ‌آمده نشان می‌دهد نرخ تورم کلی حدود صفر است اما تورم غذا تقریبا سه درصد است».

پیش‌گیری‌های کووید-۱۹ و دیگر قوانینی که به منظور گسترش این بیماری معرفی شد، بر نحوه عملکرد صنعت غذا از جمله تولید غذا و مغازه‌های فروش اقلام خوار و بار اثر گذاشته‌است.

شارلبوا گفت: «انجام تمام فعالیت‌ها در صنعت غذا از تمیز کردن گرفته تا تهیه و توزیع هزینه بیشتری دارد. متاسفانه تاثیر این، به ما به عنوان مصرف‌کننده وارد می‌شود».

این مسئله باعث شده دسته‌بندی‌های متفاوت تهیه غذا در دوران پاندمی تحت تاثیر قرار بگیرد.

در اواخر ژوئن، مصرف‌کنندگان به خاطر افزایش قیمت بیف شوکه شدند. این افزایشی بود که فروشندگان خواروبار گفتند به خاطر شیوع کووید-۱۹ در یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های بسته‌بندی گوشت کشور و مختل شدن زنجیره تولید، رخ داده است.

به گفته شارلبوا، هیچ دسته‌بندی غذایی نسبت به اثرات پاندمی آسیب‌پذیر نیست.

او گفت:‌ «در ابتدا، شاهد افزایش قیمت گوشت بودیم اما حالا شاهد اثرگذاری تورم غذا روی دسته‌بندی‌های دیگر از جمله غذاهای یخ‌زده و لبنیات هستیم».

غذایی که طی دوران پاندمی از خارج از کشور وارد می‌شود هم می‌تواند با افزایش قیمت قابل توجهی همراه باشد. 

کارماین کاسیوپولی مالک یک مغازه خواروبار فروشی در کیچنر انتاریو که در زمینه غذاهای ایتالیایی کانادایی تخصص دارد، اوایل جولای به سی‌تی‌وی نیوز گفت شاهد افزایش قیمت دسته اول غذاهای بین‌المللی بوده است. مثلا به خاطر افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل و افت ارزش دلار کانادا، قیمت پنیر بوراتا در مغازه او ۲۵ درصد افزایش یافت.

او در جولای گفت: «به عنوان خرده‌فروش ، ما کسی هستیم که باید به مشتری بگوییم قیمت‌ها بالا رفته است. همیشه کار آسانی نیست، مخصوصا با توجه به اینکه همه دارند در دوران کووید-۱۹ رنج می‌کشند».

یک مسئله دیگر که اثرات گسترده‌ای بر قیمت‌ها دارد، ایمنی کارکنان است. مزرعه‌های سبزیجات و دیگر محصولات انتاریو اخیرا به خاطر شیوع ویروس زیر ذره‌بین بوده‌اند و اتهام‌هایی در ارتباط با وضعیت کاری ناامن برای کارکنان مهاجر یا مالکان مزرعه‌هایی که بیش از حد کنترل‌کننده هستند شکل گرفته است.

شارلبوا می‌گوید هنوز می‌توان پیشنهادهای خوبی در قفسه‌های مغازه‌های کانادایی پیدا کرد و به این نکته اشاره کرد که قیمت مرغ ارزان‌تر از سال قبل شده و گوشت خوک هم ثابت است.

اما به گفته او، راهی برای تهیه غذا که در دوران پاندمی محبوب‌تر شده یعنی سفارش آنلاین یک مشکل قیمتی دارد. او گفت افرادی که اقلام خود را آنلاین می‌خرند پنج تا هفت درصد پول بیشتری پرداخت می‌کنند و این فقط به خاطر هزینه حمل نیست.
او گفت: «شما دارید پول راحت بودن را می‌دهید. هزینه تحویل هم هست که به طور متوسط چهار دلار است، اما علاوه بر آن خیلی نادر است که بتوانید آنلاین تخفیفی بگیرید. معمولا برای هر چیزی که می‌خرید هزینه بالاتری از شما دریافت می‌کنند».

اما به مغازه رفتن یا نرفتن برای همه در دوران پاندمی یک انتخاب نیست. اگر فردی به خاطر مریض بودن ایزوله باشد یا به خاطر آسیب‌پذیر بودن خانه مانده باشد، خرید آنلاین می‌تواند تنها راه باشد. برای آن افراد این سرویس می‌تواند نجات‌بخش باشد و تقاضا هم فقط در حال رشد است.

شارلبوا گفت:‌«می‌توانید هر جایی در کشور باشید و انتظار داشته باشید که غذا‌ی‌تان در بیشتر جاها ظرف دو ساعت تحویل داده شود. به خاطر انفجار تجارت آنلاین، انتظار داریم حجم فروش آنلاین در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال قبل تقریبا سه برابر شود».

او می‌گوید اگر روند به همین شکل ادامه پیدا کند، می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای در ارتباط با بسته شدن تعدادی از مغازه‌های خواروبار فروشی داشته باشد.

خرید آنلاین کانادایی ها در دوره پاندمی 99 درصد افزایش یافت

مصرف‌کنندگان کانادایی با اعمال قرنطینه برای مبارزه با پاندمی کووید-19، بیش از همیشه رو به خرید آنلاین آوردند.

با استناد به گزارشی جدید از مرکز آمار کانادا، میزان کل خرده‌فروشی بین فوریه و مه که در آن کانادایی‌ها بیش از پیش در خانه بودند و مغازه‌های خشت‌‌و‌آجری درهای خود را بستند، با کاهشی 17.9 درصدی مواجه شد.

اما با این حال، خریداران به شدت به خرید آنلاین روی آوردند و به این ترتیب میزان آن در همان بازه با افزایشی 99.3 درصدی مواجه شد.

مرکز آمار می‌گوید فروش تجارت الکترونیک در ماه مه به رقم رکوردشکن 3.9 میلیارد دلار رسید که نمایانگر افزایشی 2.3 درصدی نسبت به آوریل و جهشی 99.3 درصدی نسبت به فوریه بود. با افزایشی 110.8 درصدی در مقایسه با مه 2019، باید گفت میزان فروش آنلاین بیش از دو برابر شد.

گزارش همچنین نشان می‌دهد تمام 11 زیرمجموعه خرده‌فروشی که فروش تجارت الکترونیک دارد شاهد افزایش فروش بود.

افزایش رکوردشکن در میزان فروش تجارت الکترونیک در حالی رخ داد که میزان کل فروش با افولی رکوردشکن مواجه شد. این در حالی است که داده‌های آوریل نشانگر شدیدترین تضاد است.

رقم خرده‌فروشی در آوریل به 33.9 میلیارد دلار افت کرد که نشانگر سقوطی 29.1 درصدی نسبت به فوریه و افولی 26.4 درصدی نسبت به بازه مشابه سال قبل بود. در عین حال، فروش تجارت الکترونیک در آوریل 63.8 درصد افزایش داشت.

از فوریه تا آوریل، تنها زیرمجموعه غذا و نوشیدنی شاهد افزایش در میزان فروش داخل مغازه بود و 3.3 درصد بالا رفت. میزان فروش آنلاین در همین بخش 107 درصد رشد داشت.

میزان فروش داخل مغازه برای فروشگاه‌های کالاهای کلی، اقلام ساختمانی و ابزار باغبانی و همچنین مغازه‌های سلامت و مراقبت شخصی هم کاهش داشت.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها