افزایش شمار طرفداران جنبش ضد دولتی و موافق آزادی حمل سلاح «بوگالو» در کانادا

یک جنبش ضد دولت و موافق با سلاح در ایالات متحده که سابقه خشونت دارد با افزایش شمار طرفداران در کانادا مواجه شده است.

اعضای  این گروه طی ماه های اخیر در رسانه های اجتماعی به شکل خشن و تنفر آمیزی علیه معترضان به نژادپرستی، پلیس و محدودیت‌های جدید اتاوا برای سلاح دست به تبلیغات زده اند. 

بوگالوها در آمریکا اخیرا در اخبار مطرح بودند چون تعدادی از آن‌ها در اعتراض‌های ضد قرنطینه و سیاهپوستان، کاملا مسلح ظاهر شدند. 

هنوز هیچ گزارشی از حضور  فیزیکی بوگالوها در اعتراض‌های کانادا شنیده نشده است؛ اما آنلاین، این جنبش تازه‌کار باعث شکل‌گیری حداقل دو صفحه فیس‌بوکی شده که در آن فالوئرها اخیرا درباره کشتن معترضان و افسران پلیس سلطنتی صحبت کرده‌اند. صفحه‌های فیس‌بوکی طی شش ماه اخیر خلق شده‌اند و هر یک حدود 800 فالوئر دارند.

ادمین یک گروه که هویتش مشخص نیست، به سی‌بی‌سی نیوز گفت نزدیک به نیمی از فالوئرها در کانادا زندگی می‌کنند. گروه دیگر هفته پیش توسط فیس‌بوک حذف شد. اما صفحه اول هنوز سر جای خود باقی است و شامل پست‌هایی می‌شود که پلیس را تهدید می‌کند و درباره آسیب رساندن به معترضان حرف می‌زند. 

تعدادی از پست‌ها درباره رخدادهایی در کانادا هستند و تعدادی از نخست‌وزیر جاستین ترودو انتقاد می‌کنند و می‌گویند دولت نباید قوانین سخت‌تری برای حمل سلاح داشته باشد. بعضی‌ها هم انتقاد ترودو از تبعیض و نژادپرستی ضد سیاهپوستان را به سخره می‌گیرند. بعضی‌ها به طور کل از پلیس و دولت ناراضی هستند.
یکی از پست‌ها برنامه دولت فدرال برای قبول کردن مهاجران بیشتر بعد از پایان پاندمی را به انتقاد گرفتند. یک پست دیگر به سرمایه‌گذاران چینی حمله کرد که زمین‌های کشاورزی کانادایی را خریداری می‌کنند. 

با وجود اینکه میم‌ها و جمله‌هایی که به بوگالو یا دومین جنگ داخلی آمریکا اشاره دارند سال‌هاست در رسانه های اجتماعی دیده می‌شوند، این جنبش طی چند ماه اخیر محبوبیت بیشتری پیدا کرده است.

در آوریل، پروژه شفافیت تک که یک گروه واقع در واشنگتن است که به مطالعه نفوذ تکنولوژی در جامعه می‌پردازد، بیش از 125 گروه فیس‌بوکی را شناسایی کرد که با این جنبش ارتباط دارند و به این نتیجه رسید که بیش از 60 درصد از آن‌ها طی سه ماه اخیر خلق شده‌اند.

این گروه به سی‌بی‌سی نیوز مثال‌هایی از محتوای بونگالو کانادایی داد که این شامل یک پست فیس‌بوکی در آوریل از یک مغازه فروش سلاح در کلگری به نام شوتینگ اج می‌شود که یک شاتگان را به عنوان «سلاح بوگالو محبوب شما» تبلیغ کرده بود.

با وجود اینکه حامیان کانادایی این جنبش هنوز حرکت خاصی انجام نداده‌اند، ترکیب پاندمی کووید-19، قرنطینه، از دست رفتن شغل‌ها، شکست کسب‌‌و‌کارها و تنش‌های نژادی ممکن است باعث افزایش حمایت از بوگالو در کانادا بشود.

اکثر بریتیش کلمبیایی‌ها فکر نمی‌کنند مداخله دولت استانی باعث کاهش هزینه تلفن همراه شود

با وجود اینکه بسیاری از بریتیش کلمبیایی‌ها از اینکه در ماه چقدر خرج قبض تلفن همراه خود می‌کنند راضی نیستند، بیشتر آن‌ها فکر نمی‌کنند مداخله دولتی بتواند تفاوتی ایجاد کند.

با استناد به نتایج یک نظرسنجی آنلاین توسط شرکت Research Co، حدود 70 درصد از بریتیش کلمبیایی‌ها گفتند حس می‌کنند هزینه بسته‌های تلفن همراه‌شان یا «بسیار گران‌»‌ یا «نسبتا گران» است. این رقم برای کاربران موبایلی بین 35 تا 54 سال حتی بالاتر بود و 77 درصد از آن‌ها گفتند دارند پول زیادی برای خدمات وایرلس پرداخت می‌کنند.

مسئله بسته‌های گران‌قیمت مورد توجه دولت استانی قرار داشته و نخست‌وزیر جان هورگان اخیرا باب دیث MLA میپل ریج را به عنوان مشاور دستیبابی به امکانات مقرون به صرفه و شفاف‌تر تلفن همراه منصوب کرد.

با این حال،‌ تنها 35 درصد از ساکنان بریتیش کلمبیا گفتند حس می‌کنند تلاش‌های استان در نهایت موفقیت‌آمیز خواهند بود. در عین حال، حدود 31 درصد گفتند فکر می‌کنند دولت فدرال می‌تواند به قول‌های خود برای کم کردن هزینه‌های تلفن‌های همراه در کانادا عمل کند.

از طرف دیگر، معمولا هزینه‌های ماهانه بسته‌های ساکنان آمریکا پایین‌تر از میانگین کانادا است. این هزینه در کانادا حدود 75 دلار برای دو گیگابایت داده است که بیشتر از رقمی است که در بسیاری از کشورها پرداخت می‌شود. 

ماریو کانسکو رییس شرکت تحقیقاتی عامل نظرسنجی در یک بیانیه خبری گفت: «هزینه فعلی یک بسته ماهانه تلفن همراه با دو گیگابایت حجم اینترنت در استرالیا و ایتالیا با به ترتیب 21 و 25 دلار است که بسیار پایین‌تر از کانادا است.»

او گفت: «بیشتر بریتیش کلمبیایی‌ها می‌دانند که هزینه‌های استفاده از وایرلس در آمریکا پایین‌تر از کانادا است.»

در بریتیش کلمبیا، دیث قبلا گفته که دولت استانی نگاهی به مسائل مرتبط با تلفن‌های همراه خواهد انداخت و یک بازبینی در قانون‌گذاری از قوانین حفاظت از مصرف‌کننده استان انجام خواهد داد تا از این مسئله اطمینان حاصل کند که کاربران با حقوق و مقررات حفاظت‌ از خود آشنا هستند.

نتایج نظرسنجی از مطالعه آنلاین جمع‌آوری شد. این نظرسنجی بین روزهای دوازدهم و شانزدهم دسامبر در بین 800 بزرگسال اهل بریتیش کلمبیا انجام شد.

وکلای قلابی با مدارک دانشگاهی جعلی در سراسر کانادا دردسرساز هستند

موجی از وکلای قلابی در سرتاسر کانادا وجود دارد که از افراد آسیب‌پذیر کلاهبرداری می‌کنند و صدها هزار دلار پول آن‌ها را به جیب می زنند. در آخرین دور از افشا شدن فعالیت آنها فقط در بریتیش کلمبیا هشت نفر از این عده رسوا شدند.

تانیا واکر وکیل می‌گوید رویه اخذ مدارک دانشگاهی جعلی، چه در زمینه قانون و چه رشته‌های دیگر، به صورت آنلاین «بسیار رایج» است و گردش مالی آن در سراسر جهان یک میلیارد دلار است.

واکر در یک برنامه صبحگاهی سی‌تی‌وی گفت: «آسیب‌پذیرترین بخش جامعه برای این وکلای جعلی جوانان مجرد و افراد مسن هستند چون ممکن است به اندازه نسل جوان‌تر با تکنولوژی آشنا نباشند.»

واکر گفت مهاجران تازه یا افرادی که می‌خواهند به کانادا نقل مکان کنند هم آسیب‌پذیر هستند چون ممکن است آن‌ها مشکل زبانی داشته باشند و همچنین ندانند چطور باید مدارک یک وکیل را تایید اعتبار کنند. او گفت وکلای قلابی می‌توانند آسیب بسیاری برسانند چون «فقط به خاطر اینکه یک وکیل قلابی نماینده شما در دادگاه بوده ، رای برنمی گردد و باید ثابت کنید که عدالت درست ادا نشده است.»

او گفت اگر قربانی یک وکیل قلابی نتواند ثابت کند که عدالت درست ادا نشده ممکن است قضاوت اولیه دادگاه عملی بشود.

واکر گفت در ارتباط با وکلای قانونی(ثبت شده و دارای مجوز کار) مشتریانی که به مشکل برمی‌خورند می‌توانند برای مراجع قانونی شکایت ثبت کنند و تا سقف 500 هزار دلار غرامت دریافت کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند از وکیل شکایت کنند و از بیمه‌گر او خسارت دریافت کنند. هیچ یک از این امکانات در اختیار افرادی که وکیل قلابی دارند نیست.

وی افزود اگر به وکیل نیاز دارید همیشه مدارک او را تایید اعتبار کنید، سعی کنید به دفتر او سر بزنید، به جامعه قانونی زنگ بزنید و شماره ثبت او را چک کنید. اگر او هیچ عکسی روی وبسایت خود ندارد یا بیش از حد خوب به نظر می‌رسد همیشه مشکوک باشید.

واکر گفت وکیل‌ها معمولا تنها اجازه دارند در هر پرونده حدود 7500 دلار پول نقد دریافت کنند، بنابراین اگر هر کسی رقم‌های بالا مانند 50 هزار دلارنقد از شما خواست کرد ،سریع به او مشکوک بشوید.

هزینه گزاف اقتصادی «جنبش جدایی‌طلب غرب کانادا» برای دولت آلبرتا

سخنرانان یک فروم تجاری که جمعه در لیک لوییز برگزار شد گفتند انتقادهای ادامه‌دار محیط زیستی، تاخیر در ساخت لوله‌های نفتی و افزایش احساسات جدایی‌طلبانه بعد از جدیدترین انتخابات فدرال، دارد به آوازه آلبرتا آسیب می‌زند.

مری موران مدیر عامل سازمان توسعه اقتصادی کلگری در سخنرانی خود در این رخداد گفت ظهور جنبش جدایی‌طلب غرب کانادا یا «وگزیت» باعث شده کلگری نتواند دفتر مرکزی یک شرکت تکنولوژی بزرگ را جذب خود کند.

او گفت: «ما به عنوان یک سازمان به تازگی امکان انتقال شرکتی با ظرفیت هزار کارمند را از دست دادیم که به کلگری نیامد و شهری دیگر را انتخاب کرد چون نگران وگزیت بود.»

موران گفت شرکت همچنین از حذف شدن تعدادی از ابتکارهای انگیزشی مالیاتی برای صنعت تکنولوژی در جدیدترین بودجه استانی دولت محافظه‌کار ناراحت بود. نام شرکت مشخص نمی‌شود چون هنوز جایی که می‌خواهد دفتر مرکزی‌اش را بسازد را معرفی نکرده است.

نخست‌وزیر جیسون کنی که همچنین در این رخداد سخنرانی کرد گفت تنها نگرانی که در ملاقات‌ها با سرمایه‌گذاران در هیوستون و وال استریت می‌شوند این است که کانادا نتوانسته لوله‌های نفتی را برای حمل‌نقل نفت و گاز به بازار بسازد.

او به خبرنگاران گفت: «نگرانی اصلی که من می‌شنوم درباره کمبود لوله‌های نفتی و دسترسی به بازار برای صنعت انرژی ماست. بزرگ‌ترین علاقه استراتژیک ما ساخته شدن این لوله‌های نفتی است و این اتفاق تا وقتی که ما از اهرم های فشار استفاده نکرده ایم ، رخ نمی دهد.»

او گفت دولتش با راه‌اندازی یک پنل منصفانه برای بررسی تاسیس یک سازمان مالیات استانی، جدا شدن از «برنامه بازنشستگی کانادا» و جایگزین کردن پلیس سلطنتی با یک نیروی پلیس استانی دارد «دقیقا کاری را انجام می‌دهد که آلبرتایی‌ها برای آن ما را استخدام کردند».

آدام لگه رییس «شورای کسب‌و‌کار آتلانتا» که اخیرا تشکیل شده گفت بسیاری از مدیر عامل‌ها در صنایع کشاورزی، انرژی، فایننس و حمل‌و‌نقل آلبرتا قبول دارند که تصویر این استان حالا تبدیل به تصویری از تقلای اقتصادی، کاهش عملکرد و قدیمی بودن صنایع و کمبود نوآوری و اشتیاق برای جدایی شده است که تصویر درستی نیست اما اثر خود را گذاشته است.

او در سخنرانی خود گفت: «مدیر عامل‌ها همه یک چیز می‌گویند. به خاطر تصویر آلبرتا سخت می‌توان افراد را جذب آن کرد. برند ما ضربه خورده است.»

اد سیمز مدیر عامل وست‌جت ایرلاینز در سخنرانی خود که به مشکلات این ایرلاین در زمینه رقابت، زمین‌گیر شدن هواپیماهای بویینگ 737 مکس و قانون‌گذاری حقوق مسافران می‌پرداخت گفت آلبرتایی‌ها نباید در عدم اطمینان غرق بشوند.

او گفت: «هر چقدر بیشتر درباره عدم اطمینان صحبت بکنیم بیشتر درباره زمانه سخت صحبت می‌کنیم و بیشتر این حقیقت را به نمایش می‌گذاریم که تبدیل به واقعیت جدیدمان خواهد شد.»

رونمایی از لوستر 4.8 میلیون دلاری زیر پل خیابان گرنویل در ونکوور

با رونمایی از جدیدترین اثر هنری عمومی ونکوور در هفته جاری حالا پل خیابان گرنویل بسیار پر زرق‌و‌برق‌تر شده است.

یک لوستر گردان 4.8 میلیون دلاری که توسط هنرمندی اهل ابتسفورد طراحی شده حالا زیر پل خیابان بیچ آویزان شده است. شرکت توسعه و ساخت‌‌وساز Westbank که سازنده یکی از برج‌های کاندو نزدیک این محل هم بوده پول ساخت این لوستر عظیم را پرداخت کرد.

صدها نفر در مراسم رونمایی لوستر که چهارشنبه برگزار شد شرکت کردند. در این مراسم، لوستر در ابتدا به آرامی از پل پایین‌ آمد، بعد حدود نزدیک به دو دقیقه چرخید و در نهایت به موقعیت اولیه خود بازگشت.

شرکت وست‌بنک در وبسایت خود گفت: «این چلچراغ فرانسوی قرن هجدهمی به آرامی طی یک بازه 24 ساعته می‌گردد و بالا می‌رود. بعد هر یک روز یک بار رها می‌شود و با گردش به نقطه اولیه خود بازمی‌گردد».

شورای شهر در سال 2015 پروسه ساخت‌و‌ساز این اثر هنری که توسط رادنی گراهام طراحی شده را تایید کرد. آیین‌نامه‌های شورای شهر از توسعه‌دهندگانی که ساختمانی با مساحتی بیش از 100 هزار فوت مربع دارند می‌خواهند یک اثر هنری عمومی تولید کنند.

وست‌بنک این اثر هنری که « لوستر گردان» نام دارد را به خاطر پروژه مسکن خود که نزدیک پل قرار دارد ساخت. انتشار خبر نصب این لوستر و هزینه سرسام آور ساخت آن واکنش های متفاوتی در رسانه های اجتماعی داشته و برخی از ونکووری ها علت هزینه چنین مبلغ گزافی را با وجود مشکلات متعدد شهر جویا شده اند!

پیشنهاد افزایش 8 درصدی مالیات مسکن در بودجه 2020 شهرداری ونکوور

اگر در ونکوور صاحب ملک هستید ممکن است مالیات‌تان به طور چشمگیری در سال 2020 افزایش پیدا کند.

شهرداری ونکوور دوشنبه نسخه اولیه بودجه خود را منتشر کرد که شامل پیشنهادی برای افزایش 8.2 درصدی مالیات املاک برای سال آینده می‌شود که با فاصله بزرگ‌ترین افزایش در بیش از یک دهه اخیر است.

این مالیات علاوه بر افزایش مالیات‌های منطقه‌ای خواهد بود که از همین حالا توسط مترو ونکوور برای خدماتی از جمله آب و فاضلاب تایید شده است.

اگر شورای شهر بودجه پیشنهادی را همینطور که هست قبول کند، به طورمتوسط مالیات املاک خانه تک‌خانوار 354 دلار افزایش پیدا می‌کند و از 3809 دلار به 4163 دلار می‌رسد.

انتظار می‌رود شورای شهر تا پایان سال در مورد بودجه رای بدهد و ممکن است متمم‌هایی برای کاهش میزان این افزایش مالیات پیشنهاد بدهد. سال گذشته هم همین اتفاق افتاد و در نهایت پیشنهاد افزایش 4.9 درصدی مالیات به 4.5 درصد تقلیل پیدا کرد. قرار است سوم دسامبر اعضای شورای شهر یک ملاقات ویژه داشته باشند تا درباره بودجه صحبت کنند.

روی هم رفته پیشنهاد شده بودجه عملیاتی ونکوور سال آینده 7.3 درصد افزایش پیدا کند و از تقریبا 1.5 میلیارد دلار به 1.6 میلیارد دلار در مخارج برسد.

به گفته اعضا، حدود نیمی از این افزایش به خاطر هزینه‌های حفظ درجات خدماتی فعلی از جمله حداقل دستمزدها و هزینه‌های انرژی است. اما نیمی از افزایش مخارج هم به خاطر یا سرمایه‌گذاری‌های جدید است که شهر می‌گوید برای «پر کردن شکاف‌های موجود در خدمات و رسیدگی به ریسک‌ها» مورد نیاز است یا به خاطر رسیدگی به پروژه‌های جدیدی است که شورای شهر سال گذشته به آن‌ها رای داد.

از جمله این مخارج می‌توان به 8.2 میلیون دلار برای اداره‌های پلیس و آتش‌نشانی از جمله 25 افسر پلیس بیشتر و 30 آتش‌نشان بیشتر؛ 6.8 میلیون دلار برای «تسریع عمل در زمینه تغییرات اقلیمی» از جمله کاشت درخت و تامین سرمایه بیشتر برای راه‌اندازی ساختمان‌های بیشتر با انتشار صفر گازهای گلخانه‌ای؛ 4.1 میلیون دلار برای سیاست‌های مسکن مقرون به صرفه و فعالیت‌های شهر در زمینه رسیدگی به افراد بی‌خانمان؛ و 2.5 میلیون دلار برای افزایش خدمات تمیز کردن خیابان‌ها و بهبود خدمات پارک‌ها اشاره کرد.

اگر اعضای شورای شهر پیش از تصویب بودجه به نفع متمم رای بدهند، میزان مالیات املاک می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از حد پیشنهادی فعلی باشد. 

اما آدریان کار عضو شورای شهر می‌گوید باور دارد میزان افزایش منطقی است چون بیشتر آن بر پایه هزینه‌های ثابت یا برنامه‌هایی است که شورای شهر طی یک سال قبل به آن‌ها رای داده است. او گفت: «اولویت‌های جدیدی برای شورا وجود دارد. از نظر من بودجه‌ها کاملا درباره تحویل خدماتی هستند که مردم می‌خواهند. و اگر این خدمات ارایه بشوند مردم خوشحال هستند».

بدون توجه به هر گونه متمم احتمالی، به نظر محتمل می‌رسد که بودجه امسال نمایانگر چهارمین سال متوالی خواهد بود که افزایش میانگین مالیات املاک ونکوور بالاتر از سال قبل است.

اما کار گفت این کار ضروری است و به این نکته اشاره کرد که شورای شهر قبلی نتوانست در حالیکه در قدرت بود سرمایه‌گذاری‌های کافی در زمینه تغییرات اقلیمی و مسکن مقرون به صرفه انجام بدهد. 

او گفت: «اگر این کارها را طی 10 سال گذشته انجام می‌دادیم فکر نمی‌کنیم این افزایش به هیچ وجه امسال به این اندازه می‌بود. داریم عقب‌ماندگی‌ها را جبران می‌کنیم».

همراه با افزایش حق بیمه خودرو،تعداد کارمندان ICBC با حقوق سالیانه 150 هزار دلار دو برابر شده!

اگر استان بریتیش کلمبیا نتواند پیروز چالش‌های دادگاهی در مورد اصلاحات ICBC بشود، مازاد بودجه دولت آن ممکن است به خطر بیفتد.

بهار گذشته، استان تغییرات بزرگی در صنعت بیمه خودرو بریتیش کلمبیا اعمال کرد که قرار بود ضررهای شدید ادامه‌دار شرکت بیمه بریتیش کلمبیا را کاهش دهد اما وکلای دادگاهی دو چالش برای این اصلاحات معرفی کردند.

دادگاه عالی بریتیش کلمبیا از همین حالا در مورد یکی از مسائل با انجمن وکلای دادگاهی بریتیش کلمبیا همسو شده است. در حکمی که هفته گذشته صادر شد، دادگاه گفت محدود کردن تعداد گزارش‌های متخصصان مغایر با قانون اساسی است.

در پرونده دوم، وکلا همچنین دارند هم سقف ۵۵۰۰ دلاری برای درخواست‌های پرداخت بیمه درد و رنج برای جراحت‌های کوچک و هم حرکتی برای ارسال دادخواست‌های زیر ۵۰ هزار دلار به دادگاه حل اختلاف مدنی را به چالش می‌کشند.

دیوید ابی دادستان کل گفت: «اگر در زمینه این اصلاحات در دادگاه ببازیم نتیجه می‌تواند فاجعه‌بار باشد. آن دو تغییر برای بازگرداندن ICBC به ثبات مالی حیاتی هستند».

با این حال او مطمئن است که این حرکت‌ها در دادگاه دوام می‌آورد و به این نکته اشاره کرد که در استان‌های دیگر هم قوانینی مشابه بدون موفقیت به چالش کشیده شده‌‌اند.

نخستین گام در این حرکت‌های اصلاحی ICBC زمستان گذشته از راه رسید. روز یازدهم فوریه، استان اعلام کرد می‌خواهد محدودیت متخصصان پزشکی را به سرعت تغییر بدهد. یک هفته بعد بودجه تحویل داده شد و در آن تخمین زده می‌شد که این حرکت می‌تواند ۴۰۰ میلیون دلار ذخیره کند و باعث مازاد بودجه بشود. حکم هفته گذشته ممکن است این مازاد را از بین برده باشد.

ایبی گفت: «این موقعیت خیلی بدی است. اینکه ۴۰۰ میلیون دلار که فکر می‌کردیم به آن رسیدگی شده دوباره بخواهد به ارقام بودجه بازگردد اصلا خوب نیست».

دولت همچنان ممکن است تصمیم بگیرد تصمیم دادگاه مبنی بر غیرقانونی بودن این محدودیت‌ها را به چالش بکشد. اما اگر این کار را نکند یا شکست بخورد، مازاد بودجه بریتیش کلمبیا که از همین حالا مشکوک به نظر می‌رسد را به خطر خواهد انداخت. اگر استان در مورد دیگر اصلاحات ICBC در دادگاه شکست بخورد می‌تواند منجر به فاجعه مالی بشود.

ایبی گفت: «همان اصلاحات به تنهایی مسئول ذخیره شدن یک میلیارد دلار در سال در ICBC هستند. اگر به هر دلیلی آن اصلاحات در دادگاه‌ها ناموفق باشند یک ضربه خیلی بزرگ خواهد بود».

این وضعیت درست در حالی شکل گرفته که ICBC بیانیه مالی سالانه خود را منتشر کرده است. همانطور که انتظارش می‌رفت، گزارش تایید می‌کند که در سالی مالی که روز سی‌و‌یکم مارس به اتمام رسید، این سازمان ۱.۱۵ میلیارد دلار ضرر کرده است.

ارقام نشان می‌دهد که ۱.۹ میلیارد دلار روی هم رفته به ۴۲ شرکت قانونی پرداخت شده است. بیشتر آن پول یعنی ۱.۷ میلیارد دلار برای تسویه پرداخت‌ها به قربانیان تصادف‌ها بوده است.

این سند ۱۲۶ صفحه‌ای همچنین نشان داد که تعداد کارمندان با درآمد بالای ICBC هم نسبت به سال آخری که لیبرال‌ها در قدرت بودند افزایش داشته است. ۹۳ کارمند در سال درآمدی معادل با ۱۵۰ هزار دلار یا بیشتر داشتند که تقریبا دو برابر سال ۲۰۱۶ بود.

جاس جوهال منتقد اپوزوسیون ICBC گفت: «این قابل قبول نیست. به نظر نمی‌رسد که آقای ایبی اوضاع را تحت کنترل داشته باشد. اگر الان پدر یا مادر باشید دارید سالی ۶۵۰۰ دلار برای رانندگی فرزندان پول می‌دهید که باعث می‌شود دود از گوش‌های‌تان بیرون بزند».

لیبرال‌های بریتیش کلمبیا که وقتی که هزینه‌های ICBC از کنترل خارج شدند کنترل آن را در دست داشتند، باور دارند که یک بازبینی بالا به پایین از این بیمه‌کننده عمومی مورد نیاز است و باید شامل پیشنهادهایی برای آینده هم باشد.

جوهال گفت: «این پیشنهادها می‌توانند شامل درست کردن سیستم فعلی، شاید یک شراکت هیبریدی عمومی و خصوصی، نگاه کردن به دیگر سیستم‌های عمومی در کانادا و نگاه کردن به مدل‌های خصوصی هم بشود». 

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها