تصویب قانون جدید شهروندی بازخوردهای مختلفی را در بین مهاجرین بدنبال داشت . اما تنها پس از گذشت چند هفته از تصویب این لایحه در مجلس ، مشخص شده دولت مدتی است اقداماتی را برای شناسایی تقلب افراد در اخذ شهروندی و حق اقامت کانادا آغاز کرده وتنها نیاز به تغییر قوانین برای تسهیل در مجازات این عده و یا خاطیان آینده دارد.
تصویب این قانون دست دولت را در مجازات سریعتر خاطیان باز خواهد گذاشت.
تازه ترین مورد مربوط به خانواده چهارنفره لبنانی می شود که پس از صدور حکم نهایی دادگاه نه تنها حق شهروندی کانادا را ازدست دادند بلکه باید 63 هزار دلار هزینه رسیدگی حقوقی به پرونده را هم پرداخت کنند.
اعضای این خانواده در 16 آگوست سال 2004 وارد کانادا شده و در سال 2008 شهروند کانادا شدند. آنها مدعی شده بودند تقریبا تمامی چهار سال منتهی به زمان پر کردن فرم های شهروندی را در کانادا به سربرده اند. در حالیکه تحقیقات مسئولان وزارت مهاجرت نشان داد آنها تقریبا تمام این مدت را امارات متحده عربی زندگی می کردند!
ظاهرا این تنها شروع روند نهایی شدن هزاران پرونده مشکوک در وزارت مهاجرت کانادا است.
این وزارتخانه با همکاری RCMP پرونده بیش از 11 هزار نفر از بیش از یکصد کشور که مشکوک به ارائه مدارک تقلبی برای اقامت در کانادا هستند را زیر نظر گرفته است .
در بین این عده شهروندی 3000 نفر و اقامت دائم 5000 نفر می تواند بخاطر ارائه مدارک تقلبی سلب شود.
نزدیک به 2000 نفر هم پس از اینکه نتوانستند سوالات هدفمند مسئولان وزارت مهاجرت درباره اقامتشان در کانادا را پاسخ دهند ، از اخذ شهروندی انصراف داده و مدارکشان را پس گرفته اند.
ننسی کارن سخنگوی وزارت مهاجرت و شهروندی در این زمینه گفت :«شهروندی کانادا فروشی نیست. دولت کانادا شهروندی افرادی که بخش عمده ای از زندگی شان در خارج از کانادا بوده اند و مدارک تقلبی برای اخذ شهروندی ارائه کرده اند را به سادگی سلب می کند. در این کار هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت.»
وزارت مهاجرت کانادا برای سلب شهروندی این خانواده لبنانی همکاری نزدیکی با مقامات اماراتی داشته است .
برای مثال جنیفر هشیم دختر خانواده در فرم شهروندی مدعی شده بود 3 مسافرت به خارج از کانادا داشته و فقط 134روز را در عرض چهار سال خارج از کانادا به سر برده اما با درخواست دیپلماتیک دولت کانادا از اماراتی ها مشخص شد او فقط یک ماه در کانادا حضور داشته و بعد به دبی بازگشته و تا سال 2008 در آنجا زندگی می کرده است . تحقیقات بیشتر وزارت مهاجرت از سویسی ها همچنین حکایت از سفر چند ماهه جنیفر به سویس در سال 2007 داشت !!
رابرت راستورپ وکیل این خانواده که نتوانست در مقابل این مدارک شفاف وزارت مهاجرت ، دفاعیه ای برای موکلینش در دادگاه داشته باشد ، پس از صدور حکم گفت :«به نظرم عزم قوی سیاسی برای دنبال کردن این قضیه وجود دارد و شخص وزیر مصمم است تا چنین پرونده هایی را با دقت وجدیت دنبال شوند . این به نظرم شروع ماجراست و باید منتظر پرونده های بیشتری از این دست باشیم. »
