[جریمه 32 هزار دلاری برای مرد انتاریویی که حساب بانکی اش را قبل ازجدایی از همسرش مخفی کرده بود

وقتی یک زوج از هم جدا می‌شوند، حل و فصل مسایل مالی ناگزیر می‌شود. برای پاسخ‌دادن به سوال‌هایی که در این زمینه به وجود می‌آید افشای مسایل مالی ضروری است. اما وقتی یکی از زوجین از ارایه اطلاعات لازم و مرتبط خودداری کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ 

در یک مورد که اخیرا در دادگاه عالی اونتاریو مطرح شد، از قاضی هارپر درخواست شد که تعیین کند آیا یک طرف باید به دیگری پولی پرداخت کند؟ تعیین این امر یک روند طولانی و دشوار را طی کرد و دلیل آن هم قصور شوهر در عدم ارایه اطلاعات مالی بود. به گفته قاضی هارپر، ارایه نکردن به موقع، دقیق و کامل اطلاعات مالی توسط شوهر عامل اصلی این دعوی طولانی بود که هم از نظر عاطفی و هم از نظر مالی هزینه زیادی برد. 

با بررسی تاریخ دادرسی روشن می‌شود که این شوهر بود که با عدم افشای اطلاعات لازم، این مسیر را به دیگران تحمیل کرد. همسر وی در آگوست ۲۰۱۵ روند دادرسی را شروع کرد و نزدیک به یک سال بعد، این دادخواست برای اولین بار به دادگاه رفت و در این نشست قاضی مطرح کرد که به دلیل کمبود اطلاعات مالی شوهر نمی‌تواند در این زمینه نظر دهد. 

یک سال بعد، ماجرا دوباره در دادگاه مطرح شد و این بار دوباره مطرح شد که اطللعات مالی که توسط شوهر ارایه شده، کافی نیست. 

پس از گذشت نزدیک به چهار سال دادرسی و در آستانه یک محاکمه پنج روزه، طرفین سرانجام مسایل را حل کردند و تنها هزینه‌ها باقی ماند که باید از سوی یک طرف به دیگری پرداخت می‌شد. از اینجا بود که قاضی هارپر شروع به بررسی و تعیین هزینه‌ها کرد. 

وی در آغاز متوجه شد که شوهر، همسر و دادگاه را به عمد گمراه کرده است و صورت‌های مالی وی نیز با هم نمی‌خواند. یکی از این موارد توضیح شفاف وی در این مورد بود که چرا ۱۳۰ هزار دلار آمریکا از دارایی‌هایش را از بانک جزایر کیمن بیرون کشیده است. 

با وجود این که اگر قاضی نسبت به شفافیت یکی از طرفین بدگمان شود می‌تواند عواقب آن شدید باشد، قاضی هارپر تصدیق کرد که این امر بیشتر شبیه یک شکار طولانی مدت و موضوع آن این است که «اگه می‌تونی منو بگیر».  

در این مورد قاضی هارپر دریافت که شوهر دقیقا همین کار را کرده است. 

در نهایت، به دلیل ارایه ندادن به موقع اطلاعات، نبود صحت و افشای کامل که اغلب از آن به عنوان سرطان دادخواست خانوادگی یاد می‌شود و روند دادرسی را تقریبا غیرممکن می‌سازد، قاضی همه این مسیر را همراه شوهر طی کرد و در نهایت همه هزینه‌ها را بر وی تحمیل کرد. 

در این پرونده که هیچ یک از طرفین وکیلی معرفی نکرده بودند، زن برمبنای نرخ ساعتی ۱۰۰ دلار به دنبال هزینه‌ای حدود ۴۰ هزار دلار بود. با این حال استدلال قاضی این بود که این هزینه باید به کسانی پرداخت شود که شغلشان انجام این کار است و وقت خود را برای این قبیل امور می‌گذارند و به همین دلیل با توجه به این که هزینه یک ساعت کار بین ۲۰ تا ۲۰۰ دلار است، برای همسر هزینه‌ای در ساعت برابر ۶۰ دلار تعیین کرد و به شوهر دستور داه شد تا مبلع ۳۲ هزار و ۷۵۲ دلار به زن هزینه بپردازد. این تصمیم در واقع به دلیل معطل کردن وقت دیگران به شوهر تحمیل شد.

اشتراک در خبرنامه

با ثبت نام در خبرنامه همیشه در جریان آخرین آگهی ها باشید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها