هشدار بانک مرکزی درباره تهدید چشم انداز اقتصادی با افزایش ارزش دلار کانادا

بانک مرکزی کانادا می‌گوید دلار قوی‌تر دوباره می‌تواند به عنوان خطری برای آینده تورم ظاهر شود. این بانک همچنین درباره افزایش اخیر ارز هشدار می‌دهد و تاکید دارد که این امر می‌تواند رقابت کالاها و خدمات این کشور را تضعیف کند.

بانک مرکزی کانادا در گزارش سیاست پولی خود اعلام کرد دلار کانادا به بالاترین سطح خود از اوایل سال 2018 رسیده که دلیل اصلی این موضوع ضعف همتای آمریکایی آن است.

دلار قویتر همچنین به صراحت در لیست خطرات گزارش سیاست پولی برای چشم‌انداز تورم بانک کانادا قرار گرفت. این اتفاق اولین بار است که پس از جولای 2011 که قیمت‌های نفت تقریبا دو برابر امروز بود و هر لونی حدود یک دلار معامله می‌شد، رخ داده است. 

تیف مکلم ، رئیس بانک مرکزی کانادا گفت که یک دلار کانادا که به دلایل ساخت کانادا در حال افزایش است «بیشتر به عنوان یک کمک فنر عمل می کند»، مانند قیمت بالاتر نفت که با دلار با ارزش تر هماهنگ است. 

مکلم در کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: «از سوی دیگر ، آنچه که اکنون شاهد آن هستیم بیشترین افزایش ارزش دلار کانادا است که دلیل آن کاهش گسترده ارزش دلار آمریكاست. این یک پیشرفت ساخت کانادا نیست. بنابراین نرخ ارز در چشم‌انداز ما به دلایل خودش به عنوان یک عامل دیده می‌شود». 

مکلم این سخنان را پس از  تصمیم بانک مرکزی کانادا برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره اصلی در 0.25 درصد، را بیان کرد. به دنبال آن در فاصله کوتاهی ارزش دلار کانادا از حدود 78.7 سنت به بیش از 79 سنت آمریکا افزایش یافت.

بانک مرکزی در اعلامیه‌ای که منتشر کرد گفت که جهان هنوز هم با عدم قطعیت روبه‌روست و وابستگی چشم‌انداز اقتصادی به شیوع ویروس کرونا و انتشار واکسن هنوز ادامه دارد. یک دلار قوی‌تر می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی بهتری ایجاد کند. 

در گزارش سیاستهای پولی بانک مرکزی آمده است: «افزایش ارزش دلار کانادا فشار مستقیمی بر تورم دارد که به دلیل کاهش قیمت واردات است. ارزش بیشتر دلار کانادا می‌تواند با کاهش رقابت در صادرات کانادا و تولید رقابتی واردات، رشد تولید را کاهش دهد. رشد کمتر تولید نیز فشارهای ضدتورمی بیشتری را به دنبال دارد». 

دارسی بریگز  مدیر نمونه فرانکلین تمپلتون کانادا که در کلگری واقع است، گفت: «ما فکر می کنیم بین دلار کانادا و مبانی اقتصادی ارتباط وجود دارد. اگر دلار قوی‌تر شود آنگاه  بر اقتصاد تأثیر خواهد گذاشت». 

بریگز گفت ارز کانادا با «تجارت بازپرداخت» یا شرط این که اقتصاد جهانی در مراحل اولیه بهبودی از یکی از حماسی‌ترین تنگناهای تاریخ است، بالاتر می‌رود.

این چشم انداز باعث دلگرمی معامله گران ارز شده تا به ریسک بیشتری دل بدهند و آنها را تشویق می کند تا دلار آمریکا را بفروشند و از درآمد آن برای ارزهای دیگر از جمله لونی سرمایه‌گذاری کنند.

بریگز درباره قوی‌تر شدن نرخ ارز گفت: «این شرایط مالی را سخت‌تر می کند» و برخی از محرک های ارائه شده با نرخ بهره پایین را جبران می کند.

آوری شنفیلد، اقتصاددان ارشد CIBC Capital Markets ، در یادداشتی خطاب به مشتریان نوشت: «واکسن‌ها به نجات چشم‌انداز اقتصادی بانک کانادا می‌روند. اما با وجود تاخت و تاز پاندمی، دلار کانادا شاید به نظر کمی بیش از حد قوی و تورم کمی زیادی پایین باشد، بانک کانادا تأکید کرد که در تصمیم گیری برای این که چه زمانی از بنزین دست بکشد صبورانه عمل خواهد کرد.»

ونکوور، نیویورک و لندن خریداران خانه‌های لوکس را به سرعت از دست می‌دهند

خریداران خانه های لوکس بیش از پیش سرمایه گذاری در شهرهای بزرگ جهان را خطری برای سرمایه خود می‌بینند.

با استناد به گزارشی جدید از Knight Frank، قیمت املاک لوکس در 45 شهر بزرگ در فصل سوم امسال نسبت به یک سال قبل تنها 1.1 درصد افزایش داشت که ضعیف‌ترین افزایش قیمت سالانه از پایان سال 2009 تا به حال بود. 

قیمت‌ها در نیویورک 4.4 در کاهش داشتند و در لندن و ونکوور به ترتیب 3.9 درصد و 10 درصد پایین آمدند. از جنگ‌های تجاری گرفته تا برگزیت، اعتراض‌های حامی دموکراسی هنگ کنگ و اعتراض‌های مردمی در تعدادی از بزرگ‌ترین و ثروتمندترین شهرهای جهان که باعث اعمال مالیات‌های جدید بر ثروتمندان شده، همه جا عدم اطمینان بارز است.

دن کان مدیر اجرایی مسکن بین‌الملل کریستیز می‌گوید: «شهرهای امن دارند اعتبار خود را برای سرمایه داران از دست می‌دهند. پیدا کردن جایی با کیفیت برای استفاده سرمایه بسیار چالش‌برانگیزتر می‌شود».

شهرهای جهانی مانند لندن، هنگ کنگ و نیویورک که بعد از بحران مالی که برای مدتی به نظر می رسید سالی پس از سال دیگر چرخه‌های عادی بازار مسکن در افزایش قیمت را نقض می‌کنند و شاهد رشد قیمت منازل لوکس بودند، حالا دارند جایگاه خود به عنوان مکان‌هایی امن برای پارک کردن سرمایه های نقد توسط خریداران ثروتمند بین‌المللی را از دست می‌دهند. این معکوس شدن روند تا حدودی به خاطر موانعی است که دولت‌ها برای افزایش قیمت شدید مسکن در نظر گرفته اند کرده‌اند و در این میان سرمایه‌گذاران میلیاردر بخشی از مشکل مسکن این شهرها معرفی شده اند.

در آن سوی بازار برنده‌ شهرهایی مانند مسکو بودند چون انتخاب روس‌های ثروتمند این بوده که خانه‌شان را در زادگاه خود خریداری کنند. تایوان هم به هنگ‌کنگ که گران‌ترین بازار مسکن جهان را دارد، ترجیح داده می‌شود. 

جاناتان میلر رییس شرکت تعیین ارزش خانه میلر ساموئل گفت: «ما حرکتی بی‌سابقه در بازار املاک لوکس داشتیم و حالا بسیاری از آن بازارها در حال تقلا با عرضه بیش از حد یا عدم اطمینان هستند. عدم اطمینان در حال حاضر بیشترین کلمه مورد استفاده در بازارهای املاک است که دلیل خوبی هم دارد.»

توماس وراگوث رییس استراتژی جهانی مسکن برای شرکت مدیریت ثروت یو‌بی‌اس می‌گوید قیمت‌ها بیش از حد بالا رفته و شرایط اقتصادی تغییر کرده است؛ به طور مثال، امواجی از خریداران اهل خاورمیانه و روسیه بعد از سقوط قیمت نفت در سال 2014 عقب کشیدند.

وراگوث گفت: «حالتی از رخوت در بازار پیش آمده است. حتی ثروتمندترین‌ها هم می‌گویند دیگر حاضر نیستند با آن قیمت خانه بخرند.»

کیت اورت-آلن از شرکای نایت فرنک در لندن می‌گوید بازار دارد بر پایه شرایط موقعیتی تغییر می‌کند؛ مثلا انتخابات آمریکا ممکن است باعث شود خریداران در نیویورک دست نگه دارند.

خریداران چینی خریدهای خارجی خود را کاهش داده‌اند که تا حدودی دلیل این امر اعمال محدودیت‌های دولتی برای خارج کردن پول از کشور است. خریداران در همه جا دارند از ریسک امتناع می‌کنند که باعث شده هنگ کنگ را کنار بگذارند و به سمت تایوان که در فصل سوم امسال شاهد یک افزایش قیمت 8.9 درصدی بود، حرکت کنند.

در حالیکه برگزیت و مالیات‌های اعمال شده بر خریدارانی که دومین خانه‌شان را می‌خرند باعث شده‌‌اند لندن ریسکی و گران‌قیمت‌تر بشود، ورود خریداران باعث افزایش 10 درصدی قیمتی در فرانکفورت شد که یک پایتخت بانکداری با قیمت‌های نسبتا مقرون به صرفه است.

وقتی که اوضاع در سراسر دنیا تغییر می‌کند و بدتر می‌شود، تا اینجا معمولا آمریکا به عنوان جزیره‌ای از امنیت و ایمنی مخصوصا برای ثروتمندترین‌های دنیا عمل کرده است. آمریکا از همین حالا تبدیل به خانه تعداد بیشتری از هنگ کنگی‌ها در هر کشوری خارج از خود چین است و داده‌های اخیر نشان می‌دهند تعداد بیشتری از هنگ کنگی‌ها می‌خواهند این کشور را ترک کنند.

تاثیر افزایش ارزش دلار کانادا چه تاثیری بر تصمیم امروز بانک مرکزی کانادا خواهد داشت؟

استیون پولوز رییس بانک مرکزی کانادا  امسال یکی از چند رییس بانک مرکزی در دنیا بوده است که هنوز تمایلی به تغییر ایده کاهش نرخ بهره ندارد.

این هفته  یک دلار کانادا برابر ۷۶.۶۲ سنت آمریکا معامله شد و به این ترتیب افزایش حدود ۴ درصدی این ارز در سال ۲۰۱۹ می‌تواند تردید سیاست‌گذاران بانک مرکزی درباره نرخ بهره را از بین ببرد  به ویژه اگر  روند افزایش ارزش دلار کانادا  ادامه یابد. البته نباید فراموش کرد افزایش ارزش دلار کانادا می تواند به معنی نگرانی  برای آن بخش از  اقتصاد کانادا باشد که توسط صادر کنندگان اداره می شود. 

در نهايت مسولان بانك مركزی كانادا ممكن است حتی اگر بخواهند افزايش ارزش ارز را تصديق كنند آن را به عنوان نتيجه رشد قوی توجيه كنند. داده‌های اخیر نشان داد اقتصاد در دومین فصل سال خیلی قوی‌تر از هر زمان دیگری بود، در حالی که رشد اقتصاد آمریکا آرام  تر شده است. از سوی دیگر  تورم تقريبا بيش از يك سال است كه در حدود ٢ درصد مورد نظر بانك مركزی باقی مانده است.

بیشتر اقتصاددان‌ها باور دارند بانک کانادا احتمالا می‌تواند با هر نوع روند تسکین جزیی از سوی بانکمرکزی آمریکا و کاهش نرخ بهره مخالفت کند و نرخ فعلی بهره را حفظ کند ولی در این میان برخی اقتصاد دانان است برای سال آینده  کاهش نرخ بهره را پیش‌بینی می‌کند.

داده‌های بازار نشان می‌دهد برخی از سرمایه‌گذاران همچنان شانس زیادی برای کاهش مجدد نرخ بهره در ۱۲ ماه آینده دارند.  اما اين با تقريبا يك درصد كامل كاهش بهره كه برای بانك مركزی آمريكا پيش بينی شده بسيار فرق دارد.

فرانسس دونالد اقتصاددان ارشد یک شرکت سرمایه‌گذاری نیز می‌گوید: الان در دوره‌ای هستيم كه اسمش را فاز چسبندگی می‌گذارم جایی که کانادا می‌تواند منطقی تر  از بقیه دنیا به مقوله نرخ بهره نگاه کند، حداقل در آینده قابل پیش‌بینی.

بانک مرکزی  کانادا در ماه های اخیر کاملا آرام بوده، اما در ماه می و آخرین باری که پولوز صحبت کرد، ضمن تاکید بر اينكه اقتصاد زيرمايه قدرتمندی دارد ، اشاره کرد نرخ بهره دوباره بعد از گذر از بازه سخت فعلی افزايش می‌يابد. بانک کانادا نرخ بهره را از نیمه ۲۰۱۷ تاکنون پنج بار افزایش داده است.

چرا ارزش دلار کانادا ،حتی در صورت کاهش نرخ بهره آمریکا افزایش زیادی نخواهد یافت؟

اخیرا این باور در محافل رسانه های اقتصادی ایجاد  شده که اگر بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره خود را تابستان پایین بیاورد ، ارزش دلار کانادا جهش  ناگهانی خواهد داشت، اما یک اقتصاددان چنین ریسکی را   جدی نمی داند.

داگلاس پورتر اقتصاددان ارشد بی‌ام‌او کپیتال مارکتس هفته گذشته پیش‌بینی خود از حرکت بانک مرکزی آمریکا را تغییر داد و گفت حالا انتظار دارد دو کاهش نرخ بهره امسال از ماه آینده آغاز بشود. اما او گفت چنین چیزی به معنای این نخواهد بود که بانک مرکزی کانادا هم انتخابی به جز پیروی از این حرکت نخواهد داشت.

پورتر در یادداشتی برای بلومبرگ نوشت: «برخی معتقدند اگر بانک مرکزی کانادا از حرکات بانک مرکزی آمریکا  در کاهش نرخ بهره پیروی نکند ممکن است  ارزش دلار کانادا افزایش زیادی داشته باشد، اما آنها این حقیقت را نادیده می‌گیرد که با توجه به کاهش قیمت نفت و چالش‌های رقابتی شدید کانادا در صدور مواد خام با دیگر کشورها امکان جهش دلار کانادا  عملا وجود ندارد»

پورتر گفت با وجود اینکه در حال حاضر تمرکز کمتری روی دلار کانادا به عنوان یکارزقابل اتکا برای سیاست‌گذاران بازارهای مالی وجود دارد، اگر ارزش آن به سمت 80 سنت آمریکا حرکت کند ممکن است این تمرکز تغییر کند. ولی در صورتی این اتفاق می افتد که دلار کانادا باید افزایشی بیش از شش درصدی نسبت به ارزش 74 سنت آمریکایی فعلی خود داشته باشد.

پورتر توضیح داد: «دلار کانادا قدرتمندتر به معنی بدتر شدن وضعیت رقابت‌پذیری کانادا و محدود شدن صادرات کشور خواهد شد. البته سرعت و گستره افزایش ارزش فاکتوری مهم خواهد بود، اما سخت می‌توان باور کرد که بانک مرکزی کانادا قدرت معنادار ارز را نادیده بگیرد».

پورتر با این حال باور دارد که بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را تا سال 2020 بدون تغییر رها خواهد کرد، مگر اینکه بانک مرکزی آمریکا تهاجمی‌تر عمل کند و امسال سه بار نرخ خود را کاهش دهد.

بانک تی دی پیش بینی کرد ارزش دلار کانادا تا 71سنت دلار آمریکا سقوط می کند

دلار کانادا امسال شروعی قدرتمند داشت و بعد از اینکه سال گذشته تقریبا هشت درصد ارزش خود را مقابل دلار آمریکا از دست داد ، توانست در دو ماه اول 3.5 درصد مقابل دلار آمریکا رشد کند.

همین مسئله باعث شد تا اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باور باشند که امسال  دلار کانادا جان تازه ای می گیرد و ارزش آن در بازار ارزهای معتبر جهانی رشد بیشتری خواهد داشت . 

اما از آغاز ماه مارس شرایط کاملا عوض شد و با وخامت اوضاع اقتصادی کانادا و کاهش بهای نفت ،دلار کانادا 1.3 درصد مقابل دلار آمریکا ضعیف تر شد. رشد تولید ناخالص داخلی کانادا در ماه ژانویه 0.1 درصد پایین آمد و این در حالی بود که افت رشد اقتصادی در نیمه دوم سال گذشته هم بیشتر از حد انتظار بود.

استراتژیست‌های  بانک تی‌دی  می‌گویند اقتصاد کانادا مشکلی جدی پیش روی خود دارد که منجر به ضعف گسترده‌تر ارز از اینجا به بعد خواهد شد. آن‌ها پیش‌بینی کردند که دلار کانادا بیشتر سال را در حالی خواهد گذراند که هر 1.40 دلار آن می‌تواند یک دلار آمریکایی بخرد. این یعنی دلار کانادا می‌تواند از مرز 71 سنت مقابل دلار آمریکا پایین‌تر برود که اگر اینطور بشود بیش از پنج درصد نسبت به 75 سنت فعلی‌اش سقوط کرده است.

مازن ایسا استراتژیست ارشد ارز تی‌دی  گفت:‌«چشم‌انداز آینده دلار کانادا بعد از گزارش رشد تولید ناخالص داخلی ضعیف فصل آخر سال گذشته، در میان‌مدت بسیار تضعیف و باعث شده بانک مرکزی عقب‌نشینی کند و ببیند کجا اشتباه کرده است».

به این ترتیب، با استناد به تبادل سرمایه‌گذاری‌ها در سوآپ‌های شبانه، احتمال اینکه بانک مرکزی بخواهد طی شش ماه آینده نرخ بهره را بالا ببرد صفر درصد است.

از سوی دیگر، تا اینجای امسال قیمت معیار نفت آمریکا به خاطر کاهش تولید از سوی سازمان اوپک و تولیدکنندگان انرژی کانادایی، جهشی تقریبا 29 درصدی داشته است. با این حال، استیون براون اقتصاددان ارشد کاپیتال اکونومیکس می‌گوید قیمت نفت یک بار دیگر کاهش پیدا خواهد کرد و همراه با افزایش کند حداقل درآمدهای کارکنان، روی دلار کانادا تاثیر خواهد گذاشت و قیمت آن را به 72 سنت مقابل دلار آمریکا در سال جاری خواهد رساند.

وی می گوید: «ما انتظار نداریم بازگشت قیمت نفت طولانی مدت باشد. به خاطر ترکیبی از تقاضای جهانی ضعیف و احتمال افزایش تولید در ایالات متحده، پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت نفت آمریکا اواخر امسال به حد 45 دلار به ازای هر بشکه برسد».

در عین حال، بیپان رای رییس استراتژی ارزی در شرکت سی‌آی‌بی‌سی کپیتال مارکتس هم می‌گوید باور دارد دلار کانادا بیشتر سقوط خواهد کرد. او گفت: «همانطور که ما بارها در گذشته اعلام کرده‌ایم، ارتباط بین دلار کانادا و نفت خام به هیچ وجه باثبات نیست. انتظار داریم در کوتاه مدت این رابطه حتی ضعیف‌تر هم بشود».

شوآف پایین نگاه داشتن قیمت دلار و حفظ آرامش بازار ارز ایران تا چه زمان ادامه دارد؟

در هفته های اخیر شاهد ثبات غیرعادی قیمت ارز در بازار ایران هستیم و در حالیکه قیمت مایحتاج عمومی و اجناس لوکس و خودرو در ایران به شکل هفتگی افزایش می یابد ، قیمت دلار به شکل مصنوعی کاهش یافته و در کانال 11 و 12 هزار تومان متغیر است و حتی برخی صحبت از دلار تک رقمی در ماه های آتی می کنند . ولی این شرایط بیشتر از آنکه نشان از ایجاد ثبات و آرامش در بازار داشته باشد ، در واقع شوآف هماهنگی از سوی دولت و رسانه ها برای به تعویق انداختن موج بزرگتر سقوط ارزش ریال و گرانی اجناس است. پیش از اینکه درباره زمان احتمالی پایان این شوآف صحبت کنیم ، نگاهی داریم به روند طی شده در بازار ارز طی ماه های گذشته:

پس از اجرای طرح تخیلی قیمت گذاری 4200 تومانی دلار از سوی دولت و تخصیص میلیاردها دلار با این قیمت به وارد کنندگان و بازرگانان که سرنوشت بخش عمده ای از آن هرگز مشخص نشد ، بانک مرکزی پس از اجرای بخش دوم تحریمهای دولت آمریکا ، تلاش کرد تا با اجرای سیاستهایی تا جایی که ممکن است تاثیر واقعی تحریمها و کاهش فروش نفت و انتقال ارز به ایران را به تاخیر بیاندازد.

حضور همتی به عنوان رییس جدید بانک مرکزی و طرحهای جدید او  با کمک دکتر تیمور رحمانی و تیم جدید مشاوران به قصد برنامه ریزی مدت دار برای کاهش قیمت ارز صورت گرفت. یکی از اهداف کشاندن ارزهای خانگی و شرکتی به بازار بود . مقدار ارز انباشت شده در منازل مشخص نیست ولی ارقامی بین 5 تا 20 میلیارد دلار از سوی منابع مختلف ذکر شده که بهر حال عرضه بخشی از آن در کوتاه مدت می تواند شوک بزرگی به بازار وارد کند.

با عرضه فراوان ارز دولتی به بازار و کاهش مصنوعی قیمتها و ایجاد جو روانی لازم از سوی رسانه های چاپی و اجتماعی و به ویژه تلگرام ، دارندگان دلار که برخی در تامین خرجهای روزانه خود به مرور درمانده اند و از بالا رفتن قیمت دلار هم بخاطر جو موجود ناامید هستند ، دلارها را از پستو بیرون کشیده و در بازار برای فروش عرضه می کنند. البته بخش عمده ای از آنها دلار را به مراتب ارزان تر از 12 هزار تومان در شش ماه قبل و یا بیشتر خریده اند و در هر صورت سود می کنند.

همچنین با در پیش بودن سهمیه بندی بنزین و در پی آن افزایش قیمت که گفته می شود 400 درصدی بوده و قیمت را به لیتری 4000 تومان می رساند ، آرامش در بازار ارز می تواند تا حدی مردم را قانع کند که دولت واقعا به امور مسلط شده و با سهمیه بندی بنزین و اعطای ماهیانه 20 لیتر بنزین به هر فرد ایرانی (که امکان فروش آن برای افراد فاقد خودرو شخصی هم وجود دارد ) عدالت اجتماعی رعایت شده و فرد می تواند بابت هر لیتر بنزین با توجه به اختلاف 3000 تومانی قیمت دولتی و آزاد آن ماهی 600 هزار تومان دریافت کند و در صورتی که بهای دلار در کانال 11 و 12 هزار تومان باشد ، این مبلغ در سبد خرید خانوار تاثیرگذار خواهد بود!

امنیتی شدن فضای بازار و دستگیری فله ای صرافان و دلارفروشان و اعدام سلطان سکه و شریک او و فروش ارز مسافرتی با کارت ملی و شماره موبایل در کنار ایجاد موانع زیاد برای ثبت سفارش و تخصیص ارز نیمایی به وارد کنندگان از سوی دیگر تقاضا برای دلار را در بازار به شدت کاهش داد .

با اظهارنظرهای به ظاهر کارشناسانه در سایتها و روزنامه ها و حمایت تمام قد آنها از این طرح ها در کنار تاکید بر اجرای طرح سهمیه بندی بنزین ، شرایط برای کنترل افزایش قیمت اجناس ناشی از  4 برابر شدن بهای بنزین در ماه آینده هم به نظر مهیاست.

این شوآف به نظرتا اینجا کامل و موثر عمل کرده ولی آیا دولت می تواند با توجه به محدودیت های جدید اقتصادی و کاهش درآمد و پررنگ شدن تاثیر تحریمها آن را ادامه دهد؟

عدم تخصیص ارز به واردات کالا تا همین حالا هم بسیاری از واحدهای تولیدی را که به مواد اولیه نیاز دارند با مشکل جدی مواجه کرده و تعدیل نیرو و تعطیلی برخی از واحدها و کارخانه ها در کنار آشکار شدن کمبود بسیاری از کالاهای مصرفی عمومی ، فشارها بر دولت را برای اختصاص ارز و بالا رفتن تقاضا بیشتر خواهد کرد و از طرف دیگر افرادی که طی این چند هفته دست به فروش ارز زده بودند ، برای اینکه از موج جدید بازار عقب نمانند ، دست به خرید اسکناس می زنند و  تجربه موج قبلی که قیمت را به حدود 18 هزار تومان رسانده بود هم عطش آن ها برای خرید را بیشتر می کند.

نباید فراموش کنیم بازار بورس در چند ماه قبل با جذب سرمایه هایی که به قصد سودآوری سریع  وارد بازار شده بودند ، توانست مانع سرازیر شدن میلیاردها تومان به بازار ارز شود ولی با سقوط قیمت سهام و ضرر هنگفت بسیاری از سرمایه گذاران ، بخشی از سرمایه موجود در بازار سهام هم در صورت وجود سیگنال تقویت قیمت دلار به این بازار ورود  پیدا می کند.

با هجوم خریداران و بالا رفتن میزان تقاضا ، این سوال مطرح می شود که آیا دولت و بانک مرکزی  که دیگر امکان انتقال اسکناس به کشور را ندارند و بخاطر تحریمها و  کاهش فروش نفت به شدت تحت فشار هستند ؛همچنان به عرضه ارز اسکناس به بازار ادامه می دهند یا اینکه ترجیح می دهند ارز را برای خرید دارو و مواد غذایی و کالاهای اساسی حفظ کنند؟؟

گزینه دوم به مراتب مطمئن تر به نظر می رسد و بنابراین اگر این بار افزایش قیمت ارز داشته باشیم ، به مراتب سنگین تر و غیرقابل پیش بینی تر از دفعات قبلی خواهد بود و قیمت جدید ارز ، توجیه جدیدی برای افزایش مجدد قیمت بنزین و یا سهمیه بندی شدیدتر آن خواهد شد که فشار مضاعفی را بر بازار و قیمت اجناس و کالاهای اساسی ایجاد خواهد کرد.

مانی

«توریست-مهاجر»های خوش نشین؛بی پناه ترین قربانیان سقوط اقتصادی ایران در ماه های پیش رو

در چهار دهه اخیر مردم ایران مشکلات بسیاری را پشت سر گذاشته و بحران های خطرناکی را از سر گذرانده اند. از حمله نظامی همسایگان و تحریمهای کمرشکن تا جنگ داخلی و اعدامهای پرشمار مخالفان.

تعدد بحران ها در کنار عدم وجود بیلان شفاف و دقیق از میزان خسارت مالی و جانی وارد شده ، مردم و حکومت را تقریبا به یک اندازه قانع کرده که کشور توان عبور از هر شرایطی را ولو با از دست رفتن سرمایه و نیروهای خلاق خواهد داشت. اما با تشدید سومدیریت اقتصادی که از اوایل دهه 80 شمسی ، تاسیس موسسات مالی-اعتباری بی شمار در استانهای مختلف شدت گرفت و زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورد .

اما این بار پاره شدن فنر قیمت ارز و کاهش مجدد ارزش ریال در ماه های اخیر ، از میزان اعتماد عمومی به حکومت کاسته شده است و  چند برابر شدن نرخ برابری دلار در مقابل ریال تقاوت زیادی با تجارب سالهای گذشته به ویژه مورد مشابه اوایل دهه 90 شمسی دارد.

اقتصاد ایران در مقاطع مختلف جهش ارزی را پشت سر گذاشته، ولی همزمانی این مشکل هیچ‌گاه با دوره ای نبوده که شبکه بانکی ایران در چنین وضعیت ناترازی قرار داشته باشد و در کنار آن نظام تامین اجتماعی کشور نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه باشد و مسائل آب و محیط زیست سرباز کند و تحریمهای بین المللی هم با شدیدترین شکل اعمال شود.

جغرافیای سیاسی ایران نیز نسبت به سال‌های 90 تا 91 متفاوت شده  وبا تغییر وضعیت ترکیه، سوریه و عراق ، ایران نقش متفاوتی نسبت به سال‌های 90 و 91 در خاورمیانه دارد.

واکنشی که بخش بدون تریبون جامعه در شهرهای کوچک نسبت به گرانی و شرایط وخیم اقتصادی در دی ماه گذشته نشان داد، با بی تفاوتی نسبی طبقه متوسط مواجه شد ولی با عملی شدن دور اول تحریمهای آمریکا و قطعی شدن کاهش فروش نفت از ماه نوامبر با اجرا شدن دور دوم تحریمها در کنار واگذاری میلیاردها دلار از خزانه دولت به فعالان و واردکنندگان اقتصادی با نرخ توهمی 4200 و پرش چند باره قیمت دلار تا مرز 15 هزار تومان در روزهای اخیر به همراه هجوم مردم به فروشگاه ها برای خرید و انبار اقلام ، شرایط ذهنی تازه ای  در طبقه متوسط ایجاد شده و به مرور گروه های بیشتری از این طبقه پیوستن خود به صف فقرا و تثبیت این موقعیت لااقل تا چند سال بعد را حس می کنند.

در این شرایط ناامیدکننده، رسانه ها تلاش می کنند تا با ایجاد امیدواری به تعابیر گوناگون اثبات کنند  «ونزوئلایی‌ شدن اقتصاد» رخ نخواهد داد و ایران به سرنوشت کشور نفت خیز آمریکای جنوبی دچار نمی شود و به هر شکلی بحران نقدینگی در اقتصاد ایران را توجیه کنند. در سیستمی که یک درصد سپرده گذاران بزرگ بانک، ۷۴ درصد سپرده ها را در اختیار دارند ، مساله اصلی این است که با 1680 هزار میلیارد تومان نقدینگی چه باید کرد.

برخی از کارشناسان پیشنهاد حفظ سود 20 درصدی یا حتی افزایش آن را برای سپرده های بانکی  مطرح کرده اند. ولی با فرض افزایش سقف نرخ سود بانک‌ها به 20 درصد، اکثر سپرده گذاران حاضر به سپرده‌گذاری در نظام بانکی نخواهند بود و گزینه‌های بهتری در دسترس دارند. از این‌رو، سیاست افزایش نرخ سود بانکی برای جذب مجدد نقدینگی رها‌شده، اثربخش نیست. تنها راه حل عملی که در حال حاضر بتواند از قدرت تخریب بالای نقدینگی جلوگیری کند، افزایش کنترل‌شده و تدریجی تورم باشد. در واقع، حل مشکل از طریق کم‌ارزش کردن دارایی‌های مردم، در حکم پاک کردن صورت مساله و پس گرفتن سود بالای سالیان اخیر از آنهاست.در فاصله سال‌های 92 تا 96 رخ داد یعنی بازی پانزی در شبکه بانکی شکل گرفت و دولت هم بانک‌ها را در این زمینه رها کرد تا با هر نرخ دلخواهی به سپرده‌گذارانشان سود بدهند که حجم نقدینگی را بالا بردند.

دولت قطعا  امکان مهار غول نقدینگی 1680 میلیارد تومانی را ندارد و خوش بینانه ترین پیش بینی ها حاکی از وقوع تورم صددرصدی تا پایان سال و رکود دست کم سه ساله در اقتصاد و به ویژه بخش مسکن است.

با توجه به این دو سناریو پیش رو اقتصاد ایران در چند ماه آینده خواهد بود .ابتدا حفظ نرخ سود فعلی و محدود کردن جدی برداشت از حسابهای بانکی (استفاده از تجربه آرژانتین در چند سال قبل) و به موازات آن افزایش کنترل شده نرخ تورم که به معنای کاهش مستمر پس اندازهای مردم در بانکها خواهد بود. اجرای این سیاست با توجه به تکثر نهادهای تصمیم گیرنده در ایران و لزوم هماهنگی آنها کمی بعید به نظر می رسد.

در سناریو دوم که محتمل تر خواهد بود ، با اجرای دور دوم تحریم ها در اکتبر ، دولت عملا بخش عمده ای از درآمد نفتی را از دست داده ، مردم دست به برداشت پس اندازهای بانکی خواهند زد و با عدم وجود موجودی کافی در بانکها و چاپ پول ، ایران به سرعت در مسیر ونزوئلایی شدن گام برمی دارد.

شوک های منفی بازار ناشی از اخبار ناامید کننده در سیاست خارجی بدون شک در بالا رفتن نرخ تورم دامن خواهد زد.

اما با وجود چنین تصویر تیره و تاری از چند ماه آینده ، جایگاه مهاجران ایرانی که بخش عمده ای از درآمد خود را از ایران تامین کرده و هنوز با استفاده از سودپس انداز بانکی و اجاره خانه زندگی خود را می گذرانند چه خواهد بود؟

متاسفانه این عده بخش قابل توجهی از ایرانیان مقیم خارج از کشور ، به ویژه در کشورهایی چون کانادا ، استرالیا و ترکیه را  تشکیل می دهند و بیشتر آنها فارغ از لزوم پذیرش فرهنگ کشور میزبان و یادگیری زبان انگلیسی و یا زبان کشور میزبان ترجیح داده اند “زندگی توریستی بلند مدتی” را سپری کرده و پس از کسب شهروندی و دریافت گذرنامه ، روزگار را به ییلاق و قشلاق بین ایران و کشور میزبان بگذرانند.

با وجود دلار هزار تومانی و حتی سه هزار تومانی، بانکها و موسساتی بودند که بعضا سود 30 درصدی هم به سپرده ها پرداخت می کردند و خب  این گروه مشکل  هم چندانی از بابت ادامه این شیوه زندگی حس نمی کردند و شاید بتوان گفت  غیرمستقیم از سوی دولت برای کوچ از ایران و استفاده از منابع کشورهای میزبان تشویق هم می شدند.

ولی با بروز اولین دور از مشکلات ارزی دولت روحانی ، رییس جمهور ایران در اولین واکنشهای خود به گرانی ارز انگشت اتهام را به سوی  افرادی گرفت که برای خرید ویلا در خارج ، ارز مملکت را خارج می کنند و دولت دیگر تعهدی نسبت به آنها ندارد !!

درادامه این روند برخی از کاربران در توییتر و فیس بوک با الفاظ تندی این گروه از ایرانیان مهاجر را خطاب قرار داده و حتی مدعی شدند این گروه “لمپن پرولتاریا”  باید با شرایط جدید ارزی کشور کنار آمده و منبع درآمد دیگری را برای خود انتخاب کنند. “لمپن پرولتاریا” اصطلاحی است که نخستین بار توسط  مارکس و  انگلس در قرن نوزدهم میلادی به کار رفت .آنها لمپن‌پرولتاریا را «خرده‌طبقه‌ای» از جامعه دانستند که  در تولید نقشی ندارد و در حاشیه اجتماع از راه‌های مشکوک مانند واسطه‌گری و کلاهبرداری امرار معاش می‌کند.

این موضع گیری تند و عجیب در حالی از سوی دولت و برخی رسانه های وابسته به آن اعمال شد که ایرانیان خارج از کشور و حتی این گروه از مهاجرین با وجود دوری از وطن ، همواره در وقایع تلخ و حوادث بزرگ با مصیب دیدگان داخل کشور همدردی کرده و در موارد زیادی دست به جمع آوری کمکها برای ارسال به نیازمندان کرده اند  و واکنش نشان داده اند.

از سوی دیگر آنها سعی کرده اند در صحنه سیاسی هم با به صندوق انداختن رای خود ( هر چند فرمایشی و بی تاثیر در نتیجه نهایی) در تعیین سرنوشت هموطنان خود سهیم باشند و بنابراین استفاده از این صفات و القاب و یا بزرگ جلوه دادن سهم اندک مهاجران در انتقال ارز به خارج از کشور کاملا بی انصافی و نوعی فرافکنی است.

بهر حال باید بپذیریم با چشم انداز تیره و نگران کننده اقتصاد ایران ، دولت ازخود نسبت به گروه از ایرانیان کاملا سلب مسئولیت کرده و با سقوط بیشتر ارزش ریال در مقابل دلار و سایر ارزهای معتبر ، برنامه ای برای تامین نیازهای اولیه زندگی “توریست -مهاجرها” نخواهد داشت و شاید بتواند  با گسترش بیکاری و رکود اقتصادی ،در بهترین حالت غذای مورد نیاز حاشیه نشین ها و طبقه کم درآمد داخل کشور ( نزدیک به 45 میلیون نفر)  را تامین کند.

با افزایش قیمت دلار به 20 هزار تومان در یک ماه آینده و به احتمال فراوان 40 تا 50 هزار تومان تا اوایل زمستان ،لزوم تغییر جدی سبک زندگی برای این گروه از مهاجران احساس می شود. بروز نیازهای ضروری و تغییر رفتار اجتماعی در آنها گریزناپذیر خواهد بود و البته این وضعیت مسئولیت جدیدی را برای دیگر اعضای کامیونیتی مهاجران ایرانی که از نظر اقتصادی فارغ از تحولات ایران هستند ، بوجود می آورد .

این گروه از ایرانیان با توجه به رکود بازار مسکن و سود پرداختی اندک از سوی بانکها در آمریکای شمالی و اروپا حتی با وجود انتقال سرمایه شان به خارج از ایران امکان کسب درآمد کافی را بدون دست زدن به فعالیت اقتصادی نخواهند داشت و در صورت بازگشت به ایران هم در گرداب تورم شدید و بیکاری گسترده گرفتار شده و در کنار شرایط بد و مبهم اجتماعی ، جایگاه درستی در ایران نخواهند داشت.

بنابراین انتظار می رود با توجه به بی ارزش شدن ریال و مشکلات جدی که برای تامین نیازهای اولیه روزانه برخی از مهاجران ایجاد خواهد شد ، شاهد تغییر جدی در  روابط نه چندان مثبت گروه های مختلف کامیونیتی ایرانیان خارج از کشور در کشورهای مختلف جهان باشیم و  همه گروه ها با آگاهی و درک شرایط فوق العاده موجود نسبت به جذب این گروه در بازار کار و کمک های روحی -روانی برای گذر از این شوک وحشتناک همراه شوند .

 

 

نرخ امروز حواله ارزی و سکه ،15 اکتبر 2015

dolarseke

با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه ایرانیان در بریتیش کلمبیا و کانادا ، نرخ روز حواله های ارزی و همچنین سکه های طلا و نقره کانادایی و ایرانی در بخشهای مجزا به کاربران ارائه می شود.

جدولهای موجود در وب سایت شامل نرخ حواله های ارزی بر اساس میانگین نرخ صرافی های معتبر ایران  و نرخ مسکوکات و شمش طلا و نقره بر اساس نرخ بازار جهانی هستند.

همچنین برای آگاهی هر چه بیشترکاربران از شرایط بازار ایران ، نرخ اسکناس و سکه طلا بازار ایران به شکل  روزانه در جداول  تکمیلی ارائه شده اند.

برای آگاهی از تازه ترین نرخ حواله و سکه های طلا و نقره به صفحه اول وب سایت ایرونیا به آدرس www.iroonia.ca  ( باکس پایین صفحه) مراجعه کرده و یا از این لینکها استفاده کنید.

آخرین نرخ حواله ارزی و نرخ اسکناس بازار ایران: http://goo.gl/73yWly

آخرین نرخ سکه و شمش طلای کانادایی: http://goo.gl/SLzXhj

آخرین نرخ سکه و شمش نقره : http://goo.gl/MyuT12

آخرین نرخ سکه طلای ایرانی ( بر اساس دلار کانادا و تومان دربازار ایران):

http://goo.gl/wAb94T

 

نرخ امروز حواله ارزی و سکه ، 28 سپتامبر 2015

dolarseke

با توجه به نیازهای اقتصادی کامیونیتی ایرانیان در بریتیش کلمبیا و کانادا ، نرخ روز حواله های ارزی و همچنین سکه های طلا و نقره کانادایی و ایرانی در بخشهای مجزا به کاربران ارائه می شود.

جدولهای موجود در وب سایت شامل نرخ حواله های ارزی بر اساس میانگین نرخ صرافی های معتبر ایران  و نرخ مسکوکات و شمش طلا و نقره بر اساس نرخ بازار جهانی هستند.

همچنین برای آگاهی هر چه بیشترکاربران از شرایط بازار ایران ، نرخ اسکناس و سکه طلا بازار ایران به شکل  روزانه در جداول  تکمیلی ارائه شده اند.برای آگاهی از تازه ترین نرخ حواله و سکه های طلا و نقره به صفحه اول وب سایت ایرونیا به آدرس www.iroonia.ca  ( باکس پایین صفحه) مراجعه کرده و یا از این لینکها استفاده کنید.

آخرین نرخ حواله ارزی و نرخ اسکناس بازار ایران: http://goo.gl/73yWly

آخرین نرخ سکه و شمش طلای کانادایی: http://goo.gl/SLzXhj

آخرین نرخ سکه و شمش نقره : http://goo.gl/MyuT12

آخرین نرخ سکه طلای ایرانی ( بر اساس دلار کانادا و تومان دربازار ایران):

http://goo.gl/wAb94T

 

 

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها