فردی که سال 2016 قضاوت پرونده سلیمان محمد را در اتاوا به خاطر تلاش برای محلق شدن به داعش برعهده داشت، کلماتش را فرونگذاشت و گفت افرادی که با این گروه تروریستی همراه هستند «شیطان را در آغوش می‌گیرند».
محمد هفت سال حکم دریافت کرد.اما سه سال بعد او با آزادی موقت از زندان بیرون آمده و این در حالی است که گزارش آزادی موقت او می‌گوید او هنوز ایدئولوژی افراطی را رها نکرده و ریسکی «جدی» محسوب می‌شود.
او یکی از پنج متهم تروریستی بود که سال 2019 با همین شرایط از زندان‌های کانادا آزاد شد. هیات‌های آزادی موقت درباره چهار نفر از آنها می‌گویند این افراد هنوز ریسکی برای امنیت عمومی هستند. حداقل سه نفر دیگر ممکن است امسال از زندان آزاد بشوند.
هیچ یک از افرادی که سال گذشته از زندان آزاد شده‌اند خشونتی شناخته‌شده مرتکب نشده‌اند، اما گزارش‌های هیات‌های آزادی موقت آنها که توسط گلوبال نیوز به دست آمده نشان می‌دهد آنها با اندیشه‌ای رادیکالیزه از زندان خارج می‌شوند.
هیات آزادی موقت کانادا دو هفته پیش از آزادی موقت کوین عمر محمد از زندان در مارس 2019 نوشت: «هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان بدهد فرد متعهد به تغییر دادن باورهای ایدئولوژیک افراطی خود است.»
خطرهایی که چنین مسئله‌ای ایجاد می‌کند در بریتانیا آشکار شده است. حملاتی که روزهای دوم فوریه 2020 و نوزدهم نوامبر 2019 در لندن انجام شد توسط متهمانی تروریستی صورت گرفت که اخیرا بعد از گذراندن نیمی از حکم خود، از زندان آزاد شده بودند. این سیاستی است که دولت بریتانیا حالا سعی دارد با آن مقابله کند.
حمله‌ای با چکش که بیست‌و‌یکم فوریه انجام و باعث به قتل رسیدن یک زن 64 ساله اهل تورنتو شد و البته ادعای پلیس مبنی بر این که حمله یک حرکت تروریستی بوده، یادآوری می‌کند که کانادا هم مشکلات خودش را با خشونت افراطی دارد.
اسناد سازمان خدمات دادگاهی عمومی کانادا نشان می‌دهد که بیشتر حکم‌های تروریستی در کشور از سال 2016 تا به حال معادل با هفت سال یا کمتر بوده‌است. اما با توجه به آزادی موقت بعد از گذراندن دو سوم از حکم، این احکام در عمل بسیار کوتاه‌تر هستند.
اینکه چنین احکامی به اندازه‌ای طولانی‌مدت هستند که افراد بتوانند افکار رادیکال خود را کنار بگذرانند مسلما به خود افراد بستگی دارد، اما اسنادی که توسط گلوبال نیوز به دست آمده نشان می‌دهد که سیستم آزادی موقت در مقابله با متهمان جرایم تروریستی مشکلاتی داشته است.
هیات‌های آزادی موقت در گزارش‌های خود نگرانی‌هایی را درباره رادیکالیزه بودن ادامه‌دار افرادی که متهم به جرایم تروریستی شده‌اند و قرار است به زودی آزاد بشوند بیان کرده‌اند. این باعث شده آنها از قدرت خود استفاده کنند تا محدودیت‌های بیشتری روی این متهمان اعمال کنند.
از جمله این افراد کارلوس لارموند بود که ژانویه 2015 در حالی دستگیر شد که سعی داشت از مونترال با پروازی خارج شود تا به داعش بپیوندد. او سال 2016 اقرار کرد گناهکار است و محکوم به گذراندن هفت سال در زندان شد. با وجود اینکه هیات آزادی موقت گفت او ریسک بالایی برای امنیت عمومی دارد، او روز بیست‌و‌ششم دسامبر 2019 آزاد شد. برای کاهش خطرها، هیات آزادی موقت 11 محدودیت علیه او اعمال کرد. او باید خارج از مجتمع های ساختمانی زندگی کند، شب‌ها به آنجا بازگردد و تحت درمان رادیکالیزاسیون قرار بگیرد. او همچنین نمی‌تواند تاریخچه اینترنت خود را پاک کند یا در هر سایت رسانه‌های اجتماعی بیش از یک حساب داشته باشد.
با این حال متخصصان می‌گویند اینکه در زندان‌های کانادا برنامه‌های کاهش رادیکالیزاسیون وجود ندارد یک مشکل است. پروفسور آمارنات آماراسینگام که متخصص تروریسم در دانشگاه کویینز است گفت برنامه‌های داوطلبانه سعی دارند کمک کنند و بعضی مجرمان بعد از آزاد شدن دنبال مشاوره می‌روند.
وی گفت چند نفر در این برنامه‌ها موفق شده‌اند و این نشان می‌دهد که «می‌توان مردم را هدایت کرد تا زندگی خود را دوباره بسازند، اما تا حدود زیادی هیچ یک از مجرمان رادیکالیزه شده‌ای که از زندان آزاد می‌شوند واقعا کمکی که نیاز دارند را دریافت نمی‌کنند.»
تنها یک مجرم تروریستی که سال گذشته از زندان آزاد شد توانست هیات آزادی موقت را راضی کند که دیگر تهدید نیست: مصباح‌الدین احمد که توسط یک گروه افراطی وابسته به ال‌قاعده استخدام شده بود که می‌خواست در کانادا بمب‌گذاری کند. او سال 2010 در اتاوا دستگیر و به 12 سال زندان محکوم شد اما سال 2017 آزادی موقت روزانه و در سال 2019 آزادی موقت کامل گرفت.
