پیشنهادی که اخیرا از سوی سازمان ناظر بر سیستم بانکی کانادا ارائه شده می تواند قدرت خرید خریداران احتمالی مسکن را تا 21 درصد کاهش دهد.
با لحاظ شدن “stress tests” برای وام هایی که بالای 20 درصد پیش پرداخت داشته اند ، املاک بالای یک میلیون دلار هم تحت تاثیر قوانین جدید وام مسکن قرار خواهند گرفت و این مسئله در ونکوور و تورنتو بیش از سایر شهرها تاثیرگذار خواهد بود.
در عین حال برخی از کارشناسان مسکن از جمله جیمز لیرد معتقدند کاهش تقاضا می تواند منجر به کاهش قیمت بین 10 تا 20 درصد در برخی از شهرها شود .همچنین زمانی که صلاحیت مالی خریداران برای خانه هایی باقیمت های پایین تر تایید شود ، فشار برای کاهش بهای مسکن نیز بیشتر خواهد شد.
سازمان ناظر بر سیستم بانکی فدرال کانادا با توجه به قانونی که پاییز سال قبل دریافت کنندگان وام مسکن با زیر 20 درصد پیش پرداخت را مجبور به گرفتن تاییدیه “stress tests” می کرد ، حالا خواهان اجرای قانون مشابهی برای دریافت کنندگان وام مسکن با بیش از 20 درصد پیش پرداخت شده است .
طبق تازه ترین آمار حدود 46 درصد از وام های مسکن در کانادا بیمه نشده است و 20 درصد از آنها 20 درصد و یا بیشتر پیش پرداخت دارند.
در حال حاضر یک خانوار با درآمد سالیانه 100 هزار دلار و بر اساس وام مسکن فیکس 25 ساله با نرخ 2.84 می تواند حداکثر خانه ای به ارزش 726145 دلار خرید کند.
ولی اگر قوانین جدید تصویب شود ، همین خانوار نهایتا می تواند خانه ای به ارزش 573791 دلار بخرد!
قانون جدید در حالی مطرح شده که بازار مسکن تورنتو پس از تصویب قوانین 16 گانه استانی روزهای خوبی را سپری نمی کند و میزان معاملات نسبت به ماه آوریل 20 درصد کاهش داشته است.
در ونکوور هم با وجود بهبهود آمار فروش هنوز میزان معاملات فاصله زیادی با آمار اوج آن در پیش از آگوست 2016 دارد.
لرد درباره زمان بندی اعلام قانون جدید می گوید :« کسانی که در صنعت وام مسکن فعال هستند واقعا نسبت به زمان بندی اعلام قوانین جدید تردید دارند . این قوانین قطعا بازار مسکن را آرام تر خواهد کرد و با در نظر گرفتن افزایش نرخ بهره شرایط برای خریداران سخت تر از گذشته خواهد شد.
دیگر دست اندرکاران بازار مسکن از جمله تیم هوداک رییس سازمان مشاورین املاک تورنتو از عبارتهای قوی تری استفاده کرده و این اقدام را اعلان جنگ علیه خریداران مسکن در سرتاسر کشور خوانده اند. او از دولت فدرال خواسته تا فعلا دست به تغییرات جدید در بازار مسکن نزنند و در عوض با تسهیل قوانین امکان ساخت و ساز بیشتر را به انبوه سازان دهد.
