گزارشی جدید تخمین میزند پنج میلیارد دلار سال گذشته از طریق بازار مسکن بریتیش کلمبیا پولشویی شده و همچنین نشان میدهد گستره حرکت پول نقد غیرقانونی در سطح کشور چقدر است.
گزارشی که توسط پنلی از متخصصان با مدیریت مارین مالونی معاون دادستان سابق بریتیش کلمبیا تهیه شده ، اشاره دارد در کل حدود 7.4 میلیارد دلار در سال 2018 در بریتیش کلمبیا پولشویی شده که سهم قابل توجهی از 47 میلیارد دلار پولشویی شده در کل کشور دارد.
برخی از برآوردهای اولیه نشان می داد بهای مسکن ونکوور در نتیجه این میزان پولشویی تنها 5 درصد طی سال گذشته افزایش یافته ولی با توجه به اینکه این میزان پولشویی در کل استان در نظر گرفته شده ولی بخش عمده آن در ونکوور بزرگ بوده ، می توان حدس زد که سهم افزایش قیمت ها در ونکوور به مراتب بیش از 5 درصد بود.
این گزارش میگوید تخمینهای بالاتر پولشویی در آلبرتا و پریریز ممکن است «تعجبآور» باشد، اما نرخ جرم در آن استانها بالاتر رفته و پول نقد غیرقانونی راهش را به خانههای واقع در مناطقی پیدا میکند که نسبت به بریتیش کلمبیا مقرون به صرفهتر است.
کارول جیمز وزیر اقتصاد در یک کنفرانس خبری گفت: «چیزی که این گزارش آشکار میکند این است که این مسئله فقط محدود به بریتیش کلمبیا نیست. این مشکلی برای کل کاناداست. این مشکلی برای تمام مناطق است.»
دیوید ایبی دادستان کل گفت پولشویی یک بحران است و تا چند وقت اخیر دولت فدرال به اندازه کافی به آن توجه نمیکرد. او گفت: «خلافکاران ثروتمند و افرادی که از پرداخت مالیات فرار میکنند بیش از حد در استان آزاد بودهاند، تا حدی که حالا دارند اقتصادمان را خدشهدار میکنند، به خانوادههایی آسیب میزنند که دنبال خانه هستند و روی افرادی اثر میگذارند که عزیزانشان را به خاطر بحران اودروز داروها از دست دادهاند. اما مهمانیشان دیگر تمام است.»
مایکل لی منتقد لیبرال اپوزیسیون در این زمینه بیانیهای منتشر کرد و گفت دولت باید بیشتر به دنبال عمل در این زمینه باشد. او گفت: «لیبرالهای بریتیش کلمبیا از جان هورگان و حزب دموکرات جدید میخواهند با دقت این گزارشها را در نظر بگیرند و به سرعت با دولت فدرال ارتباط برقرار کنند تا اطمینان حاصل کنند افرادی که قانون را زیرپا می گذارند، دادگاهی و در نهایت مجازات میشوند.»
ایبی اوایل این هفته گفته بود وقتی شنیده خلافکاران پولهای کثیفشان را وارد بازار ماشینهای لوکس بریتیش کلمبیا میکنند و وقتی ماشینها را به خارج از استان صادر میکنند میتوانند از دولت تخفیف مالیات فروش دریافت کنند. دادستان کل گفت دولت برای بستن ضعفهای قانونی عمل خواهد کرد تا نگذارد این نوع تخفیفها که از سال 2013 تا به حال چیزی حدود 85 میلیون دلار به دولت صدمه زدهاند، ادامه پیدا کنند.