دانشگاهها، کالجها و هنرستانها تبدیل به جدیدترین اهداف دولت استانی بریتیش کلمبیا در برخورد ادامهدار با پول کثیف شدهاند.
بیانیهای که دولت در بیستوهشتم مه برای رسانهها صادر کرد میگوید: «به صورت فوری از نهادهای آموزشی عمومی و خصوصی فراتر از دبستان خواسته شده تا سیاستهای مالی خود را بازبینی کنند تا اطمینان حاصل شود پرداختهای نقدی بیش از حد معمول از یک دانشجو یا دانشآموز مورد قبول نیستند. همچنین از نهادها خواسته شده نسخههایی از سیاستهای موجود خود را به اشتراک بگذارند تا هدایتگر جهتگیری آینده استان شود. آنهایی که درحال حاضر مشکلی در قبول کردن پول نقد به مقدار زیاد ندارند، باید سیاستهای جدیدی وضع کنند.»
ملانی مارک وزیر آموزش، استعدادها و آموزش عالی بریتیش کلمبیا گفته این مسئله مربوط به جرایم سازمانیافته میشود و در نتیجه ممکن است سیستماتیک باشد.
او گفت: «ما باید از نهادهای آموزشی به عنوان مکانهای برای توسعه یادگیری و استعدادهای عالی و نه مکانی برای جرایم سازمانیافته به منظور شستن پولهای کثیف حفاظت کنیم.»
او اضافه کرد: «دولت ما در حالیکه بازبینیها و بررسیهای مستقل در زمینه پولشویی در جریان بود ، اقداماتی را هم در این زمینه انجام داده است. ما از طریق رسیدگی به موارد مشکوک و کاهش هر گونه خلا قانونی موجود ، از هر فرصتی برای مقابله با پولشویی استفاده می کنیم.»
دیوید ابی دادستان کل بریتیش کلمبیا در بیانیه دولت توضیح داده که شک موجود نسبت به نهادهای آموزشی بالاتر از مقطع تحصیلی راهنمایی از شناسایی پرداختهای نقدی بزرگ نشات میگیرد.
او گفت: «متاسفانه این نهادها هم در معرض خطر پولشویی قرار دارند. افراد دارند هزاران دلار پول نقد مشکوک را چند ترم جلوتر پرداخت میکنند و بعد خواستار بازپرداخت پول از طریق چک میشوند. نهادهای آموزشی ما نباید برای پولشویی مورد استفاده قرار بگیرند و ما از آنها خواستهایم سیاستهایشان را بازبینی کنند تا جلوی این مسئله گرفته شود.»
در بیانیه دولت استانی آمده که بریتیش کلمبیا 25 نهاد آموزشی فراتر از مقطع راهنمایی و همچنین 342 نهاد آموزش شغلی خصوصی و نهادهای خصوصی اهداکننده مدرک تحصیلی دارد.
در این بیانیه آمده است: «روز پانزدهم مه 2019 خبر انجام یک تحقیق عمومی درباره پولشویی توسط نخستوزیر جان هورگان اعلام شد. آستین کالن قاضی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا مسئولیت هدایت این تحقیق را بر عهده خواهد داشت. کالن قدرت لازم برای متقاعد کردن شاهدان و صدور دستور ارایه مدارک لازم را دارد. دولت برای عمل به منظور رسیدگی پولشویی، کلاهبرداری مالیاتی و همچنین برای بستن حفرههای قانونی در بازار املاک درنگ نکرده است.»