تورم در کانادا به بالاترین حد خود در 30 سال اخیر رسید

داده های مرکز آمار کانادا در  روز چهارشنبه نشان داد نرخ تورم سالانه کانادا در ماه دسامبر به بالاترین حد خود در 30 سال گذشته رسید وبه این ترتیب انتظارات از  بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره در هفته آینده تقویت شد.

بنا به این گزارش همانگونه که تحلیلگران انتظار داشتند ، تورم به 4.8 درصد رسید که 0.1 درصد از ماه نوامبر بیشتر بود.. این نهمین ماه متوالی  است که تورم بیش از  “محدوده کنترلی” 1 تا 3 درصدی بانک مرکزی کانادا قرار گرفته است

در طول همه‌گیری، تورم تحت تأثیر عوامل زیادی قرار گرفته است ولی به نظر می رسد اختلال در زنجیره تأمین مهمترین عامل است. اختلالات زنجیره تامین جهانی تشدید شد، تولید را محدود کرد و منجر به هزینه ها و قیمت های بالاتر شد.

ویروس کرونا بسیاری از کارخانه‌ها را مجبور به تعطیلی کرده است و در نتیجه مسیرهای حمل و نقل مسدود شده و عرضه در سراسر کشورها مختل شد. این امر منجر به افزایش قیمت محصولاتی مانند مبلمان، دوچرخه، خودرو و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان شد.

این اختلال همچنین بر صنایعی مانند صنعت خودروسازی تاثیر کاملا محسوسی داشت داشت. با تعویق تولید خودروهای نو  در اکثر کارخانه ها، قیمت اجاره خودرو و تقاضا برای خودروهای دست دوم افزایش یافته است. کانادایی ها در سال 2021 به دلیل کمبود جهانی تراشه های نیمه هادی، 5 درصد بیشتر برای وسایل نقلیه جدید نسبت به سال قبل پرداخت کردند.

تورم مواد غذایی در دسامبر سال گذشته از 1.1 درصد در سال گذشته به 5.7 درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش در این گروه کالا از نوامبر 2011  محسوب می شود. طبق داده های آمار کانادا، قیمت میوه و سبزیجات تازه به شدت افزایش یافته است . دو دلیل اصلی برای این افزایش، اختلالات زنجیره تامین و شرایط نامساعد جوی در سراسر کشور بوده است.

با در نظر گرفتن این آمار  ، مشخص است که  قیمت ها سریعتر از درآمد در کانادا طی 12 ماه گذشته افزایش یافته است . با ادامه این روند در ماه های ابتدایی سال 2022، کانادایی ها کاهش قدرت خرید را تجربه می کنند زیرا هزینه زندگی در سال گذشته نزدیک به 5 درصد بوده و دستمزدها تنها 2.6 درصد افزایش یافته است.

نگرانی مصرف کنندگان از موج تازه تورم و گرانی اجناس در کانادا

همزمان با بهبود شرایط اقتصادی در دوران پاندمی، تعداد زیادی از شرکت ها با افزایش قیمت محصولاتشان هزینه های  بیشتری بر مصرف کنندگان تحمیل می کنند .

در هفته های اخیر چندین شرکت در لیست عمومی اعلام افزایش قیمت کردند؛ از جمله کمپانی پراکتر اند گمبل، کناگرا برندز و گروه صنایع غذایی MTY مستقر در کبک که صاحب امتیاز تقریبا 7هزار فضای رستورانی با برندهای مختلف است. چندین شرکت دیگر هم اعلام کردند که احتمال افزایش قیمت ها وجود دارد.

در توجیه این حرکت مدیران اجرایی می گویند که هزینه های ورودی شان به شدت بالا رفته و این امر تا حد زیادی ناشی از رونق کالایی است که در طیف گسترده ای از بازارها مانند چوب، مس و دانه های سویا موج می زند. بعلاوه کمبود مسیرهای حمل و نقل متراکم نیز منجر به ایجاد اختلال در زنجیره تامین شده است.

طبق گفته مدیران این مسائل به راحتی حل نخواهد شد و همین امر فشاری مضاعف به قیمت ها وارد می کند، درست همانطور که خانواده های کانادایی با شکوفایی اقتصاد شروع به خرج پس انداز دوران پاندمی می کنند.

به زبان دیگر، مصرف کننده ها باید منتظر انواع محصولات –از فست فود گرفته تا ماشین ظرفشویی، ماشین های دست دوم تا پوشک– با برچسب قیمت های تندتری باشند. 

افزایش قیمت ها چند تحلیلگر را بر آن داشت تا از شرکت دالراما درخصوص معرفی اجناس 4.5 و 5 دلاری در فروشگاه هایش سوال کنند. مایکل راس، مشاور و مدیرمالی سابق شرکت روز 31مارس در این مورد گفت: «ما هنوز آماده نیستیم.» او گفت: «تورمی که باعث افزایش قیمت های اصلی در سال 2016 شد، دوباره دارد اتفاق می افتد و ما زمانی آن را اعمال می کنیم که آماده باشیم.»

قیمت بعضی اقلام جهش فراوانی داشته؛ به عنوان مثال میوه تازه 8.5 درصد نسبت به سال قبل، مبلمان 5.8 درصد و لوازم خانگی 5.6 درصد افزایش داشتند.

شاید ملموس ترین مثال وسایل نقلیه کرایه ای باشد که 22 درصد رشد داشته است. با زمین خوردن صنعت مسافرت در سال گذشته، شرکت های وسایل نقلیه کرایه ای به سمت فروش ماشین هایشان رفتند. در عین حال کمبود جهانی تراشه های مورد استفاده در اتومبیل ها و وسایل الکترونیکی بر تولید خودرو تأثیر گذاشته، به نحوی که اجاره وسایل نقلیه از شرکتهایی که اکنون در تلاشند تا ناوگان خود را بازسازی کنند، دشوار و گران است.

در کنار این ها قیمت بعضی  کالاها ارزانتر شد. با توجه به دورکاری خیلی از مردم در خانه، خرده فروشی پوشاک بسیار متضرر شده و قیمت لباس نسبت به سال گذشته 4.3 درصد کاهش یافته است.

تحویل کالا یکی دیگر از منابع تورم است. رستوران های آمریکایی و زنجیره ای چیپوتله  منوی بیرون برشان را پارسال دو بار گران کردند و مثل بسیاری جاهای دیگر MTY هم قیمت سفارش های مربوط به برنامه های بیرون بر مانند Uber Eats را بالا برد تا بتواند از پس هزینه های تحمیل شده از جانب شرکای دیگرش بر بیاید.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها