حزب اپوزیسیون اصلی کانادا به بانک مرکزی گفته نباید فراتر از تدابیر اضطراری پاندمی به تامین مالی برنامه‌های جاستین ترودو بپردازد و به این ترتیب بانک را در مرکز یک چالش سیاسی جدید قرار داد.
پیر پولیور نماینده مجلس و سخنگوی ارشد محافظه‌کاران در امور مالی گفت بانک «نباید دستگاه خودپردازی برای مخارج سیرنشدنی ترودو شود». او نگرانی‌هایی را درباره اثرات طولانی‌مدت انبساط مالی مطرح کرد و از تیف مکلم رییس بانک مرکزی خواست از مباحثه‌های «ایدئولوژیکی» دور بماند.
پولیور در مصاحبه‌ای گفت: «ما با بدبینی عظیمی بانک مرکزی را رصد می کنیم. اگر بانک مرکزی کانادا می‌خواهد بیشتر و بیشتر سیاسی شود، پس باید همان درجه از مسئولیت‌پذیری سیاسی دیگر نهادهای سیاسی را هم داشته باشد».
از زمانی که کووید-۱۹ تاثیر خود را بر اقتصاد کانادا نشان شده، بانک مرکزی ۱۶۸ میلیارد دلار کانادا (۱۲۸ میلیارد دلار آمریکا) اوراق دولتی خریداری کرده و به این ترتیب وارد پروسه تسهیل کمی شده است.
صحبت‌های پولیور نشان‌دهنده یک میدان مین سیاسی است که مکلم حالا در نقش جدید خود به عنوان تامین‌کننده مالی اصلی کسری بودجه‌های عظیم دولت ترودو، باید در میان آن حرکت کند.
هر چقدر که بانک مرکزی بیشتر بدهی داشته باشد یا حامی مخارج بیشتر باشد، عمیق‌تر وارد مباحثه‌هایی درباره اولویت‌های دولتی خواهد شد.
این موقعیتی حساس برای نهادی است که مدت‌ها مستقل بوده و به ندرت در معرض حملات سیاسی قرار می‌گیرد.
بانک مرکزی کانادا مجبور شده بدهی دولتی را خریداری کند تا از بالا رفتن نرخ بهره اجتناب کند چون چنین اتفاقی باعث فلج شدن اقتصاد خواهد شد.
هدف اصلی آن تامین مالی دولت نیست، بلکه می‌خواهد اطمینان حاصل کند که بهبود اقتصادی با هدف‌گذاری تورمی ۲ درصدی حاصل می‌شود. از نظر فرضی، می‌توان این دارایی‌های اوراق بدهی را بعد از بهبود اقتصادی فروخت.
ژان-فرانسوا پرو اقتصاددان ارشد بانک نووا اسکوشا میگوید: «فکر می‌کنم الان در وضعیتی هستیم که مسئله صلاحیت بانک مرکزی مهم تلقی می شود. بانک مرکزی از منظر قانون مستقل است و ماموریتی بسیار خاص دارد که هدف‌گذاری تورم است و به نظرم دولت بسیار بسیار واضح گفته که این دخالت‌ناپذیر است».
از منظر مالی، در میان احزاب سیاسی کانادا اجماع وجود دارد که برای گذر از پاندمی دولت باید مخارج بالایی داشته باشد. اما در زمینه گا‌م‌های بعدی اختلاف‌هایی وجود دارد.
ترودو، که در انتخابات سال گذشته اکثریت قانون‌گذاری خود را از دست داد، گفته می‌خواهد تا زمان بهبود اقتصادی مخارج دولتی را ادامه دهد. او در سپتامبر گفت برای بعد از پاندمی برنامه‌هایی دارد که شامل سیستم مراقبت روزانه ملی، مراقبت دارویی و مخارج بیشتر در زمینه مسکن مقرون به صرفه و محیط زیست می‌شود.
این رویکرد حمایت حزب دموکرات نو را جلب کرد و باعث اجتناب از یک انتخابات دیگر شد. اما محافظه‌کاران که تحت رهبری جدید در نظرسنجی‌ها بالاتر آمده‌اند، مقابل بینش طولانی‌مدت ترودو ایستادگی کرده‌اند.
پولیور گفت: «به ما گفته‌اند که دنیا کاملا انقلابی شده و بنابراین منطق این است که دولت‌ها فقط می‌توانند پول چاپ کنند تا هزینه‌های‌شان را بپردازند و هیچ عواقبی وجود نخواهد داشت. این دیوانه‌وار است».
دولت ترودو پنج‌شنبه جواب داد و گفت پولیور دارد وارد مسیر خطرناکی می‌شود.
کاترین کاپلینسکاس معاون رسانه‌ای کریستیا فریلند وزیر دارایی گفت: «محافظه‌کاران دارند با کله‌شقی نقش مستقل و مورد احترام بانک مرکزی را سیاسی‌سازی می‌کنند. تعهد دولت لیبرال ما این است که هر کاری که برای ایمن و سالم نگه داشتن کانادایی‌ها و حفاظت از اقتصادمان در دوران پاندمی جهانی لازم است را انجام دهد».
با وجود اینکه بانک مرکزی کانادا تنها بانکی نیست که ناچار به خرید بدهی دولتی شده، یکی از تهاجمی‌ترین بانک‌های مرکزی در این زمینه بوده است. رشد ترازنامه این بانک از فدرال رزرو آمریکا بیشتر بوده که تا حدودی به خاطر رشد سریع‌تر بدهی در کانادا است.
با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول، کسری بودجه دولت کانادا در پایان سال جاری تقریبا معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و به این ترتیب بعد از لیبی، آروبا و مالدیو، چهارمین کسری بودجه بزرگ پیش‌بینی‌شده در جهان خواهد بود.
پولیور گفته چاپ بی حساب و کتاب پول باعث بالا بردن تورم و تضعیف دلار کانادا می‌شود. او گفت این کار همچنین باعث تشدید نابرابری‌ها می‌شود چون نرخ بهره پایین باعث بالا رفتن ارزش دارایی ثروتمندان خواهد شد.
