اوکراینی هایی که وارد کانادا می شوند، می توانند تا سه سال با حق کار و تحصیل در کشور بمانند

دولت فدرال اعلام کرد، اوکراینی‌هایی که برای فرار از حملات روسیه به‌دنبال ورود موقت به کانادا  هستند، می‌توانند سه سال در  کشور بمانند.

شان فریزر، وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی، در کنفرانس خبری از راه اندازی  برنامه «مجوز کانادا-اوکراین برای سفرهای اضطراری» خبر داد و  گفت افرادی که تحت این برنامه وارد کانادا می شوند می توانند بیش از دو سال  که قبلا  اعلام شده بود، بمانند.

در همین راستا وزیر مهاجرت تاکید کرد تایید متقاضیان این شیوه اقامت موقت از طریق پورتال آنلاین به طور متوسط ​​دو هفته طول می کشد.

پیش از این فریزر در اوایل مارچ اعلام کرده بود کانادا دو جریان جدید مهاجرتی را برای اوکراینی هایی که به دنبال پناهندگی در این کشور هستند باز می کند.

یکی به تعداد نامحدودی از اوکراینی ها اجازه می دهد که به صورت موقت با ویزای اضطراری سریع به این کشور بیایند. این برنامه است که در حال گسترش است. دیگری  مسیری  برای  پیوستن مجدد  اعضای خانواده برای کسانی است که به دنبال اقامت دائم در کانادا هستند.

تا زمانی که اوکراین در جنگ به سر می برد،کسانی که برای ویزای بازدید اقوام درخواست می کنند  نبازی به پرداخت اکثر هزینه ها نخواهند داشت .  این افراد برای دریافت ویزا، باید یک فرم درخواست ساده را تکمیل کنند و در حالی که هنوز در اروپا هستند،  اثر انگشت و عکس  را ارائه دهند.

جریان اقامت موقت به اوکراینی ها و اعضای خانواده نزدیک آنها از هر ملیتی ارائه می شود. متقاضیانی که پاسپورت معتبر ندارند هم می توانند درخواست دهند، زیرا دولت اسناد سفر تک سفری را به صورت موردی ارائه می دهد.

اوکراینی‌ها برای آمدن به کانادا نیازی به واکسینه شدن کامل ندارند، اگرچه افرادی که وارد کانادا می‌شوند تحت قرنطینه و آزمایش قرار می‌گیرند و افزوده است که «به استثنای موارد محدود» همه مسافرانی که از طریق این جریان مهاجرت اضطراری وارد می‌شوند. باید از سیستم ArriveCAN برای ارسال واکسیناسیون و اطلاعات شخصی مربوطه استفاده کند.

همه افرادی که تحت این جریان جدید وارد می شوند، واجد شرایط مجوز کار یا مجوز تحصیلی نیز خواهند بود که به آنها اجازه می دهد با هر کارفرمای کانادایی کار کنند یا در یک برنامه آموزشی ثبت نام کنند. دولت اوکراینی ها را تشویق می کند که همزمان با ارائه درخواست ویزای خود، برای یک مجوز کار آزاد سه ساله درخواست دهند.

دولت همچنین در حال ایجاد یک بانک کار است تا کارفرمایان کانادایی بتوانند مشاغل موجود را ایجاد کنند و اوکراینی ها را استخدام کنند.

مسافران ورودی به کانادا از اول آوریل نیازی به ارائه گواهی تست کووید ندارند

به گزارش سی تی وی نیوز  به زودی، اکثر مسافرانی که وارد کانادا می شوند، مجبور نخواهند بود مدرکی مبنی بر منفی بودن تست کووید-19 نشان دهند.

از اول آوریل، دولت فدرال الزامات آزمایش کووید-19 قبل از ورود را در مرز برای مسافران کاملاً واکسینه شده لغو خواهد کرد.

مسافران همچنان ممکن است تحت آزمایش PCR تصادفی در فرودگاه قرار گیرند و مسافران همچنان باید از برنامه ArriveCAN برای وارد کردن مدرک واکسیناسیون و سایر اطلاعات مورد نیاز خود استفاده کنند.

ژان ایو دوکلوس، وزیر بهداشت، عمر الغبرا، وزیر حمل و نقل و رندی بواسنو، وزیر گردشگری، روز پنجشنبه آخرین کاهش محدودیت‌های سفر را اعلام خواهند کرد.

در حال حاضر مسافرانی که کاملا واکسینه شده اند ، قبل از پرواز برنامه ریزی شده یا عبور از مرز زمینی باید مدرکی مبنی بر  انجام آزمایش آنتی ژن سریع منفی نشان دهند.

این سیاست از اواخر فوریه، زمانی که دولت الزام همه مسافران را برای ارائه یک آزمایش PCR منفی طی 72 ساعت پس از ورودشان کاهش داد، ادامه دارد.

سازمان های مسافرتی و گردشگری و شهرداران شهرهای مرزی با این استدلال که این الزام توجیه علمی ندارد و بار لجستیکی و مالی غیرضروری بر دوش مسافران وارد می کند، مدتهاست خواستار عدم ارائه نتیجه تست هستند.

به گفته یک منبع مطلع کانادا تصمیم گرفته است این الزام را لغو کند زیرا شاخص های اپیدمیولوژیک، از جمله نرخ مثبت در مرز، در “روند نزولی” هستند. هر چند در صورت تغییر وضعیت، شرایط ورود ممکن است دوباره تغییر کند.

ماه گذشته، دولت همچنین توصیه های مسافرتی خود را علیه تمام سفرهای بین المللی غیر ضروری لغو کرد. الزام به واکسینه شدن کامل برای سوار شدن به حمل و نقل هوایی، ریلی و دریایی تحت نظارت فدرال همچنان به قوت خود باقی است.

در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز چهارشنبه، نخست وزیر جاستین ترودو گفت که دولت فدرال به بررسی موضوع کاهش سخت گیری ها در مرز ادامه می دهد و خاطرنشان کرد به نظر او  “همه کانادایی ها از دو سال این همه گیری بسیار خسته شده اند. و مشتاق برای بازگشت به حالت عادی تا آنجا که ممکن است.

از ماه آوریل حداقل دستمزد فدرال به 15.55 دلار در ساعت افزایش می یابد

حداقل دستمزد فدرال به 15.55 دلار در ساعت در ماه آوریل افزایش یافت

وزارت اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) اعلام کرد از ابتدای آوریل حداقل دستمزد فدرال از 15 دلار به 15.55 دلار در ساعت  افزایش می یابد.

حداقل دستمزد فدرال فقط برای کسانی که در مشاغل تحت نظارت ذولت فدرال کار می کنند، مانند بانک ها، خدمات پستی، حمل و نقل بین استانی و شرکت های فدرال اعمال می شود. برای کارمندان شاغل در مشاغلی که توسط دولت فدرال مدیریت نمی شوند، حداقل دستمزد استانی اعمال می شود.

ESDC می گوید که افزایش حداقل دستمزد 55 سنتی معادل افزایش 3.4 درصدی نرخ تورم در سال 2021 است که توسط اداره آمار کانادا گزارش شده است.

در استان ها و مناطقی که حداقل دستمزد بالاتر از نرخ فدرال دارند، دستمزد بالاتر اعمال می شود. در حال حاضر، این فقط در مورد Nunavut که حداقل دستمزد 16 دلار در ساعت دارد، صدق می کند. یوکان همچنین حداقل دستمزد خود را به 15.70 دلار در ساعت در اول آوریل افزایش می دهد.

سایر استان‌هایی که حداقل دستمزدها را در اول آوریل معرفی می‌کنند عبارتند از P.E.I، نیوبرانزویک، نیوفاندلند و لابرادور و نوا اسکوشیا. انتاریو از اول سال جدید حداقل دستمزد خود را به 15 دلار در ساعت افزایش داد. در کبک هم از اول ماه می حداقل دستمزد به 14.25 دلار خواهد رسید.

با این حال، مدافعان می گویند که این افزایش ها برای جبران هزینه های اولیه زندگی در اکثر شهرهای کانادا کافی نیست. بنا به گزارشی که اخیرا از سوی Living Wage Canada منتشر شد،حداقل دستمزد برای  باید حداقل 20.52 دلار  در ونکوور، 18.60 دلار در کلگری، 22.08 دلار در تورنتو و 18.60 دلار در اتاوا باشد تا هزینه های اولیه زندگی خانواده های کارگر را پوشش دهد.

وزیر امنیت عمومی: اکثر جریمه های تخلفات کووید19 در بریتیش کلمبیا پرداخت نشده اند، اما در نهایت پرداخت خواهند شد

وزیر امنیت عمومی بریتیش کلمبیا اعلام کرد تنها تعداد کمی از جریمه‌های مربوط به نقض مقررات کووید19 پرداخت شده است، اما افرادی که می‌خواهند همچنان پشت وسیله نقلیه خود بنشینند، ممکن است مجبور به پرداخت هزینه شوند.

مایک فارنورث می‌گوید که شرکت بیمه بریتیش کلمبیا جریمه‌های پرداخت نشده را 30 روز پس از پایان دوره اعتراض به . کالکشن می‌فرستد.

سایر پرونده های جریمه تخلف بدون پرداخت معمولاً پس از یک سال به این شرکتها ارجاع می شوند..

اصلاحات قانون وسایل نقلیه موتوری در بهار گذشته به شرکتICBC اجازه می دهد از صدور گواهینامه رانندگی و  کارت وسیله نقلیه برای افرادی که جریمه پرداخت نکرده اند خودداری کند.

برنت شیرر سخنگوی این شرکت می گوید 2724  برگه جریمه   به ارزش بالغ بر 1.9 میلیون دلار تابحال صادر شده است

اما تاکنون کمتر از 388000 دلار از این مبلغ برای 736 برگه پرداخت شده است و احکام مجرمیت نتیجه اقدامات دادگاه مربوط به 1181 برگه بوده است.

او می گوید که تاریخ دادگاه برای اعتراض 417 برگه درخواست شده است و 390 برگه دیگر در دسته بندی های مختلفی مانند لغو، اختلاف یا پس گرفته شده قرار می گیرند.

قبلا اعلام شده بود  افرادی که دارای برگه های تخلف هستند، اگر پول لازم برای پرداخت آن را نداشته باشند، می توانند از دادگاه تقاضای کاهش جریمه کنند. البته قسط بندی بازپرداخت نیز می تواند درخواست شود و بسته به نیازهای مالی توسط ICBC  گزینه های مختلفی در نظر گرفته می شود.

فارنورث تاکید می کند در نهایت استان قصد دارد کل بدهی افراد جریمه شده  را جمع‌آوری کند.

“بالاخره زمانی که برای پرداخت بیمه ICBC مراجعه می کنید ، باید جریمه ها را پرداخت کنید. ممکن است این روند مدتی طول بکشد اما در نهایت جریمه ها پرداخت خواهد شد.»

برگه های جریمه به دلایل مختلفی برای افراد و مشاغل صادر شده است.

به عنوان مثال، صاحبان مشاغل، اپراتورها و برگزارکنندگان رویداد که نتوانند مدرک واکسیناسیون شخصی را برای خدمات و دسترسی به یک مکان بررسی کنند، تا 2300 دلار جریمه خواهند شد.

همین  مبلغ جریمه را می توان برای سازمان دهندگان رویدادی که قوانین و تدابیر مربوط به کووید 19 را دنبال نمی کنند صادر کرد.

افرادی که در یک رویداد ناسازگار شرکت می کنند یا دیگران را به انجام آن تشویق می کنند مشمول جریمه 575 دلاری می شوند، در حالی که افرادی که در رابطه با دستورات بهداشت عمومی نسبت به کارمند رستوران یا بار رفتار توهین آمیز داشته باشند می توانند 230 دلار جریمه شوند.

با وجود تمدید قانون شرایط اضطراری ،بانک های کانادا رفع توقیف حساب های حامیان کاروان آزادی را آغاز کردند!

به گفته ایزابل ژاک، دستیار معاون وزیر در وزارت دارایی، موسسات مالی شروع به لغو توقیف حساب های افرادی کرده اند که از تلاش های کاروان آزادی حمایت می کردند.

ژاک روز سه‌شنبه به کمیته مالی مجلس نمایندگان گفت که بانک‌ها «از دیروز» شروع به لغو تعلیق کرده‌اند و این روند را متوقف کرده‌اند.

از طریق استناد به قانون شرایط اضطراری، دولت فدرال به مؤسسات مالی این اختیار را داد که بدون حکم دادگاه، حساب یک فرد یا کسب‌وکار وابسته به محاصره‌ها را مسدود یا تعلیق کنند.

نگرانی‌ها در روزهای اخیر افزایش یافته است که اقدامات مالی ذکر شده در قانون تجاوز به اختیارات دولت است و به طور بالقوه حقوق منشور را نقض می‌کند.

نمایندگان اپوزیسیون پیش از این خواهان مشخص شدن این مسئله شده بودند که آیا افرادی که کمک های اندک به این کاروان داشته اند، به همان شیوه سازمان‌دهندگان اصلی و کمک‌کنندگان کلان مالی مجازات خواهند شد یا خیر.

بیل بلر، وزیر ایمنی عمومی، روز یکشنبه به سی تی وی گفت که «هیچ کس علاقه‌ای به مسدود کردن حساب‌های افرادی که کمک‌های مالی جزئی کرده‌اند نیست و این اقدامات به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که «متمرکز» و «هدف‌مند» باشند.

با این حال، ژاک روز سه شنبه به کمیته گفت که اگرچه “بعید” است، “ممکن است” هر کسی که بعد از 15  فوریه کمک کرده باشد ، همچنان به دردسر بخورد:«… این امکان وجود دارد، اگرچه با توجه به شرایط بسیار بعید است.  مؤسسات مالی علاوه بر فرآیند داخلی و راستی آزمایی خود ،به اطلاعات ارائه شده توسط RCMP،  متکی بودند .اگرچه غیرممکن نیست که کسی که 20 دلار داده دستگیر شود و حساب بانکی‌اش مسدود شود، من این سناریو را می‌بینم….»

RCMP روز دوشنبه اعلام کرد فهرستی که در اختیار بانک ها قرار گرفته است شامل افرادی است که «تأثیرگذار در اعتراضات غیرقانونی در اتاوا، و مالکان و/یا رانندگان وسایل نقلیه بودند که نمی خواستند منطقه را ترک کنند».

در ادامه آمده است: «در هیچ زمانی لیستی از کمک‌کنندگان به مؤسسات مالی ارائه نکردیم».

قانون موارد اضطراری برای اولین بار در 14 فوریه در تلاش برای پایان دادن به اعتراضات کاروان کامیون داران در اتاوا و سایر نقاط کشور مورد استناد قرار گرفت.

اوایل روز دوشنبه، جاستین ترودو با اشاره به “نگرانی‌های واقعی” درخصوص تهدیدات معترضان  در روزهای آینده به خبرنگاران گفت که دولتش برای مقابله با تهدیدها به استفاده از قانون شرایط اضطراری نیاز دارد.

وی در این باره خاطرنشان کرد: نگرانی‌های واقعی برای روزهای آینده هنوز به قوت خود باقی است و ما باید با ابزارهایی که در اختیار داریم، مانع پیشرفت این اعتراضات شویم. استفاده دولت فدرال از این قانون با 185 رای موافق در مقابل 151 رای مخالف در مجلس عوام تایید شد.

کانادایی ها چطور با گرانی سرسام آور مواد غذایی کنار می آیند؟

بر اساس یک نظرسنجی ملی جدید، افزایش قیمت غذا باعث شده  تا مردم به دنبال گزینه های ارزان تری در فروشگاه های مواد غذایی باشند و خرید برخی اقلام  از جمله گوشت و الکل را کاهش دهند.

نظرسنجی  آنلاین انجام شده توسط انگس رید در ماه های ژانویه و فوریه نشان می دهد  در مجموع، 43 درصد تامین هزینه تغذیه خانواده خود را دشوار می دانند.

62 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که کمتر غذا می خورند، 46 درصد  برندهای ارزان تر می خرند، 35 درصد گفتند که کمتر گوشت می خرند  و 21 درصد  کمتر به سراغ خرید سبزیجات و میوه تازه می روند

نکته قابل توجه اینجاست که 4 درصد از افراد نظرسنجی شده اعلام کرده اند دیگر تصمیم گرفته اند برای تامین مواد غذایی به بانک های غذا مراجعه کنند و بخاطر مشکلات مالی قادر به خرید دائم از سوپرمارکتها نیستند!

شاکی کرل رئیس موسسه اشاره کرد  بدون در نظر گرفتن درآمد ، افزایش قیمت ها بر عادت خرید مردم تاثیر زیادی داشته و حتی برخی عنوان کرده اند گرانی مواد غذایی در میزان خرید پوشاک و کفش نو آنها هم تاثیر منفی داشته است .

کرل در ادامه گفتی گفت: «اگر درآمد پایین‌تری دارید، یا اگر فرزند زیر 13 سال در خانه دارید، افزایش قیمت مواد غذایی شما را موقع مرور کردن رسید خرید کاملا شوکه می کندو گاهی مجبور هستید در مورد خرید هفتگی تصمیمات بسیار دشواری بگیرید. این قضیه تنها مربوط به سیر نگه داشتن شکم نمی شود  بلکه ازنظر نوع مواد غذایی و کیفیت خرید هم باید تجدید نظر جدی  داشته باشید و شاید راضی به خرید مواردی  شوید که  کیفیت کمتری دارند.”

افزایش قیمت ها همچنین برای موسسات خیریه که به دیگران کمک می کنند غذا را در بشقاب های خود قرار دهند، چالشی ایجاد می کند.

کارن ازبرن مدیر کل Maple Ridge’s Friends in Need Food Bank Evan Seal گفت که آنها نیز متوجه تغییر شده اند.: “ما شاهد افزایش 10 تا 15 درصدی هزینه ها در لبنیات و تخم مرغ و شیر خود بوده ایم.”البته گرانی در خرید همه نوع مواد غذایی وجود دارد و  ما شاهد افزایش هزینه برای همه چیز بوده ایم.»

بانک غذا همچنین برنامه‌های وعده‌های غذایی و میان وعده‌های مدرسه را ارائه می‌کند که به تغذیه بیش از 3500 دانش‌آموز در هفته کمک می‌کند.

کارن آزبرن گفت: « فکر می‌کنم برای تامین غذای مدارس باید با دقت بیشتری بودجه‌بندی کنیم، زیرا این هزینه بالا رفته است،»

از سوی دیگر  بانک  های مواد غذایی اعلام کرده اند میزان تقاضا در حال افزایش است و هر ماه در میپل ریج استان بریتیش کلمبیا 15 تا 20 ثبت نام جدید وجود دارد

آزبرن گفت هر سال دانش آموزان بیشتری نیز از طریق برنامه های مدرسه به کمک غذا نیاز دارند و با توجه به افزایش میزان خرید ها و گرانی اجناس ، ادامه کار برای آنها کاملا چالش برانگیز شده است.

نخست وزیر بریتیش کلمبیا مطمئن نیست الزام مسافران به انجام تست ضروری باشد

در حالی که الزامات آزمایش PCR در پایان ماه برای افرادی که واکسینه شده وارد کانادا می شوند تغییر خواهد کرد، نخست وزیر بریتیش کلمبیا تاکید کرد مشتاقانه منتظر رفع محدودیت های بیشتر است.

جان هورگان ضمن ارائه  گزارش اقتصادی ، در مورد اهمیت گردشگری محلی گفت: «بخش گردشگری ما طی این مدت بیشترین ضربه را خورده است چرا که از شمار مسافران کاسته شده

“اما کسانی که آماده سفر هستند از گامهای اضافی و پیچیده در برنامه های سفر خود ناامید شده اند. آنها قبلاً واکسینه شده اند و در برخی موارد مضاعف واکسینه شده اند و تقویت شده اند. آنها پروتکل ها را در نظر خواهند گرفت و از خود مراقبت می کنند.”

روز سه شنبه، ژان ایو دوکلوس، وزیر بهداشت فدرال، تغییراتی را در الزامات آزمایش اعلام کرد.

شروع فوریه 28، مسافران کاملاً واکسینه شده برای ورود به کانادا نیازی به انجام آزمایش PCR نخواهند داشت. در عوض، آن‌ها می‌توانند آزمایش آنتی‌ژن سریع را انتخاب کنند، آزمایشی که باید توسط کشوری که آن را خریداری می‌کند، تأیید شده و توسط آزمایشگاه، مؤسسه مراقبت‌های بهداشتی یا خدمات بهداشت از راه دور حداکثر ۲۴ ساعت قبل از پرواز یا رسیدن به مرز زمینی انجام شود.

هورگان اشاره کرد در گفتگوهایی که اخیرا  با دولت فدرال داشته ، مشخص شده تغییرات بیشتری در حال بررسی است ؛ از جمله احتمالاً اعلام معافیت کامل  آزمایش برای سفرهای کوتاه‌تر.

نخست وزیر بریتیش کلمبیا در ادامه تصریح کرد :« این فقط هزینه آزمایش نیست که برای برخی از مسافران ناامید کننده است. این سطح دیگری از احتیاط است که من واقعا مطمئن نیستم در این مرحله ضروری باشد.»

حدود سه چهارم کانادایی ها می خواهند کاروان معترضین اتاوا را ترک کرده و به خانه برگردند

طبق یک نظرسنجی جدید از موسسه انگس رید، تقریباً سه چهارم کانادایی ها خواهان پایان کار کاروان معترضان و بازگشت شان به خانه هایشان هستند. .البته همین نظرسنجی  نشان داد بیش از دو سوم کانادایی ها باور دارند اقدامات نخست وزیر ترودو وضعیت را بدتر کرده است.

در گزارش انگس رید آمده : “اگر هدف کاروان آزادی جلب توجه میلیون ها نفر در کانادا و سراسر جهان بود، ماموریت انجام شده.اما اگر هدف آنها  پایان دادن به محدودیت‌های مرتبط با بیماری همه‌گیری بود، باید گفت که کاملاً نتیجه معکوس داشته است.»

این نظرسنجی در رابطه با بیش از دو هفته اعتراض علیه قوانین کووید-19 در اتاوا و سراسر کانادا انجام شد. دولت ترودو اکنون از قانون شرایط اضطراری برای مقابله با تظاهرات جاری استفاده می کند.

هفتاد و دو درصد از پاسخ دهندگان  گفتند که معترضان باید “هم اکنون به خانه بروند چرا که  نظر خود را بیان کرده اندو پیام شان شنیده شده است.” نود و سه درصد از نوعی اقدام برای حذف آنها حمایت کردند و 68 درصد از پلیس یا ارتش خواستند این کار را با زور انجام دهند. فقط 26 درصد گفتند که سیاستمداران باید برای راه حل مذاکره کنند. 44 درصد حتی گفتند که اعتراضات آنها را بیشتر به حمایت از اقداماتی مانند ماسک زدن در داخل خانه و  ارائه گواهی واکسن ترغیب کرده است .

تنها 22 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که معترضان باید “تا زمانی که خواسته هایشان برآورده شود در اتاوا و سایر مکان های اعتراضی بمانند.”

از بین  پاسخ‌دهندگانی که از ادامه اعتراض‌ها حمایت نمی‌کردند، تقریباً دو سوم یا 64 درصد گزارش دادند که تحولات را از نزدیک دنبال می‌کنند و فقط یک درصد گفتند که هرگز در مورد آن چیزی نشنیده‌اند.

پاسخ دهندگان همچنین گروهی از سیاستمداران را برای وخیم شدن اوضاع سرزنش کردند. از بین آنها 65 درصد از  ترودو و 42 درصد از رهبر موقت محافظه کار کندیس برگن برای عدم حل مسالمت آمیز این قضیه انتقاد کردند. نخست وزیران انتاریو و آلبرتا نیز به طور مشابه توسط 50 و 49 درصد از پاسخ دهندگان مورد انتقاد قرار گرفتند.

این یافته ها بر اساس یک نظرسنجی آنلاین از 1622 بزرگسال کانادایی است که بین یازدهم تا سیزدهم فوریه انجام شد. .

هشدار صاحبان سوپرمارکتها درباره افزایش سرقت مواد غذایی طی دو سال گذشته در کانادا

شمار سوپرمارکت هایی که از افزایش دزدی محصولات غذایی و داروخانه ها خبر می دهند، در سالهای اخیر افزایش قابل ملاحظه ای داشته است

گزارشها حاکی از آن است که گوشت در جایگاه نخست  اقلام مسروقه قرار  دارند و پس از آن پنیر و داروهای بدون نسخه قرار می گیرند. مشروب فروشی ها نیز از زمان شروع همه گیری، افزایش سرقت را گزارش کرده اند.

هنوز مشخص نیست که آیا افزایش دزدی از مغازه به دلیل افزایش تورم و ناامنی غذایی است یا باید دلایلی از جمله  بازار فروش مجدد کالاهای مسروقه را در نظر گرفت.

با این همه کارشناسان می‌گویند سارقین در ماه‌های اخیر گستاخ تر شده‌اند و مشتریانی که از ماسک استفاده می‌کنند شناسایی افراد را دشوارتر می‌کنند.

گری سندز از فدراسیون خواربارفروشان مستقل کانادا گفت که چندین خواربارفروش در سراسر کشور نسبت به افزایش دزدی از مغازه و رفتار تهاجمی  سارقین ابراز نگرانی کرده اند.

ساندز، معاون ارشد سیاست عمومی گروه صنعتی، گفت: «خرده‌فروشان شاهد سرقت‌ها و درگیری‌های فیزیکی بیشتری هستند.

«فقط در چند هفته گذشته، خواربارفروشان شاهد سرقت گوشت بسیار بیشتری بوده اند. قیمت گوشت قطعا افزایش یافته است.»

آمار کانادا ماه گذشته گزارش داد که قیمت گوشت در دسامبر در مقایسه با سال قبل 9 درصد افزایش داشته است.

ساندز گفت که خرده فروشان اغلب بجای درگیر شدن با سارقین و مظنونین از آنها می خواهند که فروشگاه را ترک کنند و  برنگردند: «ممکن است بگویند از اینجا برو بیرون و برنگرد. بخشی از مشکل مربوط به ماسک زدن است، حتی اگر آنها را در دوربین داشته باشید، تشخیص افراد ممکن است سخت باشد.

گروهبان استیو آدیسون از اداره پلیس ونکوور درباره روند آمار سرقتها در دو سال اخیر گفت :«در ونکوور طی دو سال گذشته شاهد روند قابل توجهی بوده ایم که شامل دزدان خشن مغازه می شود. این شامل افرادی می شود که از سلاح و نیروی فیزیکی علیه کارکنان فروشگاه و امنیت استفاده می کنند.

ادیسون اضافه کرد که این وضعیت کمتر به همه گیری مربوط می شود و بیشتر به افرادی مربوط می شود که محصولات را برای فروش در بازار غیرقانونی می دزدند.

میشل واسیلیشن، سخنگوی شورای خرده‌فروشی کانادا، گفت: سرقت به طرق مختلف بر خرده‌فروشان تأثیر می‌گذارد که بزرگترین آن از دست دادن موجودی است.

خرده فروشان همچنین نگهبانان امنیتی را استخدام می کنند و به راه حل هایی مانند قفل ویترین  و سایر اقدامات امنیتی برای جلوگیری از سرقت مردم روی می آورند.
وسیلیشن گفت، اما این اقدامات با هزینه های اضافی همراه است که خرده فروشان معمولاً باید از طریق قیمت های بالاتر استفاده کنند.

واسیلیشین از قول خرده فروشان گفت که پیگرد قضایی پرونده های دزدی از مغازه ها طی دو سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و به این خاطر  برخی از خرده فروشان رویکرد خود را تغییر داده اند تا  بجای دستگیری تلاش کنند تا سرقت کمتری به وقوع بپیوندد .

هنگامی که سرقت رخ می دهد، به کارکنان توصیه می شود برای امنیت خود و دیگرانی که ممکن است در نزدیکی آنها باشند، با مرتکب درگیر نشوند.

در گزارش ویژه قیمت مواد غذایی کانادا که در دسامبر منتشر شد، پیش‌بینی شده افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش ناامنی غذایی می‌تواند منجر به افزایش نرخ سرقت شود.: “یک پدیده رو به رشد مرتبط با افزایش ناامنی غذایی ناشی از تورم بالا، سرقت از فروشگاه های مواد غذایی است که پیش بینی می شود در سال 2022 تشدید شود.”

خواربارفروشان به طور حکایتی از افزایش سرقت، به ویژه اقلامی مانند گوشت، پنیر، داروهای بدون نسخه و نوشیدنی های انرژی زا خبر می دهند. ضرر گزارش نشده ناشی از سرقت می تواند به 3000 تا 4000 دلار در هفته در برخی از خواربارفروشی های کانادا برسد.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها