مهاجران،والدین مجرد و افراد کم درآمد بیشتر از سایرین تحت تأثیر سیستم مالیاتی کانادا قرار می گیرند

گزارش جدید وزارت دارایی  فدرال نشان می‌دهد  والدین مجرد، خانواده‌های کم درآمد و مهاجران اخیر بیشتر از سایر گروه‌های جامعه بخشی از درآمدشان را بابت مالیات از دست می دهند.

این موضوع درمورد کارگرانی که در کبک زندگی می‌کنند و افرادی که بین 35 تا 44 سال سن دارند هم  تا حد زیادی صدق می کند.

در برخی موارد، تجزیه و تحلیل فدرال نشان داد که این گروه از کارگران به احتمال زیاد 50 درصد یا بیشتر از درآمدهای خود را با مالیات های بالاتر، بازگرداندن مزایا یا ترکیبی از این دو جبران می کنند.

در این گزارش همچنین خاطرنشان شده زنان هم  بیشتر از مردان و حدود 60 درصد یا بیشتر از درآمد اضافی خود را از دست می‌دهند.

کاترین اسکات، اقتصاددان ارشد مرکز کانادایی سیاست‌های جایگزین، می‌گوید این مطالعه به درخواست‌های طرفداران مبارزه با فقر و کسب‌وکارها برای بازنگری گسترده در سیستم مالیاتی اعتبار می‌بخشد.

او گفت که بازنگری ضروری است زیرا سیستم مالیاتی بر اساس سیستم درآمدی در گذشته  دور طراحی شده است و به طور کامل  ساختار کنونی اقتصاد را  در بر نمی گیرد و در میان مردم عده زیادی هستند که  انتخاب های دشواری  برای کار بیشتر انجام می دهند ولی لزوما درآمد بسیار بیشتری  به دست نمی آورند.

بر اساس داده‌های سال 2017، کارگران به‌ازای هر 1000 دلار افزایش درآمد، 341 دلار از دست دادند.

از این مبلغ، حدود 146 دلار به پرداخت‌های مالیات بر درآمد فدرال بالاتر، 23 دلار به کاهش مزایای فدرال مانند مزایای کودکان کانادایی و 45 دلار از مالیات بر حقوق مرتبط و بقیه ترکیبی از مالیات و مزایای استانی بود.

بیشترین ضربه  را  افرادی می خورند که  بین 24739 تا 33724 دلار درآمد داشتند . این گروه  به طور متوسط ​​به ازای هر 1000 دلار درآمد اضافی حدود 413 دلار از دست دادند. این میانگین درست بالاتر از ضرر 10 درصد از افراد درآمدی بود.

این مطالعه مشخص کرد نسبت کارگران کم درآمدی که 50 درصد یا حتی  بیشتر از درآمد اضافی خود را  بابت مالیات از دست داده اند، دو برابر نسبت کارگرانی است که در گروه درآمدی بالای کشور قرار دارند.

در این گزارش تاکید شده با توجه به نتایج این بررسی ،بخش بزرگی از جمعیت با احتمال از دست دادن نیمی و یا بیشتر از درآمد اضافی خود مواجه هستندو چنین مسئله ای می تواند می‌تواند «موانعی برای موفقیت سیاست‌هایی با هدف افزایش عرضه نیروی کار» باشد.

درک اینکه چگونه تعامل مالیات‌های بالاتر و کاهش مزایا بر تصمیمات کارگران تأثیر می‌گذارد، سال‌ها تمرکز بوروکرات‌ها برای راه حل مشکل کاهش انگیزه‌ کار بوده است.

به گفته گاریما تالوار کاپور-مدیر اندیشکده ضد فقر Maytree-  تعیین «نرخ‌های مالیاتی مؤثر » می‌توانند مسیری را به سیاست‌گذاران نشان دهند تا مردم را تشویق به کار بیشتر کنند

به باور او  سیاست گذاران باید به دنبال راه هایی برای کمک به کارگران کم درآمد به ویژه در حفظ مزایا باشند و در عین حال وابستگی آنها به بازار کار را نیز تقویت کنند.

از ماه آوریل حداقل دستمزد فدرال به 15.55 دلار در ساعت افزایش می یابد

حداقل دستمزد فدرال به 15.55 دلار در ساعت در ماه آوریل افزایش یافت

وزارت اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) اعلام کرد از ابتدای آوریل حداقل دستمزد فدرال از 15 دلار به 15.55 دلار در ساعت  افزایش می یابد.

حداقل دستمزد فدرال فقط برای کسانی که در مشاغل تحت نظارت ذولت فدرال کار می کنند، مانند بانک ها، خدمات پستی، حمل و نقل بین استانی و شرکت های فدرال اعمال می شود. برای کارمندان شاغل در مشاغلی که توسط دولت فدرال مدیریت نمی شوند، حداقل دستمزد استانی اعمال می شود.

ESDC می گوید که افزایش حداقل دستمزد 55 سنتی معادل افزایش 3.4 درصدی نرخ تورم در سال 2021 است که توسط اداره آمار کانادا گزارش شده است.

در استان ها و مناطقی که حداقل دستمزد بالاتر از نرخ فدرال دارند، دستمزد بالاتر اعمال می شود. در حال حاضر، این فقط در مورد Nunavut که حداقل دستمزد 16 دلار در ساعت دارد، صدق می کند. یوکان همچنین حداقل دستمزد خود را به 15.70 دلار در ساعت در اول آوریل افزایش می دهد.

سایر استان‌هایی که حداقل دستمزدها را در اول آوریل معرفی می‌کنند عبارتند از P.E.I، نیوبرانزویک، نیوفاندلند و لابرادور و نوا اسکوشیا. انتاریو از اول سال جدید حداقل دستمزد خود را به 15 دلار در ساعت افزایش داد. در کبک هم از اول ماه می حداقل دستمزد به 14.25 دلار خواهد رسید.

با این حال، مدافعان می گویند که این افزایش ها برای جبران هزینه های اولیه زندگی در اکثر شهرهای کانادا کافی نیست. بنا به گزارشی که اخیرا از سوی Living Wage Canada منتشر شد،حداقل دستمزد برای  باید حداقل 20.52 دلار  در ونکوور، 18.60 دلار در کلگری، 22.08 دلار در تورنتو و 18.60 دلار در اتاوا باشد تا هزینه های اولیه زندگی خانواده های کارگر را پوشش دهد.

گران ترین کاندو کانادا در ونکوور به فروش گذاشته شد

پنت هاوسی در ونکوور  که بزرگ‌ترین کاندو در غرب کانادا هم محسوب می شود، با قیمتی افسانه ای اکنون گران ترین  آپارتمان در کانادا محسوب می شود.

این پنت هاوس با منظره اقیانوس با قیمت 49 میلیون دلار درCoal Harbour واقع شده  و توسط مشاوران املاک به عنوان “بهترین بهترین ها” معرفی شده است.

کسانی که پشت فهرست کاندو هستند، می گویند که دارای آسیاب کاری سفارشی است و سه طبقه بالای برجی را که در آن قرار دارد را شامل می شود.

به گفته مشاوران املاک، این  کاندو با مساحت 13000 فوت مربع  در ساختمانی به نام  Three Harbor Green  واقع شده  و گفته می شود بزرگترین پنت‌هاوس لوکس کنار اقیانوس در کشور است.

این خانه با چهار خواب و پنج حمام در خیابان تورلو شماره 277 مناظر وسیعی از کوه‌های نورث ونکوور، اقیانوس و همچنین مکان‌های دیدنی از جمله پل لاینز گیت و  استنلی پارک ارائه می‌کند.

عناصر طراحی آن  شامل کفپوش کاشی ساخته شده از اونیکس و مرمر، چوب سخت بلوط، شیشه دمیده و یک شومینه سنگی به ارتفاع 10 فوت است.

این پنت هاوس در سال 2012 ساخته شد و در سال 2016 دوباره طراحی شد و شامل یک بالکن و دو تراس روی پشت بام است. همچنین  دارای یک گاراژ اختصاصی با هفت خودرو و سه انباری “با امنیت بالا” است

با اینکه برای بسیاری حتی خرید یک کاندو یک خوابه در شهر چالش بزرگی است و برخی خریداران ناچار می شوند به حومه شهر نقل مکان می کنند ،خانه های لوکس برای برخی خریداران و سرمایه گذاران در شهر  هنوز مقرون به صرفه به نظر می رسد.

بر اساس گزارشی که توسط Sotheby’s International Realty در ژانویه منتشر شد، فروش خانه هایی که بیش از 4 میلیون دلار فهرست شده بودند، در سال گذشته 171 درصد افزایش یافت.

و با نگاهی به لیست های فوق لوکس، مشخص می شود حتی فروش خانه هایی که بیش از 10 میلیون دلارقیمت داشتند هم بیشتر شده است .

کانادایی ها چطور با گرانی سرسام آور مواد غذایی کنار می آیند؟

بر اساس یک نظرسنجی ملی جدید، افزایش قیمت غذا باعث شده  تا مردم به دنبال گزینه های ارزان تری در فروشگاه های مواد غذایی باشند و خرید برخی اقلام  از جمله گوشت و الکل را کاهش دهند.

نظرسنجی  آنلاین انجام شده توسط انگس رید در ماه های ژانویه و فوریه نشان می دهد  در مجموع، 43 درصد تامین هزینه تغذیه خانواده خود را دشوار می دانند.

62 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که کمتر غذا می خورند، 46 درصد  برندهای ارزان تر می خرند، 35 درصد گفتند که کمتر گوشت می خرند  و 21 درصد  کمتر به سراغ خرید سبزیجات و میوه تازه می روند

نکته قابل توجه اینجاست که 4 درصد از افراد نظرسنجی شده اعلام کرده اند دیگر تصمیم گرفته اند برای تامین مواد غذایی به بانک های غذا مراجعه کنند و بخاطر مشکلات مالی قادر به خرید دائم از سوپرمارکتها نیستند!

شاکی کرل رئیس موسسه اشاره کرد  بدون در نظر گرفتن درآمد ، افزایش قیمت ها بر عادت خرید مردم تاثیر زیادی داشته و حتی برخی عنوان کرده اند گرانی مواد غذایی در میزان خرید پوشاک و کفش نو آنها هم تاثیر منفی داشته است .

کرل در ادامه گفتی گفت: «اگر درآمد پایین‌تری دارید، یا اگر فرزند زیر 13 سال در خانه دارید، افزایش قیمت مواد غذایی شما را موقع مرور کردن رسید خرید کاملا شوکه می کندو گاهی مجبور هستید در مورد خرید هفتگی تصمیمات بسیار دشواری بگیرید. این قضیه تنها مربوط به سیر نگه داشتن شکم نمی شود  بلکه ازنظر نوع مواد غذایی و کیفیت خرید هم باید تجدید نظر جدی  داشته باشید و شاید راضی به خرید مواردی  شوید که  کیفیت کمتری دارند.”

افزایش قیمت ها همچنین برای موسسات خیریه که به دیگران کمک می کنند غذا را در بشقاب های خود قرار دهند، چالشی ایجاد می کند.

کارن ازبرن مدیر کل Maple Ridge’s Friends in Need Food Bank Evan Seal گفت که آنها نیز متوجه تغییر شده اند.: “ما شاهد افزایش 10 تا 15 درصدی هزینه ها در لبنیات و تخم مرغ و شیر خود بوده ایم.”البته گرانی در خرید همه نوع مواد غذایی وجود دارد و  ما شاهد افزایش هزینه برای همه چیز بوده ایم.»

بانک غذا همچنین برنامه‌های وعده‌های غذایی و میان وعده‌های مدرسه را ارائه می‌کند که به تغذیه بیش از 3500 دانش‌آموز در هفته کمک می‌کند.

کارن آزبرن گفت: « فکر می‌کنم برای تامین غذای مدارس باید با دقت بیشتری بودجه‌بندی کنیم، زیرا این هزینه بالا رفته است،»

از سوی دیگر  بانک  های مواد غذایی اعلام کرده اند میزان تقاضا در حال افزایش است و هر ماه در میپل ریج استان بریتیش کلمبیا 15 تا 20 ثبت نام جدید وجود دارد

آزبرن گفت هر سال دانش آموزان بیشتری نیز از طریق برنامه های مدرسه به کمک غذا نیاز دارند و با توجه به افزایش میزان خرید ها و گرانی اجناس ، ادامه کار برای آنها کاملا چالش برانگیز شده است.

حدود سه چهارم کانادایی ها می خواهند کاروان معترضین اتاوا را ترک کرده و به خانه برگردند

طبق یک نظرسنجی جدید از موسسه انگس رید، تقریباً سه چهارم کانادایی ها خواهان پایان کار کاروان معترضان و بازگشت شان به خانه هایشان هستند. .البته همین نظرسنجی  نشان داد بیش از دو سوم کانادایی ها باور دارند اقدامات نخست وزیر ترودو وضعیت را بدتر کرده است.

در گزارش انگس رید آمده : “اگر هدف کاروان آزادی جلب توجه میلیون ها نفر در کانادا و سراسر جهان بود، ماموریت انجام شده.اما اگر هدف آنها  پایان دادن به محدودیت‌های مرتبط با بیماری همه‌گیری بود، باید گفت که کاملاً نتیجه معکوس داشته است.»

این نظرسنجی در رابطه با بیش از دو هفته اعتراض علیه قوانین کووید-19 در اتاوا و سراسر کانادا انجام شد. دولت ترودو اکنون از قانون شرایط اضطراری برای مقابله با تظاهرات جاری استفاده می کند.

هفتاد و دو درصد از پاسخ دهندگان  گفتند که معترضان باید “هم اکنون به خانه بروند چرا که  نظر خود را بیان کرده اندو پیام شان شنیده شده است.” نود و سه درصد از نوعی اقدام برای حذف آنها حمایت کردند و 68 درصد از پلیس یا ارتش خواستند این کار را با زور انجام دهند. فقط 26 درصد گفتند که سیاستمداران باید برای راه حل مذاکره کنند. 44 درصد حتی گفتند که اعتراضات آنها را بیشتر به حمایت از اقداماتی مانند ماسک زدن در داخل خانه و  ارائه گواهی واکسن ترغیب کرده است .

تنها 22 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که معترضان باید “تا زمانی که خواسته هایشان برآورده شود در اتاوا و سایر مکان های اعتراضی بمانند.”

از بین  پاسخ‌دهندگانی که از ادامه اعتراض‌ها حمایت نمی‌کردند، تقریباً دو سوم یا 64 درصد گزارش دادند که تحولات را از نزدیک دنبال می‌کنند و فقط یک درصد گفتند که هرگز در مورد آن چیزی نشنیده‌اند.

پاسخ دهندگان همچنین گروهی از سیاستمداران را برای وخیم شدن اوضاع سرزنش کردند. از بین آنها 65 درصد از  ترودو و 42 درصد از رهبر موقت محافظه کار کندیس برگن برای عدم حل مسالمت آمیز این قضیه انتقاد کردند. نخست وزیران انتاریو و آلبرتا نیز به طور مشابه توسط 50 و 49 درصد از پاسخ دهندگان مورد انتقاد قرار گرفتند.

این یافته ها بر اساس یک نظرسنجی آنلاین از 1622 بزرگسال کانادایی است که بین یازدهم تا سیزدهم فوریه انجام شد. .

هشدار صاحبان سوپرمارکتها درباره افزایش سرقت مواد غذایی طی دو سال گذشته در کانادا

شمار سوپرمارکت هایی که از افزایش دزدی محصولات غذایی و داروخانه ها خبر می دهند، در سالهای اخیر افزایش قابل ملاحظه ای داشته است

گزارشها حاکی از آن است که گوشت در جایگاه نخست  اقلام مسروقه قرار  دارند و پس از آن پنیر و داروهای بدون نسخه قرار می گیرند. مشروب فروشی ها نیز از زمان شروع همه گیری، افزایش سرقت را گزارش کرده اند.

هنوز مشخص نیست که آیا افزایش دزدی از مغازه به دلیل افزایش تورم و ناامنی غذایی است یا باید دلایلی از جمله  بازار فروش مجدد کالاهای مسروقه را در نظر گرفت.

با این همه کارشناسان می‌گویند سارقین در ماه‌های اخیر گستاخ تر شده‌اند و مشتریانی که از ماسک استفاده می‌کنند شناسایی افراد را دشوارتر می‌کنند.

گری سندز از فدراسیون خواربارفروشان مستقل کانادا گفت که چندین خواربارفروش در سراسر کشور نسبت به افزایش دزدی از مغازه و رفتار تهاجمی  سارقین ابراز نگرانی کرده اند.

ساندز، معاون ارشد سیاست عمومی گروه صنعتی، گفت: «خرده‌فروشان شاهد سرقت‌ها و درگیری‌های فیزیکی بیشتری هستند.

«فقط در چند هفته گذشته، خواربارفروشان شاهد سرقت گوشت بسیار بیشتری بوده اند. قیمت گوشت قطعا افزایش یافته است.»

آمار کانادا ماه گذشته گزارش داد که قیمت گوشت در دسامبر در مقایسه با سال قبل 9 درصد افزایش داشته است.

ساندز گفت که خرده فروشان اغلب بجای درگیر شدن با سارقین و مظنونین از آنها می خواهند که فروشگاه را ترک کنند و  برنگردند: «ممکن است بگویند از اینجا برو بیرون و برنگرد. بخشی از مشکل مربوط به ماسک زدن است، حتی اگر آنها را در دوربین داشته باشید، تشخیص افراد ممکن است سخت باشد.

گروهبان استیو آدیسون از اداره پلیس ونکوور درباره روند آمار سرقتها در دو سال اخیر گفت :«در ونکوور طی دو سال گذشته شاهد روند قابل توجهی بوده ایم که شامل دزدان خشن مغازه می شود. این شامل افرادی می شود که از سلاح و نیروی فیزیکی علیه کارکنان فروشگاه و امنیت استفاده می کنند.

ادیسون اضافه کرد که این وضعیت کمتر به همه گیری مربوط می شود و بیشتر به افرادی مربوط می شود که محصولات را برای فروش در بازار غیرقانونی می دزدند.

میشل واسیلیشن، سخنگوی شورای خرده‌فروشی کانادا، گفت: سرقت به طرق مختلف بر خرده‌فروشان تأثیر می‌گذارد که بزرگترین آن از دست دادن موجودی است.

خرده فروشان همچنین نگهبانان امنیتی را استخدام می کنند و به راه حل هایی مانند قفل ویترین  و سایر اقدامات امنیتی برای جلوگیری از سرقت مردم روی می آورند.
وسیلیشن گفت، اما این اقدامات با هزینه های اضافی همراه است که خرده فروشان معمولاً باید از طریق قیمت های بالاتر استفاده کنند.

واسیلیشین از قول خرده فروشان گفت که پیگرد قضایی پرونده های دزدی از مغازه ها طی دو سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و به این خاطر  برخی از خرده فروشان رویکرد خود را تغییر داده اند تا  بجای دستگیری تلاش کنند تا سرقت کمتری به وقوع بپیوندد .

هنگامی که سرقت رخ می دهد، به کارکنان توصیه می شود برای امنیت خود و دیگرانی که ممکن است در نزدیکی آنها باشند، با مرتکب درگیر نشوند.

در گزارش ویژه قیمت مواد غذایی کانادا که در دسامبر منتشر شد، پیش‌بینی شده افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش ناامنی غذایی می‌تواند منجر به افزایش نرخ سرقت شود.: “یک پدیده رو به رشد مرتبط با افزایش ناامنی غذایی ناشی از تورم بالا، سرقت از فروشگاه های مواد غذایی است که پیش بینی می شود در سال 2022 تشدید شود.”

خواربارفروشان به طور حکایتی از افزایش سرقت، به ویژه اقلامی مانند گوشت، پنیر، داروهای بدون نسخه و نوشیدنی های انرژی زا خبر می دهند. ضرر گزارش نشده ناشی از سرقت می تواند به 3000 تا 4000 دلار در هفته در برخی از خواربارفروشی های کانادا برسد.

به باور کارشناسان، تورم تنها عامل افزایش بهای مسکن در کانادا نیست

در شرایطی که قیمت مسکن در کانادا همچنان رو به افزایش است ، محافظه‌کاران این مشکل بزرگ را  «بحران تورم مسکن» توصیف می‌کنند.

به باور آنها شرایط فعلی بازار مسکن کاملاً با بحث های جاری در مورد نرخ تورم کانادا که به بالاترین میزان در 30 سال گذشته رسیده ،  درارتباط است.

با این وجود برخی کارشناسان هشدار می دهند انتخاب تورم به عنوان تنها عامل افزایش بهای  مسکن می تواند دلایل واقعی این مسئله  را پنهان کند.

مرتضی حیدر، استاد مدیریت املاک و مستغلات در دانشگاه رایرسون، می‌گوید: «کرانی مسکن پیش از گفتگوهای ما در مورد تورم یا حتی نگرانی‌ها در مورد تورم وجود داشته و اگر فرض کنیم با کاهش تورم ، مشکل مسکن کاملا حل می شود، اشتباه بزرگی کرده ایم.

مجلس عوام  این ماه نیز در حال بررسی اثرات تورم بر اقتصاد کانادا از طریق یک کمیته ویژه پارلمانی است .

این کمیته کار خود را  در ژانویه آغازکرد و در اولین جلسه آن کمیته بحث مفصلی در مورد قیمت مسکن انجام شد

برخی از شرکت کنندگان در آن جلسه تاکید می کنند این کمیته  به اشتباه دو موضوع متفاوت را  کاملا با هم مرتبط می داند

در همین حال محافظه کاران اصرار دارند افزایش 33 درصدی  قیمت مسکن در کانادا از مارس 2020 تا نوامبر 2021  به دلیل  بی مبالاتی دولت فدرال در پول پاشی و کمک های نقدی به گروه های مختلف در طی همه گیری جهانی کووید بوده.

طبق گزارش انجمن املاک و مستغلات کانادا (CREA)،  متوسط قیمت مسکن در کانادا در دسامبر 2021 به 713500 دلار رسید.

پیر پولیور، منتقد مالی محافظه‌کار، گفت: «تورم قیمت مسکن به دنبال چاپ حدود 400 میلیارد دلار پول نقد جدید توسط دولت و ریختن آن به سیستم مالی رخ داد.

اما بسیاری از کارشناسان مسکن اشاره می کنند که قیمت مسکن در کانادا در 20 سال گذشته به طور پیوسته بالا رفته و افزایش قیمت به مراتب  پیش از تاثیر افزایش  نرخ تورم در دو سال  اخیر است.

ارقام فروش CREA افزایش 318 درصدی قیمت مسکن را از سال 2000 نشان می‌دهد و ثابت می کند  افزایش قیمت‌ مسکن از دو دهه قبل آغاز شد

حیدر به کاهش سرعت ساخت و ساز مسکن جدید به عنوان علت اصلی اشاره می کند. به گفته او این روند در دهه 1970 آغاز شد و کانادا را با تعداد خانه‌هایی به مراتب کمتر به نسبت جمعیت از میانگین هفت کشور صنعتی باقی گذاشت.

برخی دیگر می گویند که کانادا باید نحوه محاسبه نرخ تورم خود را تغییر دهد تا قیمت مسکن را که بیش از شش برابر سریعتر از نرخ تورم عمومی از سال 2000 افزایش یافته است، شامل شود و به این ترتیب هزینه ها به شکلی واقعی با درآمد تطبیق پیدا کند.

با وجود تورم بالارکوردشکن، بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را ثابت نگه داشت

مانند بسیاری دیگر از بانک های مرکزی سراسر جهان، بانک مرکزی کانادا  نرخ اصلی بهره وام خود را در زمان شروع همه گیری در مارس 2020 کاهش داد تا اطمینان حاصل شود مصرف کنندگان و مشاغل به وام ارزان دسترسی دارند و می توانند اقتصاد را سرپا نگه دارند

اما دو سال وام دهی با نرخ پایین یکی از عوامل اصلی تورمی به شمار می آمد که  ماه گذشته به بالاترین سطح در بیش از 30 سال گذشته (تقریباً پنج درصد) رسید -.

گرانی بی سابقه این انتظار را ایجاد کرد که نرخ بهره  هر چه زودتر افزایش یابد . اما بانک مرکزی روز گذشته تصمیم گرفت این کار را انجام ندهد و  هنوز نرخ خود را در همان سطح  0.25 درصد که در 670 روز گذشته بوده، حفظ کند.

با این حال رییس بانک مرکزی تصریح کرد که این نرخ می تواند در آینده نزدیک افزایش یابد.

تیف مکلم، در یک کنفرانس خبری گفت: «این یک تغییر قابل توجه در سیاست پولی است و نشان می دهد که نرخ بهره اکنون در مسیر افزایشی قرار خواهد گرفت.»

با این حال برخی از کارشناسان معتقدند عدم اطمینان در مورد سویه امیکرون   به این معنی است که  بانک مرکزی هنوز آماده برداشتن اولین گام‌های خود در این مسیر نیست و این تصمیم اشتباه بود

سایمون هاروی، تحلیلگر ارز در مانکس کانادا گفت: «از نظر ما این تصمیم یک اشتباه سیاستی است و تصمیمی است که بعداً هزینه خواهد داشت.»

هاروی گفت بانک مرکزی با ایجاد انتظار برای افزایش نرخ ، اقتصاد را در ریسک “جسورتر کردن انتظارات تورمی کوتاه مدت و شعله ور کردن آتش قیمتها در  بازار مسکن قرار داده است .”

بازار مسکن کانادا در طول همه گیری فعالیت چشمگیری داشت و وام های ارزان قیمت به شدت بر میزان تقاضا دامن زدند   و قیمت ها را بالاتر بردند.

پیش بینی Royal LePage : بعید است بالا رفتن نرخ بهره منجر به کاهش قیمت مسکن در کانادا شود

یکی از بزرگترین شرکتهای کارگزاری املاک و مستغلات در کانادا پیش بینی می کند هر گونه افزایش در نرخ بهره در سال جاری کمک زیادی به کاهش قیمت های سرسام آور مسکن نخواهد کرد.

شرکت Royal LePage در بیانیه‌ای اعلام کرد: «گرچه  افزایش نرخ‌ بهره منجر به کند شدن روند افزایش قیمت مسکن خواهد شد، ولی باید گفت حتی افزایش 1.5 درصدی نرخ بهره تا پایان سال هم  ممکن است برای جبران روند افزایش قیمت که ناشی از بحران عرضه مسکن در سطح کشور است ، کافی نباشد».

این شرکت همچنین پیش‌بینی می‌کند متوسط قیمت مسکن  در سال جاری به طور متوسط ​​10.5 درصد افزایش می‌یابد و این میزان در  در بازارهای تورنتو بزرگ، ونکوور بزرگ و هالیفاکس شاید کمی بیشتر باشد.

فیل ساپر، رئیس و مدیر اجرایی Royal LePage در بخشی از این بیانیه نوشت :  در صورت افزایش نرخ بهره و اجرای استرس تست به هنگام دریافت وام ، خریداران برای نرخی بسیار بالاتر از آنچه واقعاً می‌پردازند واجد شرایط باشند و نشان دهند که قابلیت مدیریت پرداخت های بزرگتر را در آینده دارند و همین مسئله می تواند خلا موقت در بازار خرید مسکن ایجاد کند.

موضوع مقرون به صرفه بودن مسکن با وجود مداخلات سطوح مختلف دولت همچنان بدتر شده است.

قیمت متوسط  ملک در کانادا در سه ماهه چهارم سال 2021  نسبت به مدت مشابه سال قبل 17 درصد افزایش یافت و به 779000 دلار رسید.

از اول ژانویه، مالیات یک درصدی جدید بر خانه‌های خالی متعلق به خارجی‌ها اجرایی شد تا شاید به این ترتیب با کاهش شمار خریداران خارجی ، قیمتها کاهش پیدا کند.

ساپر گفت شرکت او قطعا  از اقداماتی که شفافیت در فرآیند خرید را بهبود می بخشد حمایت می کند ولی به نظر او چنین اقداماتی به حل بنیادی  مشکلات در بازار مسکن کانادا منتهی نمی شود و کمبود عرضه همچنان بزرگترین دلیل افزایش بهای مسکن در سطح کشور است . به باور او دولت در حال حاضر سعی کرده تا به شکلی مصنوعی تقاضا در بازار را کاهش دهد ولی این اقدام تنها برای منحرف کردن اذهان از مشکل کمبود عرضه صورت می گیرد !!

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها