هزینه زندگی ونکوور

داده های مرکز آمار کانادا در  روز چهارشنبه نشان داد نرخ تورم سالانه کانادا در ماه دسامبر به بالاترین حد خود در 30 سال گذشته رسید وبه این ترتیب انتظارات از  بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره در هفته آینده تقویت شد.

بنا به این گزارش همانگونه که تحلیلگران انتظار داشتند ، تورم به 4.8 درصد رسید که 0.1 درصد از ماه نوامبر بیشتر بود.. این نهمین ماه متوالی  است که تورم بیش از  “محدوده کنترلی” 1 تا 3 درصدی بانک مرکزی کانادا قرار گرفته است

در طول همه‌گیری، تورم تحت تأثیر عوامل زیادی قرار گرفته است ولی به نظر می رسد اختلال در زنجیره تأمین مهمترین عامل است. اختلالات زنجیره تامین جهانی تشدید شد، تولید را محدود کرد و منجر به هزینه ها و قیمت های بالاتر شد.

ویروس کرونا بسیاری از کارخانه‌ها را مجبور به تعطیلی کرده است و در نتیجه مسیرهای حمل و نقل مسدود شده و عرضه در سراسر کشورها مختل شد. این امر منجر به افزایش قیمت محصولاتی مانند مبلمان، دوچرخه، خودرو و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان شد.

این اختلال همچنین بر صنایعی مانند صنعت خودروسازی تاثیر کاملا محسوسی داشت داشت. با تعویق تولید خودروهای نو  در اکثر کارخانه ها، قیمت اجاره خودرو و تقاضا برای خودروهای دست دوم افزایش یافته است. کانادایی ها در سال 2021 به دلیل کمبود جهانی تراشه های نیمه هادی، 5 درصد بیشتر برای وسایل نقلیه جدید نسبت به سال قبل پرداخت کردند.

تورم مواد غذایی در دسامبر سال گذشته از 1.1 درصد در سال گذشته به 5.7 درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش در این گروه کالا از نوامبر 2011  محسوب می شود. طبق داده های آمار کانادا، قیمت میوه و سبزیجات تازه به شدت افزایش یافته است . دو دلیل اصلی برای این افزایش، اختلالات زنجیره تامین و شرایط نامساعد جوی در سراسر کشور بوده است.

با در نظر گرفتن این آمار  ، مشخص است که  قیمت ها سریعتر از درآمد در کانادا طی 12 ماه گذشته افزایش یافته است . با ادامه این روند در ماه های ابتدایی سال 2022، کانادایی ها کاهش قدرت خرید را تجربه می کنند زیرا هزینه زندگی در سال گذشته نزدیک به 5 درصد بوده و دستمزدها تنها 2.6 درصد افزایش یافته است.

اگر در شش ماه گذشته شوک قیمتی را در فروشگاه مواد غذایی تجربه کرده اید، شما تنها نیستید. بر اساس گزارش جدیدی از دانشگاه دالهوزی، کانادایی‌ها با افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی مانند لبنیات، گوشت و خواربار این فشار را احساس می‌کنند.

بر اساس گزارش AAL، نرخ تورم مواد غذایی نزدیک به پنج درصد است. محققان در نظرسنجی خود از 10005 کانادایی در تابستان 2021 دریافتند که بیش از دو نفر از هر پنج نفر عادات خود را در تلاش برای صرفه جویی در هزینه غذا تغییر داده اند.

نزدیک به سه نفر از هر چهار کانادایی (73.5 درصد) گزارش کردند که در نیمه سال گذشته متوجه تورم انقباضی شده اند؛ به ویژه در خواربارفروشی ها (محصولات فروشگاه های مرکزی 42.7 درصد)، اقلام نانوایی (28.6 درصد) و گوشت ها (25.2 درصد).

تورم انقباضی- دریافت محصول کمتر در ازای پرداخت همان مبلغ – روشی پنهانی است که توسط تولیدکنندگان مواد غذایی برای جبران افزایش هزینه های ورودی بدون افزایش قیمت ها استفاده می شود.

شارلبوا توضیح می‌دهد که تورم انقباضی می‌تواند ناگهانی باشد یا در طی چندین ماه/سال گسترش یابد: «گاهی اوقات کوکی های کوچکتری می بینید. مقادیر ثابت باقی می ماند، اما به جای گذاشتن 15 کوکی، 18 کوکی کوچکتر درجعبه قرار می دهند. سپس با کوکی‌های کوچک‌تر، مجددا عدد واحد را به 15 برمی‌گردانند – بنابراین طی دو، سه سال (تورم انقباضی صورت می‌گیرد).»

شارلبوا می‌گوید تورم انقباضی به تورم کمک می‌کند، زیرا مردم در ازای پول خود جنس کمتری دریافت می‌کنند، اما این یک استراتژی قانونی است. او همچنین یک احتمال معکوس برای کوچک کردن بسته‌ها در نظر می گیرد: غذای کمتری هدر می رود:

«می دانم خیلی ها ناراحت می شوند. آنها فکر می کنند فریب خورده اند و این کاری است که تولیدکنندگان نباید انجام دهند. اما در عین حال، ما به عنوان مصرف کننده بیش از حد غذا می خریم.»

برای مقابله با قیمت های بالاتر مواد غذایی، کانادایی ها بیشتر از سال 2020 به برچسب های خصوصی (موسوم به برندهای خانگی؛ 37.5 درصد)، بروشورهای هفتگی (41.6 درصد) و کوپن ها (39.5 درصد) روی می آورند. آنها همچنین اقلام دارای تخفیف بیشتر را می خرند (26.9 درصد) که به بهترین تاریخ مصرف خود نزدیک می شوند؛ مانند محصولاتی با برچسب “امشب لذت ببرید!”

اکثر کانادایی ها (86 درصد) از سال 2020 متوجه افزایش قیمت مواد غذایی شده اند، اما تعداد کمی از آنها دقیقا می دانند که چقدر باید بپردازند. تقریبا یک نفر از هر سه نفر (33.6 درصد) قبل از ورود به خواربار فروشی از هزینه اقلام غذایی آگاه نیست.

پاسخ دهندگان گزارش کردند که بیشترین افزایش قیمت را در گوشت (51.8 درصد) و پس از آن خواروبار (15.7 درصد)، سبزیجات (10.5 درصد) و میوه ها (9.1 درصد) مشاهده کردند.

طبق آمار کانادا، قیمت گوشت در شش ماه گذشته 7 درصد و مواد غذایی نیز 1.4 درصد افزایش یافته است. با این حال برخلاف تصور، قیمت سبزیجات و میوه ها به طور کلی کاهش یافته است.

شارلبوا گفت: «بسیاری از کانادایی ها از قیمت موادغذایی بی اطلاع هستند. بنابراین آنها نگران قیمت مواد غذایی خواهند بود بدون اینکه واقعا هیچ مرجع ذهنی در ذهن خود داشته باشند که چقدر باید برای محصولات خاص پول بپردازند.»

این گزارش نشان می دهد که قیمت های بالاتر مواد غذایی بر عادت خرید تأثیر می گذارد. نزدیک به نیمی (49 درصد) از کانادایی ها می گویند که خرید گوشت خود را در نتیجه افزایش قیمت ها کاهش داده اند. آلبرتایی ها با 57 درصد بیشترین کاهش خرید گوشت را داشته اند. انتاریو و کبک با 46 درصد کمترین میزان را داشتند.

بر اساس گزارشی که دیروز منتشر شد ،نرخ تورم کانادا در ماه جولای به 3.7 درصد افزایش یافت. 

در این میان هزینه سرپناه و کالاهای بادوام به قدری سریع بالا رفته که هزینه زندگی  به بالاترین سطح  از سال 2011 رسیده است . 

مرکز آمار کانادا روز چهارشنبه گزارش داد که شاخص هزینه جایگزینی صاحبان خانه که مربوط به قیمت خانه های جدید است، در ماه جولای سالانه 13.7 درصد افزایش یافت. این سریعترین افزایش ثبت شده در تاریخ است که به سال 1987 برمی گردد.

قیمت مبلمان روکش دار 13.4 درصد نسبت به سال گذشته در ماه جولای افزایش یافته است که عمدتا در نتیجه عرضه کمتر و هزینه های ورودی بیشتر است. مرکز آمار کانادا خاطرنشان کرد که وضع تعرفه بر مبلمان روکش دار که برای اولین بار در اوایل ماه مه 2021 اجرا شد نیز ممکن است به این افزایش قیمت کمک کرده باشد.

افزایش قیمت خودروها نیز عامل اصلی صعود بود و قیمت خودروهای سواری 5.5 درصد افزایش یافت. آژانس داده می گوید: «این افزایش تا حدی به کمبود جهانی تراشه های نیمه رسانا مربوط می شود.»

قیمت مواد غذایی 1.7 درصد افزایش یافت که بسیار کندتر از افزایش قیمت قبلی است. در بخش غذایی، قیمت گوشت 3.1 درصد افزایش یافت، در حالی که لبنیات 3.5 درصد افزایش یافت. در طرف مقابل، قیمت سبزیجات و میوه های تازه در سال گذشته به ترتیب 7.5 و 0.6 درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم در هر استان در کانادا افزایش یافت، اما تفاوت های منطقه ای زیادی وجود داشت. ساسکچوان با 2.3 درصد کمترین افزایش را در کشور داشته، در حالی که جزیره پرنس ادوارد 6.1 درصد هزینه زندگی خود را افزایش داده است. نرخ هر چهار استان در شرق کبک نیز بالاتر از میانگین کشوری بود.

مرکز آمار کانادا می گوید بخشی از افزایش تورم به دلیل مقایسه قیمت ها با پایین ترین قیمت های یک سال پیش است و بانک مرکزی کانادا هشدار داده که تورم امسال احتمالا حدود سه درصد خواهد بود زیرا قیمت ها با کاهش قیمت ها و هزینه ها در ماه های اولیه همه گیری مقایسه می شود.

نرخ تورم 3.7 درصدی بیشتر از 3.1 درصد تعیین شده در ماه ژوئن و همچنین بیشتر از 3.4 درصدی است که اقتصاددانان انتظارش را داشتند. این نشانگر بیشینه تورم قبلی است که در ماه مه 2011 به دست آمد. قبل از آن شما باید به سال 2003 برگردید تا مقطعی را پیدا کنید که نرخ تورم کانادا بالاتر بود.

در حالیکه بیشتر کانادایی‌ها از دولت لیبرال ترودو در جهت‌گیری کلی هدایت کشور از جمله مدیریت امور مالی ملی حمایت می‌کنند، همچنان درباره افزایش کسری بودجه فدرال نگران هستند.

این را نتایج یک نظرسنجی جدید از مارو/بلو نشان می‌دهد که می‌گوید 59 درصد باور دارند دولت فدرال دارد تصمیم‌های درستی را برای کانادا می‌گیرد و همین تعداد از استان خود و مخارج‌شان حمایت می‌کنند.

حدود 55 درصد می‌گویند مسئولان فدرال اولویت‌های درستی دارند و 49 درصد باور دارند دولت در انتخاب‌های خود مراقب بوده و در زمینه مخارج منصفانه و عادلانه برابر کرده است.

با این حال، کمی بیش از نیمی از پاسخ دهندگان همچنین گفتند که لیبرال‌ها فقط مراقب افراد و مکان‌هایی هستند که به آن‌ها رای می‌دهند و مراقبت آن‌ها شامل همه نمی‌شود.

و حتی اکثریتی بالاتر، یعنی 67 درصد، باور دارند که وقت متمرکز شدن بر کاهش مخارج رسیده چون کسری بودجه دارد بیش از حد رشد می‌کند.

حدود دو سوم از پاسخ‌دهندگان یا 62 درصد گفتند ریاضت باعث افت بیشتر اقتصاد می‌شود، شغل‌ها را کم می‌کند و با واقعیت جهانی همخوانی ندارد. اما 57 درصد گفتند هنوز وقت محدود کردن مخارج دولتی نشده چون بدون کمک مالی دولتی، حدود یک سوم یا 10.2 میلیون بزرگسال کانادایی به مشکلات جدی برمی‌خورند.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که 53.5 درصد از پاسخ‌دهندگان در سراسر تمام استان‌ها و مناطق از دولت ترودو حمایت می‌کنند و فقط آلبرتایی‌ها از او حمایت نمی‌کنند.

این نظرسنجی در میان 1515 کانادایی بزرگسال به صورت تصادفی بین روزهای دوم تا چهارم اکتبر صورت گرفت.

کانادایی‌ها بیش از 830 هزار پرداخت کمک مالی اضطراری کووید-19 را که متعلق به آن‌ها نبود، بازگردانده‌اند. بعضی‌ها می‌گویند این آمار نشان می‌دهد چقدر هرج‌و‌مرج در ارتباط با برنامه‌های فدرالی که با سرعت اجرا می‌شوند وجود دارد.

ارقامی که اداره مالیات کانادا ارایه داده شامل پول‌های بازپرداخت‌شده برنامه کمک مالی اضطراری کانادا (CERB) و کمک مالی دانشجویی اضطراری کانادا (CESB) می‌شود. این سازمان گفت تمام این پول‌ها داوطلبانه بازگردانده شدند.

کریستوفر دودی سخنگوی این سازمان در ایمیلی گفت: «دلایل مختلفی برای بازپرداخت داوطلبانه این مبالغ وجود دارد: اگر درخواست‌دهندگان به اشتباه درخواست دریافت پرداخت CERB را هم از سازمان خدمات کانادا و هم سازمان مالیات کانادا داده باشند، اگر درخواست‌دهنده بعدا متوجه شده باشد که صلاحیت دریافت کمک را ندارد، یا اگر درخواست‌دهنده زودتر از حد انتظار سر کار بازگشته باشد».

فیلیپ لارنس نماینده مجلس محافظه‌کار و منتقد مالیات ملی گفت دلیل وجود این تعداد بالا از بازگشت پول به خاطر این است که دولت فدرال نتوانسته برنامه‌های کمک مالی را برای کانادایی‌ها توصیف کند.

لارنس گفت: «در دوران پاندمی، لیبرال‌ها مدام پیغام‌های متفاوتی به مردمی فرستادند که درخواست دریافت کمک مالی را داشتند. این باعث شد خیلی‌ها گیج شوند و ندانند که صلاحیت دریافت کمک مالی را دارند یا نه».

او اضافه کرد: «مهم بود که دولت ترودو درست کار انتقال اطلاعات این کمک‌ها را انجام دهد. متاسفانه، آن‌ها نتوانستند این کار را کنند و کانادایی‌ها را عقب گذاشتند».

اداره مالیات  اعلام کرده نمی‌تواند یک رقم دقیق برای کل پرداخت‌های بازگشتی ارایه کند چون پول‌ها در یک حساب کلی حفظ می‌شود که همراه با دیگر پرداخت‌های نامرتبط با این امر است.

این سازمان همچنین گفت بیش از 20 هزار خبر محرمانه مردمی درباره افرادی دریافت کرده که مظنون به کلاهبرداری و تقلب در زمینه برنامه‌های کمک مالی اضطراری دولت در ارتباط با کووید-19 هستند. تمام این اطلاعات محرمانه برای کشف شواهد کلاهبرداری بررسی می‌شوند.

اداره مالیات تاکید کرد گام‌هایی برمی‌دارد تا اطمینان حاصل کند افرادی که درخواست داده‌اند صلاحیت دریافت پرداخت‌ها را دارند.

این سازمان اسنادی نگه می‌دارد که نشان می‌دهند چه کسی کمک‌ها را دریافت کرده‌ و مدت دریافت چقدر بوده است. این اسناد با گواهی‌های مالیاتی کارفرمایان و دیگر اطلاعات مرتبط مقایسه می‌شوند تا صلاحیت فرد در زمان پرداخت مالیات تایید شود.

اگر تشخیص داده شود که فردی صلاحیت دریافت را نداشته، با فرد تماس گرفته می‌شود تا پول را بازگرداند.

در جامعه‌ای که به تحمل، برابری و حقوق انسانی اهمیت می‌دهد، بانک‌های غذا نمادهایی از بی‌توجهی سیاست‌گذاری عمومی هستند. آن‌ها به دولت‌های بی‌توجه اجازه می‌دهند بحران اخلاقی گرسنگی را نادیده بگیرند.

در سال 2012، الیویه دو شاتر مسئول ویژه حق دسترسی به غذای سازمان ملل به اتاوا یادآوری کرد که «اتکا به بانک‌های غذا به عنوان یک دریچه رهایی اخلاقی برای دولت عمل می‌کند». او گفت این مسئله «نماد نیاز تقویت سیستم‌های حفاظت اجتماعی برای هم‌راستا کردن آن‌ها با افزایش هزینه زندگی است.»

اعضای کابینه نخست‌وزیر سابق استیون هارپر به او بی‌توجهی کردند. لئونا آگلوکاک وزیر بهداشت هارپر گفت او «نامطلع» است و جیسون کنی که آن موقع وزیر مهاجرت بود گفت او «کاملا مسخره» است.

حالا در سال 2020، با نگاه به دنیای بعد از کووید-19، نخست‌وزیر جاستین ترودو قول داده هیچ کس پشت سر باقی گذاشته نخواهد شد.

میلیون‌ها کانادایی از نظر غذایی امنیت کامل ندارند

پیش از پاندمی، 4.4 میلیون کانادایی، بدون احتساب بی‌خانمان‌ها و بومی‌ها، به خاطر محدودیت‌های مالی در خانوارهایی که از نظر غذایی امنیت کامل ندارند زندگی می‌کردند. این بالاترین رقم تخمین‌زده شده تا به حال توسط مرکز آمار کانادا در این زمینه است.

در نظرسنجی بهداشت جوامع محلی این سازمان ذکر شد که عدم امنیت غذایی یک وضعیت اورژانسی ملی ادامه دار است که بیشتر از همه در میان خانوارهای با درآمد کمتر، افرادی که اجاره‌نشین هستند و افراد بومی و سیاهپوست رایج استّ. در کنار فقر، مسکن و وضعیت بازار کار، عدم امنیت غذایی یک مشکل درآمدی است، نه مشکل توزیع غذا.

غذا به عنوان یک حق درآمدی را می‌توان گرفت اما غذای مازاد خیریه را نمی‌توان. با این حال بانک‌های غذا حالا نرمالیزه شده‌اند و تحمل بانک‌های غذا از روی بی‌توجهی است.

عدم امنیت غذایی مشکل درآمدی است، نه غذایی

اتاوا و دولت‌های استانی  باید بر حسب داده‌های بهداشت عمومی ملی عمل کنند که نشان می‌دهند عدم امنیت غذایی یک مشکل درآمدی است، نه یک مشکل غذایی.

در سطح ملی، کووید-19 باعث شده تعداد خانوارهای کانادایی که می‌گویند عدم امنیت غذایی دارند از 10.5 درصد به 14.6 درصد برسد.

تعجبی ندارد که پاسخ کلیدی سیاست‌گذاری عمومی به پاندمی بر پایه درآمد است. برنامه کمک مالی اضطراری کانادا تا امروز با هزینه 72.5 میلیارد دلار به 8.7 میلیون نفر تعلق گرفته است. حالا 37 میلیارد دلار دیگر قرار است به تدابیر جایگزین تخصیص پیدا کند.

کفایت مزایای محل کار حیاتی خواهد بود چون با استناد به داده‌های فدرال پیش از پاندمی 65 درصد از خانوارهایی که عدم امنیت غذایی داشتند، به درآمد خودشان متکی بودند.

با این حال، با بزرگ‌ترین چالش‌ها  متوجه کانادایی‌هایی است که صلاحیت دریافت مزایای بیمه اشتغال و کمک مالی جدید را ندارند. این شامل دو میلیون نفری می‌شود که در حال حاضر وابسته به کمک اجتماعی استانی هستند. داده‌های ملی همچنین نشان می‌دهد که حتی پیش از ضربه پاندمی، 60 درصد از خانوارهای دریافت‌کننده کمک اجتماعی با عدم امنیت غذایی مواجه بودند.

بدون توجه به اینکه آیا کانادایی‌های نیازمند می‌توانند از طریق کمک مالی، مالیات درآمد منفی یا اعتبار مالیاتی قابل بازدریافت یک درآمد پایه دریافت کنند یا نه، اولویت باید شمول اجتماعی و کاهش فقر باشد و حذف عدم امنیت غذایی یکی از نتایج مشخص سیاست‌گذاری عمومی شود. پایان کار بانک‌های غذا باید یکی از موارد مورد نیاز برای اثرگذاری و موفقیت سیاست‌گذاری‌ها باشد.

فراتر از کووید-19، ما نباید دیگر نابرابری‌های خیریه سازمانی و انگ اجتماعی اتکا به ته‌مانده‌ها برای اهدا به افرادی که نیازمند هستند را تحمل کنیم. باید خیلی وقت پیش عدم امنیت غذایی جور دیگری قاب‌بندی می‌شد و به عنوان مسئله‌ای در ارتباط با عدم امنیت درآمدی دیده می‌شد تا از این مسئله اطمینان حاصل شود که سیاست‌گذاری عمومی با در نظر گرفتن حقوق انسانی انجام می‌شود.

مصرف‌کنندگان کانادایی با اعمال قرنطینه برای مبارزه با پاندمی کووید-19، بیش از همیشه رو به خرید آنلاین آوردند.

با استناد به گزارشی جدید از مرکز آمار کانادا، میزان کل خرده‌فروشی بین فوریه و مه که در آن کانادایی‌ها بیش از پیش در خانه بودند و مغازه‌های خشت‌‌و‌آجری درهای خود را بستند، با کاهشی 17.9 درصدی مواجه شد.

اما با این حال، خریداران به شدت به خرید آنلاین روی آوردند و به این ترتیب میزان آن در همان بازه با افزایشی 99.3 درصدی مواجه شد.

مرکز آمار می‌گوید فروش تجارت الکترونیک در ماه مه به رقم رکوردشکن 3.9 میلیارد دلار رسید که نمایانگر افزایشی 2.3 درصدی نسبت به آوریل و جهشی 99.3 درصدی نسبت به فوریه بود. با افزایشی 110.8 درصدی در مقایسه با مه 2019، باید گفت میزان فروش آنلاین بیش از دو برابر شد.

گزارش همچنین نشان می‌دهد تمام 11 زیرمجموعه خرده‌فروشی که فروش تجارت الکترونیک دارد شاهد افزایش فروش بود.

افزایش رکوردشکن در میزان فروش تجارت الکترونیک در حالی رخ داد که میزان کل فروش با افولی رکوردشکن مواجه شد. این در حالی است که داده‌های آوریل نشانگر شدیدترین تضاد است.

رقم خرده‌فروشی در آوریل به 33.9 میلیارد دلار افت کرد که نشانگر سقوطی 29.1 درصدی نسبت به فوریه و افولی 26.4 درصدی نسبت به بازه مشابه سال قبل بود. در عین حال، فروش تجارت الکترونیک در آوریل 63.8 درصد افزایش داشت.

از فوریه تا آوریل، تنها زیرمجموعه غذا و نوشیدنی شاهد افزایش در میزان فروش داخل مغازه بود و 3.3 درصد بالا رفت. میزان فروش آنلاین در همین بخش 107 درصد رشد داشت.

میزان فروش داخل مغازه برای فروشگاه‌های کالاهای کلی، اقلام ساختمانی و ابزار باغبانی و همچنین مغازه‌های سلامت و مراقبت شخصی هم کاهش داشت.