67 درصد کانادایی ها نگران افزایش کسری بودجه تحت مدیریت دولت ترودو هستند

در حالیکه بیشتر کانادایی‌ها از دولت لیبرال ترودو در جهت‌گیری کلی هدایت کشور از جمله مدیریت امور مالی ملی حمایت می‌کنند، همچنان درباره افزایش کسری بودجه فدرال نگران هستند.

این را نتایج یک نظرسنجی جدید از مارو/بلو نشان می‌دهد که می‌گوید 59 درصد باور دارند دولت فدرال دارد تصمیم‌های درستی را برای کانادا می‌گیرد و همین تعداد از استان خود و مخارج‌شان حمایت می‌کنند.

حدود 55 درصد می‌گویند مسئولان فدرال اولویت‌های درستی دارند و 49 درصد باور دارند دولت در انتخاب‌های خود مراقب بوده و در زمینه مخارج منصفانه و عادلانه برابر کرده است.

با این حال، کمی بیش از نیمی از پاسخ دهندگان همچنین گفتند که لیبرال‌ها فقط مراقب افراد و مکان‌هایی هستند که به آن‌ها رای می‌دهند و مراقبت آن‌ها شامل همه نمی‌شود.

و حتی اکثریتی بالاتر، یعنی 67 درصد، باور دارند که وقت متمرکز شدن بر کاهش مخارج رسیده چون کسری بودجه دارد بیش از حد رشد می‌کند.

حدود دو سوم از پاسخ‌دهندگان یا 62 درصد گفتند ریاضت باعث افت بیشتر اقتصاد می‌شود، شغل‌ها را کم می‌کند و با واقعیت جهانی همخوانی ندارد. اما 57 درصد گفتند هنوز وقت محدود کردن مخارج دولتی نشده چون بدون کمک مالی دولتی، حدود یک سوم یا 10.2 میلیون بزرگسال کانادایی به مشکلات جدی برمی‌خورند.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که 53.5 درصد از پاسخ‌دهندگان در سراسر تمام استان‌ها و مناطق از دولت ترودو حمایت می‌کنند و فقط آلبرتایی‌ها از او حمایت نمی‌کنند.

این نظرسنجی در میان 1515 کانادایی بزرگسال به صورت تصادفی بین روزهای دوم تا چهارم اکتبر صورت گرفت.

اداره مالیات کانادا 20 هزار گزارش از تقلب در دریافت کمک 2000 دلاری دولتی دریافت کرد

کانادایی‌ها بیش از 830 هزار پرداخت کمک مالی اضطراری کووید-19 را که متعلق به آن‌ها نبود، بازگردانده‌اند. بعضی‌ها می‌گویند این آمار نشان می‌دهد چقدر هرج‌و‌مرج در ارتباط با برنامه‌های فدرالی که با سرعت اجرا می‌شوند وجود دارد.

ارقامی که اداره مالیات کانادا ارایه داده شامل پول‌های بازپرداخت‌شده برنامه کمک مالی اضطراری کانادا (CERB) و کمک مالی دانشجویی اضطراری کانادا (CESB) می‌شود. این سازمان گفت تمام این پول‌ها داوطلبانه بازگردانده شدند.

کریستوفر دودی سخنگوی این سازمان در ایمیلی گفت: «دلایل مختلفی برای بازپرداخت داوطلبانه این مبالغ وجود دارد: اگر درخواست‌دهندگان به اشتباه درخواست دریافت پرداخت CERB را هم از سازمان خدمات کانادا و هم سازمان مالیات کانادا داده باشند، اگر درخواست‌دهنده بعدا متوجه شده باشد که صلاحیت دریافت کمک را ندارد، یا اگر درخواست‌دهنده زودتر از حد انتظار سر کار بازگشته باشد».

فیلیپ لارنس نماینده مجلس محافظه‌کار و منتقد مالیات ملی گفت دلیل وجود این تعداد بالا از بازگشت پول به خاطر این است که دولت فدرال نتوانسته برنامه‌های کمک مالی را برای کانادایی‌ها توصیف کند.

لارنس گفت: «در دوران پاندمی، لیبرال‌ها مدام پیغام‌های متفاوتی به مردمی فرستادند که درخواست دریافت کمک مالی را داشتند. این باعث شد خیلی‌ها گیج شوند و ندانند که صلاحیت دریافت کمک مالی را دارند یا نه».

او اضافه کرد: «مهم بود که دولت ترودو درست کار انتقال اطلاعات این کمک‌ها را انجام دهد. متاسفانه، آن‌ها نتوانستند این کار را کنند و کانادایی‌ها را عقب گذاشتند».

اداره مالیات  اعلام کرده نمی‌تواند یک رقم دقیق برای کل پرداخت‌های بازگشتی ارایه کند چون پول‌ها در یک حساب کلی حفظ می‌شود که همراه با دیگر پرداخت‌های نامرتبط با این امر است.

این سازمان همچنین گفت بیش از 20 هزار خبر محرمانه مردمی درباره افرادی دریافت کرده که مظنون به کلاهبرداری و تقلب در زمینه برنامه‌های کمک مالی اضطراری دولت در ارتباط با کووید-19 هستند. تمام این اطلاعات محرمانه برای کشف شواهد کلاهبرداری بررسی می‌شوند.

اداره مالیات تاکید کرد گام‌هایی برمی‌دارد تا اطمینان حاصل کند افرادی که درخواست داده‌اند صلاحیت دریافت پرداخت‌ها را دارند.

این سازمان اسنادی نگه می‌دارد که نشان می‌دهند چه کسی کمک‌ها را دریافت کرده‌ و مدت دریافت چقدر بوده است. این اسناد با گواهی‌های مالیاتی کارفرمایان و دیگر اطلاعات مرتبط مقایسه می‌شوند تا صلاحیت فرد در زمان پرداخت مالیات تایید شود.

اگر تشخیص داده شود که فردی صلاحیت دریافت را نداشته، با فرد تماس گرفته می‌شود تا پول را بازگرداند.

پیشنهاد پایان کار بانکهای غذا و پرداخت حقوق ماهیانه ثابت به افراد نیازمند در کانادا

در جامعه‌ای که به تحمل، برابری و حقوق انسانی اهمیت می‌دهد، بانک‌های غذا نمادهایی از بی‌توجهی سیاست‌گذاری عمومی هستند. آن‌ها به دولت‌های بی‌توجه اجازه می‌دهند بحران اخلاقی گرسنگی را نادیده بگیرند.

در سال 2012، الیویه دو شاتر مسئول ویژه حق دسترسی به غذای سازمان ملل به اتاوا یادآوری کرد که «اتکا به بانک‌های غذا به عنوان یک دریچه رهایی اخلاقی برای دولت عمل می‌کند». او گفت این مسئله «نماد نیاز تقویت سیستم‌های حفاظت اجتماعی برای هم‌راستا کردن آن‌ها با افزایش هزینه زندگی است.»

اعضای کابینه نخست‌وزیر سابق استیون هارپر به او بی‌توجهی کردند. لئونا آگلوکاک وزیر بهداشت هارپر گفت او «نامطلع» است و جیسون کنی که آن موقع وزیر مهاجرت بود گفت او «کاملا مسخره» است.

حالا در سال 2020، با نگاه به دنیای بعد از کووید-19، نخست‌وزیر جاستین ترودو قول داده هیچ کس پشت سر باقی گذاشته نخواهد شد.

میلیون‌ها کانادایی از نظر غذایی امنیت کامل ندارند

پیش از پاندمی، 4.4 میلیون کانادایی، بدون احتساب بی‌خانمان‌ها و بومی‌ها، به خاطر محدودیت‌های مالی در خانوارهایی که از نظر غذایی امنیت کامل ندارند زندگی می‌کردند. این بالاترین رقم تخمین‌زده شده تا به حال توسط مرکز آمار کانادا در این زمینه است.

در نظرسنجی بهداشت جوامع محلی این سازمان ذکر شد که عدم امنیت غذایی یک وضعیت اورژانسی ملی ادامه دار است که بیشتر از همه در میان خانوارهای با درآمد کمتر، افرادی که اجاره‌نشین هستند و افراد بومی و سیاهپوست رایج استّ. در کنار فقر، مسکن و وضعیت بازار کار، عدم امنیت غذایی یک مشکل درآمدی است، نه مشکل توزیع غذا.

غذا به عنوان یک حق درآمدی را می‌توان گرفت اما غذای مازاد خیریه را نمی‌توان. با این حال بانک‌های غذا حالا نرمالیزه شده‌اند و تحمل بانک‌های غذا از روی بی‌توجهی است.

 

عدم امنیت غذایی مشکل درآمدی است، نه غذایی

اتاوا و دولت‌های استانی  باید بر حسب داده‌های بهداشت عمومی ملی عمل کنند که نشان می‌دهند عدم امنیت غذایی یک مشکل درآمدی است، نه یک مشکل غذایی.

در سطح ملی، کووید-19 باعث شده تعداد خانوارهای کانادایی که می‌گویند عدم امنیت غذایی دارند از 10.5 درصد به 14.6 درصد برسد.

تعجبی ندارد که پاسخ کلیدی سیاست‌گذاری عمومی به پاندمی بر پایه درآمد است. برنامه کمک مالی اضطراری کانادا تا امروز با هزینه 72.5 میلیارد دلار به 8.7 میلیون نفر تعلق گرفته است. حالا 37 میلیارد دلار دیگر قرار است به تدابیر جایگزین تخصیص پیدا کند.

کفایت مزایای محل کار حیاتی خواهد بود چون با استناد به داده‌های فدرال پیش از پاندمی 65 درصد از خانوارهایی که عدم امنیت غذایی داشتند، به درآمد خودشان متکی بودند.

با این حال، با بزرگ‌ترین چالش‌ها  متوجه کانادایی‌هایی است که صلاحیت دریافت مزایای بیمه اشتغال و کمک مالی جدید را ندارند. این شامل دو میلیون نفری می‌شود که در حال حاضر وابسته به کمک اجتماعی استانی هستند. داده‌های ملی همچنین نشان می‌دهد که حتی پیش از ضربه پاندمی، 60 درصد از خانوارهای دریافت‌کننده کمک اجتماعی با عدم امنیت غذایی مواجه بودند.

بدون توجه به اینکه آیا کانادایی‌های نیازمند می‌توانند از طریق کمک مالی، مالیات درآمد منفی یا اعتبار مالیاتی قابل بازدریافت یک درآمد پایه دریافت کنند یا نه، اولویت باید شمول اجتماعی و کاهش فقر باشد و حذف عدم امنیت غذایی یکی از نتایج مشخص سیاست‌گذاری عمومی شود. پایان کار بانک‌های غذا باید یکی از موارد مورد نیاز برای اثرگذاری و موفقیت سیاست‌گذاری‌ها باشد.

فراتر از کووید-19، ما نباید دیگر نابرابری‌های خیریه سازمانی و انگ اجتماعی اتکا به ته‌مانده‌ها برای اهدا به افرادی که نیازمند هستند را تحمل کنیم. باید خیلی وقت پیش عدم امنیت غذایی جور دیگری قاب‌بندی می‌شد و به عنوان مسئله‌ای در ارتباط با عدم امنیت درآمدی دیده می‌شد تا از این مسئله اطمینان حاصل شود که سیاست‌گذاری عمومی با در نظر گرفتن حقوق انسانی انجام می‌شود.

دلایل افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی و سبزیجات در کانادا طی ماه های اخیر

پاندمی کووید-۱۹ صنعت غذای کانادا را لرزانده و منجر به افزایش چشمگیر تورم غذایی در سراسر کشور شده است.

سیلوین شارلبوا مدیر ارشد آزمایشگاه تحلیلی کشاورزی-غذایی دانشگاه دالهوسی به سی‌تی‌وی نیوز گفت: «قیمت‌ها دارد بالا می‌رود. در حقیقت، جدیدترین گزارشی که این هفته از مرکز آمار کانادا بیرون ‌آمده نشان می‌دهد نرخ تورم کلی حدود صفر است اما تورم غذا تقریبا سه درصد است».

پیش‌گیری‌های کووید-۱۹ و دیگر قوانینی که به منظور گسترش این بیماری معرفی شد، بر نحوه عملکرد صنعت غذا از جمله تولید غذا و مغازه‌های فروش اقلام خوار و بار اثر گذاشته‌است.

شارلبوا گفت: «انجام تمام فعالیت‌ها در صنعت غذا از تمیز کردن گرفته تا تهیه و توزیع هزینه بیشتری دارد. متاسفانه تاثیر این، به ما به عنوان مصرف‌کننده وارد می‌شود».

این مسئله باعث شده دسته‌بندی‌های متفاوت تهیه غذا در دوران پاندمی تحت تاثیر قرار بگیرد.

در اواخر ژوئن، مصرف‌کنندگان به خاطر افزایش قیمت بیف شوکه شدند. این افزایشی بود که فروشندگان خواروبار گفتند به خاطر شیوع کووید-۱۹ در یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های بسته‌بندی گوشت کشور و مختل شدن زنجیره تولید، رخ داده است.

به گفته شارلبوا، هیچ دسته‌بندی غذایی نسبت به اثرات پاندمی آسیب‌پذیر نیست.

او گفت:‌ «در ابتدا، شاهد افزایش قیمت گوشت بودیم اما حالا شاهد اثرگذاری تورم غذا روی دسته‌بندی‌های دیگر از جمله غذاهای یخ‌زده و لبنیات هستیم».

غذایی که طی دوران پاندمی از خارج از کشور وارد می‌شود هم می‌تواند با افزایش قیمت قابل توجهی همراه باشد. 

کارماین کاسیوپولی مالک یک مغازه خواروبار فروشی در کیچنر انتاریو که در زمینه غذاهای ایتالیایی کانادایی تخصص دارد، اوایل جولای به سی‌تی‌وی نیوز گفت شاهد افزایش قیمت دسته اول غذاهای بین‌المللی بوده است. مثلا به خاطر افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل و افت ارزش دلار کانادا، قیمت پنیر بوراتا در مغازه او ۲۵ درصد افزایش یافت.

او در جولای گفت: «به عنوان خرده‌فروش ، ما کسی هستیم که باید به مشتری بگوییم قیمت‌ها بالا رفته است. همیشه کار آسانی نیست، مخصوصا با توجه به اینکه همه دارند در دوران کووید-۱۹ رنج می‌کشند».

یک مسئله دیگر که اثرات گسترده‌ای بر قیمت‌ها دارد، ایمنی کارکنان است. مزرعه‌های سبزیجات و دیگر محصولات انتاریو اخیرا به خاطر شیوع ویروس زیر ذره‌بین بوده‌اند و اتهام‌هایی در ارتباط با وضعیت کاری ناامن برای کارکنان مهاجر یا مالکان مزرعه‌هایی که بیش از حد کنترل‌کننده هستند شکل گرفته است.

شارلبوا می‌گوید هنوز می‌توان پیشنهادهای خوبی در قفسه‌های مغازه‌های کانادایی پیدا کرد و به این نکته اشاره کرد که قیمت مرغ ارزان‌تر از سال قبل شده و گوشت خوک هم ثابت است.

اما به گفته او، راهی برای تهیه غذا که در دوران پاندمی محبوب‌تر شده یعنی سفارش آنلاین یک مشکل قیمتی دارد. او گفت افرادی که اقلام خود را آنلاین می‌خرند پنج تا هفت درصد پول بیشتری پرداخت می‌کنند و این فقط به خاطر هزینه حمل نیست.
او گفت: «شما دارید پول راحت بودن را می‌دهید. هزینه تحویل هم هست که به طور متوسط چهار دلار است، اما علاوه بر آن خیلی نادر است که بتوانید آنلاین تخفیفی بگیرید. معمولا برای هر چیزی که می‌خرید هزینه بالاتری از شما دریافت می‌کنند».

اما به مغازه رفتن یا نرفتن برای همه در دوران پاندمی یک انتخاب نیست. اگر فردی به خاطر مریض بودن ایزوله باشد یا به خاطر آسیب‌پذیر بودن خانه مانده باشد، خرید آنلاین می‌تواند تنها راه باشد. برای آن افراد این سرویس می‌تواند نجات‌بخش باشد و تقاضا هم فقط در حال رشد است.

شارلبوا گفت:‌«می‌توانید هر جایی در کشور باشید و انتظار داشته باشید که غذا‌ی‌تان در بیشتر جاها ظرف دو ساعت تحویل داده شود. به خاطر انفجار تجارت آنلاین، انتظار داریم حجم فروش آنلاین در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با سال قبل تقریبا سه برابر شود».

او می‌گوید اگر روند به همین شکل ادامه پیدا کند، می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای در ارتباط با بسته شدن تعدادی از مغازه‌های خواروبار فروشی داشته باشد.

خرید آنلاین کانادایی ها در دوره پاندمی 99 درصد افزایش یافت

مصرف‌کنندگان کانادایی با اعمال قرنطینه برای مبارزه با پاندمی کووید-19، بیش از همیشه رو به خرید آنلاین آوردند.

با استناد به گزارشی جدید از مرکز آمار کانادا، میزان کل خرده‌فروشی بین فوریه و مه که در آن کانادایی‌ها بیش از پیش در خانه بودند و مغازه‌های خشت‌‌و‌آجری درهای خود را بستند، با کاهشی 17.9 درصدی مواجه شد.

اما با این حال، خریداران به شدت به خرید آنلاین روی آوردند و به این ترتیب میزان آن در همان بازه با افزایشی 99.3 درصدی مواجه شد.

مرکز آمار می‌گوید فروش تجارت الکترونیک در ماه مه به رقم رکوردشکن 3.9 میلیارد دلار رسید که نمایانگر افزایشی 2.3 درصدی نسبت به آوریل و جهشی 99.3 درصدی نسبت به فوریه بود. با افزایشی 110.8 درصدی در مقایسه با مه 2019، باید گفت میزان فروش آنلاین بیش از دو برابر شد.

گزارش همچنین نشان می‌دهد تمام 11 زیرمجموعه خرده‌فروشی که فروش تجارت الکترونیک دارد شاهد افزایش فروش بود.

افزایش رکوردشکن در میزان فروش تجارت الکترونیک در حالی رخ داد که میزان کل فروش با افولی رکوردشکن مواجه شد. این در حالی است که داده‌های آوریل نشانگر شدیدترین تضاد است.

رقم خرده‌فروشی در آوریل به 33.9 میلیارد دلار افت کرد که نشانگر سقوطی 29.1 درصدی نسبت به فوریه و افولی 26.4 درصدی نسبت به بازه مشابه سال قبل بود. در عین حال، فروش تجارت الکترونیک در آوریل 63.8 درصد افزایش داشت.

از فوریه تا آوریل، تنها زیرمجموعه غذا و نوشیدنی شاهد افزایش در میزان فروش داخل مغازه بود و 3.3 درصد بالا رفت. میزان فروش آنلاین در همین بخش 107 درصد رشد داشت.

میزان فروش داخل مغازه برای فروشگاه‌های کالاهای کلی، اقلام ساختمانی و ابزار باغبانی و همچنین مغازه‌های سلامت و مراقبت شخصی هم کاهش داشت.

هزینه گزاف اقتصادی «جنبش جدایی‌طلب غرب کانادا» برای دولت آلبرتا

سخنرانان یک فروم تجاری که جمعه در لیک لوییز برگزار شد گفتند انتقادهای ادامه‌دار محیط زیستی، تاخیر در ساخت لوله‌های نفتی و افزایش احساسات جدایی‌طلبانه بعد از جدیدترین انتخابات فدرال، دارد به آوازه آلبرتا آسیب می‌زند.

مری موران مدیر عامل سازمان توسعه اقتصادی کلگری در سخنرانی خود در این رخداد گفت ظهور جنبش جدایی‌طلب غرب کانادا یا «وگزیت» باعث شده کلگری نتواند دفتر مرکزی یک شرکت تکنولوژی بزرگ را جذب خود کند.

او گفت: «ما به عنوان یک سازمان به تازگی امکان انتقال شرکتی با ظرفیت هزار کارمند را از دست دادیم که به کلگری نیامد و شهری دیگر را انتخاب کرد چون نگران وگزیت بود.»

موران گفت شرکت همچنین از حذف شدن تعدادی از ابتکارهای انگیزشی مالیاتی برای صنعت تکنولوژی در جدیدترین بودجه استانی دولت محافظه‌کار ناراحت بود. نام شرکت مشخص نمی‌شود چون هنوز جایی که می‌خواهد دفتر مرکزی‌اش را بسازد را معرفی نکرده است.

نخست‌وزیر جیسون کنی که همچنین در این رخداد سخنرانی کرد گفت تنها نگرانی که در ملاقات‌ها با سرمایه‌گذاران در هیوستون و وال استریت می‌شوند این است که کانادا نتوانسته لوله‌های نفتی را برای حمل‌نقل نفت و گاز به بازار بسازد.

او به خبرنگاران گفت: «نگرانی اصلی که من می‌شنوم درباره کمبود لوله‌های نفتی و دسترسی به بازار برای صنعت انرژی ماست. بزرگ‌ترین علاقه استراتژیک ما ساخته شدن این لوله‌های نفتی است و این اتفاق تا وقتی که ما از اهرم های فشار استفاده نکرده ایم ، رخ نمی دهد.»

او گفت دولتش با راه‌اندازی یک پنل منصفانه برای بررسی تاسیس یک سازمان مالیات استانی، جدا شدن از «برنامه بازنشستگی کانادا» و جایگزین کردن پلیس سلطنتی با یک نیروی پلیس استانی دارد «دقیقا کاری را انجام می‌دهد که آلبرتایی‌ها برای آن ما را استخدام کردند».

آدام لگه رییس «شورای کسب‌و‌کار آتلانتا» که اخیرا تشکیل شده گفت بسیاری از مدیر عامل‌ها در صنایع کشاورزی، انرژی، فایننس و حمل‌و‌نقل آلبرتا قبول دارند که تصویر این استان حالا تبدیل به تصویری از تقلای اقتصادی، کاهش عملکرد و قدیمی بودن صنایع و کمبود نوآوری و اشتیاق برای جدایی شده است که تصویر درستی نیست اما اثر خود را گذاشته است.

او در سخنرانی خود گفت: «مدیر عامل‌ها همه یک چیز می‌گویند. به خاطر تصویر آلبرتا سخت می‌توان افراد را جذب آن کرد. برند ما ضربه خورده است.»

اد سیمز مدیر عامل وست‌جت ایرلاینز در سخنرانی خود که به مشکلات این ایرلاین در زمینه رقابت، زمین‌گیر شدن هواپیماهای بویینگ 737 مکس و قانون‌گذاری حقوق مسافران می‌پرداخت گفت آلبرتایی‌ها نباید در عدم اطمینان غرق بشوند.

او گفت: «هر چقدر بیشتر درباره عدم اطمینان صحبت بکنیم بیشتر درباره زمانه سخت صحبت می‌کنیم و بیشتر این حقیقت را به نمایش می‌گذاریم که تبدیل به واقعیت جدیدمان خواهد شد.»

پیشنهاد افزایش 8 درصدی مالیات مسکن در بودجه 2020 شهرداری ونکوور

اگر در ونکوور صاحب ملک هستید ممکن است مالیات‌تان به طور چشمگیری در سال 2020 افزایش پیدا کند.

شهرداری ونکوور دوشنبه نسخه اولیه بودجه خود را منتشر کرد که شامل پیشنهادی برای افزایش 8.2 درصدی مالیات املاک برای سال آینده می‌شود که با فاصله بزرگ‌ترین افزایش در بیش از یک دهه اخیر است.

این مالیات علاوه بر افزایش مالیات‌های منطقه‌ای خواهد بود که از همین حالا توسط مترو ونکوور برای خدماتی از جمله آب و فاضلاب تایید شده است.

اگر شورای شهر بودجه پیشنهادی را همینطور که هست قبول کند، به طورمتوسط مالیات املاک خانه تک‌خانوار 354 دلار افزایش پیدا می‌کند و از 3809 دلار به 4163 دلار می‌رسد.

انتظار می‌رود شورای شهر تا پایان سال در مورد بودجه رای بدهد و ممکن است متمم‌هایی برای کاهش میزان این افزایش مالیات پیشنهاد بدهد. سال گذشته هم همین اتفاق افتاد و در نهایت پیشنهاد افزایش 4.9 درصدی مالیات به 4.5 درصد تقلیل پیدا کرد. قرار است سوم دسامبر اعضای شورای شهر یک ملاقات ویژه داشته باشند تا درباره بودجه صحبت کنند.

روی هم رفته پیشنهاد شده بودجه عملیاتی ونکوور سال آینده 7.3 درصد افزایش پیدا کند و از تقریبا 1.5 میلیارد دلار به 1.6 میلیارد دلار در مخارج برسد.

به گفته اعضا، حدود نیمی از این افزایش به خاطر هزینه‌های حفظ درجات خدماتی فعلی از جمله حداقل دستمزدها و هزینه‌های انرژی است. اما نیمی از افزایش مخارج هم به خاطر یا سرمایه‌گذاری‌های جدید است که شهر می‌گوید برای «پر کردن شکاف‌های موجود در خدمات و رسیدگی به ریسک‌ها» مورد نیاز است یا به خاطر رسیدگی به پروژه‌های جدیدی است که شورای شهر سال گذشته به آن‌ها رای داد.

از جمله این مخارج می‌توان به 8.2 میلیون دلار برای اداره‌های پلیس و آتش‌نشانی از جمله 25 افسر پلیس بیشتر و 30 آتش‌نشان بیشتر؛ 6.8 میلیون دلار برای «تسریع عمل در زمینه تغییرات اقلیمی» از جمله کاشت درخت و تامین سرمایه بیشتر برای راه‌اندازی ساختمان‌های بیشتر با انتشار صفر گازهای گلخانه‌ای؛ 4.1 میلیون دلار برای سیاست‌های مسکن مقرون به صرفه و فعالیت‌های شهر در زمینه رسیدگی به افراد بی‌خانمان؛ و 2.5 میلیون دلار برای افزایش خدمات تمیز کردن خیابان‌ها و بهبود خدمات پارک‌ها اشاره کرد.

اگر اعضای شورای شهر پیش از تصویب بودجه به نفع متمم رای بدهند، میزان مالیات املاک می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از حد پیشنهادی فعلی باشد. 

اما آدریان کار عضو شورای شهر می‌گوید باور دارد میزان افزایش منطقی است چون بیشتر آن بر پایه هزینه‌های ثابت یا برنامه‌هایی است که شورای شهر طی یک سال قبل به آن‌ها رای داده است. او گفت: «اولویت‌های جدیدی برای شورا وجود دارد. از نظر من بودجه‌ها کاملا درباره تحویل خدماتی هستند که مردم می‌خواهند. و اگر این خدمات ارایه بشوند مردم خوشحال هستند».

بدون توجه به هر گونه متمم احتمالی، به نظر محتمل می‌رسد که بودجه امسال نمایانگر چهارمین سال متوالی خواهد بود که افزایش میانگین مالیات املاک ونکوور بالاتر از سال قبل است.

اما کار گفت این کار ضروری است و به این نکته اشاره کرد که شورای شهر قبلی نتوانست در حالیکه در قدرت بود سرمایه‌گذاری‌های کافی در زمینه تغییرات اقلیمی و مسکن مقرون به صرفه انجام بدهد. 

او گفت: «اگر این کارها را طی 10 سال گذشته انجام می‌دادیم فکر نمی‌کنیم این افزایش به هیچ وجه امسال به این اندازه می‌بود. داریم عقب‌ماندگی‌ها را جبران می‌کنیم».

همراه با افزایش حق بیمه خودرو،تعداد کارمندان ICBC با حقوق سالیانه 150 هزار دلار دو برابر شده!

اگر استان بریتیش کلمبیا نتواند پیروز چالش‌های دادگاهی در مورد اصلاحات ICBC بشود، مازاد بودجه دولت آن ممکن است به خطر بیفتد.

بهار گذشته، استان تغییرات بزرگی در صنعت بیمه خودرو بریتیش کلمبیا اعمال کرد که قرار بود ضررهای شدید ادامه‌دار شرکت بیمه بریتیش کلمبیا را کاهش دهد اما وکلای دادگاهی دو چالش برای این اصلاحات معرفی کردند.

دادگاه عالی بریتیش کلمبیا از همین حالا در مورد یکی از مسائل با انجمن وکلای دادگاهی بریتیش کلمبیا همسو شده است. در حکمی که هفته گذشته صادر شد، دادگاه گفت محدود کردن تعداد گزارش‌های متخصصان مغایر با قانون اساسی است.

در پرونده دوم، وکلا همچنین دارند هم سقف ۵۵۰۰ دلاری برای درخواست‌های پرداخت بیمه درد و رنج برای جراحت‌های کوچک و هم حرکتی برای ارسال دادخواست‌های زیر ۵۰ هزار دلار به دادگاه حل اختلاف مدنی را به چالش می‌کشند.

دیوید ابی دادستان کل گفت: «اگر در زمینه این اصلاحات در دادگاه ببازیم نتیجه می‌تواند فاجعه‌بار باشد. آن دو تغییر برای بازگرداندن ICBC به ثبات مالی حیاتی هستند».

با این حال او مطمئن است که این حرکت‌ها در دادگاه دوام می‌آورد و به این نکته اشاره کرد که در استان‌های دیگر هم قوانینی مشابه بدون موفقیت به چالش کشیده شده‌‌اند.

نخستین گام در این حرکت‌های اصلاحی ICBC زمستان گذشته از راه رسید. روز یازدهم فوریه، استان اعلام کرد می‌خواهد محدودیت متخصصان پزشکی را به سرعت تغییر بدهد. یک هفته بعد بودجه تحویل داده شد و در آن تخمین زده می‌شد که این حرکت می‌تواند ۴۰۰ میلیون دلار ذخیره کند و باعث مازاد بودجه بشود. حکم هفته گذشته ممکن است این مازاد را از بین برده باشد.

ایبی گفت: «این موقعیت خیلی بدی است. اینکه ۴۰۰ میلیون دلار که فکر می‌کردیم به آن رسیدگی شده دوباره بخواهد به ارقام بودجه بازگردد اصلا خوب نیست».

دولت همچنان ممکن است تصمیم بگیرد تصمیم دادگاه مبنی بر غیرقانونی بودن این محدودیت‌ها را به چالش بکشد. اما اگر این کار را نکند یا شکست بخورد، مازاد بودجه بریتیش کلمبیا که از همین حالا مشکوک به نظر می‌رسد را به خطر خواهد انداخت. اگر استان در مورد دیگر اصلاحات ICBC در دادگاه شکست بخورد می‌تواند منجر به فاجعه مالی بشود.

ایبی گفت: «همان اصلاحات به تنهایی مسئول ذخیره شدن یک میلیارد دلار در سال در ICBC هستند. اگر به هر دلیلی آن اصلاحات در دادگاه‌ها ناموفق باشند یک ضربه خیلی بزرگ خواهد بود».

این وضعیت درست در حالی شکل گرفته که ICBC بیانیه مالی سالانه خود را منتشر کرده است. همانطور که انتظارش می‌رفت، گزارش تایید می‌کند که در سالی مالی که روز سی‌و‌یکم مارس به اتمام رسید، این سازمان ۱.۱۵ میلیارد دلار ضرر کرده است.

ارقام نشان می‌دهد که ۱.۹ میلیارد دلار روی هم رفته به ۴۲ شرکت قانونی پرداخت شده است. بیشتر آن پول یعنی ۱.۷ میلیارد دلار برای تسویه پرداخت‌ها به قربانیان تصادف‌ها بوده است.

این سند ۱۲۶ صفحه‌ای همچنین نشان داد که تعداد کارمندان با درآمد بالای ICBC هم نسبت به سال آخری که لیبرال‌ها در قدرت بودند افزایش داشته است. ۹۳ کارمند در سال درآمدی معادل با ۱۵۰ هزار دلار یا بیشتر داشتند که تقریبا دو برابر سال ۲۰۱۶ بود.

جاس جوهال منتقد اپوزوسیون ICBC گفت: «این قابل قبول نیست. به نظر نمی‌رسد که آقای ایبی اوضاع را تحت کنترل داشته باشد. اگر الان پدر یا مادر باشید دارید سالی ۶۵۰۰ دلار برای رانندگی فرزندان پول می‌دهید که باعث می‌شود دود از گوش‌های‌تان بیرون بزند».

لیبرال‌های بریتیش کلمبیا که وقتی که هزینه‌های ICBC از کنترل خارج شدند کنترل آن را در دست داشتند، باور دارند که یک بازبینی بالا به پایین از این بیمه‌کننده عمومی مورد نیاز است و باید شامل پیشنهادهایی برای آینده هم باشد.

جوهال گفت: «این پیشنهادها می‌توانند شامل درست کردن سیستم فعلی، شاید یک شراکت هیبریدی عمومی و خصوصی، نگاه کردن به دیگر سیستم‌های عمومی در کانادا و نگاه کردن به مدل‌های خصوصی هم بشود». 

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها