هزینه زندگی در کانادا

در جامعه‌ای که به تحمل، برابری و حقوق انسانی اهمیت می‌دهد، بانک‌های غذا نمادهایی از بی‌توجهی سیاست‌گذاری عمومی هستند. آن‌ها به دولت‌های بی‌توجه اجازه می‌دهند بحران اخلاقی گرسنگی را نادیده بگیرند.

در سال 2012، الیویه دو شاتر مسئول ویژه حق دسترسی به غذای سازمان ملل به اتاوا یادآوری کرد که «اتکا به بانک‌های غذا به عنوان یک دریچه رهایی اخلاقی برای دولت عمل می‌کند». او گفت این مسئله «نماد نیاز تقویت سیستم‌های حفاظت اجتماعی برای هم‌راستا کردن آن‌ها با افزایش هزینه زندگی است.»

اعضای کابینه نخست‌وزیر سابق استیون هارپر به او بی‌توجهی کردند. لئونا آگلوکاک وزیر بهداشت هارپر گفت او «نامطلع» است و جیسون کنی که آن موقع وزیر مهاجرت بود گفت او «کاملا مسخره» است.

حالا در سال 2020، با نگاه به دنیای بعد از کووید-19، نخست‌وزیر جاستین ترودو قول داده هیچ کس پشت سر باقی گذاشته نخواهد شد.

میلیون‌ها کانادایی از نظر غذایی امنیت کامل ندارند

پیش از پاندمی، 4.4 میلیون کانادایی، بدون احتساب بی‌خانمان‌ها و بومی‌ها، به خاطر محدودیت‌های مالی در خانوارهایی که از نظر غذایی امنیت کامل ندارند زندگی می‌کردند. این بالاترین رقم تخمین‌زده شده تا به حال توسط مرکز آمار کانادا در این زمینه است.

در نظرسنجی بهداشت جوامع محلی این سازمان ذکر شد که عدم امنیت غذایی یک وضعیت اورژانسی ملی ادامه دار است که بیشتر از همه در میان خانوارهای با درآمد کمتر، افرادی که اجاره‌نشین هستند و افراد بومی و سیاهپوست رایج استّ. در کنار فقر، مسکن و وضعیت بازار کار، عدم امنیت غذایی یک مشکل درآمدی است، نه مشکل توزیع غذا.

غذا به عنوان یک حق درآمدی را می‌توان گرفت اما غذای مازاد خیریه را نمی‌توان. با این حال بانک‌های غذا حالا نرمالیزه شده‌اند و تحمل بانک‌های غذا از روی بی‌توجهی است.

عدم امنیت غذایی مشکل درآمدی است، نه غذایی

اتاوا و دولت‌های استانی  باید بر حسب داده‌های بهداشت عمومی ملی عمل کنند که نشان می‌دهند عدم امنیت غذایی یک مشکل درآمدی است، نه یک مشکل غذایی.

در سطح ملی، کووید-19 باعث شده تعداد خانوارهای کانادایی که می‌گویند عدم امنیت غذایی دارند از 10.5 درصد به 14.6 درصد برسد.

تعجبی ندارد که پاسخ کلیدی سیاست‌گذاری عمومی به پاندمی بر پایه درآمد است. برنامه کمک مالی اضطراری کانادا تا امروز با هزینه 72.5 میلیارد دلار به 8.7 میلیون نفر تعلق گرفته است. حالا 37 میلیارد دلار دیگر قرار است به تدابیر جایگزین تخصیص پیدا کند.

کفایت مزایای محل کار حیاتی خواهد بود چون با استناد به داده‌های فدرال پیش از پاندمی 65 درصد از خانوارهایی که عدم امنیت غذایی داشتند، به درآمد خودشان متکی بودند.

با این حال، با بزرگ‌ترین چالش‌ها  متوجه کانادایی‌هایی است که صلاحیت دریافت مزایای بیمه اشتغال و کمک مالی جدید را ندارند. این شامل دو میلیون نفری می‌شود که در حال حاضر وابسته به کمک اجتماعی استانی هستند. داده‌های ملی همچنین نشان می‌دهد که حتی پیش از ضربه پاندمی، 60 درصد از خانوارهای دریافت‌کننده کمک اجتماعی با عدم امنیت غذایی مواجه بودند.

بدون توجه به اینکه آیا کانادایی‌های نیازمند می‌توانند از طریق کمک مالی، مالیات درآمد منفی یا اعتبار مالیاتی قابل بازدریافت یک درآمد پایه دریافت کنند یا نه، اولویت باید شمول اجتماعی و کاهش فقر باشد و حذف عدم امنیت غذایی یکی از نتایج مشخص سیاست‌گذاری عمومی شود. پایان کار بانک‌های غذا باید یکی از موارد مورد نیاز برای اثرگذاری و موفقیت سیاست‌گذاری‌ها باشد.

فراتر از کووید-19، ما نباید دیگر نابرابری‌های خیریه سازمانی و انگ اجتماعی اتکا به ته‌مانده‌ها برای اهدا به افرادی که نیازمند هستند را تحمل کنیم. باید خیلی وقت پیش عدم امنیت غذایی جور دیگری قاب‌بندی می‌شد و به عنوان مسئله‌ای در ارتباط با عدم امنیت درآمدی دیده می‌شد تا از این مسئله اطمینان حاصل شود که سیاست‌گذاری عمومی با در نظر گرفتن حقوق انسانی انجام می‌شود.

نرخ رسمی تورم نزدیک صفر است، اما خیلی‌ها چنین حسی ندارند، مخصوصا وقتی به مغازه می‌روند تا اقلام مورد علاقه خود را بخرند و از دیدن قیمت ها جا می خورند!

با استناد به گزارش مرکز آمار کانادا، تعدادی از اقلام غذایی امسال پس از پاندمی شاهد افزایش قابل توجهی بوده‌اند.

هویج با 33 درصد بیشترین افزایش قیمت را داشته است. سیلوین شارلبوا مدیر آزمایشگاه تحلیلی کشاورزی-غذایی دانشگاه دالهوسی می‌گوید قیمت هویج به خاطر میزان بار کم امسال افزایش پیدا کرده است.

او گفت: «مزرعه‌داران بر پایه مقدار پولی که می‌توانند در بیاورند محصول می‌کارند. عرضه امسال بسیار پایین‌تر از سال‌های پیش بوده است.»

پیاز با افزایش قیمت 14 درصدی دوم شد و بعد از آن گوجه کنسروی با 13 درصد قرار گرفت. 

شارلبوا می‌گوید تعرفه‌های آلومینیومی که دونالد ترامپ می‌خواست اعمال کند روی افزایش قیمت گوجه کنسروی اثر داشت، اما دلیل اصلی کووید-19 است.

سیب‌زمینی با 12 درصد افزایش قیمت، چهارم شد. بعد از آن پنیر فرآوری شده با افزایش 11 درصدی قیمت قرار گرفت. به گفت شارلبوا در این مورد مجموعه‌ای از فاکتورها از جمله هزینه‌های نیروی کار، پروتکل‌های جدید و رقابت کمتر می‌تواند نقش بازی کرده باشد.

پرتقال با 9.6 درصد افزایش قیمت و گوشت خورشتی با 8.2 درصد در رتبه‌های ششم و هفتم قرار گرفتند. شارلبوا می‌گوید قیمت گوشت گاو هر چند سال یک‌بار به صورت چرخه‌ای بالا می‌رود و مدت‌ها بود باید این اتفاق می‌افتاد.

ماکارونی با 8 درصد، سیب با 6.5 درصد، سوپ کنسروی با 6.1 درصد، بیکن با 5.7 درصد و آرد با 5.6 درصد افزایش قیمت به ترتیب در رتبه‌های هشتم تا دوازدهم قرار گرفتند.

شارلبوا گفت انتظار داشت افزایش قیمت آرد بیشتر باشد چون تقاضای زیادی برای آن وجود دارد.

او گفت: «فکر می‌کنم آرد 39 درصد بالاتر از سال 2000 است. امسال شاهد کمی افزایش بودیم، اما آرد مدت زیادی است که خیلی خبرساز نشده بود.»

گروهی از والدین اهل کبک جمعه یک شکایت قانونی علیه دولت استانی به ثبت رساندند و گفتند باید اجازه داشته باشند تصمیم بگیرند که فرزندشان خانه بماند یا نه و در عین حال مطمئن باشند فرزندشان جایگاهش را در مدرسه از دست نمی‌دهد .

این والدین که از جولیوس گری وکیل قانون اساسی استفاده می‌کنند، خواستار گزینه تحصیل آنلاین برای خانواده‌ها هستند. این گزینه در حال حاضر فقط برای کودکانی فراهم شده که معافیت پزشکی دارند و یادداشتی از دکتر فراهم کرده‌اند.

گری و موکلانش ادعا می‌کنند که قوانین وضع شده خلاف قانون اساسی هستند و در زمینه «حق زندگی، آزادی و ایمنی فرد» چارتر را نقض می‌کنند. 

این شکایت قانونی در حالی به ثبت رسیده که وزارت بهداشت کبک راهبردهای سفت‌و‌سخت جدیدی برای صدور یادداشت معافیت پزشکی از سوی دکترها تصویب کرده است. 

با استناد به اسناد دادگاهی، هر شش شاکی مادرانی هستند که فرزندان‌شان در مدارس ابتدایی یا دبیرستان تحصیل می‌‌کنند. از این شش نفر، سه نفر نگران هستند که فرزند یا یکی از اعضای خانواده نزدیک‌شان از یک بیماری رنج می‌برد و این باعث می‌شود در معرض ریسک جدی مشکلات ایجاد شده توسط کووید-19 باشد. هر سه نفر نتوانسته‌اند پیش از آغاز مدرسه از دکتر یادداشت معافیت دریافت کنند.

دکتر جولی سن‌پیر اهل مونترال می‌گوید در حالیکه والدین دارند ریسک بازگرداندن فرزندان‌شان به کلاس را می‌سنجند، باید همچنین عواقب منفی خانه نگه داشتن آن‌ها را هم در نظر داشته باشند.

او گفت: «بسیاری از بچه‌ها بسیار بی‌نظم، افسرده و البته عاری از فعالیت فیزیکی بودند.»

سند 21 صفحه‌ای منتشر شده توسط وزارت بهداشت می‌گوید بیشتر دانش‌آموزانی که بیماری‌های مزمن دارند باید در سپتامبر به کلاس برگردند. این شامل کودکانی که تحت معالجات سرطان هستند و اخیرا عمل انتقال عضو داشته‌اند هم می‌شود. از کودکانی که آسم خفیف دارند هم خواسته شده به مدرسه بازگردند.

این سند تاکید دارد که مزایای یادگیری داخل کلاس بسیار زیاد است و راهبردها توسط بیش از 12 دکتر از جمله چند متخصص کودکان خلق شده‌اند. 

در این سند آمده: «برای کودکی که بیماری مزمن دارد بهتر است که با تدابیر محافظتی اتخاذ شده برای شرایط به کلاس بازگردد تا اینکه بخواهد مدتی طولانی به مدرسه نرود.»

این تدابیر شامل پوشیدن ماسک جراحی، استفاده از حمل‌و‌نقلی که شامل ارتباط نزدیک با دیگر دانش‌آموزان نمی‌شود و اجتناب از فعالیت‌های خارج از برنامه که در آن‌ها حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی سخت است، می‌شود.

شرایط سلامتی که باید منتهی به معاف شدن کودک شود شامل وضعیتی مزمن می‌شود که باعث شده کودک طی سال‌های اخیر در قسمت مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شود. بیماری‌های جدی قلبی و ریوی که کنترل کردن‌شان سخت است هم شامل معافیت می‌شوند. سند می‌گوید دکترها باید از قضاوت کلینیکی خود استفاده کنند و با دقت نوشتن یادداشت معافیت را برای دانش‌آموزانی در نظر بگیرند که اعضای خانواده‌شان در معرض ریسک قرار دارند.

چالش قانونی ایجاد شده توسط والدین می‌گوید این راهبردها «تبعیض‌آمیز» هستند. در سندی که در دادگاه به ثبت رسیده آمده: «با محدود کردن معافیت برای وضعیت‌های پزشکی مختلف، این آیین‌نامه لیستی را خلق می‌کند که باعث ایجاد یک جای خالی می‌شود و واقعیت گسترده‌تر ریسک‌های سلامتی مرتبط با مدرسه رفتن تمام کودکان را نادیده می‌گیرد.»

در حالیکه تعداد موارد ابتلا به کووید-۱۹ در سراسر بریتیش کلمبیا در حال افزایش است، بیش از ۸۰ پزشک و دندان‌پزشک از دولت استانی خواسته‌اند سیاست اجباری شدن استفاده از ماسک را اعمال کند.

دکتر آنا وولاک یکی از افرادی که این درخواست را امضا کرده، می‌گوید: «رعایت فاصله‌گذاری فیزیکی دارد سخت‌تر می‌شود».

این گروه نامه‌ای به استان نوشته و در آن برنامه‌ای با حروف اختصاری ACT را توصیف کرده است. این حروف مخفف «تمام فضاهای سقف‌دار خارج از خانه (از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، مغازه‌ها و کسب‌و‌کارها)، اجتماع‌ها (هر جایی که در آن حفظ فاصله فیزیکی از دیگران سخت باشد) و ترانزیت (حمل‌و‌نقل عمومی)» هستند.

امضاکنندگان درخواست تاکید داشته‌اند که نمی‌خواهند چنین سیاستی از طریق اعمال جریمه اجرایی شود، بلکه باید از طریق آموزش عملیاتی شود. آن‌ها همچنین این مسئله را به رسمیت شناخته‌اند که سیاست اجباری کردن ماسک صورت باید استثناهایی هم داشته باشد. این استثناها شامل افرادی که شرایط پزشکی خاص و معلولیت دارند و همچنین کودکان کم‌سن می‌شود.

وولاک گفت: «به منظور جلوگیری از گسترش ویروس، ما نیازمند فاصله‌گذاری فیزیکی، حفظ بهداشت دست و ماسک زدن هستیم».

با استناد به نظرسنجی انجام شده توسط انستیتو غیرانتفاعی انگس رید در ماه جولای، ۵۵ درصد از کانادایی‌ها بیشتر مواقع در مکان‌های عمومی از ماسک استفاده می‌کنند. همچنین ۷۴ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند اگر سیاست ماسک زدن اجباری در جامعه محلی آن‌ها اجرایی شود، مشکلی با این مسئله نخواهند داشت.