فقط ۵۵ درصد کانادایی‌ها بیرون از خانه ماسک می‌زنند

در حالیکه ترس از بازگشت آمار بالای ابتلا به کووید-۱۹ در حال افزایش است، بسیاری از کانادایی‌ها با اکراه بیرون از خانه ماسک می‌زنند تا جلوی گسترش ویروس را بگیرند.

نتایج جدیدترین نظرسنجی انگس رید نشان می‌دهد که تنها ۵۵ درصد از کانادایی‌ها به طور مداوم خارج از خانه ماسک می‌زنند.

در میان بقیه افراد، ۴۵ درصد باقی‌مانده یا به ندرت ماسک می‌زنند یا کلا از ماسک استفاده نمی‌کنند.

تمام استان‌ها به غیر از آلبرتا و ساسکچوان حمایتی بیش از ۷۰ درصدی از قوانین ماسک اجباری داشت. حمایت آلبرتا ۶۰ درصد و حمایت ساسکچوان از این تدابیر ۵۵ درصد بود.

تنها یک چهارم از پاسخ‌دهندگان گفتند دلیل‌شان برای ماسک نزدن این است که فراموش کرده‌اند ماسک همراه‌شان بیاورند و ۷۴ درصد گفتند ماسک راحت نیست، نگران کووید-۱۹ نیستند،‌ فکر می‌کنند ماسک اثر ندارد یا فقط از دیگران پیروی می‌کنند و ماسک نمی‌زنند.

نظرسنجی همچنین به این نتیجه‌رسید که احتمال ماسک زدن مردها از زنان کمتر است و بیشتر زنان در تمام رده‌های سنی گفتند وقتی از خانه بیرون می‌روند ماسک می‌زنند. 

این در حالی است که همین نظرسنجی به این نتیجه رسید که نگرانی ملی درباره تهدید کووید-۱۹ در بالاترین حد خود از آوریل تا به حال قرار دارد.

جیسون کنی نخست‌وزیر آلبرتا در یکی از کنفرانس‌های خبری خود به ماسک نزدن تعدادی از شهروندان آلبرتا اشاره کرد و گفت اگر استان دوباره وارد قرنطینه شود استان ضربه اقتصادی بسیار شدیدی می‌خورد.

کنی گفت: «می‌شنوم که مردم می‌گویند ماسک زدن یک ایده گلوبالیستی است. به آن‌ها یادآوری می‌کنم  زمانی که سازمان بهداشت جهانی می‌گفت ماسک نزنید من از مردم می‌خواستم ماسک بزنند».

او اضافه کرد: «ایده من به آن افراد که از استفاده از ماسک دل خوشی ندارند، این است که در در صورت وقوع یک موج دیگر، قطعا تعلیق گسترش فعالیت‌های اقتصادی رخ خواهد داد».

یک نظرسنجی جداگانه از انجمن مطالعات کانادا به این نتیجه رسید که حمایت از ماسک زدن بین روزهای بیست‌و‌ششم ژوئن و دوازدهم جولای تقریبا افزایشی ۱۰ درصدی داشته است. 

در سراسر کشور، ۶۷ درصد از کانادایی‌ها از ماسک زدن اجباری در تمام فضاهای عمومی سقف‌دار حمایت می‌کنند و این در حالی است که دو هفته پیش این حمایت فقط ۵۸ درصد بود. تنها ۲۷ درصد مخالف این حرکت هستند و شش درصد گفتند مطمئن نیستند.

کبک مدتی پیش تبدیل به نخستین استانی شد که ماسک زدن را در فضاهای عمومی سقف‌دار در سراسر منطقه اجباری کرد. دستورهای مشابهی در رده شهرداری در شهرهای مختلفی در انتاریو صادر شده و تورنتو از هفتم جولای این دستور را اجرا کرد.

دولت کانادا یک دهه از حضور جنایتکار جنگی لیبریایی در انتاریو مطلع بود ولی اقدامی نکرد

پیش از اینکه مردی اهل لیبریا که متهم به ارتکاب جرایم جنگی شده بود در یک حادثه خانگی خشونت‌وار در لندن استان انتاریو جان خود را از دست بدهد، مسئولان کانادایی حداقل به مدت یک دهه می‌دانستند که او زنده و صحیح و سالم است و آزاد در کشور زندگی می‌کند.

بیل هوراس اوایل صبح یکشنبه توسط ماموران امداد به بیمارستان رسانده شد اما جان خود را از دست داد. بعد از حمله چهار مرد ماسک‌دار که در یک محله خلوت در شرق لندن به او حمله کردند، ماموران امداد او را جلوی خانه یکی از همسایه‌ها روی زمین پیدا کردند.

سه‌شنبه، پلیس لندن تایید کرد که بیل هوراسی که یکشنبه صبح کشته شد همان بیل هوراسی بود که تحت نظر چارلز تیلور یکی از اربابان جنگ سابق آفریقا و مجرم جنگی محکوم‌شده، به عنوان یک فرمانده شورشی فعالیت می‌کرد.

حسن بیلیتی مدیر گروه پروژه عدالت و تحقیقات جهانی (GRJP) که در لیبریا واقع است، گفت این پروژه مدت‌هاست که خواستار دادگاهی شدن هوراس به خاطر جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت شده است.

او گفت:‌ «سعی‌مان را کردیم. سعی کردیم کاری کنیم دولت کانادا علیه او اتهام‌هایی وارد کند اما قوانین خاصی در کانادا اجازه انجام این کار را نمی‌دادند. تدبیر محدودکننده‌ای در قانون کانادا وجود دارد که باعث می‌شود انجام این کار سخت شود. می‌توانم تضمین کنم که ۸ یا ۹ سال بود که دنبال او بودیم. کار سختی بود».

اما والری اوسترولد استاد قانون و متخصص قوانین جرایم جنگی دانشگاه وسترن می‌گوید دلیل این امر هیچ ارتباطی با قانون یا عدالت ندارد،‌ بلکه کاملا به پول مربوط می‌شود.

او گفت «راستش این موارد نسبتا نادر هستند و دلیلش به بودجه مربوط می‌شود» و اضافه کرد که دولت کانادا قدرت محاکمه کردن تحت حوزه عدالت جهانی را دارد. این واژه‌ای قانونی است که زمانی استفاده می‌شود که اتفاقی وحشتناک مانند جرایم علیه بشریت جای دیگری افتاده اما مجرم متهم‌شده در کانادا زندگی می‌کند.

اوسترولد گفت با وجود اینکه کانادا قدرتش را دارد، بسیار به ندرت از آن استفاده می‌کند. او گفت: «در دوران معاصر فقط دو بار این اتفاق افتاده است».

یکی از آن‌ها محاکمه موفق دزیره مونیانزا برای جرایمی بود که طی نسل‌کشی رواندا در سال ۲۰۰۹ مرتکب شده بود و دیگری پرونده ناموفق دژان دمیروویچ بود که متهم به کشتن بیش از ۱۲ ساکن یک دهکده طی جنگ داخلی یوگسلاوی شده بود.

کانادا او را به دادگاه کشاند اما وقتی محاکمه شکست خورد، او سال ۲۰۰۵ به صربستان دیپورت شد. به خاطر مخارج مربوط، کانادا باید با دقت انتخاب کند که می‌خواهد کدام جرایم را محاکمه کند چون برنامه جرایم جنگی فقط بودجه‌ای ۱۵ میلیون دلاری دارد. به طور مثال، این رقم فقط ۳ میلیون دلار بیشتر از ۱۲ میلیون دلاری است که دولت فدرال آوریل گذشته برای خرید یخچال‌های جدید به Loblaw’s پرداخت کرد.

اوستروالد گفت شاید نکته تعجب‌آورتر این باشد که بودجه ۱۵ میلیون دلاری بیش از ۲۲ سال و از زمان خلق این برنامه در سال ۱۹۹۸ توسط ژان شرتین نخست‌وزیر لیبرال تغییر نکرده است. به خاطر بودجه محدود و نیز سختی و زمانی که برای محاکمه کردن مجرمان نیاز است، کانادا معمولا پیگیری لازم را انجام نمی‌دهد و به جای آن شهروندی فرد مجرم مظنون را لغو می‌کند یا به او وضعیت سکونت دائمی نمی‌دهد.

به همین دلیل است که سال ۲۰۱۸ کانادا شهروندی یک مترجم سابق نازی‌ها که ۹۴ سال داشت را لغو کرد و اوسترولد گفت احتمالا به همین دلیل است که درخواست سکونت دائمی بیل هوراس هم در زمان مرگش هنوز نهایی نشده بود.

نظرسنجی نشان می‌دهد ۸۱ درصد کانادایی‌ها همچنان خواستار بسته ماندن مرز آمریکا هستند

نتایج جدیدترین نظرسنجی انجام شده توسط شرکت نانوس ریسرچ نشان می‌دهد که بیش از هشت نفر از هر ۱۰ کانادایی می‌گویند مرز کانادا و آمریکا باید در آینده نزدیک برای مسافران غیرضروری بسته باقی بماند.

بیشتر سفرهای انجام شده از مرز در تلاش برای جلوگیری از انتقال کروناویروس جدید از روز بیست‌و‌یکم مارس برای بازه‌ای ۳۰ روزه متوقف شد.

نخست‌وزیر جاستین ترودو در ماه ژوئن گفت کانادا و آمریکا تا حداقل بیست‌و‌یکم جولای سفرهای غیرضروری بین دو کشور را متوقف می‌کنند. ایالات متحده ماه‌هاست که نتوانسته جلوی کند شدن انتقال کووید-۱۹ را بگیرد و تا به حال حدود ۱۴۰ هزار آمریکایی جان خود را از دست داده‌اند.

ترودو ماه گذشته اعلام کرد که اعضای خانواده نزدیک که به خاطر بسته شدن مرز جدا شده‌اند می‌توانند بالاخره به هم برسند اما افرادی که وارد کانادا می‌شوند باید ۱۴ روز در قرنطینه باقی بمانند.

تا به حال دو آمریکایی به خاطر قرنطینه نشدن به مدت دو هفته پس از ورود به کشور متهم شده و با جریمه هزار دلاری مواجه هستند. یک مرد ۶۶ ساله و یک زن ۶۵ ساله اهل مینسوتا روز بیست‌‌و‌چهارم ژوئن از مرزی که اینترنشنال فالز مینسوتا را به فورت فرنسس انتاریو متصل می‌کند، وارد کانادا شدند. به آن‌ها گفته شد مستقیم به مقصد خود رانندگی کنند و ۱۴ روز قرنطینه بشوند اما پلیس استانی انتاریو می‌گوید آن‌ها در فورت فرنسس چند بار توقف کردند.

پلیس گفت این زوج متهم به عدم پیروی از دستور ممنوعیت ورود به کانادا شده‌اند.

نظرسنجی نانوس از پاسخ‌دهندگان پرسید که از اینجا به بعد باور دارند مرز باید به سرعت برای مسافران غیرضروری افتتاح بشود، یا باید برای افرادی باز بشود که در مناطقی از کانادا و آمریکا زندگی می‌کنند که میزان ابتلا به ویروس کم است، یا باید برای آینده نزدیک بسته باقی بماند.

روی هم رفته ۸۱ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند مرز باید بسته باقی بماند و ۱۴ درصد گفتند باید فقط برای مناطقی که میزان ابتلا کم است باز بشود و ۳ درصد گفتند باید بلافاصله باز بشود. ۲ درصد هم گفتند مطمئن نیستند. نظرسنجی نشان می‌دهد که حمایت برای بسته نگه داشتن مرز در سراسر مناطق و گروه‌های سنی قوی است.

نیک نانوس رییس شرکت نانوس گفت: «با توجه به اینکه ما کشوری مرزی هستیم که برای گذران زندگی به آمریکا وابستگی داریم نتایج این نظرسنجی در حقیقت بسیار تعجب‌آور است. این نشان می‌دهد که کانادایی‌ها درجات اضطراب بسیار بالایی درباره اتفاق‌هایی دارند که در حال حاضر در ایالات متحده در ارتباط با پاندمی دارد می‌افتد».

نانوس گفت کانادایی‌ها از این نگران هستند که وضعیت پاندمی در آمریکا بدتر خواهد شد و پیش از اینکه مرز دوباره بتواند باز بشود، وضعیت جنوب مرز باید بهبود پیدا کند.

متوسط درآمد اهالی تورنتو و ونکوور در حال کاهش است

جدیدترین بررسی سازمان آمار کانادا از پولی که کانادایی‌ها درمی‌آورند خبر خوبی برای ساکنان تورنتو و ونکوور ندارد چون درآمد متوسط در این شهرها در سال 2018 کاهش داشت.

این ضرورتا به این معنی نیست که افرادی که آنجا زندگی می‌کنند شاهد کاهش مبلغ درآمد خود باشند، بلکه ریشه در ورودی و خروجی به این شهرها دارد و به عبارت دیگر تغییر بافت جمعیتی سبب کاهش میانگین درآمد شده است .

البته این حقیقت را هم باید در نظر گرفت که افزایش مستمرهزینه‌های بالا در این شهرها به مراتب برای افرادی که آنجا زندگی می‌کنند سنگین‌تر از قبل شده .

با استناد به جدیدترین نظرسنجی مرکز آمار کانادا که این هفته منتشر شد، درآمدهای پس از دریافت مالیات خانواده‌ها و افراد مستقل با افزایشی 2.7 درصدی در سال 2018 به رقم متوسط 57100 دلار رسید.

«درآمدهای بازار» که همان چیزی است که افراد در بازار کار کسب می‌کنند و شامل مالیات و انتقال پول به دولت نمی‌شود، افزایشی 0.8 درصدی داشت.

اما در تورنتو بزرگ، هم درآمد بازار و هم درآمد بعد از مالیات کاهش داشت و این کاهش‌ها به ترتیب 0.9 درصد و 2.9 درصد بود. در ونکوور بزرگ، درآمد بازار 8.8 درصد کاهش داشت و درآمد بعد از مالیات 4.4 کمتر شد.

بازارهای کار تورنتو و ونکوور اخیرا قوی بوده‌اند و تعداد افرادی که در تورنتو شاغل هستند در سال گذشته افزایش چشمگیر 5.2 درصدی را ثبت کرد. تعداد افراد شاغل ونکوور هم 0.4 درصد بیشتر شد. مشخصا این‌ها بازارهای کار بدی نیستند یا اقتصاد بدی ندارند.

بنابراین جواب ممکن است در مسئله مهاجرت و در سبک زندگی در حال تغییر مردم نهفته باشد. در ونکوور، به نظر می‌رسد که افراد بیشتری تنها زندگی می‌کنند.

برایان دوپراتو اقتصاددان تی‌دی بنک در ایمیلی به هاف‌پست کانادا گفت داده‌ها نشان می‌دهد که «جمعیت دارد تغییر می‌کند تا شامل افراد بیشتری بشود که تنها زندگی می‌کنند و این می‌تواند نمایانگر مسن‌تر شدن جمعیت ویا افزایش رقم دانشجویان یا دیگر افراد جوان مستقل باشد.»

همچنین در مواجهه با افزایش شدید قیمت مسکن، بسیاری از ساکنان ونکوور و تورنتو دارند نقل مکان می‌کنند و به جاهای مقرون به صرفه‌تری می‌روند.

رابرت کاوچکیک اقتصاددان ارشد بانک مونترال گفت: «اگر خانواده‌های با درآمد بالاتر دارند به شهرهای حاشیه‌ای نقل مکان می‌کنند، این مسئله می‌تواند باعث شود که درآمد متوسط تورنتو پایین‌تر بیاید و درجه درآمد متوسط بقیه انتاریو بالا برود.»

مطالعه‌ای که اخیرا توسط مرکز تحقیقات شهری و توسعه زمینی دانشگاه رایرسون انجام شد به این نتیجه رسید که تورنتو بین سال‌های 2018 و 2019 بیش از 5200 نفر از نسل هزاره‌ خود را در انتقال به دیگر بخش‌های کانادا از دست داد و ونکوور هم تقریبا 1700 نفر را تقدیم نقاط دیگر کرد. اتاوا، ویکتوریا و مناطق روستایی جنوب انتاریو برندگان بزرگ این تغییر جمعیتی بودند و بزرگ‌ترین ارقام هزاره‌ای‌ها را از دیگر بخش‌های کشور جذب کرده‌اند.

اما شهرهای بزرگ نیازی ندارند که نسبت به از دست دادن جمعیت نگران باشند. افزایش درجات مهاجرت به این معنی است که رشد جمعیت سریع‌تر شده است.

شکایت والدین ونکووری از مسئولین مدرسه خصوصی بابت عدم واکنش به «bullying» که به خودکشی دخترشان منجر شد

یک خانواده ونکووری پرونده‌ای را به دیوان عالی بریتیش کلمبیا برد که در آن ادعا شده در مدرسه دخترشان زورگویی و قلدری به شکلی حاکم بودکه فرزندشان را به سمت خودکشی سوق داد و مقامات مدرسه هم در نهایت کاری برای جلوگیری از آن انجام ندادند. 

برمبنای این ادعای مدنی، ناتالی و اووه بول می‌گویند دخترشان از خودآزاری و رفتارهای متمایل به خودکشی رنج می‌برد و این به دلیل حکمفرمایی سیاست‌هایی مبنی بر نژادپرستی، نفرت از همجنس‌گرایی، آزار و اذیت و زورگویی  از سوی دانش‌آموزان در مدرسه کرفتون هاوس رخ داده است. این مدرسه خصوصی دخترانه در بخش غربی ونکوور واقع است. 

برمبنای این ادعا یک دانش‌آموز به دختر این خانواده که آن زمان کلاس ششم بود، حرف‌های نژادپرستانه زده بود . آن دانش آموز به دختر این خانواده که از نژادی مختلط بود گفته بود که اگر او سفید خالص بود بهتر می‌بود و او نیاز دارد که جراحی پلاستیک انجام دهد تا بیشتر سفیدپوست به نظر برسد. 

این در حالی است  که مسئولان مدرسه کرفتون هاوس تلاشی برای متوقف کردن اظهارت نژادپرستانه این دانش‌آموز نکردند. وقتی دختر آنها در پاییز ۲۰۱۸ وارد کلاس هفتم شد، او موضوع شایعات همجنس‌گرایانه و نفرت‌انگیزی واقع شد. 

دختر آنها همچنین سوژه توهین های آنلاین هم بود. در ژانویه ۲۰۱۹ دختر آنها پیام‌های توهین‌آمیز بیشتری دریافت کرد که شامل کامنت‌هایی مانند این بود که “همه در مدرسه کرفتون از تومتنفرند” یا “خودت را بکش” یا “وایتکس بنوش”.

به گفته ناتالی بول برخی از این پیام‌ها از طریق Tellonym که اپی است که به استفاده کننده اجازه می‌دهد تا به صورت ناشناس پیام ارسال کند، فرستاده می‌شدند. 

در نهایت گوشی و دسترسی اینترنت دخترشان در نتیجه زورگیری از او گرفته شد و این خشونت‌ها ادامه پیدا کرد تا مدرسه امسال در ماه سپتامبر آغاز شد. 

در این دوره مشاور مدرسه به دختر توصیه کرد تا تلاش کند در فعالیت‌های خارج از برنامه شرکت کند. اواخر سپتامبر دختر آنها با استفاده از زاناکس اوردوز کرد و این دارو توسط یک دانش‌آموز به او داده شده بود. او به بیمارستان  فرستاده شد و در آنجا Narcan دریافت کرد. 

کارمندان بیمارستان نشانه‌هایی مبنی بر خودزنی در دختر دیدند و او را از نظر خودکشی زیرنظر گرفتند. به همین دلیل او به بیمارستان کودکان بی‌سی برای ارزیابی روانشناسی فرستاده شد و یک پزشک به خانواده گفت که دخترشان نباید به آن مدرسه بازگردد. 

ناتالی بول گفت که او با مسئولان مدرسه کرفتون هاوس چند بار دیدار کرده بود و مدرسه اقدامات کافی برای محدود کردن یا توبیخ دانش آموزانی که این زورگویی‌ها را انجام داده بودند، نکرده بود. 

مادر این دحتر به گلوبال نیوز گفت که دختر خود را به مدرسه دیگری منتقل کرده و در آنجا او با حمایت زیادی روبه رو شده است. 

این مادر گفت: واقعا امیدوارم که با حمایت همه آنها، او هر چه زودتر بهبود یابد. 

هم ناتالی و هم همسرش اووه بول در صنعت فیلم شناخته شده هستند.

انا هاروپ مدیر مدرسه کرفتون هاوس نیز گفته که با آنچه در این دادخواست مطرح شده موافق نیست و از خود دفاع حقوقی خواهد کرد و در عین حال مدرسه نمی‌تواند اطلاعات مربوط به حوادث خاص را که در شکایت مورد نظر مطرح شده در اختیار دیگران قرار دهد. 

هیچ یک از این اتهامات در دادگاه اثبات نشده است.

افزایش 35 درصدی شکایت‌ از شرکت‌های مخابراتی کانادا

به گفته یک سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، شکایت‌ها درباره شرکت‌های مخابراتی و موبایلی سال گذشته افزایشی 35 درصدی داشت و به رکوردی جدید رسید. این دومین سال متوالی افزایش تعداد شکایت‌ها بود.

کمیسیون شکایت‌ها از خدمات مخابراتی و تلویزیونی (CCTS) پنج‌شنبه در گزارش سالانه خود اعلام کرد که در سال مالی که روز سی‌‌و‌یکم جولای به پایان رسید 19287 شکایت دریافت کرد که نسبت به 14272 سال قبل افزایشی چشمگیر داشت و بیش از دو برابر دو سال قبل بود.

به گفته این سازمان Bell Canada با 30.5 درصد یا حدود 5900 عدد، بیشترین تعداد شکایت‌ها را داشت. شرکت Rogers مسئول 9.5 درصد یا بیش از 1800 شکایت بود و Telus  با 8.3 درصد یا 1600 شکایت در رتبه سوم قرار گرفت. تقریبا 10 هزار شکایت باقی مانده در میان ده‌ها برند دیگر پخش شده بودند.

تلاس با افزایشی 71 درصدی در تعداد شکایت‌ها شاهد بیشترین جهش از این نظر بود. بعد از آن راجرز با افزایش 26.5 درصدی و بل با افزایش 24.2 درصدی شکایت‌ها مواجه شدند. تلاس اعلام کرده افزایش شکایت‌ها به خاطر افزایش قیمت تعدادی از بسته‌هایش بوده است.

سازمان CCTS می‌گوید خدمات وایرلس بیشترین شکایت‌ها را داشتند و بعد از آن مشکلات مرتبط با اینترنت قرار گرفت. از نظر موضوعی هم بیشترین شکایت‌ها معطوف به رسیدها و قراردادها بودند. چنین شکایت‌هایی شامل این می‌شدند که مصرف‌کننده پول پرداخت می‌کرد اما خدمات دریافت نمی‌کرد، بعد از کنسل کردن خدمات هنوز هزینه می‌داد و قول تخفیف می‌گرفت و آن را دریافت نمی‌کرد.

شکایت‌هایی که در زمینه قراردادها شده شامل این می‌شود که بسته اینترنت اشتباه به مشتری تحویل داده شده، آنطور که لازم بوده اطلاعات یا اعلانیه‌ها به مصرف‌کننده رسانده نمی‌شده و مشکلاتی در زمینه مفاد و قیمت‌ قراردادها وجود داشته است.

این سازمان اعلام کرده که 158 تخطی قرارداد وایرلسی که تایید شده نسبت به یک سال قبل افزایشی 42 درصدی داشته است. بل کانادا مسئول 29.1 درصد این تخطی‌ها بوده و تلاس و راجرز هر یک مسئول 19.6 درصد بودند. فریدوم موبایل 15.8 درصد کل تخطی‌های قراردادی را داشت و فایدو، ویرجین، ویدیوترون و شاتر هم تخطی‌هایی داشتند.

این کمیسیون به این نکته اشاره کرد که با وجود اینکه تعداد شکایت‌های کلی به رقمی رکوردشکن رسیده، روی هم رفته 182 تامین‌کننده خدمات هیچ شکایتی نداشتند و 107 تامین‌کننده دیگر هم با تعداد سه شکایت یا کمتر مواجه بودند.

مقادیر قابل توجه سرب در آب آشامیدنی تعدادی از شهرهای کانادا

مطالعه‌ای جدید نشان می دهد تعدادی از شهرهای کانادایی درجات بالاتر از سرب در آب آشامیدنی خود نسبت به شهر فلینت در میشیگان دارند. این امر تقریبا مترادف آلودگی سربی شدن آب است.

تحقیق یک ساله‌ای که توسط بیش از 120 روزنامه‌نگار از 9 دانشگاه و 10 گروه رسانه‌ای از جمله اسوشییتدپرس و انستیتو روزنامه‌نگاری تحقیقی در دانشگاه کانکوردیا مونترال انجام شد، هزاران نتیجه قبلا منتشرنشده درباره آب تست شده از صدها خانه در 11 شهر مختلف را بررسی کرد. محققان متوجه شدند که درجات سرب در آب بالاتر از مصوبه‌های ایمنی ملی است و متاسفانه این درجات بالا در مهدکودک‌ها و مدارس هم دیده شده است.

حدود یک سوم کل تست‌ها از راهبردهای کانادا مبنی بر 5 قسمت بر میلیارد بیشتر بود و تعدادی از بالاترین میزان‌ها در مونترال، رجینا و پرینس روپرت در بریتیش کلمبیا به ثبت رسید. در معرض درجات بالای سرب قرار گرفتن طی ماه‌ها می‌تواند منجر به مسمویت سربی بشود که می‌تواند اثرات سلامتی جدی مخصوصا در میان کودکان جوان داشته باشد.

در کانادا هیچ ضرورت ملی برای تست کردن آب آشامیدنی وجود ندارد و سازمان‌هایی که تست می‌کنند مجبور نیستند به ساکنان اطلاع بدهند. استان‌ها قوانین خودشان را برای تست آب و جایگزینی لوله‌ها تعیین می‌کنند. در بریتیش کلمبیا که پرینس روپرت درجه سرب 15.6 قسمت در میلیارد را داشت، شهرداری‌ها مجبور به تست کردن آب آشامیدنی نشدند.

کانادا نسبت به بحران‌های کیفیت آب غریبه نیست. تا به حال جوامع بومی بسیاری در سراسر کشور سال‌ها و حتی دهه‌ها با اطلاعیه‌های «آب را بجوشانید» و «مصرف نکنید» مواجه بوده‌اند. لیبرال‌ها در سال 2015 قول دادند اطمینان حاصل می‌کنند که تمام اخطارهای طولانی مدت آب آشامیدنی سیستم‌های عمومی تا سال 2021 حذف می‌شوند. از نوامبر 2015 تا به حال 87 اخطار حذف شده اما 57 عدد هنوز باقی مانده است.

به گفته پتی سونتاگ مدیر انستیتو روزنامه‌نگار تحقیقی در دانشگاه کانکوردیا، یکی از مشکلات بزرگ لوله‌های سربی هستند که از فلکه وارد خانه می‌شوند. او گفت یک مشکل جالب در کانادا کمبود راهبردهای کنترل زنگ‌زدگی این لوله‌هاست.

او گفت: «در نتیجه، به خاطر اینکه چنین کنترلی نداریم، حتی در خانه‌هایی که لوله‌های سربی ندارند هم بعضی مواقع آب بسیار اسیدی است. تحقیقات نشان داده که شهروندان درجات بالایی از سرب را تجربه کرده‌اند، حتی اگر لوله سربی نداشته‌اند.»

اگر آب خانه شما از لوله‌های سربی می‌آید، مسئولیت شماست که آن را تعویض کنید. این می‌تواند هزینه‌ای بین 5 تا 10 هزار دلار داشته باشد. اما اگر لوله‌های سربی آن سوی خطوط ملک شما باشند جایگزین کردن آن بر عهده دولت است. 

آنا کلارک روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب «شهر مسموم‌شده: آب فلینت و تراژدی شهری آمریکایی» گفت کمبود کنترل مناسب زنگ‌زدگی یکی از دلایل اصلی بحران شکل گرفته در فلینت بود. در سال 2014 شهر فلینت در سطح جهانی خبرساز شد و شهروندان آن شروع به اعتراض کردند.

کمبود شفافیت و مسئولیت‌پذیری مسئولان هم یکی از دلایل اصلی بحرانی ‌شدن وضعیت در فلینت بود. کلارک گفت: «در فلینت وقتی شهروندان نگرانی‌های خود را بیان می‌کردند کنار زده می‌شدند و مشکل جدی‌تر می‌شد. چیزی که عوض شد این بود که آن‌ها توانستند با افراد حرفه‌ای خارج از شهر شریک بشوند تا داده‌های بهتری کسب کنند که نشان می‌داند واقعا چه اتفاقی داشت می‌افتاد. با چیزی که ایالت میشیگان می‌گفت کاملا در تضاد بود.»

بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را 1.75 درصد حفظ کرد

بانک مرکزی کانادا چهارشنبه نرخ بهره را 1.75 درصد نگه داشت و این اتفاقی بود که خیلی از تحلیل‌گران انتظار آن را می‌کشیدند.

با این حال رییس بانک مرکزی استیون پولوز گفت کانادا نسبت به اثرات کاهش رشد اقتصاد جهانی «مصون نیست». پولوز در بیانیه افتتاحیه خود طی ملاقاتی با اعضای رسانه‌ها گفت وضعیت جهانی رو به وخامت مشکل اصلی اقتصاد کانادا است.

او گفت: «پیش‌بینی‌های اقتصادی در بیشتر کشورها پایین‌تر آورده شده‌اند که تا حدود زیادی نتیجه تشدید تنش‌های تجاری و عدم اطمینان حول اتفاق‌هایی که ممکن است در آینده بیفتد هستند. عدم اطمینان تشدیدشده نسبت به سیاست‌های آینده به طور مستقیم دارد سرمایه‌گذاری‌های تجاری را کاهش می‌دهد و این ریسک وجود دارد که این مسئله به خانوارها هم سرایت کند.»

بانک مرکزی در بیانیه‌ای کتبی درباره تصمیم خود گفت نسبت به گزارش سیاست‌گذاری پولی قبلی خود در جولای، «چشم‌انداز اقتصاد جهانی بیشتر تضعیف شده» است. بانک گفت «تضادهای تجاری ادامه‌دار و عدم اطمینان دارد سرمایه‌گذاری‌های تجاری و رشد و تجارت جهانی را کند می‌کند».

در نتیجه، بانک گفت انتظار دارد که رشد اقتصادی در نیمه دوم سال 2019 کند بشود. بانک مرکزی گفت پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد کانادا امسال 1.5 درصد رشد کند و رشد آن در سال‌های 2020 و 2021 به ترتیب 1.7 درصد و 1.8 درصد باشد.

دلار کانادا در زمان انتشار این اعلانیه شروع به سقوط رکد و با کاهشی 0.88 سنتی به 75.72 دلار نسبت به دلار آمریکا رسید. 

برایان دوپراتو اقتصاددان ارشد TD Economics در بیانیه‌ای مکتوب درباره تصمیم بانک مرکزی درباره نرخ بهره گفت: «کاهش نرخ بهره مسلما هنوز یکی از گزینه‌هایی است که در نظر گرفته می‌شود. بعد از سکوت خبری که پس از انتخابات شکل گرفت، بانک مرکزی با برداشتی نسبتا محتاطانه درباره رخدادهای فعلی دوباره به زندگی بازگشت.»

او نوشت: «وقتی بیانیه بانک مرکزی شامل این دیدگاه می‌شود که کاهش‌های بیشتر سرمایه‌گذاری و صادرات محتمل است و اقتصاد بیشتر از گذشته به آزمون گذاشته می‌شود، ظاهرا این نشان می‌دهد که احتمال تسهیل پولی هم بسیار بالاست.»

جاش نای اقتصاددان ارشد RBC Economics گفت «این بیانیه محتاطانه احتمال کاهش نرخ بهره در نیمه سال 2020 را بالاتر برد.»

با وجود ضعف‌های نشات گرفته از اقتصاد جهانی، بانک مرکزی گفت مخارج دولت و نرخ‌های وام‌گیری پایین‌تر از تقاضای داخلی حمایت کرده‌اند و فعالیت در بخش خدمات هم قدرتمند باقی مانده است. دیگر نکات مثبت دیگر برای اقتصاد شامل رشد استخدام می‌شود که نشان می‌دهد قدرت این بخش همچنان ادامه دارد. از طرف دیگر میزان حداقل حقوق‌ها هم افزایش داشته است. اما این افزایش «در میان مناطق مختلف تفاوت‌هایی داشته است» که مخصوصا می‌توان به استان‌هایی که متکی به منابع طبیعی خود هستند اشاره کرد که در آن‌ها اقتصاد و استخدام هنوز با مشکل مواجه است.

همچنین بانک مرکزی اعلام کرد که فعالیت مسکن دارد در بیشتر منطقه‌ها افزایش پیدا می‌کند. 

در نهایت شورای هدایت این بانک به این نتیجه رسید که در حال حاضر مناسب است که نرخ بهره ثابت باقی بماند، اما «نسبت به این مسئله هشیار است که مقاومت اقتصاد کانادا با افزایش تنش‌های تجاری و ادامه عدم اطمینان‌ها بیش از پیش به آزمون گذاشته خواهد شد.»

بیانیه زمان‌بندی‌شده بعدی بانک مرکزی روز چهارم دسامبر منتشر خواهد شد.

وعده یارانه اجاره 5 هزار دلاری برای کمک به خانواده‌های کم درآمد از سوی حزب NDP

جاگمیت سینگ رهبر حزب دموکرات نو گفت در صورت پیروزی حزبش در انتخابات فدرال  یارانه سالانه تا سقف 5 هزار دلاری برای پرداخت اجاره در نظر گرفته تا بتواند به خانواده‌هایی که برای پرداخت هزینه‌های مسکن خود به مشکل خورده‌اند کمک فوری برساند.

این حزب گفته مزایای اجاره‌ای چیزی حدود 1.35 میلیارد دلار برای خزانه هزینه بر می‌دارند و از سال بعد این هزینه برای استان‌ها 450 میلیون دلار خواهد بود.

سینگ همچنین تکرار کرد که دولت دموکرات نو نیم میلیون مسکن مقرون به صرفه جدید طی یک دهه آینده در سراسر کشور می‌سازد. اما او گفت مردم همین حالا به کمک احتیاج دارند، بنابراین حزب قول می‌دهد به حدود 500 هزار خانواده هم یارانه اجاره بدهد.

او که در ونکوور آیلند بریتیش کلمبیا صحبت می‌کرد، گفت: «این برای خانواه‌هایی که نمی‌توانند هزینه‌های‌شان را پرداخت کنند و برای خانواده‌هایی که مجبورند انتخابی سخت بین خرید روزانه و اجاره‌خانه انجام بدهند تفاوت بسیاری ایجاد می‌کند. این‌ها انتخاب‌های سختی هستند که خانواده‌ها دارند می‌گیرند و برای بسیاری از آن‌ها بیش از حد سخت هستند بنابراین می‌خواهیم به این مسئله پایان بدهیم.»

تا اینجا حزب‌های سیاسی سعی داشته‌اند با دادن قول‌هایی که می‌گویند مقرون به صرفگی را بهبود می‌بخشد رای مردم را جذب خود کنند. کاندیداها تا اینجا مخصوصا روی مسئله مسکن و بهبود وضعیت خانه‌دار شدن تاکید کرده‌اند.

سینگ گفت یک بحران مسکن «عظیم» در سراسر کانادا وجود دارد و این مسئله فقط برای شهرهای بزرگ صدق نمی‌کند. او تاکید کرد که این مسئله همچنین برای جوامع کوچک‌تری مانند کمپبل ریور هم بسیار جدی است.

تقریبا یک سوم از تمام خانوارها یا 4.7 میلیون نفر مستاجر هستند و دموکرات‌های نو می‌گویند یک پنجم از کانادایی‌ها بیش از نیمی از درآمد خود را صرف هزینه‌های مرتبط با مسکن می‌کنند. 

این حزب می‌گوید نیمی از 500 هزار خانه مقرون به صرفه و باکیفیت خود را طی پنج سال آینده خواهد ساخت و در این کار با استان‌ها و شهرداری‌ها همکاری می‌کند. به گفته این حزب، این برنامه در 18 ماه اول 5 میلیارد دلار تامین سرمایه بیشتر فدرال می‌خواهد. این برنامه قصد دارد به خلق هزاران شغل در سراسر کشور هم کمک کند.

زیرنظر لیبرال‌ها، دولت فدرال یک استراتژی مسکن ملی 10 ساله معرفی کرد که گزارشی از دفتر بودجه پارلمان اوایل امسال نشان داد منجر به ساخت 150 هزار واحد مقرون به صرفه جدید، مدرنیزه کردن 300 هزار واحد فعلی و حمایت از 385 هزار واحد محلی می‌شود. در این استراتژی یک مزیت اجاره‌ای هم هست که سال آینده اجرایی می‌شود و مشابه با پیشنهاد سینگ است.

یک سخنگوی حزب دموکرات نو گفت این حزب می‌خواهد از استان‌هایی که تا به حال قبول به خرج پول برای مزیت اجاره‌ای کرده‌اند درخواست کند سال آینده فقط 450 میلیون دلار خرج کنند و تا سال 2027 صبر نکنند. بدین ترتیب خرج بودجه فدرال هم تا سال آینده در این موضوع به 1.35 میلیارد دلار می‌رسد، نه 88 میلیون دلاری که دفتر بودجه پارلمان پیش‌بینی کرده بود.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها