نیویورک

حزب لیبرال  کانادا به رهبری جاستین ترودو پس از رقابتی نزدیک با حزب محافظه کار با کسب 156 کرسی در پارلمان کانادا به عنوان پیروز انتخابات شناخته شد.

با این حال لیبرالها از کسب اکثریت در پارلمان باز ماندند و به ناچار باید با یکی از احزاب چپ گرا دست به ائتلاف بزنند. آنها دست کم نیاز به 170 کرسی داشتند تا بتوانند همچنان دولت را به طور کامل در دست داشته باشند.

اما حزب ان دی پی که در این ائتلاف با لیبرالها همراه خواهند بود ، بزرگترین بازنده انتخابات بودند و تنها توانستند 24 کرسی را در سرتاسر کانادا بدست آورند. این در حالی بود که آنها در انتخابات سال 2015 توانسته بودند 44 کرسی داشته باشند و در سال 2012 هم 103 کرسی داشتند و به عنوان حزب اپوزیسیون شناخته شده بودند. ان دی پی در انتخابات سال 2015 تنها در استان کبک 16 کرسی داشت ولی این بار تقریبا تمامی کرسی ها را از دست داد و تنها در یک حوزه رای گیری  کبک کاندیدای پیروز داشت.

از جمله دلایل شکست ان دی پی ، اوج گرفتن محبوبیت حزب بلاک کبکوا در استان کبک است که توانست 32 کرسی در این استان کسب کند و موفق تر از ان دی پی عمل کند. این تعداد سه برابر کرسی هایی است که این حزب در انتخابات قبلی بدست آورده بود.

حزب محافظه کار هم علیرغم آماری که تا قبل از برگزاری انتخابات حکایت از رقابت نزدیک تر با لیبرال ها داشت ، 122 کرسی در پارلمان بدست آورد که برای پیروزی کافی نبود. اندرو شی یر رهبر حزب محافظه کار هم با تاکید بر اینکه آنها حالا ” دولت در انتظار” هستند ، اشاره کرد رهبری ترودو لطمه خورده و عمر دولت ائتلافی او کوتاه است و بزودی کنار رفته و حزب محافظه کار آماده است تا در آن زمان به قدرت برگردد.

برای اولین بار در یک دهه اخیر حزب لیبرال هیچ کاندیدای پیروزی در استانهای ساسکچوان و آلبرتا نداشت و محافظه کاران بیش از 90 درصد کرسی ها در این دو استان را کسب کردند.

علی احساسی، نماینده ایرانی‌تبار از حزب لیبرال توانسته یک بار دیگر از حوزه ویلودیل در تورنتو وارد مجلس شود.

مریم منصف، نماینده افغان‌ تبار مجلس کانادا هم بار دیگر از حزب لیبرال به مجلس راه یافته است. او به نمایندگی از منطقه پیتربرو در ایالت انتاریو به مجلس این کشور راه می‌یابد.

خانم منصف در سال ۲۰۱۶ به عنوان اولین عضو افغان تبار وارد کابینه جاستین ترودو شد و به عنوان وزیر نهادهاى دموکراتیک فعالیت کرد.

نقشه‌ای که توسط مسئولان شهری ونکوور منتشر شده نشان می‌دهد که کدام مناطق احتمال قرار گرفتن در معرض بیشترین آسیب را در صورت وقوع یک زلزله چشمگیر دارند.

این نقشه در قالب بخشی از ارزیابی شهر برای سرمایه‌گذاری و بررسی ریسک زلزله و بهبود زیرساخت‌ها تهیه شده و نشان می‌دهد که یک زلزله 7.3 ریشتری بیشترین آسیب را به مناطق مسکونی چندخانوار و بازرگانی ونکوور وارد خواهد کرد.

محله‌های چایناتاون، وست اند، کیتسیلانو و جنوب گرنویل بیشترین آسیب را دریافت خواهند کرد و تخمین زده می‌شود که در پوینت گری، استراتکونا، ماونت پلزنت و مارپول هم محدوده‌های آسیب‌پذیری هستند.

اما نقشه همچنین نشان می‌دهد که بخش اعظمی از نیمه جنوبی ونکوور به احتمال زیاد تنها در معرض آسیب محدود قرار خواهد گرفت. با این حال بیانیه‌ای از شهر می‌گوید اختلال به وجود آمده از زلزله‌ای به این قدرت می‌تواند در کل شهر احساس بشود.

مسئولان شهری این نقشه را در آماده‌سازی برای برنامه تمرینی «لرزش 2019 بریتیش کلمبیا بزرگ» منتشر کرده‌اند که در سراسر استان در روز پنج‌شنبه ساعت 10:17 صبح برگزار شد.

درل رید رییس آتش‌نشانی ونکوور گفت فراتر از شرکت کردن در تمرین، همه باید آماده باشند. او گفت: «ریسک‌ها را بدانید، برنامه‌ای داشته باشید و اقلام ضروری مورد نیاز داشته باشید تا پاسخ‌دهندگان اورژانسی بتوانند اولویت را به تماس‌هایی بدهند که جان افراد را نجات می‌دهند.»

محدوده‌ای که در بریتیش کلمبیا بزرگ‌ترین ریسک را دارد در منطقه کسکیدیا است چون از آنجا گسلی از شمال ونکوور آیلند تا شمال کالیفرنیا قرار دارد و ریسک یک زلزله عظیم در کنار گسل به مراتب بیشتر است .

راهنمای زلزله و سونامی دولت بریتیش کلمبیا می‌گوید زلزله‌هایی که به اندازه‌ای قدرتمند باشند که آسیب ساختاری وارد کنند به طور متوسط هر دهه یک بار به وقوع می‌پیوندند. استان می‌گوید تا به حال از زمان زلزله عظیم 9 ریشتری سال 1700 روی هم رفته چهار زلزله بزرگ دیده شده که یکی از آن‌ها زلزله‌ای به بزرگی 7.8 بوده که باعث شد در سال 2012 خرابی‌های چشمگیری در هایدا گوای به وجود بیاید.

دلار کانادا امروز به بالاترین رقم خود در بیش از دو ماه اخیر مقابل دلار آمریکا رسید چون سرمایه‌گذاران به قرارداد لحظه آخری برگزیت روی خوش نشان دادند و داده‌های داخلی نشان داد که فروش کارخانه‌ها در آگوست قوی‌تر از حد انتظار بوده است.

بعد از اینکه بریتانیا به قراردادی برای جلوگیری از جدایی بی‌برنامه از اتحادیه دست یافت که می‌توانست به اقتصاد جهانی صدمه بزند، ارزش سهام‌های جهانی بالا رفت. 

مارک چندلر رییس استراتژی درآمد ثابت و ارز شرکت RBC Capital Markets گفت: «می‌توان بیشتر افزایش ارزش دلار کانادا را به دلیل احساسات ریسک‌محوری نسبت داد که دیده‌ایم روی ارزهای کالامحور اثر می‌گذارند.»

کانادا هم مانند استرالیا و نیوزیلند یک صادرکننده بزرگ کالا است بنابراین اقتصادش می‌تواند از بهبود چشم‌انداز رشد جهانی سود کند.

فروش کالاهای تولیدی کانادا در آگوست نسبت به جولای به خاطر بالا رفتن فروش ماشین‌های موتوری و همچنین محصولات آهنی 0.8 درصد بیشتر شد. این رقم اعلامی از سوی مرکز آمار کانادا بالاتر از 0.6 درصدی بود که تحلیل‌گران پیش‌بینی کرده بودند.

چندلر گفت: «می‌توان گفت ضعف جهانی‌ای که تا به حال شاهد آن بوده‌ایم به آرامی وارد صادرات محصولات غیرانرژی و فروش تولیدات در کانادا شده است.»

بانک مرکزی کانادا نرخ بهره معیار خود را امسال دست نخورده در 1.75 درصد باقی نگه داشته و این در حالی است که تعدادی از همتایان جهانی آن از جمله بانک مرکزی آمریکا  و بانک مرکزی اروپا نرخ خود را کاهش داده‌اند. تصمیم بعدی بانک مرکزی کانادا در مورد نرخ بهره روز سی‌ام اکتبر گرفته خواهد شد.

جگمیت سینگ رهبر حزب NDP چهارشنبه برنامه‌های خود برای گسترش پوشش عمومی کامل دندان را برای خانوارهای با درآمد متوسط تا پایین اعلام کرد و گفت این نخستین رقم به سمت مشمول کردن دندان‌پزشکی در مراقبت از سلامت عمومی برای همه است.

این جدیدترین پیشنهاد سینگ برای رای‌دهندگان و وعده ای جدید برای برطرف کردن نگرانی مردم درباره مشکلاتی است که نمی‌توانند هزینه‌اش را پرداخت کنند. انجمن دندان‌پزشکی کانادا پاسخی محافظه‌کارانه نسبت به این برنامه داد و گفت از هر گونه تلاش برای افزایش دسترسی به مراقبت از دندان خوش‌آمدگویی می‌کند اما نیازمند جزییات بیشتر است.

سینگ گفت دولت ان‌دی‌پی پوشش کامل دندان را از سال 2020 به بعد به خانوارهایی گسترش می‌دهد که یا کمتر از سالی 70 هزار دلار درآمد دارند. خانواده‌هایی که بین 70 هزار دلار تا 90 هزار دلار درآمد دارند پوشش جانبی دریافت می‌کنند.

او گفت: «می‌دانیم که مراقبت از دندان برای سلامت کلی حیاتی است. تعداد بیش از حد بالایی از کانادایی‌ها هستند که نمی‌توانند هزینه‌های خدمات دندان را پرداخت کنند.»

سینگ اشاره کرد حدود شش میلیون کانادایی در سال به دندان‌پزشک مراجعه نمی‌کنند چون نمی‌توانند پولش را پرداخت کنند. این افراد اغلب با مشکلاتی بسیار بدتر که می‌توانست با مراقبت پیش‌گیرانه روتین حل شود، سرانجام سر از اتاق‌های اورژانس درمی‌آورند.

به گفته او  فقط همان بازدیدها از بیمارستان‌ها سالانه 155 میلیون دلار هزینه در بر دارند و اغلب نمی‌توانند به مسایل بنیادینی که مشکلات را به وجود می‌آورند رسیدگی کنند. این حزب می‌گوید برنامه‌اش پوشش را به 4.3 میلیون کانادایی گسترش می‌دهد که دفتر بودجه پارلمانی تخمین می‌زند در سال اول برای دولت 560 میلیون دلار هزینه در بر خواهد داشت.

این هزینه در سال دوم چیزی حدود 1.9 میلیارد دلار خواهد بود چون افراد بیشتری درگیر تمیز کردن و درست کردن دندان‌های‌شان می‌شوند. در سال‌های بعدی هزینه این برنامه برای دولت چیزی حدود 825 میلیون دلار تا 850 میلیون دلار خواهد بود.

سینگ گفت دولت‌های استانی مراقبت از سلامت عمومی را اجرایی خواهند کرد اما حرکت فوری یک برنامه بیمه فدرال خواهد بود که نیازمند مذاکره‌های پیچیده برای تامین سرمایه و شرایط خاص نیست.

کارلوس کوینونز مدیر برنامه فارغ‌التحصیلان سلامت عمومی دندان دانشگاه تورنتو از این برنامه حمایت کرد و گفت گسترش پوشش عمومی دندان ضروری است. البته او گفت جزییات مهم است، از جمله اینکه چقدر دولت فدرال در برنامه جدید هزینه می‌کند.

با این حال او گفت حزب ان‌دی‌پی قول تغییراتی رادیکال را در سیستم فعلی مراقبت از دندان نداده است. ظاهرا به نظر می‌رسد که حزب سعی دارد به چیزی رسیدگی کند که کوینونز آن را به عنوان شکافی در پوشش عمومی برای خانوارهای با درآمد متوسط تا پایین توصیف می‌کند که دسترسی به بیمه خصوصی یا عمومی ندارند و در نتیجه انجام این کار راحت‌تر خواهد بود.

او گفت: «حزب فقط باید پول مراقبت دندان بیشتر را برای افرادی بدهد که دسترسی ندارند. قرار نیست به بیمه خصوصی یا برنامه‌های تحت پوشش استان‌ها دست بزنند.»

دولت کانادا که با افزایش تنش‌ها با ایران مواجه شده سه‌شنبه سعی کرد فروش اخیر دارایی‌های تهران در کانادا را به عنوان یک نبرد قانونی بین «دو طرف خصوصی» جلوه کند.

پس از اینکه ایران خواسته اتاوا عذرخواهی کند و حدود 30 میلیون دلار دارایی دولت ایران که در کانادا مصادره شده بود را پس بدهد، دولت فدرال این مسئله را به عنوان موضوعی مرتبط با دادگاه به تصویر کشید. دولت کانادا گفته این کشور یک «سیستم قضایی قدرتمند و مستقل» دارد و فروش املاک ایران «نتیجه دعوی قضایی مدنی بین دو طرف خصوصی» بوده است.

مسئولان ایرانی خشمگین هستند که میلیون‌ها دلار دارایی‌های جمهوری اسلامی در کانادا از جمله چند ملک و حساب بانکی مصادره شده و به فروش رسیده‌ تا به قربانیان گروه‌های تروریستی تحت حمایت تهران غرامت داده شود. در روزهای اخیر، مسئولان ایرانی تهدید کرده‌اند که کشتی‌ها و کالاهای کانادایی را مصادره و دارایی‌های کانادا را مصادره خواهند کرد. ایران همچنین اتاوا را متهم به ارتکاب «تروریسم اقتصادی» کرده است.

املاک ایران تحت لایحه عدالت برای قربانیان اعمال تروریستی مصادره شدند که به قربانیان ترور اجازه می‌دهد از دادگاه‌های مدنی کانادا برای جمع‌آوری غرامت از حامیان دولتی تروریسم یعنی ایران و سوریه استفاده کنند. بعد از اینکه کانادا در سال 2012 ایران را حامی دولتی تروریسم خواند، قربانیان چند پرونده در انتاریو به راه‌ انداختند و خواستار دریافت دارایی‌های ایران شدند که شامل مرکز مطالعات ایرانی در تورنتو و مرکز فرهنگی ایرانی در اتاوا می‌شدند.

دادگاه انتاریو رای بر این باور بود که شواهد کافی برای زیر سوال بردن فعالیتها در ساختمان تورنتو  وجود داشته و این ساختمان که ظاهرا  عنوان مرکز فرهنگی داشته ،پوششی برای فعالیت‌های دولت ایران در کانادا بوده است. ملک واقع در اتاوا هم تحت مالکیت کنسرسیوم موبین بوده که دادگاه گفت «توسط سپاه پاسداران ایران به عنوان موتور اقتصادی انجام فعالیت‌های تجاری» مورد استفاده قرار می‌گرفت.

دادگاه دستور داد تا املاک فروخته شوند تا رای دادگاه در مورد غرامتی که باید توسط قربانیان ترور دریافت بشود به سرانجام برسد. دولت کانادا هم در بیانیه‌ای گفت: «دولت متعهد به مبارزه با تروریسم در سراسر جهان و همچنین مسئولیت‌پذیر کردن حامیان تروریسم است.»

به گفته دولت کانادا، ایران تعلیم، پول و سلاح به گروه‌های حزب‌الله، حماس، جهاد اسلامی فلسطین و حداقل پنج گروه تروریستی دیگر در سراسر خاورمیانه را می‌دهد. این حمایت از طریق نیروی قدس فراهم می‌شود که شاخه‌ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که مسئول عملیات‌های خارجی و صادرات ایدئولوژی ایران است.

یک قاضی دادگاه عالی بریتیش کلمبیا رای داد که ضبط شدن موقتی دو میلیون دلار پول نقد در بزرگ‌ترین پرونده پولشویی تاریخ بریتیش کلمبیا به اشتباه انجام شده بوده و حالا دستور داده که تمامی 2 میلیون دلار به متهمان بازگردانده شود!!

هدر هولمز قاضی ارشد دادگاه عالی بریتیش کلمبیا در رایی که جمعه منتشر شد به این نتیجه رسید که دفتر مصادره املاک مبنای قانونی کامل و عادلانه‌ای برای نیاز ضروری ضبط اموال متهمان از جمله پول نقد، یک خانه 2 میلیون دلاری، چیپ‌های کازینو، کیفت کارت‌ها و جواهرات نداشته است.

با استناد به رای هولمز فراهم کردن مبنای قانونی کامل و عادلانه بسیار مهم بوده، مخصوصا با توجه به اینکه این تصمیم در یک جلسه جداگانه گرفته شده که در آن وکیل مدافع متهمان حاضر نبوده است. در نتیجه هولمز قبول کرد که باید دستور ضبط دیگر اموال متهمان صادر شود، اما گفت این دستور شامل پول نقد نمی‌شود.

در این پرونده مصادره املاک، کایشان چین و همسرش جیان جون ژو متهم به مدیریت یک بانک زیرزمینی در ریچموند شده‌اند که سیلور اینترنشنال نام داشت و گفته می‌شود سالانه تا 220 میلیون دلار پول را می‌شست. این زوج هر گونه کار اشتباه را انکار کرده‌اند و گفته‌اند ضبط اموال و جستجوهای دولت ناقض حقوق شهروندی آن‌ها بوده ! این در حالی است که بخش عمده ای از این پولشویی به درآمد نقد ناشی از فروش قرص های متامفتامین به جوانان بود که بعضا به مرگ آنها منجر می شود!

دادستان‌ها امیدوار بودند بتوانند ضربه بزرگی به پول‌های متهمان بزنند. با این حال پول نقد 2 میلیون دلاری نمایانگر بیشتر دارایی‌های آن‌ها بود چون خانه‌شان که اخیرا به قیمت 1.88 میلیون دلار فروخته شد شدیدا و به قیمت 1.66 میلیون دلار زیر قرض وام مسکن بود. 

هولمز در تصمیم 36 صفحه‌ای خود رای داد که وکیل دفتر مصادره املاک جایی برای بیان دیدگاه‌های مخالف قانون نگذاشته بود، هیچ تلاش واضحی برای پیشبرد موقعیت وکیل متهمان نکرده بود و در یک مورد که به نفع موضع دفتر مصادره املاک بود قانون را اشتباه بیان کرده بود.

قاضی نوشت: «دادگاه باید این رفتار‌ها را بسیار جدی بگیرد چون بیانیه‌های گمراه‌کننده در یک جلسه خصوصی تمامیت پروسه قانونی را زیر سوال می‌برند و حتی ممکن است آن را نابود کنند.»

متیو نیتنسون وکیل متهمان در بیانیه‌ای گفت این رای بسیار مهم است. او گفت: «در وهله اول این رای استاندارد بالای انصاف و صادقیت مورد نیاز در جلسات خصوصی را به نمایش می‌کشد که در آن‌ها فقط نماینده یک طرف حضور دارد. دوم اینکه نشان می‌دهد وقتی طرفین از این استاندارد پیروی نمی‌کنند عواقبی وجود خواهد داشت.»

دفتر مصادره املاک 30 روز برای ثبت درخواست تجدیدنظر وقت دارد. هوپ لیتم سخنگوی دفتر دادستان کل گفت: «دفتر مصادره املاک این تصمیم را بازبینی می‌کند و در طی پروسه تجدیدنظر صحبت دیگری ندارد.»

گران‌قیمت‌ترین بازارهای مسکن کانادا یعنی تورنتو و ونکوور در ماه اگوست همچنان بهتر شدند، اما در حالی که تورنتو شاهد بازگشت به رشد قیمت متوسط بود، کاهش‌های شدید قیمتی ونکوور ادامه یافت.

در آگوست در ونکوور بزرگ میزان فروش مسکن 15.7 درصد افزایش داشت اما این در حالی است که آگوست پارسال شاهد عملکرد بسیار ضعیفی بود. 

اشلی اسمیت رییس انجمن املاک ونکوور بزرگ گفت: «با توجه به اینکه تقاضا بیشتری از خریداران دیده می‌شود، عرضه خانه‌هایی که برای فروش ثبت شده‌اند مثل اوایل امسال روی هم انبار نشده است. این تغییرات دارد وضعیت متوازن‌تری برای بازار خلق می‌کند.»

این افزایش فروش در حالی رقم خورد که فروشندگان قیمت‌های فروش خود را پایین‌تر ‌آوردند. قیمت معیار  اوایل امسال به زیر یک میلیون دلار سقوط کرد و به 993300 دلار در آگوست رسید که 8.3 درصد پایین‌تر از یک سال قبل بود. قیمت خانه‌های مستقل 9.8 درصد کم شد و به 1.4 میلیون دلار رسید و کاندوها هم با کاهشی 7.4 درصدی به 654 هزار دلار رسیدند.

ماجرا در تورنتو متفاوت بود چون بهبود فروش خانه‌ها به معنی افزایش دوباره قیمت مسکن هم بود. قیمت فروش متوسط تمام انواع خانه‌ها در آگوست 792611 دلار بود که نسبت به یک سال قبل 3.6 درصد افزایش پیدا کرده بود. میزان فروش نسبت به سال قبل 13.4 درصد بیشتر شده بود. از طرفی تعداد خانه‌های در دسترس برای فروش نسبت به سال قبل 11 درصد کمتر شده بود.

جان مرسر اقتصاددان انجمن املاک تورنتو گفت رقابت بین خریداران دارد دوباره داغ می‌شود اما فعلا رشد قیمتی متوسط باقی مانده است. او گفت: «با این حال اگر تقاضا برای مالکیت خانه نسبت به عرضه ثبت خانه‌های جدید افزایش پیدا کند، نرخ سالانه رشد قیمتی بیشتر هم خواهد شد.»

بازار ونکوور هنوز نرم‌تر از یک سال گذشته‌ است و تعداد خانه‌های در دسترس برای فروش 13.3 درصد نسبت به آگوست 2018 افزایش داشته است. به طور متوسط 55 روز طول می‌کشد تا یک خانه مستقل در ونکوور بزرگ به فروش برسد و این بازه برای فروش کاندوها حدود 40 روز است که نسبت به 30 روز سال قبل بیشتر شده است.

نشریه اکونومیست تازه‌ترین رده‌بندی خود را در مورد بهترین و باکیفیت‌ترین شهرهای جهان برای زندگی منتشر کرد.امسال شهر وین در اتریش با نمره 99.7 درصد و تنها 0.9 درصد بیشتر از ملبورن توانست رتبه اول بهترین شهرهای جهان برای زندگی را بدست آورد.

این فهرست بر اساس ثبات، وضعیت خدمات بهداشتی و سلامت، فرهنگ و محیط زیست، سطح آموزش و زیرساخت ها در ۱۴۰ شهر بزرگ جهان رتبه بندی شده است.

دلیل قرار گرفتن پایتخت اتریش، افزایش نمره امنیت در این کشور پس از چند مدت آشفتگی در کشورهای اروپایی به خاطر حملات تروریستی سال های اخیر عنوان شده است. شهرهای اوزاکا و توکیو در ژاپن اکنون توانسته اند به فهرست ۱۰ کشور ابتدای این رده بندی وارد شوند که به ترتیب رتبه ای چهارم و هفتم را به خود اختصاص داده اند. هر دو شهر قرار گرفتن در رتبه های بالای بهترین شهرهای جهان برای زندگی کردن را مدیون کاهش جرم و جنایت و همچنین بهبود سیستم حمل و نقل عمومی خود هستند.

هامبورگ و هلسینکی کهبرای سالهای در بین ده شهر برتر دنیا بودند ،اکنون جایی در این فهرست ندارند. رتبه نهم امسال به شهر کپنهاگن دانمارک رسیده که نمره ۹۶٫۸ درصد را دریافت کرده و بدین ترتیب این شهر تنها شهر اروپایی است که توانسته در میان ۱۰ شهر برتر در این زمینه قرار بگیرد.

شهرهای کانادا نیز در این عرصه عملکرد خوبی داشته اند به طوری که شهر تورنتو رتبه مشترکم هفتم را با شهر توکیو و با امتیاز 96.8 درصد در اختیار دارد و شهرهای کلگری و ونکوور نیز با نمره های ۹۷٫۵ و ۹۷٫۳ درصد به ترتیب در رتبه های پنجم و ششم  قرار گرفته اند.

قعرنشین رده‌بندی اکونومیست (رتبه ۱۴۰) شهر دمشق، پایتخت سوریه است. ده شهر پایانی رتبه‌بندی این نشریه از این قرارند: داکار (سنگال)، الجزیره (الجزایر)، دوالا (کامرون)، طرابلس (لیبی)، هراره (زیمبابوه)، پورت مورزبی (پاپوآ گینه نو) کراچی (پاکستان)، لاگوس (نیجریه)، داکا (بنگلادش) و دمشق (سوریه).

مردی اهل ویکتوریا که عکس‌هایی از خودش را در حال دادن دونات سرخ‌شده و هات داگ به خرس‌ها در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده بود محکوم شده است.

رندی اسکات 31 ساله تحت لایحه حیات وحش بریتیش کلمبیا به خاطر غذا دادن غیرقانونی به خرس‌ها در ماه اکتبر سال 2018 متهم شد و حالا اقرار به گناهکاری کرده است.

در زمانی که اتهام‌ها علیه او وارد شدند سازمان خدمات حفاظت از محیط زیست بریتیش کلمبیا گفت اسکات و فرد دیگری که متهم شده یعنی مگان هیلتز 27 ساله داشتند در حالیکه با ماشین‌شان در کنار بزرگراه آلاسکا حرکت می‌کردند به خرس‌ها غذا می‌دادند.

این سازمان گفت مردمی که عکس‌ها را در رسانه‌های اجتماعی دیده بودند او را گزارش کردند. در پستی که اسکات در فیس‌بوک قرار داده بود و حالا پاک شده است او نوشته بود «هزار تیمبیتس برای غذا دادن به خرس‌ها آماده دارم».

سه‌شنبه ماموران سازمان در توییتر اعلام کردند که اسکات در یک دادگاه استانی اقرار به گناهکاری کرده و یک جریمه 2 هزار دلاری دریافت کرده است. همچنین به او دستور داده شده که برای شش ماه حداقل 50 متر دور از خرس‌ها باقی بماند. هیلتز محکوم نشد.

لایحه حفاظت از حیات وحش بریتیش کلمبیا اجازه نمی‌دهد مردم به صورت عمدی به حیات وحش خطرناک از جمله خرس و کوگار غذا بدهند.

این نخستین برخورد اسکات با قانون نبود. در سال 2013 او متهم به رانندگی خطرناک شده بود. این اتفاق بعد از این افتاد که ویدیویی از او در حال مسابقه دادن با موتورسیکلت با سرعت نزدیک به 300 کیلومتر در ساعت در ویکتوریا توجه صدها هزار مخاطب آنلاین را به خود جلب کرد.

با وجود اینکه پلیس باور داشت اسکات ویدیو را ضبط کرده است، آن موقع نتوانست ثابت کند که او موتور را می‌رانده و در نتیجه در نهایت اتهام‌های علیه او رها شدند. اما بعد در سال 2015 پلیس لامبورگینی اسکات را به خاطر حرکت با دو برابر سرعت مجاز در سانیچ ضبط کرد.