دردسرهای دولت کبک با فرقه مذهبی که دختران را در 14 سالگی تشویق به ازدواج می کند و معتقد است زمین گرد نیست!

رهبران یک فرقه مذهبی در استان کبک چهارشنبه گفتند در ارتباط با اتهام بی‌توجهی به دادگاه مجرم نیستند و این در حالی است که دولت استانی به نبرد قانونی خود علیه این گروه ادامه می‌دهد تا تعیین کند که آیا کودکان آن آموزش درست دریافت می‌کنند یا خیر.

در حالی که چهار عضو فرقه Mission de l’Esprit-Saint در دادگاه حاضر بودند اما صحبتی نکردند. این فرقه در سال 1913 توسط یوجین ریچر که یک پلیس سابق اهل مونترال بود و با نام لافلش شناخته می‌شد، تاسیس شد. تخمین زده می‌شود که این فرقه چند صد عضو در استان دارد و به بسیاری از آن‌ها به افتخار موسس فرقه نام‌هایی مانند یوجینی، ریچر و فلشت داده شده است.

مدتی پیش یک قاضی به آنها دستور داده بود نام و اطلاعات تماس تمام کودکان بین 6 تا 16 سال خود را فاش کند چون نگران میزان آموزش آن‌هاست. 

در فصل پاییز دو بار بازرسان وزارت آموزش از ساختمانی بازدید کردند که تحت مالکیت این گروه در مونترال است چون گفته می‌شد آنجا مدرسه‌ای راه‌اندازی شده است. آن‌ها میز، اتاق درس و لوازم مدرسه پیدا کردند و همچنین مشاهده شد که تعدادی از کودکان این گروه در هیچ نهاد آموزشی نام‌نویسی نشده‌اند.

در مقابل، فرقه درخواست تجدیدنظر کرد و گفت این حرکت حریم خصوصی و آزادی مذهب آن را زیر سوال می‌برد. آن‌ها همچنین انکار کردند که مدرسه غیرقانونی دارند. قاضی درخواست آن‌ها را رد کرد.

در اسناد دادگاهی آورده شده که فرقه «می‌گوید هیچ کودکی آنجا آموزش دریافت نکرده و آن ساختمان و دیگر ساختمان‌ها فقط برای آموزش مذهبی در آخر هفته‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.»

تعدادی از اعضای سابق فرقه که سالهاست از آن جدا شده اند، بارها با رسانه‌ها صحبت کرده‌اند و گفته‌اند این فرقه دختران را تشویق به ازدواج از سن 14 سالگی می‌کند و به آن‌ها آموزش خوبی نمی‌دهد. 

زنی که 9 سال پیش این گروه را ترک کرد هفته گذشته گفت در موقعی که مدرسه می‌رفته به کودکان هیچ موضوعی غیر از فرانسوی، ریاضی و کمی انگلیسی تدریس نمی‌شد. او گفت از دختران انتظار می‌رفت مدرسه را در اوایل دوران نوجوانی خود ترک کنند تا بتوانند روی مسائلی مانند ازدواج و بزرگ کردن کودکان متمرکز بشوند. یکی دیگر از اعضای سابق این فرقه هم مدتی قبل گفته بود به او یاد داده بودند که زمین گرد نیست و دیگر سیاره‌ها وجود ندارند.

اعمال محدودیت جدید در استفاده از خدمات دولتی «به زبان انگلیسی» در کبک

فرانسوا لگو نخست‌وزیر کبک اعلام کرد چه کسانی در این استان حق دریافت قبض برق، تمدید گواهینامه رانندگی یا دریافت کارت بیمه سلامت را به زبان انگلیسی دارد.به گفته او تنها افرادی که تحت چارتر فرانسوی‌زبان کبک حق دریافت تعلیم در مدرسه به زبان انگلیسی را دارند می‌توانند از این خدمات بهره ببرند.

لگو سه‌شنبه در هیات قانون‌گذاری ملی کبک به خبرنگاران گفت: «اگر والدین شما به مدرسه انگلیسی رفته باشند در کبک حق دارید و ما به آن حقوق احترام می‌گذاریم. اگر مهاجری نو هستید باید با آن‌ها فرانسوی صحبت کنیم. فرقش این است. این مسئله در قوانین ذکر شده، ما فقط باید لایحه 101 را اعمال کنیم».

وزیر مهاجرت سیمون ژولن-برت که همچنین مسئول حفاظت از زبان فرانسوی است گفت یک سیاست جدید زبانی از این مسئله اطمینان حاصل خواهد کرد که تمام وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها خدمات عمومی را تقریبا اختصاصی به زبان فرانسوی ارایه خواهند کرد. او گفت این سیاست طی هفته‌های آینده نهایی خواهد شد و مشمول روابط با افراد و شرکت‌ها هم می‌شود.

او توضیح داد که هیچ چیز برای اقلیت انگلیسی‌زبانان تغییر نخواهد کرد و «آن‌ها همیشه می‌توانند چنین خدماتی را به زبان خودشان دریافت کنند». همچنین دولت استانی استثناهایی برای افراد بومی قائل خواهد شد اما این شامل مهاجران تازه وارد به استان نمی‌شود.

ژولن-برت گفت: «کسی که عضوی از جامعه انگلیسی‌زبان باشد می‌تواند قبض‌هایش را به انگلیسی دریافت کند. اما اینطور نیست که بگویید خدمات را به انگلیسی می‌خواهم و آن را به انگلیسی دریافت کنید. بنابراین این مسئله بسیار مهم است که ارتباطات دولتی به زبان فرانسوی خواهند بود».

کارلوس لیتائو منتقد فایننس لیبرال می‌پرسد که حالا آیا کارمندان دولتی باید از افراد بخواهند یک نشان دست مخفی داشته باشند که معمولا کند چه کسی «انگلیسی زبان واقعی» است؟

او گفت: «ژولن-برت هیچ ایده‌ای ندارد که واقعیت یک خانواده مهاجر قرن بیست‌و‌یکمی چطور است.»

گرگ کلی عضو مجلس لیبرال و منتقد اپوزیسیون رسمی روابط کبکی‌های انگلیسی‌زبان گفت دولت می‌خواهد بگوید موضعش مورد حمایت بیشتر مردم است. او گفت: «با این حال این سیاست دارد به بقیه ما می‌گوید که شما بخشی از این استان نیستید و این به هیچ وجه پیغامی مشمول‌کننده نیست.»

کلی گفت این سیاست بیش از اینکه پاسخ فراهم کند سوال مطرح می‌کند. «وقتی بیانیه‌های بسیار گسترده‌ای مانند این مطرح می‌شود وضعیت بسیار خطرناکی است. به طور مثال مشخص نیست که چه کسی عضو این جامعه تاریخی است که ژولن-برت می‌گوید.»

جولیوس گری وکیل می‌گوید این سیاست به مهاجران این سیگنال اشتباه را می‌دهد که فرانسوی تنها زبان کبک است. او گفت: «این مسئله هم حقیقت دارد که مونترال شهری است که با دو زبان به خوبی کارش را انجام می‌دهد و نباید وانمود کنیم که اینطور نیست.»

او گفت بخش «منزجرکننده» این سیاست این است که دولت می‌خواهد با خلق کردن این «جامعه تاریخی انگلیسی زبان‌ها» مردم را از هم جدا کند. به باور او این حرکت باعث می‌شود مردم قابلیت کامل درک کردن فعل‌و‌انفعال‌های خود با دولت را نداشته باشند.

گری گفت: «به نظرم خلق دسته‌بندی‌های مختلف از شهروندان باعث می‌شود چالشی جدید در زمینه برابری به وجود بیاید و آزادی بیان هم به چالش کشیده بشود.»

او گفت اطلاعات آماری مختلفی را مطالعه کرده و نتایج به او نشان می‌دهند که این حرکت نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت. گری گفت: «اما در مورد این سیاست هیچ مطالعه‌ای وجود ندارد که از آن حمایت کند. وقتی می‌گویند این کار را برای محاظت از فرانسوی‌زبان‌ها انجام می‌دهند، دوست دارم بدانم چطور عدم ارایه خدمات به زبان انگلیسی می‌خواهد به فرانسوی‌ها کمک کند.»

تغییر موضع دولت کبک نسبت به پرونده مهاجرت زن فرانسوی که بخاطر ضعف دانش زبان فرانسه رد شده بود!

امیلی دوبوا تمام چیزهای لازم برای اقامت طولانی مدت در کبک را در اختیار داشت. او که شهروند فرانسه است، بعد از کامل کردن دوره دکترا در دانشگاه فرانسوی‌زبان لاوال در کبک سیتی درخواست مهاجرت دائمی خود به استان را ثبت کرد.

اما دولت استانی به خاطر اینکه یکی از فصل‌های تز او به زبان انگلیسی نوشته شده بود درخواست او را رد کرد.

وزارت مهاجرت در نامه‌ای که اوایل امسال برای این فرد فرانسوی نوشت گفت او نشان نداده که درجه‌ای کافی از دانش زبان فرانسوی را در اختیار دارد که بتواند مدرک دریافت کند و این نخستین گام در برنامه سکونت دائمی استان است.

دوبوا به رادیو کانادا گفت: «من یک مدرک از یک دانشگاه فرانسوی‌زبان که نخستین دانشگاه این سبکی در کاناداست دارم. شهروند فرانسوی هم هستم و تمام مطالعاتم به زبان فرانسوی بوده است».

یکی از پنج فصل تز او درباره بیولوژی سلولی و مولکولی به زبان انگلیسی نوشته شده بود چون مقاله‌ای تحقیقی بود که در یک ژورنال علمی چاپ می‌شد. بقیه مطالعات او از جمله سمینارها و دفاع تز به فرانسوی بود. او گفت: «مثل این می‌ماند که یک بهمن روی سرم ریخته و نمی‌دانم چرا».

برنامه تجربه استان (PEQ) در مرکز جنجال‌های بسیاری حول محور دولت استانی قرار داشته است. استان حدود ۳۰۰ حوزه مطالعاتی را از لیست حوزه‌های معتبر تحت این برنامه حذف کرد که می‌توانست به دانشجویان خارجی مسیری سریع‌تر برای کسب اقامت دائمی در استان بدهد. این حرکت باعث شد هزاران دانشجو که می‌خواستند از این طریق وارد بشوند راهی نداشته باشند و انتقادهای بسیاری را از سوی سیاستمداران، افراد آکادمیک و رهبران تجاری برانگیخت.

در پاسخ، دولت کمی عقب کشید و اعلام کرد افرادی که از قبل مشغول مطالعه تحت این برنامه بودند هنوز امکان تکمیل آن را خواهند داشت.

در دسامبر ۲۰۱۸ به دوبوا گفته شد تز او ممکن است مشکل‌ساز بشود. به همین دلیل او یک تست زبان فرانسوی مورد تایید وزارت مهاجرت را گذراند اما این هم تاثیری نداشت. او از سال ۲۰۱۲ در کبک زندگی می‌کند و بعد از فارغ‌التحصیلی کسب‌و‌کار خود را راه‌‌اندازی کرد .

کاترین دوریون نماینده مجلس تشرو، ناحیه‌ای که دوبوا در آن زندگی می‌کند، گفت این موقعیت مسخره است. او گفت:‌ «دختری فرانسوی به نام امیلی دوبوا داریم که به خاطر عدم اثبات دانش فرانسوی برای شهروندی دائمی رد می‌شود؟ با عقل جور در نمی‌آید. اگر این پرونده را در هزارتوی اداری درست مدیریت نکردیم کارمان این است که آن را شفاف کنیم».

کریستوفر اسکیت معاون پارلمانی مسئول روابط جامعه انگلیسی زبان پنج‌شنبه توییت کرد که این تصمیم در حال بازبینی است و دیروز خبر رسید که دولت کبک تصمیم اولیه در مورد پرونده این متقاضی را تغییر داده و به او این امکان را خواهد داد تا شهروند کبک باشد!

پافشاری نخست‌وزیر کبک بر کنار گذاشتن پرونده 18 هزار متقاضی مهاجرت

فرانسوا لگو نخست‌وزیر کبک بر طرح خود برای کنار گذاشتن هزاران درخواست ارسال شده از سوی متقاضیان مهاجرت به این استان پافشاری کرده و به این ترتیب تمامی آنها باید پروسه درخواست را از ابتدا آغاز کنند.

بیانیه لگو با فاصله کمی پیش از اینکه لایحه رفرم مهاجرتی دولت کبک به رای گذاشته شود و با وجود درخواست‌های لغو آن از سوی آپوزیسیون مطرح شد.

لگو پیش از یک جلسه نادر آخر هفته مجلس نمایندگان برای تسریع لایحه به خبرنگاران گفت: «شرایط انتخاب قدیمی مهاجران با نیازهای بازار کار همخوانی ندارند. هر چیزی که نیاز بوده گفته بشود تا به حال گفته شده است».

این لایحه به وزیر مهاجرت قدرت بیشتری برای انتخاب اهدای اقامت دائمی در کبک به مهاجران می‌دهد. در عین حال به دولت اجازه می‌دهد درخواست مهاجرت حدود 18 هزار نفر را کنسل کند.  بعضی از این افراد سال‌هاست در حالتی از بلاتکلیفی باقی مانده‌اند چون فایل‌های‌شان در سیستم قدیمی باقی مانده‌اند.

افرادی که تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند باید تحت سیستمی جدید به نام آریما که سپتامبر گذشته توسط دولت لیبرال سابق راه‌اندازی شده بود یک درخواست دیگر ثبت کنند. در کنار خانواده‌ها، تعداد کل افراد تحت تاثیر این قانون به حدود 50 هزار نفر می‌رسد.

سه حزب اپوزیسیون سعی کردند شنبه این قانون را کنار بزنند، اما سخنگوی مجلس سخنان آن‌ها را رد کرد.

مجلس قرار است در آخر هفته خود پیش از رسیدن تعطیلات تابستانی به این لایحه و یک لایحه بحث‌برانگیز دیگر با محوریت سکولاریسم رسیدگی کند که اجازه نمی‌دهد خادمان عمومی از جمله معلمان و افسران پلیس سر کار خود نمادهای مذهبی داشته باشند.

دومینیک آنگلید منتقد لیبرال مهاجرت می‌گوید دولت از وقتی که در فوریه لایحه مهاجرتی خود را به ثبت رسانده تا به حال «هیچ توضیح موثقی» برای از بین بردن 18 هزار درخواست مهاجرت فراهم نکرده است.

دیگر احزاب گفته‌اند درخواست‌های 3700 کاندیدای مهاجرتی که از همین حالا ساکن کبک شده‌اند باید تحت قوانین جدید اولویت بگیرند. مانون ماس که یکی از ‌سخن‌گویان حزب کبک سولیدر است، حین مطرح کردن سوال‌ها در مجلس از نخست‌وزیر خواست در مقابل کاندیداهای مهاجرتی «انسانیت» و «شفقت» نشان دهد. آندرس فونتسیلا دیگر نماینده کبک سولیدر هم از دولت خواست از خود «حرکتی نهایی از انسانیت» به نمایش بگذارد.

شکایت انجمن وکلای مهاجرت کبک از دولت استانی بخاطر تصمیم برای لغو 18 هزار تقاضای مهاجرت

وکلای مهاجرت کبک تصمیم دولت محلی برای لغو کردن درخواست 18 هزار مهاجر را به دادگاه می‌برند.

انجمن وکلای کبک در قانون مهاجرت (AQAADI)  درخواستی به حمایت از سوی یک شهروند مونترال را که سال 2017 از کره مهاجرت کرده، در دادگاه عالی کبک مطرح کردند.

به گفته این انجمن که حدود 250 عضو دارد، تصمیم دولت اوانیر کبک (CAQ) کاملا غیرقانونی است.

این وکلا در حکم خود نوشتند: روبرو شدن با چنین رفتار غیرقانونی که احتمال آسیب رساندن جدی و غیرقابل جبران به صدها و حتی هزاران نفر را موجب می‌شود به این دادگاه اجازه مداخله می‌دهد.

در فوریه، دولت استانی (CAQ) لایحه 9 را ارایه کرد که پیشنهاد تغییراتی درباره چگونگی پذیرش مهاجران منتخب ایالت را ارایه می کرد. برگزاری یک آزمون زبان فرانسوی و تستی درباره ارزش‌های کبک از جمله این شروط بود.

سیمون ژولین-بارت وزیر مهاجرت کبک همچنین اعلام کرده بود که این استان درخواست حدود 18 هزار تن از متقاضیان مهاجرت را لغو می‌کند و آنها باید دوباره درخواستی با معیارهای جدید ارایه کنند.

از آنجا که لایحه 9 به تصویب نرسیده، از دادگاه عالی خواسته شده تا وزیر مهاجرت ادامه روند رسیدگی به پرونده‌های درخواست را تحت یک برنامه مشخص دنبال کند.

این انجمن در پیشنهاد خود نوشت: این بیانیه فقط برای متوقف کردن فرم ناقصی از یک لایحه است که هنوز توسط مجمع ملی به تصویب نرسیده و هیچ مجوزی ندارد.

وکلای مهاجرت همچنین از وزیر خواسته‌اند تا گزارشی از  شمار درخواست‌های در جریان مهاجران که پذیرفته شده، در شده یا بازگشت شده‌اند را هر دو هفته ارایه کند .

پیش از این احزاب اپوزیسیون کبک نیز از قانون پیشنهادی دولت انتقاد کرده‌ بودند.

دومینیک آنگلاد منقد لیبرال مهاجرت گفته است از شنیدن چالش قانونی قریب‌الوقع شگفت زده نشده است. وی این مساله را نه یک پیشنهاد خوب و نه یک تصمیم خوب خواند و گفت: این حرف را ما دو هفته پیش هم گفتیم.

وی از ژولین-بارت خواست تا وارد عمل شود و گفت: او می تواند همین امروز به این نتیجه برسد که تصمیم درستی نگرفته است.

به گفته ژولین-بارت از پنج شنبه جلسات عمومی برای بررسی لایحه 9 شروع می‌شود.  

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها