مهاجرت آمریکا

از تجربیات گذشته می‌توان نتیجه گرفت که تصمیم دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا مبنی بر اعمال کردن محدودیت‌های ویزایی بر شش کشور جدید می‌تواند روی موج ورودی مهاجران به کانادا اثرگذار باشد چون افرادی که درگیر این تغییر جدید می‌شوند دلایل جدیدی برای مهاجرت به کانادا پیدا می‌کنند.

تصمیم‌های قبلی آمریکا مبنی بر اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر برای ایران و هاییتی باعث شدند تعداد درخواست‌های پناهجویی و ویزای دانشجویی برای کانادا از این کشورها افزایش چشمگیری پیدا کند و حالا ترامپ دارد نیجریه، سودان و اریتره را مورد هدف قرار می‌دهد که از قبل جزو تعدادی از بزرگ‌ترین منابع ثبت درخواست‌های پناهجویی توسط افرادی بودند که به صورت غیرسنتی از آمریکا وارد کانادا می‌شدند.

از اواخر همین ماه، شهروندان آن سه کشور و سه کشور دیگر تا حدود زیادی از دریافت سکونت دائمی در آمریکا منع می‌شوند، البته تعدادی از آن‌ها هنوز می‌توانند ویزای توریستی و تجاری دریافت کنند. 

تحلیل‌های قبلی دولتی از افرادی که از مرز عبور می‌کنند به این نتیجه رسیده بودند که خیلی‌ها فقط ویزای آمریکایی را به این دلیل دریافت می‌کنند که بتوانند به کانادا سفر کنند و درخواست پناهجویی به ثبت برسانند. 

رابرت فالکونر محقق مهاجرت دانشگاه کلگری گفت حالا با توجه به اینکه در سکونت دائم در آمریکا دارد برای افراد تعدادی از کشورها بسته می‌شود، افراد بیشتری ممکن است کانادا را به عنوان مقصد خود در نظر بگیرند. 

او گفت: «یکی از اثرات منفی بالقوه این حرکت این است که به نظرم شاهد برعکس شدن کاهش درخواست‌های پناهجویی، مخصوصا از نیجریه خواهیم بود. خواهیم دید افرادی که فکر می‌کردند می‌توانند در آمریکا گرین کارت دریافت کنند حالا به فکر کانادا می‌افتند».

اما همه ممکن است خواستار پناهجویی نشوند. در سال 2017، ترامپ به شدت مهاجرت از چند کشور از جمله ایران را محدود کرد. در سال قبل از آن 2437 ایرانی درخواست دریافت ویزای دانشجویی کانادا را داده بودند اما این رقم در 11 ماه نخست سال 2019 به 13277 نفر رسید.

فالکونر گفت با توجه به اینکه طبقه متوسط نیجریه دارد سریع رشد می‌کند، ممکن است یک اثر مثبت مشابه برای مهاجران این کشور هم شکل بگیرد. او گفت: «احتمالا شاهد افزایش ورود افراد بامهارت بیشتری به کانادا خواهیم بود».

در سال 2016 پلیس سلطنتی کانادا 2464 نفر را ثبت کرد که به صورت غیرعادی از مرزهای زمینی وارد کانادا شده بودند. اما این مسئله از زمانی به شدت مشکل‌زا شد که ترامپ به ریاست‌جمهوری رسید. در سال 2017 تعداد این افراد به 20593 نفر رسیده بود.

یک سخنگوی بیل بلر وزیر امنیت عمومی کانادا در پاسخ به اینکه محدودیت‌های جدید ترامپ چه اثری می‌توانند روی مهاجرت کانادا داشته باشند جواب مستقیمی فراهم نکرد. مری-لیز پاور در ایمیلی گفت: «با وجود اینکه تعداد ماهانه ورودی مهاجران غیرعادی کم و زیاد می‌شود، ما همیشه آماده این تلاطم‌ها هستیم».

در ابتدای دوران ریاست‌جمهوری ترامپ کانادا تا حد زیادی تحت تاثیر سیاست‌های سخت‌گیرانه او در زمینه مهاجرت قرار گرفت. تصمیم ترامپ در سال 2017 مبنی بر پایان دادن به برنامه حمایت از هاییتی‌ها باعث شد هزاران پناهجو وارد کانادا بشوند و بعضی مواقع در یک روز صدها نفر از مرزها عبور می‌کردند.

یکی از نتایج این افزایش این بود که لیبرال‌ها چند کمپین برای جلوگیری از این ورودها راه‌اندازی کنند. یکی از آن‌ها ارسال نمایندگان مجلس به جوامع محلی هاییتی بود تا بتوانند به ساکنان اخطار بدهند که نباید به صورت غیرعادی از مرز کانادا عبور کنند تا درخواست پناهجویی بدهند. آمارها نشان می‌دهند این ابتکارها اثراتی داشتند چون در سال 2017 روی هم رفته 8286 شهروند هاییتی در کانادا درخواست پناهجویی کردند که این رقم در سال 2018 به 1496 نفر کاهش یافت.   

مهاجران جدید به کانادا در مقایسه با مهاجران به آمریکا مدرک دانشگاهی بالاتری به نسبت شغلی که پیدا می کنند، دارند. 

این یافته ها که در یک تحقیق جدید از مرکز آمار کانادا به دست آمده است روز سه شنبه از سوی آژانس فدرال منتشر شد و نشان داد که 35 درصد از مهاجران در سن کار با تحصیلات دانشگاهی که در 10 سال اخیر وارد کانادا شده اند، برای شغل هایی که به دست آورده بودند تحصیلات بالاتری داشتند. 

در مقایسه، تنها 21 درصد از همتایان آنها در جنوب مرز، تحصیلاتی بالاتر از مشاغلشان داشتند. 

تحصیلاتی بیشتر از حد لازم برای شغل به این معنی است که کارگرانی با حداقل تحصیلات لیسانس، مشاغلی را به دست می آورند که کسی با تحصیلات دبیرستانی یا حتی کمتر می تواند داشته باشد.

آما کانادا می گوید وقتی تفاوت در ویژگی های جمعیتی بین مهاجران اخیر دو کشور مورد توجه قرار بگیرد، آمار اندکی تغییر می کند. 

این یافته ها سوال هایی در این باره ایجاد می کند که آیا سیستم مهاجرت کانادا می تواند بهتر با نیازهای اقتصادی اش مرتبط باشد و از نیروی کار با تحصیلات بالا به صورت کارآمدتری استفاده کند.

در حالی که اقتصاد کانادا در سال های اخیر با یک نرخ ثابت رشد کرده است، به نظر می رسد گسترش آهسته نیروی کار آن موجب رشد کند بهره وری شده است. 

بهروری نیروی کار که نشان دهنده میزان واقعی تولید ناخالص داخلی در ساعت های کار است، تنها 0.2 درصد در فصل دوم سال 2019 برای مشاغل کانادایی افزایش یافته است. این در حالی است که در آمریکا شاهد افزایش بهره وری به میزان سه برابر بیشتر برای همان دوره زمانی بوده ایم. آمار کانادا چهارشنبه نتایج مربوط به آمار فصل سوم خود را منتشر می کند. 

گزارش روز سه شنبه نشان می دهد تحصیلات بالاتر به استفاده ناکارآمد از سرمایه انسانی و از دست رفتن بهره وری منجر می شود.

در حالی که کمک به موقعیت رشد اقتصادی طولانی مدت و افزایش بهره وری می تواند به افزایش دستمزد منجر شود که موجب بالارفتن استانداردهای زندگی می شود. 

گزارش روز سه شنبه خاطرنشان کرده است که در مقایسه با آمریکا، ساختار صنعتی کانادا کمتر دانش محور است و تقاضای کمتری برای کارگران با تحصیلات دانشگاهی دارد.  

همچنین، این تحقیق نشان می دهد تا اوایل دهه 2010 مهاجران با تحصیلات دانشگاهی در کانادا بیشتر از طریق یک سیستم امتیازدهی تعیین می شدند که آنها را برمبنای ویژگی های سرمایه انسانی شان مانند تحصیلات، زبان، سن و تجربیات کاری انتخاب می کرد. 

چنین عواملی موجب شد تا پذیرفتن مهاجرانی با تحصیلات دانشگاهی به نسبت نیازی که بازار کار برای کارگران ماهر داشت، در کانادا بیشتر از آمریکا شود. 

در این گزارش می خوانیم که: تفاوت ها در توازن عرضه-تقاضا و این که مهاجران جدید چطور انتخاب شده اند، می تواند بر عملکرد مهاجران در بازار کار دو کشور اثر بگذارد. 

مهاجران با تحصیلات دانشگاهی در آمریکا عموما توسط کارفرمایان انتخاب و حمایت شده اند. 

پدرو آنتونس، اقتصاددان ارشد در هیات کنفرانس کانادا معتقد است استخدام بهتر مهاجران بر مبنای توانایی هایشان می تواند وضعیت اقتصادی کانادا را بهبود بخشد. 

او گفته است: صحبت ما به این معنی است که کارگران واجد شرایطی را وارد کار کنیم که کاملا به کار نگرفته ایم. به این ترتیب می توانیم به طور قطع با استفاده از مهارت و تجربه شان، بهره وری خود را بهبود بخشیم. 

آنتونس گفت نتایج اقتصادی برای مهاجران با تحصیلات بالا در سال های اخیر بهبود یافته که بخشی از آن به دلیل سخت تر شدن بازار کار است. وی در ضمن افزود کانادا کار بهتری در زمینه نیروهای ورودی انجام داده که تضمین کننده فرصت های خوب برای مهاجران با مهارت بالا است. 

در این گزارش نشان داده شده که مهاجران جدید که از طریق Canadian Experience Class پذیرفته شده اند از کم ترین میزان تحصیلات بالا را داشته اند و نرخی برابر 18 درصد در میان همه جریان های اقتصادی وجود داشته است. 

جریان ورودی معرفی شده در سال 2008 به مهاجران اجازه می دهد تا به عنوان کارگران خارجی موقت که پس از یک سال کار می توانند درخواست اقامت دایمی کنند، وارد شوند .

این کارشناس افزود که نمی خواهد خیلی به سیستم انتقاد کند زیرا معتقد است برخی از موارد درست انجام شده است.

در حالی که مهاجران جدید به کانادا در مقایسه با مهاجران جدید به آمریکا، بسیار تحصیلات بالاتری دارند، اما این تفاوت سطح مهاجران یک دهه پیش خیلی کمتر بود.

در آن مقطع 21 درصد مهاجران طولانی مدت در کانادا تحصیلات بالا داشتند در حالی که در آمریکا نیز این رقم 18 درصد بود. 

در عین حال در این گزارش آمده است که مهاجران به کانادا قادر هستند در مدت طولانی تر، شغلی بهتر و منطبق بر مدارک خود به دست آورند. 

از سوی دیگر در میان کارگران متولد داخل کشور، میزان آنهایی که با تحصیلات بالاتر مشغول کار هستند کمی کمتر از آمریکاست.

به گفته آنتونس می توان کار بیشتری برای مهاجران با مهارت بالاتر انجام داد که می تواند شامل اجازه ورود برای همسرانشان و نیز کاهش تعصب کارفرماها باشد.

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در اولین روزهای حضورش در کاخ سفید دست به اعمال تغییراتی در روند صدور ویزا و مهاجرت به آمریکا زد.

بنا به این دستور اجرایی ، صدور ویزا برای مسافران و یا دریافت درخواست مهاجرت از اهالی کشورهای ایران ، عراق ، سودان ، لیبی ، سومالی ، سوریه و یمن به مدت 30 روز متوقف شده و طی ماموران امنیت فرودگاه در صورت صلاحدید می توانند افرادی که از این کشورها با ویزای آمریکا قصد ورود به کشور را دارند ، دیپورت کنند.

طی این مدت وزارت امنیت داخلی آمریکا موظف شده تا پیشنهادات خود در مورد صدور ویزا برای اتباع این کشورها آماده کند و تصمیمات جدید در این زمینه برای صدور ویزا پس از بررسی این گزارش اتخاذ می شود.

از طرفی در بخش دهم دستور اجرایی خواسته شده تا تمامی ویزاهای صادر شده غیرمهاجرتی بازبینی مجدد شوند و در صورتی که کشوری با آمریکایی های خواهان ویزای غیر مهاجرتی برخورد محترمانه ای ندارد ، وزیر خارجه بایستی در مورد میزان اعتبار ویزای اتباع این  کشورها برخورد درخور را داشته باشد.

همچنین پذیرش تمام پناهندگان تا 120 روز متوقف شده و این روند نیز توسط وزارت امنیت داخلی مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت. پذیرش پناهنده از سوریه تا اطلاع ثانوی قطع خواهد شد و تعداد پناهندگانی که هر ساله به آمریکا می آیند از 100 هزار به 50 هزار کاهش می یابد.

به نوشته گلوبال نیوز ،یکی از وکلای مهاجرت در هلیفکس اشاره می کند در روزهای اخیر تماسهای زیادی از سوی آمریکاییها و همچنین افراد ساکن آمریکا در مورد زندگی و مهاجرت به کانادا با او گرفته شده است . به گفته لیز وزنیاک برخی از تماس گیرندگان خارجیانی هستند که با ویزای کار در چارچوب قرارداد نفتا مشغول به کار هستند و در صورت اجرای قوانین جدید ممکن است ویزای کار خود را از دست د اده و با مشکلاتی روبرو شوند.

همچنین دگرباشان جنسی و اعضای اقلیتهای مذهبی بخشی  از تماس گیرندگان را تشکیل می دادند. به گفته این وکیل در بین افراد متولد عراق ، سوریه و سومالی این باور وجود دارد که پس از گذشت 30 روز ، اهالی این کشورها دیگر امکان دریافت ویزای آمریکا را پیدا نخواهند کرد.این در حالی است که کانادا بخاطر شرایط دشوار زندگی در این کشورها پذیرای هزاران پناهجو از آنها بوده است  .

اما مشکل اصلی مربوط به 11 میلیون مهاجرغیرقانونی است که تخمین زده می شود در حال حاضر در آمریکا زندگی میکنند. با توجه به افزایش سه برابری میزان افسران مهاجرتی در آمریکا و سخت گیری های پیش رو ، باید منتظر ماند و دید چه تعداد از آنها راهی کانادا شده و در مرز تقاضای پناهندگی می کنند.

حتی اگر 2 درصد از این عده تصمیم به زندگی درکانادا بگیرند ، مسئولان وزارت مهاجرت و شهروندی با موج جدیدی از پناهجویان در مرزهای جنوبی مواجه خواهند شد که می تواند چالشی جدی برای دولت فدرال باشد.

در حال حاضر طبق قانون ، افرادی که از کانادا درخواست پناهندگی کنند ، به اولین کشور امن که در آن پا گذاشته اند بازگردانده خواهند شد و از این رو پناهجویانی که از آمریکا راهی کانادا شوند به احتمال فراوان باید به آمریکا برگردانده شوند مگر اینکه تصمیم جدیدی در این زمینه گرفته شود.

قانون محدودیت ورود به آمریکا آمده تا بماند و موج آن احتمالاً به سایر کشورهای غربی سرایت خواهد کرد. وضعیت جدید را بپذیریم و متناسب با آن برنامه‌ریزی کنیم.

آقای رضا نصری کارشناس امور بین الملل پس از اتخاذ سیاست های جدید مهاجرتی از سوی ترامپ با بیان این جمله دلایل خود در زمینه تداوم این سیاست در مورد ایرانیان را در این یادداشت برشمرده است:

تمهیداتی که دولت ترامپ در امور مهاجرت اتخاذ کرده است، چنان هوشمندانه‌ طراحی و تنظیم شده‌ که «ساختارهای دموکراتیک» آمریکا و جامعهٔ مدنی این کشور نتوانند به آسانی برای خنثی‌سازی آن‌ها اقدام کنند.

به همین دلیل، معتقدم که – برخلاف تصور خوش‌بینانه‌ٔ برخی تحلیل‌گران – این تمهیدات نه قرار است کوتاه‌مدت باشد؛ نه این تمهیدات به ایالات متحده آمریکا محدود خواهد ماند؛ و نه این سیاست‌ها به طرز قابل ملاحظه‌ای «تعدیل» خواهد شد.

به عبارت دیگر، هرچند مقاومت‌های مدنی و سازمان‌دهی‌ در برابر این اقدامات را لازم و قابل تقدیر می‌دانم، اما عمیقاً اعتقاد دارم که همهٔ ایرانیانی که در معرض این تمهیدات جدید قرار گرفته‌اند، بهتر است بجای خوش‌بینی مفرط و انتظارِ خوش‌باورانهٔ بهبود شرایط، برنامه‌های بلندمدت خود را با وضعیت و قوانین جدید تطبیق دهند.

از طرف دیگر، با توجه به عوارض جانبی این اقدامات، و با توجه به روند تصاعدی «مشروع شدن تبعیض» در آمریکا، لازم است دولت ایران نیز در راستای محافظت از منافع اتباع ایرانی، زمینهٔ بازگشت و جذب ایرانیان خارج از کشور را به صورت جدی فراهم آورد.

برای اثبات استحکام، مانایی و سرسختی قانون جدید آمریکا، کافی است به چند ویژگی آن‌ توجه کنیم:

1)‌ اول اینکه این قانون، با هوشمندی، ظاهرِ «موقت» خود را هموراه در حین اجرا حفظ می‌کند (به نحوی که محدودیت‌ها بر حسب گزارشات نهاد‌های تعیین‌شده، مرتب «تمدید» می‌شوند) و از این رو، امکانِ بررسی‌ها قضایی به منظور ابطال قانون و مداخلات دادگاه‌ عالی را – که روی تمهیدات «موقت» امنیتی کم‌تر اظهار نظر می‌کند – به حداقل می‌رساند. ضمن اینکه اصولاً، بر اساس «دکترین قدرت جامع» (Plenary Power Doctrine)، «امور مهاجرتی» در حوزهٔ اختیارات انحصاری قوای مجریه و مقننه تعریف شده و دادگاه‌ها امکان چندانی برای مداخله در این امور ندارند.

در نتیجه، امید بستن به اینکه دادگاه‌ عالی آمریکا – در پی تلاش جامعهٔ مدنی و قوهٔ مدبرهٔ آمریکا – در اولین فرصت مانعِ تداوم و اجرای کامل این قانون خواهند شد، امید واهی و خوش‌باورانه‌ایست.

2) دوم اینکه قانون ترامپ به نحوی تنظیم شده که بارِ مسئولیتِ بازگشایی مرزهای آمریکا را عملاً به گردن «کشورهای هدف» انداخته است. به عبارت دیگر، این قانون جدید یک سری شروطِ همکاری برای کشور‌های نامبرده تعریف کرده که اگر از آن سر باز بزنند، اتباع‌شان از ورود به آمریکا منع خواهند شد!

طبیعتاً، بسیاری از آن کشورها به آسانی به این «همکاری‌ تحمیلی» تن نخواهند داد و از این رو، مسئولیت محدودیت‌های سفری عمدتاً به گردن خود آن‌ها خواهد افتاد. دولت ترامپ نیز – با اتکاء به این استدلال که به آن‌ها «حق انتخاب» داده است – خود را عملاً از هرگونه مسئولیت حقوقی و اتهام اخلاقی مبرا ‌خواهد ساخت.

در نتیجه، امید بستن به اینکه دولت ترامپ تحت فشارهای افکار عمومی و سیاسی، از موضع فعلی خود عقب‌نشینی خواهد کرد نیز امید واقع‌بینانه‌ای نیست؛ دولت ترامپ امور را به نحوی سامان داده که بتواند تمام فشارهای پیرامونی را به سمت و سوی «کشورهای هدف» هدایت و کانالیزه کند.

3) سوم اینکه قانون جدید، با تشدید و افزایش نقشِ سازمان‌های اطلاعاتی در امور مهاجرتی، عملاً حوزهٔ «مهاجرت» و مرزبانی را به یک موضوع کاملاً «امنیتی» تبدیل کرده و حقیقت این است که وقتی یک موضوع، «امنیتی» شد و در حوزهٔ اختیارات نهاد‌های بسته و غیرشفاف اطلاعاتی قرار گرفت،‌ کارآمدی جامعهٔ مدنی، نهاد‌های شهروندی و حتی دستگاه‌های قضایی و سیاسی در مورد آن نیز به حداقل می‌رسد.

به عبارت دیگر، تعدیل و تصحیح تصمیمات و رفتارهای نهاد‌های امنیتی، به دلایل مختلف – از جمله به دلیل عدم دسترسی متقاضی به اسناد و اطلاعات آن‌ها – امر پیچیده و بسیار دشواری خواهد بود.

4) چهارم اینکه سیاستی که علیه مهاجران مسلمان در آمریکا به راه افتاده، به احتمال زیاد محدود به آمریکا نخواهد ماند و به سایر کشورها تعمیم و تحمیل خواهد شد.

بسیار محتمل است که در اقدام بعدی، دولت ترامپ با کشورهای همسایه (به ویژه کانادا) و کشورهای اروپایی به مذاکره بنشیند تا سیاست‌های مهاجرتی و مرزی آن‌ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

به عنوان مثال، دولت ترامپ تلاش خواهد کرد تا دولت کانادا را – که با آمریکا نزدیک به 10 هزار کیلومتر مرز مشترک دارد – وادار کند تا نسبت به «ورود و خروج» اتباع کشورهای مسلمان به خاک خود حساسیت‌ و سختگیری بیشتری اِعمال کند. طبیعتاً، بسیاری از دولت‌های غربی نیز به شروط جدید و فشارهای او تن خواهند داد.

در نتیجه، فراگیر شدنِ این تهمیدات و بسط آن ‌به سایر حوزه‌ها نیز عاملی است که شکست‌ِ این سیاست‌ها را از آنچه تصور می‌شود دشوارتر خواهد کرد و به ابقای بلندمدت آن‌ها نیز کمک خواهد کرد.

به واقع، به نظر می‌رسد که این قانون آمده تا بماند و موج آن احتمالاً به درجات متغیری به سایر کشورهای غربی – که در حال رادیکال شدن هستند – نیز سرایت خواهد کرد.

پس چاره‌ای نیست جز اینکه وضعیت جدید را با واقع‌بینی بپذیریم و متناسب با آن – هم در سطح فردی و هم در سطح سیاستگذاری – برنامه‌ریزی کنیم.