قانون طلاق در کانادا

بروس مک‌کانویل ترجیح می‌دهد پولش را بسوزاند تا اینکه آن را به همسر سابقش بدهد و یک قاضی دادگاه عالی که باورش نمی‌شود به او 30 روز حکم زندان داده تا درباره ادعایش فکر کند.

این تاجر 55 ساله اهل اتاوا و کاندیدای شکست‌خورده شورای شهر، املاک و کسب‌و‌کارهای خود را بدون اطلاع همسر سابقش فروخت و بعد یک میلیون دلار پول دریافت کرد. او ادعا می‌کند پول را در دو وهله سوزانده: 743 هزار دلار در روز بیست‌و‌سوم سپتامبر و 296 هزار دلار در روز پانزدهم دسامبر.

مک‌کانویل مدت‌هاست که دستور دادگاه درباره شفاف سازی امور مالی اش و مخصوصا اینکه پول به دست آمده از فروش‌های مخفیانه اموال را چطور خرج کرده، اطلاع‌رسانی کند.

چون وضعیت مالی او هنوز مشخص نشده، دادگاه نتوانسته تعیین کند او چه میزان در قالب حمایت از فرزند و حمایت از همسر بدهکار است.

مک‌کانویل همچنین از دستور دادگاه مبنی بر عدم فروش املاک خود سر باز زد. این دستور به این دلیل صادر شده بود که نگرانی‌هایی مبنی بر این وجود داشت که او بخواهد پولش را دور از دسترس دادگاه نگه دارد. مک‌کانویل تعدادی از دارایی‌های خود را به حسابدار سابق خود فروخت. او همچنین از دستور دادگاه عالی مبنی بر پرداخت 300 هزار دلار به دادگاه به عنوان وثیقه سرپیچی کرده است.

توضیح مک‌کانویل که یک میلیون دلار گم شده را آتش زده طی یک جلسه دادگاه عالی به داوری قاضی کوین فیلیپس در هفته گذشته آشکار شد. مک‌کانویل به فیلیپس گفت روی هم رفته از طریق 25 دریافت جداگانه از شش حساب بانکی کمی بیش از یک میلیون دلار پول برداشت کرده و رسیدهای کافی را هم برای ثابت کردن این ادعا دارد اما دیگر پول در اختیار او نیست.

فیلیپس پرسید که پول حالا کجاست و مک‌کانویل گفت «آن را نابود کردم». قاضی گفت «متوجه نمی‌شوم. منظورتان چیست؟» که مک‌کانویل به حرف خود ادامه داد و درباره اضطراب رابطه با دخترش صحبت کرد. قاضی پرسید «بگذارید کمی عقب‌تر برویم. وقتی می‌گویید پول را نابود کردید، منظور چیست؟» که مک‌کانویل در پاسخ گفت: «آن را سوزاندم. کل پول که حدود یک میلیون و سی‌و‌نه هزار دلار بود را سوزاندم».

قاضی پرسید چطور سوزاندن بیش از یک میلیون دلار به وضعیت فرزندش کمک می‌کند که او اقرار کرد از سوزاندن پول‌ها فیلم نگرفته، هیچ شاهدی ندارد و به هیچ وجه این اتفاق را ضبط نکرده است. او همچنین با حرف قاضی موافق است که باور کردن چنین چیزی سخت است اما گفت پول را به خاطر نارضایتی شدید از وضعیت طلاق سوزانده است.

مک‌کانویل گفت: «این کاری نیست که در حالت عادی انجام دهم. آدمی نیستم که به شدت مادی‌گرا باشد. هر یک ذره هم ارزش دارد. همیشه محتاط بوده‌ام. اینطور بود که کسب‌و‌کارم 31 سال دوام آورد».

فیلیپس داستان او را قبول نکرد و روز بیست‌و‌هشتم ژانویه رای بر این داد که «کاملا مشخص است» که مک‌کانویل «از عمد خواسته دادگاه و عدالت صحیح را از مسیر خود خارج کند». او به مک‌کانویل گفت که اگر در جلسات بعدی دادگاه حقیقت را نگوید با عواقبی مواجه خواهد شد که باعث می‌شوند اقامت 30 روزه‌اش در زندان اینز رود بسیار کوچک به نظر برسد.

بعد از بیرون آمدن از زندان، مک‌کانویل به ازای هر روزی که از دستور دادگاه پیروی نکند با جریمه‌های سخت مالی مواجه خواهد شد. او باید روزی 2 هزار دلار جریمه به همسر سابقش پرداخت کند. قاضی به مک‌کانویل گفت جریمه بسته به حمایت او از همسر سابق و فرزند خود در آینده خواهد بود.

وکیل همسر سابق مک‌کانویل هم گفته ادعای او که درآمدی ندارد بی‌معنی است چون اسناد نشان می‌دهند او ماهی 9 هزار دلار مخارج دارد.

ژانویه معمولا وقت آغازی دوباره و تغییر سبک زندگی است، از جمله وقتی که بحث ازدواج و زندگی مشترک مطرح می‌شود.

در میان تعدادی از وکلا، ژانویه به عنوان «ماه طلاق» شناخته می‌شود چون تعداد درخواست‌های طلاق یا جدایی دریافتی توسط آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. اما آیا واقعا در ژانویه تعداد طلاق‌ها بیشتر است؟

بری نوسباوم وکیل ارشد شرکت وکالت نوسباوم در تورنتو می‌گوید در ژانویه در مقایسه با دیگر ماه‌ها شاهد افزایش حدود ۲۰ درصدی درخواست‌های طلاق است و این ماه «تفاوتی چشمگیر با دسامبر دارد».

او گفت: «به نظر من دو دلیل وجود دارد: زوج‌ها ترجیح می‌دهند جدایی یا طلاق را به بعد از تعطیلات موکول کنند تا بازه تعطیلات و زمان خانواده تحت تاثیر قرار نگیرد و نابود نشود. اغلب استرس زمان تعطیلات باعث می‌شود زوج‌هایی که از قبل در لبه جدایی قرار دارند تحت فشار بیشتری قرار بگیرند».

کولت فورتن میانجی طلاق شرکت فروی دیوورس سولوشنز در کیچنر انتاریو هم گفت معمولا در آغاز سال شاهد ثبت درخواست‌های طلاق بیشتری است.

او گفت: «جدایی پس از تعطیلات رایج‌ترین چیزی است که ما می‌بینیم. زوج‌ها اغلب به این فکر می کنند که آیا من خوشحال هستم؟ زندگی ما به کدام سمت می‌رود؟ بنابراین چنین چیزی اغلب بخشی از تصمیم آن‌هاست».

با این حال داده‌هایی که از این صحبت‌ها حمایت کنند عملا ناموجود هستند. به خاطر کمبود بودجه، مرکز آمار کانادا از جمع‌آوری آمارهای طلاق در سال ۲۰۱۱ خودداری کرد و ارقام بر حسب ماه دسته‌بندی نمی‌شوند. 

با استناد به گوگل ترندز، جستجوی کانادایی‌ها برای کلمه «طلاق» در سال گذشته در اواسط ژانویه، هفته اول آوریل و در انتهای سال افزایش پیدا کرد و جستجو برای «بریک آپ» در اواسط آگوست بالا رفت. جستجو برای «جدایی» هم در پایان اکتبر بیشتر بود.

البته هستند تحقیق‌هایی که ظاهرا این ایده را رد می‌کنند. با استناد به مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۶ از دانشگاه واشنگتن، بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۵ تعداد طلاق‌های ثبت شده در ایالت واشنگتن بین ماه‌های مارس و آگوست به بالاترین حد خود رسید.

محققان گفتند هر دو ماه بعد از تعطیلات زمستانی و تابستانی قرار دارند، به این معنی که زوج‌ها معمولا از آخرین تعطیلات خود برای پیدا کردن راهی برای نجات دادن ازدواج خود استفاده می‌کنند. آن‌ها همچنین به این نکته اشاره کردند که زوج‌ها ممکن است بخواهند پیش از بازگشت کودکان به مدرسه در ماه سپتامبر کار خود را نهایی کنند.

بدون توجه به اینکه آیا ژانویه ماهی محبوب برای طلاق است یا نه، شرکت وکالت واقع در نیوجرزی واینبرگر می‌گوید ژانویه بهترین زمان برای ثبت درخواست طلاق است چون تعطیلات را نابود نمی‌کند، در ارتباط با مالیات راحت‌تر است و یک تاریخ جدایی مشخص برای تقسیم اموال تعیین می‌کند.

وقتی یک زوج از هم جدا می‌شوند، حل و فصل مسایل مالی ناگزیر می‌شود. برای پاسخ‌دادن به سوال‌هایی که در این زمینه به وجود می‌آید افشای مسایل مالی ضروری است. اما وقتی یکی از زوجین از ارایه اطلاعات لازم و مرتبط خودداری کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ 

در یک مورد که اخیرا در دادگاه عالی اونتاریو مطرح شد، از قاضی هارپر درخواست شد که تعیین کند آیا یک طرف باید به دیگری پولی پرداخت کند؟ تعیین این امر یک روند طولانی و دشوار را طی کرد و دلیل آن هم قصور شوهر در عدم ارایه اطلاعات مالی بود. به گفته قاضی هارپر، ارایه نکردن به موقع، دقیق و کامل اطلاعات مالی توسط شوهر عامل اصلی این دعوی طولانی بود که هم از نظر عاطفی و هم از نظر مالی هزینه زیادی برد. 

با بررسی تاریخ دادرسی روشن می‌شود که این شوهر بود که با عدم افشای اطلاعات لازم، این مسیر را به دیگران تحمیل کرد. همسر وی در آگوست ۲۰۱۵ روند دادرسی را شروع کرد و نزدیک به یک سال بعد، این دادخواست برای اولین بار به دادگاه رفت و در این نشست قاضی مطرح کرد که به دلیل کمبود اطلاعات مالی شوهر نمی‌تواند در این زمینه نظر دهد. 

یک سال بعد، ماجرا دوباره در دادگاه مطرح شد و این بار دوباره مطرح شد که اطللعات مالی که توسط شوهر ارایه شده، کافی نیست. 

پس از گذشت نزدیک به چهار سال دادرسی و در آستانه یک محاکمه پنج روزه، طرفین سرانجام مسایل را حل کردند و تنها هزینه‌ها باقی ماند که باید از سوی یک طرف به دیگری پرداخت می‌شد. از اینجا بود که قاضی هارپر شروع به بررسی و تعیین هزینه‌ها کرد. 

وی در آغاز متوجه شد که شوهر، همسر و دادگاه را به عمد گمراه کرده است و صورت‌های مالی وی نیز با هم نمی‌خواند. یکی از این موارد توضیح شفاف وی در این مورد بود که چرا ۱۳۰ هزار دلار آمریکا از دارایی‌هایش را از بانک جزایر کیمن بیرون کشیده است. 

با وجود این که اگر قاضی نسبت به شفافیت یکی از طرفین بدگمان شود می‌تواند عواقب آن شدید باشد، قاضی هارپر تصدیق کرد که این امر بیشتر شبیه یک شکار طولانی مدت و موضوع آن این است که «اگه می‌تونی منو بگیر».  

در این مورد قاضی هارپر دریافت که شوهر دقیقا همین کار را کرده است. 

در نهایت، به دلیل ارایه ندادن به موقع اطلاعات، نبود صحت و افشای کامل که اغلب از آن به عنوان سرطان دادخواست خانوادگی یاد می‌شود و روند دادرسی را تقریبا غیرممکن می‌سازد، قاضی همه این مسیر را همراه شوهر طی کرد و در نهایت همه هزینه‌ها را بر وی تحمیل کرد. 

در این پرونده که هیچ یک از طرفین وکیلی معرفی نکرده بودند، زن برمبنای نرخ ساعتی ۱۰۰ دلار به دنبال هزینه‌ای حدود ۴۰ هزار دلار بود. با این حال استدلال قاضی این بود که این هزینه باید به کسانی پرداخت شود که شغلشان انجام این کار است و وقت خود را برای این قبیل امور می‌گذارند و به همین دلیل با توجه به این که هزینه یک ساعت کار بین ۲۰ تا ۲۰۰ دلار است، برای همسر هزینه‌ای در ساعت برابر ۶۰ دلار تعیین کرد و به شوهر دستور داه شد تا مبلع ۳۲ هزار و ۷۵۲ دلار به زن هزینه بپردازد. این تصمیم در واقع به دلیل معطل کردن وقت دیگران به شوهر تحمیل شد.