فهرست تغییرات مثبت قانون شهروندی پس از تصویب لایحه C-6

سرانجام پس از کشمکش های فراوان در پارلمان ، لایحه اصلاح قانون شهروندی امروز به امضای فرماندار کل کانادا رسید و قانون شد.

سه سال پیش دقیقا در چنین روزی با تصویب لایحه C-24 شرایط برای کسب شهروندی کانادا بسیار دشوارتر شد و هزاران نفر که برای آینده خود برنامه ریزی کرده بودند با تصویب آن لایحه دچار سردرگمی شدند. ولی امروز با امضای لایحه C-6  ، عملا شرایط کسب شهروندی بجز یک مورد همچون دوران قبل از 20 ژوئن 2014 شد .

بخشی از تغییرات از امروز اجرایی خواهند بود.

به این ترتیب که در مرحله اول که از همین امروز اجرایی شده، افراد دارای شهروندی دوگانه، در صورت ارتکاب جرم، همانند سایر کانادایی‌ها در محاکم قضایی دادرسی می‌شوند،.

** مهاجران پس از دریافت شهروندی مجبور به تاکید بر قصد حضور و زندگی در خاک کانادا نیستند و نیازی به امضای فرم” قصد اقامت” در کشور ندارند.

**همچنین شرط حداقل سن برای دریافت شهروندی هم در همین زمان حذف می‌شود و افراد زیر سن قانونی هم می‌توانند بدون نیاز به حضور سرپرست و یا قیم  برای شهروندی اقدام کنند.

**از سوی دیگر افرادی که دوران محکومیت مشروط را می گذارند امکان کسب شهروندی ، قسم خوردن و یا محاسبه زمان محکومیت به عنوان بخشی از مدت زمان مورد نیاز حضور فیزیکی برای کسب شهروندی را نخواهند داشت.

بخش اصلی تغییرات از پاییز امسال اجرا خواهد شد. هنوز زمان دقیق اجرای این بخشها اعلام نشده است .

اهم نکات تغییر یافته  قانون شهروندی  به این شرح است :

** طبق قانون قدیمی هر نفر باید چهار سال از شش سال آخر و همچنین دست کم 183 روز از هر کدام از سالها را در کانادا به سر برده باشد. آنها همچنین باید مدارکی را مبنی بر پرداخت مالیات در تمامی این سالها ارائه دهند.

ولی از پاییز هر نفر باید سه سال از پنج سال را در کانادا به سر برده باشد و نیازی به پر کردن 183 روز در هر سال هم نیست. مدارک پرداخت مالیات سه سال به هنگام درخواست شهروندی مورد نیاز خواهد بود.

**دانشجویان و کارگران خارجی موقت قبلا نمی توانستند زمانی را که قبل از دریافت کارت اقامت  دائم (PR)در کانادا بودند را به عنوان زمان مورد نیاز برای درخواست شهروندی به حساب بیاورند ومبنای محاسبه مدت زمانی است که پس از دریافت کار اقامت در کانادا حضور داشتند.

اما با قانون شدن لایحه جدید ، هر روز زندگی دانشجویان و  کارگران خارجی در کانادا به عنوان یک نصف روز محاسبه شده و تا 365 روز به زمان حضور فیزیکی آنها اضافه خواهد شد.

**تست ویا ارائه مدرک تسلط به  زبان برای داوطلبان شهروندی که بار دیگرتنها  برای افراد بین 18 تا 54 سال اجباری خواهد بود در حالیکه در سالهای اخیر تست زبان برای افراد بین 14 تا 65 سال الزامی شده بود .

 

با این حال هزینه درخواست شهروندی کاهشی نسبت به گذشته نداشته و از سوی دیگر جریمه تقلب در مدارک شهروندی که از یک سال زندان وهزار دلار جریمه نقدی به یکصد هزار دلار جریمه نقدی و پنج سال زندان افزایش یافته بود ، بدون تغییر باقی می ماند.

 

خبر امیدوار کننده در مورد قانون جدید شهروندی کانادا

با پایان یافتن بررسی لایحه جدید شهروندی کانادا (C-6)  در کمیته علوم ، تکنولوژی و امور اجتماعی، این لایحه یک گام بزرگ به تایید نهایی نزدیک تر شد.

نکته مهم در روند بررسی کمیته علوم ، تکنولوژی و امور اجتماعی ،عدم تغییر جزییات آن بود و همین مسئله می تواند تصویب نهایی آن در مجلس سنا را سریع تر کند.

با توجه به اینکه قرائت های اول و دوم این لایحه در مجلس سنا پایان یافته ، تنها دو مرحله دیگر به تصویب نهایی قانون جدید شهروندی باقی مانده است.

لایحه مذکور ابتدا باید برای قرائت سوم در مجلس سنا ارائه شود وپس از آن توسط فرماندار کل کانادا تصویب شود.

فرماندار کل درواقع نماینده ملکه انگلستان در کانادا است و بعد از تصویب هر لایحه ای در مجلس های عوام و سنا ، تصویب آن توسط فرماندار کل هم ضروری است . اگر در محتوای لایحه به زمان اجرا اشاره نشده باشد ، بلافاصله پس از تصویب توسط فرماندار کل باید منتظر اجرایی شدن آن باشیم .

ولی وزیر مهاجرت پیشین قبلا اشاره کرده بود اجرای این قانون با تاخیر صورت خواهد گرفت تا از انباشته شدن درخواستهای مهاجران برای کسب شهروندی در وزارت خانه جلوگیری شود.

در صورتی که قرائت سوم این لایحه در هفته های آتی در دستور کار مجلس سنا قرار گیرد ، باید انتظار داشت تا پایان ماه مارس به توصیب نهایی برسد.

سیاستهای محافظه کاران در هر چه دشوارتر کردن روند سیتیزن شیپی مهاجران سبب شده بود تا تعداد سیتیزن های جدید از 260805 نفر در سال 2006 به 113150 نفر در سال 2012 کاهش پیدا کند.

در مقابل با تصویب لایحه ارائه شده انتظار می رود تعداد بسیار بیشتری از مهاجران امکان ارائه درخواست برای سیتیزن شیپی پیدا کنند. در حال حاضر افراد به طور متوسط طی 12 ماه از زمان ارسال فرمها ، سیتیزن می شوند ولی پس از تصویب لایحه قطعا زمان انتظار افراد برای دریافت سیتیزن شدن به مراتب بیشتر خواهد شد.

این اصلاحات همچنین قانون قبلی شهروندی را که اجازه می‌داد شهروندی شهروندان دوملیتی را از آنها بگیرد، لغو می‌کند. طبق قانونی که در دولت هارپر تصویب شد، حکومت می‌تواند شهروندی افراد دوملیتی که علیه منافع ملی اقدام کرده‌ و مرتکب اعمالی چون تروریسم، خیانت علیه کشور، جاسوسی و عضویت در گروه‌های تروریستی شده اند را لغو کند.

از دیگر تغییرات مهم در لایحه جدید باید به این موارد اشاره کرد:

** افراد باید به هنگام سیتیزن شیپی فرمی را مبنی بر اقامت در کانادا امضا می کردند وامکان داشت در صورت مسافرت طولانی مدت و یا اقامت در سایر نقاط جهان ، شهروندی شان سلب شود  . در لایحه جدید این مسئله حذف شده است.

**افراد در قانون قبلی باید چهار سال از شش سال آخر را در کانادا سپری کرده باشند ولی در لایحه جدید تنها به حضور 1095 روز در کانادا در پنج سال آخر (پنج سال قبل از زمان تحویل فرمها ) نیاز است .

**در قانون فعلی زمانی که افراد قبل از دریافت اقامت دائم در کانادا سپری کرده بودند در محاسبه زمان مذکور در نظر گرفته نمی شد اما در لایحه جدید هر روزی که کارگران موقت و یا دانشجویان خارجی پیش از گرفتن اقامت دائم در کانادا به سر برده اند ، نصف روز حساب می شود و این مسئله تا سقف یک روز در محاسبه زمان مورد نیاز برای سیتی زن شیپی به کمک شان خواهد آمد.

***در قانون فعلی فرد باید در چهار سال مورد نیاز برای کسب سیتیزن شیپی ، حداقل 183 روز در کانادا به سر برده باشد اما در لایحه جدید این مسئله حذف شده است .

**در قانون فعلی نیاز به ارائه  برگه های مالیاتی مربوط به چهار سال از شش سال حضور در کانادا می باشد . در لایحه جدید تنها برگه های مالیاتی سه سال از پنج سال حضور در کانادا باید به مسئولان رسیدگی به پرونده های سیتیزن شیپی ارائه شود.

***در حال حاضر افراد بین 15 تا 64 سال موظف به شرکت در امتحانات تایید سطح زبان انگلیسی و یا فرانسه هستند ولی با تصویب لایحه جدید ، محدوده سنی همچون گذشته بین 18 تا 54 سال خواهد بود.

تعویق برگزاری مراسم و اعطای شهروندی کانادا بخاطر کمبود قاضی

به گزارش سی بی سی ، عدم وجود تعداد کافی قضات برای برگزاری مراسم ، مدت زمان انتظار افرادی که در سرتاسر کانادا برای کسب شهروندی پذیرفته شده اند را افزایش داده است .

همچنین این مشکل سبب افزایش زمان رسیدگی به پرونده های مشکل دار سیتی زن شیپی شده است . به گفته ونس لانگفورد وکیل مهاجرت در کلگری دهها نفر در ادمونتون ماه هاست منتظر برگزاری مراسم و دریافت شهروندی شان هستند . آنها تمامی شرایط را دارا بوده اند و تنها به این خاطر که قاضی برای برگزاری مراسم وجود ندارد ، همچنان در انتظار به سر می برند.

دولت فدرال در تعیین قضات برای مراسم شهروندی با مشکل روبروست و طبق آمار منتشر شده  درسال اول حضور لیبرالها در قدرت ،نزدیک به 300 مراسم یا بدون قاضی ماندند یا اینکه قاضی تعیین شده بخاطر ابطال مجوزش امکان حضور نداشت.

جان مک کالوم وزیر مهاجرت در گفتگو با سی بی سی اشاره کرد که دولت در حال انتخاب کاندیداهایی برای برگزاری مراسم است  و بزودی این مشکل حل خواهد شد.

اما دولت از زمانی که روی کار آمده حتی از معرفی یک قاضی برای مراسم شهروندی خودداری کرده است و از این رو تعداد قاضیان برای رسیدگی به پرونده های پیچیده شهروندی از 26 نفر در سال سپتامبر 2015 به تنها 13 نفر در سپتامبر امسال رسید . همچنین دوره دو تن از این 13 نفر هم در دو ماه آینده تمام می شود .

به گفته ریچارد کرلند وکیل مهاجرت در ونکوور ، زمان رسیدگی به پرونده های پیچیده شهروندی به شدت افزایش یافته و برخی ازآنها حتی تا چهار سال زمان نیاز داشته اند و حالا سوال اینجاست پس از این روند طولانی ، اگر قرار باشد قاضی به تعداد کافی نباشد ، چگونه امکان برگزاری مراسم شهروندی وجود دارد.

لورن والدم وکیل مهاجرت از تورنتو هم اشاره می کند درحالیکه قبلا در رسیدگی به امور پناهندگان و اعطای شهروندی تاخیر مشاهده می شد ، دولت اخیرا عده ای را برای رسیدگی به امور پناهندگان استخدام کرده اما هنوز خبری از قاضی های جایگزین برای مراسم شهروندی نیست و این موضوع می تواند تاخیر زیادی در کسب شهروندی ایجاد کند.

کاهش 60 درصدی درخواست شهروندی مهاجرین در نیمه اول 2016

تعداد مهاجرین واجد شرایطی که درخواست شهروندی خود را برای وزارت مهاجرت درشش ماه اول سال جاری ارسال کرده اند ، برای دومین سال متوالی کاهش یافت .

طبق گزارش تازه موسسه تحقیقات سیاستهای عمومی کانادا ، افزایش هزینه دریافت شهروندی (530 دلار در کنار 100 دلار هزینه حق شهروندی) سبب شده تا بسیاری از افراد توان مالی برای  این کار را نداشته باشند.

از ژانویه تا ژوئن 2016 تنها 36 هزار درخواست شهروندی به وزارت مهاجرت و شهروندی ارسال شده که نسبت به سال گذشته در همین مدت 60 درصد کاهش نشان می دهد.

به نوشته تورنتو استار، در سال 2015 بیش از 130 هزار درخواست شهروندی ثبت شد در حالیکه  قبل از آن به طور متوسط 200 هزار درخواست در سال ثبت شده بود.

این آمار در حالی اعلام شده که در کانادا هفته شهروندی از دهم تا شانزدهم اکتبر جشن گرفته می شود. دولت محافظه کار ابتدا هزینه شهروندی را از 100 دلار به 300 دلار در سال 2014 افزایش داد و مجددا در سال 2015 این رقم را به 530 دلار برای هر بزرگسال رساند . این در حالی بود که برای دودهه هزینه شهروندی برای هر بزرگسال 100 دلار بود.

این گزارش اشاره می کند عوامل دیگری که  می توانند در کاهش این آمار موثر باشند،اجباری شدن تست زبان برای افراد مسن واز آن مهمتر تغییر مدت زمان حضور در کانادا برای واجد شرایط شدن (4 سال از شش سال) است . با توجه به آمار ثبت شده ، در سال 2016 با اینکه بیش از 300 هزار مهاجر وارد کانادا خواهند شد ، اما شاید حتی صدهزار نفر شهروند جدید هم نداشته باشیم. این مسئله می تواند عواقب ناخوشایند متعددی از جمله عدم حضور افراد بیشتری در روند سیاسی –اجتماعی کشور  داشته باشد.

در لایحه جدید  C6 که برای اصلاح قانون قبلی شهروندی تحت بررسی است ، اصلا اشاره ای به کاهش هزینه 530 دلاری درخواست شهروندی نشده است !!!

استفاده بیشتر دولت ترودو از C-24 برای سلب شهروندی و مورد مبهم «منصف»

به شهادت آمار دولت ترودو به مراتب بیش ازمحافظه کاران دست به سلب شهروندی از افراد متخلف زده است .

مسئله سلب شهروندی یک از سوژه های داغ انتخاباتی در اکتبر گذشته بود و شعار “A Canadian is a Canadian is a Canadian,” ترودو که سه هفته قبل از انتخابات در مناظره مطرح شد ، یکی از مشهورترین جمله های او در بین هوادارانش بود. اوهمچنین در آن مناظره به شدت از هارپر برای تصویب قانون C-24 انتقاد کرد  و هواداران لیبرالها هم این قانون را بهانه ای برای بدل کردن بخشی از کانادایی ها به شهروندان درجه دو دانستند.

لیبرالها پس از به قدرت رسیدن بخشهایی از قانون که شهروندی افراد را بخاطر جرائم مربوط به تروریسم سلب می کرد ، اصلاح کردند و به این عده اطمینان دادند که می توانند گذرنامه کانادایی شان را حفظ کنند . اما باقی موارد قانون C-24 از جمله ارائه اطلاعات نادرست به هنگام درخواست شهروندی به قدرت خود باقی ماند.

در نتیجه طی 10 ماهی که از به روی کار آمدن لیبرالها می گذرد ، حق شهروندی از  184 نفر سلب شده که تقریبا برابر تعدادی است که طی 27 سال ( از سال 1988 تا پایان دوره حاکمیت محافظه کاران در اکتبر 2015) شهروندی شان را از دست داده اند.  جدول زیر جزییات بیشتری از آمار سه سال گذشته را ارائه میدهد.

citiii1

قطعا اجرای قانون و مقابله با متقلبین خواست همه کانادایی هاست ولی در مورد مریم منصف وزیر کابینه ترودو که ناگهان متوجه شد مادرش محل تولد او و خواهرانش را بجای مشهد به اشتباه هرات عنوان کرده!!  ماجرا کمی پیچیده شد و همین مسئله سبب شده تا دولت در روزهای اخیر خبر از اصلاح سریع قانون مذکور بدهد !!

لورا تراک از انجمن آزادی های مدنی بریتیش کلمبیا در مورد این ماجرا می گوید :«لیبرالها از این قانون انتقاد کرده بودند و گفتند زمانی که به قدرت برسند آن را اصلاح خواهند کردولی به مراتب بیش از محافظه کاران برای سلب شهروندی از آن استفده می کنند»

دولت عنوان کرده تصمیمات در مورد سلب شهروندی برای حفظ اعتبار سیستم شهروندی صورت گرفته ودر مورد موارد تقلب و کلاهبرداری اعمال می شود. ننسی کارون از وزارت مهاجرت دراین مورد به سی بی سی گفت :«بسیاری از موارد نتیجه تحقیقات وسیع در مورد تقلب در مدارک درخواست شهروندی است . وزارتخانه این تحقیقات را با همکاری سرویس مرزی و RCMP انجام می دهد . روند سلب شهروندی زمانی صورت می گیرد که مشخص شود افراد با ارائه  اطلاعات غلط در موارداصلی  فرم درخواست شهروندی قصد گمراه کردن دولت کانادا را داشته اند. از آن جمله باید به فعالیتهای تبهکارانه در گذشته و یا اطلاعات غلط در مورد اقامت در کانادا –درحالیکه در کانادا نبوده اند- اشاره کرد. بسیاری از موارد سلب شهروندی از ماه می 2015 تاکنون بر این اساس بوده اند.»

اما همه موارد این طور که مسئولان عنوان کرده اند ، نیست. به گفته انجمن آزادی های مدنی بریتیش کلمبیا ، دو جوان که در نوزادی به کانادا آمده اند و در اینجا بزرگ شده و خلافی نیز مرتکب نشده اند بخاطر اینکه یکی از والدین شان در برگه درخواست شهروندی اطلاعات نادرست ارائه داده ، شهروندی شان را از دست داده اند.

در موردی دیگر مرد جوانی که در 9 ماهگی به همراه والدینش وارد کانادا شده بود ، بخاطر اینکه پدرش در مورد سابقه مجرمانه در زادگاهش چیزی در برگه درخواست شهروندی ننوشته بود ،در آستانه از دست دادن حق شهروندی اش قرار دارد.

این پرونده ها ظاهرا شباهت فراوانی به ماجرای مریم منصف وزیر نهادهای دمکراتیک دولت دارد که می گوید مادرش آگاهانه زادگاهش را بجای ایران ، افغانستان در برگه درخواست شهروندی نوشته است ولی سخنگوی منصف عنوان کرد منصف برای اصلاح این قضیه بزودی گذرنامه اش را عوض خواهد کرد و حرفی از تحقیقات در مورد سلب شهروندی احتمالی به میان نیامده است!!

این درحالی است که شایعه بدنیا آمدن خانم منصف در ایران از ماه ها قبل در محافل سیاسی شنیده می شده و تماس تلفنی روزنامه گلوب اند میل به دفتر او و بلافاصله تایید این شایعه از سوی منصف برای برخی از سیاسیون کانادایی تعجب آور نبود.

جان مک کالوم وزیر مهاجرت اخیرا در مجلس عوام عنوان کرد لایحه جدید C-6 قصد تغییر آن بخش از C-24  که به سلب شهروندی در صورت ارائه اطلاعات غلط مربوط می شود را نخواهد داشت ولی از دریافت پیشنهادات در این زمینه استقبال می کند.

زمان دقیق تصویب اصلاحیه قانون شهروندی کانادا (C-6)اعلام شد

Passport

با بازگردانده شدن اصلاحیه قانون شهروندی به مجلس پس از بررسی کمیته مهاجرت مجلس عوام ،دولت لیبرال یک گام دیگربه تحقق وعده بزرگ انتخاباتی اش نزدیک شد .

قانون جدید شهروندی (C-24) بدون شک یکی از جنجالی ترین قوانین تصویب شده در سالهای اخیر به حساب می آید که در آخرین سال روی کار بودن دولت محافظه کار به تصویب رسید.

تصویب این قانون که با شعار «نخستین اصلاحات جامع قانون شهروندی بعد از یک نسل » صورت گرفت ، کسب شهروندی را برای مهاجران به مراتب مشکلتر از گذشته کرد . طبق قانون جدید هر نفر باید چهار سال از شش سال آخر و همچنین دست کم 183 روز از هر کدام از سالها را در کانادا به سر برده باشد.

آنها همچنین باید مدارکی را مبنی بر پرداخت مالیات در تمامی این سالها ارائه دهند، تست ویا ارائه مدرک تسلط به  زبان برای داوطلبان شهروندی که قبلا برای افراد بین 18 تا 54 سال اجباری بود ، حالا برای افراد بین 14 تا 65 سال الزامی خواهد بود و البته حق شهروندی کسانی که اقدام به اعمال ترویستی ، جاسوسی ویاعضویت در گروه هایی کنندکه با نیروهای کانادایی در خارج از کشور درگیر هستند ، با توجه به نظر وزیر مهاجرت باطل خواهد شد.

لیبرالها در طی مبارزه انتخاباتی تاکید فراوانی بر اصلاح این قانون ولغو مورد آخر داشتند و معتقد بودند حق شهروندی را نبایداز شخص سلب کرد.همچنین در رسانه ها اشاره شده بود شرایط تست زبان به قبل از قانون سال گذشته برمی گردد و این تست برای افراد بین 18 تا 54 سال اجباری خواهد بود.

با این حال هنوز مشخص نیست موضع دولت در زمینه مدت زمان حضور متقاضیان سیتیزن شیپی در کانادا برای واجد صلاحیت شدن چقدر است . هر گونه تغییر در این زمینه می تواند برای صدها متقاضی شهروندی تعیین کننده بوده و شرایط را برای آنها به مراتب ساده تر کند.

پس از بازگردانده شدن اصلاحیه قانون شهروندی (C-6) به مجلس ، بروس ورژنسکی رییس لیبرال کمیته مهاجرت مجلس عوام ابراز امیدواری کرده این لایحه پیش از روز ملی کانادا (اول جولای) به تصویب نهایی برسد ولی او و جان مک کالوم وزیر مهاجرت سخت نگران واکنش مجلس سنا به این لایحه هستند. اکثریت مجلس سنا در اختیار محافظه کاران است و در صورت رای منفی آنها به این لایحه ، شرایط برای تصویب آن بسیار دشوار خواهد شد.

البته حتی در صورت تصویب این قانون پیش از اول جولای هم ، زمان اجرای آن تا مدتی به تعویق خواهد افتاد چرا که به گفته مک کالوم برای ممانعت از ازدحام بیش از حد درخواستهای شهروندی در دفاتر وزارت مهاجرت ، اجرای این قانون تا مدتی به تعویق می افتد.

با تمام اینها تصویب این قانون در آخرین روزهای ماه ژوئن می تواند خبر خوشی برای هزاران مهاجری باشد که به امید تغییر این قانون درخواستی برای کسب شهروندی نداده اند و دل به تغییرات مثبت از سوی دولت لیبرال بسته اند.

تعبیر جالب جاستین ترودو از قانون C-24

Justin Trudeau

سی تی وی مدعی شد نسخه صوتی از جلسه پرسش و پاسخ با جاستین ترودو در ماه ژوئن را بدست آورده که طی آن به سوالی درباره قانون C-24 پاسخ می دهد.

رهبر حزب لیبرال در این جلسه که البته نسخه صوتی آن هنوز از سوی سی تی وی منتشر نشده گفته :« حزب لیبرال معتقد است تروریستها باید شهروندی کانادا را حفظ کنند…..چون من این طور فکر می کنم و حاضرم دراین مورد با هر فرد مخالفی صحبت کنم. من معتقدم به محض اینکه شما حفظ حق شهروندی را برای برخی کانادایی ها مشروط به رفتار خوب کنید ،شهروندی را برای آنها بی ارزش کرده اید. »

ترودو همچنین در این جلسه که در شهر وینیپگ برگزار می شد ، اشاره کرد سلب شهروندی تروریستها پاسخ کار آنها نیست و این قانون می تواند نمونه ای از رویکرد محافظه کاران به سیاست باشد. وی در این زمینه گفت :« تمام کسانی که دست به اعمال تروریستی علیه کانادا بزنند باید تا آخر عمر در زندان بمانند. »

این گفته های ترودو در حالی از سوی سی تی وی منتشر شده که یکی از اعضای گروه تروریستی تورنتو 18 که بخاطر دست داشتن در عملیات بمب گذاری در تورنتو مجرم شناخته شده ، حق شهروندی اش را از دست داد و بزودی به اردن دیپورت می شود تا اولین فردی باشد که طبق قانون C-24 سلب شهروندی می شود.

 

کاهش چشمگیر اعطای حق شهروندی در دولت هارپر

citizenship_0

طبق تحقیقاتی که یک گروه غیردولتی امسال انجام داده ، اخذ شهروندی در طی دولت محافظه کار هارپر دشوارتر شده بلکه تعداد افرادی که درمقایسه سالهای 2000 و 2008 شهروند کانادا شده اند ، کاهش چشمگیری را نشان می دهد.

بنا به گزارش اخیر گروه No One is Illegal در سال 2000 79درصد مهاجران موفق به اخذ شهروندی شده اند در حالیکه در سال 2000 تنها 26 درصد به این مهم دست یافته اند.

همچنین در بین سالهای 2006 تا 2011 تعداد مهاجرانی که از طریق اسپانسر خانوادگی به کانادا آمده اند 20 درصد کمتر شده و همچنین 30 درصد میزان پذیرش پناهندگان طی این مدت کاهش یافته است .

این گروه که برای دفاع از حقوق مهاجرین فعالیت می کند اشاره می کند دولت کانادا در بین سالهای 2006 تا 2014 بیش از 87 هزار مهاجر را زندانی کرده و طی این مدت 250 میلیون بودجه صرف این قضیه شده است در حالیکه بودجه سرویس های مختلف مهاجرت 53 میلیون دلار کاهش داشته است .

برای مطالعه این گزارش می توانید به این لینک مراجعه کنید.

چگونه قانون جدید C-24 برخی خانواده ها را غافلگیر کرد؟

second-class-citizen-897x494

دیوید کوهن وکیل مهاجرت شاغل در تورنتو قانون جدید C-24 را ترکیبی از دو موضوع متناقض  توصیف می کند.

به باور او کانادا ، کشوری که همیشه به سخاوتمند بودنش می بالد ، حالا شرایط را برای افرادی که با تایید دولت فدرال به کشور مهاجرت کرده اند ، سخت تر کرده و روند شهروندی شان به مراتب پیچیده تر از گذشته است.

جرمین زیما یکی از هزاران مهاجری بود که زندگی اش با اجرای این قانون شکل دیگری پیدا کرده است .

قانون جدید از مهاجران می خواهد برای کسب شهروندی چهار سال از شش سال را در کانادا سپری کرده باشند در حالیکه قبلا سه سال برای این منظور کفایت می کرد. همچنین مدت زمانی که به عنوان ویزای کار و یا دانشجویی در کانادا سپری شده بخشی از این دوره چهارساله محسوب نمی شود .

زیما که هفت سال قبل از رواندا به تورنتو آمده از سال 2013 اقامت دائمش را دریافت کرده است و طبق شیوه قبلی می توانست روز چهارم جولای برای شهروندی اقدام کند اما با اجرای قانون جدید باید تا سال 2017 منتظر بماند. او درباره این بدشانسی می گوید :« به نظرم این شرایط اصلا عادلانه نیست. در گذشته  تغییرات قانون به این شکل اجرا نمی شد .

حالا چرا باید در این مسئله به این مهمی زمان بندی با این وضعیت اجرا شود. البته اینکه ضوابط به شکلی عوض شود که مانع تقلب و یا دور زدن قانون شود کار درستی است اما باید برای برخی از مهاجران که شانس دریافت شهروندی را با اختلاف زمانی اندک داشتند ، استثنا قائل شوند.»

دیوید کوهن که یکی از بزرگترین وب سایت های مهاجرت در کانادا را مدیریت می کند از زمان ارائه لایحه  C-24 در فوریه 2014 نسبت به آن تردید داشت چرا که علاوه بر مشکل شدن شرایط دریافت حق شهروندی ، دولت این امکان را پیدا می کند تا با بروز جرائمی از جمله تروریسم و یا خیانت ، آن را از مهاجران سلب کند.

او در ادامه می گوید :«من فکر نمی کنم قانون خوبی باشد چون عملا دو کلاس از شهروندان را در جامعه خواهیم داشت و برخی کمتر از دیگران کانادایی هستند.

البته نمی گویم باید برای فردی که اقدام به عملیات تروریستی می کند دلسوزی کنیم ولی اینکه برای یک اقدام دو مجازات کاملا متفاوت برای عاملانش در کانادا داشته باشیم ، اصلا قابل توجیه نیست.

با اینکه یکصد هزار نفر در کمپین اینترنتی درخواست تغییر این قانون را داشته اند ولی تصور نمی کنم تغییری در آینده نزدیک رخ دهد. حتی در صورتی که حزب دیگری در انتخابات اکتبر به پیروزی برسد ، باز هم امکان تغییر آن برای دولت جدید بسیار مشکل خواهد بود.»

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها