فرودگاه ونکوور

یک وزیر کابینه فدرال اشاره کرد که ممکن است تغییراتی در پرداخت کمک مالی اضطراری کانادا رخ دهد. این تصمیم از آنجا مطرح شد که صدای اعتراض‌ها به افرادی بلند شد که از این پول برای رفتن به تعطیلات استفاده کردند و توصیه‌های بهداشت عمومی مبنی بر خارج نشدن از کانادا را جدی نگرفتند.

روز شنبه ، کارلا کوالترو، وزیر کار و توسعه اجتماعی بروز تغییراتی در این زمینه را در بیانیه‌ای در توییتر مطرح کرد.

در این بیانیه آمده است: «کمک بهبودی کانادا هرگز برای تشویق یا ترغیب کانادایی‌ها به پیروی نکردن از بهداشت عمومی یا دستورالعمل‌های سفر بین‌المللی نبوده است. ما همچنان به شدت از کانادایی‌ها می‌خواهیم از سفرهای غیرضروری خودداری کنند».

همچنین تاکید شده که به طور جدی در حال بررسی همه گزینه‌های موجود برای حل این مسئله هستند. 

این بیانیه پس از آن طرح شد که دولت لیبرال از سوی احزاب مخالف زیر باد انتقاد رفت. طبق قوانین فعلی، کانادایی‌هایی که از تعطیلات خارج از کشور برمی‌گردند درصورتی که دوره قرنطینه 14 روزه بر درآمد آنها تأثیر بگذارد، واجد شرایط دریافت هفته‌ای 500 دلار می‌شوند. بسیاری از مسافرانی که از سفرهای تفریحی و غیرضروری به کانادا بازگشته اند ، برای دوره قرنطینه خود 1000 دلار از دولت دریافت کرده اند در حالیکه  وزارت بهداشت فدرال و استانی سفر غیرضروری به ویژه به خارج از کشور  را توصیه نمی کند. 

اعضای حزب محافظه کار و Bloc Quebecois  گفتند معتقدند اگر کانادایی‌ها بخواهند توصیه‌های بهداشت عمومی را نادیده بگیرند و به تعطیلات بروند، دولت فدرال نباید هنگام بازگشت برای قرنطینه آنها سوبسید پرداخت کند. 

خاویر بارسالو-دووال نماینده مجلس از Bloc Quebecois  گفت: «قوانین برنامه را تغییر دهید تا اگر برای لذت شخصی خود سفر رفتید، واجد شرایط دریافت 1000 دلار نباشید. فکر می‌کنم به همین سادگی است. معیارها باید تغییر کند و دولت هم باید پیام خود را روشن ارایه کند».

در سایت دولت فدرال آمده کمک نقدی دولت برای حمایت از افراد شاغلی است که بخاطر بیماری و یا سپری کردن دورا قرنطینه مربوط به کووید 19 قادر به کار کردند نیستد و یا شرایط سلامتی شان به گونه ای است که درصورت کار کردن در معرض ریسک ابتلا به کووید 19 قرار می گیرند.

پس از اوج گرفتن  پاندمی کووید-19، ورودی‌های به کانادا محدود شدند و امکان ورود مسافران از دیگر کشورها تا حد زیادی کاهش یافت.

بسیاری از دانشجویان بین‌المللی و کارکنان مهاجر دور مانده‌اند. عزیزان در دو طرف مرزها قرار گرفته‌اند.

حتی پناهجویان هم بیرون مانده‌اند. اما بعضی‌ها می‌گویند زمان تغییر دادن این مسئله از راه می‌رسد. بسیاری از متخصصان می‌گویند کانادا نمی‌تواند درهایش را نسبت به دنیا بسته نگه دارد و منتظر جهانی شدن واکسن کروناویروس باشد چون این اتفاقی است که بعضی‌ها می‌گویند تا سال 2024 ممکن است به وقوع نپیوندد.

کانادا چطور می تواند مرزهایش را  به مسافران باز کند؟  آیا این کار باید به تدریج و با ایمنی انجام شود؟ 

دکتر ویوک گوئل متخصص کارگروه فدرال کووید-19 می‌گوید: «نمی‌توانیم بدون درنظر گرفتن زمان محدودیت‌های مرزی را اعمال کنیم. این واقعا ما را به این سوال می‌رساند که چطور به شیوه‌ای امن دوباره مرزها را باز کنیم و در عین حال تمام کارهایی که داخل کشورمان انجام شده را حفظ کنیم تا دوباره بیماری گسترش نیابد؟»

پیش از ارزیابی اینکه کانادا چطور می‌تواند محدودیت‌های مرزی را تسهیل کند، احتمالا باید این سوال پرسیده شود که آیا بسته ماندن مرزها نتیجه داشته یا نه. جواب این سوال خیلی هم آسان نیست.

استیون هومن مدیر «آزمایشگاه استراتژی جهانی» و استاد بهداشت جهانی و قانون و علوم سیاسی دانشگاه یورک می‌گوید: «وقتی به بسته ماندن مرزها از زاویه علم نگاه ‌کنیم، شواهد خیلی زیاد نیست چون تجربه‌ای از این منظر در زمینه بسته ماندن مرز و پاندمی نداشته‌ایم. ممکن است این امر کاملا مفید باشد، اما هنوز تحقیقاتی که آن را ثابت کند، نداریم.»

وقتی نخستین بار این خبر در ژانویه و فوریه منتشر شد که ویروسی بسیار واگیردار در چین سر برآورده، کشورهایی از جمله کانادا از راهبردهای سازمان بهداشت جهانی پیروی کردند و مرز را باز نگه داشتند و متکی بر بررسی نقاط ورودی بودند.

در مارس به استثناء چند مورد، سفر غیرضروری ممنوع اعلام شد و بازدیدکنندگان ورودی در معرض یک پرسشنامه سلامت و قرنطینه اجباری 14 روزه قرار گرفتند. مجموعه‌ای از تدابیر سلامت در بیشتر کشورها اعمال شده که شامل فاصله‌گذاری اجتماعی، شستن مداوم دست‌ها و استفاده از ماسک می‌شود. همه این‌ها باعث شده تعیین کردن اینکه تدابیر مرزی چقدر مفید هستند، تقریبا غیرممکن شود.

هومن می‌گوید: «ما شاهد مقبولیت نظر دولت، دانشمندان و وکلا درباره حرکاتی که بهتر هستند بوده‌ایم. مسلما باید به علم و قانون عمل کنیم، اما تدابیر مرزی بر پایه چیزهایی بسیار بیشتر از علم و قانون هستند. در نهایت، اعمالی که در مرز انجام می‌شود سیاسی هستند».

تمی ژاربو سخنگوی سازمان می‌گوید: «شواهد اپیدمیولوژی نشان داده که بعد از آن تدابیر مرزی، موارد وارد شده کووید-19 به کشور به شدت کاهش پیدا کردند و از 3840 مورد تایید شده و احتمالی در مارس به متوسط 175 مورد در ماه طی ماه‌های آینده رسیدند. کشورهای دیگر هم به صورت مشابه نشان داده‌اند بعد از اعمال تدابیر قرنطینه تعداد موارد ورودی به کشور بسیار کاهش یافته است.»

موارد جدید ابتلا به کووید-19 در کانادا تا حدود زیادی از طریق انتقال در جامعه پخش شده‌اند و به نظر می‌رسد مسئولان به خوبی توانسته باشند موارد را شناسایی و ردیابی کنند. این اتفاق با این وجود افتاده که تعدادی آمریکایی قوانین قرنطینه را زیر پا گذاشتند و در مسیر حرکت به آلاسکا از طریق کانادا احتمال قرار گرفتن در معرض ویروس را ایجاد کردند.

کلی لی استاد بهداشت عمومی دانشگاه سایمون فریزر و رییس تحقیقات کانادای حاکمیت بهداشت جهانی می‌گوید: «مردم فکر می‌کنند محدودیت‌های سفر راهکاری همه جانبه برای مشکل است. آن‌ها فکر می‌کنند که اگر فقط مرز را ببندیم، همه چیز درست می‌شود. مسلما اینطور نیست و به همین دلیل آن‌ها تنبل می‌شوند.»

لی بخشی از یک تیم تحقیقاتی بین‌المللی است که دارد بررسی می‌کند محدودیت‌های مختلف چطور می‌توانند در مقابله با کووید-19 مفید باشند و امید این است که بتوانند ابزاری برای راهنمایی سیاست‌گذاری‌های مرزی بین‌المللی طی پاندمی خلق کنند.

او می‌گوید: «ما باید مردم را آگاه کنیم که محدودیت‌های مرزی فقط یکی از تدابیر هستند. اینطور نیست که فقط مرز را ببندید و به نحوی پاندمی تمام شود. کانادا می‌تواند مرزهایش را به روی مسافرانی از کشورهایی باز کند که گسترش کروناویروس در آن‌ها تحت کنترل است.»

یک دادخواست آنلاین پارلمانی که از دولت فدرال می‌خواهد ممنوعیت سلاح‌های گرم را بردارد بیش از 230 هزار امضا جمع کرده است. 

این درخواست که توسط میشل رمپل گارنر نماینده مجلس محافظه کار نوز هیل  در کلگری حمایت شده بیشترین تعداد امضا را برای یک پلتفرم آنلاین از زمان راه‌اندازی آن در سال 2015 به دست آورده است.

در این دادخواست از نخست‌وزیر ‌خواسته شده بلافاصله «مصادره سلاح‌های گرم» را لغو کند. همچنین در آن آمده است ممنوعیت سلاح «به طور غیردموکراتیک بدون بحث در دوران پاندمی و زمانی که پارلمان معلق است اعمال شده و حمله‌ای علیه دموکراسی کانادایی است.»

رمپل گارنر در مصاحبه‌ای با سی‌بی‌سی نیوز اضافه کرد: «کانادایی‌ها می‌خواهند بدانند چرا دولت طی دوران تعلیق پارلمان، سلاح‌های تحت مالکیت قانونی را مصادره کرده است. این در حالی است که این حرکت در زمینه جرایم خشونت‌بار در کانادا از نظر سلاح‌هایی که به صورت غیرقانونی خریداری شده‌اند نقش مهمی ندارد.»

 در ماه مه، نخست‌وزیر جاستین ترودو اعلام کرد 1550 مدل و نوع سلاح گرم تهاجی در کانادا ممنوع هستند. پیش از اینکه کانادایی‌ها مجبور باشند سلاح‌ها را نابود کنند یک بازه تنفس دو ساله اعلام شده است.

نخست‌وزیر در اعلام این حرکت گفت این سلاح‌ها «هیچ جایی» در کانادا ندارند. او گفت: «این سلاح‌ها فقط و فقط برای یک هدف طراحی شده‌اند: کشتن تعداد زیادی از افراد در کمترین زمان ممکن.»

به جای ممنوع کردن این سلاح‌ها، در این دادخواست از دولت ‌خواسته شده علیه سلاح‌هایی اقدام کند که به صورت غیرقانونی خریداری شده‌اند. رمپل گارنر می‌گوید دولت مخصوصا باید بر جلوگیری از قاچاق سلاح از طریق مرز آمریکا تمرکز کند.

او گفت: «کانادا یکی از سختگیرانه ترین سیستم‌های خریداری سلاح در دنیا را دارد.»

وی اضافه کرد: «وقتی به مسئله خیلی مهم جلوگیری از ارتکاب خشونت توسط سلاح‌های گرم در کانادا نگاه می‌کنیم، باید به این نگاه کنیم که سلاح‌هایی که در جرایم خشن مورد استفاده قرار می‌گیرند از کجا می‌آیند و ما می‌دانیم که اکثر آن‌ها غیرقانونی خریداری شده‌اند و بیشتر از آمریکا قاچاق می‌شوند.»

شرکتی که مالک هتل بین‌المللی ترامپ ونکوور است با استناد به اسناد دفتر ناظر ورشکستگی کانادا، اعلام ورشکستگی کرده است. کارکنانی که جمعه تماس‌های تلفنی به هتل را پاسخ دادند گفتند هتل برای همیشه بسته شده است.

شرکت مشارکت مدیریت هتل تی‌ای که مالک این هتل است، پنج‌شنبه اعلام ورشکستگی کرد. این شرکت یکی از زیرمجموعه‌های تی‌ای گلوبال برهاد است که طبق اطلاعات ارایه شده در وبسایتش در کوالا لامپور مالزی واقع شده و فعالیتش توسعه و سرمایه‌گذاری املاک است و برج‌های لوکسی در نقاط کلیدی دنیا دارد.

تیاه جو کیم مدیر عامل این شرکت در سال 2017 هتل ترامپ ونکوور را افتتاح کرد. با توجه به اعتراض‌هایی که نسبت به این هتل شکل گرفت، او به سرعت نسبت به آینده آن ابراز نگرانی کرد. قرار است شانزدهم سپتامبر ملاقاتی با طلبکاران برگزار شود.

جمعه دو نفر که به تلفن‌ها جواب می‌دادند گفتند هتل خالی است و کارکنان رفته‌اند. پورتال رزرو آنلاین نشان می‌دهد که هیچ اتاقی بعد از بیست‌و‌هفتم آگوست در دسترس نیست. ورودی جلوی هتل هم پلمپ شده و سیستم آنلاین بوکینگ با کارکنان وصل نمی‌شود.

اوایل این ماه سازمان سلامت ساحلی ونکوور هشدار داد که احتمال قرار گرفتن در معرض کروناویروس در هتل بین روزهای هفتم و نهم آگوست وجود دارد.

یکی از نمایندگان اتحادیه کارکنان این هتل گفت همه شوکه شدند چون کارکنان هم خبر بسته شدن هتل را از رسانه‌ها شنیدند. 

وزیر دارایی انتاریو اعلام کرد که پاندمی کووید-۱۹ هنوز اثرات سنگینی بر استان دارد و اعلام کرد که دولت پیش‌بینی خود از کسری بودجه‌اش را در دو ماه تقریبا دو برابر کرده و ۳۸.۵ میلیارد دلار رسانده است.

راد فیلیپس گفت پاندمی یک «بحران سلامت بی‌سابقه» خلق کرده و استان مجبور بوده میلیاردها دلار در حمایت از بخش مراقبت از سلامت و کمک به کسب‌و‌کارها و ساکنان انتاریو خرج کند.

در مارس، دولت محافظه‌کار پیشرو گفته بود کسری بودجه تا پایان سال مالی۲۱-۲۰۲۰ به ۲۰.۵ میلیارد دلار می‌رسد، ولی حالا فیلیپس طی یک کنفرانس خبری تاکید کرد مدیریت پاندمی نیازمند خرج میلیاردها دلار اضافی توسط دولت است.

او گفت: «هنوز در دورانی نامطمئن هستیم و ریسک موج دوم با وجود تمام تلاش‌های جمعی ما هنوز واقعی است. اثرات اقتصادی کووید-۱۹ در سطح جهان و در انتاریو هنوز ادامه دارد».

استان در به روز رسانی مالی خود در بهار اعلام کرده بود که یک بسته مخارج ۱۷ میلیارد دلاری طراحی شده تا طی دوران پاندمی کمک‌رسانی کند. دولت چهارشنبه گفت مخارج کمک کووید-۱۹ تا پایان سال مالی به ۳۰ میلیارد دلار می‌ىسد.

روی هم رفته، دولت انتظار دارد امسال ۱۳ میلیارد دلار دیگر خرج برنامه‌های کمکی کند و انتظار دارد به خاطر پاندمی ۵.۷ میلیارد دلار مالیات و سود کمتری داشته باشد.

یکی از تدابیر جدیدی که در به روز رسانی جدید اعلام شده این است که استان قصد دارد ۴.۳ میلیارد دلار دیگر به صندوق کمک مخارج بخش مراقبت از سلامت اضافه کند تا بتواند با یک موج دوم بالقوه کووید-۱۹ در فصل پاییز مقابله کند. 

توافق بازگشایی ایمنی که استان به منظور کمک به شهرداری‌ها در زمینه مخارج کووید-۱۹ با دولت فدرال امضا کرده بود حدود ۲.۴ میلیارد دلار برای استان خرج خواهد داشت.

استان همچنین ۲.۲ میلیارد دلار به صندوق اورژانسی استاندارد خود که پس از پاندمی خلق شده اضافه می‌کند. علاوه بر این، هزینه پرداخت‌هایی که باید برای پاندمی به کارکنان خط مقدم انجام بشود ۱.۱ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

مدیر عامل اصلی ترین نهاد صنعت مسکن کانادا از وام‌دهندگان کشور خواسته به خانوارهایی که بیش از حد بدهی دارند وام مسکن ارایه ندهند و گفته قرض گرفتن شدید فقط درد بازتنظیم اقتصادی را تشدید می‌کند.

اون سیدال مدیر عامل سازمان وام  و مسکن کانادا  ( CMHC) در نامه‌ای که  به وام‌دهندگان ارسال کرد گفته این سازمان دولتی به خاطر محدودیت‌هایی که بر وام‌گیرندگان ریسک بالا در اوایل تابستان اعمال کرد، مقداری از سهم بازار خود را از دست داده است.

در نسخه‌ای از این نامه که بلومبرگ به دست آورده وی اظهار کرده که شرکت‌های بیمه خصوصی این سهم را کسب کرده‌اند و این باعث تضعیف موقعیت سازمان مسکن شده و در عین حال قابلیت آن برای حمایت از بازار وام مسکن در صورت وقوع بحران تهدید شده است.

سیدال که در پایان امسال از سمت خود کنار می‌رود گفت سیستم بیمه وام مسکن ملی کشور نباید برای کمک کردن به افرادی مورد استفاده قرار بگیرد که با سرمایه منفی خانه می‌خرند. او گفت بیمه‌کنندگان با ارایه وام‌های مسکن ۹۵ درصدی که مشمول کارمزد بیمه ۴ درصدی می‌شوند در دوره افت شدید اقتصادی دارند این کار را انجام می‌دهند.

سیدال که قبلا در گلدمن سَکس کار می‌کرده و از سال ۲۰۱۴ تا به حال رهبر سازمان اصلی تامین مالی مسکن کشور بوده، گفت: «تصمیم ما مبنی بر سفت‌و‌سخت کردن استانداردهای بیمه‌گری به خاطر نگرانی‌های سیستمی اقتصادی بود».

او گفت: «هیچ شکی نیست که خودمان تا حدودی تجارت سودده را کنار گذاشته‌ایم و این برای رقبای‌مان جذاب است؛ اما دید سازمان مسکن فراتر از منافع بازرگانی محدود ما است و به سمت اثرات کلان اقتصادی معطوف می‌شود». وی تاکید کرد که این همان زیربنای تیره اقتصادی در این کار است که می‌خواهد آشکار کند.

سیدال به این نکته اشاره کرد که بازار املاک کانادا به خاطر نرخ‌های بسیار پایین وام مسکن و مجموعه‌ای از لیستینگ‌های جدید مدتی است که در حال رشد بوده است. اما وی افزود که به باور او این روند دوام نخواهد داشت. 

وی افزود بعد از اینکه دولت در اواخر ۲۰۲۰ دست از پرداخت کمک های مالی کووید-۱۹ بردارد و بیکاری اثر بیشتری بگذارد، قیمت‌ها شروع به افت می‌کنند.

سازمان مسکن در ژوئن اعلام کرد معیارهای صلاحیت را محدودتر می‌کند تا برای دریافت وام مسکن افراد نیازمند امتیازهای اعتباری بالاتر و میزان بدهی پایین‌تر باشد. این حرکت که از روز اول جولای اجرایی شد، با هدف حمایت از خریداران جدید از قیمت‌های در حال کاهش و کاهش ریسک مالیات‌دهندگان نسبت به روند تصحیحی بازار معرفی شد.

سیدال در نامه خود نوشت: «ما سهم بازار خود را کاهش داده‌ایم تا بازاری رقابت‌پذیرتر برای شما ایجاد کنیم. با این حال، داریم به درجه‌ای از حداقل سهم بازار نزدیک می‌شویم که برای داشتن قابلیت حمایت از بازار وام مسکن در دوران بحران، به آن نیاز داریم. به همین دلیل برای جلوگیری از فرسودگی بیشتر حضور بازارمان نیازمند حمایت شما هستیم».

سیدال گفت رقبای سازمان مسکن در بخش خصوصی یعنی شرکت گنوورث ام‌آی کانادا و شرکت بیمه وام مسکن کانادا گارانتی تصمیم گرفتند از تغییر قوانین پیروی نکنند و در نتیجه سهم بازار خود را افزایش داده‌اند.

سیدال حرف خود را با دو نتیجه‌گیری برای وام‌دهندگان به پایان برد: «امیدواریم شما درباره اهدای وام‌‌های مسکن خانوار با بدهی بالا تجدیدنظر کنید. لطفا چشم‌انداز طولانی مدت کشورمان را فراتر از سوددهی کوتاه‌ مدت خود قرار دهید. دوم اینکه لطفا با زیر پا گذاشتن غیرضروری حضور بازار شرکت مسکن، اثرات منفی را تشدید نکنید».

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خرید و فروش مسکن در ونکوور بزرگ با شماره تلفن 6045001010 تماس بگیرید

دلار کانادا امروز بیشترین میزان برابری مقابل دلار آمریکا در شش ماه اخیر را ثبت کرد. افزایش اخیر قیمت نفت یکی از عواملی بود که باعث شد دلار کانادا این ماه مقابل بسیاری از همتایان خود در «جی‌۱۰» رشد کند.

دلار کانادا با رشدی ۰.۲ درصدی ارزشی معادل ۱.۳۲۱۸ مقابل دلار آمریکا یا ۷۵.۶۵ سنت داشت. این ارز نسبت به روز سی‌ام ژانویه که ارزش آن ۱.۳۱۸۸ بود به بالاترین درجه روزانه خود رسید.

به این ترتیب دلار کانادا از آغاز آگوست تا به حال ۱.۵ درصد جلو رفته و عملکردی بهتر از تمام ارزهای دیگر جی‌۱۰ به غیر از کرون نروژ داشته است. هم نروژ و هم کانادا صادرکنندگان بزرگ نفت هستند.

اریک نلسون استراتژیست ارز ولز فارگو گفت: «به نظرم دلار کانادا کمی عقب‌ماندگی برای جبران کردن دارد و تا وقتی که فاندامنتال‌ها مثبت باقی بمانند این روند احتمالا می‌تواند ادامه پیدا کند».

ارزهایی از جمله یورو و دلار استرالیا در جولای عملکرد بهتری نسبت به دلار کانادا داشتند و دلار آمریکا مقابله سبدی از ارزهای مختلف افت کرد.

معاملات فروش نفت خام آتی ایالات متحده در روز پنج‌شنبه یک درصد افت داشت و پس از اینکه سازمان بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خود در تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰ را کاهش داد، قیمت به ۴۲.۲۴ دلار به ازای هر بشکه رسید. با این حال، نفت هنوز نزدیک به قوی‌ترین درجه خود از مارس تا به حال قرار دارد.

تعداد آمریکایی‌هایی که مزایای بیکاری دریافت می‌کنند هفته گذشته برای نخستین بار از زمان آغاز پاندمی کووید-۱۹ به کمتر از یک میلیون نفر رسید و نشان از این داشت که بهبود اقتصادی و بازار کار دارد ادامه می‌یابد. کانادا حدود ۷۵ درصد از صادرات خود را به آمریکا می‌فرستد.

گزارش فروش بخش تولیدی کانادا در ژوئن به زودی منتشر می‌شود. اقتصاددان‌ها انتظار دارند که فروش افزایشی ۱۶.۴ درصدی داشته باشد و این می‌تواند شاهدی جدید بر ادامه بهبود اقتصاد داخلی کشور باشد.

سود اوراق دولت کانادا در همراهی با اوراق خزانه آمریکا بالاتر رفت. نرخ سود اوراق ۱۰ ساله با رسیدن به ۰.۶۳۷ درصد با افزایشی ۲.۶ درصدی مواجه بود و به بالاترین حد خود از روز دهم ژوئن به بعد رسید که آن موقع نرخش ۰.۶۴۲ درصد بود.