کانادا چه زمان و چگونه باید مرزها را برای ورود مسافران باز کند؟

پس از اوج گرفتن  پاندمی کووید-19، ورودی‌های به کانادا محدود شدند و امکان ورود مسافران از دیگر کشورها تا حد زیادی کاهش یافت.

بسیاری از دانشجویان بین‌المللی و کارکنان مهاجر دور مانده‌اند. عزیزان در دو طرف مرزها قرار گرفته‌اند.

حتی پناهجویان هم بیرون مانده‌اند. اما بعضی‌ها می‌گویند زمان تغییر دادن این مسئله از راه می‌رسد. بسیاری از متخصصان می‌گویند کانادا نمی‌تواند درهایش را نسبت به دنیا بسته نگه دارد و منتظر جهانی شدن واکسن کروناویروس باشد چون این اتفاقی است که بعضی‌ها می‌گویند تا سال 2024 ممکن است به وقوع نپیوندد.

کانادا چطور می تواند مرزهایش را  به مسافران باز کند؟  آیا این کار باید به تدریج و با ایمنی انجام شود؟ 

دکتر ویوک گوئل متخصص کارگروه فدرال کووید-19 می‌گوید: «نمی‌توانیم بدون درنظر گرفتن زمان محدودیت‌های مرزی را اعمال کنیم. این واقعا ما را به این سوال می‌رساند که چطور به شیوه‌ای امن دوباره مرزها را باز کنیم و در عین حال تمام کارهایی که داخل کشورمان انجام شده را حفظ کنیم تا دوباره بیماری گسترش نیابد؟»

پیش از ارزیابی اینکه کانادا چطور می‌تواند محدودیت‌های مرزی را تسهیل کند، احتمالا باید این سوال پرسیده شود که آیا بسته ماندن مرزها نتیجه داشته یا نه. جواب این سوال خیلی هم آسان نیست.

استیون هومن مدیر «آزمایشگاه استراتژی جهانی» و استاد بهداشت جهانی و قانون و علوم سیاسی دانشگاه یورک می‌گوید: «وقتی به بسته ماندن مرزها از زاویه علم نگاه ‌کنیم، شواهد خیلی زیاد نیست چون تجربه‌ای از این منظر در زمینه بسته ماندن مرز و پاندمی نداشته‌ایم. ممکن است این امر کاملا مفید باشد، اما هنوز تحقیقاتی که آن را ثابت کند، نداریم.»

وقتی نخستین بار این خبر در ژانویه و فوریه منتشر شد که ویروسی بسیار واگیردار در چین سر برآورده، کشورهایی از جمله کانادا از راهبردهای سازمان بهداشت جهانی پیروی کردند و مرز را باز نگه داشتند و متکی بر بررسی نقاط ورودی بودند.
در مارس به استثناء چند مورد، سفر غیرضروری ممنوع اعلام شد و بازدیدکنندگان ورودی در معرض یک پرسشنامه سلامت و قرنطینه اجباری 14 روزه قرار گرفتند. مجموعه‌ای از تدابیر سلامت در بیشتر کشورها اعمال شده که شامل فاصله‌گذاری اجتماعی، شستن مداوم دست‌ها و استفاده از ماسک می‌شود. همه این‌ها باعث شده تعیین کردن اینکه تدابیر مرزی چقدر مفید هستند، تقریبا غیرممکن شود.

هومن می‌گوید: «ما شاهد مقبولیت نظر دولت، دانشمندان و وکلا درباره حرکاتی که بهتر هستند بوده‌ایم. مسلما باید به علم و قانون عمل کنیم، اما تدابیر مرزی بر پایه چیزهایی بسیار بیشتر از علم و قانون هستند. در نهایت، اعمالی که در مرز انجام می‌شود سیاسی هستند».

تمی ژاربو سخنگوی سازمان می‌گوید: «شواهد اپیدمیولوژی نشان داده که بعد از آن تدابیر مرزی، موارد وارد شده کووید-19 به کشور به شدت کاهش پیدا کردند و از 3840 مورد تایید شده و احتمالی در مارس به متوسط 175 مورد در ماه طی ماه‌های آینده رسیدند. کشورهای دیگر هم به صورت مشابه نشان داده‌اند بعد از اعمال تدابیر قرنطینه تعداد موارد ورودی به کشور بسیار کاهش یافته است.»

موارد جدید ابتلا به کووید-19 در کانادا تا حدود زیادی از طریق انتقال در جامعه پخش شده‌اند و به نظر می‌رسد مسئولان به خوبی توانسته باشند موارد را شناسایی و ردیابی کنند. این اتفاق با این وجود افتاده که تعدادی آمریکایی قوانین قرنطینه را زیر پا گذاشتند و در مسیر حرکت به آلاسکا از طریق کانادا احتمال قرار گرفتن در معرض ویروس را ایجاد کردند.

کلی لی استاد بهداشت عمومی دانشگاه سایمون فریزر و رییس تحقیقات کانادای حاکمیت بهداشت جهانی می‌گوید: «مردم فکر می‌کنند محدودیت‌های سفر راهکاری همه جانبه برای مشکل است. آن‌ها فکر می‌کنند که اگر فقط مرز را ببندیم، همه چیز درست می‌شود. مسلما اینطور نیست و به همین دلیل آن‌ها تنبل می‌شوند.»

لی بخشی از یک تیم تحقیقاتی بین‌المللی است که دارد بررسی می‌کند محدودیت‌های مختلف چطور می‌توانند در مقابله با کووید-19 مفید باشند و امید این است که بتوانند ابزاری برای راهنمایی سیاست‌گذاری‌های مرزی بین‌المللی طی پاندمی خلق کنند.

او می‌گوید: «ما باید مردم را آگاه کنیم که محدودیت‌های مرزی فقط یکی از تدابیر هستند. اینطور نیست که فقط مرز را ببندید و به نحوی پاندمی تمام شود. کانادا می‌تواند مرزهایش را به روی مسافرانی از کشورهایی باز کند که گسترش کروناویروس در آن‌ها تحت کنترل است.»

حمایت از پتیشن نماینده محافظه‌کار کانادا برای لغو ممنوعیت سلاح‌های گرم با 230 هزار امضا

یک دادخواست آنلاین پارلمانی که از دولت فدرال می‌خواهد ممنوعیت سلاح‌های گرم را بردارد بیش از 230 هزار امضا جمع کرده است. 

این درخواست که توسط میشل رمپل گارنر نماینده مجلس محافظه کار نوز هیل  در کلگری حمایت شده بیشترین تعداد امضا را برای یک پلتفرم آنلاین از زمان راه‌اندازی آن در سال 2015 به دست آورده است.

در این دادخواست از نخست‌وزیر ‌خواسته شده بلافاصله «مصادره سلاح‌های گرم» را لغو کند. همچنین در آن آمده است ممنوعیت سلاح «به طور غیردموکراتیک بدون بحث در دوران پاندمی و زمانی که پارلمان معلق است اعمال شده و حمله‌ای علیه دموکراسی کانادایی است.»

رمپل گارنر در مصاحبه‌ای با سی‌بی‌سی نیوز اضافه کرد: «کانادایی‌ها می‌خواهند بدانند چرا دولت طی دوران تعلیق پارلمان، سلاح‌های تحت مالکیت قانونی را مصادره کرده است. این در حالی است که این حرکت در زمینه جرایم خشونت‌بار در کانادا از نظر سلاح‌هایی که به صورت غیرقانونی خریداری شده‌اند نقش مهمی ندارد.»

 در ماه مه، نخست‌وزیر جاستین ترودو اعلام کرد 1550 مدل و نوع سلاح گرم تهاجی در کانادا ممنوع هستند. پیش از اینکه کانادایی‌ها مجبور باشند سلاح‌ها را نابود کنند یک بازه تنفس دو ساله اعلام شده است.

نخست‌وزیر در اعلام این حرکت گفت این سلاح‌ها «هیچ جایی» در کانادا ندارند. او گفت: «این سلاح‌ها فقط و فقط برای یک هدف طراحی شده‌اند: کشتن تعداد زیادی از افراد در کمترین زمان ممکن.»

به جای ممنوع کردن این سلاح‌ها، در این دادخواست از دولت ‌خواسته شده علیه سلاح‌هایی اقدام کند که به صورت غیرقانونی خریداری شده‌اند. رمپل گارنر می‌گوید دولت مخصوصا باید بر جلوگیری از قاچاق سلاح از طریق مرز آمریکا تمرکز کند.

او گفت: «کانادا یکی از سختگیرانه ترین سیستم‌های خریداری سلاح در دنیا را دارد.»

وی اضافه کرد: «وقتی به مسئله خیلی مهم جلوگیری از ارتکاب خشونت توسط سلاح‌های گرم در کانادا نگاه می‌کنیم، باید به این نگاه کنیم که سلاح‌هایی که در جرایم خشن مورد استفاده قرار می‌گیرند از کجا می‌آیند و ما می‌دانیم که اکثر آن‌ها غیرقانونی خریداری شده‌اند و بیشتر از آمریکا قاچاق می‌شوند.»

تعطیلی هتل ترامپ در ونکوور و اعلام ورشکستگی شرکت مالک

شرکتی که مالک هتل بین‌المللی ترامپ ونکوور است با استناد به اسناد دفتر ناظر ورشکستگی کانادا، اعلام ورشکستگی کرده است. کارکنانی که جمعه تماس‌های تلفنی به هتل را پاسخ دادند گفتند هتل برای همیشه بسته شده است.

شرکت مشارکت مدیریت هتل تی‌ای که مالک این هتل است، پنج‌شنبه اعلام ورشکستگی کرد. این شرکت یکی از زیرمجموعه‌های تی‌ای گلوبال برهاد است که طبق اطلاعات ارایه شده در وبسایتش در کوالا لامپور مالزی واقع شده و فعالیتش توسعه و سرمایه‌گذاری املاک است و برج‌های لوکسی در نقاط کلیدی دنیا دارد.

تیاه جو کیم مدیر عامل این شرکت در سال 2017 هتل ترامپ ونکوور را افتتاح کرد. با توجه به اعتراض‌هایی که نسبت به این هتل شکل گرفت، او به سرعت نسبت به آینده آن ابراز نگرانی کرد. قرار است شانزدهم سپتامبر ملاقاتی با طلبکاران برگزار شود.

جمعه دو نفر که به تلفن‌ها جواب می‌دادند گفتند هتل خالی است و کارکنان رفته‌اند. پورتال رزرو آنلاین نشان می‌دهد که هیچ اتاقی بعد از بیست‌و‌هفتم آگوست در دسترس نیست. ورودی جلوی هتل هم پلمپ شده و سیستم آنلاین بوکینگ با کارکنان وصل نمی‌شود.

اوایل این ماه سازمان سلامت ساحلی ونکوور هشدار داد که احتمال قرار گرفتن در معرض کروناویروس در هتل بین روزهای هفتم و نهم آگوست وجود دارد.

یکی از نمایندگان اتحادیه کارکنان این هتل گفت همه شوکه شدند چون کارکنان هم خبر بسته شدن هتل را از رسانه‌ها شنیدند. 

انتظار می‌رود کسری بودجه انتاریو به ۳۸.۵ میلیارد دلار افزایش پیدا کند

وزیر دارایی انتاریو اعلام کرد که پاندمی کووید-۱۹ هنوز اثرات سنگینی بر استان دارد و اعلام کرد که دولت پیش‌بینی خود از کسری بودجه‌اش را در دو ماه تقریبا دو برابر کرده و ۳۸.۵ میلیارد دلار رسانده است.

راد فیلیپس گفت پاندمی یک «بحران سلامت بی‌سابقه» خلق کرده و استان مجبور بوده میلیاردها دلار در حمایت از بخش مراقبت از سلامت و کمک به کسب‌و‌کارها و ساکنان انتاریو خرج کند.

در مارس، دولت محافظه‌کار پیشرو گفته بود کسری بودجه تا پایان سال مالی۲۱-۲۰۲۰ به ۲۰.۵ میلیارد دلار می‌رسد، ولی حالا فیلیپس طی یک کنفرانس خبری تاکید کرد مدیریت پاندمی نیازمند خرج میلیاردها دلار اضافی توسط دولت است.

او گفت: «هنوز در دورانی نامطمئن هستیم و ریسک موج دوم با وجود تمام تلاش‌های جمعی ما هنوز واقعی است. اثرات اقتصادی کووید-۱۹ در سطح جهان و در انتاریو هنوز ادامه دارد».

استان در به روز رسانی مالی خود در بهار اعلام کرده بود که یک بسته مخارج ۱۷ میلیارد دلاری طراحی شده تا طی دوران پاندمی کمک‌رسانی کند. دولت چهارشنبه گفت مخارج کمک کووید-۱۹ تا پایان سال مالی به ۳۰ میلیارد دلار می‌ىسد.

روی هم رفته، دولت انتظار دارد امسال ۱۳ میلیارد دلار دیگر خرج برنامه‌های کمکی کند و انتظار دارد به خاطر پاندمی ۵.۷ میلیارد دلار مالیات و سود کمتری داشته باشد.

یکی از تدابیر جدیدی که در به روز رسانی جدید اعلام شده این است که استان قصد دارد ۴.۳ میلیارد دلار دیگر به صندوق کمک مخارج بخش مراقبت از سلامت اضافه کند تا بتواند با یک موج دوم بالقوه کووید-۱۹ در فصل پاییز مقابله کند. 

توافق بازگشایی ایمنی که استان به منظور کمک به شهرداری‌ها در زمینه مخارج کووید-۱۹ با دولت فدرال امضا کرده بود حدود ۲.۴ میلیارد دلار برای استان خرج خواهد داشت.

استان همچنین ۲.۲ میلیارد دلار به صندوق اورژانسی استاندارد خود که پس از پاندمی خلق شده اضافه می‌کند. علاوه بر این، هزینه پرداخت‌هایی که باید برای پاندمی به کارکنان خط مقدم انجام بشود ۱.۱ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

درخواست نهاد اصلی مسکن کانادا از بانک‌ها برای عدم پرداخت وام‌های ریسکی به مشتریان

مدیر عامل اصلی ترین نهاد صنعت مسکن کانادا از وام‌دهندگان کشور خواسته به خانوارهایی که بیش از حد بدهی دارند وام مسکن ارایه ندهند و گفته قرض گرفتن شدید فقط درد بازتنظیم اقتصادی را تشدید می‌کند.

اون سیدال مدیر عامل سازمان وام  و مسکن کانادا  ( CMHC) در نامه‌ای که  به وام‌دهندگان ارسال کرد گفته این سازمان دولتی به خاطر محدودیت‌هایی که بر وام‌گیرندگان ریسک بالا در اوایل تابستان اعمال کرد، مقداری از سهم بازار خود را از دست داده است.

در نسخه‌ای از این نامه که بلومبرگ به دست آورده وی اظهار کرده که شرکت‌های بیمه خصوصی این سهم را کسب کرده‌اند و این باعث تضعیف موقعیت سازمان مسکن شده و در عین حال قابلیت آن برای حمایت از بازار وام مسکن در صورت وقوع بحران تهدید شده است.

سیدال که در پایان امسال از سمت خود کنار می‌رود گفت سیستم بیمه وام مسکن ملی کشور نباید برای کمک کردن به افرادی مورد استفاده قرار بگیرد که با سرمایه منفی خانه می‌خرند. او گفت بیمه‌کنندگان با ارایه وام‌های مسکن ۹۵ درصدی که مشمول کارمزد بیمه ۴ درصدی می‌شوند در دوره افت شدید اقتصادی دارند این کار را انجام می‌دهند.

سیدال که قبلا در گلدمن سَکس کار می‌کرده و از سال ۲۰۱۴ تا به حال رهبر سازمان اصلی تامین مالی مسکن کشور بوده، گفت: «تصمیم ما مبنی بر سفت‌و‌سخت کردن استانداردهای بیمه‌گری به خاطر نگرانی‌های سیستمی اقتصادی بود».

او گفت: «هیچ شکی نیست که خودمان تا حدودی تجارت سودده را کنار گذاشته‌ایم و این برای رقبای‌مان جذاب است؛ اما دید سازمان مسکن فراتر از منافع بازرگانی محدود ما است و به سمت اثرات کلان اقتصادی معطوف می‌شود». وی تاکید کرد که این همان زیربنای تیره اقتصادی در این کار است که می‌خواهد آشکار کند.

سیدال به این نکته اشاره کرد که بازار املاک کانادا به خاطر نرخ‌های بسیار پایین وام مسکن و مجموعه‌ای از لیستینگ‌های جدید مدتی است که در حال رشد بوده است. اما وی افزود که به باور او این روند دوام نخواهد داشت. 

وی افزود بعد از اینکه دولت در اواخر ۲۰۲۰ دست از پرداخت کمک های مالی کووید-۱۹ بردارد و بیکاری اثر بیشتری بگذارد، قیمت‌ها شروع به افت می‌کنند.

سازمان مسکن در ژوئن اعلام کرد معیارهای صلاحیت را محدودتر می‌کند تا برای دریافت وام مسکن افراد نیازمند امتیازهای اعتباری بالاتر و میزان بدهی پایین‌تر باشد. این حرکت که از روز اول جولای اجرایی شد، با هدف حمایت از خریداران جدید از قیمت‌های در حال کاهش و کاهش ریسک مالیات‌دهندگان نسبت به روند تصحیحی بازار معرفی شد.

سیدال در نامه خود نوشت: «ما سهم بازار خود را کاهش داده‌ایم تا بازاری رقابت‌پذیرتر برای شما ایجاد کنیم. با این حال، داریم به درجه‌ای از حداقل سهم بازار نزدیک می‌شویم که برای داشتن قابلیت حمایت از بازار وام مسکن در دوران بحران، به آن نیاز داریم. به همین دلیل برای جلوگیری از فرسودگی بیشتر حضور بازارمان نیازمند حمایت شما هستیم».

سیدال گفت رقبای سازمان مسکن در بخش خصوصی یعنی شرکت گنوورث ام‌آی کانادا و شرکت بیمه وام مسکن کانادا گارانتی تصمیم گرفتند از تغییر قوانین پیروی نکنند و در نتیجه سهم بازار خود را افزایش داده‌اند.

سیدال حرف خود را با دو نتیجه‌گیری برای وام‌دهندگان به پایان برد: «امیدواریم شما درباره اهدای وام‌‌های مسکن خانوار با بدهی بالا تجدیدنظر کنید. لطفا چشم‌انداز طولانی مدت کشورمان را فراتر از سوددهی کوتاه‌ مدت خود قرار دهید. دوم اینکه لطفا با زیر پا گذاشتن غیرضروری حضور بازار شرکت مسکن، اثرات منفی را تشدید نکنید».

با افزایش قیمت نفت، ارزش دلار کانادا به بالاترین حد شش ماه اخیر رسید

دلار کانادا امروز بیشترین میزان برابری مقابل دلار آمریکا در شش ماه اخیر را ثبت کرد. افزایش اخیر قیمت نفت یکی از عواملی بود که باعث شد دلار کانادا این ماه مقابل بسیاری از همتایان خود در «جی‌۱۰» رشد کند.

دلار کانادا با رشدی ۰.۲ درصدی ارزشی معادل ۱.۳۲۱۸ مقابل دلار آمریکا یا ۷۵.۶۵ سنت داشت. این ارز نسبت به روز سی‌ام ژانویه که ارزش آن ۱.۳۱۸۸ بود به بالاترین درجه روزانه خود رسید.

به این ترتیب دلار کانادا از آغاز آگوست تا به حال ۱.۵ درصد جلو رفته و عملکردی بهتر از تمام ارزهای دیگر جی‌۱۰ به غیر از کرون نروژ داشته است. هم نروژ و هم کانادا صادرکنندگان بزرگ نفت هستند.

اریک نلسون استراتژیست ارز ولز فارگو گفت: «به نظرم دلار کانادا کمی عقب‌ماندگی برای جبران کردن دارد و تا وقتی که فاندامنتال‌ها مثبت باقی بمانند این روند احتمالا می‌تواند ادامه پیدا کند».

ارزهایی از جمله یورو و دلار استرالیا در جولای عملکرد بهتری نسبت به دلار کانادا داشتند و دلار آمریکا مقابله سبدی از ارزهای مختلف افت کرد.

معاملات فروش نفت خام آتی ایالات متحده در روز پنج‌شنبه یک درصد افت داشت و پس از اینکه سازمان بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خود در تقاضای نفت در سال ۲۰۲۰ را کاهش داد، قیمت به ۴۲.۲۴ دلار به ازای هر بشکه رسید. با این حال، نفت هنوز نزدیک به قوی‌ترین درجه خود از مارس تا به حال قرار دارد.

تعداد آمریکایی‌هایی که مزایای بیکاری دریافت می‌کنند هفته گذشته برای نخستین بار از زمان آغاز پاندمی کووید-۱۹ به کمتر از یک میلیون نفر رسید و نشان از این داشت که بهبود اقتصادی و بازار کار دارد ادامه می‌یابد. کانادا حدود ۷۵ درصد از صادرات خود را به آمریکا می‌فرستد.

گزارش فروش بخش تولیدی کانادا در ژوئن به زودی منتشر می‌شود. اقتصاددان‌ها انتظار دارند که فروش افزایشی ۱۶.۴ درصدی داشته باشد و این می‌تواند شاهدی جدید بر ادامه بهبود اقتصاد داخلی کشور باشد.

سود اوراق دولت کانادا در همراهی با اوراق خزانه آمریکا بالاتر رفت. نرخ سود اوراق ۱۰ ساله با رسیدن به ۰.۶۳۷ درصد با افزایشی ۲.۶ درصدی مواجه بود و به بالاترین حد خود از روز دهم ژوئن به بعد رسید که آن موقع نرخش ۰.۶۴۲ درصد بود.

خرید آنلاین کانادایی ها در دوره پاندمی 99 درصد افزایش یافت

مصرف‌کنندگان کانادایی با اعمال قرنطینه برای مبارزه با پاندمی کووید-19، بیش از همیشه رو به خرید آنلاین آوردند.

با استناد به گزارشی جدید از مرکز آمار کانادا، میزان کل خرده‌فروشی بین فوریه و مه که در آن کانادایی‌ها بیش از پیش در خانه بودند و مغازه‌های خشت‌‌و‌آجری درهای خود را بستند، با کاهشی 17.9 درصدی مواجه شد.

اما با این حال، خریداران به شدت به خرید آنلاین روی آوردند و به این ترتیب میزان آن در همان بازه با افزایشی 99.3 درصدی مواجه شد.

مرکز آمار می‌گوید فروش تجارت الکترونیک در ماه مه به رقم رکوردشکن 3.9 میلیارد دلار رسید که نمایانگر افزایشی 2.3 درصدی نسبت به آوریل و جهشی 99.3 درصدی نسبت به فوریه بود. با افزایشی 110.8 درصدی در مقایسه با مه 2019، باید گفت میزان فروش آنلاین بیش از دو برابر شد.

گزارش همچنین نشان می‌دهد تمام 11 زیرمجموعه خرده‌فروشی که فروش تجارت الکترونیک دارد شاهد افزایش فروش بود.

افزایش رکوردشکن در میزان فروش تجارت الکترونیک در حالی رخ داد که میزان کل فروش با افولی رکوردشکن مواجه شد. این در حالی است که داده‌های آوریل نشانگر شدیدترین تضاد است.

رقم خرده‌فروشی در آوریل به 33.9 میلیارد دلار افت کرد که نشانگر سقوطی 29.1 درصدی نسبت به فوریه و افولی 26.4 درصدی نسبت به بازه مشابه سال قبل بود. در عین حال، فروش تجارت الکترونیک در آوریل 63.8 درصد افزایش داشت.

از فوریه تا آوریل، تنها زیرمجموعه غذا و نوشیدنی شاهد افزایش در میزان فروش داخل مغازه بود و 3.3 درصد بالا رفت. میزان فروش آنلاین در همین بخش 107 درصد رشد داشت.

میزان فروش داخل مغازه برای فروشگاه‌های کالاهای کلی، اقلام ساختمانی و ابزار باغبانی و همچنین مغازه‌های سلامت و مراقبت شخصی هم کاهش داشت.

انتخابات فدرال؛رفراندومی برای تعیین سرنوشت آینده صنعت نفت کانادا

با وجود اینکه ثروت نفتی عظیمی در  کانادا نهفته است، اما به زعم کارشناسان بازار انرژی برخی  از رای‌دهندگان دوست دارند این ثروت دست نخورده باقی بماند و شرکتی به سراغ استخراج نفت نرود. 

در کمپین های انتخابات احزاب رقیب ، انرژی و محیط زیست یکی از مسائل سیاست‌گذاری کلیدی است و تا حدی می تواند بر نتیجه انتخابات تاثیر بگذارد . بیشتر افراد قبول دارند که نتیجه این رای هم برای آینده بخش انرژی کانادا حیاتی خواهد بود.

نه تنها این رای آینده مالیات‌های کربنی، تایید کشیدن لوله‌های نفتی و قوانین محیط زیستی را تعیین می‌کند، در عین حال رفراندومی برای تعیین کردن نتیجه نزاعی است که در مرکز هویت کشور قرار گرفته است: آیا کانادا یک ابرقدرت نفتی جهانی است یا رهبری در مبارزه با تغییرات اقلیمی است؟

ترودو و حامیان لیبرال او می‌گویند که می‌تواند هر دو باشد و از سودهایش از فروش نفت و گاز برای تامین سرمایه راه‌حل‌های انرژی سبز استفاده کند. او می‌گوید بیشتر از نخست‌وزیر قبلی محافظه‌کار از این صنعت حمایت کرده و 4.5 میلیارد دلار برای نجات دادن یک پروژه کلیدی لوله‌های نفتی از کنسل شدن خرج کرده و در عین حال مورد انتقاد حامیان محیط زیست قرار گرفته است.

اما منتقدان او از جمله رقیب اصلی‌اش اندرو شی‌یر رهبر محافظه‌کاران او را به خاطر رها کردن یک خط نفتی در بریتیش کلمبیا، عدم حمایت از یک خط دیگر به سمت ساحل شرقی کانادا و تصویب کردن قانونی که آن‌ها می‌گویند باعث می‌شود تایید شدن پروژه‌های انرژی عظیم غیرممکن شود، می‌کوبند. اینکه ترودو در یک ملاقات شورای شهر در انتاریو در سال 2017 گفته بود کشور باید طرح استخراج و انتقال نفت شیل را کنار بگذارد باعث شده این حس تشدید بشود که نه فقط سیاست‌گذاری‌های خاص بلکه کل موجودیت این صنعت به زودی به رای گذاشته خواهد شد.

یک سال پیش وضعیت خطوط نفتی بحرانی شد و باعث شد قیمت نفت خام سنگین کانادایی به زیر 15 دلار به ازای هر بشکه برسد و دولت آلبرتا را مجبور کند میزان تولید را به صورت اجباری پایین بیاورد تا از یک سقوط کامل جلوگیری شود. با وجود اینکه قیمت‌ها دوباره افزایش پیدا کرده‌اند، وضعیت هنوز خطرناک است و باعث شده اقتصاد آلبرتا ضربه بخورد و مخالفت با دولت فدرال ترودو بیشتر بشود.

این مشکل سیاسی در پیشنهاد گسترش خطوط نفتی ترنس ماونتین هم به چشم می‌خورد که نفت خام سنگین استخراج شده نزدیک به فورت مک‌موری را حمل می‌کند. در سال 2013، شرکت کیندر مورگان از هیوستون که آن موقع صاحب آن بود تایید فدرال برای سه برابر کردن ظرفیت این خط را دریافت کرد و قول داد محدودیت‌ها را حذف کند و کمک کند نفت خام کانادایی به بازارهایی جدید در آسیا برسد. اما این پیشنهاد تا حدی با چالش‌های قانونی، اعتراض‌ها و قول‌های دولت بریتیش کلمبیا برای بلوکه کردن آن مواجه شد که تا سال گذشته کیندر آماده رها کردن آن شده بود.

بعد در حرکتی که کل کشور را شوکه کرد، دولت ترودو وارد شد تا آن را بخرد و قول داد آن را می‌سازد. با این وجود موضع لیبرالها در آلبرتا محافظه‌کار تقویت نشد و فقط به وجهه او در میان حامیان محیط زیست آسیب زد. با وجود اینکه مخالفت‌های بسیاری هنوز وجود دارد، ساخت‌ این پروژه آغاز شده است.

به این ترتیب سیاست انرژی ترودو ممکن است باعث دور شدن هر دو سوی بحث از او بشود و دارد بیش از پیش تبدیل به مسئله‌ای عمیقا جداکننده درسراسر کشور می‌شود. این حقیقتی است که شی‌یر دارد از آن استفاده می‌کند و حزب محافظه‌کار خود را به عنوان قهرمان صنعت نفت به تصویر می‌کشد و قول می‌دهد قوانین سفت‌و‌سخت محیط زیستی وضع شده توسط ترودو را بر چیند. با توجه به اینکه حمایت از حزب سبز با رهبری الیزابت می هم به بالاترین میزان خود رسیده، او هم ممکن است راهی برای ورود ببیند.

نظرسنجی‌های فعلی نشان می‌دهند که رقابتی نزدیک شکل خواهد گرفت و لیبرال‌های ترودو اکثریت خود را از دست خواهند داد. این امکان شکل‌گیری یک دولت لیبرال حداقلی با همراهی افرادی با ذهنیت حمایت از محیط زیست از جمله حزب سبز و حزب نیو دموکرات  را افزایش می‌دهد که این یک سناریوی بسیار بد برای حامیان شن‌های نفتی خواهد بود اما می‌توان گفت چیزی است که بیشتر رای‌دهندگان می‌خواهند.

شکل‌گیری یک اقلیت دولت ترودو با می از حزب گرین و جگمیت سینگ از حزب دموکرات نو باعث می‌شود صنعت نفت بیشتر تحت فشار قرار بگیرد و منجر به تنش‌های بیشتر در آلبرتا بشود. این تنش‌ها حتی ممکن است امکان درخواست‌ها برای جدایی از کانادا را هم تشدید کند.

وعده های انتخاباتی حزب محافظه کار برای بهبود قیمت مسکن در واقع به ضرر خریدار خواهد بود!

نکته کلیدی برنامه کمک به مقرون به صرفگی مسکن حزب محافظه‌کاران کانادا افزایش دوباره دوره بازپرداخت وام مسکن است. اگر دولت محافظه‌کار روی کار بیاید می‌خواهد دوره بازپرداخت وام مسکن را پنج سال افزایش بدهد.

این یعنی دوره فعلی بازپرداخت وام‌ها از 25 سال به 30 سال افزایش پیدا می‌کند. این میزان پرداخت‌های ماهیانه وام‌های مسکن را بین 8 تا 12 درصد کاهش می‌دهد. این مسئله را می‌توان با کمی حساب‌ و ‌کتاب ساده به خوبی درک کرد.

بیایید در نظر بگیریم دارید از یک وام مسکن 500 هزار دلاری استفاده می‌کنید که یک دوره ثابت 5 ساله با نرخ 5 درصدی دارد. با استفاده از یک دوره بازپرداخت 25 ساله، پرداخت شما حدود 2908 دلار در ماه خواهد بود. اگر این دوره را به 30 سال افزایش بدهید، پرداخت شما به 2668 دلار در ماه کاهش پیدا خواهد کرد. به این ترتیب با افزایش دادن دوره بازپرداخت به میزان 5 سال شما در ماه 240 دلار صرفه‌جویی می‌کنید.

اما با افزایش دوره بازپرداخت، وام‌گیرنده پول بسیار بیشتری در قالب سود پرداخت می‌کند. در مثال بازپرداخت 25 ساله، شما 376885 دلار سود پرداخت می‌کنید اگر نرخ موثر طی دوره بازه وام مسکن به طور میانگین یکسان باقی بماند. در یک دوره بازپرداخت 30 ساله، شما با ثابت ماندن نرخ بهره 466279 دلار سود پرداخت خواهید کرد. این یعنی 24 درصد سود بیشتر فقط برای اینکه بخواهید ماهی 8 تا 12 درصد پرداخت خود را کمتر کنید. 

بیشتر مردم خیلی نسبت به این پول اضافه‌ای که باید پرداخت کنند فکر نمی‌کنند اما این پول حدود 90 هزار دلار خواهد بود. تفاوت سودی که پرداخت می‌کنید مثل این می‌ماند که دارید پول خریدن پورشه‌ای را پرداخت می‌کنید که هرگز آن را دریافت نخواهید کرد. هیچ کارگزار وام مسکنی این روش را به عنوان راهی برای پس‌انداز پول پیشنهاد نمی‌کند.

افزایش دوره بازپرداخت وام مسکن منجر به قیمت بیشتر برای خریداران و محدود کردن هر گونه مزیت می‌شود. طی دوره‌ منتهی به رکود بزرگ، کانادا مشغول افزایش دوره بازپرداخت بود. در سال 2006، کانادا قوانین صنعت وام مسکن را تسهیل کرد و به دنبال «نوآوری» مالی بود. شرکت دولتی مسکن و وام مسکن کانادا کارش را با 30 ساله کردن دوره بازپرداخت وام‌های مسکن آغاز کرد. این کار باعث شد روندی دیوانه‌وار برای این شکل بگیرد که ببینیم چه کسی می‌تواند طولانی‌ترین دوره بازپرداخت وام مسکن را ارایه کند. در نهایت، وام‌های مسکن بیمه‌شده کانادا تا 40 سال هم دوره بازپرداخت داشتند.

در سال 2006، بانک مرکزی کانادا نامه‌ای خصوصی به کرن کینزلی نوشت که در آن زمان رییس شرکت مسکن و وام مسکن کانادا بود. در آن نامه آمده بود که این حرکت کمکی به مقرون به صرفه بودن مسکن نمی‌کند. در حقیقت، او اضافه کرده بود که احتمالا این کار «قیمت مسکن را بالا خواهد برد و از مقرون به صرفگی آن می‌کاهد». وی همچنین اشاره کرد که این کار می‌تواند «پیامدهایی برای ثبات مالی کلی اقتصاد داشته باشد.»

تا سال 2012، دولت هارپر دوره حداکثر بازپرداخت وام مسکن را دوباره به 25 سال کاهش داد. جیم فلاهرتی وزیر اقتصاد آن موقع گفته بود این محدودیت برای این وضع شده که «بازار مسکن قوی بماند و اطمینان حاصل شود که دوره‌ها بیش از حد طولانی نمی‌شوند.»

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها