جریمه هزار دلاری برای دو مسافر وست‌جت که حاضر به زدن ماسک نشدند

دو مسافر خط هوایی وست جت هر یک به پرداخت هزار دلار جریمه محکوم شده‌اند چون قبول نمی‌کردند در هواپیما ماسک بزنند. این نخستین باری است که سازمان حمل‌و‌نقل کانادا برای تخطی از قوانینی که برای جلوگیری از گسترش بیشتر پاندمی کووید-19 وضع شده‌، کسی را جریمه کرده است.

نخستین مورد در یک پرواز وست‌جت از کلگری به واترلو انتاریو در ژوئن رخ داد و دومی مربوط به یک پرواز دیگر وست‌جت از ونکوور به کلگری در جولای بود.

این قانون‌گذار صنعت هوایی که نامی از مسافران نبرد، گفت: «در هر دو مورد، خدمه پرواز بارها به افراد گفتند باید طی پرواز ماسک بزنند و در هر دو مورد افراد قبول نکردند.»

استفاده از ماسک یا پوشش چهره از روز بیستم آوریل در پروازها و ترمینال‌ها اجباری شد. این بخشی از پاسخ دولت فدرال به پاندمی کووید-19 بوده است. مسافرانی که زیر 2 سال باشند یا مشکل تنفسی دارند یا در حال غذا خوردن یا آشامیدن هستند می‌توانند ماسک نداشته باشند.

این خبر سه روز پس از آن منتشر شد که وست‌جت اعلام کرد یک سیاست سختگیرانه جدید را اجرایی می‌کند تا اطمینان حاصل کند که مسافران از ماسک یا پوشش چهره استفاده می‌کنند.

این ایرلاین گفت قبول نکردن این سیاست می‌تواند عواقبی از جمله ممنوعیت سفر یک ساله داشته باشد.

این حرکت بخشی از تلاش جمعی ایرلاین‌ها برای متفاعد کردن کانادایی‌ها برای سفر هوایی درحالی است که پاندمی آسیب شدیدی به صنعت سفر جهانی وارد کرده است.

افزایش قیمت مسکن در ونکوور و بهبود شرایط بازار پس از پاندمی

فروش مسکن در مترو ونکوور در آگوست به عدد 3047 با قیمت معیار 1.04 میلیون دلار رسید و بازار مسکن به روند بهبود خود از پاندمی کووید-19 ادامه داد.

با استناد به نتایج گزارش انجمن املاک ونکوور بزرگ که چهارشنبه منتشر شد، تعداد خانه‌های به فروش رفته در ماه گذشته تقریبا 20 درصد بالاتر از میانگین 10 ساله آگوست بود. البته رقم فروش مسکن نمایانگر کاهشی اندک نسبت به 3128 خانه‌ای بود که در ماه جولای فروخته شده بود.

قیمت میعار آگوست 5.3 درصد بالاتر از آگوست سال گذشته و 0.7 درصد بالاتر از رقم جولای برای منطقه ونکوور بود. انجمن املاک همچنین برنابی، کوکیتلم، میپل ریج، نیو وستمینستر، نورث ونکوور، پیت مدوز، پورت کوکیتلم، پورت مودی، ریچموند، ساوث دلتا، اسکوامیش، سانشاین کوست، ونکوور، وست ونکوور و ویسلر را پوشش می‌دهد.

کولت گربر رییس انجمن املاک گفت میزان فروش بالاتر از میانگین به خاطر افرادی بوده که برنامه‌های خرید بهاری خود را به تعویق انداخته بودند. آن موقع بازدید از خانه به خاطر کند کردن گسترش کووید-19 ممنوع بود.

گربر در بیانیه‌ای اضافه کرد: «نرخ بهره پایین و میزان عرضه کل محدود خانه‌های فروشی باعث شده در بازار مسکن امروز یک فضای رقابتی شکل بگیرد.»

با وجود اینکه تعداد خانه‌های لیست شده برای فروش در آگوست به 12803 رسید و نسبت به 12083 جولای بیشتر بود، عرضه مسکن هنوز پایین‌تر از 13396 خانه‌ای است که سال گذشته همین موقع در بازار وجود داشت.

درصد فروش به لیستینگ‌های فعال که شاخص مهمی است، به 23.8 درصد رسید. اگر این درصد به مدت چند ماه بالاتر از 29 درصد باشد، می‌تواند «فشار مضاعف» روی قیمت مسکن وارد کند.

انجمن گفت با وجود اینکه آپارتمان‌ها نمایانگر 1332 مورد از خانه‌های به فروش رفته در ماه گذشته بودند، هم خانه‌های مستقل و خانه‌های دیگر شاهد افزایش فروش بیش از 50 درصدی در آگوست نسبت به ماه مشابه سال قبل بودند. 

گربر گفت: «مانند تمام چیزهای دیگر زندگی‌مان در این روزها، عدم اطمینان ایجاد شده توسط کووید-19 باعث می‌شود پیش‌بینی کردن اتفاق‌هایی که در پاییز خواهد افتاد سخت‌ شود».

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خرید و فروش مسکن در ونکوور بزرگ با شماره تلفن 6045001010 تماس بگیرید

افزایش 14 درصدی قیمت متوسط مسکن در کانادا طی ماه گذشته

بازار مسکن کانادا در جولای به شرایط نسبتا عادی بازگشت و در حالیکه قیمت متوسط خانه 14 درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرد، رکورد تعداد فروش مسکن در این ماه هم شکسته شد.

انجمن املاک کانادا که نماینده 13 هزار مشاور مسکن در سراسر کشور است، این هفته اعلام کرد  62355 خانه بازفروش‌شده کانادایی در ماه جولای فروخته شد و رکورد قبلی این ماه را شکست.

رقم فروش به ثبت رسیده برای جولای 26 درصد بیشتر از ژوئن بود. جولای معمولا شلوغ‌ترین زمان سال برای فروش مسکن نیست اما مانند تمام چیزهای دیگر، پاندمی کووید-19 باعث شده روندهای قدیمی محو شوند.

بازار مسکن معمولا سال را در ماه‌های سردتر به آرامی آغاز می‌کند و در اوایل بهار گرم می‌شود. معمولا این بازار در مه یا ژوئن به اوج خود می‌رسد. تا اواخر تابستان، معمولا میزان فروش رو به کند شدن حرکت می‌کند و پیش از آغاز دوباره چرخه، در زمستان به خواب می‌رود.

اما از راه رسیدن کووید-19 در مارس ظاهرا این برنامه را به تعویق انداخته و باعث شد میزان فروش در مارس و آوریل به خاطر قرنطینه بسیار پایین باشد. حالا فروش دوباره دارد به بازار بازمی‌گردد. 

شان کتکارت اقتصاددان ارشد انجمن املاک در گزارش خود درباره ارقام منتشرشده گفت: «جالب است که سه ماه چه تفاوتی بزرگی می تواند در بازار ایجاد ‌کند. از تعدادی از پایین‌ترین ارقام فروش مسکن در آوریل به چند رکورد ماهانه در جولای رسیدیم. بخش بزرگی از چیزی که الان داریم می‌بینیم فعالیتی است که در شرایط عادی اوایل سال دیده می‌شد.»

بزرگ‌ترین شهرهای کانادا در صدر فعالیت فروش مسکن قرار داشتند. میزان فروش در منطقه تورنتو بزرگ 49.5 درصد افزایش پیدا کرد و ونکوور بزرگ و مونترال به ترتیب با 43.9 درصد و 39.1 درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

قیمت فروش متوسط جولای 571500 دلار بود که نشان از افزایشی 14.3 درصدی نسبت به یک سال قبل داشت. انجمن املاک می‌گوید قیمت متوسط می‌تواند گمراه‌کننده باشد چون به راحتی تحت تاثیر فروش املاک گران‌قیمت در بازارهای بزرگ در تورنتو و ونکوور قرار می‌گیرد.

قیمت‌ها و میزان فروش در حال افزایش است، اما هنوز مشخص است که بازار کاملا تحت تاثیر کووید-19 قرار دارد. میزان موجودی مسکن به پایین‌ترین درجه خود در 16 سال اخیر رسیده است.

کتکارت گفت: «لیستینگ‌هایی هستند که به خاطر کووید-19 وارد بازار می‌شوند، اما بسیاری از املاک در حال حاضر به خاطر ویروس لیست نمی‌شوند.»

برایان دوپراتو اقتصاددان تی‌دی بانک هم در اشاره به شکل بازگشت در آمارها که به صورت سقوطی شدید و بهبودی به همان اندازه ناگهانی است، گفت «به نظر می‌رسد قرار است حداقل یک بهبود شکل «وی» داشته باشیم.»

او اضافه کرد: «در فقط سه ماه کوتاه، فعالیت بازفروش در کانادا و قیمت متوسط نه تنها به درجات پیش از پاندمی بازگشته‌اند، بلکه حالا دارند رکوردهای جدید می‌زنند.»

رابرت کاوچیچ اقتصاددان بانک مونترال هم این دیدگاه را دارد که بازار مسکن نمی‌تواند تا ابد طی یک بازه رکود بر خلاف تمام انتظارها عمل کند.

او گفت: «تقاضا برای خرید مسکن به روند افزایشی خود ادامه داده، که در تضاد با چیزی قرار دارد که در حال نرمال باید دید. بخشی از این مسئله نشان‌دهنده این حقیقت است که بازه درآمدی متوسط تا بالای بازار کار توانسته در مقابل بازه درآمد پایین خودش را خوب نگه دارد اما به هر حال می‌توان انتظار داشت که این درجات تقاضای انباشته مشاهده شده در جولای در بقیه سال محو بشود.»

 

صاحب‌خانه بریتیش کلمبیایی منزلش را به پرستار خانه سالمندان اجاره نداد

زنی اهل بریتیش کلمبیا که از نوعی نارسایی مغزی رنج می‌برد یک شکایت حقوق بشری ثبت کرده و گفته که صاحب‌خانه‌اش تنها چند روز پیش از آغاز  دوره اجاره‌، از دادن خانه به او صرف نظر کرده چون او شروع به کار در یک مرکز مراقبتاز سالمندان کرده است.

میشل وود می‌گوید درک می‌کند که چرا مردم در دوران پاندمی کووید-19 نگران هستند اما باور ندارد که نسبت به دیگر افراد جامعه ریسک بیشتری داشته باشد و همچنین نگران است که دیگر افرادی که در خط مقدم مقابله با کووید-19 هستند هم با رفتارهای مشابهی روبه‌رو ‌شوند.

وود به سی‌تی‌وی نیوز گفت: «تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که شوکه شدم. به نظرم این کار عجیب بود چون کارکنان خط مقدم دارند بیشترین احتیاط‌ها را در این دوران انجام می‌دهند».

در بریتیش کلمبیا، تا زمانی که منبع درآمد مستاجر قانونی باشد، تبعیض توسط صاحب‌خانه بر پایه منبع درآمد غیرقانونی است. حامیان حقوقی می‌گویند حتی اگر صاحب‌خانه ترس شخصی از بیمار شدن هم داشته باشد این قانون هنوز اعمال می‌شود. البته آن‌ها این مسئله را زیر سوال می‌برند که چنین ترس‌هایی اصلا منطقی هستند یا خیر.
اوایل شیوع کرونا وقتی در تعداد موارد ابتلا به کووید-19 در بریتیش کلمبیا افزایش ایجاد شد، مراکز مراقبت از سالمندان ضربه‌های شدیدی خوردند و تعداد زیادی از افراد مسن آسیب‌پذیر بیش از بقیه قربانی بیماری شدند. تعدادی از کارکنان این مراکز هم بدون اینکه بدانند باعث گسترش این ویروس در میان مراکز شدند.

مرکز خاصی که وود در آن کار می‌کند در ماه مارس شاهد مواردی از شیوع بیماری بود و چهار نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 20 نفر مریض شدند. اما این شیوع در ماه مه خاتمه یافته اعلام شد و این دو ماه پیش از زمان آغاز کار وود است.

با توجه به اینکه موارد ابتلای جدید بیشتر در مهمانی‌ها و در میان جوانان گزارش شده، اتحادیه کارمندان بهداشت بریتیش کلمبیا می‌گوید کارکنان مراکز مراقبت طولانی مدت دیگر پرریسک‌‌تر از عموم مردم نیستند.

وود اواخر جولای قرارداد امضا کرده بود و 500 دلار هم پیش‌پرداخت برای اجاره واحدش در پورت کوکیتلم داده بود. او کار قبلی‌اش را از دست داده بود و از کمک دولتی استفاده می‌کرد، اما می‌خواست یک کار نیمه وقت در  خانه سالمندان داشته باشد.

وی گفت: «برایم جای ایده‌آلی بود و فقط 10 دقیقه با محل کارم فاصله داشت. این واقعا برایم مهم است چون فلج مغزی خفیف دارم و نمی‌توانم رانندگی کنم. خیلی خوشحال و مفتخر بودم که این شغل را پیدا کردم و از کمک به ساکنان آنجا لذت می‌بردم.»

او با ایمیلی در جولای به صاحب‌خانه خود اطلاع‌رسانی کرد اما صاحب‌خانه که کلی لیو نام دارد گفت نگران است که کار جدید وود سلامت والدین مسنش را به خطر بیندازد. آنها در واحد دیگر خانه زندگی می‌کنند.

اما لیو در پاسخ به سوال‌های سی‌تی‌وی نیوز انکار کرد که کووید-19 ارتباطی با تصمیمش داشته باشد. او گفت به وود 1500 دلار داده تا مسئله را حل کند و اضافه کرد که نمی‌خواست وود در آن محل زندگی کند چون شغل جدیدش باعث شد او فکر کند که وود دارد درباره منبع درآمدش دروغ می‌گوید.

یک سخنگوی وزارت روابط شهرداری بریتیش کلمبیا گفت به عنوان یک تدبیر ایمنی، هنوز تخلیه خانه ممنوع است، اما چون وود هنوز وارد خانه نشده بود تخلیه‌ای هم در کار نبوده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خرید و فروش مسکن در ونکوور بزرگ با شماره تلفن 6045001010 تماس بگیرید

سهم مالیات کدام گروه از دریافت کنندگان کمک مالی 2000 دلاری سال آینده بیشتر خواهد بود؟

برنامه کمک مالی اضطراری کانادا (CERB) نقشی حیاتی در حفاظت از بسیاری از کانادایی‌هایی داشته که به خاطر کووید-19 و فشارهای مالی غیرمنتظره آن شغل‌شان را از دست داده‌اند اما ممکن است اگر دریافت‌کنندگان از حالا برنامه‌ریزی نکنند، در فصل مالیاتی بعدی به مشکلات جدیدی بخورند.

تا روز بیست‌و‌ششم جولای، دولت فدرال نزدیک به 63 میلیارد دلار به 8.46 میلیون درخواست‌دهنده خاص پرداخت کرده بود. بر خلاف درآمد معمولی از یک کارفرما، دولت فدرال تصمیم گرفت هر گونه مالیات روی منبع درآمد CERB را به تاخیر بیندازد و به کانادایی‌ها اجازه بدهد دسترسی کامل به پول داشته باشند. اما این پرداخت‌ها شامل مالیات می‌شوند و ممکن است در آینده مشکلاتی خلق کنند.

جیمی گولومبک مدیر اجرایی مالیات و برنامه‌ریزی مالی بانک CIBC گفت نخستین گام‌ها برای افراد باید تخمین زدن درآمد کل سال 2020 از جمله هر گونه درآمد غیرعادی و پرداخت‌های CERB شود. بعد آن‌ها باید در گوگل دنبال یک حساب‌گر آنلاین مالیات کانادا باشند.

گولومبک گفت «نرخ مالیات شما بسته به اینکه درآمدتان چقدر بوده و کجای کانادا زندگی می‌کنید می‌توان بین صفر تا 54 درصد باشد» و اضافه کرد: اگر باور دارید درآمد کل‌تان ممکن است زیر 40 هزار دلار باشد باید به عنوان یک قانون کلی، 25 درصد از کل درآمد CERB خودتان را کنار بگذارید. اگر درآمد بالاتری دارید باید تا سقف 35 درصد از درآمد خود را کنار بگذارید و کانادایی‌هایی که در براکت‌های بالای مالیاتی هستند باید 40 تا 50 درصد از مزیت را برای مسائل مالیاتی کنار بگذارند.

او گفت: «همین حالا پول را کنار بگذارید. سعی نکنید آوریل بعدی دنبالش بگردید چون اگر مالیات‌تان را ثبت کنید و پولی که بدهکار هستید را نداشته باشید، روی بدهی شما سود و شاید هم جریمه اضافه خواهد شد».

حوزه کابرال که متخصص پیشرفته مالیاتی شرکت اچ‌اندآر بلاک است، با این حرف موافقت کرده و گفت: «پانزده درصد مقدار حداقلی است که باید کنار بگذارید، اما من به مشتریانم می‌گویم که 20 درصد کنار بگذارند».

درصد بسیار کمی از دریافت‌کنندگان CERB هستند که به هیچ وجه نیازی به پرداخت مالیات روی این پرداخت‌ها نخواهند داشت.

کانادایی‌هایی که کمتر از مقدار تعیین شده درآمد شخصی پایه فدرال درآمد دارند نیازی به پرداخت هیچ مالیاتی بر درآمد خود از جمله دریافت‌های CERB ندارند. اما رقم درآمد نمی‌تواند بالاتر از آستانه تعیین شده برود. انتظار می‌رود که دولت فدرال مقدار درآمد شخصی حداقل که شامل مالیات نمی شود  را برای سال 2020 به 13229 دلار افزایش بدهد.

قوانین جدید وزارت دارایی کانادا کدام بخش از کامیونیتی ایرانی را برای انتقال پول به دردسر می اندازد؟

وزارت دارایی کانادا هفته گذشته با وضع قوانینی سخت گیری های جدیدی را در مورد نقل و انتقال پول با ایران وضع کرد. 

بر اساس این قوانین که از دوشنبه گذشته لازم الاجرا شد ، صرافی ها باید تمامی تراکنشهای انجام شده با ایران را بدون توجه به مبلغ آن ثبت کرده و برای آن رسید صادر کنند و رسیدهای صادر شده را به نهاد ناظر مالی کانادا ( مرکز تحلیل گزارشها وتراکنش های مالی کانادا) ارسال کنند. در عین حال تمامی تراکنشهای انجام شده با ایران طبق این قانون با ریسک بالا محسوب شده و در نتیجه مشتری صرافی و یا سایر موسسات مالی که تراکنشی با ایران انجام داده اند ، در رده مشتریان با ریسک بالا قرار می گیرند که ممکن است رابطه آنها با بانک را تحت تاثیر قرار دهد. 

ابلاغ این قوانین نگرانی های جدیدی را برای کامیونیتی ایرانی به همراه داشت و حتی برخی تصور کردند ارسال و یا دریافت پول از ایران با این قانون متوقف شده است !!

 اما تحلیل جزییات این قوانین مشخص می کند که برای اکثریت افرادی که ارتباط مالی محدودی با ایران برای گذران امور زندگی و یا کمک به خانواده و فامیل در ایران داشتند ، شرایط تغییر زیادی نکرده و تنها ممکن است بابت تراکنش های خود کارمزد بیشتری به صرافی ها پرداخت کنند و روند ارسال و دریافت پول برای آنها همچون گذشته خواهد بود. 

در مورد واریز شدن مبالغ دریافتی به بانک ها و پر ریسک شدن مشتری در صورت اطلاع بانک از منبع پول هم باید گفت شرایط چندان با گذشته تفاوتی نکرده و بانکها مدتهاست که ایران را به عنوان کشوری با ریسک بالای مالی می شناسند و مشتریان بانک که با این کشور ارتباط دارند ، مشتریانی باریسک بالا محسوب می شوند و بسیار بعید است که بانکهای کانادا در اقدامی هماهنگ قصد بستن حساب هزاران ایرانی را داشته باشند که گروه قابل توجهی از آنها تنها با درآمد از ایران در کانادا زندگی خود را می گذرانند و اقساط وام مسکن خود را پرداخت می کنند . 
بسته شدن حساب های بانکی این گروه در واقع مرگ مالی آنها را در کانادا رقم می زند و البته بانکها را برای دریافت اقساط وام مسکنی که سالها قبل به این گروه اعطا کرده اند را با مشکل روبرو می کند ولی وقوع چنین سناریویی با توجه به شمار بالای ایرانیانی که در کانادا با ایران ارتباط مالی دارند ، متصور نیست . 

حساب آقازاده ها و از ما بهتران که کمتر از چند میلیون دلار در هر تراکنش به حسابهای خود در بانکهای کانادا منتقل می کنند هم از این ماجرا جداست و سخت گیری های وزارت دارایی کانادا خدشه ای به روند انتقال پول ایجاد نخواهد کرد. این گروه انگشت شمار از کامیونیتی عمدتا با استفاده از شبکه های فعال پولشویی و از طریق شرکتهای تجاری اروپایی پولهای خود را تحت عنوان سرمایه بیزینس به حسابهای تجاری فعال در کانادا منتقل می کنند و امکان ردیابی منبع پولهای آنها برای بانکهای کانادایی مشکل است مگر در شرایطی که خود شخص در رسانه ها به عنوان فردی اختلاس گر معرفی شده باشد! بنابراین اجرای این قوانین برای این گروه هم تفاوتی ایجاد نخواهد کرد !

اما گروه کوچکی از کامیونینی ایرانی قطعا از این قوانین جدید ناراضی هستند و آن را بسیار دردسرساز می دانند. قطعا برخی از شما عده ای از افراد را که در دو سال اخیر با ویزای توریستی به کانادا آمده و بلافاصله اعلام پناهندگی کرده اند ، می شناسید. برخی از این افراد در کنار دریافت کمک مالی دولت به پناهندگان، بدون اعلام منابع مالی و حسابهای بانکی در ایران ، اقدام به  انتقال  و دریافت ماهانه پول از طریق صرافی به صورت نقد می کردند و البته مراقب بودند که این کار را با صرافی هایی انجام دهند که اقدام به صدور رسید نمی کنند !! 

در کنار آنها ، گروه دیگری از مهاجران قدیمی تر بودند که برای سالها با  بیکار گشتن و دریافت کمک های نقدی دولت و حتی اقامت در منازل ویژه دولت برای افراد کم درآمد ، مبالغی را هر ماهه از ایران به کانادا منتقل و به صورت نقد از صرافی ها دریافت می کردند و یا بخشی از درآمدهایی را که در کانادا به صورت نقد و بدون ثبت برای پرداخت مالیات داشتند ، به ایران می فرستادند و با عدم صدور رسید در صرافی ، آن را از چشم دولت کانادا پنهان می کردند!

اجباری شدن صدور رسید و ارسال آن برای مرکز تحلیل گزارشها وتراکنش های مالی کانادا که می تواند دسترسی سازمان مالیات کانادا به رسیدها را امکان پذیر کند ، عرصه را برای این گروه از کامیونیتی ایرانی تنگ خواهد کرد و ارتباطات مالی آنها با ایران از این پس ثبت شده و می تواند در دریافت کمک های ماهیانه نقدی  دولت تاثیر گذار باشد!!

سختگیری های جدید وزارت دارایی کانادا درباره نقل و انتقالات پولی بین ایران و کانادا

پس از اینکه دولت ایران با وجود فرصتی سه ساله از تصویب دو لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سر باز زد ، گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) روز 21 فوریه تصمیم گرفت تا ایران را در کنار کره شمالی در لیست سیاه خود قرار دهد .

این نهاد سپس به تمامی کشورهای عضو توصیه کرد تا تمامی تدابیر احتیاطی لازم را در ارتباط با ایران و رابطه مالی با نهادهای اقتصادی این کشور را به اجرا دربیاورند.

در همین راستا وزارت دارایی کانادا روز 25 جولای تصمیم گرفت برای حفظ امنیت سیستم مالی کشور تدابیر تازه ای را در زمینه نقل و انتقال پول به / از ایران به اجرا بگذارد.

تدابیر اعلام شده شرایط نقل و انتقال را تا حدی برای صرافی ها و ایرانیان مقیم کانادا مشکل تر خواهد کرد و هر دو طرف از این پس باید اطلاعات بیشتری را برای هر تراکنش مالی اعلام کنند.

بنا به دستور وزارت دارایی کانادا:

*از این پس تمامی تراکنش های مالی به / از ایران بدون در نظر گرفتن مبلغ آن یک تراکنش با ریسک بالا ( high risk) محسوب شده و از این رو باید انتظار بررسی تمامی جزییات آن از سوی بانک و یا سایر نهادهای مالی کانادا ( در صورت احساس نیاز) را داشت  و عاملیت (صرافی) و استفاده کننده( شخص انتقال دهنده) باید اطلاعات لازم در مورد تراکنش مذکور را در اختیار نهاد مذکور قرار دهند.

تا پیش این تنها تراکنش هایی از نظر بانک و یا نهادهای مالی با ریسک بالا تلقی می شد که ( برای مثال) نحوه انتقال و یا منبع واریز کننده پول به بانک مشکوک به نظر می رسید ولی با قانون جدید حتی ارسال 100 دلار برای یک دوست در ایران و یا دریافت 500 دلار از دوستی در  ایران برای پرداخت قسط عقب افتاده اتوموبیلش در کانادا  هم  تراکنشی با ریسک بالا برای نهادهای ناظر مالی کانادا محسوب شود و ممکن است سوالاتی را در پی داشته باشد و شخص انجام دهنده و صرافی مذکور هر دو باید آمادگی ارائه توضیحات ( در صورت درخواست رسمی) را داشته باشند.

*هویت هر فردی که به نحوی در تراکنش مالی به / از ایران – با هر مبلغی -درگیر است باید بر اساس قوانین FINTRAC کاملا مشخص باشدو صرفا ذکر اسم فرد ارسال کننده / دریافت کننده وجه در ایران نمی تواند کافی باشد بلکه باید هویت او بر اساس قوانین کانادا تایید شود.

*در هر تراکنش مواردی از جمله منبع پول ارسالی / دریافتی ، دلیل انجام تراکنش باید کاملا مشخص شده و ثبت شود و حتی در صورت امکان مشخصات تمامی طرفهای منفعت برنده از وجه ارسالی/ دریافتی باید اخذ و ثبت شود.

*از تمامی تراکنش های انجام شده به / از ایران – با هر مبلغی که باشد- باید رسید تهیه شده و تمامی تراکنش ها باید به FINTRAC گزارش شود. این گزارشها قبلا شامل مبالع بالای ده هزار دلار می شد ولی حالا حتی نقل و انتقال 20 دلار به / از ایران باید به FINTRAC گزارش شود. این مسئله شامل تمامی تراکنش های الکترونیکی و اینترنتی هم خواهد بود.

 

نکته مهمی که باید در نظر گرفت، شامل شدن تمامی تراکنش های مالی به/ از ایران زیر شاخه تراکنش های با ریسک بالا ( high risk) است که عملا تمامی مشتریان بانکها که به نوعی منبع مالی آنها ایران است را به  مشتریان ( high risk) برای بانک بدل می کند و این مسئله شاید در بلند مدت دست بانکها را برای بستن حسابهای این گروه از مشتریان کاملا باز نگه دارد .

به این ترتیب این گروه از مشتریان باید آمادگی کامل برای ارائه اطلاعات و رسیدهای مربوط به تراکنش هایشان از /به ایران را داشته باشند و امیدوار باشند که بانک قانع شده و همچنان به ارائه سرویس به آنها ادامه خواهد داد!

بانک مرکزی کانادا: راه بازگشت اقتصاد طولانی است و نرخ بهره پایین باقی می‌ماند

بانک مرکزی کانادا در جلسه روز چهارشنبه خود تصمیم گرفت نرخ بهره معیار را در سطح فعلی نگه دارد و آن را از 0.25 درصد تغییر ندهد.

این نخستین تصمیم نرخ بهره تحت ریاست تیف مکلم بود که ماه گذشته بعد از به پایان رسیدن دوران هفت ساله ریاست استیون پولوز جایگزین او شد. 

تصمیم بانک درباره نرخ بهره همچنین نمایانگر این بود که هیچ برنامه کوتاه مدتی برای تغییر دادن استراتژی پایین نگه داشتن نرخ بهره وجود ندارد.

مکلم در یک کنفرانس خبری بعد از اعلانیه روز چهارشنبه گفت: «مسیر بازگشت طولانی خواهیم داشت. به وضوح بیان می‌کنیم که نرخ بهره برای مدتی طولانی به طوری غیرعادی پایین باقی خواهد ماند.»

این تصمیم در راستای انتظارات اقتصاددان‌هایی بود که بانک مرکزی را رصد می‌کنند و اخیرا توسط بلومبرگ نظرسنجی شدند. بانک جلسه بعدی تصمیم‌گیری خود درباره نرخ بهره را روز نهم سپتامبر برگزار می‌کند و انتظار نمی‌رود در آن جلسه هم تغییری صورت بگیرد.

بانک مرکزی اعلام کرده که قرنطینه‌ها و دیگر تلاش‌های فاصله‌گذاری فیزیکی در سراسر کانادا در بازه بین آوریل و ژوئن باعث شده حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا کاهش یابد. 

به این ترتیب از زمان رکود عظیم اقتصادی سده گذشته تا به حال اقتصاد کانادا فصلی بدتر از این نداشته است. با این حال این رقم بهتر از بدترین سناریویی است که بانک مرکزی در زمان آغاز پاندمی پیش‌بینی کرده بود.

برای سال 2020 در کل، بانک مرکزی در حال حاضر انتظار دارد که اقتصاد با افتی 7.8 درصدی مواجه شود اما بعد در سال 2021 رشدی 5.1 درصدی و در سال 2022 رشدی 3.7 درصدی داشته باشد.

با وجود اینکه این ارقام بهتر از سناریوهای بدی است که ممکن بود اتفاق بیفتد، در عین حال به این معنی است که بانک مرکزی فکر نمی‌کند اقتصاد به مدت دو سال دیگر حتی نزدیک به وضعیت نرمال خود شود. 

برایان دوپراتو اقتصاددان تی‌دی بانک گفت تصمیم جدید بانک مرکزی درباره نرخ بهره به هیچ وجه سورپرایزکننده نبود. 

او گفت: «با توجه به اینکه هنوز درجات عدم اطمینان بسیار بالاست، بانک مرکزی کانادا نمی‌خواهد هیچ ریسک غیرضروری داشته باشد، قصد دارد تدابیر انگیزشی را حفظ کند و دوباره به ما یادآوری کند که می‌تواند در صورت نیاز کارهای بیشتری برای حمایت از اقتصاد انجام بدهد و این کار را خواهد کرد.»

دولت کانادا تا چه زمان باید کمک مالی 2000 دلاری را به متقاضیان پرداخت کند؟

برخی افراد معتقدند دولت فدرال بیش از درآمد سابق تعدادی از متقاضیان به آنها کمک مالی می کند و  شاید اقتصاد کانادا به خاطر خرج های بیشتر این گروه از متقاضیان تا حدی شرایط بهتری پیدا می کند. 

این تحلیل جدیداشاره می کند کمک مالی اضطراری دولت  برای افراد بیکار باعث شده کشور بتواند از یک شوک ناگهانی مالی  در دوران قرنطینه پاندمی کووید-19 به میلیون‌ها نفر جلوگیری کند. 

ولی در عین حال نباید از یاد ببریم همانطور که  اقتصاد کانادا ممکن است در کوتاه مدت شرایط بهتراز آنچه  انتظار می‌رفت پیدا کند ،بعید نیست کشور در زمان پایان این برنامه در اکتبر با یک شوک درآمدی مواجه شود. 

با استناد به تخمین‌های اخیر دولتی، برنامه کمک مالی اضطراری دولت کانادا (CERB) که لیبرال‌های فدرال در ماه مارس  راه‌اندازی‌اش را اعلام کردند، تا پایان ماه مه 43.5 میلیارد دلار به مردم پرداخت کرده است. 

با استناد به گزارشی تحلیلی از شرکت کپیتال اکونومیکس، این بسیار بیشتر از 38 میلیارد دلار درآمدی است که کانادایی‌ها طی آن بازه از دست دادند.

استیون براون اقتصاددان ارشد کانادا این شرکت گفت: « تایید تمدید این برنامه به مدت دو ماه  باعث می‌شود شانس بهبود اقتصادی قوی‌تر نسبت به تخمین‌ها قوی تر باشد. ما حالا تخمین می‌زنیم که حتی با وجود کاهش استخدام، درآمد کلی خانوار تا حدود زیادی در فصل دوم نسبت به فصل اول بدون تغییر خواهد بود.»

کپیتال اکونومیکس به این نتیجه رسید که برای یک فرد متوسط که کارش را در دوران بحران از دست داده، CERB جایگزین حدود 82 درصد از درآمد خواهد بود. اما برای حدود 2 میلیون کانادایی‌ که کمتر از هزار دلار در ماه درآمد دارند، یک درآمد 2 هزار دلاری جدید ایجاد شده که منجر به افزایش درآمد معادل 200 تا 520 درصد شده است.

این شرکت در گزارش خود گفت: «این توضیح می‌دهد که چرا رقم کل دریافت‌کنندگان CERB در مارس که 8.4 میلیون نفر است میلیون‌ها نفر بیشتر از داده‌های بازار کار است.»

بر اساس داده‌های مرکز آمار کانادا، از زمان آغاز قرنطینه در آوریل حدود 3 میلیون کانادایی شغل خود را از دست دادند و 2.5 میلیون نفر دیگر هم با کاهش ساعات کاری مواجه شدند.

با وجود اینکه ایده پشت برنامه این است که مردم با برگشتن شغل‌ها آن را رها خواهند کرد، به نظر می‌رسد نخست‌وزیر جاستین ترودو نسبت به زمان بازگشت شغل‌ها شک داشته باشد.

او این هفته با اعلام تمدید بازه برنامه از 16 هفته به 24 هفته گفت: «حقیقت این است که حتی وقتی ما شروع به باز کردن دوباره اقتصاد می‌کنیم، خیلی‌ها برای پرداخت هزینه‌ها نیازمند حمایت خواهند بود.»

براون از کپیتال اکونومیکس می‌گوید: «پایان دادن ناگهانی CERB می‌تواند بهبود اقتصادی را کندتر بکند، حتی اگر به جای جولای برای بعضی‌ها در سپتامبر اتفاق بیفتد».

گروه‌های فعال مقابله با فقر هم هشدار داده‌اند. دینا لد مدیر اجرایی مرکز عمل کارکنان گفت تمدید شدن CERB خبر خوبی است «اما بعد از چند هفته کوتاه، کارکنان دوباره در همان شرایط قبل قرار می‌گیرند و شاید با یک فاجعه اقتصادی مواجه بشوند.»

او گفت از 3 میلیون کارمندی که در حال حاضر کار ندارند، خیلی‌ها در بخش‌هایی هستند که قرار نیست به زودی دوباره باز شوند و این باعث شده آن‌ها بسیار استرس داشته باشند و به همین دلیل باید اطمینان خاطر داشته باشند که تا وقتی که به CERB نیاز دارند این برنامه از آن‌ها حمایت خواهد کرد.بنابراین دولت نباید در پایان دادن به پرداخت کمک مالی اضطراری عجله داشته باشد و لااقل برای این سه میلیون کارمند و کارگر که درآمدی نزدیک به 2000 دلار ماهیانه داشته اند ، برنامه را ادامه دهد تا به تدریج آنها در بازار کار فعال شده و در یکی از بخشهای تولیدی و یا خدماتی مشغول شوند. »

براون پایان سال جاری را زمان مناسب قطع کمک های مالی می داند و معتقد است تا آن زمان اکثر بیکاران سرنوشت خود را در بازار کار دریافته اند و افرادی که هنوز بیکار باشند بر اساس فرمول های رایج بیمه بیکاری کمک های مالی خود را دریافت خواهند کرد.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها