وزارت دارایی کانادا هفته گذشته با وضع قوانینی سخت گیری های جدیدی را در مورد نقل و انتقال پول با ایران وضع کرد.
بر اساس این قوانین که از دوشنبه گذشته لازم الاجرا شد ، صرافی ها باید تمامی تراکنشهای انجام شده با ایران را بدون توجه به مبلغ آن ثبت کرده و برای آن رسید صادر کنند و رسیدهای صادر شده را به نهاد ناظر مالی کانادا ( مرکز تحلیل گزارشها وتراکنش های مالی کانادا) ارسال کنند. در عین حال تمامی تراکنشهای انجام شده با ایران طبق این قانون با ریسک بالا محسوب شده و در نتیجه مشتری صرافی و یا سایر موسسات مالی که تراکنشی با ایران انجام داده اند ، در رده مشتریان با ریسک بالا قرار می گیرند که ممکن است رابطه آنها با بانک را تحت تاثیر قرار دهد.
ابلاغ این قوانین نگرانی های جدیدی را برای کامیونیتی ایرانی به همراه داشت و حتی برخی تصور کردند ارسال و یا دریافت پول از ایران با این قانون متوقف شده است !!
اما تحلیل جزییات این قوانین مشخص می کند که برای اکثریت افرادی که ارتباط مالی محدودی با ایران برای گذران امور زندگی و یا کمک به خانواده و فامیل در ایران داشتند ، شرایط تغییر زیادی نکرده و تنها ممکن است بابت تراکنش های خود کارمزد بیشتری به صرافی ها پرداخت کنند و روند ارسال و دریافت پول برای آنها همچون گذشته خواهد بود.
در مورد واریز شدن مبالغ دریافتی به بانک ها و پر ریسک شدن مشتری در صورت اطلاع بانک از منبع پول هم باید گفت شرایط چندان با گذشته تفاوتی نکرده و بانکها مدتهاست که ایران را به عنوان کشوری با ریسک بالای مالی می شناسند و مشتریان بانک که با این کشور ارتباط دارند ، مشتریانی باریسک بالا محسوب می شوند و بسیار بعید است که بانکهای کانادا در اقدامی هماهنگ قصد بستن حساب هزاران ایرانی را داشته باشند که گروه قابل توجهی از آنها تنها با درآمد از ایران در کانادا زندگی خود را می گذرانند و اقساط وام مسکن خود را پرداخت می کنند .
بسته شدن حساب های بانکی این گروه در واقع مرگ مالی آنها را در کانادا رقم می زند و البته بانکها را برای دریافت اقساط وام مسکنی که سالها قبل به این گروه اعطا کرده اند را با مشکل روبرو می کند ولی وقوع چنین سناریویی با توجه به شمار بالای ایرانیانی که در کانادا با ایران ارتباط مالی دارند ، متصور نیست .
حساب آقازاده ها و از ما بهتران که کمتر از چند میلیون دلار در هر تراکنش به حسابهای خود در بانکهای کانادا منتقل می کنند هم از این ماجرا جداست و سخت گیری های وزارت دارایی کانادا خدشه ای به روند انتقال پول ایجاد نخواهد کرد. این گروه انگشت شمار از کامیونیتی عمدتا با استفاده از شبکه های فعال پولشویی و از طریق شرکتهای تجاری اروپایی پولهای خود را تحت عنوان سرمایه بیزینس به حسابهای تجاری فعال در کانادا منتقل می کنند و امکان ردیابی منبع پولهای آنها برای بانکهای کانادایی مشکل است مگر در شرایطی که خود شخص در رسانه ها به عنوان فردی اختلاس گر معرفی شده باشد! بنابراین اجرای این قوانین برای این گروه هم تفاوتی ایجاد نخواهد کرد !
اما گروه کوچکی از کامیونینی ایرانی قطعا از این قوانین جدید ناراضی هستند و آن را بسیار دردسرساز می دانند. قطعا برخی از شما عده ای از افراد را که در دو سال اخیر با ویزای توریستی به کانادا آمده و بلافاصله اعلام پناهندگی کرده اند ، می شناسید. برخی از این افراد در کنار دریافت کمک مالی دولت به پناهندگان، بدون اعلام منابع مالی و حسابهای بانکی در ایران ، اقدام به انتقال و دریافت ماهانه پول از طریق صرافی به صورت نقد می کردند و البته مراقب بودند که این کار را با صرافی هایی انجام دهند که اقدام به صدور رسید نمی کنند !!
در کنار آنها ، گروه دیگری از مهاجران قدیمی تر بودند که برای سالها با بیکار گشتن و دریافت کمک های نقدی دولت و حتی اقامت در منازل ویژه دولت برای افراد کم درآمد ، مبالغی را هر ماهه از ایران به کانادا منتقل و به صورت نقد از صرافی ها دریافت می کردند و یا بخشی از درآمدهایی را که در کانادا به صورت نقد و بدون ثبت برای پرداخت مالیات داشتند ، به ایران می فرستادند و با عدم صدور رسید در صرافی ، آن را از چشم دولت کانادا پنهان می کردند!
اجباری شدن صدور رسید و ارسال آن برای مرکز تحلیل گزارشها وتراکنش های مالی کانادا که می تواند دسترسی سازمان مالیات کانادا به رسیدها را امکان پذیر کند ، عرصه را برای این گروه از کامیونیتی ایرانی تنگ خواهد کرد و ارتباطات مالی آنها با ایران از این پس ثبت شده و می تواند در دریافت کمک های ماهیانه نقدی دولت تاثیر گذار باشد!!
