درحالیکه امید می رفت پس از روی کار آمدن دولت لیبرال در اتاوا و ابراز امیدواری دولت ایران به تغییر سیاستهای دولت جدید ، روابط دیپلماتیک دو کشور ایران وکانادا خیلی زود دستخوش تحولات مثبت شود، روند وقایع چند روز اخیر تردیدهای جدی را در این زمینه ایجاد کرده است .
با پیروزی لیبرال ها و چند ماه پس از آن نهایی شدن توافق هسته ای ایران و دولتهای غربی ، موانع ظاهری تجدید روابط ازمیان رفته بود و حتی برخی مقامات ایران ابراز امیدواری کرده بودند سفارت کانادا در تهران بزودی بازگشایی خواهد شد.
با این حال عدم استرداد محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و متهم اصلی پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی که گفته می شود در انتاریو ساکن است ، اعتراض ایران را به دنبال داشت و مقامات ایران به شکل تلویحی این مسئله را آزمونی برای نمایش حسن نیت دولت کانادا معرفی کردند.
خبر آغاز مذاکرات دو کشور در نیویورک در حاشیه سفر مقامات ایران به آمریکا با تایید مسئولان ایرانی همراه شد و در پی آن بخشی از تحریمهای اقتصادی علیه ایران که به شرکتهای کانادایی اجازه فعالیت اقتصادی محدود در ایران و داد و ستد با شرکتهای دولتی ایران می داد ، لغو شده و به نظر رسید گام هایی برای حضور اقتصادی شرکتهای کانادایی در ایران برداشته شده است و بسیاری را امیدوار به عادی سازی روابط کرد.
اما روند اتفاقات منفی چند روز اخیر بیش از هرچیز حاکی از عدم توافق پشت پرده دو دولت در مذاکرات جاری و احتمال تعویق جدی عادی سازی روابط داشته باشد.
ابتدا خبردستگیری هما هودفر استاد دانشگاه کنکوردیا استان کبک که طی ماه های گذشته بارها احضار و بازجویی شده بود ، به نوعی اشاره به تکرار راهکار گروکشی سیاسی داشت و در پی آن روزنامه های کانادایی خبر از رای دادگاهی در تورنتو به پرداخت 13 میلیون دلار به قربانیان آمریکایی عملیات تروریستی حزب الله لبنان در دهه 1980 و تایید حمایت ایران از این عملیات دادند.
دولت کانادا سال 2012 همزمان با قطع رابطه با ایران ، قانونی تحت عنوان عدالت برای قربانیان تروریسم را به تصویب رساند که به دادگاه های این کشور اجازه می دهد از محل پول و املاک مصادره شده ایران در کانادا به قربانیان غیرکانادایی حوادث تروریستی غرامت بپردازد.
(فهرست دارایی های مصادره شده دیپلماتیک و غیردیپلماتیک ایران در کانادا )
واگذاری مبلغ حاصله از فروش دو ساختمان متعلق به دولت ایران در انتاریو و 2.6 میلیون دلار پول نقد به شاکیان ، نخستین آزمون عملی اجرای این قانون بخاطر اتهام حمایت ایران از اقدامات تروریستی بود و تلاشهای وکلای استخدام شده از سوی دولت ایران برای تغییر رای دادگاه بی نتیجه بود.
عدم اجرای این قانون می توانست جدی ترین حرکت دولت ترودو برای رفع مانع قانونی عادی سازی روابط با ایران و بازگشایی سفارتخانه ها و ایجاد روابط گسترده تجاری باشد.
ولی با محکوم شدن دولت ایران نه تنها گشایشی در روابط حاصل نشد بلکه با اجرایی شدن قانون “عدالت برای قربانیان تروریسم” ، دادگاه ها در کانادا این اجازه را دارند تا در صورت دریافت شکایتهای مشابه قربانیان عملیاتهای تروریستی در لبنان و اسراییل( که تعداد آنها کم هم نیست ) ،هر گونه حساب بانکی و دارایی غیردیپلماتیک جدید مرتبط با دولت ایران را مسدود کرده و نسبت به پرداخت از محل آنها به این قربانیان اقدام کنند.
حال دولت کانادا کار بسیار دشواری را در لغو این قانون خواهد داشت و از سوی دیگر باید سخت تلاش کند تا هما هودفر به سرنوشت زهرا کاظمی عکاس ایرانی-کانادایی که سال 2003 در ایران کشته شد ، دچار نشود.
با این مقدمه شاید بتوان بهتر درک کرد چرا استفان دیون وزیر امور خارجه کانادا سعی کرده در گفتگو با سی بی سی تماس های اولیه با ایران را تایید کند ولی درعین حال تاکید کند برای بازگشایی سفارتخانه ها زود است .
استفان دیون، وزیر خارجه کانادا، می‌گوید همچنان مسائلی مانند “حمایت ایران از تروریسم، نقض حقوق بشر و حمایتش از حکومت بشار اسد” مایه نگرانی دولت کاناداست و ارتباط با تهران به معنی تایید این سیاست‌ها نیست.
وی اشاره کرد اگر کانادا می‌خواهد در منطقه خاورمیانه حضور داشته باشد، باید در ایران هم “حضور داشته باشد و با ایرانی‌ها با حسن نیت همکاری کند و دولت ایران را به سمت رفتاری قابل‌قبول‌تر سوق بدهد.”
وزیر خارجه کانادا در عین حال گفته است که بازگشایی سفارت دو کشور در آینده نزدیک بعید است: “این باید گام به گام باشد؛ و [بازگشایی] سفارت، نمی‌تواند گام نخست باشد.”
گرچه وی از حضور ایتالیایی ها به عنوان حافظ منافع کانادا در ایران به نیکی یاد کرده ولی از عدم وجود سفارتخانه در تهران و نبود امکان همکاری با افرادی که حسن نیت دارند و می توانند دولت ایران را به سمت[اقداماتی] قابل قبول تر سوق دهند، ابراز عدم رضایت کرده است .
دیون البته تاکید کرده که او و نخست وزیر ترودومی خواهند تا هودفر هر چه سریع تر آزاد شود و دولت تمامی اقدامات را برای حفاظت از او انجام خواهد داد ، ولی باید دید دولت کانادا پس از دست رفتن املاک و دارایی های نقد غیردیپلماتیک ایران در کانادا ، چه اقدام عملی را برای پیشبرد” مذاکرات جاری” انجام خواهد داد.
