رهبر حزب NDP خواهان دریافت مالیات بیشتر از شرکتهای نفتی و فروشگاه های زنجیره ای و افزایش کمک هزینه فرزند شد

جگمیت سینگ، رهبر حزب NDP، در گفتگویی اشاره کرد فروشگاه های زنجیره‌ ای مواد غذایی  کانادا با وجود تورم فزاینده، سود بی‌سابقه‌ای کسب می کنند.

سینگ روز سه شنبه در گفتگو با گرگ برادی مجری رادیو خبری گلوبال نیوز 640، این شرکتها را متهم کرد  قیمت برخی کالاها را با بهانه افزایش هزینه ها و تورم برای کانادایی ها بیش از حد بالا برده اند و از طرفی سود بیشتری را در هر فصل گزارش می دهند، که به گفته او با هم نمی خواند.

او گفت: «اگر این شرکتها قیمت‌ها را برای جبران افزایش هزینه‌ها و تورم فزاینده افزایش می دهند، قاعدتا باید همان سطح سود را داشته باشند ولی  ما شاهد افزایش قابل توجه  سود آنها در دو سال اخیر بوده ایم. این نشان می دهد که آنها طی این دوران سخت در حق کانادایی ها اجحاف می کنند.”

روز چهارشنبه، سینگ خواستار «مالیات بر سود مازاد» برای شرکتهای زنجیره‌ای مواد غذایی و شرکت‌های نفت و گاز شد و به این ترتیب خواهان این شد که  طرح لیبرال‌ها برای اعمال مالیات ۱۸ درصدی بالاتر بر سود بانکی بیش از یک میلیارد دلار به این گروه از شرکتها هم گسترش پیدا کند.

NDP می گوید درآمد جمع آوری شده از مالیات پیشنهادی آنها می تواند برای افزایش اعتبار مالیاتی سالانه GST و  کمک هزینه فرزند تا میزان 500 دلار در سال کمک کند.

سینگ در ادامه پرسید :«چرا شرکت‌های ثروتمند درآمد بیشتری کسب می‌کنند و خانواده‌ها باید متضرر شوند، و چرا دولت‌ها اجازه می‌دهند این اتفاق بیفتد؟  تمام هدف دولت باید این ایجاد توازن باشد تا مطمئن باشد  شرکت‌ها دوران سختی را سپری نکرده یا در مقابل از شرایط ایچاد شده سواستفاده نمی‌کنند.»

کبک به عنوان آخرین منطقه در آمریکای شمالی از امروز الزام به زدن ماسک را لغو کرد

کبک اولین استان در کانادا بود که پس از شیوع بیماری همه‌گیر کووید-19، فوانین مربوط به زدن ماسک را اعمال کرد و روز شنبه، آخرین منطقه در آمریکای شمالی بود که  اجازه داد افراد بدون ماسک در اکثر مکان‌های عمومی سرپوشیده حضور پیدا کنند.

پس از شروع آن در جولای  2020، قانون الزام ماسک در ساعت 12:01 صبح امروز منقضی شد و به مشتریان فروشگاه‌ها، بارها، رستوران‌ها، سالن‌های ورزشی و مراکز خرید، همراه با دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی و دبیرستان اجازه می‌دهد فقط در صورت تمایل از ماسک استفاده کنند.

با این حال،  زدن ماسک در حمل و نقل عمومی و در مراکز مراقبت بهداشتی اجباری است. افرادی که مبتلا به کووید-19 می شوند، باید در زمان بهبودی از ماسک در اماکن عمومی استفاده کنند و شرکت ها می توانند قوانین خود را در محل کار تعیین کنند.

کریستین دوبه، وزیر بهداشت روز جمعه گفت که برخی از کبکی ها به زدن ماسک در اماکن عمومی ادامه خواهند داد و باید به انتخاب شخصی آنها احترام گذاشته شود.

دوبه گفت: «شخصاً فکر می‌کنم در شرایط خاصی که احساس کنم راحت‌تر هستم، به استفاده از ماسک ادامه می‌دهم. در هفته‌های آینده بررسی خواهیم کرد اوضاع چگونه پیش می‌رود.»

ماسک زدن برای افراد آسیب پذیر از جمله افراد دارای نقص ایمنی توصیه می شود.

انجمن بیماران مبتلا به نقص ایمنی در کبک می گوید در حالی که بسیاری از مردم ممکن است احساس کنند جامعه در حال بازگشت به حالت عادی است، این برای همه صدق نمی کند.

همچنین برای احترام به آسیب پذیرترین افراد، 1900 داروخانه استان از مشتریان می خواهند هنگام نزدیک شدن به کانترها از ماسک استفاده کنند. برتراند بولدوک، رئیس بخش داروسازان کبک، گفت بسیاری از مشتریان از انواع غذاها رنج می برند و به نظر می رسد در معرض خطر ابتلا به کووید-19 هستند.

بولدوک در مصاحبه ای گفت: «ما نمی خواهیم ادای پلیس ها را دربیاوریم، اما دوست داریم مردم ماسک بزنند. کارکنان ما نیز به زدن ماسک  ادامه خواهند داد.»

بانک مرکزی کانادا: به دنبال جلب اعتماد عمومی در مبارزه با تورم هستیم !

معاون ارشد  بانک مرکزی کانادا با تاکید بر استقلال این نهاد از سیاست و منافع تجاری ،  در تازه ترین سخنرانی اش اذعان کرد  سیاست های پولی دولت در دوران همه گیری و بدنبال آن افزایش شدید تورم ،اعتماد عمومی به این نهاد و سیاست های آن را زیر سوال برده است .

کارولین راجرز، معاون ارشد رئیس کل بانک مرکزی، در اولین سخنرانی خود از زمان تصدی این پست در ماه دسامبر، روش‌هایی که ادعا می‌کند بانک مرکزی در برابر مداخلات سیاسی یا نفوذ بخش بانکداری خصوصی محافظت می‌شود را تشریح کرده  و تاکید کرد بانک مرکزی در قبال اقداماتش پاسخگو است و با شفافیت با مردم برخورد می کند.

به گفته راجرز این استقلال و پاسخگویی به نحوه برنامه ریزی بانک مرکزی برای مقابله با افزایش تورم فعلی کمک می کند: « در شروع دوران همه گیری نیاز به حمایت د اشت ، کانادایی ها به ما اعتماد کردند  و حالا هم برای کاهش تورم روی ما و اقدامات مان حساب می کنند. ما این اعتماد را جدی می گیریم. ما ابزارهای متفاوتی در اختیار داریم و متعهد هستیم  تورم را به حد برنامه ریزی شده برگردانیم.»

راجرز سخنان اخیر رییس بانک مرکزی را تکرار کرد و گفت در حالی که فشارهای جهانی محرک اصلی تورم محسوب می شوند ، فعالیت های اقتصادی رونق زیادی گرفته  و بانک مرکزی باید نرخ‌های بهره را «همچنان » افزایش دهد.

این سخنرانی – با عنوان “بانک کانادا: موضوع اعتماد” – در بحبوحه انتقاد برخی از اعضای اصلی حزب محافظه کار مخالف که بانک مرکزی را مسئول افزایش تورم می دانند، مطرح شد.

پیر پولیور، نامزد پیشتاز رقابت برای رهبری محافظه‌کاران، هفته گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی متعهد شد در صورت پیروزی در انتخابات ، نظارت پارلمانی بر بانک مرکزی را افزایش دهد و افزود که کار سیاست‌گذاران روی ارز دیجیتال را نیز متوقف خواهد کرد.

راجرز گفت: «ما کاملاً آگاه هستیم  برخی از اقدامات فوق العاده در طول همه‌گیری انجام داده‌ایم و تورم فعلی بسیار بالاتر از هدفمان است، همین مسائل سبب شده تا برخی اعتماد به ما را  زیر سؤال ببرند.

راجرز با اشاره به تهاجم روسیه به اوکراین و قرنطینه مجدد چین گفت: تداوم اختلالات زنجیره تامین ما را شگفت زده کرد.

راجرز گفت: “اینها چیزهایی هستند که ما پیش بینی نکرده بودیم.” ما می دانیم که هنوز تا زمانی که  کانادایی ها بتوانند موفقیت اقدامات ما را به طور کامل قضاوت کنند راه درازی در پیش داریم.

افزایش سرقت و کلاهبرداری از فروشگاه ها پس از همه گیری کووید19 در کانادا

همه‌گیری کووید19 در چند سال اخیر  روش فعالیت بسیاری از شرکت‌هادر عرضه اجناس شان را تغییر داد و آنها به فروش آنلاین یا تحویل در خارج فروشگاه روی آوردندو همین امر منجر به افزایش شمار کلاهبرداری از  فروشگاه ها شده است.

مطالعه اخیر LexisNexis در مورد میزان کلاهبرداری و سرقت نشان می دهد این امر در خرده فروشی کانادا حدود 15 درصد نسبت به قبل از همه گیری افزایش یافته است و صدها میلیون دلار هزینه برای خرده فروشان داشته است .

به گفته روی رودریگز،  مدیر شورای خرده فروشی کانادا، “دزدی از فروشگاه و کلاهبرداری با پس دادن اجناس سرقتی  و کلاهبرداری حرفه ای همچنان در حال افزایش است.”

خرده فروشان می گویند سرقت در فروشگاه ها افزایش یافته است، به طوری که برخی از دزدان مغازه ها اقلامی را می دزدند و پس از مدتی بدون رسید برای دریافت گیفت کارت به فروشگاه پس می دهند . سپس کارت‌های هدیه را برای خرید اقلام به فروشگاه دیگری می‌برند و سپس اقلام خریداری شده را برای دریافت پول نقد برمی گردانند.

همچنین افزایش سرقت سازمان‌یافته تحویل کالا وجود دارد، جایی که سارقان از کارت‌های اعتباری دزدیده شده برای خرید اقلام استفاده می‌کنند  و بعد تماس می‌گیرند تا آنها را به آدرس دیگری ارسال کنند. در آدرس جدید عده ای آماده هستند که بسته‌ها را به محض رسیدن به سرقت ببرند و شخص کلاهبردار با شرکت تماس گرفته و مدعی می شود اجناس سرقت شده و خواهان ارسال مجدد آنها می شود در حالیکه اجناس اولیه را هم شخصا به فروشگاه برده و گیفت کارت دریافت می کند!

جفری چیاسون مدیر ارشد مالی SoftMoc  دارای 130 فروشگاه کفش در سراسر کانادا  است، گفت که در حالی که این زنجیره می‌خواهد محیطی دلپذیر برای مشتریان خود داشته باشد، باید دائماً مراقب سرقت باشد.

چیاسون گفت: “کلاهبرداران دائما به دنبال این هستند که یک نقطه ضعف در سیستم شما پیدا کنند و از همان جا وارد  شوتد. شما باید دائماً از خود در برابر هر جنبه ای از کلاهبرداری محافظت کرده و راه هایی برای مقابله با آن پیدا کنید.”

بیش از دو میلیون نفر متقاضی در انتظار رسیدگی پرونده های مهاجرتی شان به کانادا هستند!

کانادا همچنان یکی از مقاصد اصلی برای مهاجران در سراسر جهان است. اما افزایش پرونده های معوقه ، مدت زمان طولانی رسیدگی  و فقدان ارتباط و شفافیت با متقاضیان باعث ناامیدی فزاینده‌ای در میان افرادی شده که در جستجوی تحقق” رویای کانادایی” خود هستند.

بر اساس داده‌های اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) که توسط وب‌سایت خبری مهاجرت CIC News منتشر شده است، تعداد درخواست‌های معوقه در ماه آوریل به بیش از 2 میلیون مورد رسیده در حالیکه در ماه جولای سال گذشته شمار آنها 1.4 میلیون مورد بود.

مگراینسین سولانکی تحلیلگر تجاری و انطباق  در وینزور، یکی از دو میلیون متقاضی بلاتکلیف به شمار می رود. او نزدیک به سه سال برای کسب قامت دائم خانواده اش منتظر بوده. در سپتامبر 2019، او و همسرش تحت برنامه تجربه کانادایی (CEC) که برای کارگران ماهر با تجربه کاری کانادایی طراحی شده بود، درخواست دادند.

اما  پرونده سولانکی بیش از چهار ماه است که  به روز رسانی نشده و  او نمی داند چقدر دیگر باید منتظر بماند.

هنگامی که COVID-19 برای اولین بار شیوع پیدا کرد، IRCC بسیاری از دفاتر حضوری را بست و مصاحبه ها، مراسم شهروندی و سایر قرار ملاقات ها را لغو کرد و  کارکنان آن هم از منزل دورکاری می کردند.

علاوه بر همه اینها، دولت فدرال برنامه های مهاجرتی جدیدی را معرفی کرد که فقط به سیستم مهاجرت جا مانده از برنامه های عادی فشار مضاعف وارد می کند.

در آوریل2021، دولت مسیر جدیدی را برای اقامت دائم برای 90000 کارگر موقت ضروری و فارغ التحصیلان بین المللی ایجاد کرد.

همچنین در سپتامبر گذشته، پس از فروپاشی دولت افغانستان و تسلط طالبان، کانادا برنامه های ویژه ای را برای اسکان حداقل 40000 پناهجوی افغان ارائه کرد. در ماه مارچ امسال ، دولت ترودو همچنین مجوز کانادا-اوکراین را برای سفرهای اضطراری معرفی کرد که به تعداد نامحدودی از اوکراینی‌هایی که از تهاجم روسیه فرار می‌کردند اجازه می‌داد با ویزای اقامت موقت وارد کانادا شوند.

به گفته استفان گرین، یکی از شرکای ارشد شرکت حقوقی مهاجرت، گرین و اشپیگل LLP، همه این‌ها با قاطعیت برنامه های عقب افتاده متقاضیان برای مهاجرت را با  تاخیر بیشتری همراه کرد.

گرین می گوید که در حال حاضر بیش از 5000 کارت اقامت دائم در Etobicoke استان انتاریو  وجود دارد که هنوز توزیع نشده . برخی از صاحبان کارتها در خارج از کشور بیش از یک سال است که در انتظار دریافت شان هستند.

به گفته گرین رسیدگی به درخواست های اقامت دائم گاهی به قدری کند و زمان بر است  که بسیاری از افراد قرار ملاقات خود را از دست می دهند.

بر اساس داده‌های بازیابی شده در  می 2022، حتی برای ساکنان دائمی که قصد دریافت شهروندی کانادایی خود را دارند، زمان‌رسیدگی بسیار طولانی بوده و به طور متوسط ​​27 ماه طول می‌کشد.

اما برای برخی از کانادایی‌های آینده، مانند کارولینا مارکوچی ساکن مونترال، این کار حتی بیشتر طول می‌کشد. او درخواست شهروندی خود را در سپتامبر 2019 ارسال کرد و آزمون شهروندی خود را در آگوست گذشته گذراند، اما نمی‌داند چه زمانی برای ادای سوگند دعوت خواهد شد.

او در تماس تلفنی به سی تی وی گفت: «این ناامیدکننده است که نمی‌توانم با آنها ارتباط داشته باشم و نمی‌دانم آیا  واقعا جدول زمانی معتبری وجود دارد یا باید سه سال دیگر صبر کنم.

برای سولانکی، بدترین بخش تجربه او در برخورد با بوروکراسی مهاجرت کانادا، زمان طولانی رسیدگی نیست، بلکه عدم ارتباط مقامات مهاجرت در مورد زمانی است که او می تواند منتظر پاسخ باشد.

“مشکل اصلی انتظار طولانی نیست. مشکل این است که آنها حتی به ما اطلاع نمی دهند چقدر باید منتظر بمانیم. زمان بلاتکلیقی ما کاملا نامشخص است و زندگی ما راهم بی ثبات و پر استرس کرده است چون هر تصمیم جدی در زندگی بستگی به مشخص شدن وضعیت اقامت مان دارد .”

برخی دانشمندان لزوم انجام آزمایش های چندباره و پرهزینه کووید را زیر سوال برده اند!

برای بسیاری از مردم در سرتاسر جهان، فشار دادن سواب‌های پنبه‌ای به  بالای بینی یا پایین گلویشان برای تکمیل آزمایش کووید-19 به اقدامی آزاردهنده ولی در عین حال عادی و آشنا تبدیل شده است.

با این حال پس از گذشت دو سال از همه‌گیری، مقامات بهداشتی در برخی کشورها  مزایای آزمایش‌های مکرر و انبوه کووید 19، به‌ویژه با در نظر گرفتن میلیاردها دلار  هزینه را زیر سوال برده اند.

دانمارک کشوری است که در اوایل یکی از پرکارترین ها در زمینه آزمایش کووید در جهان به شمار می رفت . ولی حالا برخی از کارشناسان بهداشت این کشور خواستار بررسی دقیق میزان تاثیر و نتایج این سیاست شده اند.

ینس لوندگرن، استاد بیماری‌های عفونی در دانشگاه کپنهاگ و عضو گروه مشاوره دولتی کووید، گفت: «ما به مراتب بیشتر از کشورهای دیگر تست انجام داده ایم و واقعا ممکن است در آن زیاده روی کرده باشیم».

در مقابل ژاپن از انجام آزمایشات در مقیاس بزرگ اجتناب کرد و البته  با توجه به آمار قابل قبول میزان آلودگی و مرگ و میر به خوبی از اوج همه گیری عبور کرد. کشورهای دیگر، از جمله بریتانیا و اسپانیاهم آزمایشات را کاهش داده اند.

با این حال، آزمایش‌های مکرر کل شهرها همچنان بخش مرکزی طرح «صفر کووید» در چین است، جایی که رهبران آن را تهدید کرده‌اند که علیه منتقدان اقدام خواهند کرد.

سازمان جهانی بهداشت پس از اولین شناسایی اولین موارد ویروس کرونا از کشورها خواست تا همه موارد مشکوک را مکررا و چندین باره آزمایش کنند.

ولی در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند با تسلط نوع نسبتاً خفیف‌تر Omicron و در دسترس بودن واکسن‌ها و درمان‌های مؤثرتر، دولت‌ها باید سیاست‌های استراتژیک‌تری مانند نمونه‌گیری جمعیت را در نظر بگیرند.

دانمارک یکی از کشورهایی بود که به دستور العمل سازمان بهداشت جهانی عمل کرد ولی در نهایت تعداد موارد و میزان مرگ و میر  را در مقایسه با سایر کشورهایی که آزمایش‌های کمتر گسترده‌ای داشتند، ثبت کرد. این امر باعث شده پس از گذشت دو سال اکثر احزاب در پارلمان خواستار تحقیق در مورد این استراتژی شوند.

در دو سال گذشته، جمعیت 5.8 میلیون نفری دانمارک بیش از 127 میلیون آزمایش سریع و PCR را ثبت کردند که همگی رایگان ارائه شدند. به گفته آژانس تامین حیاتی دانمارک، در مجموع، دانمارک بیش از 16 میلیارد کرون (2.36 میلیارد دلار) برای آزمایش هزینه شد.

نروژ با جمعیت مشابه، تنها 11 میلیون آزمایش PCR را انجام داد، در حالی که سوئد، که نزدیک به دو برابر بیشتر جمعیت دارد، حدود 18 میلیون نفر را انجام داده است.

کریستین استابل بن، استاد بهداشت جهانی در دانشگاه جنوب دانمارک تاکید کرد  استراتژی دانمارک بسیار پرهزینه و نتایج “غیر مستند” است.

«رویکرد آزمایش انبوه تمرکز را از آزمایش در جایی که واقعاً مهم است، از بین برد: در میان افراد آسیب‌پذیر.»

برخی کارشناسان و دولت دانمارک آزمایش‌های گسترده نرخ انتقال را کاهش داد و به مردم کمک کرد تا دوباره وارد جامعه شوند و اقتصاد و سلامت روانی خودشان را تقویت کنند.

همچنین در یک مطالعه پزشکی در دانمارک   عنوان شد برنامه آزمایش و جداسازی بعدی موارد تایید شده، تا 25 درصد  به کاهش انتقال کمک کرد.

سایر متخصصان بیماری ،چنین تخمین هایی را  به شکل جدی زیر سوال می برند. مروری که در اواخر ماه مارس در مجله پزشکی ویروس‌شناسی منتشر شد، در مورد استفاده از آزمایش‌های سریع برای افراد بدون علائم در طرح‌های غربالگری انبوه، «عدم اطمینان» را در مورد تأثیر آنها نشان داد.

آنجلا رافل، مدرس ارشد دانشکده پزشکی دانشگاه بریستول در این زمینه گفت: «ادعا این بود که (آزمایش انبوه) همه‌گیری را در مسیر خود متوقف می‌کند، و انتقال را تا 90 درصد کاهش می‌دهد و اینطور نیست.

چندین توضیح احتمالی وجود دارد که چرا آزمایش مزیت بیشتری به همراه نداشته است، از جمله هدف بیش از حد جاه طلبانه و این واقعیت که آزمایش ها ناقص بودند. به علاوه، بسیاری از افراد پس از مثبت شدن آزمایش، یا نتوانستند یا نخواستند ایزوله شوند: گزارشی در مجله پزشکی بریتانیا، pre-Omicron، نشان داد  تنها 42.5٪ از موارد  مثبت برای کل دوره انزوا در خانه ماندند.

در انگلستان، آزمایش‌های رایگان کووید در حال حاضر فقط برای کارکنان مراقبت‌های بهداشتی دولتی، کسانی که شرایط سلامت خاصی دارند و افرادی که وارد بیمارستان می‌شوند در دسترس است. دیگران، حتی با علائم، باید هزینه آزمایشات را بپردازند یا به سادگی به آنها توصیه می شود تا زمانی که احساس بهتری کنند در خانه بمانند.

شماره پانزدهم مجله ایرونیا

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

جاستین ترودو در دیدار با زلنسکی در کیف از افزایش حمایت نظامی کانادا از اوکراین خبر داد

نخست وزیر جاستین ترودو روز یکشنبه  سفری غیرمنتظره  به اوکراین داشت و با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین این کشور و مردمش دیدار کرد.

ترودو در یک کنفرانس خبری مشترک با زلنسکی  تاکید کرد کانادا به اوکراین کمک های نظامی بیشتری در قالب دوربین های پهپاد، تصاویر ماهواره ای، سلاح های سبک، مهمات و بودجه برای عملیات پاکسازی مین های زمینی ارائه خواهد کرد.

دو هفته قبل ترودو اعلام کرده بود کانادا  قصد ارسال توپخانه سنگین به اوکراین دارد.

ترودو همچنین تحریم‌های بیشتری را علیه ۴۰ فرد و ۵ نهاد روسی اعلام کرد. این افراد شامل الیگارشی ها و نزدیکان پوتین و بخش دفاعی روسیه می شوند.

ترودو روز یکشنبه به خبرنگاران گفت: “روشن است که ولادیمیر پوتین مسئول جنایات جنگی فجیعی در اوکراین است و باید پاسخگو باشد. کانادا از اوکراین حمایت خواهد کرد، چرا که  شما به دنبال اجرای عدالت برای مردمی هستید که روسیه آنها را وحشیانه به قتل می رساند.”

ترودو اعلام کرد علاوه براین، کانادا 25 میلیون دلار به برنامه جهانی غذا برای امنیت غذایی در اوکراین اختصاص داده  و تعرفه های تجاری برای تمام واردات از اوکراین به کانادا  را حذف می کند. همچنین بودجه جدیدی برای سازمان هایی در اوکراین در نظر گرفته خواهد شد که از حقوق زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر حمایت می کنند.

ترودو گفت: ما به انجام هر کاری که برای ایستادن در کنار اوکراین لازم باشد ادامه خواهیم داد، نه فقط به این دلیل که این کار درست است یا به این دلیل که اوکراینی‌ها دوستان ما هستند، بلکه به این دلیل که این کشور از اصول دموکراسی که کانادایی‌ها را ایمن می‌کند نیز دفاع می‌کند.

نخست وزیر همچنین در نشست های مجازی با رهبران گروه ۷ شرکت کرد تا درباره جنگ در اوکراین صحبت کند. در بیانیه ای مشترک، رهبران گروه ۷ متعهد شدند که محصولات انرژی روسیه را به تدریج کنار بگذارند، اقتصاد روسیه را منزوی کنند، با اطلاعات نادرست زمان جنگ مبارزه کنند و تحریم ها علیه اولیگارش روسیه را ادامه دهند.

با بالا رفتن نرخ بهره در ونکوور و تورنتو، بازندگان اصلی بازار مسکن صاحبخانه های جدیدی هستند که ملک شان را اجاره داده اند

همانطور که اجاره تورنتو و ونکوور ممکن است برای مستاجران محلی بالا به نظر برسد، صاحبخانه ها اغلب از آنها ضرر می کنند.

در سال‌های اخیر، بسیاری از سرمایه‌گذاران املاک و مستغلات در ونکوور و  تورنتو  با آرامش بخش عمده هزینه اقساط ماهیانه وام مسکن شان را از مستاجرین دریافت می کنند و از سوی دیگر یقین دارند که پس از چند سال به لطف افزایش سریع ارزش ملک شان ، آن را با سود قابل توجهی به فروش می رسانند.

اما با افزایش نرخ بهره و کاهش رشد قیمت، برخی از مالکان بدهکار  به ویژه خریداران دو سال اخیر ، ممکن است به دردسر بخورند و برخی کارشناسان هشدار می دهند که این مشکل حتی با افزایش اجاره بها هم شاید حل نشود.

ران باتلر، کارگزار وام مسکن مستقر در تورنتو  این روزها تماس‌های زیادی از سرمایه‌گذاران املاک انتاریو دریافت می‌کند که از home equity line of credit (HELOC) برای تمام یا بخشی از پیش‌پرداخت ملک دوم استفاده کرده‌اند. HELOC ها دارای نرخ های بهره متغیری هستند که وام دهندگان معمولاً به دنبال تغییرات در نرخ بهره معیار بانک مرکزی کانادا، آن را افزایش یا کاهش می دهند.

بانک مرکزی کانادا تا بحال نرخ کلیدی خود را 0.75 واحد درصد افزایش داده است و تحلیلگران انتظار دارند  در چند ماه آینده چندین بار دیگر افزایش یابد. افزایش نرخ به سرعت پرداخت‌های HELOC را افزایش می‌دهدو این می تواند دردسر جدی  برخی از سرمایه‌گذاران باشد که در اوج رونق مسکن در همه گیری کووید، املاک گران‌قیمت خریداری کردند.

آقای باتلر گفت: «اگر هفت سال پیش یک ملک اجاره‌ای خریداری کردید که بسیار ارزان‌تر بود ،زمان دارید که HELOC را بپردازید و احتمالا سود هم کرده اید.

اما اگر شما سرمایه‌گذاری هستید که در 18 ماه گذشته با استفاده از HELOC برای پیش‌پرداخت خانه ای با قیمت به مراتب بالا خریده ایدو  اجاره‌ای  دریافت می کنید که هزینه‌های ماهانه شما را به طور کامل پوشش نمی‌دهد، حالا به دردسر خورده اید.

باتلر که در مورد بازار انتاریو صحبت می‌کرد، گفت برای مالکانی که ارزش خانه اول خود را در سال‌های اخیر افزایش می‌دهد، غیرمعمول نیست که با توجه به ارزش خانه خود وام  دوم بگیرند تا پیش‌پرداخت یک ملک سرمایه‌گذاری را تامین کنند.  وام گیرندگان اغلب به بانک خود اعلام نمی کنند که قصد دارند از HELOC برای خرید خانه دوم استفاده کنند.

جان پاسالیس، مدیر Realosophy Realty، معتقد است اکثر صاحبخانه ها به اندازه کسانی که از HELOC برای تامین مالی پیش پرداخت های خود استفاده کرده اند آسیب پذیر نیستند. بسیاری از آنها وام مسکن با نرخ ثابتی دارند که برای چند سال دیگر قابل تمدید نیستند.

او افزود، اما با این وجود افزایش نرخ بهره برای صاحبخانه‌هایی که نمی‌توانند به طور کامل هزینه‌های ملک خود را با اجاره پوشش دهند، نگران کننده است.

آمار نشان می دهد که میانگین قیمت کاندوهای فروخته شده در2020 که متعاقباً در عرض 12 ماه پس از تصاحب مالک اجاره شده بودند، کمی بیش از 600000 دلار بود، با پیش پرداخت 20 درصد و نرخ وام مسکن ثابت پنج ساله رقابتی 2.29 درصدی، میانگین هزینه  ماهانه یک ملک با قیمت متوسط ​​به حدود 2800 دلار می رسد( 2286 دلار  قسط وام و متوسط ​​هزینه کاندوها 514 دلار در ماه). اما متوسط ​​اجاره بهای املاک گروهی که توسط  پاسالیس پیگیری شده بود کمتر از 2250 دلار بود که زیان ماهیانه بیش از 550 دلار را به همراه داشت.

برای بسیاری از سرمایه گذاران املاک و مستغلات، دلیل اصلی هزینه کردن میلیون ها دلار در املاکی که قادر به اجاره دادن آنها با سود نیستند، انتظار توانایی فروش با قیمت بسیار بالاتر است.

به باور پاسالیس در تورنتو بزرگ ، “مردم بر اساس سود سرمایه سرمایه گذاری می کنند.” آنها اهمیتی نمی‌دهند که هر ماه ضرر کمی داشته باشند، چون این فرض را پذیرفته اند که ارزش ملک تا پایان سال 50000 دلار یا 70000 دلار بیشتر خواهد شد. در حال حاضر، این گروه از مالکان در بازار می بینند که  که رشد قیمت آپارتمان‌ها به اندازه خانه های مجزا و تاون هاوس کاهش نیافته است و کمی خیال شان راحت است ولی شاید بازار به این صورت باقی نماند.

گروه دیگری از سرمایه گذارانی که آماده پذیرش جریان نقدی منفی هستند، کسانی هستند که ملکی را به عنوان خانه آینده برای فرزندان خود خریداری می کنند.  در حال حاضر ترس از اینکه فرزندان برای همیشه از بازار املاک و مستغلات خارج شوند در بین والدین ونکووری به صورت جدی وجود دارد .

با این حال به گفته باتلر ، افزایش  چند باره نرخ  بهره می تواند برخی از مالکان که ضرر مالی می دهند را راضی کند تا املاک خود را تخلیه کرده و برای فروش بگذارند و در مقابل برخی از سرمایه گذاران بالقوه آپارتمان با مشاهده این شرایط و عدم افزایش ارزش ملک مورد نظرشان در مدت زمان قابل توجه ، از خرید منصرف شوند و شرایط واحدهای استیجاری هم دستخوش تغییر خواهد شد.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها