در هفته های اخیر شاهد ثبات غیرعادی قیمت ارز در بازار ایران هستیم و در حالیکه قیمت مایحتاج عمومی و اجناس لوکس و خودرو در ایران به شکل هفتگی افزایش می یابد ، قیمت دلار به شکل مصنوعی کاهش یافته و در کانال 11 و 12 هزار تومان متغیر است و حتی برخی صحبت از دلار تک رقمی در ماه های آتی می کنند . ولی این شرایط بیشتر از آنکه نشان از ایجاد ثبات و آرامش در بازار داشته باشد ، در واقع شوآف هماهنگی از سوی دولت و رسانه ها برای به تعویق انداختن موج بزرگتر سقوط ارزش ریال و گرانی اجناس است. پیش از اینکه درباره زمان احتمالی پایان این شوآف صحبت کنیم ، نگاهی داریم به روند طی شده در بازار ارز طی ماه های گذشته:
پس از اجرای طرح تخیلی قیمت گذاری 4200 تومانی دلار از سوی دولت و تخصیص میلیاردها دلار با این قیمت به وارد کنندگان و بازرگانان که سرنوشت بخش عمده ای از آن هرگز مشخص نشد ، بانک مرکزی پس از اجرای بخش دوم تحریمهای دولت آمریکا ، تلاش کرد تا با اجرای سیاستهایی تا جایی که ممکن است تاثیر واقعی تحریمها و کاهش فروش نفت و انتقال ارز به ایران را به تاخیر بیاندازد.
حضور همتی به عنوان رییس جدید بانک مرکزی و طرحهای جدید او با کمک دکتر تیمور رحمانی و تیم جدید مشاوران به قصد برنامه ریزی مدت دار برای کاهش قیمت ارز صورت گرفت. یکی از اهداف کشاندن ارزهای خانگی و شرکتی به بازار بود . مقدار ارز انباشت شده در منازل مشخص نیست ولی ارقامی بین 5 تا 20 میلیارد دلار از سوی منابع مختلف ذکر شده که بهر حال عرضه بخشی از آن در کوتاه مدت می تواند شوک بزرگی به بازار وارد کند.
با عرضه فراوان ارز دولتی به بازار و کاهش مصنوعی قیمتها و ایجاد جو روانی لازم از سوی رسانه های چاپی و اجتماعی و به ویژه تلگرام ، دارندگان دلار که برخی در تامین خرجهای روزانه خود به مرور درمانده اند و از بالا رفتن قیمت دلار هم بخاطر جو موجود ناامید هستند ، دلارها را از پستو بیرون کشیده و در بازار برای فروش عرضه می کنند. البته بخش عمده ای از آنها دلار را به مراتب ارزان تر از 12 هزار تومان در شش ماه قبل و یا بیشتر خریده اند و در هر صورت سود می کنند.
همچنین با در پیش بودن سهمیه بندی بنزین و در پی آن افزایش قیمت که گفته می شود 400 درصدی بوده و قیمت را به لیتری 4000 تومان می رساند ، آرامش در بازار ارز می تواند تا حدی مردم را قانع کند که دولت واقعا به امور مسلط شده و با سهمیه بندی بنزین و اعطای ماهیانه 20 لیتر بنزین به هر فرد ایرانی (که امکان فروش آن برای افراد فاقد خودرو شخصی هم وجود دارد ) عدالت اجتماعی رعایت شده و فرد می تواند بابت هر لیتر بنزین با توجه به اختلاف 3000 تومانی قیمت دولتی و آزاد آن ماهی 600 هزار تومان دریافت کند و در صورتی که بهای دلار در کانال 11 و 12 هزار تومان باشد ، این مبلغ در سبد خرید خانوار تاثیرگذار خواهد بود!
امنیتی شدن فضای بازار و دستگیری فله ای صرافان و دلارفروشان و اعدام سلطان سکه و شریک او و فروش ارز مسافرتی با کارت ملی و شماره موبایل در کنار ایجاد موانع زیاد برای ثبت سفارش و تخصیص ارز نیمایی به وارد کنندگان از سوی دیگر تقاضا برای دلار را در بازار به شدت کاهش داد .
با اظهارنظرهای به ظاهر کارشناسانه در سایتها و روزنامه ها و حمایت تمام قد آنها از این طرح ها در کنار تاکید بر اجرای طرح سهمیه بندی بنزین ، شرایط برای کنترل افزایش قیمت اجناس ناشی از 4 برابر شدن بهای بنزین در ماه آینده هم به نظر مهیاست.
این شوآف به نظرتا اینجا کامل و موثر عمل کرده ولی آیا دولت می تواند با توجه به محدودیت های جدید اقتصادی و کاهش درآمد و پررنگ شدن تاثیر تحریمها آن را ادامه دهد؟
عدم تخصیص ارز به واردات کالا تا همین حالا هم بسیاری از واحدهای تولیدی را که به مواد اولیه نیاز دارند با مشکل جدی مواجه کرده و تعدیل نیرو و تعطیلی برخی از واحدها و کارخانه ها در کنار آشکار شدن کمبود بسیاری از کالاهای مصرفی عمومی ، فشارها بر دولت را برای اختصاص ارز و بالا رفتن تقاضا بیشتر خواهد کرد و از طرف دیگر افرادی که طی این چند هفته دست به فروش ارز زده بودند ، برای اینکه از موج جدید بازار عقب نمانند ، دست به خرید اسکناس می زنند و تجربه موج قبلی که قیمت را به حدود 18 هزار تومان رسانده بود هم عطش آن ها برای خرید را بیشتر می کند.
نباید فراموش کنیم بازار بورس در چند ماه قبل با جذب سرمایه هایی که به قصد سودآوری سریع وارد بازار شده بودند ، توانست مانع سرازیر شدن میلیاردها تومان به بازار ارز شود ولی با سقوط قیمت سهام و ضرر هنگفت بسیاری از سرمایه گذاران ، بخشی از سرمایه موجود در بازار سهام هم در صورت وجود سیگنال تقویت قیمت دلار به این بازار ورود پیدا می کند.
با هجوم خریداران و بالا رفتن میزان تقاضا ، این سوال مطرح می شود که آیا دولت و بانک مرکزی که دیگر امکان انتقال اسکناس به کشور را ندارند و بخاطر تحریمها و کاهش فروش نفت به شدت تحت فشار هستند ؛همچنان به عرضه ارز اسکناس به بازار ادامه می دهند یا اینکه ترجیح می دهند ارز را برای خرید دارو و مواد غذایی و کالاهای اساسی حفظ کنند؟؟
گزینه دوم به مراتب مطمئن تر به نظر می رسد و بنابراین اگر این بار افزایش قیمت ارز داشته باشیم ، به مراتب سنگین تر و غیرقابل پیش بینی تر از دفعات قبلی خواهد بود و قیمت جدید ارز ، توجیه جدیدی برای افزایش مجدد قیمت بنزین و یا سهمیه بندی شدیدتر آن خواهد شد که فشار مضاعفی را بر بازار و قیمت اجناس و کالاهای اساسی ایجاد خواهد کرد.
