رهاورد کووید19:رشد ثروت مالکان مسکن ؛ورشکستگی کم درآمدها

در حالیکه کانادا با دومین موج پاندمی کووید-19 مواجه شده،  برای تعدادی از خانوارها پاندمی به معنی نابودی مالی است اما برای گروهی دیگر منجر به  افزایش ارزش ملک شده است . 

با وجود شدیدترین رکود اقتصادی از زمان رکود عظیم یکصد سال اخیر پیش، قیمت خانه در کانادا  بالا رفته و قیمت مجموعه طی یک سال گذشته با افزایشی 8.6 درصدی به 692964 دلار رسیده است.

برای این گروه از کانادایی‌ها، اوضاع در بهترین حالت ممکن در این شرایط خاص قرار دارد. کانادا شاهد سریع‌ترین رشد قیمت مسکن در میان تمام کشورهای گروه هفت در دوران پاندمی بوده است.

اما برای کانادایی‌هایی که در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، ثروت در حال تجمیع نیست، بلکه بدهی به سرعت افزایش می یابد. با استناد به نتایج جدیدترین نظرسنجی فصلی شرکت ورشکستگی MNP، در فصل سوم سال تقریبا نیمی از خانوارهای کانادایی گفتند 200 دلار یا کمتر با ورشکستگی فاصله دارند.

همچنین 26 درصد گفتند از همین حالا عملا ورشکسته هستند. بهبود اقتصادی فعلی به نحوی است که بخش‌هایی از اقتصاد بهتر می‌شود و بقیه با مشکلات دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

در ماه‌های اولیه پاندمی، تعدادی از اقتصاددان‌ها گفتند بهبود به شکل V خواهد بود که یعنی فعالیت‌ها به شدت کم می‌شود اما بازگشت آن‌ها بعد از پاندمی هم به همان مقدار شدید خواهد بود. بقیه گفتند بهبود اقتصادی شکل U خواهد داشت که یعنی اقتصاد مدت بیشتری را در افول سر خواهد کرد و بعد بهبود پیدا می‌کند.

 حالا خیلی از ناظران باور دارند شاهد بهبود به شکل K هستیم که یعنی بخش‌هایی از اقتصاد و تعدادی از مردم وضع بهتری پیدا می‌کنند اما بقیه مشکل خواهند داشت. یکی از اثرات این وضعیت این است که مردم با درآمد پایین ممکن است با مشکلات نبود مسکن  مقرون به صرفه مواجه شوند

سوپر گفت: «بزرگسالان جوان کمتر مالکان خانه‌هایی هستند که طی چند ماه اخیر ارزش ملک‌شان افزایش یافته است. خیلی‌ها در دوران پاندمی شغل‌شان را از دست داده‌اند.»

او ضافه کرد: «اگر سیاست‌گذاران افزایش عرضه خانه‌های اجاره‌ای را تبدیل به یک اولویت نکنند، عواقب اجتماعی منفی برای سال‌های آینده ادامه خواهد داشت. کووید-19 تقاضا برای مسکن بیشتر را طوری تحریک کرده که خیلی‌ها نمی‌توانستند تصور کنند.»

بعضی‌ها می‌گویند مالیات‌های جدید بر درآمد افراد دهک‌های بالای جامعه و کسب‌و‌کارهایی که در دوران پاندمی شاهد افزایش حاشیه سود خود بوده‌اند می‌تواند کمک کند.

خرید آنلاین کانادایی ها در دوره پاندمی 99 درصد افزایش یافت

مصرف‌کنندگان کانادایی با اعمال قرنطینه برای مبارزه با پاندمی کووید-19، بیش از همیشه رو به خرید آنلاین آوردند.

با استناد به گزارشی جدید از مرکز آمار کانادا، میزان کل خرده‌فروشی بین فوریه و مه که در آن کانادایی‌ها بیش از پیش در خانه بودند و مغازه‌های خشت‌‌و‌آجری درهای خود را بستند، با کاهشی 17.9 درصدی مواجه شد.

اما با این حال، خریداران به شدت به خرید آنلاین روی آوردند و به این ترتیب میزان آن در همان بازه با افزایشی 99.3 درصدی مواجه شد.

مرکز آمار می‌گوید فروش تجارت الکترونیک در ماه مه به رقم رکوردشکن 3.9 میلیارد دلار رسید که نمایانگر افزایشی 2.3 درصدی نسبت به آوریل و جهشی 99.3 درصدی نسبت به فوریه بود. با افزایشی 110.8 درصدی در مقایسه با مه 2019، باید گفت میزان فروش آنلاین بیش از دو برابر شد.

گزارش همچنین نشان می‌دهد تمام 11 زیرمجموعه خرده‌فروشی که فروش تجارت الکترونیک دارد شاهد افزایش فروش بود.

افزایش رکوردشکن در میزان فروش تجارت الکترونیک در حالی رخ داد که میزان کل فروش با افولی رکوردشکن مواجه شد. این در حالی است که داده‌های آوریل نشانگر شدیدترین تضاد است.

رقم خرده‌فروشی در آوریل به 33.9 میلیارد دلار افت کرد که نشانگر سقوطی 29.1 درصدی نسبت به فوریه و افولی 26.4 درصدی نسبت به بازه مشابه سال قبل بود. در عین حال، فروش تجارت الکترونیک در آوریل 63.8 درصد افزایش داشت.

از فوریه تا آوریل، تنها زیرمجموعه غذا و نوشیدنی شاهد افزایش در میزان فروش داخل مغازه بود و 3.3 درصد بالا رفت. میزان فروش آنلاین در همین بخش 107 درصد رشد داشت.

میزان فروش داخل مغازه برای فروشگاه‌های کالاهای کلی، اقلام ساختمانی و ابزار باغبانی و همچنین مغازه‌های سلامت و مراقبت شخصی هم کاهش داشت.

با تمرکز دولت کانادا بر ادامه یارانه دستمزد،کمک مالی 2 هزار دلاری تمدید نخواهد شد

برنامه کمک اضطراری دولت کانادا (CERB) ماه گذشته برای هشت هفته تمدید شد ولی به نظر می رسد دولت فدرال قصد تمدید آن را ندارد. 

بیل مورنو وزیر اقتصاد کانادا در اتاوا به خبرنگاران گفت  دولت می‌خواهد فاز بهبود اقتصادی را تغییر بدهد و تمرکزش را معطوف به کمک به کسب‌‌و‌کارها بکند. او گفت یکی از راه‌های انجام این کار برداشتن «انگیزش‌های معکوس» است تا باعث بشوند مردم سر کار بازنگردند. «ما فکر می‌کنیم بهترین راه برای خلق شغل و حفظ شغل فراهم کردن یارانه دستمزد به کسب‌‌و‌کارهاست تا آن‌ها بتوانند سر کار بازگردند».

دولت فدرال ارقام اقتصادی خود را به روز کرد و گفت رقم کسری فعلی 343.2 میلیارد دلار یا تقریبا هزار درصد بیشتر از چیزی است که پیش از پاندمی کووید-19 پیش‌بینی می‌شد.

مورنو درباره طراحی برنامه‌هایی برای افزایش اطمینان کانادایی‌ها در دوران بحران سلامت عمومی و عدم اطمینان اقتصادی گفت: «کار آسانی نیست. در دوران چالش‌برانگیزی قرار داریم».

برنامه CERB در ابتدا قرار بود 16 هفته باشد و مستقیم به کانادایی‌هایی کمک اضطراری بکند که کارشان را از دست داده بودند یا ساعات کاری‌شان به خاطر پاندمی کووید-19 کاهش پیدا کرده بود.

این برنامه بسیار محبوب بوده و بیش از 8.16 میلیون درخواست جداگانه تا پایان ژوئن برای دریافت کمک مالی ثبت شده بود. بیش از 53.53 میلیارد دلار مزایای قابل اخذ مالیات تا اینجا به کانادایی‌ها پرداخت شده‌اند.

ماه گذشته نخست‌وزیر جاستین ترودو اعلام کرد این برنامه به مدت هشت هفته تمدید می‌شود و در عین حال تلاش‌ها برای مجاب کردن کسب‌و‌کارها برای ثبت نام در برنامه یارانه دستمزد اضطراری کانادا (CEWS) و استخدام دوباره کارمندان ادامه دارد.

این برنامه که می‌خواهد به کسب‌و‌کارها کمک کند تا 75 درصد از دستمزد کارمندان را پرداخت کنند، تا اینجا از 3 میلیون کانادایی حمایت کرده است.

محافظه‌کاران مدت‌هاست که می‌گویند پرداخت‌های 2 هزار دلار در ماه CERB ممکن است باعث سر کار برنگشتن مردم بشود. اندرو شیر رهبر محافظه‌کاران هم این ادعا را اخیرا تکرار کرد و گفت دولت باید یک مزیت سر کار رفتن برای دریافت‌کنندگان CERB معرفی کند.

معمولا سیاست‌های جدید در بودجه‌های سنتی بهار و بیانیه‌ای اقتصادی پاییز اعلام می‌شوند.

با توجه به اینکه دولت این بار به خاطر شرایط خاص مجموعه‌ای از سیاست‌های جدید اعلام کرده، ارقام به روز رسانی‌شده دیدگاه‌های جدیدی درباره نحوه اثرگذاری پاندمی روی کانادایی‌ها فراهم کرده‌اند.

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهند که 60 درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند سلامت روان‌شان کمی بدتر یا بسیار بدتر از زمان آغاز تدابیر گسترده فاصله‌گذاری اجتماعی است. این رقم بالاتر از 52 درصد پاسخ‌دهندگان غیربومی است.

عادت‌های مصرف‌کنندگان هم مقداری تغییر کرده‌اند.

با استناد به نظرسنجی دولت، 59 درصد کانادایی‌ها دارند تلویزیون بیشتری تماشا می‌کنند و 69 درصد زمان بیشتری پای اینترنت می‌گذرانند.

مردم همچنین غذای ناسالم بیشتری می‌خورند و 35 درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند غذای ناسالم خوردن‌شان از زمان آغاز پاندمی بیشتر شده است.

دولت اقرار کرده که افراد دارای نژادهای مختلف تجربه متفاوتی از بحران کووید-19 نسبت به افراد سفیدپوست دارند.

در سند به روز رسانی‌شده دولت آمده: «ما درک می‌کنیم که احتمال این مسئله بیشتر است که افراد نژادهای مختلف از جمله کانادایی‌های سیاهپوست، در شغل‌های خط مقدم کار کنند، درآمد پایین‌تری داشته باشند، نابرابری‌های سلامتی داشته باشند و با تبعیض سیستمی مواجه بشوند که باعث می‌شود سختی‌های اقتصادی مرتبط با پاندمی برای آن‌ها تشدید بشوند».

البته گزارش دولت هیچ تدابیر خاصی برای رسیدگی به این اثرات نابرابر پیشنهاد نکرد.

76 درصد کانادایی ها نگران از دست دادن شغل خود هستند

با وجود اینکه اقتصاد کانادا قدرتمند است و توانست در سال‌های اخیر ارقامی رکوردشکن از شغل‌های جدید ایجاد کند و بازار مسکن دارایی‌های بسیاری از خانوارها را فربه‌تر کرده، کانادایی‌ها تردیدهایی جدی نسبت به آینده مالی خود و اقتصاد کشور دارند.

این‌ها کشفیات کلیدی جدیدترین نسخه نظرسنجی سالانه «بارومتر اعتماد» از شرکت روابط عمومی Edelman هستند که به بررسی اعتماد عمومی به «سیستم» یعنی دولت، کسب‌‌و‌کارها، سازمان‌های غیرانتفاعی و رسانه‌ها می‌پردازد.

این نظرسنجی از 1500 کانادایی بین روزهای نوزدهم اکتبر و هجدهم نوامبر 2019 و با فاصله بسیار زیادی قبل از شیوع کروناویروس و اعتراض‌های Wet’suwet’en که نگرانی جدی نسبت به چشم‌انداز اقتصادی ایجاد کردند، انجام شد. 

نظرسنجی به این نتیجه رسید که 76 درصد از کانادایی‌ها نگران از دست دادن شغل خود هستند چون اقتصاد رو به شغل‌های موقتی آورده، کمبود آموزش لازم و مهارت در بازار کار حس می شود و ترس‌هایی نسبت به شکل‌گیری یک رکود اقتصادی دیگر وجود دارد.

نتیجه نظرسنجی این بود که تنها کمی بیش از یک سوم کانادایی‌ها، یعنی 35 درصد، انتظار دارند که بعد از گذشت پنج سال وضعیت بهتری خواهند داشت. این پایین‌تر از ایالات متحده است که در آن 43 درصد از مردم انتظار دارند وضع بهتری پیدا کنند، اما در عین حال بالاتر از تعدادی از کشورهای توسعه‌یافته دیگر از جمله بریتانیا و ژاپن است.

لیسا کیمل مدیر عامل علمیات‌های ادلمن در کانادا و آمریکای لاتین گفت: «روایتی در کانادا وجود دارد که با وجود اینکه شاخص‌های یک اقتصاد قدرتمند وجود دارد، مشکلات نهادینه شده‌‌ای هم محسوس هستند. »

او در مصاحبه‌ای با هاف‌پست کانادا از مسائلی از جمله درجات بالای بدهی خانوارهای کانادا، معامله تجاری جدید آمریکای شمالی که هنوز تایید نشده، تنش‌های تجاری با چین و «مسلما کل مسئله لوله‌های نفتی» نام برد.

وی گفت: «واقعیت این است که ما هنوز یک اقتصاد مواد خام محور هستیم و به این ترتیب رفاه اقتصادی ما در آینده تا حدود زیادی وابسته به قابلیت‌مان در خارج کردن نفت از کشور است. این‌ها مسائلی هستند که اضطراب‌های زیادی ایجاد می‌کنند. به نظر می‌رسد این قابلیت را هم نداشته باشیم که بتوانیم در مورد این مسئله به توافق برسیم که به عنوان یک کشور باید راجع به چنین مسایلی چه کار انجام بدهیم. این همان مشکلی است که داریم حول محور اعتراض‌ها نسبت به لوله‌های نفتی هم می‌بینیم.»

نظرسنجی ادلمن پاسخ‌دهندگان را به دو گروه «عموم مطلع» یعنی افرادی که به اخبار توجه زیادی دارند و درآمد و آموزش بالاتری دارند و «عموم جمعی مردم» تقسیم می‌کند. بدبینی مخصوصا در میان گروه اول در حال افزایش است. مانند بیشتر کشورها، «عموم مطلع» مردم باور بیشتری نسبت به سیستم دارد اما در جدیدترین نظرسنجی اعتماد همه به شدت کاهش پیدا کرده است.

اعتماد به دولت، کسب‌و‌کار و رسانه‌ها هر یک 8 درصد کاهش داشت و سهم «عموم مطلع» که باور دارند پنج سال دیگر وضع بهتری خواهند داشت از 53 درصد یک سال قبل به 47 درصد کاهش پیدا کرد. 

کیمل فکر می‌کند این تا حدود زیادی به انتخابات فدرال سال گذشته مربوط می‌شود. او گفت: «برای خیلی‌ها پیشنهادهای عالی برای انتخاب وجود نداشت. باید بهترین فرد از میان انتخاب‌هایی نه چندان خوب را برمی‌گزیدید. این از نظر من نشان می‌دهد که اعتماد خیلی زیادی نسبت به رهبران سیاسی امروز کانادا وجود ندارد.»

با تعیین خط فقر جدید از سوی مرکز آمار، شمار خانواده های فقیر کانادا افزایش می یابد

مرکز ملی آمار کانادا می‌خواهد تغییراتی در خط فقر تعیین شده توسط دولت فدرال اعمال کند که در صورت تایید به معنای قرار گرفتن تعداد بیشتری از افراد زیر خط فقر خواهد بود.

آخرین به روز رسانی شده به سال 2008 برمی‌گردد که نرخ فقر 2.2 درصد افزایش پیدا کرد چون آستانه مورد استفاده برای توصیف خانوارهای کم درآمد بالا رفته بود.

متخصصان می‌گویند برنامه‌ای که مرکز آمار کانادا برای بازتخمین آستانه از طریق تغییر «اندازه سبد بازار» در اوایل سال آینده دارد می‌تواند منجر به افزایشی مشابه در خط فقر بشود. این اندازه میزان حداقلی را بررسی می‌کند که یک فرد یا خانواده باید کسب کند تا بتواند سبدی از کالاها و خدمات را خریداری کند که برای رسیدن به یک استاندارد حداقلی زندگی مورد نیاز هستند.

لیبرال‌ها سال گذشته از این اندازه به عنوان خط فقر رسمی کشور استفاده کردند و 12 میلیون دلار طی پنج سال برای به روز رسانی این سبد کنار گذاشتند که شامل مواردی مانند خدمات وایرلس نمی‌شود.

در ماه جولای، مسئول ارشد سازمان استخدام و توسعه اجتماعی کانادا و وزیر اطلاع پیدا کردند که مسئولان فدرال درباره کارهایی که باید در زمینه پیشنهادهای مرکز آمار کانادا انجام بشود تصمیم می‌گیرند که از جمله آن‌ها می‌تواند به این اشاره کرد که باید کدام پیشنهادها را اجرایی کرد و کدام‌ها را برای تحقیق بیشتر پس فرستاد.

انتظار می‌رود گزارش نهایی مرکز آمار کانادا در فوریه منتشر بشود.

مرکز آمار گزارش‌هایی منتشر کرده که به روز رسانی‌های احتمالی در زمینه هزینه‌ها و اقلام موجود در سبد کالاها و خدمات و همچنین «درآمد قابل خرج» را توصیف می‌کند که به معنی مقدار پول باقی مانده خانوار بعد از کم شدن مالیات‌ها می‌شود. اگر سبد کالاها و خدمات میزان بیش از حدی از درآمد قابل خرج یک خانواده یا فرد را مصرف کند آن‌ها زیر خط فقر در نظر گرفته می‌شوند.

دیگر به روز رسانی‌هایی که توسط مرکز آمار در نظر گرفته شده شامل اعمال تغییراتی در راهبرد غذای ملی در زمینه هزینه غذا و به روز رسانی هزینه‌های حمل‌و‌نقل برای نشان دادن نتایج سرشماری می‌شود. این سازمان همچنین پیشنهاد داده در حین محاسبه درآمد قابل خرج از محاسبه مالیات‌های عایدی سرمایه اجتناب بشود تا اینطور به نظر نرسد که بعضی خانواده‌ها به خاطر اینکه مالیات‌های سنگین پرداخت می‌کنند زیر خط فقر قرار دارند. گفته می‌شود به این ترتیب در حین تعیین اینکه چه کسی در فقر قرار دارد، صاحبان خانه که وام مسکن دارند و افرادی که در مسکن یارانه‌ای زندگی می‌کنند وضعیت برابرتری پیدا می‌کنند.

ایگلیکا ایوانووا اقتصاددان ارشد مرکز جایگزین‌های سیاستی کانادا فکر نمی‌کند که تغییر خط فقر کشور باعث بشود روند اخیر کاهش نرخ فقر تغییر کند. او گفت این تغییرات می‌توانند باعث شوند فقط افرادی که درست بالای خط فقر قرار دارند پایین بیفتند و هیچ تغییر چشمگیری در وضعیت کلی صورت نخواهد گرفت.

به گفته او به روز رسانی اندازه‌گیری‌ها باعث می‌شود نقاط فشار مالی برای افرادی که در فقر قرار دارند شناسایی شوند که خود می‌تواند منجر شود دولت‌ها برنامه‌های ضدفقر را اجرایی کنند.

او گفت: «فقط مهم است که این مسائل به روز رسانی بشود چون بعضی مواقع از این عبارتها استفاده می‌شود تا دولت‌های استانی و دولت فدرال بتوانند بگویند که ما کار کافی انجام داده‌ایم».

آیا کانادایی‌ها 7 سال بعد از رها کردن «پنی»، آماده کنار گذاشتن «نیکل» هم هستند؟

هفت سال پس از کنار گذاشتن پنی، به نظر می‌رسد بیشتر کانادایی‌ها با تصمیم بعدی هم همراه باشند.

یک نظرسنجی که توسط شرکت Research Co.  واقع در ونکوور انجام شده نشان می‌دهد که حدود 75 درصد از افراد قبول دارند که کنار گذاشتن پنی در سال 2013 تصمیم خوبی بود.

با دسته‌بندی سنی، پاسخ‌دهندگان زیر 34 سال بزرگ‌ترین حامیان این حرکت بودند.

حمایت از کنار گذاشتن سکه یک سنتی در آلبرتا بیشتر از همه بود و 78 درصد از افرادی که به سوالات پاسخ دادند گفتند از این انتخاب خوشحال هستند. 

اما برخی از هزار نفری که ماه گذشته در نظرسنجی شرکت کردند، گفتند با این تصمیم موافق نیستند.

مخالفت در سواحل کانادا و پرجمعیت‌ترین استانش از همه جا بیشتر بود. از هر پنج نفر ساکن بریتیش کلمبیا و انتاریو، یک نظر تا حدودی یا به شدت با این تصمیم مخالف بود.

همچنین از پاسخ‌دهندگان این سوال پرسیده شد که نظرشان درباره کنار گذاشتن نیکل‌ چیست که به نظر می‌رسید این ایده خیلی محبوب نباشد.

در سراسر کانادا بیش از یک سوم از افراد گفتند حاضرند نیکل را کنار بگذارند، اما 55 درصد گفتند دوست دارند این سکه را حفظ کنند. بزرگسالان جوان‌تر (18 تا 34) سال بیشتر از افراد حاضر در مسن‌ترین گروه سنی(55 سال به بالا) حاضر بودند از این حرکت حمایت کنند. از بزرگسالان جوان 41 درصد حامی این حرکت بودند، در حالیکه تنها 29 درصد از افراد مسن‌تر حمایت خود را نشان دادند.

ساکنان ساسکچوان و مانیتوبا، آتلانتیک کانادا، انتاریو و بریتیش کلمبیا بیشتر از همه به نیکل‌ها وابسته هستند. 

سه سال پیش گروه مالی دژاردن پیش بینی کرد که پایان نیکل تا پنج سال فرا می‌رسد. این گروه گفت بعد از بررسی نحوه استفاده از پول نقد توسط کانادایی‌ها به این پیش‌بینی رسیده است. یک دهه پیش هم گزارشی منتشر شده بود که یک گام جلوتر می‌رفت و می‌گفت کانادا به کنار گذاشتن اسکناس 5 دلاری هم فکر خواهد کرد.

در سال 2008 دژاردن پیشنهاد کرده بود که اول باید پنی کنار گذاشته شود و بعد نوبت نیکل می‌رسد. گزارش این شرکت همچنین خواستار حذف کوچک‌ترین اسکناس کانادا شد، اما پیشنهاد کرد یک سکه 5 دلاری به جای آن راهی بازار شود. دژاردن همچنین گفت کانادا باید در استفاده از سکه‌های با ارزش 20 و 50 سنت تجدیدنظر کند.

بعد از این گزارش سال 2016، یک تحلیل داخلی فدرال نشان داد که دولت منافع و ضررهای نیکل را بررسی کرده اما اتاوا آن موقع اصرار داشت که برنامه‌ای برای کنار گذاشتن نیکل ندارد.

رکورد ده ساله حذف بیشترین فرصت شغلی در کانادا،ماه نوامبر شکسته شد

بازار کار کانادا به طور غیرمنتظره برای دومین ماه متوالی ضعیف شد و بیشترین فرصت شغلی طی یک ماه از سال 2009 تا به حال طی ماه نوامبر از دست رفت.

مرکز آمار کانادا جمعه در اتاوا اعلام کرد اقتصاد در نوامبر 71200 شغل تمام وقت را از دست داد و این در حالی است که 1800 شغل تمام وقت در ماه قبل از دست رفته بود. به این ترتیب تعداد شغل‌های خلق شده در طول سال به حدود 285100 رسید.

این در حالی است که اقتصاددان‌ها انتظار افزایش 10 هزار شغل را داشتند. نرخ بیکاری در ماه به 5.9 درصد رسید ،در حالی که در اکتبر معادل 5.5 درصد بود و به این ترتیب بزرگ‌ترین افزایش یک‌ماهه از سال 2009 به بعد هم ثبت شد. کاهش تعداد شغل‌ها بیشتر در میان صنایع تولید کالا و خدمات دیده شد.

جولیا پولاک اقتصاددان ZipRecruiter که یک بازار استخدام آنلاین است گفت: «گزارش کار کانادا ناامیدکننده است اما ناظران باید به یاد داشته باشند که ارقام به شدت متلاطم هستند و این هنوز قدرتمندترین سال برای رشد کار در کانادا در 17 سال گذشته است.»

دلار کانادا بعد از انتشار این گزارش تضعیف شد و با کاهشی 0.6 درصدی به 1.3249 مقابل دلار آمریکا رسید.

ضعف در گزارش نوامبر در تضاد با دیدگاه این هفته بانک مرکزی در اعلام ثابت ماندن نرخ بهره خود بود که گفت بازار کار سالم است، باعث افزایش مصرف خواهد شد و در میان تنش‌های تجاری برای کشور یک منبع قدرت خواهد بود. 

تعدادی از شغل‌های از دست رفته نوامبر در بخش مدیریت عمومی بودند که ماه گذشته به خاطر استخدام‌های مرتبط با انتخابات شاهد رشد بود. استخدام بخش خصوصی مسئول اکثر شغل‌های از دست رفته بود و تغییر چندانی در خوداستخدامی و استخدام بخش عمومی دیده نشد.

کانادایی‌ها سال آینده با افزایش قابل توجه قیمت‌ گوشت و سبزیجات،487 دلار بیشتر برای مواد غذایی پرداخت می‌کنند

تحقیقات جدید دانشگاهی نشان می‌دهد یک خانواده متوسط کانادایی سال آینده می‌تواند انتظار داشته باشد 4 درصد بیشتر برای مواد غذایی و مخصوصا گوشت پول بدهد. دلیل این امر ترکیبی پیچیده از مسائل محیط زیستی، بیولوژیکی، ژئوپولیتیکی و تجاری است.

با استناد به گزارش قیمت مواد غذایی کانادا از دانشگاه گوئلف، هزینه غذا برای یک خانواده متوسط کانادایی با افزایشی 487 دلاری در سال آینده به 12667 دلار خواهد رسید.

انتظار می‌رود بریتیش کلمبیا، مانیتوبا، کبک و پرینس ادوارد آیلند از میزان افزایش ملی فراتر بروند و افزایش قیمت در ‌آلبرتا، ساسکچوان و نووا اسکوشا پایین‌تر از میانگین باشد. احتمال می‌رود مصرف‌کنندگان در اتاوا و نیوفاوندلند و لابرادور شاهد افزایش قیمت‌هایی مشابه با میانگین ملی باشند.

سیلوین شارلبوا نویسنده اصلی این گزارش در بیانیه‌ای گفت: «تورم غذا خواب است اما وقتی قیمت‌ها به سرعت افزایش پیدا می‌کنند ممکن است خانواده‌ها عقب بمانند».

سایمون سوموگی که رهبر پروژه در دانشگاه گوئلف بود اضافه کرد: «در حال حاضر از هر هشت خانواده کانادایی یک خانواده از نظر غذایی امنیت ندارد و مسئله مقرون به صرفه بودن غذا یک مشکل بزرگ است.»

گوشت با پیش‌بینی افزایش قیمت 4 تا 6 درصد در صدر اقلام قرار دارد و سبزیجات ممکن است 2 تا 4 درصد گران بشوند. پیش‌بینی افزایش قیمت برای میوه‌ها بین 1.5 تا 3.5 درصد و برای غذای دریایی بین 2 تا 4 درصد است. با استناد به پیش‌بینی‌هایی که در این گزارش با استفاده از تحلیل پیش‌بینی‌ و یادگیری ماشینی انجام شده، انتظار می‌رود قیمت اقلام لبنیات بین 1 تا 3 درصد و کالاهای پختنی حدود 2 درصد افزایش پیدا کند.

بیشتر این تخمین‌ها نزدیک به دو برابر بیشتر از نرخ کلی تورم فعلی کانادا هستند که کمتر از 2 درصد است. بانک مرکزی کانادا در ملاقات چهارشنبه خود نرخ بهره را برای نهمین بار متوالی در 1.75 درصد حفظ کرد که تا حدی دلیل آن جلوگیری از افزایش وام‌گیری خانوارها بود.

سوموگی گفت: «کانادایی‌ها پول بیشتری درنمی‌آورند بنابراین دارند پول را از دیگر بخش‌های بودجه‌شان برمی‌دارند تا فقط بتوانند غذا بخورند و این دارد سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. استفاده همیشه در حال رشد از بانک‌های غذا در سراسر کشور به ما نشان می‌دهد که چه تعدادی از کانادایی‌ها نمی‌توانند غذا روی سفره‌های‌شان بیاورند.»

حدود 863 هزار کانادایی هر ماه از یک بانک غذا استفاده می‌کنند که از سال 2008 تا به حال افزایشی 28 درصدی داشته است.

ایمون مک‌گینتی محقق دالهوسی گفت کاتالیزورهای اصلی افزایش قیمت غذا تغییرات اقلیمی، تضادهای ژئوپولیتیک، بسته‌بندی پلاستیکی یک‌بار مصرف و اثرات افزایش محیط‌های تجاری محافظه‌کارانه روی صادرات کانادا هستند. او همچنین به گسترش بیماری‌های واگیردار و اختلال زنجیره تامین توسط تکنولوژی اشاره کرد که منجر به افزایش انتخاب‌های غذایی شده است.

همانطور که پاسخ به گوشت‌های جعلی در زنجیره‌های فست فودی نشان داده کانادایی‌ها در حال قبول کردن غذاهای گیاه‌محور هستند اما سبزیجات دومین دسته مواد غذایی است که قرار است شاهد افزایش قیمتی بزرگ باشد.

چارلبوا از بخش کشاورزی و دولت خواست از سیاست‌هایی حمایت کنند که باعث ترفیع تولید میوه‌ها و سبزیجات در تمام طول سال می‌شود. این سیاست‌ها می‌توانند شامل یارانه برای مزرعه‌داری زیر سقف و گلخانه‌ای و تامین سرمایه تحقیقات پشتیبان آن می‌شوند. او گفت کانادا همچنین باید جایگزین‌هایی برای مواد پلاستیکی یک‌بار مصرف پیدا کند، برای استفاده از پلاستیک قانون‌گذاری کند و سیستم‌های مالیاتی تشویق کننده مسئولیت‌پذیری تولیدکننده طراحی کند.

شارلبوا گفت: «راهنمای غذای جدید کانادا دست به تشویق کانادایی‌ها برای خوردن سبزیجات بیشتر می‌زند اما آن‌ها دارند گران‌قیمت‌تر می‌شوند. افزایش دادن میزان سبزیجات و میوه‌هایی که در داخل کشور تولید می‌کنیم می‌تواند شروعی عالی برای حل کردن این مشکل باشد».

وکلای قلابی با مدارک دانشگاهی جعلی در سراسر کانادا دردسرساز هستند

موجی از وکلای قلابی در سرتاسر کانادا وجود دارد که از افراد آسیب‌پذیر کلاهبرداری می‌کنند و صدها هزار دلار پول آن‌ها را به جیب می زنند. در آخرین دور از افشا شدن فعالیت آنها فقط در بریتیش کلمبیا هشت نفر از این عده رسوا شدند.

تانیا واکر وکیل می‌گوید رویه اخذ مدارک دانشگاهی جعلی، چه در زمینه قانون و چه رشته‌های دیگر، به صورت آنلاین «بسیار رایج» است و گردش مالی آن در سراسر جهان یک میلیارد دلار است.

واکر در یک برنامه صبحگاهی سی‌تی‌وی گفت: «آسیب‌پذیرترین بخش جامعه برای این وکلای جعلی جوانان مجرد و افراد مسن هستند چون ممکن است به اندازه نسل جوان‌تر با تکنولوژی آشنا نباشند.»

واکر گفت مهاجران تازه یا افرادی که می‌خواهند به کانادا نقل مکان کنند هم آسیب‌پذیر هستند چون ممکن است آن‌ها مشکل زبانی داشته باشند و همچنین ندانند چطور باید مدارک یک وکیل را تایید اعتبار کنند. او گفت وکلای قلابی می‌توانند آسیب بسیاری برسانند چون «فقط به خاطر اینکه یک وکیل قلابی نماینده شما در دادگاه بوده ، رای برنمی گردد و باید ثابت کنید که عدالت درست ادا نشده است.»

او گفت اگر قربانی یک وکیل قلابی نتواند ثابت کند که عدالت درست ادا نشده ممکن است قضاوت اولیه دادگاه عملی بشود.

واکر گفت در ارتباط با وکلای قانونی(ثبت شده و دارای مجوز کار) مشتریانی که به مشکل برمی‌خورند می‌توانند برای مراجع قانونی شکایت ثبت کنند و تا سقف 500 هزار دلار غرامت دریافت کنند. آن‌ها همچنین می‌توانند از وکیل شکایت کنند و از بیمه‌گر او خسارت دریافت کنند. هیچ یک از این امکانات در اختیار افرادی که وکیل قلابی دارند نیست.

وی افزود اگر به وکیل نیاز دارید همیشه مدارک او را تایید اعتبار کنید، سعی کنید به دفتر او سر بزنید، به جامعه قانونی زنگ بزنید و شماره ثبت او را چک کنید. اگر او هیچ عکسی روی وبسایت خود ندارد یا بیش از حد خوب به نظر می‌رسد همیشه مشکوک باشید.

واکر گفت وکیل‌ها معمولا تنها اجازه دارند در هر پرونده حدود 7500 دلار پول نقد دریافت کنند، بنابراین اگر هر کسی رقم‌های بالا مانند 50 هزار دلارنقد از شما خواست کرد ،سریع به او مشکوک بشوید.

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها