جزییات پرداخت 10 درصد بهای خانه اولی‌ها توسط سازمان مسکن کانادا

سازمان مسکن کانادا ممکن است به زودی به ازای بهایی 10 درصد قیمت خرید خانه‌تان را پرداخت کند.

بودجه فدرال سال 2019 شامل پیشنهادی جالب اما شاید دست‌نیافتنی برای افرادی می‌شود که می‌خواهند برای نخستین بار خانه بخرند. بر مبنای این پیشنهاد سازمان مسکن کانادا باید تا سقف 10 درصد از قیمت خرید یک خانه را پرداخت کند و بار وام مسکن را برای افرادی که از آن استفاده می‌کنند کمتر کند.

بودجه این برنامه که «انگیزش خانه اولی‌ها» نام گرفته را به عنوان راهی برای کمک کردن در زمینه مقرون به صرفه بودن مسکن پیشنهاد می‌کند. دولت قرار است طی یک بازه سه ساله مبلغی معادل 1.25 میلیارد دلار را برای این پیشنهاد کنار بگذارد.

از نظر عملیاتی، این پیشنهاد تا حدودی مانند یک وام بدون بهره کار خواهد کرد؛ ‌وامی که بازپرداخت آن نیازمند هیچ گونه پرداختی تا چند سال بعد نیست. برای اینکه درخواست‌کنندگان بتوانند امکان شرکت در این برنامه را داشته باشند، درآمد خانوار آن‌ها باید کمتر از 120 هزار دلار در سال باشد و بتوانند پنج درصد از مبلغ پیش‌پرداخت خانه را پرداخت کنند. این‌ها نیازمندی‌های حداقلی دریافت یک وام مسکن بیمه‌شده از سازمان وام مسکن و مسکن (CMHC) کانادا هستند.

این سازمان نهاد اصلی بخش اعظم بازار مسکن کانادا است و بیشتر وام‌هایی را بیمه می‌کند که آن‌ را تامین مالی می‌کنند. این برنامه پیشنهادی جدید نقش این سازمان در بازار مسکن کانادا را حتی بزرگ‌تر از حالت فعلی می‌کند.

علاوه بر آن پیشنهادها، این برنامه سقف خود را مساوی با چهار برابر درآمد سالانه درخواست‌کنندگان تعیین کرده، یعنی تنها می‌تواند به خانه‌اولی‌هایی کمک کند که می‌خواهند املاکی را خریداری کنند که ارزش وام مسکن و وام CMHC‌ آن از 480 هزار دلار فراتر نرود.

اما اگر کسی که می‌خواهد خانه بخرد با شرایط توصیف شده همخوانی داشته باشد، تحت این پوشش CMHC با او همراهی می‌کند تا سقف 10 درصد از ارزش خانه او را پرداخت کند. البته CMHC این کار را به ازای دریافت سهام مشترک در خانه انجام می‌دهد. انجام این کار باعث می‌شود اندازه وام مسکن صاحب خانه کاهش پیدا کند، اما در عین حال همراه با قبضی از راه می‌رسد که باید چند سال بعد پرداخت شود.

جزییات دقیق نحوه عملکرد این برنامه تا اواخر پاییز منتشر نخواهند شد، اما امروز دولت به صورت کلی توصیف کرد که این برنامه چطور برای افرادی که می‌خواهند خانه بخرند عمل می‌کند. اگر یک خانه‌ اولی بخواهد خانه‌ای بخرد که ارزشش 400 هزار دلار است، او باید در ابتدا یک پیش‌پرداخت 20 هزار دلاری داشته باشد. این اتفاق هم تحت قوانین قدیمی و قوانین جدید می‌افتاد.

اما در مرحله بعد، فرد معمولا باید وامی به ارزش 380 هزار دلار می‌گرفت تا بقیه قیمت خرید را پوشش دهد. با این حال، تحت برنامه جدید اگر خانه نوساز باشد CMHC به میزان 40 هزار دلار در راستای پوشش قیمت خرید کمک می‌کند و در ازای آن صاحب 10 درصد از سهم خانه می‌شود.

این باعث می‌شود رقم وام مسکن فرد خریدار به 340 هزار دلار کاهش پیدا کند و دیگر 380 هزار دلار نباشد. در یک وام مسکن استاندارد با نرخ بهره 3.5 درصد، این به معنی کاهش رقم پرداختی ماهانه یک وام 25 ساله به میزان 200 دلار می‌شود. این یعنی فرد خریدار خانه می‌تواند در سال تا سقف 2700 دلار پس‌انداز کند.

البته خریدار خانه باید در نهایت پولی که سازمان CMHC برای خرید سهم خانه پرداخته را بازپرداخت کند، اما این اتفاق تا وقتی که فرد خانه را نفروشد نخواهد افتاد. فرد می‌تواند اگر بخواهد زودتر هم این پول را پرداخت کند.

در حال حاضر در بودجه مشخص نشده که فرد چقدر بدهکار خواهد شد. آیا این همان مقدار دلاری خواهد بود که CMHC در ابتدا پرداخت کرده یا میزان پرداختی او بر پایه اینکه چقدر ارزش خانه بالا رفته بزرگ‌تر می‌شود؟

مسئولان دولتی می‌گویند جزییات این برنامه طی ماه‌های آینده بررسی خواهند شد. کرگ الکساندر اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره حسابداری دیلویت این برنامه را «ایده‌ای هوشمندانه» خواند و گفت مزایای آن به مراتب از معایبش بیشتر خواهند بود.

او گفت «البته باید مراقب بود که دولت سیاست‌هایی را اجرایی نکند که باعث شود در نهایت قیمت مزایده خانه‌ها بالاتر برود» و اضافه کرد که روی هم رفته، این برنامه می‌تواند به تعداد بیشتری از کانادایی‌ها کمک کند از نردبان خانه‌دار شدن بالا بروند.

دولت تخمین زده که این برنامه می‌تواند طی سه سال آینده حداقل 100 هزار خانه اولی جدید خلق کند.

البته همه قبول ندارند که این برنامه چیزی جز نکات مثبت نداشته باشد. کرگ رایت اقتصاددان ارشد رویال بانک کانادا این برنامه را «راه‌حلی که دنبال یک مشکل می‌گردد» خواند. او به نتایج جدیدترین نظرسنجی دولت در سال 2016 اشاره کرد که نشان می‌داد تقریبا 67.8 درصد از کانادایی‌ها در آن سال صاحب خانه‌های‌شان بودند.

این بالاتر از نرخ‌های مالکیت خانه در کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده است که نرخی معادل 63.4 درصد دارد و شاهد پایین آمدن آن است. دیگر پایتخت‌های جهانی از جمله پاریس (با نرخ مالکیت 33 درصد)، برلین (37 درصد) و لندن (47 درصد) در تضادی شدید با شهرهای کانادایی مثل کالگاری (73 درصد) و تورنتو (66 درصد) هستند.

حتی مونترال که خیلی‌ها در آن خانه کرایه می‌کنند هم نرخ مالکیتی برابر با 55 درصد داشت. به همین دلیل است که رایت می‌گوید متقاعد نشده که کانادا مشکلی در زمینه مالکیت خانه دارد و فکر می‌کند این برنامه «بیشتر از اینکه سیاست‌گذاری باشد بازی سیاسی است».

بدتر از آن، او گفت اگر این برنامه به درستی اجرا نشود پتانسیل این را دارد که تعدادی از برنامه‌های کمک به بازاری را از بین ببرد که اتاوا طی سال‌های اخیر اجرایی کرده است. به گفته رایت، برنامه‌هایی که در خطر هستند شامل محدود کردن شرایط اخذ وام، تعیین کردن درجات حداقلی پرداخت پیش‌پرداخت مسکن و معرفی کردن تست‌های استرس وام مسکن می‌شوند.

او گفت: «حالا تقاضا بالا می‌رود، در حالیکه عرضه بعدا بالا خواهد رفت. و در کوتاه مدت ممکن است قیمت‌ها بالاتر بروند. بنابراین ممکن است با این کار صاحب خانه شدن کمتر مقرون به صرفه باشد.»

امیر حمزه علی مشاور املاک فعال ونکوور  هم در این زمینه معتقد است  چنین برنامه ای واقعا  کاری برای مقرون به صرفه‌تر کردن خانه‌ها نمی‌کند. او  در ادامه گفت: «گرفتن وام‌های جدید از CMHC یا صندوق‌های پس‌انداز بازنشستگی باعث نمی‌شود مسکن مقرون به صرفه‌تر بشود. فقط باعث می‌شود یک منبع جدید تامین مالی بدهی به وجود بیاید که باید در آینده بازپرداخت شود.»

image00300000

شهردار مونتریال احتمال دریافت مالیات از خریداران خارجی مسکن را رد نکرد

شهردار مونتریال امکان پیروی از ونکوور و تورنتو در اعمال سیاست اخذ مالیات مسکن از مالکان خارجی را به عنوان راهی برای اطمینان حاصل کردن از بهبود وضعیت مقرون به صرفه بودن مسکن رد نکرده است.

والری پلانته روز دوشنبه گفت «اینجا در مونترال فعلا جهت‌گیری ما اعمال چنین سیاستی نیست،‌ البته داریم به صورت مداوم بازار را چک می‌کنیم» و به این سیاست مالیاتی اجرا شده در ونکوور و تورنتو اشاره کرد که سرمایه‌گذاران خارجی در بازار مسکن را هدف گرفته است.

او اضافه کرد: «اگر نیاز باشیم چنین کاری خواهیم کرد اما در حال حاضر داریم از دیگر ابزارهای موجود استفاده می‌کنیم تا در راستای خلق مسکن مقرون به صرفه حرکت کنیم. اما برای اعمال چنین سیاستی نیازمند حمایت هم از سوی استان و هم از سوی دولت فدرال خواهیم بود».

با استناد به جدیدترین داده‌های منتشرشده توسط هیات املاک مونتریال بزرگ، میزان فروش خانه در ماه فوریه یک افزایش سالانه پنج درصدی داشت و قیمت متوسط خانه‌های تک‌خانواده با افزایشی شش درصدی به 310 هزار دلار رسید.

پلانته گفت با وجود اینکه بازار مسکن مونتریال اخیرا داغ‌تر شده است، این شهر هنوز در مقایسه با دیگر بازارهای کانادایی و آمریکایی مقرون به صرفه محسوب می‌شود. او گفت: «ما شهری بزرگ هستیم اما مردم هنوز می‌توانند هزینه زندگی کردن در مرکز شهر را پرداخت کنند و من می‌خواهم به عنوان شهردار مونتریال از این دفاع کنم».

خریداران و مشاوران املاک ؛چشم انتظار اقدام دولت کانادا برای تسهیل شرایط وام مسکن

فروش مسکن در سراسر کانادا در ماه فوریه سقوطی شدید را تجربه کرد که یک عقب‌نشینی گسترده بود و نشان از افت عمیق‌تری در این بخش از اقتصاد کشور داشت.

طبق اعلام انجمن املاک کانادا فروش خانه در ماه فوریه نسبت به ماه قبل با کاهشی 9.1 درصدی مواجد شد. معامله‌های مسکن در تورنتو 12.6 درصد پایین آمدند و ونکوور شاهد کاهشی 4.4 درصدی در میزان فروش خانه بود. در عین حال، قیمت‌ها ثابت باقی ماندند و شاخص معیار انجمن املاک کانادا در این ماه فقط 0.3 درصد افزایش داشت.

این گزارش درست یک روز پس از این از راه رسید که جدیدترین ارقام منتشرشده توسط مرکز آمار کانادا نشان داد که ارزش خانه‌های کشور برای نخستین بار در حداقل سه دهه اخیر کاهش پیدا کرده است. آن گزارش هم شواهدی بیشتر مبنی بر این ارایه کرد که افزایش نرخ بهره بانکی و مجموعه‌ای از تلاش‌های دولتی از جمله یک استرس تست وام مسکن جدید که از سال گذشته اجرایی شد باعث کند شدن بازار املاک شده‌است. این در حالی است که میزان قرض خانوار هم به شدت بالا رفته و اقتصاد تقریبا به حالت سکون رسیده است.

انجمن املاک کانادا در گزارش خود اعلام کرد در شرایطی که تمام بازارهای منطقه‌ای به غیر از سه استان در ماه فوریه شاهد کاهش میزان فروش خانه بودند، میزان فروش به پایین‌ترین درجات خود از ماه نوامبر سال 2012 به بعد رسید. در تورنتو، در ماهی که گذشت قیمت‌های معیار 0.8 درصد رشد کرد. این در حالی است که قیمت در ونکوور کاهشی 0.3 درصدی داشت.

در آغاز سال گذشته،  استرس تست وام مسکن  از سوی نهاد قانونگذاری بانکی معرفی کرد که اثر زیادی بر بازار املاک داشت. این اقدام برای تضمین بازپرداخت وام از سوی خریداران مسکن صورت گرفت .

با این حال، همینطور که بازار کندتر می‌شود، گروه‌های صنعتی خواستار عقب کشیده شدن قوانین جدید هستند چون آن‌ها می‌گویند از این نگرانند که این قوانین ممکن است اثراتی بسیار عمیق‌تر از آن چه انتظار می‌رود داشته باشند. آن‌ها همچنین از بیل مورنو وزیر اقتصاد که قرار است بودجه پیش از انتخابات خود را هفته آینده تقدیم کند، خواسته‌اند دوره بازپرداخت وام مسکن را به 30 سال افزایش دهد تا این وضعیت کمی آرام گیرد.

امیر حمزه علی مشاور املاک فعال ونکوور در این زمینه می گوید :« برای آن دسته از افرادی که می‌خواهند خانه بخرند و در حال حاضر به خاطر تست استرس وام مسکن در حاشیه‌ نگه داشته شده‌اند، قبول شرایط فعلی دشوار شده و  وقتی سیاست‌گذاران می‌گویند تاثیر سیاست‌شان دقیقا همان است که می‌خواستند، باور اینکه چنین سیاستهایی در خدمت رشد و توسعه بازار مسکن بوده ، کمی مشکل می شود.

او اضافه کرد: «اینکه تعداد خریداران واجد شرایط کمتر شده مسلما به این معنی است که سیاستهای جدید روی میزان فروش خانه هم تاثیرگذاشته و متاسفانه این روند منفی بوده است ».

image00300000

مونترال تنها بازار مسکن بزرگ کاناداست که رشد قیمت را تجربه می کند

قیمتها در بازارهای مسکن شهری کانادا تحت تاثیر نرخ بهره بالاتر و استرس تست  وام مسکن پایین می‌آیند و مونترال و هلیفکس تنها دو ناحیه شهری بزرگی بودند که در فوریه با افزایش قیمت روبه رو شدند.

با استناد به داده‌های «شاخص قیمت مسکن نشنال بانک» مونترال تنها منطقه بزرگ شهری کشور بوده که طی شش ماه اخیر شاهد افزایش قیمت بوده است.

در ونکوور، فروش مسکن از نقطه دید فصلی در ابتدای سال به وضعیتی از ثبات رسید و به این ترتیب پتانسیل کاهش بیشتر قیمت مسکن را محدود کرد. با این حال، ضعف تاریخی فروش مسکن ونکوور همراه با افزایش شدید قیمت‌ها در مونترال طی چند سال اخیر به این معنی بوده که مونترال جای ونکوور را به عنوان دومین بازار مسکن بزرگ کشور گرفته است.

ارزش دلاری خانه‌های به فروش رفته در مونترال در ماه فوریه 1.606 میلیارد دلار بود که نسبت به سال گذشته افزایشی 10 درصدی داشته است. در عین حال، بازار ونکوور کاهشی 40 درصدی طی سال گذشته داشته و در ماه فوریه به 1.423 میلیارد دلار رسید.

از سوی دیگر، ناحیه تورنتو با اختلاف جایگاه خود به عنوان بزرگترین بازار مسکن کشور را حذف کرده و فروش آن در ماه فوریه به 3.921 میلیارد دلار رسید.

اگر قیمت مسکن در شهرهای کانادا مساوی‌تر بود، با توجه به اینکه مونترال جمعیتی حدود چهار میلیون نفر دارد همیشه باید بازار مسکنی بزرگ‌تر از ونکوور بزرگ با جمعیتی 2.5 میلیون نفر می‌داشت. اما با توجه به قیمت مسکن بسیار بیشتر در ونکوور، این احتمالا نخستین بار طی یک دهه اخیر است که بازار مونترال بزرگ‌تر از بازار ونکوور شده است.

با این حال، قیمت‌های بالای ونکوور حالا دارند پایین‌تر می‌آیند. داده‌ها نشان می‌دهد که قیمت میانگین یک خانه فروخته شده در ونکوور دوباره به پایین‌تر از مرز یک میلیون دلار بازگشته است. قیمت متوسط فروش یک خانه در منطقه ونکوور بزرگ در ماه فوریه 945521 دلار بود که نسبت به سال گذشته 122 هزار دلار یا 11.5 درصد کاهش داشت.

بازار مسکن کانادا بدترین و نگران‌کننده‌ترین رکوردها را می‌شکند

اوضاع حسابی سوت و کور است. شاید بیش از حد.

بازار املاک مسکونی کانادا طی یک سال گذشته به طور چشمگیری کند شده و این حقیقتی است که متخصصان دلیل آن را استرس تست وام مسکن  و افزایش نرخ بهره بانکی می‌دانند.

این مسئله  روی اقتصاد کلان هم تاثیر قابل ملاحظه ای داشته است . رشد تولید ناخالص داخلی کانادا در چهارمین فصل سال 2018 به شدت کاهش پیدا کرد و به 0.4 درصد رسید. بخشی از دلیل این افت رشد اقتصادی کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در خانه مسکونی بود که 7.5 درصد نسبت به بازه مشابه سال گذشته پایین آمد.

کانادا در این زمینه تنها نیست. بازارهای مسکن از نیویورک گرفته تا چین دارند افت می‌کنند و دلیل آن افزایش هزینه‌های قرض گرفتن و در بسیاری از موارد سال‌ها افزایش قیمت است که باعث شده خرید خانه از گستره مقرون به صرفه بودن خیلی‌ها خارج شود.

فاکتورهای دیگری هم در سطح جهانی در حال ایفای نقش هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به عقب‌نشینی طبقه سرمایه‌گذار رو به رشد چین اشاره کرد. این عامل باعث شده تقاضا برای مسکن در تمام دنیای خارج از چین بیشتر شود و شاید این اتفاق بیشتر از همه در استرالیا افتاده باشد. آنجا، بازار مسکن در حال اصلاح قیمتها است و قیمت‌ها در سیدنی و ملبورن در حال پایین آمدن با سریع‌ترین سرعت در دهه‌های اخیر هستند. متخصصان اخیرا هشدار دادند که استرالیا ممکن است در بدترین دوران رکود بازار مسکن در 130 سال اخیر باشد.

فعلا چنین پیش‌بینی‌های شدیدی برای بازارهای مسکن کانادا نشده است. اما در حال حاضر در حال شکستن تعدادی رکورد چند دهه‌ای هستیم که نشان می‌دهند این فاز ممکن است چیزی بیشتر از واکنشی به سیاست‌های جدید وام مسکن باشد.

چهار پدیده رکوردشکن هست که نشان می‌دهد به یک نقطه عطف واقعی در بازار املاک کانادا رسیده‌ایم. اول از همه، برای نخستین بار در تاریخ این کشور تعداد وام‌های مسکن نسبت به یک سال قبل پایین‌تر آمده است.

انجمن بانک‌داران کانادا اخیرا گزارش داد که تا پایان ماه اکتبر سال 2018 تعداد 4.756 میلیون وام مسکن در دفاتر 10 بانک بزرگ‌ کانادا به ثبت رسید که کاهشی 0.3 درصدی نسبت به بازه مشابه سال قبل داشت. نکته مهم اینجاست که وام‌های مسکن قدیمی دارند با سرعت بیشتری نسبت به ورود وام‌های جدید از دفاتر بانک‌های کانادایی خارج می‌شوند. این امر با توجه به این بسیار قابل توجه‌تر می‌شود که در نظر بگیریم بیشتر آن وام‌ها چند دهه پیش صادر شده بودند که جمعیت کانادا بسیار کمتر بود.

پدیدم دوم این است که بازار مسکن ونکوور از سال 1985 تا به حال تا این حد سوت و کور نبوده است. محدوده ونکوور بزرگ‌ در ماه فوریه امسال 1484 قرارداد فروش خانه به ثبت رساند که نشانگر کاهشی تقریبا 33 درصدی نسبت به سال قبل و پایین‌ترین میزان به ثبت رسیده برای ماه فوریه از سال 1985 تا به حال است. در این ماه تنها 98 خانه ویلایی رد و بدل شد.

این مسئله وقتی حائز اهمیت‌تر می‌شود که در نظر بگیریم جمعیت این منطقه در سال 1985 تقریبا سه‌پنجم جمعیت فعلی آن بود. از نظر سرانه، این ممکن است ضعیف‌ترین وضعیت بازار مسکن این شهر از زمان رکود اقتصادی بزرگ تا به حال باشد.

پدیده سومی که با آن مواجه هستیم کاهش چشمگیر رشد بدهی خانوارهای کانادایی  در 36 سال اخیر رشد است. مقدار بدهی کانادایی‌ها چه از نظر میزان خالص و چه از نظر نسبت با درآمد، چند دهه است که در حال رشد بوده و این اتفاق در روزگار خوب و بد  اقتصاد کانادا همیشه رخ داده است. اما حالا آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد بدهی خانوار به کندترین شرایط خود از سال 1983 تا به حال رسیده است و این نشانگر کاهش اعطای وام مسکن به خریداران بالقوه است . 

در نهایت، در حالیکه رشد جمعیت ادامه دارد، ساخت‌و‌ساز خانه اخیرا به پایین‌ترین حالت خود در سه سال اخیر رسید. با استناد به سازمان مسکن و وام مسکن کانادا، ساخت‌و‌ساز خانه در ماه فوریه در کشور با یک کاهش 13.6 درصدی مواجه بود.

با این حال امیر حمزه علی مشاور املاک فعال ونکوور امکان سقوط ناگهانی قیمتها همچون رکود اقتصادی سال 2008 در آمریکا را مردود دانسته و می گوید :« اگر به آن دوره نگاه کنیم ، یکی از عوامل اصلی وقوع رکود اقتصادی ، ساخت و ساز بیش از حد در شهرهایی چون لاس وگاس ، فینیکس و میامی بود در حالیکه در کانادا و به ویژه در بازارهای اصلی با چنین امری مواجه نیستیم و تقاضا در بازار تورنتو و ونکوور برای واحدهای جدید همچنان وجود دارد. »

image00300000

تنها 13 درصد کانادایی‌ها از درآمد خود راضی هستند

یک نظرسنجی جدید نشان داده که بیشتر کانادایی‌ها نسبت به میزان درآمد خود راضی نیستند و بیش از نیمی از آن‌ها می‌خواهند در سال 2019 خواستار افزایش حقوق شوند.

این نظرسنجی که توسط «سنسوس‌واید» به نیابت از سایت شغل‌یابی ایندید در کانادا انجام شده، به این نتیجه رسید که تنها 13 درصد از کارمندان کانادایی که به سوال‌های تحقیق پاسخ دادند از میزان دستمزد فعلی خود راضی هستند. این رقم کاهشی قابل توجه نسبت به 17 درصدی دارد که همین نظرسنجی سفارشی توسط ایندید در سال گذشته به دست آورده بود.

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که این کاهش در میزان رضایت از دستمزد باعث خواهد شد 53 درصد از پاسخ‌دهندگان در سال جاری خواستار افزایش میزان دریافتی خود بشوند.

این نظرسنجی آنلاین از هزار نفر کارمند تصادفی کانادایی بین روزهای هشتم ژانویه و شانزدهم ژانویه امسال به عنوان جامعه آماری استفاده کرد.

این در حالی است که گفته می شود امکان یافتن شغل در سطح کشور به شکل قابل ملاحظه ای نسبت به دهه گذشته بهتر شده است و با وجود اینکه هنوز پیدا کردن کار در بعضی حوزه‌ها و و منطقه‌ها می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، نرخ بیکاری در ماه نوامبر به 5.6 درصد رسید که پایین‌ترین میزان خود در 40 سال اخیر بوده و از آن موقع تا به حال هم روندی کاهشی داشته است.

مرکز آمار کانادا جدیدترین ارقام شغلی خود را روز جمعه منتشر کرد و نشان داد که اقتصاد کانادا 56 هزار شغل جدید در ماه فوریه اضافه کرده است که بسیار فراتر از حد انتظار اقتصاددانان بود. وقتی این ارقام با رشد ماه ژانویه جمع بشوند، نشانگر سریع‌ترین بازه رشد دو ماهه در بازار کار از سال 2012 تا به حال هستند. البته بیشتر این شغل‌های جدید در انتاریو ایجاد شدند.

جودی کستن مدیر اجرایی ایندید کانادا گفت:‌«به نظرم اگر شما در حوزه‌ای با تقاضای بالا مثل تکنولوژی هستید فرصتی برای‌تان وجود دارد که خواستار دستمزد بالاتر بشوید چون استعداد برتر به اندازه کافی در این حوزه‌ها در کانادا وجود ندارد».

داده‌های روز جمعه بازار کار نشان دادند که دستمزدها در سالی که در ماه فوریه به پایان رسید تنها 2.3 درصد افزایش پیدا کردند که البته نسبت به 1.8 درصد ماه ژانویه بهبود داشت. اما روی هم رفته، آن‌ها به سختی توانستند هم‌سرعت با نرخ تورم حرکت کنند.

افزایش 2

افزایش 1

بریتیش کلمبیا ممکن است دیگر با تغییر ساعت خداحافظی کند

تغییر دادن ساعت در استان بریتیش کلمبیا ممکن است تبدیل به عادتی در گذشته شود چرا که دولت در حال در نظر گرفتن پیوستن به واشنگتن، اورگن و کالیفرنیا است که پیشنهاد از میان برداشتن تغییرات زمانی فصلی را داده‌اند.

قانون‌گذاران این سه ایالت آمریکا اخیرا لایحه‌هایی را مطرح کردند که تغییرات یک ساعته از زمان استاندارد به زمان روزانه در بهار و بعد تغییر دادن دوباره آن در پاییز را به پایان می‌رساند و به جای آن در تمام طول سال از یک نوع زمان‌بندی استفاده می‌کند.

نخست وزیر بریتیش کلمبیا جان هورگان گفته اخیرا نامه‌ای برای سه فرماندار این ایالت‌ها فرستاده و از آن‌ها خواسته اطلاعاتی درباره این تغییر پیشنهادی به اشتراک بگذارند. او می‌گوید اگر بریتیش کلمبیا یا همیشه از زمان روزانه یا از زمان استاندارد استفاده کند، این کار باید در تمام چهار حوزه آن انجام شود.

هورگان روز هفتم مارس در ویکتوریا به خبرنگاران گفت: «روابط اقتصادی و روابط اجتماعی و فرهنگی ما بسیار بیشتر از آن است که بخواهیم حالتی را داشته باشیم که یک یا دو حوزه با بقیه حوزه‌ها هم‌راستا نباشند».

هورگان قبلا گفته بود به خاطر همین روابط بریتیش کلمبیا تغییر زمان خود را کنار نخواهد گذاشت. گفتگوی او در حالی صورت گرفت که بریتیش کلمبیایی‌ها داشتند خود را آماده تغییر یک ساعته زمان در روز یکشنبه دهم مارس می‌کردند.

چند تحقیق در مورد موضوع فوق به این نتیجه رسیده‌اند که تغییر ساعت مجموعه‌ای از عواقب منفی از جمله کاهش بهره‌وری و افزایش سانحه‌های رانندگی را در بر دارد. مطالعه‌ای در سال 2014 توسط دانشگاه کلورادو به این نتیجه رسید که ریسک حمله قلبی در روز دوشنبه بعد از تغییر زمان 25 درصد افزایش پیدا می‌کند. این مطالعه همچنین گفت در پایان زمان نور خورشید و بازگشت ساعت در پاییز، ریسک حمله قلبی کاهش می‌یابد.

به گفته برخی کارشناسان در آمریکا لغو روند تغییر ساعت منجر به تسهیل تردد بین ایالت‌ها و جلوگیری از سردرگمی در زمینه برنامه کاری در صنایع سفر، کشتی‌رانی و سرگرمی می‌شود. بر خلاف آمریکا، بریتیش کلمبیا می‌تواند این تغییر را بدون هیچ گونه درگیری با دولت فدرال اعمال کند.

تعطیلی 230 فروشگاه Gap در آمریکای شمالی

در اقدامی که از نظر کارشناسان اقتصادی با توجه به شرایط کنونی خرده فروشی منطقی به نظر می رسد ، شرکت Gap اعلام کرد از بین تمامی فروشگاه ها، 230 فروشگاه خود را در آمریکای شمالی تعطیل کرده و در عوض برند Old Navy خود را  به یک شرکت مستقل بدل می کند. این تلاش‌ها در قالب یک تغییر ساختار درون‌شرکتی با هدف تقویت Gap صورت می‌گیرد.

تصمیم برای تعطیلی فروشگاه ها و جدایی برند Old Navy زمانی قطعی شد که سوددهی فروشگاه های Gap و Banana Republic در سه ماهه چهارم سال قبل منفی بود و تنها فروشگاه های Old Navy در تعطیلات آخر سال فروش قانع کننده ای داشتند.

به این ترتیب Old Navy تبدیل به یک شرکت جداگانه خواهد شد و شرکتی جدید که هنوز نامش اعلام نشده میزبان Gap و دیگر برندهایش از جمله Banana Republic خواهد بود.

 با توجه به اینکه شرکت Gap تا بحال 55 فروشگاه خود را بسته است ، روی هم رفته 742 فروشگاه پس از اجرای این تصمیم در سراسر جهان وجود خواهد داشت.

این بخشی از استراتژی تقویت قوای این برند و افزایش فروش‌های آنلاین آن است. Gap امیدوار است بتواند مبلغ فروش‌های آنلاین خود را به 40 درصد از کل سودش برساند.

هنوز مشخص نیست چه تعداد شغل از دست خواهد رفت یا تمام مغازه‌هایی که قرار است طی دو سال آینده بسته بشوند در کدام استانهای کانادا و یا ایالات آمریکا واقع هستند.

Gap که زمانی برند اصلی برای لباس‌های اسپورت و راحت محبوب جوانان بود و تبلیغ‌هایش را از طریق سلبریتی‌های درجه یک مثل مدونا یا میسی الیوت انجام می‌داد، طی سال‌های اخیر شاهد کاهش محبوبیت خود میان جوانان بوده است. برندهای ارزان‌تر و فست‌فشن مثل زارا و اچ‌اند‌اِم حالا خریداران جوان‌تر را جذب خود می‌کنند و فروش‌های Gap را کاهش داده‌اند.

کریستینا بونی، معاون شرکت رتبه‌بندی مودیز گفت: «Old Navy برند اصلی Gap است و 47 درصد از تمام فروش‌های آن در سال 2018 را تشکیل داد. Old Navy به پیشی گرفتن از برند Gap و Banana Republic ادامه می‌دهد و یکی از خوش‌رشد‌ترین برندهای بزرگ لباس است که با رشدی 3 درصدی توانست بیش از 7.8 میلیارد دلار فروش در سال 2018 داشته باشد.»

با این حال، او هشدار داد تبدیل کردن Old Navy به یک شرکت جداگانه می‌تواند تنوع این برند را کاهش دهد.

مهاجران تازه وارد به ونکوور برای خرید مسکن 824 هزار دلار بیشتر نسبت به افراد متولد در کانادا هزینه می کنند

مطالعه‌ای که توسط دولت کانادا انجام شده نشان می‌دهد که ارزش خانه‌هایی که مهاجران تازه‌‌وارد در ونکوور خریده‌اند، حدود یک‌سوم بیشتر از متوسط ارزش خانه‌های تحت مالکیت کانادایی‌هاست.

افرادی که بین سال‌های 2009 و 2016 به شهر ساحلی ونکوور مهاجرت کردند صاحب 5 درصد از املاک‌ آنجا هستند که به طور متوسط ارزشی معادل 2.34 میلیون دلار دارند. ارزش این خانه‌ها 824 هزار دلار بیشتر از ارزش خانه‌هایی است که تحت مالکیت افرادی قرار دارند که در کانادا به دنیا آمده‌اند. این‌ها نتایج گزارشی بود که چند روز قبل توسط مرکز آمار کانادا منتشر شد.

این شکاف در قیمت خانه‌های ونکوور برای مهاجرانی که زودتر وارد این کشور شدند بسیار بزرگ‌تر است. به گفته این سازمان دولتی، این الگو در مورد تورنتو صدق نمی‌کند.

این گزارش یکی از دقیق‌ترین و جزیی‌ترین گزارش‌های منتشرشده درباره مهاجران و مسکن در ونکوور و تورنتو، یعنی دو بازار مسکن که گران‌قیمت‌ترین هستند، است. سیاست‌گذاران دنبال راه‌هایی برای به دست گرفتن کنترل رونق مسکن یک‌دهه اخیر در کشور هستند که باعث شده قیمت‌ها تا به شکل بی سابقه ای بالا برود، اقساط وام‌های مسکن رکوردشکن شود و بحرانی در زمینه دسترسی به مسکن مقرون به صرفه به وجود بیاید.

گزارش اخیر نشان می‌دهد نقشی که تازه‌واردها در بازارهای املاک ونکوور و تورنتو بازی می‌کنند نمایانگر سهم بزرگ آن‌ها در جمعیت هر شهر است. مهاجران صاحب 37 درصد از خانه‌های ونکوور هستند و در سال 2016 چیزی حدود 41 درصد از جمعیت این شهر را تشکیل می‌دادند. در تورنتو آن‌ها صاحب 43 درصد خانه‌ها و نماینده 46 درصد از جمعیت کل بودند.

مهاجران تازه‌وارد تورنتو صاحب 4.7 درصد از خانه‌ها هستند که ارزش متوسط آن‌ها معادل 892600 دلار است. این مبلغ 43300 دلار بیشتر از ارزش خانه‌های مالکان متولدشده در کانادا است.

این گزارش توضیح دقیقی درباره این که چرا مهاجران تازه‌وارد دارند در ونکوور به سمت خرید خانه‌های گران‌قیمت می‌روند و یا اینکه چرا همین روند در تورنتو شکل نگرفته؛ ارایه نکرده است. به گفته مرکز آمار برای بررسی این مسئله باید گزارش‌هایی بسیار دقیق‌تر با بررسی سال‌های بیشتری از داده‌ها اجرا شوند.

مهاجران 3

شکاف قیمتی ونکوور با بررسی مهاجرانی که سرمایه‌گذاران جدید در کانادا هستند، حتی بزرگ‌تر هم می‌شود. ورودی‌های اخیر به این شهر با استفاده از برنامه‌های فدرال توانستند املاکی را با قیمت متوسط 3.11 میلیون دلار خریداری کنند. در دسته‌بندی مهاجران، مشخص شد مهاجران چینی و خاورمیانه ای که اخیرا به ونکوور آمده‌اند نسبت به افرادی که اهل کشورهایی مثل هند یا بریتانیا هستند، پول بیشتری صرف مسکن کردند.

بر اساس آمار سال گذشته ،در بین مهاجرین تازه وارد افرادی که با برنامه سرمایه گذاری کبک وارد شهرهای تورنتو و ونکوور شده اند ، خریداران گران ترین منازل در این دو شهر بوده اند و متوسط بهای خانه های خریداری شده در ونکوور بالای 2 میلیون دلار است !!

امیر حمزه علی مشاور املاک فعال ونکوور بزرگ حضور این مهاجران ثروتمند را یکی از دلایل افزایش بهای مسکن دراین شهر می داند . به باور او اکثر مهاجران سرمایه دار تلاش می کننددر همان بدو ورود به شهر ملکی را خریداری کنند و این مسئله با توجه به افزایش قابل توجه شمار مهاجرین به ونکوور بزرگ در سالهای اخیر شرایط جدیدی را در بازار مسکن ونکوور از سال 2016 ایجاد کرده است .

مسکن ونکوور 12

image00300000

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها