شماره شانزدهم مجله ایرونیا

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

پیش بینی افزایش 10 تا 15 سنتی قیمت بنزین تا آخر ماه می در کانادا

به گفته یکی از تحلیلگران مسائل انرژی ، قیمت بنزین تا پایان ماه به 2.10 دلار در هر لیتر در کلانشهر  تورنتو خواهد رسید.

قیمت بنزین در حال حاضر به رکورد 195.9 سنت در هر لیتر رسیده است و انتظار می‌رود با ادامه روند  افزایش هزینه‌های سوخت که گفته می شود عمدتاً به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین و گران شدن جهانی نفت است ، به 199.9 سنت در هر لیتر برسد.

با این حال یکی از کارشناسان معتقد است  این روند احتمالاً فقط به همین جا ختم نمی‌شود.

دن مک تیگ، رئیس Canadians for Affordable Energy معتفد است  قیمت بنزین  احتمالاً تا پایان ماه می از مرز 2 دلار در هر لیتر در تورنتو فراتر خواهد رفت و بین 10 تا 15 سنت در سرتاسر کاناد گران تر خواهد شد.

در اوایل این هفته، مک تیگ پیش‌بینی کرد که قیمت بنزین تا آخر هفته آخر ماه مه به ۲ دلار در هر لیتر خواهد رسید، اما اذعان داشت که قیمت‌ها سریع‌تر از آن چیزی که او فکر می‌کرد در حال افزایش است.

او  در ادامه  گفت: «اوج قیمتها را تا آخر بهار در انتاریو 2 دلار برای هر لیتر پیش بینی کرده بودم ولی خیلی زودتر از آنچه فکر می کردیم به این قیمت رسیدیم و حالا باید منتظر باشیم قیمتها به لیتری 2.10 یا حتی 2.5 در تورنتو برسد.»

با این حال، مک تیگ خاطرنشان می کند این احتمال وجود دارد که نیروهای روسی  در اوکراین عقب نشینی کنند و باعث کاهش قیمت ها در پمپ های بنزین شوند.: «اگر روسیه تصمیم بگیرد که از برخی بخشهای اشغالی عقب نشنینی کند ، بازار نفت به این اقدام واکنش مثبت خواهد داشت و قیمت جهانی نفت و بنزین کاهش پیدا خواهد کرد !»

قیمت بنزین از ماه می گذشته، زمانی که رانندگان برای هر لیتر حدود 1.30 دلار برای پر کردن بنزین می پرداختند، حدود 50 درصد افزایش یافته است.

در ونکوور بهای هر لیتر بنزین در برخی از مناطق شهر به 2.18 دلار رسیده است که افزایشی 20 درصدی را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد.

با بالا رفتن نرخ بهره در ونکوور و تورنتو، بازندگان اصلی بازار مسکن صاحبخانه های جدیدی هستند که ملک شان را اجاره داده اند

همانطور که اجاره تورنتو و ونکوور ممکن است برای مستاجران محلی بالا به نظر برسد، صاحبخانه ها اغلب از آنها ضرر می کنند.

در سال‌های اخیر، بسیاری از سرمایه‌گذاران املاک و مستغلات در ونکوور و  تورنتو  با آرامش بخش عمده هزینه اقساط ماهیانه وام مسکن شان را از مستاجرین دریافت می کنند و از سوی دیگر یقین دارند که پس از چند سال به لطف افزایش سریع ارزش ملک شان ، آن را با سود قابل توجهی به فروش می رسانند.

اما با افزایش نرخ بهره و کاهش رشد قیمت، برخی از مالکان بدهکار  به ویژه خریداران دو سال اخیر ، ممکن است به دردسر بخورند و برخی کارشناسان هشدار می دهند که این مشکل حتی با افزایش اجاره بها هم شاید حل نشود.

ران باتلر، کارگزار وام مسکن مستقر در تورنتو  این روزها تماس‌های زیادی از سرمایه‌گذاران املاک انتاریو دریافت می‌کند که از home equity line of credit (HELOC) برای تمام یا بخشی از پیش‌پرداخت ملک دوم استفاده کرده‌اند. HELOC ها دارای نرخ های بهره متغیری هستند که وام دهندگان معمولاً به دنبال تغییرات در نرخ بهره معیار بانک مرکزی کانادا، آن را افزایش یا کاهش می دهند.

بانک مرکزی کانادا تا بحال نرخ کلیدی خود را 0.75 واحد درصد افزایش داده است و تحلیلگران انتظار دارند  در چند ماه آینده چندین بار دیگر افزایش یابد. افزایش نرخ به سرعت پرداخت‌های HELOC را افزایش می‌دهدو این می تواند دردسر جدی  برخی از سرمایه‌گذاران باشد که در اوج رونق مسکن در همه گیری کووید، املاک گران‌قیمت خریداری کردند.

آقای باتلر گفت: «اگر هفت سال پیش یک ملک اجاره‌ای خریداری کردید که بسیار ارزان‌تر بود ،زمان دارید که HELOC را بپردازید و احتمالا سود هم کرده اید.

اما اگر شما سرمایه‌گذاری هستید که در 18 ماه گذشته با استفاده از HELOC برای پیش‌پرداخت خانه ای با قیمت به مراتب بالا خریده ایدو  اجاره‌ای  دریافت می کنید که هزینه‌های ماهانه شما را به طور کامل پوشش نمی‌دهد، حالا به دردسر خورده اید.

باتلر که در مورد بازار انتاریو صحبت می‌کرد، گفت برای مالکانی که ارزش خانه اول خود را در سال‌های اخیر افزایش می‌دهد، غیرمعمول نیست که با توجه به ارزش خانه خود وام  دوم بگیرند تا پیش‌پرداخت یک ملک سرمایه‌گذاری را تامین کنند.  وام گیرندگان اغلب به بانک خود اعلام نمی کنند که قصد دارند از HELOC برای خرید خانه دوم استفاده کنند.

جان پاسالیس، مدیر Realosophy Realty، معتقد است اکثر صاحبخانه ها به اندازه کسانی که از HELOC برای تامین مالی پیش پرداخت های خود استفاده کرده اند آسیب پذیر نیستند. بسیاری از آنها وام مسکن با نرخ ثابتی دارند که برای چند سال دیگر قابل تمدید نیستند.

او افزود، اما با این وجود افزایش نرخ بهره برای صاحبخانه‌هایی که نمی‌توانند به طور کامل هزینه‌های ملک خود را با اجاره پوشش دهند، نگران کننده است.

آمار نشان می دهد که میانگین قیمت کاندوهای فروخته شده در2020 که متعاقباً در عرض 12 ماه پس از تصاحب مالک اجاره شده بودند، کمی بیش از 600000 دلار بود، با پیش پرداخت 20 درصد و نرخ وام مسکن ثابت پنج ساله رقابتی 2.29 درصدی، میانگین هزینه  ماهانه یک ملک با قیمت متوسط ​​به حدود 2800 دلار می رسد( 2286 دلار  قسط وام و متوسط ​​هزینه کاندوها 514 دلار در ماه). اما متوسط ​​اجاره بهای املاک گروهی که توسط  پاسالیس پیگیری شده بود کمتر از 2250 دلار بود که زیان ماهیانه بیش از 550 دلار را به همراه داشت.

برای بسیاری از سرمایه گذاران املاک و مستغلات، دلیل اصلی هزینه کردن میلیون ها دلار در املاکی که قادر به اجاره دادن آنها با سود نیستند، انتظار توانایی فروش با قیمت بسیار بالاتر است.

به باور پاسالیس در تورنتو بزرگ ، “مردم بر اساس سود سرمایه سرمایه گذاری می کنند.” آنها اهمیتی نمی‌دهند که هر ماه ضرر کمی داشته باشند، چون این فرض را پذیرفته اند که ارزش ملک تا پایان سال 50000 دلار یا 70000 دلار بیشتر خواهد شد. در حال حاضر، این گروه از مالکان در بازار می بینند که  که رشد قیمت آپارتمان‌ها به اندازه خانه های مجزا و تاون هاوس کاهش نیافته است و کمی خیال شان راحت است ولی شاید بازار به این صورت باقی نماند.

گروه دیگری از سرمایه گذارانی که آماده پذیرش جریان نقدی منفی هستند، کسانی هستند که ملکی را به عنوان خانه آینده برای فرزندان خود خریداری می کنند.  در حال حاضر ترس از اینکه فرزندان برای همیشه از بازار املاک و مستغلات خارج شوند در بین والدین ونکووری به صورت جدی وجود دارد .

با این حال به گفته باتلر ، افزایش  چند باره نرخ  بهره می تواند برخی از مالکان که ضرر مالی می دهند را راضی کند تا املاک خود را تخلیه کرده و برای فروش بگذارند و در مقابل برخی از سرمایه گذاران بالقوه آپارتمان با مشاهده این شرایط و عدم افزایش ارزش ملک مورد نظرشان در مدت زمان قابل توجه ، از خرید منصرف شوند و شرایط واحدهای استیجاری هم دستخوش تغییر خواهد شد.

با رد مجوز چند انبوه ساز در تورنتو، خریداران مسکن تا سقف 250 هزار دلار پیش پرداخت را از دست داده اند

هاسموک پاتل و همسرش فکر می کردند  یک تاون هاوس جدید در ریچموند هیل، انتاریو، مکان مناسبی برای بازنشستگی آنها در چند سال آینده خواهد بود.

اما با گذشت یک سال از امضای قرارداد پیش خرید ، رویای این زوج که برای رسیدن به آن  250000 دلار از  لاین آو کردیت برای آن هزینه کرده بودند، به یک کابوس تبدیل شده است.

پروژه 72 واحدی – Boss Luxury Towns – از Ideal Developments در پاییز گذشته  توسط سازمان تنظیم مقررات ساخت‌وساز خانه انتاریو به دلیل فعالیت بدون مجوز لغو شد و بعداً توسط سازمان نظارت استانی هم از صدور مجوز خودداری کرد.

پس از این قضیه ، وام دهندگان این پروژه اقدام به فروش زمین پروژه در نزدیکی خیابان یانگ و کرسنت برای بازپرداخت وام شان کردند. اگر این فروش توسط دادگاه در روز سه‌شنبه تأیید شود، به پاتل و سایر خریداران خانه‌های شهری آزاد گفته شده که احتمالاً پولی برای بازپرداخت سپرده‌های آنها باقی نخواهد ماند.

پاتل گفت: تمام پس انداز من و همسرم از بین رفته و من عملا از زندگی ساقط شده ام! .»

این مرد 61 ساله یکی از 29 خریداری است که مجموعاً 5.7 میلیون دلار سپرده برای دو پروژه خانه های شهری لغو شده از Ideal Developments  پرداخت کرده اند. سپرده های فردی آنها از 120000 تا 250000 دلار متغیر است.

گروه خریداران مجموعاً 2.8 میلیون دلار ضرر خواهند کرد زیرا برنامه ضمانت خانه انتاریو تنها حداکثر 100000 دلار برای سپرده‌های خانه آزاد محافظت می‌کند – و برخلاف آپارتمان‌ها، انبوه سازان ملزم به نگهداری سپرده‌های امانی نیستند.

برای پاتل، این می تواند به معنای از دست دادن 150000 دلار و به تاخیر انداختن بازنشستگی او برای مدت نامحدود باشد.

پاتل به سی بی سی نیوز گفت: “همسرم نمی تواند کار کند. من باید کاری انجام دهم.” من هر ماه به ازای پولی که از بانک قرض گرفته‌ام، سود ۷۰۰ دلاری می‌پردازم».
جان زینتیوکیل کهنه کار املاک و مستغلات تورنتو می گوید: قبلاً فروپاشی پروژه های پیش از ساخت غیرمعمول بود، اما این اتفاق بیشتر و بیشتر می شود زیرا بازار املاک و مستغلات در منطقه تورنتو بزرگ انبوه سازان  جدید را به این حوزه جذب کرده است ولی ممکن است سازنده تجربه مدیریت مالی و ساخت پروژه را به درستی نداشته باشد

پاتل در ماه می 2021 موافقت کرد که مبلغ 250000 دلار را برای تاون هاوس پرداخت کند،  ، چرا که مجری پروژه وعده داده بود اگر این کار را انجام دهد در زمان تحویل به او 200،000 دلار تخفیف در قیمت خرید خواهد داد.

در نمونه ای دیگر ین-هوی فا در مارچ 2020 مبلغ 250000 دلار برای واحدی در شهرک های ریچموند هیل پیش پرداخت کرد چرا که  به او وعده تخفیف داده شده بود.

اما مانند پروژه Patel، توسعه Richmond Towns در Major Mackenzie Drive و Lennox Avenue در اکتبر سال گذشته پس از تمدید نشدن مجوز  لغو شد.
پس از ماه‌ها تلاش برای تماس با توسعه‌دهنده برای بازگرداندن سپرده‌اش بدون موفقیت، فا از توسعه‌دهنده و ناداراجالینگام در دادگاه عالی انتاریو در ماه فوریه شکایت کرد تا 250,000 دلار سپرده او به اضافه 300,000 دلار خسارت مربوط به سهل‌انگاری ادعایی که منجر به از دست دادن مجوز توسعه‌دهنده شده است را جبران کند.

فا با ناامیدی به سی بی سی نیوز گفت: «ابهامات زیادی وجود دارد. من یک دوست دختر دارم، ما می‌خواهیم ازدواج کنیم و همچنین تشکیل خانواده بدهیم، اما اکنون به دلیل کاهش 250000 دلاری همه چیز متوقف شده است و واقعا من امیدی به پس گرفتن پولم ندارم. »

چرا حتی در صورت افت شدید قیمتها ،خرید مسکن هنوز از دسترس بسیاری از کانادایی ها دور خواهد بود؟

«حباب مسکن در شهرهایی مانند ونکوور و تورنتو به احتمال زیاد خواهد ترکید.» این هشداری است که در چندین دهه گذشته به اشکال مختلف در مقالات و اخبار به خریداران احتمالی مسکن داده می شود ولی تا به امروز نه تنها نشانی از وقوع آن نیست بلکه قیمتها بالاتر از هر زمان دیگری سیر صعودی اش را طی می کند.

البته افزایش شدید قیمت ها از زمان شروع همه گیری کاملاً شگفت انگیز بود و حیرت بسیاری از کارشناسان بازار مسکن را بدنبال داشت.

به گزارش نشنال بانک  میانگین شاخص قیمت مسکن در دو سال پس از شیوع کووید-19 در جهان 31.2 درصد افزایش یافته است. به گفته دارن کینگ- اقتصاددان نشنال بانک- در طول همه گیری تقاضا به شدت افزایش و عرضه کاهش یافته است و این مسئله منجر به ثبت برخی رکوردهای قیمتی در کشور شد.

او در گزارشی نوشت: «افزایش سرسام آور قیمت در بسیاری از شهرها طی دو سال گذشته غیرقابل باور بود؛ از جمله افزایش ۶۵ درصدی در هالیفاکس، ۵۵.۴ درصدی در همیلتون و ۳۹.۸ درصدی در اتاوا-گاتینو».

اما در آوریل، زمانی که بانک کانادا نرخ بهره خود را 0.5 درصد افزایش داد، بانک‌های بزرگ به سرعت  اقساط وامی  که از وام‌گیرندگان دریافت می‌کنند را  افزایش دادند و همانطور که انتظار می رفت ،بازار دیگر فعالیت سابق را ندارد.

استیو سارتسکی، مشاور املاک و مستغلات ونکوور، گفت: “ژانویه، فوریه نوعی اوج جنون بود و پس از حالا احساس می شود نفس بازار گرفته شده است. »

رابرت هوگ، اقتصاددان RBC معتقد است نه تنها شمار معاملات بلکه قیمت ها نیز در حال کاهش هستند.

در گزارش هفته گذشته، او پیش‌بینی کرد  قیمت‌ها در بهار امسال به اوج خود می‌رسد و در سال 2023 به طور متوسط ​​2.2 درصد کاهش می‌یابد – در حالی که پیش‌بینی‌های قبلی افزایش 0.8 درصدی را در سال 2023 نشان می‌داد.

هوگ نوشت: «ما فکر می‌کنیم که قیمت معیار ملی می‌تواند نزدیک به پنج درصد به صورت سه ماهه از اوج به پایین کاهش یابد.»

سارتسکی معتقد است شرایط  بدتر خواهد شد چرا که او در حال حاضر شاهد فروش املاک 10 یا 12 درصد کمتر از خانه های مشابه فروخته شده در شش یا هشت هفته پیش است.

او گفت: ” اگر در ماه فوریه خانه‌ای خریدید و دیدید همسایه‌تان امروز با قیمت‌های بسیار پایین‌تری وارد خانه‌ای مشابه می‌شود،  مطمئناً احساس می‌کنید که پول بیشتری در آن زمان پرداخت کرده‌اید.

اما آیا این کاهش قیمت ها فرصتی  واقعی برای خریداران  ایجاد نمی کند؟ آیا قیمتها سقوطی تاریخی خواهند داشت و امکان خرید برای بسیاری که حالا وام کمتری می توانند دریافت کنند ، بوجود خواهد آمد؟

به گفته هوگ ،کاهش 2.2 درصدی (همانطور که RBC پیش بینی کرده) حتی قیمت ها را به سطحی که در ماه مارس شاهد بودیم کاهش نمی دهد. حتی هشدار سقوط  ده درصدی   که سارتسکی در مقاله ای از آن صحبت کرده بود هم کارساز نیست.

در واقع، اگر نگاهی به آمار قیمت مسکن  که توسط انجمن املاک و مستغلات کانادا منتشر شده است بیاندازید ، متوجه می شوید  افت رویایی 30 درصدی قیمت ،  تنها ما را به قیمت های  اواخر سال 2020  باز می گرداند.

حتی اگر  نرخ بهره  در سال جاری حدود دو درصد افزایش یابد، انتظار می رود قیمت‌ها تا پنج درصد کاهش یابد .

ساریتا رئیسنگانی، مشاور املاک می‌گوید  بایدر در نظر بگیریم افزایش تورم ظرف امسال و سال آینده به این معناست که بسیاری از خانوارها  در تامین بودجه برای خرید خانه مورد علاقه شان مشکل خواند داشت . به گفته او  هزینه‌های جاری ، بیمه و مالیات به سرعت افزایش می‌یابد و همه اینها باعث می شود خریداران احتمالی احساس ناامیدی کنند.

احتمال افزایش چشمگیر نرخ بهره در ماه ژوئن پس از کنفرانس خبری رییس بانک مرکزی کانادا

تیف مکلم-رئیس کل بانک کانادا- در کنفرانس خبری اخیرش  لزوم اقدام سریع برای افزایش  هزینه  استقراض با هدف مهار تورم سرسام آور را تایید کرد و همین مسئله باعث شد تا کارشناسان مالی بر روی افزایش 0.75  درصدی نرخ بهره در جلسه آتی شرط بندی کنند.

بانک مرکزی کانادا هفته گذشته اولین افزایش 50 واحدی در نرخ بهره را در میان کشورهای گروه هفت انجام داد و ملکم عصر پنجشنبه در پاسخ به سوالی در مورد امکان افزایش بیش از این حد در تصمیم‌گیری  آینده گفت که «هیچ چیزی را رد نمی‌کند».

در حال حاضر کارشناسان شانس افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره در جلسه اول ژوئن را 66 درصد می دانند. چنین حرکتی نرخ بهره  کانادا را به 1.75 درصد می رساند؛ همان جایی که قبل از شیوع بیماری همه گیر کووید-19 بود.نرخ تورم همچنین در ماه مارچ  به 6.7 درصد رسید که بسیار بالاتر از انتظارات بانک مرکزی است.

مکلم در نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ، تکرار کرد که سیاست پولی باید به سرعت عادی شود تا انتظارات تورمی حول هدف 2 درصدی بانک ثابت بماند.

از اواخر دهه 1990، افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره در کانادا اتفاق نیفتاده است. اما بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، از جمله فدرال رزرو، سیگنال می‌دهند که افزایش سریع‌تر و بزرگ‌تر نرخ‌های بهره برای فرونشاندن فشار قیمت‌ها ضروری است.

جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، ضمن تایید رویکرد تهاجمی این نهاد ، احتمال دو یا چند افزایش نیم درصدی را  در نشست های بعدی تأیید کرد. یکی از مدیران منطقه ای فدرال رزرو هم اشاره کرد  افزایش 0.75 درصدی هم یک گزینه بالقوه است.

سرمایه گذاران در آمریکا روی چهار بار افزایش نیم درصدی نرخ بهره از سوی  فدرال رزرو در ماه های می، ژوئن، جولای و سپتامبر شرط بندی کرده اند. در کانادا، پس از اینکه اداره آمار گزارش داد تورم به بالاترین سطح خود از سال 1991 رسیده است، انتظارات برای تکرار چنین رویکردی در کانادا از سوی بانک مرکزی بالا رفته است .

قبل از اظهارنظرهای مکلم در روز پنجشنبه، کارشناسان شانس افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره در ماه ژوئن را تنها 30 درصد می دانستند.

رئیس بانک مرکزی کانادا تکرار کرد که “عزم واقعی” برای کاهش تورم را می بیند.

ماکلم گفت: «ما فکر می‌کنیم که این حس واقعی وجود دارد که بانک‌های مرکزی باید به وظایف خود عمل کنند. “برگرداندن تورم به اهداف و حد انتظارمان کاری است که باید انجام دهیم چرا که مردم اطمینان دارند که تورم را کنترل خواهیم کرد.”

بدون احتساب قیمت مسکن، نرخ تورم در کانادا با پشت سر گذاشتن رکورد 31 ساله به 6.7 درصد رسید

نرخ تورم کانادا در ماه مارچ به 6.7 درصد افزایش یافت که به مراتب بیشتر چیزی بود که  اقتصاددانان انتظار داشتند .

مرکز آمار کانادا امروز گزارش داد هزینه ها در تمامی هشت گروه اقتصادی که داده های آن برای محاسبه نرخ تورم بررسی شده ؛از غذا و انرژی گرفته تا هزینه های سرپناه و حمل و نقل؛ افزایش یافته است.

رویس مندز، اقتصاددان از گروه Desjardins،ضمن ابراز نگرانی از این شرایط ،خاطرنشان کرد: افزایش قیمت ها در ماه گذشته بزرگترین افزایش ماهانه از ژانویه 1991 به حساب می آید.

پس از سال‌ها ثبات نسبی، تورم پس از دوران همه‌گیری در حال افزایش بوده است و البته کانادا تنها کشوری نیست که با تورم بالا دست و پنجه نرم می کند. در آمریکا، نرخ تورم در ماه گذشته به بالاترین حد در 40 سال گذشته یعنی 8.5 درصد رسید.

یکی از مهمترین فاکتورها ، هزینه های حمل و نقل  است که در سال گذشته 11.2 درصد افزایش یافت و این روند در سال جاری هم افزایش  داشته که  دلیل اصلی آن ، بالا رفتن 39.8 درصدی قیمت بنزین از مارچ سال گذشته است.

قیمت بنزین در ماه مارچ به دلیل حمله روسیه به اوکراین و گرانی قیمت جهانی نفت بیشتر شدو با اینکه نسبت به  آن زمان تا کنون اندکی کاهش یافته، اما رانندگان در بسیاری از شهرهای کانادا برای اولین بار قیمت 2 دلار برای هر لیتر را تجربه کردند.

قیمت بالای بنزین تأثیر زیادی بر تورم کلی دارد چرا که هزینه حمل و نقل به تمامی اقلام مصرفی سرریز می شود ؛ از اجناس سوپرمارکتها  (افزایش 8.7 درصدی) تا قیمت کالاهای بادوام مانند مبلمان (افزایش 13.7 درصدی ) و  بلیط هواپیما (8.3 درصد افزایش )

قیمت مبلمان تنها در ماه مارس بیش از هشت درصد افزایش یافت. این بالاترین افزایش ماهانه این کالا در بیش از 70 سال گذشته است.
در حالی که هزینه هر چیزی که باید حمل شود در حال افزایش است، بخش خدمات نیز از فشار تورمی فعلی مصون نیست.

هزینه کلی خدمات در سال گذشته 4.3 درصد افزایش یافته است که نسبت به 3.8 در فوریه افزایش یافته است و به عقیده لزلی پرستون، اقتصاددان بانک TD ، عامل اصلی این قضیه  قیمت بنزین نیست واین روند حتی بدون در نظر گرفتن شرایط جنگ اوکراین و روسیه ،تنها محدود به سال جاری نخواهد بود.

او در این مورد گفت : «فشار قیمت‌ها در سایر بخش‌های اقتصاد منجر به حفظ تورم قیمت کالاها و و هزینه خدمات خواهد شد. تورم احتمالاً تا سال 2023 بالاتر از محدوده هدف بانک مرکزی کانادا باقی می‌ماند . در ادامه این روند ،قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش یافته و بانک مرکزی هم چاره ای ندارد بجز اینکه نرخ بهره را بالاتر ببرد.»

30 درصد منازل در انتاریو و بریتیش کلمبیا متعلق به صاحب خانه هایی است که بیش از یک واحد مسکونی دارند

گزارش جدید Statistics Canada نشان می‌دهد صاحب خانه ها در انتاریو، بریتیش کلمبیا، نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک در سال‌های 2019 و 2020  بین 29 تا 41 درصد از کل املاک را در اختیار داشتند.

بر اساس این گزارش صاحب خانه هایی که مالکیت دو یا چند ملک را در اختبار دارند در نوا اسکوشیا  41 درصد ، در نیوبرانزویک 39 درصد ، در انتاریو 31 درصد و در بریتیش کلمبیا  29 درصد از  کل املاک  را شامل می شوند.

مالکان چند ملک در مجموع 22 درصد از کل مالکان در نوا اسکوشیا، 20 درصد در نیوبرانزویک، 16 درصد در انتاریو و 15 درصد در بریتیش کلمبیا را تشکیل می دهند.

آلن مک مستر، وزیر دارایی نوا اسکوشیا، گفت:” این استان مشابه بسیاری از بازارها در سراسر کشور، با عرضه محدود مسکن و افزایش قیمت مسکن مواجه بوده است.

از طرفی ما شاهد حضور افرادی هستیم که به استان می آیند و تعداد قابل توجهی ملک خریداری می کنند. به عنوان مثال، آنها ممکن است ملکی را در جنوب انتاریو بفروشند و بتوانند سه ملک را با پول آن خریداری کنند.”

این امر نوا اسکوشیا را بر آن داشت تا در اواخر ماه مارس مالیات نقل و انتقال ملک و مالیات بر دارایی را با هدف قرار دادن مالکان غیر مقیم در بودجه استانی خود معرفی کند. هر دو قانون  از 1 آوریل اجرایی شدند

داده‌های مرکز آمار کانادا نشان می‌دهد 10 درصد مالکان برتر در [انتاریو، بریتیش کلمبیا، نوا اسکوشیا و نیوبرانزویک]  درآمد سالانه بالای 125000 دلار دارند.

همین بخش از داده ها همچنین نشان می دهد که بین سال های 2018 و 2019 تعداد خریداران خانه اول  در نیوبرانزویک 17 درصد، در نوا اسکوشیا 9 درصد و در بریتیش کلمبیا 6 درصد افزایش یافته است.

انتشار این داده‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که دولت فدرال مجموعه‌ای از اقدامات مسکن را اعلام کرد تا خانه‌ها را برای خریدارانی که برای اولین‌بار خرید می‌کنند مقرون‌به‌صرفه‌تر و به‌طور موقت برای افراد غیرمقیم کمتر در دسترس قرار دهند.

پیشنهاد شهردار ونکوور برای افزایش مجدد مالیات خانه های خالی

با در پیش بودن انتخابات شهرداری، کندی استوارت، شهردار ونکوور در نظر دارد مالیات خانه های خالی شهر  بار دیگر افزایش یابد.

بنا بر این پیشنهاد میزان مالیات خانه های خالی  به پنج درصد از ارزش ارزیابی شده افزایش می یابد و از سوی دیگر میزان نظارت  بازرسان شهرداری دو برابر خواهد شد و  به این شمار افرادی که واجد شرایط پرداخت مالیات تشخیص داده می شوند ، بیشتر خواهد بود.  قرار است  روزهای 26 و 27 آوریل در مورد این پیشنهاد در شورای شهر  بحث شود.

استوارت در بیانیه ای در روز چهارشنبه گفت: “من از شورا در مورد این پیشنهاد مهم انتظار حمایت یکپارچه دارم،  چرا که ما باید از هر ابزاری در مجموعه  شهرداری برای مقابله با بحران قیمت مسکن  استفاده کنیم.”

این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند  مالیات مذکور  تأثیر جدی بر مقرون به صرفه بودن مسکن نداشته است .

استوارت در بیانه اش به آماری اشاره کرد که نشان می دهد املاک خالی کاهش یافته است و باید فضای بیشتری در اختیار اجاره کنندگان قرار گیرد ولی گزارشی که اخیرا منتشر شد،خلاف این قضیه را نشان می داد و نشان داد میانگین اجاره آپارتمان در ونکوور در 12 ماه گذشته 23 درصد افزایش یافته است.

این مالیات سال گذشته میلیونها دلار برای شهرداری ونکوور درآمد داشت و میزان آن از 1.75 درصد به سه درصد برای سال 2021 افزایش یافته بود.

وقتی نوبت به قیمت واقعی خانه می‌شود، کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که افزایش  چند باره نرخ بهره از سوی  بانک مرکزی کانادا در سال جاری ، احتمالاً بازار مسکن  کشور را کم رونق می‌کند.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها