خرید خانه بریتیش کلمبیا

با استناد به گزارشی که توسط رویال بانک کانادا منتشر شده، حرکات جدیدی که دولت جاستین ترودو برای افرادی وضع کرده که می‌خواهند برای نخستین بار خانه بخرند ممکن است بازار مسکن کشور را تا فصل پاییز سرد نگه دارند.

جدیدترین بودجه فدرال کانادا شامل پیشنهادهای کمکی برای خانه اولی‌ها بود که از سازمان مسکن کشور می‌خواست تا سقف 10 درصد قیمت خانه‌های نوساز یا پنج درصد از خانه‌های موجود را پرداخت کند و پولش را سال‌ها بعد پس از فروش خانه دریافت کند.

اما این حرکت در حال حاضر فقط در حد یک طرح است و تا فصل پاییز امسال عملیاتی نخواهد شد. در نتیجه ممکن است باعث شود بعضی کانادایی‌ها دست از ورود به بازار املاک بکشند و تا پاییز صبر کنند تا بتوانند از آن بهره ببرند.

به این ترتیب این تعویق احتمالی در خرید مسکن ممکن است ضربه‌ای جدید به بازار املاکی بزند که از همین حالا ضعیف شده است. فروش خانه در سراسر کشور طی ماه‌های اخیر بسیار ضعیف بوده و در ماه فوریه با کاهشی 9.1 درصدی به پایین‌ترین حد خود از سال 2012 تا به حال رسید.

رابرت هوگ اقتصاددان ارشد آر‌بی‌سی کپیتال مارکتس در یادداشتی نوشت:‌ «انتظار می‌رود فعالیت خانه اولی‌ها در فاصله حالا تا سپتامبر تضعیف شود چون بسیاری از خریداران خانه اول که دنبال مسکن با قیمت مناسب می‌گردند، منتظر جزییات بیشتر و حساب و کتاب دقیق‌تر خواهند ماند».

او اضافه کرد: «این رویکرد می‌تواند بازار را  طی ماه های آینده حتی کسادتر کند».

از سوی دیگر امیر حمزه علی ، مشاور املاک فعال ونکوور معتقد است چنین اقدامی ممکن است کار بررسی دقیق بازار مسکن توسط بانک مرکزی را هم سخت‌تر کند. سیاست‌گذاران این بانک تا به حال به این نکته اشاره کرده‌اند که تفکیک اثرات قوانین جدید فدرال از جمله تست استرس وام مسکن و نرخ بهره افزایشی روی بازار املاک سخت‌تر شده است.

 با وجود اینکه میزان فروش املاک طی بهار و تابستان ضعیف خواهد بود، اما حمزه علی انتظار دارد در زمانی نزدیک‌تر به انتخابات فدرال که کانادایی‌ها به پیشنهاد جدید دسترسی خواهند داشت، میزان فروش بسیار بالاتر برود.

او در ادامه گفت:‌«هرگونه خرید به تاخیر افتاده‌آی باعث فعالیت قوی‌تر در پاییز خواهد شد».

دولت بریتیش کلمبیا برای نخستین بار در کانادا یک برنامه رجیستری به راه انداخته تا خرید آپارتمان‌های پیش‌فروش‌شده را ردیابی کند.

گرچه انتظار می‌رود این حرکت به مقابله با فرار مالیاتی کمک کند، ولی نباید تصور کرد اجرای چنین طرحی بتواند در کوتاه مدت قابلیت پایین آوردن قیمت آپارتمان‌ها را داشته باشد.

وزیر اقتصاد کارول جیمز  اعلام کرد که طی این رجیستری جدید پیش‌فروش‌ها، داده‌های واحدهای مسکونی را از شروع پیش فروش  تا پایان ساخت‌و‌ساز ساختمان جمع‌آوری خواهد شد.

نام‌ها، سند مالکیت و قیمت خرید و فروش با سازمان مالیات کانادا به اشتراک گذاشته می‌شود تا از این اطمینان حاصل شود که افراد از کاستی‌های قانونی برای اجتناب از پرداخت مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات انتقال ملک سوء استفاده نمی‌کنند.

جیمز گفت: «این حرکت اطمینان حاصل می‌کند که افرادی که در  تراکنش‌های املاک نقش دارند در عمل سهم منصفانه خود از مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند. در حال حاضر ما هیچ ایده‌ای نداریم که تا چه حد این اتفاق می‌افتد. هیچ نوع ریجستری وجود ندارد، هیچ نوع ردیابی این دست تراکنش‌ها وجود ندارد.»

این رجیستری از تمام انبوه سازانی که در حال حاضر مشغول ساخت آپارتمان‌ها یا دیگر ساختمان‌های مسکونی هستند می‌خواهد تا هر چهار ماه یک بار وضعیت قرارداد واحد خود را به ثبت برسانند و این پروسه از روز سی‌ام آوریل آغاز می‌شود. بعد از اینکه مراحل ساخت‌و‌ساز تکمیل شد و برنامه مورد نظر نزد دولت به ثبت رسید، انبوه ساز موظف است سالانه به مدت شش سال گزارش ثبت کند و در صورت درخواست اداره مالیات آن را ارائه دهد. 

جیمز گفت: «باور داریم بیشتر انبوه سازان این کار را انجام خواهند داد. قانون از آن‌ها این را می‌خواهد. اگر این کار را انجام ندهند هم جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است.»

 رجیستری مورد بحث البته در اختیار عموم مردم و محققان قرار نخواهد گرفت و اطلاعات آن محرمانه خواهد بود.

با وجود این جیمز اشاره کرد بریتیش کلمبیا بزودی یک پایگاه داده عمومی از مالکیت آپارتمان‌ها ایجاد خواهد کرد که به افراد اجازه می‌دهد نام افرادی که در ساخت‌و‌سازهای املاک، سازمان‌ها و شرکت‌های ثبت‌شده نقش دارند را جستجو کنند.

تخصیص قراردادهای پیش‌فروش طی سال‌های اخیر که بازار مسکن داغ بوده تبدیل به حرکتی رایج شده است. بعضی از منتقدان آن می‌گویند پیش‌فروش‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی ثروتمند اجازه می‌دهد نسبت به کانادایی‌ها دسترسی سریع‌تری به واحدها داشته باشند.

دولت لیبرال قبلی حرکت تخصیص مخفی را سال 2016 ممنوع کرد که شامل چند فروش بسیار سریع بدون اطلاع فروشنده اصلی و با استفاده از واسطه‌هایی مثل مشاوران املاک و سفته‌بازانی می‌شود که متهم به جیب زدن تمام سودها هستند.

متخصصان املاک می‌گویند جمع‌آوری داده‌های تخصیص قراردادهای پیش‌فروش حرکتی مثبت است، اما سخت‌گیری بیشتر بر فرار مالیاتی در عمل قیمت آپارتمان‌ها را پایین نخواهد آورد.

امیرحمزه علی مشاور املاک فعال ونکوور در این زمینه می‌گوید: «می‌دانم بعضی مواقع توسعه‌دهندگان در حالی گیر می‌افتند که یک واحد را دو بار می‌فروشند، بنابراین فکر می‌کنم داشتن شفافیت بیشتر خوب است. اما این بحث یک بخش دومی هم دارد که مربوط به زمانی می‌شود که افراد پیش‌فروش‌هایی را خرید و فروش می‌کنند که فشار بیشتری را روی قیمت‌ها وارد می‌کند و من شک  دارم که جلوی چنین امری گرفته شود.»

حمزه علی در ادامه افزود: «به نظرم بخش شفافیت ماجرا خوب است چون می‌تواند جلوی افرادی را بگیرد که از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه فرار و شاید حتی پولشویی می‌کنند. اما اینکه چنین حرکتی باعث شود خانه‌ها در استان مقرون به صرفه‌تر بشوند را  واقعا باور ندارم.»