زیاد شدن دیوار نوشته ها در ونکوور و هزینه مضاعف چند هزار دلاری بیزینس ها برای پاک کردنشان

ونکوور از زمان آغاز پاندمی کووید-19 شاهد افزایش چشمگیر دیوارنوشته ها بوده . این باعث شده کسب‌و‌کارها در سالی متلاطم یک ضربه مالی دیگر بخورند.

تعدادی از محله‌هایی که بیشترین آسیب را خورده‌اند چایناتاون، داون‌تاون ایست‌ساید و استراتکونا هستند، اما مسئولان می‌گویند مشکل در سطح شهر دیده می‌شود و پاک کردن این سطح از گرافیتی کار سختی است.

گفته شده حدود 2300 محل تجاری مجبور شدند بین مارس و آگوست دیوارنوشته ها را پاک کنند. این نمایانگر افزایشی 67 درصدی نسبت به بازه مشابه سال قبل است و دارد برای این مکان‌ها هزینه هنگفتی ایجاد می‌کند.

جوردن انگ رییس انجمن بهبود تجاری چایناتاون می‌گوید کسب‌و‌کارهای این محله تا سقف 3 هزار دلار در ماه برای تمیز نگه داشتن ساختمان‌های‌شان پرداخت می‌کنند. این رقم پیش از پاندمی حدود 2 هزار دلار در ماه بود.

تحت قوانین شهر ونکوور، مالکان 10 روز وقت دارند تا نسبت به حذف گرافیتی اقدام کنند وگرنه مسئولان شهری ممکن است این کار را برای‌شان انجام دهند و فاکتور هزینه را برای‌شان ارسال کنند.

انگ می‌گوید در حالیکه شهر برای مسئولیت‌پذیر دانستن مالکان تعلل نمی‌کند، کسب‌و‌کارها در محله او حس می‌کنند برای رهبران شهری «اولویتی پایین» دارند.

او گفت:‌ «این یک مشکل است و مسئولیتی وجود ندارد. اگر کسی در حین انجام این کار گیر بیفتد چه کار می‌کنند؟ دستگیر می‌شوند و به آن‌ها گفته می‌شود دیگر این کار را نکنید.»

سرهنگ پیت فرای فکر می‌کند حل کردن این مشکل ممکن است سخت باشد. او می‌گوید شهر نمی‌تواند هزینه افزایش بودجه برای جلوگیری از این امر را پرداخت کند، بنابراین باید به فکر راهکارهای خلاقانه‌تر باشد.

او گفت: «به نظرم بهترین راه می‌تواند این باشد که مقامات شهری محل‌های مجازی را برای گرافیتی در نظر بگیرند.»

نبرد بین مالکان کسب‌و‌کارهای خصوصی برای محافظت از املاک و هنرمندان گرافیتی‌کار که دنبال شانسی برای گسترش آثارشان هستند، چیز جدیدی نیست.

درو یانگ قبلا کار گرافیتی انجام می‌داد و می‌گوید تا زمانی که از تخته چندلا در ساخت‌و‌ساز استفاده می‌شود یا دیوارها برای هنرمندانی که کارشان را آغاز می‌کنند مانند بوم‌های نقاشی خالی هستند، اوضاع همینطور باقی خواهد ماند.

او می‌گوید: «مطمئنم خیلی از این بچه‌ها کار ندارند و حسابی بی‌پول و عصبانی هستند. آن‌ها فقط می‌خواهند بخشی از شهرشان را پس بگیرند.»

مهلت 45 روزه وزارت خزانه داری آمریکا به ایرانیان خارج از کشور برای قطع تراکنش های مالی با ایران

همانطور که روز گذشته روزنامه واشنگتن پست در گزارشی اختصاصی وعده داده بود ، دور تازه تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران امروز از سوی وزارت خزانه داری اعلام شد. 

دور تازه تحریمها علیه سیستم بانکی ایران شامل دو بخش اصلی است که البته یک بخش آن تقریبا در تمامی گزارشهای منتشر شده از سوی خبرگزاری ها نادیده گرفته شده است . 

در بیانیه وزارت خزانه داری ابتدا به ممنوعیت مراودات مالی و تجاری با 18 بانک ایران اشاره شده تا به این ترتیب کل سیستم بانکداری ایران مشمول تحریم شده و برخی بانکهای خصوصی ایران که با استفاده از سیستم سویفت امکان معاملات محدودی با اروپا داشتند ، از این امکان محروم شده و همچنین تمامی دارایی های این بانکها در خارج از مرزهای ایران تا اطلاع ثانوی بلوکه شده و امکان انتقال به ایران نداشته باشد. 

در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا نام بانک‌های سرمایه‌گذاری امین، کشاورزی، مسکن، رفاه کارگران، بانک شهر، اقتصاد نوین، قرض‌الحسنه رسالت، حکمت ایرانیان، ایران‌زمین بانک، بانک تعاون منطقه اسلامی، کارآفرین، خاورمیانه، قرض‌الحسنه مهر ایران، پاسارگاد، سامان، سرمایه، توسعه تعاون و بانک گردشگری قرار دارند.

وزارت خزانه داری البته اشاره می کند امکان انجام تراکنش برای فروش کالاهای بشردوستانه به ایران در بخشهای کشاورزی ، پزشکی و غذایی وجود دارد و به این منظور “مجوز عمومی ال” از سوی این وزارتخانه برای تمامی شرکتهای متقاضی از سرتاسر جهان صادر خواهد شد. هر چند که با توجه به ممنوعیت معامله با تمامی بانکهای ایرانی ، صدور چنین مجوزی به تنها به منزله اجازه حمل چمدانی اسکناس برای خرید کالاهای مورد نظر خواهد بود و کمتر بانکی در دنیا حاضر به قبول ریسک معامله با ایران خواهد بود. 

اما نکته مهم دیگر در این بیانیه ، فرصت 45 روزه ای است که وزارت خزانه داری به ایرانیان خارج از ایران برای انجام تراکنش با بانکهای ایران می دهد . در این بیانیه تصریح شده موسسات مالی و  تمامی افرادی که در کشوری بجز آمریکا زندگی می کنند ، 45 روز فرصت دارند تا به تراکنش های ” غیر بشردوستانه “خود با بانکهای ایرانی خاتمه دهند و در صورت ادامه این روند با جریمه هایی که در دستور اجرایی 13902 ذکر شده مواجه خواهند شد. 

جریمه در نظر گرفته شده برای انجام تراکنش ها در دستور اجرایی مذکور که در دهم ژانویه امسال صادر شده ، دو برابر مقدار تراکنش انجام شده و یا تا سقف 250 هزار دلار خواهد بود. 

ایرانیانی که در آمریکا زندگی می کنند قبلا از ارتباط مالی با بانکها و موسسات مالی ایران محروم شده بودند و امکان انجام مستقیم تراکنش با مراکز مالی در ایران را نداشتند. 

در این قسمت هم وزارت خزانه داری وعده داده در پایان 45 روز ممکن است معافیتهایی را در مورد انجام تراکنش در نظر بگیرد ولی با توجه به اینکه موسسات مالی را از انجام تراکنش با بانکهای ایران منع کرده ، انجام چنین معافیتهایی هم با مشکلات زیادی برای افراد همراه خواهد بود . 

با توجه به اینکه در گزارش روزنامه واشنگتن پست به صراحت به از کار انداختن سیستم حواله پول از ایران به کشورهای جهان اشاره شده بود ، می توان گفت این بخش از بیانیه اخیر وزارت خزانه داری سیستم ارسال حواله را هدف گرفته و سعی دارد تا موسسات مالی و بانکهای اروپایی ، آسیایی و کانادایی را از قبول وجوه با منشا ایران به طور کل منصرف کند و برای فعالیت صرافی ها مشکلات جدی ایجاد کند. 

هنوز بانکها و موسسات مالی در سرتاسر جهان به این قضیه واکنشی نداشته اند و به نظر می رسد که باید در انتظار پایان مهلت 45 روزه وزارت خزانه داری بود و دید از روز 23 نوامبر 2020 ، واکنش بانکها در سرتاسر جهان به مشتریان برای واریز کردن پول با منشا ایران چگونه خواهد بود؛ مشتریانی که البته در اکثر بانکهای بزرگ جهان بخاطر ارتباط مالی با ایران  High Risk محسوب می شدند.  

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها