در چهار دهه اخیر مردم ایران مشکلات بسیاری را پشت سر گذاشته و بحران های خطرناکی را از سر گذرانده اند. از حمله نظامی همسایگان و تحریمهای کمرشکن تا جنگ داخلی و اعدامهای پرشمار مخالفان.
تعدد بحران ها در کنار عدم وجود بیلان شفاف و دقیق از میزان خسارت مالی و جانی وارد شده ، مردم و حکومت را تقریبا به یک اندازه قانع کرده که کشور توان عبور از هر شرایطی را ولو با از دست رفتن سرمایه و نیروهای خلاق خواهد داشت. اما با تشدید سومدیریت اقتصادی که از اوایل دهه 80 شمسی ، تاسیس موسسات مالی-اعتباری بی شمار در استانهای مختلف شدت گرفت و زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورد .
اما این بار پاره شدن فنر قیمت ارز و کاهش مجدد ارزش ریال در ماه های اخیر ، از میزان اعتماد عمومی به حکومت کاسته شده است و چند برابر شدن نرخ برابری دلار در مقابل ریال تقاوت زیادی با تجارب سالهای گذشته به ویژه مورد مشابه اوایل دهه 90 شمسی دارد.
اقتصاد ایران در مقاطع مختلف جهش ارزی را پشت سر گذاشته، ولی همزمانی این مشکل هیچ‌گاه با دوره ای نبوده که شبکه بانکی ایران در چنین وضعیت ناترازی قرار داشته باشد و در کنار آن نظام تامین اجتماعی کشور نیز با مشکلات بسیار جدی مواجه باشد و مسائل آب و محیط زیست سرباز کند و تحریمهای بین المللی هم با شدیدترین شکل اعمال شود.
جغرافیای سیاسی ایران نیز نسبت به سالهای 90 تا 91 متفاوت شده وبا تغییر وضعیت ترکیه، سوریه و عراق ، ایران نقش متفاوتی نسبت به سالهای 90 و 91 در خاورمیانه دارد.
واکنشی که بخش بدون تریبون جامعه در شهرهای کوچک نسبت به گرانی و شرایط وخیم اقتصادی در دی ماه گذشته نشان داد، با بی تفاوتی نسبی طبقه متوسط مواجه شد ولی با عملی شدن دور اول تحریمهای آمریکا و قطعی شدن کاهش فروش نفت از ماه نوامبر با اجرا شدن دور دوم تحریمها در کنار واگذاری میلیاردها دلار از خزانه دولت به فعالان و واردکنندگان اقتصادی با نرخ توهمی 4200 و پرش چند باره قیمت دلار تا مرز 15 هزار تومان در روزهای اخیر به همراه هجوم مردم به فروشگاه ها برای خرید و انبار اقلام ، شرایط ذهنی تازه ای در طبقه متوسط ایجاد شده و به مرور گروه های بیشتری از این طبقه پیوستن خود به صف فقرا و تثبیت این موقعیت لااقل تا چند سال بعد را حس می کنند.
در این شرایط ناامیدکننده، رسانه ها تلاش می کنند تا با ایجاد امیدواری به تعابیر گوناگون اثبات کنند «ونزوئلایی شدن اقتصاد» رخ نخواهد داد و ایران به سرنوشت کشور نفت خیز آمریکای جنوبی دچار نمی شود و به هر شکلی بحران نقدینگی در اقتصاد ایران را توجیه کنند. در سیستمی که یک درصد سپرده گذاران بزرگ بانک، ۷۴ درصد سپرده ها را در اختیار دارند ، مساله اصلی این است که با 1680 هزار میلیارد تومان نقدینگی چه باید کرد.
برخی از کارشناسان پیشنهاد حفظ سود 20 درصدی یا حتی افزایش آن را برای سپرده های بانکی مطرح کرده اند. ولی با فرض افزایش سقف نرخ سود بانکها به 20 درصد، اکثر سپرده گذاران حاضر به سپرده‌گذاری در نظام بانکی نخواهند بود و گزینه‌های بهتری در دسترس دارند. از این‌رو، سیاست افزایش نرخ سود بانکی برای جذب مجدد نقدینگی رها‌شده، اثربخش نیست. تنها راه حل عملی که در حال حاضر بتواند از قدرت تخریب بالای نقدینگی جلوگیری کند، افزایش کنترل‌شده و تدریجی تورم باشد. در واقع، حل مشکل از طریق کم‌ارزش کردن دارایی‌های مردم، در حکم پاک کردن صورت مساله و پس گرفتن سود بالای سالیان اخیر از آنهاست.در فاصله سالهای 92 تا 96 رخ داد یعنی بازی پانزی در شبکه بانکی شکل گرفت و دولت هم بانکها را در این زمینه رها کرد تا با هر نرخ دلخواهی به سپرده‌گذارانشان سود بدهند که حجم نقدینگی را بالا بردند.
دولت قطعا امکان مهار غول نقدینگی 1680 میلیارد تومانی را ندارد و خوش بینانه ترین پیش بینی ها حاکی از وقوع تورم صددرصدی تا پایان سال و رکود دست کم سه ساله در اقتصاد و به ویژه بخش مسکن است.
با توجه به این دو سناریو پیش رو اقتصاد ایران در چند ماه آینده خواهد بود .ابتدا حفظ نرخ سود فعلی و محدود کردن جدی برداشت از حسابهای بانکی (استفاده از تجربه آرژانتین در چند سال قبل) و به موازات آن افزایش کنترل شده نرخ تورم که به معنای کاهش مستمر پس اندازهای مردم در بانکها خواهد بود. اجرای این سیاست با توجه به تکثر نهادهای تصمیم گیرنده در ایران و لزوم هماهنگی آنها کمی بعید به نظر می رسد.
در سناریو دوم که محتمل تر خواهد بود ، با اجرای دور دوم تحریم ها در اکتبر ، دولت عملا بخش عمده ای از درآمد نفتی را از دست داده ، مردم دست به برداشت پس اندازهای بانکی خواهند زد و با عدم وجود موجودی کافی در بانکها و چاپ پول ، ایران به سرعت در مسیر ونزوئلایی شدن گام برمی دارد.
شوک های منفی بازار ناشی از اخبار ناامید کننده در سیاست خارجی بدون شک در بالا رفتن نرخ تورم دامن خواهد زد.
اما با وجود چنین تصویر تیره و تاری از چند ماه آینده ، جایگاه مهاجران ایرانی که بخش عمده ای از درآمد خود را از ایران تامین کرده و هنوز با استفاده از سودپس انداز بانکی و اجاره خانه زندگی خود را می گذرانند چه خواهد بود؟
متاسفانه این عده بخش قابل توجهی از ایرانیان مقیم خارج از کشور ، به ویژه در کشورهایی چون کانادا ، استرالیا و ترکیه را تشکیل می دهند و بیشتر آنها فارغ از لزوم پذیرش فرهنگ کشور میزبان و یادگیری زبان انگلیسی و یا زبان کشور میزبان ترجیح داده اند “زندگی توریستی بلند مدتی” را سپری کرده و پس از کسب شهروندی و دریافت گذرنامه ، روزگار را به ییلاق و قشلاق بین ایران و کشور میزبان بگذرانند.
با وجود دلار هزار تومانی و حتی سه هزار تومانی، بانکها و موسساتی بودند که بعضا سود 30 درصدی هم به سپرده ها پرداخت می کردند و خب این گروه مشکل هم چندانی از بابت ادامه این شیوه زندگی حس نمی کردند و شاید بتوان گفت غیرمستقیم از سوی دولت برای کوچ از ایران و استفاده از منابع کشورهای میزبان تشویق هم می شدند.
ولی با بروز اولین دور از مشکلات ارزی دولت روحانی ، رییس جمهور ایران در اولین واکنشهای خود به گرانی ارز انگشت اتهام را به سوی افرادی گرفت که برای خرید ویلا در خارج ، ارز مملکت را خارج می کنند و دولت دیگر تعهدی نسبت به آنها ندارد !!
درادامه این روند برخی از کاربران در توییتر و فیس بوک با الفاظ تندی این گروه از ایرانیان مهاجر را خطاب قرار داده و حتی مدعی شدند این گروه “لمپن پرولتاریا” باید با شرایط جدید ارزی کشور کنار آمده و منبع درآمد دیگری را برای خود انتخاب کنند. “لمپن پرولتاریا” اصطلاحی است که نخستین بار توسط مارکس و انگلس در قرن نوزدهم میلادی به کار رفت .آنها لمپن‌پرولتاریا را «خرده‌طبقه‌ای» از جامعه دانستند که در تولید نقشی ندارد و در حاشیه اجتماع از راه‌های مشکوک مانند واسطه‌گری و کلاهبرداری امرار معاش می‌کند.
این موضع گیری تند و عجیب در حالی از سوی دولت و برخی رسانه های وابسته به آن اعمال شد که ایرانیان خارج از کشور و حتی این گروه از مهاجرین با وجود دوری از وطن ، همواره در وقایع تلخ و حوادث بزرگ با مصیب دیدگان داخل کشور همدردی کرده و در موارد زیادی دست به جمع آوری کمکها برای ارسال به نیازمندان کرده اند و واکنش نشان داده اند.
از سوی دیگر آنها سعی کرده اند در صحنه سیاسی هم با به صندوق انداختن رای خود ( هر چند فرمایشی و بی تاثیر در نتیجه نهایی) در تعیین سرنوشت هموطنان خود سهیم باشند و بنابراین استفاده از این صفات و القاب و یا بزرگ جلوه دادن سهم اندک مهاجران در انتقال ارز به خارج از کشور کاملا بی انصافی و نوعی فرافکنی است.
بهر حال باید بپذیریم با چشم انداز تیره و نگران کننده اقتصاد ایران ، دولت ازخود نسبت به گروه از ایرانیان کاملا سلب مسئولیت کرده و با سقوط بیشتر ارزش ریال در مقابل دلار و سایر ارزهای معتبر ، برنامه ای برای تامین نیازهای اولیه زندگی “توریست -مهاجرها” نخواهد داشت و شاید بتواند با گسترش بیکاری و رکود اقتصادی ،در بهترین حالت غذای مورد نیاز حاشیه نشین ها و طبقه کم درآمد داخل کشور ( نزدیک به 45 میلیون نفر) را تامین کند.
با افزایش قیمت دلار به 20 هزار تومان در یک ماه آینده و به احتمال فراوان 40 تا 50 هزار تومان تا اوایل زمستان ،لزوم تغییر جدی سبک زندگی برای این گروه از مهاجران احساس می شود. بروز نیازهای ضروری و تغییر رفتار اجتماعی در آنها گریزناپذیر خواهد بود و البته این وضعیت مسئولیت جدیدی را برای دیگر اعضای کامیونیتی مهاجران ایرانی که از نظر اقتصادی فارغ از تحولات ایران هستند ، بوجود می آورد .
این گروه از ایرانیان با توجه به رکود بازار مسکن و سود پرداختی اندک از سوی بانکها در آمریکای شمالی و اروپا حتی با وجود انتقال سرمایه شان به خارج از ایران امکان کسب درآمد کافی را بدون دست زدن به فعالیت اقتصادی نخواهند داشت و در صورت بازگشت به ایران هم در گرداب تورم شدید و بیکاری گسترده گرفتار شده و در کنار شرایط بد و مبهم اجتماعی ، جایگاه درستی در ایران نخواهند داشت.
بنابراین انتظار می رود با توجه به بی ارزش شدن ریال و مشکلات جدی که برای تامین نیازهای اولیه روزانه برخی از مهاجران ایجاد خواهد شد ، شاهد تغییر جدی در روابط نه چندان مثبت گروه های مختلف کامیونیتی ایرانیان خارج از کشور در کشورهای مختلف جهان باشیم و همه گروه ها با آگاهی و درک شرایط فوق العاده موجود نسبت به جذب این گروه در بازار کار و کمک های روحی -روانی برای گذر از این شوک وحشتناک همراه شوند .
