فهرست تغییرات مثبت قانون شهروندی پس از تصویب لایحه C-6

سرانجام پس از کشمکش های فراوان در پارلمان ، لایحه اصلاح قانون شهروندی امروز به امضای فرماندار کل کانادا رسید و قانون شد.

سه سال پیش دقیقا در چنین روزی با تصویب لایحه C-24 شرایط برای کسب شهروندی کانادا بسیار دشوارتر شد و هزاران نفر که برای آینده خود برنامه ریزی کرده بودند با تصویب آن لایحه دچار سردرگمی شدند. ولی امروز با امضای لایحه C-6  ، عملا شرایط کسب شهروندی بجز یک مورد همچون دوران قبل از 20 ژوئن 2014 شد .

بخشی از تغییرات از امروز اجرایی خواهند بود.

به این ترتیب که در مرحله اول که از همین امروز اجرایی شده، افراد دارای شهروندی دوگانه، در صورت ارتکاب جرم، همانند سایر کانادایی‌ها در محاکم قضایی دادرسی می‌شوند،.

** مهاجران پس از دریافت شهروندی مجبور به تاکید بر قصد حضور و زندگی در خاک کانادا نیستند و نیازی به امضای فرم” قصد اقامت” در کشور ندارند.

**همچنین شرط حداقل سن برای دریافت شهروندی هم در همین زمان حذف می‌شود و افراد زیر سن قانونی هم می‌توانند بدون نیاز به حضور سرپرست و یا قیم  برای شهروندی اقدام کنند.

**از سوی دیگر افرادی که دوران محکومیت مشروط را می گذارند امکان کسب شهروندی ، قسم خوردن و یا محاسبه زمان محکومیت به عنوان بخشی از مدت زمان مورد نیاز حضور فیزیکی برای کسب شهروندی را نخواهند داشت.

بخش اصلی تغییرات از پاییز امسال اجرا خواهد شد. هنوز زمان دقیق اجرای این بخشها اعلام نشده است .

اهم نکات تغییر یافته  قانون شهروندی  به این شرح است :

** طبق قانون قدیمی هر نفر باید چهار سال از شش سال آخر و همچنین دست کم 183 روز از هر کدام از سالها را در کانادا به سر برده باشد. آنها همچنین باید مدارکی را مبنی بر پرداخت مالیات در تمامی این سالها ارائه دهند.

ولی از پاییز هر نفر باید سه سال از پنج سال را در کانادا به سر برده باشد و نیازی به پر کردن 183 روز در هر سال هم نیست. مدارک پرداخت مالیات سه سال به هنگام درخواست شهروندی مورد نیاز خواهد بود.

**دانشجویان و کارگران خارجی موقت قبلا نمی توانستند زمانی را که قبل از دریافت کارت اقامت  دائم (PR)در کانادا بودند را به عنوان زمان مورد نیاز برای درخواست شهروندی به حساب بیاورند ومبنای محاسبه مدت زمانی است که پس از دریافت کار اقامت در کانادا حضور داشتند.

اما با قانون شدن لایحه جدید ، هر روز زندگی دانشجویان و  کارگران خارجی در کانادا به عنوان یک نصف روز محاسبه شده و تا 365 روز به زمان حضور فیزیکی آنها اضافه خواهد شد.

**تست ویا ارائه مدرک تسلط به  زبان برای داوطلبان شهروندی که بار دیگرتنها  برای افراد بین 18 تا 54 سال اجباری خواهد بود در حالیکه در سالهای اخیر تست زبان برای افراد بین 14 تا 65 سال الزامی شده بود .

 

با این حال هزینه درخواست شهروندی کاهشی نسبت به گذشته نداشته و از سوی دیگر جریمه تقلب در مدارک شهروندی که از یک سال زندان وهزار دلار جریمه نقدی به یکصد هزار دلار جریمه نقدی و پنج سال زندان افزایش یافته بود ، بدون تغییر باقی می ماند.

 

مردی پس از 27 سال زندگی درکانادا وعدم دریافت سیتیزن شیپی، حق اقامت دائم را هم از دست داد

جاناتان کویپر با دشواری فراوان برای دیدن خانواده اش به کانادا برگشته ولی این دیدار کوتاه خواهد بود و او باید کشور را پس از چند هفته ترک کند.

او در سال 1982 در هلند متولد شد ولی از چهارده ماهگی همراه خانواه به کانادا آمد و در شهر آیلمر استان انتاریو اقامت کرد

او 27 سال در کانادا زندگی کرد تا اینکه تصمیم گرفت برای تکمیل تحصیلاتش به هلند برگردد و در کنار تحصیل کار کند. اینجا بود که کویپر متوجه بزرگترین اشتباه زندگی اش شد. او تمام  این سالها درخواست سیتیزن شیپی نکرده بود و پس از نقل مکان به هلند در سال 2013 این درخواست را ارائه کرد ولی مشخص بود که شانسی ندارد چرا که  وقتی نوبت به او رسید -با توجه به قانون جدید شهروندی – در شش سال منتهی به ارائه درخواست ، چهار سال در کانادا زندگی نکرده بود .

در دو سالی که او منتظر رسیدگی به پرونده اش بود ، کارت اقامت دائم او هم باطل شد ولی او اهمیتی به این موضوع نداد چون فکر می کرد براحتی سیتی زن خواهد شد.

ولی بعد از دو سال متوجه شد درخواست او با پاسخ منفی مواجه شده است و حالا حق زندگی در کانادا را کاملا از دست داده است  .

به نوشته گلوبال نیوز ، کویپر از اینکه مریم  منصف وزیر نهادهای دمکراتیک دولت فدرال در موردی تقریبا مشابه همچنان در کانادا باقی مانده و اشتباهش در پر کردن فرم درخواست شهروندی در ذکر محل تولد (ایران بجای افغانستان) نادیده گرفته شده است . او از وزیر مهاجرت مک کالوم خواسته تا شخصا وارد ماجرا شده و پرونده او را بررسی کند. از تابستان گذشته چندین تن از وزرای محافظه کار و ان دی پی تلاش کرده اند تا مشکل کویپر را حل کنند ولی وزیر مهاجرت همچنان از دخالت در این پرونده خودداری می کند.

تعویق برگزاری مراسم و اعطای شهروندی کانادا بخاطر کمبود قاضی

به گزارش سی بی سی ، عدم وجود تعداد کافی قضات برای برگزاری مراسم ، مدت زمان انتظار افرادی که در سرتاسر کانادا برای کسب شهروندی پذیرفته شده اند را افزایش داده است .

همچنین این مشکل سبب افزایش زمان رسیدگی به پرونده های مشکل دار سیتی زن شیپی شده است . به گفته ونس لانگفورد وکیل مهاجرت در کلگری دهها نفر در ادمونتون ماه هاست منتظر برگزاری مراسم و دریافت شهروندی شان هستند . آنها تمامی شرایط را دارا بوده اند و تنها به این خاطر که قاضی برای برگزاری مراسم وجود ندارد ، همچنان در انتظار به سر می برند.

دولت فدرال در تعیین قضات برای مراسم شهروندی با مشکل روبروست و طبق آمار منتشر شده  درسال اول حضور لیبرالها در قدرت ،نزدیک به 300 مراسم یا بدون قاضی ماندند یا اینکه قاضی تعیین شده بخاطر ابطال مجوزش امکان حضور نداشت.

جان مک کالوم وزیر مهاجرت در گفتگو با سی بی سی اشاره کرد که دولت در حال انتخاب کاندیداهایی برای برگزاری مراسم است  و بزودی این مشکل حل خواهد شد.

اما دولت از زمانی که روی کار آمده حتی از معرفی یک قاضی برای مراسم شهروندی خودداری کرده است و از این رو تعداد قاضیان برای رسیدگی به پرونده های پیچیده شهروندی از 26 نفر در سال سپتامبر 2015 به تنها 13 نفر در سپتامبر امسال رسید . همچنین دوره دو تن از این 13 نفر هم در دو ماه آینده تمام می شود .

به گفته ریچارد کرلند وکیل مهاجرت در ونکوور ، زمان رسیدگی به پرونده های پیچیده شهروندی به شدت افزایش یافته و برخی ازآنها حتی تا چهار سال زمان نیاز داشته اند و حالا سوال اینجاست پس از این روند طولانی ، اگر قرار باشد قاضی به تعداد کافی نباشد ، چگونه امکان برگزاری مراسم شهروندی وجود دارد.

لورن والدم وکیل مهاجرت از تورنتو هم اشاره می کند درحالیکه قبلا در رسیدگی به امور پناهندگان و اعطای شهروندی تاخیر مشاهده می شد ، دولت اخیرا عده ای را برای رسیدگی به امور پناهندگان استخدام کرده اما هنوز خبری از قاضی های جایگزین برای مراسم شهروندی نیست و این موضوع می تواند تاخیر زیادی در کسب شهروندی ایجاد کند.

زمان دقیق تصویب اصلاحیه قانون شهروندی کانادا (C-6)اعلام شد

Passport

با بازگردانده شدن اصلاحیه قانون شهروندی به مجلس پس از بررسی کمیته مهاجرت مجلس عوام ،دولت لیبرال یک گام دیگربه تحقق وعده بزرگ انتخاباتی اش نزدیک شد .

قانون جدید شهروندی (C-24) بدون شک یکی از جنجالی ترین قوانین تصویب شده در سالهای اخیر به حساب می آید که در آخرین سال روی کار بودن دولت محافظه کار به تصویب رسید.

تصویب این قانون که با شعار «نخستین اصلاحات جامع قانون شهروندی بعد از یک نسل » صورت گرفت ، کسب شهروندی را برای مهاجران به مراتب مشکلتر از گذشته کرد . طبق قانون جدید هر نفر باید چهار سال از شش سال آخر و همچنین دست کم 183 روز از هر کدام از سالها را در کانادا به سر برده باشد.

آنها همچنین باید مدارکی را مبنی بر پرداخت مالیات در تمامی این سالها ارائه دهند، تست ویا ارائه مدرک تسلط به  زبان برای داوطلبان شهروندی که قبلا برای افراد بین 18 تا 54 سال اجباری بود ، حالا برای افراد بین 14 تا 65 سال الزامی خواهد بود و البته حق شهروندی کسانی که اقدام به اعمال ترویستی ، جاسوسی ویاعضویت در گروه هایی کنندکه با نیروهای کانادایی در خارج از کشور درگیر هستند ، با توجه به نظر وزیر مهاجرت باطل خواهد شد.

لیبرالها در طی مبارزه انتخاباتی تاکید فراوانی بر اصلاح این قانون ولغو مورد آخر داشتند و معتقد بودند حق شهروندی را نبایداز شخص سلب کرد.همچنین در رسانه ها اشاره شده بود شرایط تست زبان به قبل از قانون سال گذشته برمی گردد و این تست برای افراد بین 18 تا 54 سال اجباری خواهد بود.

با این حال هنوز مشخص نیست موضع دولت در زمینه مدت زمان حضور متقاضیان سیتیزن شیپی در کانادا برای واجد صلاحیت شدن چقدر است . هر گونه تغییر در این زمینه می تواند برای صدها متقاضی شهروندی تعیین کننده بوده و شرایط را برای آنها به مراتب ساده تر کند.

پس از بازگردانده شدن اصلاحیه قانون شهروندی (C-6) به مجلس ، بروس ورژنسکی رییس لیبرال کمیته مهاجرت مجلس عوام ابراز امیدواری کرده این لایحه پیش از روز ملی کانادا (اول جولای) به تصویب نهایی برسد ولی او و جان مک کالوم وزیر مهاجرت سخت نگران واکنش مجلس سنا به این لایحه هستند. اکثریت مجلس سنا در اختیار محافظه کاران است و در صورت رای منفی آنها به این لایحه ، شرایط برای تصویب آن بسیار دشوار خواهد شد.

البته حتی در صورت تصویب این قانون پیش از اول جولای هم ، زمان اجرای آن تا مدتی به تعویق خواهد افتاد چرا که به گفته مک کالوم برای ممانعت از ازدحام بیش از حد درخواستهای شهروندی در دفاتر وزارت مهاجرت ، اجرای این قانون تا مدتی به تعویق می افتد.

با تمام اینها تصویب این قانون در آخرین روزهای ماه ژوئن می تواند خبر خوشی برای هزاران مهاجری باشد که به امید تغییر این قانون درخواستی برای کسب شهروندی نداده اند و دل به تغییرات مثبت از سوی دولت لیبرال بسته اند.

پایان کابوس« شهروندی درجه دو» در کانادا

Immigration Minister John McCallum responds to a question while speaking in Ottawa

پس از ماه ها انتظار و سردرگمی مهاجرانی که با نگرانی روند تصویب قانون جدید شهروندی را در سال گذشته دنبال کردند ، حالا بسیاری از آنها باید در ماه های آتی چشم به راه تصویب نهایی لایحه ای باشند که سعی در اصلاح موارد اصلی قانون شهروندی فعلی دارد!!

دولت لیبرال همانطور که وعده داده بود ، لایحه جدید را برای ممانعت از سلب سیتیزن شیپی کانادایی ها ( به دلیل خیانت و تروریسم )و همچنین تسهیل در کسب شهروندی ارائه کرده و دست کم تصویب نهایی آن تا اواسط بهار به طول خواهد انجامید.

جان مک کالم وزیر مهاجرت و شهروندی طی سخنانی در اتاوا درباره این اقدام گفت:«قانون C-24  با هدف قرار دادن افراد با تابعیت دو گانه و یا برخی مجرمان منجر به وجود آمدن دو کلاس از کانادایی ها شده بود در حالیکه اکثر ما باور داریم کانادایی ها تنها باید یک کلاس داشته باشند. »

مک کالم در ادامه تاکید کرد سیستم قضایی کشور همچنان با پرونده های ترور به شدت برخورد خواهد کرد و افرادی که در روند کسب شهروندی مرتکب تقلب شوند و در فرم هایشان دروغ بنویسند امکان از دست دادن حق شهروندی را دارند. او وعده داد قانون جدید در کوتاه ترین زمان ممکن به تصویب برسد.

سیاستهای محافظه کاران در هر چه دشوارتر کردن روند سیتیزن شیپی مهاجران سبب شده بود تا تعداد سیتیزن های جدید از 260805 نفر در سال 2006 به 113150 نفر در سال 2012 کاهش پیدا کند.

در مقابل با تصویب لایحه ارائه شده انتظار می رود تعداد بسیار بیشتری از مهاجران امکان ارائه درخواست برای سیتیزن شیپی پیدا کنند. به گفته مک کالم در حال حاضر افراد به طور متوسط طی 12 ماه از زمان ارسال فرمها ، سیتیزن می شوند ولی پس از تصویب لایحه قطعا زمان انتظار افراد برای دریافت سیتیزن شدن به مراتب بیشتر خواهد شد.

این اصلاحات همچنین قانون قبلی شهروندی را که اجازه می‌داد شهروندی شهروندان دوملیتی را از آنها بگیرد، لغو می‌کند. طبق قانونی که در دولت هارپر تصویب شد، حکومت می‌تواند شهروندی افراد دوملیتی که علیه منافع ملی اقدام کرده‌ و مرتکب اعمالی چون تروریسم، خیانت علیه کشور، جاسوسی و عضویت در گروه‌های تروریستی شده اند را لغو کند.

از دیگر تغییرات مهم در لایحه جدید باید به این موارد اشاره کرد:

** افراد باید به هنگام سیتیزن شیپی فرمی را مبنی بر اقامت در کانادا امضا می کردند وامکان داشت در صورت مسافرت طولانی مدت و یا اقامت در سایر نقاط جهان ، شهروندی شان سلب شود  . در لایحه جدید این مسئله حذف شده است.

**افراد در قانون قبلی باید چهار سال از شش سال آخر را در کانادا سپری کرده باشند ولی در لایحه جدید تنها به حضور 1095 روز در کانادا در پنج سال آخر (پنج سال قبل از زمان تحویل فرمها ) نیاز است .

**در قانون فعلی زمانی که افراد قبل از دریافت اقامت دائم در کانادا سپری کرده بودند در محاسبه زمان مذکور در نظر گرفته نمی شد اما در لایحه جدید هر روزی که کارگران موقت و یا دانشجویان خارجی پیش از گرفتن اقامت دائم در کانادا به سر برده اند ، نصف روز حساب می شود و این مسئله تا سقف یک روز در محاسبه زمان مورد نیاز برای سیتی زن شیپی به کمک شان خواهد آمد.

***در قانون فعلی فرد باید در چهار سال مورد نیاز برای کسب سیتیزن شیپی ، حداقل 183 روز در کانادا به سر برده باشد اما در لایحه جدید این مسئله حذف شده است .

**در قانون فعلی نیاز به ارائه  برگه های مالیاتی مربوط به چهار سال از شش سال حضور در کانادا می باشد . در لایحه جدید تنها برگه های مالیاتی سه سال از پنج سال حضور در کانادا باید به مسئولان رسیدگی به پرونده های سیتیزن شیپی ارائه شود.

***در حال حاضر افراد بین 15 تا 64 سال موظف به شرکت در امتحانات تایید سطح زبان انگلیسی و یا فرانسه هستند ولی با تصویب لایحه جدید ، محدوده سنی همچون گذشته بین 18 تا 54 سال خواهد بود.

 

کاهش چشمگیر اعطای حق شهروندی در دولت هارپر

citizenship_0

طبق تحقیقاتی که یک گروه غیردولتی امسال انجام داده ، اخذ شهروندی در طی دولت محافظه کار هارپر دشوارتر شده بلکه تعداد افرادی که درمقایسه سالهای 2000 و 2008 شهروند کانادا شده اند ، کاهش چشمگیری را نشان می دهد.

بنا به گزارش اخیر گروه No One is Illegal در سال 2000 79درصد مهاجران موفق به اخذ شهروندی شده اند در حالیکه در سال 2000 تنها 26 درصد به این مهم دست یافته اند.

همچنین در بین سالهای 2006 تا 2011 تعداد مهاجرانی که از طریق اسپانسر خانوادگی به کانادا آمده اند 20 درصد کمتر شده و همچنین 30 درصد میزان پذیرش پناهندگان طی این مدت کاهش یافته است .

این گروه که برای دفاع از حقوق مهاجرین فعالیت می کند اشاره می کند دولت کانادا در بین سالهای 2006 تا 2014 بیش از 87 هزار مهاجر را زندانی کرده و طی این مدت 250 میلیون بودجه صرف این قضیه شده است در حالیکه بودجه سرویس های مختلف مهاجرت 53 میلیون دلار کاهش داشته است .

برای مطالعه این گزارش می توانید به این لینک مراجعه کنید.

چگونه قانون جدید C-24 برخی خانواده ها را غافلگیر کرد؟

second-class-citizen-897x494

دیوید کوهن وکیل مهاجرت شاغل در تورنتو قانون جدید C-24 را ترکیبی از دو موضوع متناقض  توصیف می کند.

به باور او کانادا ، کشوری که همیشه به سخاوتمند بودنش می بالد ، حالا شرایط را برای افرادی که با تایید دولت فدرال به کشور مهاجرت کرده اند ، سخت تر کرده و روند شهروندی شان به مراتب پیچیده تر از گذشته است.

جرمین زیما یکی از هزاران مهاجری بود که زندگی اش با اجرای این قانون شکل دیگری پیدا کرده است .

قانون جدید از مهاجران می خواهد برای کسب شهروندی چهار سال از شش سال را در کانادا سپری کرده باشند در حالیکه قبلا سه سال برای این منظور کفایت می کرد. همچنین مدت زمانی که به عنوان ویزای کار و یا دانشجویی در کانادا سپری شده بخشی از این دوره چهارساله محسوب نمی شود .

زیما که هفت سال قبل از رواندا به تورنتو آمده از سال 2013 اقامت دائمش را دریافت کرده است و طبق شیوه قبلی می توانست روز چهارم جولای برای شهروندی اقدام کند اما با اجرای قانون جدید باید تا سال 2017 منتظر بماند. او درباره این بدشانسی می گوید :« به نظرم این شرایط اصلا عادلانه نیست. در گذشته  تغییرات قانون به این شکل اجرا نمی شد .

حالا چرا باید در این مسئله به این مهمی زمان بندی با این وضعیت اجرا شود. البته اینکه ضوابط به شکلی عوض شود که مانع تقلب و یا دور زدن قانون شود کار درستی است اما باید برای برخی از مهاجران که شانس دریافت شهروندی را با اختلاف زمانی اندک داشتند ، استثنا قائل شوند.»

دیوید کوهن که یکی از بزرگترین وب سایت های مهاجرت در کانادا را مدیریت می کند از زمان ارائه لایحه  C-24 در فوریه 2014 نسبت به آن تردید داشت چرا که علاوه بر مشکل شدن شرایط دریافت حق شهروندی ، دولت این امکان را پیدا می کند تا با بروز جرائمی از جمله تروریسم و یا خیانت ، آن را از مهاجران سلب کند.

او در ادامه می گوید :«من فکر نمی کنم قانون خوبی باشد چون عملا دو کلاس از شهروندان را در جامعه خواهیم داشت و برخی کمتر از دیگران کانادایی هستند.

البته نمی گویم باید برای فردی که اقدام به عملیات تروریستی می کند دلسوزی کنیم ولی اینکه برای یک اقدام دو مجازات کاملا متفاوت برای عاملانش در کانادا داشته باشیم ، اصلا قابل توجیه نیست.

با اینکه یکصد هزار نفر در کمپین اینترنتی درخواست تغییر این قانون را داشته اند ولی تصور نمی کنم تغییری در آینده نزدیک رخ دهد. حتی در صورتی که حزب دیگری در انتخابات اکتبر به پیروزی برسد ، باز هم امکان تغییر آن برای دولت جدید بسیار مشکل خواهد بود.»

شفاف سازی وزارت مهاجرت کانادا در مورد سلب حق شهروندی و مفهوم شهروند درجه دوم

second

پس از  تصویب لایحه C-24 در ژوئن سال گذشته و اجرای این قانون از 11 ژوئن 2015، نگرانی ها درباره حق شهروندی مهاجران و ابعاد گوناگون اجرای آن افزایش یافت وعده زیادی  از دلواپسان درسایت های اجتماعی درباره شهروند درجه دوم بودن و عواقب آن بعد از اجرای قانون هشدار دادند .

نکته اصلی مورد بحث در بحث های طولانی در فیس بوک و سایر سایتهای اجتماعی ، سلب حق شهروندی از شهروندان درجه دو بود.

این قضیه وزارت مهاجرت و شهروندی را برآن داشت تا در این مورد به شکلی شفاف توضیح دهد.

بنا به اعلام این وزارتخانه از روز 29 می افرادی تنها حق شهروندی شان را از  دست می دهند که :

–حق شهروندی را با ارائه مدارک تقلبی و یا بیان توضیحات غیرواقعی  بدست آورده باشند.

–به عنوان یکی از نیروهای مسلح ویا گروه های پیکارجو علیه کانادا در نبردی مسلحانه جنگیده باشند.

—متهم به خیانت ، جاسوسی و یا حبس ابد درکانادا شده باشند

–متهم به اقدامات تروریستی در کانادا و یا سایر کشورهای جهان شده و به پنج سال زندان و یا بیشتر محکوم شده باشند.

اینها تنها مواردی است که حق شهروندی فرد به شکل قطعی از او سلب شده و دیگر جایی برای زندگی در کانادا نخواهد داشت. البته اگر فرد پس از سلب شهروندی ، بدون ملیت شود ، دولت کانادا امکان اخراج او را پیدا نخواهد کرد و طبق کنوانسیون سال 1961 سازمان ملل ناچار به حفظ شهروندی فرد است.

از سوی دیگر بنا به این قانون ، افرادی که خارج از کانادا بدنیا آمده ، در داخل کانادا بدنیا آمده ولی ملیت دیگری دارند و یا اینکه امکان دارا بودن ملیت دیگری را دارند، دو ملیتی محسوب شده و شامل مسائل مربوط به سلب حق شهروندی می شوند.

برخی از فعالان حقوق بشری به این نکته اشاره داشتند که عده ای از کانادایی ها بدون اینکه اطلاع داشته باشند ،بر اساس این فاکتورها دوملیتی و یا به عبارت دیگر “شهروند کم اهمیت تر” محسوب شده و این مسئله می تواند ادامه اقامت شان در کانادا را در صورت ارتکاب جرم به خطر بیاندازد.

با وجود تمام این توضیحات هنوز قبول این مسئله برای بسیاری از مهاجران ساده نیست و آنها نمی توانند بپذیرند که از برخی دیگر “کمتر کانادایی” هستند.

اجرای قانون سلب حق شهروندی کانادا از امروز آغاز شد

alexander-20140221

دولت فدرال اعلام کرد از این پس این قدرت را خواهد داشت تا حق شهروندی کانادایی هایی که اقدام به اعمال تروریستی ، جاسوسی برای کشورهای بیگانه و یا خیانت به کشور کنند را سلب کند.

این قانون که ژوئن سال گذشته به تصویب رسید ، از امروز قابل اجرا اعلام شد.

کریس الکساندر وزیر مهاجرت ضمن بیان این موضوع اشاره کرد جرائم دیگری هم وجود دارند که می توانند موجب سلب حق  شهروندی افرادی شود که ملیت دوگانه دارند.

حضور در یک سازمان ترویستی بین المللی و یا جنگیدن علیه نیروهای کانادایی در دیگر کشورهای دنیا از جمله این جرائم خواهد بود.

الکساندر اجرای این قانون را ابزاری مفید برای مبارزه با “تهدید روز افزون تروریسم جهادی” نامید.

به گفته او تغییر قانون شهروندی به افرادی که می خواهند با استفاده از شهروندی کانادا به مردم کانادا و یا زندگی آزاد و دمکراتیک ضربه وارد کنند ،چنین امکانی را نخواهد داد.

با این حال قانون جدید مخالفان سرسختی در سطح کشور دارد و اخیرا دو وکیل در انتاریو ضمن تضاد این قانون با قانون اساسی کانادا ، به دادگاه شکایت کرده اند.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها