در شرایطی که هزینه های زندگی در ونکوور سر به فلک می زند و عده زیادی از شهروندان را به فکر ترک شهر و کوچ به استانهای ارزان تر انداخته ، مستاجرین در سطح استان باید منتظر یک افزایش چشمگیر در اجاره بهای سال بعدشان باشند.
حداکثر افزایش مجاز اجاره بها برای سال آینده از سوی دولت 4.5 درصد اعلام شد که در 15 سال اخیر بی سابقه است . البته میزان افزایش اجاره بها بر اساس یک فرمول ثابت ( نرخ تورم به اضافه دو درصد) هر ساله محاسبه می شود و دولت استانی در تعیین آن نقشی ندارد .
بر این اساس خانواری که برای اجاره یه کاندو یک خوابه 1550 دلار در ماه می پردازد ، در سال آینده باید طی 12 ماه 837 دلار بیشتر به صاحبخانه پرداخت کند.
پیش از این اتحادیه مستاجرین ونکوور طی نشستی با دولت استانی خواهان ثابت ماندن اجاره بها برای سال آینده و یا دست کم افزایش اجاره بها تنها به اندازه نرخ تورم شده بود اما ظاهرا در این مذاکرات توفیقی بدست نیاورده است .
سالینا رابینسون وزیر مسکن دولت استانی در بیانیه ای تاکید کرد کار گروه مسکن استیجاری دولت زمان زیادی را برای بهبود شرایط اجاره مسکن از جمله عادلانه بودن ، امنیت و قابل پرداخت بودن مبلغ اجاره صرف کرده و اواخر امسال یافته هایش در این زمینه را منتشر خواهد کرد. »
متاسفانه خانم رابینسون در این بیانیه اصلا به وعده انتخاباتی حزب ان دی پی در انتخابات مبنی بر پرداخت یارانه 400 دلاری در سال به مستاجرین اشاره نمی کند و مشخص نیست سرانجام این قضیه چه خواهد شد.
سیدنی بال مدیر اتحادیه مستاجرین ونکوور اما معتقد است با توجه به محدود بودن درآمد مستاجرین ، افزایش اجاره بها به این میزان به شدت از قدرت خرید آنها خواهد کاست و دولت استانی اگر واقعا برنامه ای برای حل بحران مسکن دارد ، باید ابتدا به وضعیت مستاجرین و بی خانمانها توجه کند و افزایش 4.5 درصدی اجاره بها به اندازه ای برای خانواده ها مشکل ساز است که دولت را به اقدامی عاجل وادار کند.
