رانندگان بریتیش کلمبیایی ۴۲ درصد بیشتر از آلبرتایی‌ها پول بیمه می دهند

یک گزارش جدید که از سوی دفتر بیمه کانادا (IBC) منتشر شده می‌گوید برخی از رانندگان بریتیش کلمبیا به طرز معناداری پول بیشتری برای بیمه به نسبت همسایگان شرقی شان می‌پردازند.

این مرکز برمبنای این گزارش که از سوی شرکت حسابداری MNP واقع در کلگری منتشر شده، نشان می‌دهد که رانندگی در ساحل غربی خیلی هزینه‌‌بر تر از رانندگی در آلبرتا است. 

برمبنای گزارش MNP بیمه رانندگان از طریق شرکت بیمه بریتیش کلمبیا – تنها بیمه اتومبیل بریتیش کلمبیا- می تواند تا ۴۲ درصد بیشتر باشد. 

با بررسی قیمت‌‌هایی که در هر دو استان برای ۱۴ راننده  تعیین شده و مقایسه از طریق قیمت‌ها برای همان رانندگان در همان اتومبیل و همان پوشش بیمه صورت گرفته، این نتایج به دست آمده است. 

یکی از نمونه‌ها مبلغ تعیین شده برای یک راننده در سوری بریتیش کلمبیا و همان راننده در کلگری بود. برمبنای این تحقیق یک راننده ۴۹ ساله مالک یک کسب و کار، باید ۵۷۳ دلار بیشتر در یک سال برای بیمه برای یک فوردF-150  مدل ۲۰۱۴ در سوری به نسبت بزرگ‌ترین شهر آلبرتا بپردازد.

از یک راننده هوندا سیویک مدل ۲۰۰۸ با دو سال تجربه نیز خواسته شد در سوری ۴۳۱۹ دلار بپردازد در حالی که در کلگری بیش از ۸۰۰ دلار کمتر از او مطالبه شد. 

بر مبنای این گزارش در هر دو استان آنچه شما به ازای این پرداخت دریافت می‌کنید، یکسان است. یعنی هم مبالغی که برای صدمه‌ها پرداخت می‌شود و هم محدودیت‌هایی که در دریافت‌ها وجود دارد یکی است.

به گفته نایب رییس IBC تفاوت در این است که فروشنده کیست. ایرون ساترلند در بیانیه‌ای گفته است این مقایسه به وضوح نشان دهنده قیمت‌های انحصاری بیمه است.

این مطلب سال پیش در یک گزارش تلویزیونی هم نشان داده شده بود که یک موتورسیکلت سوار که از آلبرتا به اوکاناگان بریتیش کلمبیا رفته بود مشاهده کرده بود که قیمت پوشش بیمه یک ساله‌ای که باید پرداخت می‌کرد ‌۲۲۰۰ دلار بود در حالی که قبلا ۳۵۰ دلار می‌پرداخت. 

وقتی درباره دلیل این تفاوت قیمت سوال شد سخنگوی ICBC گفته بود تنوع در نوع زمین، تغییر در ارتفاع می‌تواند به عنوان چالش در رانندگی عمل کند و موجب تصادف بیشتری به نسبت آلبرتا شود. ضمن این که مناطق پرجمعیت‌تر هستند و ضریب خطر را بالاتر می‌برند. در نهایت مقایسه‌ای هم با پوشش بیمه پزشکی انجام داده بود که ۶ برابر بیشتر از آلبرتا است.  

مسئولان دادستان کل استانی در عین حال گفته‌اند از گران بودن بیمه برای ساکنان بریتیش کلمبیا اطلاع دارند اما بر این باورند که یک سیستم خصوصی هزینه‌های بیشتری دارد.  

در اطلاعیه سخنگوی این وزارت آمده است سال پیش نرخ فروش بیمه‌های اساسی برای همه افراد زیر ۳۵ سال تا ۳۷ درصد افزایش یافت.

به این ترتیب هیچ راننده زیر ۴۵ سال نمی‌تواند انتظار هزینه‌های کمتری از آنچه در گزارش آمده را داشته باشد. در این بیانیه همچنین آمده: آنها فقط حرفش را می‌زنند اما در عمل وقتی حرف از بیمه ارزان‌تر می‌شود، قدم از قدم برنمی‌دارند.

و در نهایت و به ویژه در آلبرتا، حالا بیمه‌گران خصوصی دارند نرخ‌های خود را تا حدود ۳۰ درصد بالاتر می‌برند.

این وزیر همچنین اشاره کرده که این نرخ‌ها دارند در نیوبرانزویک افزایش می‌یابند و وزیر مالی اونتاریو هم گفته استان او بالاترین نرخ در کشور را دارد؛ نه بریتیش کلمبیا. 

با همه اینها، وی تاکید کرد که می‌داند این نرخ‌ها بالا هستند. وی گفت: موافقیم که هزینه بیمه خیلی بالاست و داریم سعی می‌کنیم تا راه‌حل پیدا کنیم.

جریمه 40 هزار دلاری برای دو راننده ونکووری به جرم تلاش برای کلاهبرداری از بیمه با جعل تصادف

بعد از اینکه مشخص شد دو مرد ساکن ونکوور یک تصادف رانندگی جعل کرده‌اند تا سر ICBC را کلاه بگذارند و از این بیمه‌گر پول دریافت کنند، به آن‌ها دستور داده شده 40 هزار دلار پرداخت کنند.

با استناد به شواهد دادگاهی که این هفته منتشر شد، تحقیقات زمانی شکل گرفت که یصیر خایو ماشین خود را در آگوست 2013 به پشت ماشینی به مالکیت بسیم منصور کوبید.

این سومین تصادف در چند ماه بود که باعث شد ICBC به خاطر طبیعت و ارتباط بین تصادف‌ها مشکوک بشود. این سازمان در ابتدا از 13 نفر در ارتباط با درخواست‌های دریافت خسارت جعلی در سه سانحه مختلف شکایت کرد. 

قاضی مایکل براندرت در رای خود ادعاهای کلاهبرداری مدنی توسط ICBC علیه این افراد را در اولین و دومین تصادف رد کرد. در مورد سوم، این سازمان به منصور و خایو بیش از 34 هزار دلار جریمه پرداخت کرد، اما بعد از آن‌ها شکایت کرد.

در ابتدا خایو در بررسی‌های اولیه انکار کرد که تصادف را از عمد انجام داده اما در بررسی‌های ثانویه او مجبور به اعتراف شد. 

براندرت گفت: «او گفت تازه وارد کشور شده بوده، تازه پدرش را از دست داده بوده و به پول برای مخارج احتیاج داشته است. او با آقای منصور آشنا شد که به او پیشنهاد کمک در پول درآوردن داد».

او در نهایت خواست اشتباه خود را جبران کند و گفت هر پولی که ICBC درخواست کند پرداخت می‌کند. منصور هم در ابتدا انکار کرد که تصادف ساختگی بوده اما قاضی شواهد فراهم شده توسط او را نپذیرفت.

تعرفه های جدید آمریکا بر صنعت خودرو کانادا می تواند قیمت ها را تا 9 هزار دلار افزایش دهد

در حالیکه افزایش نرخ بهره و کاهش ارزش دلار کانادا در کنار بالا رفتن قیمت بنزین شرایطی زندگی را برای اکثر کانادایی ها در شهرهای بزرگ دشوارتر کرده ،جنگ تجاری نابرابر آمریکا و کانادا می تواند هزینه های جدیدی را بر خانوارها تحمیل کند.

در تازه ترین برآوردی که از سوی اتحادیه فروشندگان خودرو کانادا صورت گرفته ،تعرفه های جدید آمریکا بر خودرو و قطعات آن که در کانادا ساخته می شوند عواقب ناگواری داشته و می تواند قیمت مدلهای مختلف را بین 5000 تا 9000 هزار دلار افزایش دهد.

این تعرفه ها که بخشی از تهدیدهای جدید دونالد ترامپ علیه اقتصاد کانادا محسوب می شود می تواند بین 25 تا 30 هزار شغل در مراکز فروش خودرو و حدود 100 هزار شغل در بخشهای تولید قطعات را به خطر بیاندازد.

مایکل هچ مدیر این اتحادیه این تعرفه ها را یک فاجعه برای اقتصاد کانادا توصیف کرد که تمامی اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد. به گفته او تعرفه های جدید فولاد که از سوی دولت کانادا برای تلافی در نظر گرفته شده در مقایسه با تعرفه 25 درصدی که قرار است برای صنعت خودرو کانادا درنظر گرفته شود ، اصلا قابل مقایسه نیست و اگر دولت تصمیم بگیرد در مقابل این تعرفه ها هم دست به مقابله به مثل بزند ، شرایط برای مصرف کنندگان کانادایی به مراتب بدتر خواهد شد و برای یک خودرو مثلا 40 هزار دلاری که از آمریکا وارد می شود باید دست کم 5 تا 9 هزار دلار افزایش قیمت در نظر گرفت.

این اتحادیه از دولت درخواست کرده برای اینکه تعرفه های متقابل دولت درمورد واردات خودرو بی اثر شود ، مالیات فروش برای خودروهای جدید در نظر گرفته نشود تا به این ترتیب مشتریان به خرید خودروهای نو ترغیب شوند.

در همین حال کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده اند در صورت اعمال تعرفه بر صنعت خودرو کانادا از سوی ترامپ ، تولید خودرو در کشور می تواند نزدیک به یک میلیون دستگاه در سال کاهش پیدا کند . کانادا سال گذشته 2.2 میلیون دستگاه انواع خودرو تولید کرد ولی در صورت اعمال تعرفه ها در شرایطی مشابه سال 2008 تولید می تواند به 1.3 میلیون دستگاه کاهش یابد.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها