برداشت غیرقانونی از حساب دهها مشتری بانک TD در چندین استان با عنوان هزینه DoorDash !!

کارن لی اواخر دسامبر با 157 دلار هزینه DoorDash روبه‌رو شد که از حساب دبیت TD وی کم شده بود. وی همان‌موقع فورا فهمید که قربانی یک کلاهبرداری شده است.

لی که در فرنچ کریک، یک جامعه کوچک در جزیره ونکوور زندگی می‌کند، گفت: «من حساب DoorDash ندارم و هرگز نام آنها را نشنیدهام بنابراین مطمئن شدم از من کلاهبرداری شده». 

DoorDash  که یک سرویس تحویل غذا است که با پاندمی کووید 19 در میان مردم محبوبیت بیشتری پیدا کرده، در منطقه محل زندگی لی فعالیت ندارد. حتی اگر داشت هم موضوع چیز دیگری بود زیرا لی گفت وقتی برای رسیدگی به این موضوع به شعبه محلی بانک TD  رفت ، مشتریان دیگری را دید که قربانی همین کلاهبرداری شده بودند.

مشخص نیست چه کسی پشت این کلاهبرداری‌هاست، که فقط به یک منطقه محدود نمی‌شود. سی بی سی با 6 مشتری TD از سه استان مختلف مصاحبه کرد و آنها هم گفتند قربانی بدهی غیرمجاز DoorDash شده‌اند. همه آنها گفتند که حساب DoorDash ندارند و هرگز از این سرویس استفاده نکرده‌اند.

به دنبال انتشار این خبر در روز پنجشنبه، بیش از ده نفر دیگر با CBC News تماس گرفتند و گفتند که آنها نیز هدف کلاهبرداری مشابه این شده‌اند. 

یک شکایت مشترک بین قربانی‌ها این بوده که آنها برای پس گرفتن پول‌شان مدتی طولانی منتظر مانده‌اند که در اغلب موارد یک ماه یا بیشتر بوده است.

لی گفت که سه شنبه – یک ماه پس از گزارش کلاهبرداری، پولش را پس گرفت. وی گفت: «خیلی طولانی است.من یک مستمری بگیر هستم و درآمد محدودی دارم».

پاملا کینزمن از Guelph اونتاریو گفت دو برداشت غیرقانونی با مجموع  195 دلار از حساب TD مشترک او  با شوهرش برداشته شده و وی هنوز منتظر است تا پولش را پس بگیرد. وی این موضوع را  9 ژانویه به بانک گزارش کرد.

در طی سال‌ها، بانک‌ها امکانات کارت‌ها را افزایش داده‌اند و مشتریان می‌توانند از آنها هم برای برداشت پول نقد از دستگاه خودپرداز و هم برای خریدهای آنلاین، دقیقاً مانند کارت اعتباری، استفاده کنند.

ریتش کوتاک ، متخصص امنیت سایبری ساکن تورنتو گفت، این ویژگی باعث می‌شود کارت‌های بدهی به میزان بیشتری در معرض کلاهبرداری سایبری قرار بگیرند. 

مشکل دیگر این است که برخلاف کارت‌های اعتباری، در معاملات با کارت از حساب بانکی شما پول برداشت می‌شود و اگر قربانی کاری متقلبانه شوید تا حل و فصل موضوع از جیب خود خرج کرده‌اید. ممکن است 10 روز طول بکشد ، ممکن است طولانی تر شود تا آن پول برگردد.

TD  به سی‌بی‌سی نیوز گفت که این اتهامات را بررسی کرده و مسئله حل شده است.

سخنگوی TD سامانتا گرانت در نامه‌ای الکترونیکی گفت: «طی یک دوره قرنطینه، درصد کمی از دارندگان کارت‌های TD Debit قربانی برداشت غیرقانونی  شده‌اند . این در حالی است که  TD بیش از 13.5 میلیون مشتری در سراسر کانادا دارد».

DoorDash  هم گفت همکاری نزدیکی با TD دارد تا به تسهیل بازپرداخت‌ها کمک کند. 

گرانت هرگونه تاخیر در این زمینه را ناشی ازمحدویت‌های پاندمی خواند که منجر به افزایش حجم تماس‌ها و طولانی‌تر شدن زمان انتظار به نسبت وضعیت طبیعی شده‌است.

وی گفت: «برای هرنوع مشکلی عذرخواهی می‌کنیم و سخت در تلاش هستیم تا از مشتریان حمایت کنیم که آوردن منابع اضافی از جمله آنهاست». 

نه TD و نه DoorDash توضیحی در مورد این که این کلاهبرداری چگونه رخ داده ارائه نکردند، اما  TD گفت پاندمی و افزایش خرید آنلاین طبیعتا در این زمینه موثر بوده است. 

این اولین باری نیست که TD با این نوع کلاهبرداری روبه‌رو می‌شود. سال 2019 سی‌بی‌سی نیوز گزارش کرده بود که ده‌ها کاربر کارت بدهی TD گفتند که با اتهامات جعلی از Spotify ، سرویس پخش موسیقی سرشان کلاه رفته است. 

آن زمان بانک گفت تعداد «بسیار محدودی» از دارندگان کارت شامل این تقلب شدند.

بانک مرکزی کانادا می‌گوید لااقل تا مدتی قصد افزایش نرخ‌ بهره را ندارد

رییس جدید  بانک مرکزی کانادا می‌گوید هیچ قصدی برای افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک ندارد چون وضعیت اقتصادی فعلی ایجاد شده به خاطر پاندمی کروناویروس اجازه این کار را نمی‌دهد.

تیف مکلم رییس بانک مرکزی می‌گوید این بانک متمرکز بر حفظ نرخ بهره پایین در آینده نزدیک است تا از بازگشت کشور به وضعیت اقتصادی پیشین حمایت کند. او گفت این کار باید بتواند به کاهش هزینه‌های پرداخت بدهی توسط خانوارها و کسب‌و‌کارها هم کمک کند، مخصوصا اگر در دوران قبل از کرونا وام گرفته باشند.

نرخ‌ بهره فقط زمانی می‌توانند افزایش پیدا کند که اقتصاد کاملا در مسیر بهبود باشد که مکلم می‌گوید هنوز فاصله زیادی با آن زمان داریم. 

بانک مرکزی نرخ بهره معیار خود را به 0.25 درصد رسانده که می‌گوید پایین‌تر از این نمی‌تواند برود. بانک مرکزی همچنین یک برنامه خرید اوراق بهادار بی‌سابقه راه‌اندازی کرده تا بتواند جریان‌های اعتباری در بازارهای مالی را تسهیل کند.

مکلم طی نخستین حضور خود به عنوان رییس بانک مرکزی در مقابل کمیته اقتصاد مجلس نمایندگان  این سخنان را مطرح کرد. او روز سوم ژوئن این شغل را تحویل گرفت.

مکلم گفت: «روزی از این اوضاع عبور می‌کنیم، اقتصاد به حالت قبل خود بازمی‌گردد و نرخ بهره دوباره به شرایط عادی برمی‌گردد؛ اما الان به نظر می رسد در حفره ای عمیق هستیم و مسیر طولانی برای خروج از آن در پیش داریم.»

او گفت تمرکز اولیه بانک مرکزی باز گرداندن بازارها به حالتی نزدیک به نرمال بود که به نظر می‌رسد تا حدودی جواب داده است. وی همچنین گفت بانک مرکزی حالا تمرکز خود را به سمت مسیر آینده سیاست‌گذاری پولی معطوف می‌کند و قدم مهم ماه آینده و زمانی برداشته می‌شود که چشم‌انداز اقتصادی بانک منتشر شود.

مکلم گفت گزارش سیاست‌گذاری پولی ماه جولای این بانک احتمالا بهترین و بدترین سناریوها را برای اقتصاد منتشر می‌کند و شامل ارقام دقیق برای رشد تولید ناخالص داخلی و تورم نخواهد بود چون مسیر پاندمی کاملا ناشناخته است.

او اضافه کرد که گزارش همچنین درباره ریسک‌های احتمالی پیش روی اقتصاد صحبت می‌کند و چالش‌های رسیدن به هدف تورمی بانک را به تصویر می‌کشد. او گفت نتیجه گزارش همچنین تعیین می‌کند چقدر انگیزه مالی و برای چه بازه‌ای در کشور مورد نیاز است.

مکلم همچنین گفت انتظار دارد با توجه به اینکه در ماه مه 290 هزار شغل جدید ایجاد شد و افراد بیشتری دارند دنبال کار و بازگشت به ساعات کاری عادی می‌گردند، در فصل سوم سال شاهد رشد اقتصای باشیم.

پیش بینی افزایش ورشکستگی خانواده‌های کانادایی در سال جاری

یک انجمن ملی از افراد حرفه‌ای در زمینه ورشکستگی و بازسازی بدهی انتظار دارد ورشکستگی خصوصی کانادایی‌ها در سال 2020 افزایش یابد. این در حالی است که نرخ ثبت ورشکستگی در ماه نوامبر نسبت به بازه 12 ماهه قبلی 8.9 درصد رشد کرد.

انجمن ورشکستگی و بازسازی بدهی کانادا می‌گوید تعداد افرادی که در ماه نوامبر با بدهی مشکل داشتند نمایانگر تنها بخش کوچکی از ماجرا است.

آندره بولدوک عضو هیات مدیره این انجمن می‌گوید بیشتر افراد باید صبر کنند تا به نقطه شکست برسند تا دنبال کمک بروند که این مسئله باعث می‌شود آن‌ها سخت‌تر بتوانند راه خروج خود را پیدا کنند.

دفتر ناظر ورشکستگی می‌گوید تقریبا 136 هزار کانادایی طی بازه 12 ماهه ورشکسته شدند که در مقایسه با 125 هزار نفری که سال قبل ورشکسته شدند، افزایش داشته است.

با این حال، تعداد افرادی که در نوامبر ثبت ورشکستگی شخصی کردند 10 درصد پایین‌تر از اکتبر بود.

ثبت ورشکستگی در بازه 10 ماهه بیشتر از همه در انتاریو افزایش داشت و بعد از آن نیوفاوندلند و لابرادور، آلبرتا و مانیتوبا قرار داشتند. ساسکچوان کمترین درصد افزایش ثبت ورشکستگی را داشت و بعد از آن کبک قرار گرفت.

با وجود اینکه تعداد پیشنهادهای ورشکستگی در سراسر کشور با افزایشی 17.4 درصدی به 81639 رسید، تعداد ورشکستگی‌ها با کاهشی 1.9 درصدی به 54344 رسید.

[جریمه 32 هزار دلاری برای مرد انتاریویی که حساب بانکی اش را قبل ازجدایی از همسرش مخفی کرده بود

وقتی یک زوج از هم جدا می‌شوند، حل و فصل مسایل مالی ناگزیر می‌شود. برای پاسخ‌دادن به سوال‌هایی که در این زمینه به وجود می‌آید افشای مسایل مالی ضروری است. اما وقتی یکی از زوجین از ارایه اطلاعات لازم و مرتبط خودداری کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ 

در یک مورد که اخیرا در دادگاه عالی اونتاریو مطرح شد، از قاضی هارپر درخواست شد که تعیین کند آیا یک طرف باید به دیگری پولی پرداخت کند؟ تعیین این امر یک روند طولانی و دشوار را طی کرد و دلیل آن هم قصور شوهر در عدم ارایه اطلاعات مالی بود. به گفته قاضی هارپر، ارایه نکردن به موقع، دقیق و کامل اطلاعات مالی توسط شوهر عامل اصلی این دعوی طولانی بود که هم از نظر عاطفی و هم از نظر مالی هزینه زیادی برد. 

با بررسی تاریخ دادرسی روشن می‌شود که این شوهر بود که با عدم افشای اطلاعات لازم، این مسیر را به دیگران تحمیل کرد. همسر وی در آگوست ۲۰۱۵ روند دادرسی را شروع کرد و نزدیک به یک سال بعد، این دادخواست برای اولین بار به دادگاه رفت و در این نشست قاضی مطرح کرد که به دلیل کمبود اطلاعات مالی شوهر نمی‌تواند در این زمینه نظر دهد. 

یک سال بعد، ماجرا دوباره در دادگاه مطرح شد و این بار دوباره مطرح شد که اطللعات مالی که توسط شوهر ارایه شده، کافی نیست. 

پس از گذشت نزدیک به چهار سال دادرسی و در آستانه یک محاکمه پنج روزه، طرفین سرانجام مسایل را حل کردند و تنها هزینه‌ها باقی ماند که باید از سوی یک طرف به دیگری پرداخت می‌شد. از اینجا بود که قاضی هارپر شروع به بررسی و تعیین هزینه‌ها کرد. 

وی در آغاز متوجه شد که شوهر، همسر و دادگاه را به عمد گمراه کرده است و صورت‌های مالی وی نیز با هم نمی‌خواند. یکی از این موارد توضیح شفاف وی در این مورد بود که چرا ۱۳۰ هزار دلار آمریکا از دارایی‌هایش را از بانک جزایر کیمن بیرون کشیده است. 

با وجود این که اگر قاضی نسبت به شفافیت یکی از طرفین بدگمان شود می‌تواند عواقب آن شدید باشد، قاضی هارپر تصدیق کرد که این امر بیشتر شبیه یک شکار طولانی مدت و موضوع آن این است که «اگه می‌تونی منو بگیر».  

در این مورد قاضی هارپر دریافت که شوهر دقیقا همین کار را کرده است. 

در نهایت، به دلیل ارایه ندادن به موقع اطلاعات، نبود صحت و افشای کامل که اغلب از آن به عنوان سرطان دادخواست خانوادگی یاد می‌شود و روند دادرسی را تقریبا غیرممکن می‌سازد، قاضی همه این مسیر را همراه شوهر طی کرد و در نهایت همه هزینه‌ها را بر وی تحمیل کرد. 

در این پرونده که هیچ یک از طرفین وکیلی معرفی نکرده بودند، زن برمبنای نرخ ساعتی ۱۰۰ دلار به دنبال هزینه‌ای حدود ۴۰ هزار دلار بود. با این حال استدلال قاضی این بود که این هزینه باید به کسانی پرداخت شود که شغلشان انجام این کار است و وقت خود را برای این قبیل امور می‌گذارند و به همین دلیل با توجه به این که هزینه یک ساعت کار بین ۲۰ تا ۲۰۰ دلار است، برای همسر هزینه‌ای در ساعت برابر ۶۰ دلار تعیین کرد و به شوهر دستور داه شد تا مبلع ۳۲ هزار و ۷۵۲ دلار به زن هزینه بپردازد. این تصمیم در واقع به دلیل معطل کردن وقت دیگران به شوهر تحمیل شد.

بانک کانادایی 800 هزار دلار پس‌انداز فرد بازنشسته را به حساب کلاهبرداران ریخت

یک مرد بازنشسته اهل کلگری می‌گوید بانکش بیش از 800 هزار دلار پول پس‌اندازش را با وجود اخطارهای امنیتی به حساب کلاهبرداران واریز کرده است.

راد مک‌لئود 75 ساله مدت‌ها مشتری Cidel Bank بود که یکی از ده‌ها بانک خصوصی در کاناداست که برای افراد با درآمدهای بالا یا دارایی‌های قابل توجه کار مدیریت ثروت انجام می‌دهند. 

مک‌لئود که یک وکیل بازنشسته است می‌گوید: «این حرکت زندگی من را زیر و رو کرده است. انتظار داشتم آن‌ها از من حفاظت کنند». او از بانک شکایت کرده است.

به گفته مسئولان، این تنها یکی از پرونده‌هایی است که حالا تبدیل به بخشی از یک مشکل چند میلیارد دلاری در کانادا و آمریکا شده است. دان ویلفر بازرس و مامور سابق اف‌بی‌آی می‌گوید کلاهبرداری بانکی مشکلی بزرگ و بسیار رایج است و نیاز به قوانین بیشتری برای حفاظت از مشتریان حس می‌شود.

او گفت: «قوانین هم در کانادا و هم در ایالات متحده از نظر اینکه از موسسات مالی بخواهند گام‌هایی برای جلوگیری از به وقوع پیوستن چنین چیزهایی بر دارند بسیار عقب هستند.»

در سپتامبر 2018 مک‌لئود با خوشحالی پیشنهادی برای خرید یک کاندو در رنچو میراژ کالیفرنیا داد. او به بانکش گفت سپرده‌ای به یک حساب بانکی در کالیفرنیا واریز کند و منتظر دستورهای بعدی برای دریافت مبلغ 619 هزار دلار آمریکا (820 هزار دلار کانادا) شد. چند هفته بعد ایمیلی که ظاهرا از نماینده املاکی فرستاده شده بود که مسئول فروش بود گفت این پول باید به بانکی دیگر یعنی Chase Bank واقع در کلورادو واریز بشود.

حتی با وجود اینکه قبلا به مک‌لئود درباره هرگونه تغییر ناگهانی اخطار داده شده بود، او گفت فروشنده میلیاردر بود و بنابراین منطقی بود که چند حساب بانکی داشته باشد. اما ایمیل از آدرسی جدید متعلق به کلاهبردارانی ارسال شده بود که دو نامه آخر او به نماینده املاکش را جعل کرده بودند.

وقتی ایمیل به بانک رسید سرور ایمیل آن یک اخطار «پیغام مشکوک» رویش قرار داد. اما با وجود این اخطار یکی از کارمندان بانک به کلاهبردار ایمیل زد و یکی از کارمندان ارشد بانک و مک‌لئود را به ایمیل اضافه کرد. مک‌لئود می‌گوید هیجانش باعث شد به آدرس ایمیل اشتباه دقت نکند و قبلا هم هیچ تجربه‌ای در ارسال پول به کشوری دیگر نداشته است.

پول به کلورادو رفت و آنجا کلاهبرداران به سرعت بیشتر آن را به بانک چین واقع در هنک گنک ارسال کردند. چند روز بعد مک‌لئود با بانک تماس گرفت و معلوم شد قربانی کلاهبرداری بوده است.

حالا مک‌لئود می‌داند شکایتش از بانک می‌تواند سال‌ها به طول بینجامد. او می‌گوید: «اگر برنده این پرونده نشوم دارم پول خوب را دنبال بد می‌ریزم. و آن‌ها می‌توانند از من بیشتر دوام بیاورند چون من 75 ساله هستم.»

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها