ایر کانادا از کنسل شدن دهها پرواز خود در 60 روز آینده خبر داد

ایر کانادا ناچار شده تابستان امسال ده ها پرواز روزانه خود را کاهش می دهد چرا که با افزایش تقاضا برای سفر  قادر به ارائه سرویس کافی در فرودگاه ها نیست.

این تغییرات باعث می شود ایر کانادا برنامه خود را در ماه جاری و آینده  به طور متوسط به  ​​77 سفر رفت و برگشت – یا 154 پرواز – کاهش دهد.

مایکل روسو، رئیس و مدیرعامل شرکت هواپیمایی  روز چهارشنبه طی بیانیه ای گفت:« متأسفانه، در صنعت ما در سطح جهانی شرایط عادی نیست و این بر عملکرد  و توانایی ما برای ارائه خدمات با استانداردهای عادی  تأثیر می‌گذارد.

همه‌گیری کوووید19 سیستم حمل‌ونقل هوایی جهان را در اوایل سال 2020 متوقف کرد. حالا پس از دو سال، سفرهای جهانی دوباره احیا شده و مردم با شتاب بی سابقه ، به فرودگاه ها بازمی‌گردند.»

روسو گفت که این عوامل باعث ایجاد “فشارهای بی سابقه و پیش بینی نشده بر تمام جنبه های سیستم هوانوردی جهانی” و در نتیجه تاخیر در پرواز و شلوغ شدن فضاهای فرودگاه می شود.

پیتر فیتزپاتریک، سخنگوی شرکت هواپیمایی گفت: قبل از این کاهش ها، ایر کانادا حدود 1000 پرواز در روز انجام می داد.

فیتزپاتریک گفت: «سه مسیر بین مونترال و پیتس برگ، بالتیمور و کلونا و  از تورنتو به فورت مک موری به طور موقت متوقف خواهد شد.

بیشتر پروازهایی که تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته اند، از فرودگاه های تورنتو و مونترال هستند.

روسو، رئیس شرکت هواپیمایی، گفت ایر کانادا هر چه در توان داشت انجام داده تا برای این چالش ها آماده شود، اما باید عملیات خود را با شرایط فعلی تنظیم کند.

روسو ” صمیمانه” از مشتریان به دلیل تاخیرهایی که با آنها مواجه شده اند یا خواهند شد، عذرخواهی کرد و گفت:: « به شما اطمینان می‌دهم ما به وضوح چالش‌های موجود را می‌بینیم، در حال انجام اقدامات هستیم و مطمئن هستیم  استراتژی برای مقابله با آنها داریم.» این تمرکز اصلی شرکت ما در هر سطحی است.

به گفته شرکت تحلیلی دیتا وازو، اکثر پروازهای داخلی در برخی از شلوغ ترین فرودگاه های کشور در روزهای اخیر به تعویق افتاده است.

دیتا وازو می گوید 54 درصد از پروازها به شش فرودگاه بزرگ – مونترال، کلگری، فرودگاه های پیرسون و بیلی بیشاپ تورنتو، اتاوا و هالیفاکس – در هفت روز بین 22 و 28 ژوئن کنسل شده اند.

حدود 38 درصد از پروازها با تاخیر و 16 درصد به طور کلی لغو شد.

69 درصد والدین کانادایی بخاطر افزایش قیمت بنزین و هزینه های زندگی قید مسافرت تابستانی را زده اند!

بر اساس یک نظرسنجی جدید، با رکورد شکنی نرخ تورم و گرانی فزاینده ، اکثریت قریب به اتفاق خانواده های کانادایی، به ویژه خانوارهای دارای فرزند، نگران تغذیه کافی و سالم هستند.

بر اساس داده های آمار کانادا که هفته گذشته منتشر شد، نرخ تورم سالانه در ماه می به 7.7 درصد افزایش یافت که بالاترین رقم در 40 سال اخیر است.

نظرسنجی شرکت ایپسس که اوایل این ماه انجام شد نشان می دهد  72 درصد از والدین کانادایی نگران وجودی غذای کافی روی میز هستند و البته این نگرانی در  57 درصد از زوج های بدون فرزند وجود دارد.

با وجود اینکه  بانک مرکزی کانادا در حال حرکت به سمت افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم افسارگسیخته است، 80 درصد از والدین  نگران هستند که نتوانند با سرعت کافی برای پوشش هزینه‌ها وفق دهند.

گرگوری جک، از مسئولین ارشد شرکت ایپسوس اشاره می‌کند که کانادایی‌های جوان‌تر و در سن کار بیشتر از والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان که دوره‌های تورمی بالا در دهه 1980 را سپری کرده‌اند،در مورد مسائل مالی استرس دارند.

او در ادامه می گوید :«کانادایی‌های جوان‌تر به وضعیتی نگاه می‌کنند که در طول عمر خود ندیده‌اند. این یک دوره منحصر به فرد در تاریخ کانادا است. «

روبینا احمدحق، کارشناس امور مالی شخصی، معتقد است مشکلات تورمی امروز با بحران‌هایی مانند سقوط مالی ۲۰۰۸ یا سایر رکودهای اقتصادی اخیر متفاوت است،چرا که تقریباً بر همه کالاهای سبد خانوار تأثیر می‌گذارد.

بر اساس همین نظرسنجی، هزینه گزاف بنزین و گرانی اقلام مورد نیاز روزانه، برنامه های سفر تابستانی بسیاری از خانواده های کانادایی را محدود کرده و حدود 69 درصد از والدین عنوان کرده اند  شانسی برای سفر تابستانی در بودجه شان وجود ندارد. در مقایسه 52 درصد زوج ها چنین مسئله ای را عنوان کرده اند.

نظرسنجی  همچنین نشان می دهد که با افزایش تورم، کانادایی ها به طور فزاینده ای به دنبال افزایش یا کار جدید برای جبران افزایش هزینه ها هستند.
بر این اساس ، حدود 79 درصد از کانادایی ها نگران هستند که حقوقشان کفاف تورم  و گرانی اجناس مورد نیازشان را ندهد.

این نظرسنجی نشان داد  از هر 10 کارگر کانادایی (31 درصد) سه نفر به دنبال تغییر شغل  هستند.

تقریباً نیمی از کانادایی ها (44 درصد) می گویند که در حال برنامه ریزی برای درخواست افزایش حقوق در سال جاری هستند و 39 درصد گفته اند که میزان این درخواست بیشتر از درخواستهای مشابه سالهای گذشته خواهد بود.

کشته شدن دو مهاجم مسلح و مجروح شدن شش مامور پلیس طی درگیری مسلحانه در ونکوور آیلند!!

در حادثه ای که شاید در تاریخ ویکتوریا آیلند بی سابقه باشد ، شش مامور پلیس در درگیری با سارقان مسلح در شعبه BMO شهر سانیچ مجروح شدند و البته دو تن از مهاجمان هم طی تبادل آتش کشته شدند.

مامورین پلیس برای ساعاتی در جستجوی مظنون سوم  بودند و به تمامی صاحبان بیزینس ها و ساکنان محلی دستور داده بودند در محل سکونت خود بمانند ، اما سرانجام در ساعت 6:25 عصر در توییتی اعلام کردند که هیچ نشانه دیگری از وجود چنین شخصی کشف نشده و به اهالی گفتند که می توانند از محل سکونت شان خارج شوند.

پلیس همچنین خانه ها و مشاغل نزدیک به محل حادثه را نیز به دلیل وجود یک وسیله انفجاری احتمالی در خودروی مرتبط با مظنونان تخلیه کرده بود. .

گمان نمی‌رود که هیچ یک از کارکنان بانک، مشتریان یا اعضای مردم آسیب دیده باشند.

پلیس سانیچ  در یک نشست خبری  امروز بعد از ظهر گفت دو مرد مسلح تقریباً ساعت 11 صبح سه شنبه وارد بانکی در خیابان شلبورن شدند و چندین مامور به آتش آنهاپاسخ دادند.

طی تبادل آتش شش افسر هدف گلوله قرار گرفتند و به بیمارستان منتقل شدند. سه نفر از آنها اعضای اداره پلیس سانیچ و سه نفر از اعضای اداره پلیس ویکتوریا هستند.

پلیس گفت انتظار می رود سه افسر پس از مداوا آزاد شوند، در حالی که سه افسر  دیگر جراحات جدی دیده اند و تحت عمل جراحی هستند.

رئیس پلیس ساانیچ، دین دوتی، گفت در 27 سالی که در اداره پلیس سانیچ کار کرده است هرگز چنین موقعیتی را ندیده است.

همچنین بعد از ظهر امروز نخست وزیر جان هورگان در یک کنفرانس خبری جداگانه  ضمن ابراز نگرانی شدید از این حادثه و ابراز تاسف برای ساکنان سانیچ گفت . «با کسانی که در کامیونیتی من در  ونکوور آیلند تحت تأثیر خشونت قرار گرفته اند، ابراز همدردی می کنم. »

مایک فارنورث، وزیر امنیت عمومی، هم طی بیانیه ای از پلیس تشکر کرد: “امروز یادآور نقش مهمی است که افسران پلیس در حفظ امنیت محله های ما ایفا می کنند. من از سوی دولت بریتیش کلمبیا عمیقاً از شجاعت، رفتار حرفه ای  و تعهد آنها قدردانی می کنم.”

فارنورث گفت که این حادثه ادامه دارد و تحت بررسی فعال است.

 

 

41درصد کانادایی ها به توانایی بانک مرکزی برای کنترل تورم کمرشکن اعتماد ندارند

نظرسنجی جدید موسسه انگس رید (ARI) نشان می دهد اعتماد کانادایی ها به اینکه بانک مرکزی کشورشان می تواند تورم را تحت کنترل درآورد، به پایین ترین میزان در چند سال اخیر رسیده است .

بر اساس این نظرسنجی 41 درصد از پاسخ دهندگان گفتند  به بانک مرکزی برای  بازگرداندن تورم به  حدود دو درصد اعتماد ندارند.در مقابل  46 درصد تاکید کردند هنوز توان این کار را مدیریت بانک مرکزی می بینند.

اگر نتایج نظرسنجی در راستای خطوط احزاب سیاسی بررسی می شود، متوجه درصد بالاتر بی اعتمادی در بین طرفداران برخی احزاب می شویم.

ARI دریافته  59 درصد از رای دهندگان حزب محافظه کار کانادا و 86 درصد از رای دهندگان حزب مردم کانادا  به بانک مرکزی اعتماد ندارند.

در همین حال، 69 درصد از حامیان لیبرال و 47 درصد از کسانی که به NDP در آخرین انتخابات فدرال رأی دادند، گفتند اقدامات بانک مرکزی برای کاهش تورم  را باور دارند.

این نظرسنجی از 7 تا 13 ژوئن انجام شد و 5032 کانادایی طی آن مورد نظرسنجی قرار گرفتند.

با رسیدن تورم به 7.7 درصد که بالاترین میزان از سال 1983 محسوب می شود ، فشار بر بانک مرکزی کانادا برای کاهش تورم افزایش یافته است.

بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند  بانک مرکزی در ماه جولای نرخ بهره را 0.75 درصد افزایش دهد و برخی معتقدند این احتمال وجود دارد که حتی بانک گزینه افزایش یک درصد کامل را انتخاب کند.

با این حال یک اقتصاددان برجسته هشدار داد، با این حال، افزایش نرخ ها به میزان یک درصد می تواند سیگنال اشتباهی را به بازار ارسال کند.

بنجامین تال، معاون اقتصاددان ارشد CIBC Capital Markets، در گفتگویی عنوان کرد  افزایش در این حد بی سابقه نشانه ضعف بانک کانادا خواهد بود و این تصور را ایجاد می کند که قدرت کنترل تورم را نخواهد داشت . بنابراین او انتظار افزایش سه چهارم  درصدی در ماه آینده را دارد.

در مواجهه با هزینه های سرسام آور زندگی، 45 درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی ARI گفتند که وضعیت مالی آنها در حال حاضر بدتر از زمان مشابه در سال گذشته است .

تقریباً یک سوم (34 درصد) انتظار دارند که وضعیت مالی آنها در سال آینده بدتر شود.

خواربار ، هزینه سرپناه و بنزین همچنان از فاکتورهای  کلیدی بودجه خانوار هستند که به طور متوسط بیش از 7.7 درصد افزایش قیمت داشته اند

. این نظرسنجی نشان می‌دهد  کمی بیش از نیمی از کانادایی‌ها (52 درصد) به سختی می‌توانند غذای کافی تامین کند و خانواده‌های کم‌درآمد در این زمینه با مشکل مواجه هستند.

برای صرفه جویی در هزینه بنزین، اکثر رانندگان می گویند که گاهی اوقات تصمیم گرفته اند به جای بیرون رفتن در خانه بمانند. برخی هم برای کاهش هزینه به جای رانندگی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کرده اند.

دستگیری مالک ایرانی-کانادایی Airbnb در ونکوور به جرم حمله با چاقو به میهمانان!

شرکت  Airbnb  اعلام کرد  ناچار شده یکی از گزینه های اجاره در ونکوور را پس از حمله مالک آن با چاقو به دو میهمان  از سایت حذف کند.

به گفته پلیس، در اوایل صبح روز 27 مه، یک مورد  چاقو کشی در نزدیکی خیابان سوم غربی و خیابان آرباتوس گزارش شد.

پلیس جزئیات اندکی در مورد این حادثه در اختیار خبرنگاران قرار داده ولی تایید کرد ماموران پس از ورود به این واحد مسکونی  با دو زن مواجه شدند در این حمله مجروح شده اند. .

به گفته پلیس هر دو با جراحات سطحی به بیمارستان منتقل شدند.

مرد مهاجم -آروین پ. 32 ساله -از سوی پلیس شناسایی و دستگیر دستگیر و به زندان منتقل شد و تا زمان برگزاری دادگاه  در آنجا باقی خواهد ماند. آروین به ضرب و جرح متهم شده است.

سخنگوی پلیس تنها اشاره کرد متهم در ساختمانی زندگی می‌کرد که در آن  این حادثه اتفاق افتاده بود ، اما شرکت Airbnb که این مرد  متاسفانه میزبان میهمانان در  واحد ساختمانی بوده است و  زنانی که در این حادثه مجروح شدند ، افرادی بودند که اقامتگاه  را از طریق وب سایت از آروین کرده بودند.

شرکت Airbnb  تاکید کرد میزبان و اقامتگاه او  از سایت خود حذف شده است و در بیانیه ای اضافه کرد : “خشونت گزارش شده جایی در جامعه ما ندارد و ما این حوادث  باورنکردنی  را کاملا جدی می گیریم.”

شرکت Airbnb تمامی هزینه اقامت مهمانان را به طور کامل  به حساب آنها واریز کرده و همچنین  هزینه اقامت آنها در مدت مورد نظرشان در شهر در اقامتگاهی دیگر و همچنین هزینه بلیط برگشت آنها به کشورشان را متقبل شده است .

این شرکت حوادث خشنی از این دست  را «به‌طور استثنایی نادر» توصیف کرد و گفت  نمایندگان  شرکت  در صورت لزوم با تحقیقات پلیس ونکوور همکاری کامل خواهند داشت.

شکایت 3 میلیون دلاری کارکنان سابق حمل و نقل شهری تورنتو پس از اخراج بابت قوانین واکسن اجباری

شرکت حمل و نقل شهری  تورنتو با قوانین اخراج غیرقانونی به ارزش نزدیک به 3 میلیون دلار مواجه است که توسط کارمندان سابق در ارتباط با سیاست اجباری واکسیناسیون کووید-19 که در اواخر سال گذشته اجرا شد، ارائه شده است.

اسناد دادگاه نشان می دهد که حداقل چهار کارمند سابق از TTCدر مجموع شکایتی 2.9 میلیون دلاری تنظیم کرده اند.

این مبلغ در صورت پیروزی شاکیان باید از پول مالیات دهندگان پرداخت شود و این درحالی است که TTC تلاش می کندبا توجه به کاهش میزان استفاده مردم از سرویس های شهری ، درآمد خود را بازیابد

TTC برای اولین بار سیاست واکسیناسیون اجباری کووید  را در 19  آگوست اعلام کرد.

بر این اساس همه کارمندان ملزم شدند تا وضعیت واکسیناسیون خود را تا 20 سپتامبر اعلام کنند و تا 30 اکتبر مدرکی مبنی بر واکسیناسیون کامل نشان دهند.

در هفته‌های بعد، این مهلت‌ها چندین بار تمدید شد و هر تمدید به کارمندان ابلاغ شد.

استوارت گرین، سخنگوی TTC در بیانیه ای مطبوعاتی گفت: «سیاست واکسیناسیون ما برای محافظت از کارکنان در محل کار طراحی شده است.این سیاست به شکلی کاملا روشن به کارکنان ابلاغ شد و به آنها فرصت داد تا با عواقب ناشی از عدم رعایت کامل واکسینه شوند. این سیاست حتی برای اطمینان از انطباق تمدید شد.»

TTC از 21 نوامبر شروع به مرخصی دادن به کارمندان  واکسینه نشده کرد و اعلام شد کارمندانی که به طور کامل واکسینه شده اند واجد شرایط بازگشت به کار خواهند بود و آنهایی که در برابر کووید-19 در بازه زمانی اعلام شده  واکسینه نشده اند، اخراج خواهند شد.

کارمندان باید ثابت می کردند که اولین دوز خود را تا 3 دسامبر دریافت کرده اندو قصد دارند دوز دوم را تا  دوم ژانویه دریافت کنندتا قراردادشان فسخ نشود.

یکی از این کارمندان اخراجی پیوتیر بولدیس بود.

پیوتیر بولدیس می‌گوید وقتی متوجه شد کارش را  بخاطر واکسن نزدن از دست می دهد ، تصمیم گرفت فرآیند واکسیناسیون را آغاز کند و یک نوبت برای اولین دوز خود رزرو کند.

کوین فاکس، مشاور حقوقی بولدیس گفت موکلش ابتدا در مورد دریافت واکسن مردد بوده است.

“او نگران سلامتی اش  بود و  فکر می‌کرد  نیازی به عجله کردن نیست.اما زمانی که بیانیه  TTC را دید و متوجه شد که احتمال دارد اخراج شود ، به سرعت یک نوبت واکسیناسیون رزرو کرد.

اولین نوبت واکسیناسیون بولدیس برای 18 دسامبر رزرو شد که 15 روز دیرتر از مهلت دریافت اولین دوز بود . با وجود از دست دادن این ضرب الاجل، بولدیس توانست دوز دوم خود را در هشتم ژانویه دریافت کند.  که 19 روز قبل از مهلت 27 ژانویه برای دوز دوم بود

با این وجود بولدیس اخراج شد و درخواستش برای تجدید نظر در حکم صادر شده هم مورد قبول واقع نشده بود!!!

 

جالب تر از همه اینجاست که به گفته وکیلش فاکس ، بولدیس در تمامی آن  ماه‌ها از خانه کار می‌کرد و بنابراین تهدید ضعیفی برای انتقال کووید 19 به همکاران و سایر شهروندان به شمار می رفت!!!!

سه شهر کانادایی در بین ده شهر برتر دنیا برای زندگی انتخاب شدند

فهرست جدید اکونومیست که این هفته منتشر شد ، کلگری ،ونکوور و  تورنتو را در بین 10 شهر برتر جهان برای زندگی قرار داده است.

شاخص زیست پذیری جهانی 2022 که توسط واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست (EIU) منتشر شده است، از 30 عامل مختلف استفاده می کند که به سبک زندگی ساکنان شهر کمک می کند. این شامل ثبات، مراقبت های بهداشتی، فرهنگ و محیط زیست، آموزش و زیرساخت است.

پس از تجزیه و تحلیل بیش از 170 شهر، تورنتو در رتبه هشتم قرار گرفت.  کلگری و ونکوور هم به ترتیب در مکانهای چهارم و پنجم دنیا قرار گرفتند.

هر  سه شهر کانادایی سال گذشته در این فهرست کاهش رتبه فاحشی داشتند که بیش از هر چیز ناشی از عدم عکس العمل مناسبدر طول موج دوم همه‌گیری کووید 19 بود.

اما حالا با لغو  اقدامات قرنطینه، امتیازات این شهرهای کانادایی بار دیگر به اوج رسیده است .

اوپاسانا دات، مدیر ارشد این نهاد معتبر درباره گزارش امسال گفت : «همه‌گیری کووید-19 تأثیر نامطلوبی بر زندگی جهانی در سال 2021 گذاشت، اما با بازگشایی مغازه‌ها، رستوران‌ها و موزه‌ها، شاهد بهبود قابل توجهی در شاخص امسال در بیشتر شهرها بوده‌ایم.

شرایط آموزشی هم با بازگشت کودکان به کلاس‌های حضوری در اکثر شهرهای دنیا بهتر شد و البته  کاهش بار بیمارستان ها و سیستم های مراقبت های بهداشتی با فروکش کردن موج های متوالی کووید 19 شرایط زندگی را به مراتب عادی تر کرده است .

به طور کلی، میانگین شاخص زیست پذیری به 73.6 از 100 بازگشته است در حالیکه این نسبت سال گذشته به 69.1 تنزل یافته بود.

این امر با اعطای امتیازهای بالاتر برای فرهنگ و محیط زیست، آموزش و مراقبت های بهداشتی در شهرهای برتر جهان صورت گرفت.

شهرهای برتر در شاخص جهانی زیست پذیری EIU 2022 عبارتند از:

وین، اتریش (نمره شاخص 99.1)؛
کپنهاگ، دانمارک (نمره شاخص 98.0)؛
زوریخ، سوئیس (نمره شاخص 96.3)؛
کلگری، کانادا (نمره شاخص 96.3)؛
ونکوور، کانادا (نمره شاخص 96.1)؛
ژنو، سوئیس (نمره شاخص 95.9)؛
فرانکفورت، آلمان (نمره شاخص 95.7)؛
تورنتو، کانادا (نمره شاخص 95.4)؛
آمستردام، هلند (نمره شاخص 95.3)؛
اوزاکا، ژاپن (نمره شاخص 95.1)؛ و
ملبورن، استرالیا (امتیاز شاخص 95.1).

با اعلام نرخ تورم 7.7 درصدی ،میزان بالا رفتن هزینه زندگی کانادایی ها،دو برابر افزایش درآمدشان شد

نرخ تورم در به بالاترین حد خود در چهار دهه گذشته رسید و این مسئله فشارها بر بانک مرکزی کانادا برای افزایش شدید تر نرخ بهره را دو چندان کرد.

مرکز آمار کانادا دیروز  گزارش داد تورم در ماه گذشته به 7.7 درصد افزایش یافت که به مراتب از 6.8 درصد در آوریل بیشتر است. این بالاترین رقم از ژانویه 1983  محسوب می شود و حتی از پیش بینی بدبین ترین اقتصاددانان( که انتظار رقم  7.3 درصدی را داشتند) بدتر است. شاخص تورم نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزایش یافت که در آن بنزین، نرخ هتل ها و خودروها بیشترین سهم را  داشتند.

از سوی دیگر ارزش دلار کانادا کاهش یافت و هر دلار آمریکا با  1.2940 دلار کانادا در بازارهای جهانی  معامله شد

گزارش روز چهارشنبه نشان‌دهنده علت تاکید تیف مکلم  رییس بانک مرکزی برای خروج سریع محرک‌های اقتصادی از شرایط فعلی و برطرف کردن نگرانی از بابت ماندگاری تورم بالا برای مدت طولانی است .

اعداد و ارقام نشان دهنده شتاب فشار قیمت ها، همراه با گسترش تورم به سایر کالاها و خدمات است – روندی که توانایی بانک مرکزی را برای مانورهای مناسب محدود کرده ست .

کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که بانک مرکزی کانادا به طور قطع در اواسط ماه آینده نرخ بهره را  بار دیگر  75 واحد افزایش داده و آن را به 2.25 درصد می رساند. انتظار می رود این نرخ تا پایان سال جاری به 3.5 درصد برسد. نرخ های اولیه وام ارائه شده توسط بانک های تجاری معمولاً کمی بیش از 2 واحد درصد بالاتر از نرخ معیار بانک مرکزی است.

اندرو گرنتهام، اقتصاددان بانک CIBC ، در گزارشی نوشت: «  تشدید فشارهای تورمی در ماه می و نرخ تورم بالاتر از حد انتظار باعث می‌شود  احتمال افزایش ۷۵ واحدی در ماه جولای به حداکثر برسد.

کارولین راجرز، معاون ارشد رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره احتمال یک حرکت بزرگ از بانک مرکزی و حتی افزایش یک درصدی نرخ بهره گفت :

«برای ما کاملا روشن است که تقاضای مازاددر اقتصاد وجود دارد و تورم بسیار بالاست. بنابراین  نرخ بهره باید افزایش یابد و ماه آن را به حد مناسب خواهیم رساند.”

مانند سایر کشورها، خانوارهای کانادایی از قیمت های بی سابقه بنزین همراه با افزایش هزینه های مواد غذایی ضربه خورده اند.

پس از یک دوره کوتاه در آوریل، قیمت بنزین در ماه مه 12 درصد و نسبت به سال قبل 48 درصد افزایش یافت. هزینه های غذا در ماه گذشته 0.8 درصد کمتر شد، اما نسبت به سال قبل 8.8 درصد افزایش یافته است.

با توجه به اینکه قیمت بنزین در ماه جون افزایش بیشتری یافته ،  نرخ تورم 7.7 درصدی ممکن است حتی نشان دهنده میزان صحیح تورم نباشد.

بدون احتساب هزینه های غذا و انرژی، تورم باز هم در ماه می 5.2 درصد افزایش یافته که  بالاترین سطح در سه دهه اخیر محسوب می شود.

بر این اساس هزینه زندگی با افزایش دوبرابر نسبت به میانگین دستمزد در کشور در حال افزایش است و شرایط زندگی برای طبقه متوسط با درآمد ثابت ماهیانه سخت تر می شود.

بانک اسکوشیا: پول پاشی های دولت ترودو ،تلاش بانک مرکزی برای مهار تورم را بی اثر می کند

یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کانادا ضمن انتقاد از سیاست های مالی دولت فدرال ، هشدار داد که پول پاشی های بی حدوحصر دولت به مبارزه با تورم آسیب می زند.

بانک  اسکوشیا، در گزارشی نوشت در کنار این قضیه رویکرد بانک مرکزی برای  افزایش تهاجمی نرخ بهره  به‌طور نامتناسبی فشار مالی بر بخش خصوصی را افزایش خواهد داد.

به گزارش این بانک درصورتی که دولت کمتر دست به توزیع کمک های نقدی به اقشار مختلف جامعه بزند ، تاثیر سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل تورم بیشتر شده و  بخشی از بار تعدیل  از دوش بخش خصوصی برداشته می شود.

گزارش بانک اسکوشیا در شرایطی منتشر می شود که  هفته گذشته کریستیا فریلند وزیر دارایی درباره برنامه دولت برای مقابله با تورم  سخنرانی کرد و با اینکه  بر اصلی بانک مرکزی در مبارزه برای کاهش قیمت ها تاکید کرد، از برنامه های جدید دولت برای پول پاشی و کمک های نقدی چندین میلیارد دلاری به خانوارهای ، افراد مسن و مستاجرین خبر داد.

به باور کارشناسان نرخ تورم در ماه می  بیش از ۷ درصد خواهد بود که به این ترتیب  بالاترین نرخ  در نزدیک به ۴۰ سال اخیر در کانادا محسوب می شود.

فریلند در سخنرانی هفته گذشته گفت تورم “پدیده ای جهانی است و توسط عواملی هدایت می شود که هیچ کشوری قادر به کنترل آن نیست.”

مانند سایر دولت‌ها در سراسر جهان، دولت ترودو زمانی که کووید-19 بخش‌های بزرگی از اقتصاد را تعطیل کردو هزینه های کلانی برای تامین مالی گروه های مختلف مردم انجام داد.

هزینه‌ این  برنامه ها برای مدت کوتاهی به تقریباً 30 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. در بودجه مصوب آوریل، وزارت دارایی هزینه‌هایی را پیش‌بینی کرد که نزدیک به 16 درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده را شامل خواهد شد.

کارشناسان بانک اسکوشیا معتقدند اگر دولت از برنامه های خود برای توزیع کمک های نقدی عقب نشینی کند، به بانک مرکزی  این امکان را خواهد داد تا حتی  “با نرخ بهره 2.25 درصد به چرخه افزایش نرخ خود پایان دهد.”

با توجه به اینکه تورم همچنان در حال افزایش است، انتظار می‌رود مکلم و مقاماتش از فدرال رزرو پیروی کنند و در 13 ژوئیه 75 واحد نرخ بهره را افزایش دهند و به 2.25 درصد برسانند

برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که با توجه به روند فعلی تورم  و شرایط مبهم اقتصادی ، نرخ بهره  سال آینده در چنین زمانی  3.75 درصد خواهد بود!!

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها