بانک مرکزی کانادا نگرانی بابت افزایش قیمت کالاها و بالا رفتن نرخ تورم ندارد!

به گفته یک مقام ارشد، سیاست گذاران بانک مرکزی کانادا از افزایش تورم اخیر که معتقدند بیشتر تحت تأثیر عوامل موقتی است، نگران نیستند.

تیم لین، معاون فرماندار در سخنرانی پس از تصمیم بانک مرکزی برای متوقف ساختن تورم گفت افزایش نرخ تورم در کانادا به بالای 3درصد یکی از موضوعات کلیدی مورد بحث این هفته سیاست گذاران بود.

طبق گفته لین، مقامات رسمی توافق کردند که تورم بالاتر از حد انتظار عمدتا به دلیل مقایسه نامطلوب سال قبل است که با ادامه عرضه مازاد انتظار می رود با کاهش اثرات پایه، قیمت ها تاحدودی در روند معکوس قرار بگیرند و به دوره قبل  از پاندمی نزدیک شوند. 

«بر اساس تعاریف، تأثیراتی که در بازار شاهد هستیم ، گذرا هستند و تا چند ماه آینده ادامه نخواهند یافت. آنچه تا مدت زمانی شاهدش خواهیم بود ، تضعیف جدی اقتصاد است.»

سخنرانی لین تلاش برای رفع نگرانی در مورد تورم افسارگسیخته است که می تواند کانادایی ها و سرمایه گذاران را وادار به پیش بینی خروج سریع از تنظیمات اضطراری سیاست های پولی کند. تورم سالانه کانادا در ماه آوریل به 3.4درصد رسیده و معاون فرماندار گفت که بانک مرکزی پیش بینی می کند پیش از تعدیل این نرخ تا چندین ماه آینده حدود 3درصد باقی بماند.

هفته گذشته ایالات متحده تورم فراتر از انتظار سالانه 5درصدی را برای ماه مه ثبت کرد. اقتصاددانان آنجا نیز به دلیل فشارهای موقت زنجیره تأمین پس از همه گیری نسبت به آن بی اعتنا هستند.

لین با تکرار لحن خود در بیانیه اخیر نشان داد بانک مرکزی کانادا علیرغم برخی داده های ضعیف در ماه های اخیر به دلیل افزایش تعطیلی ها، نسبت به چشم انداز کوتاه مدت خوشبین است.

او گفت وقتی بانک مرکزی کانادا پیش بینی های سه ماهه خود را در ماه آوریل منتشر کرد، همانگونه که انتظار داشتیم اقتصاد در مسیر بازگشت است.

 لین حتی اذعان کرد خطر فشارهای مداوم هزینه ای که بانک مرکزی برای نظارت دقیق نیاز دارد، تا حدی باقی می ماند. این موارد می تواند شامل قیمت های بالاتر برای مواد اولیه یا ایجاد اختلال در زنجیره تامین باشد.

در عین حال این احتمال وجود دارد که افزایش بهره وری به اقتصاد اجازه دهد بدون افزایش تورم ،رشدی بیشتر از حد انتظار داشته باشد.

لین درخصوص روش هایی که همه گیری به دگرگونی دیجیتالی در کشور سرعت بخشیده و به مردم اجازه داده کار و خرید را از راه دور انجام دهند نیز بحث کرد.

«بدون شک رکود اقتصادی ناشی از پاندمی مانند همه رکودها، باعث از دست رفتن ظرفیت و ایجاد مشکلاتی خواهد شد. اما دگرگونی کسب و کار دیجیتالی  آنقدر انعطاف پذیر عمل کرده که اکنون فکر می کنیم آسیب ها کمتر از چیزیست که اوایل پیش بینی کرده بودیم.»

بانک مرکزی کانادا خواهان مجوز قانونی برای عرضه ارز دیجیتال شد

یک مقام رسمی بانک مرکزی کانادا در یک کنفرانس خبری تصریح کرد این بانک  باید به جای واگذاری امتیاز عرضه و کنترل  ارزهای دیجیتال به شرکتهای خصوصی، خود آن را عرضه کند.  

بانک مرکزی کانادا که در حال بازنگری سیاستهای  ارز دیجیتال خود است، یکی از چندین بانک مرکزی است که رسما اعلام کرده اند قصد چنین کاری دارند. 

تیموتی لین معاون فرماندار روز چهارشنبه گفت باوجود این که پاندمی سرعت حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال را تسریع کرده، این بانک تابحال نیازی به عرضه  ارز دیجیتال نداشته اما این امر می‌تواند با عدم استفاده گسترده از پول نقد  در کانادا دستخوش تغییر شود. 

لین تاکید کرد در صورت نیاز جدی به عرضه  ، هر ارز دیجیتالی باید از بانک مرکزی تأمین شود تا تامین کننده منافع عمومی، نه سود بخش خصوصی باشد. 

به نوشته بلومبرگ ،لین افزود تنها یك بانك مركزی می‌تواند تضمین كند كه حقوق خصوصی حفظ شود، رقابت تشویق شود و جهان بتواند حتی به افرادی که در مناطق دوردست زندگی می‌کنند، دسترسی داشته باشد. 

بسیاری از شرکت‌های فناوری داده‌های کاربران را به عنوان بخشی از مدل کسب و کار خود گرد می‌آورند تا بهتر بتوانند محصولات و خدمات را در هدف داشته باشند و چرخه‌ای ایجاد می‌کنند که به تجارت بیشتر منجر شود و داده‌های بیشتری خلق کند. 

لین در  ادامه گفت: «اگر آن مدل كاری به عنوان زیربنایی برای روش غالب پرداخت در اقتصاد استفاده شود، منتشر كننده می‌تواند كنترل وسیعی بر انواع داده‌ها داشته باشد و به دنبال آن تقریبا قدرت بازار را در دست بگیرد. در واقع، یک شرکت فناوری می‌تواند دروازه بان همه اقتصاد شود و این کار را با به خطر انداختن حریم خصوصی، رقابت و دربرگیرندگی همه امور انجام دهد». 

بانک کانادا صلاحیت قانونگذاری از پارلمان برای ارائه ارز دیجیتال را ندارد و تنها می‌تواند طراحی، انتشار و توزیع صورت‌حساب‌هایی را که در کیف‌های پول وجود دارد انجام دهد. 

از موج اول کووید 19 یعنی تقریبا یک سال پیش، بانک مرکزی آنچه لین آن به عنوان تردید در استفاده از پول نقد در کشور توصیف کرده را به عینه دیده است.

نظرسنجی‌های مصرف کنندگان که توسط بانک مرکزی انجام شده هم نشان می‌دهد بازرگانان ترجیح می‌دهند پرداخت‌ها بدون تماس انجام شوند و از ترس انتقال ویروس توسط پول، بسیاری از فروشگاه‌ها از پذیرفتن پول نقد خودداری می کنند.

لین در کنفرانسی که  در موسسه ارزش سنجی داده مونترال برگزار شد تاکید کرد  حتی در این اقتصاد دیجیتالی هم ارزهای رمزنگاری شده مانند بیتکوین نمی‌توانند ادعا کنند که پول آینده باشند. وی با اشاره به روش‌های پرهزینه تأیید این ارزها و ناپایدار بودن ارزش آنها، گفت یک توییت می‌تواند کافی باشد تا جهش ناگهانی قیمت ایجاد کند. 

کانادا در ماه ژانویه تقریبا 213 هزار شغل را از دست داد

با از دست رفتن 213 هزار شغل در کانادا، میزان بیکاری در ژانویه 9.4درصد افزایش یافت. 

به گزارش مشاغل کانادایی، 212 هزار و 800 شغل در ژانویه از دست رفت. 

میزان اشتغال در کانادا در ماه ژانویه  بیش از آنچه تصور می‌شد کاهش یافت و پس از ماه‌ها سود بردن، با فرارسیدن موج جدیدی از محدودیت‌ها و قرنطینه‌ها و از بین رفتن کار کارگران در بخش‌های خدمات و بخش‌هایی که مبتنی بر ارتباطات نزدیک هستند، این روند معکوس شد. 

در این ماه کشور 212800 شغل را از دست داد. این آمار روز جمعه از سوی آمار کانادا در اتاوا منتشر شد. این در حالی است که اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ پیش‌بینی کاهش 40 هزار شغل را کرده بودند. این رقم خیلی بیشتر از اوج کاهش‌ها در ماه دسامبر است که 52 هزار و 700 شغل از دست رفته بود. میزان بیکاری اکنون به 9.4درصد رسیده که بالاتر از 8.8درصد قبلی و نیز پیش‌بینی بیکاری 8.9 درصدی است.   

دور جدید محدودیت‌ها در بزرگ‌ترین استان‌ها- شامل دستورهای ماندن در خانه و مقررات منع رفت و آمد- موج جدیدی را ایجاد کرد که مانع بهبودی در اوضاع اقتصادی می‌شود. اما این گزارش نمی‌تواند پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه برای بازگشتی قوی در اواخر سال را معکوس کند؛ چرا که ضررهای وارد شده در موقعیت‌های شغلی پاره وقت و تنها در چند بخش‌ رخ داده است. 

استراتژیست‌های تورنتو-دومینیون بانک از جمله اندرو کلوین در گزارشی به سرمایه‌گذاران، از گزارش مشاغل به عنوان گزارشی که مطمئنا کمی ناخوشایند است یاد کردند، اما افزودند اگر نگاهی به اثرات موقت کووید شود، که برخی از آنها نیز از بین رفته‌اند، آنوقت این اطلاعات خیلی هم بد به نظر نمی‌رسند.  

به جز بخش‌هایی که بیشترین آسیب‌ها را به دلیل تعطیلی‌ها دیدند شامل؛ تجارت، تفریح، اسکان و رستوان‌ها- در ژانویه اشتغال حدود 46 هزار مورد افزایش یافت. آن صنایع بیش از 99 درصد ضررها در دوران پاندمی را متحمل شده‌اند. 

از دست رفتن مشاغل در ژانویه به طور کلی شامل شغل‌های نیمه وقت شده و مشاغل تمام وقت افزایش یافته‌اند. در نتیجه از نظر ساعت‌های کاری رشدی 0.9درصدی در ماه ژانویه ایجاد شده است. 

نرخ ارز کانادا اندکی در مقایسه با دلار آمریکا بالا رفت و این پس از آن رخ داد که میزان دستمزدهای آمریکا کمتر از انتظار تغییر کرد. لونی در ساعت 9:01 بامداد به وقت تورنتو  0.2درصد بالاتر رفت و به 1.2801 دلار رسید، اما در برابر بیشتر ارزهای جاری ارزش آن کاهش یافت. 

گزارش روز جمعه ماه‌ها سود را از بین می‌برد و اشتغال را کمی کمتر از 4.5درصد فوریه در نظر می‌گیرد. با این حال بازار کار کانادا وضعیت بهتری در مقایسه با موج اول محدودیت‌ها در مارس و آوریل دارد که میزان اشتغال تا 3 میلیون شغل کم شده بود. 

قرنطینه‌ها بیش از همه در انتاریو و کبک یک پدیده بودند.به جز این دو استان، اشتغال در ژانویه برمبنای گفته آژانس، افزایش یافت.  

ارایه خدمات در خرده‌فروشی و عمده‌فروشی بیشترین افت را در خدمات اقامتی و غذا و صنایع تفریحی تجربه کرد. بخش‌های تولید کالا با سود مواجه شدند و در راس آنها هم بخش ساخت و ساز جای داشت. 

اقتصاد کانادا در سال گذشته 5 درصد کوچک شد

پس از انقباض شدید در ماه‌های مارس و آوریل، اقتصاد کانادا هفت ماه رونق یافت و این گسترش تا نوامبر ادامه داشت.

به گفته Statscan اقتصاد کانادا تا 0.7 درصد هم در نوامبر رشد کرد. 

این آژانس اطلاعاتی گفت تولید ناخالص داخلی کشور هفت ماه متوالی پس از انقباض شدید در ماه‌های مارس و آوریل، رشد کرد آمار نشان می دهد در نوامبر اقتصاد به میزان 3درصد از  فوریه و پیش از ریشه‌دواندن کووید 19 کوچکتر بود. 

این آژانس همچنین می‌گوید برآورد اولیه برای ماه دسامبر پیش‌بینی رشد 0.3 درصدی است و این در حالی است که در بیشتر کشور اقدامات ‌محدود کننده وسیعی برای ممانعت از گسترش کووید 19 در نطر گرفته شده است. 

در مجموع برای همه سال 2020 برآورد اولیه آماری نشان دهنده انقباض 5.1 درصدی در اقتصاد کشور است. 

از نظر مقایسه‌ای، داده‌های اولیه آمریکا نشان می‌دهد اقتصاد آنها 3.5 درصد در همین سال کاهش یافته است. 

داگ پورتر اقتصاد دان بانک مونترال گفت ارقام مربوط به ماه نوامبر یک سورپرایز دلچسب بود و در حالی که پیش‌بینی اولیه رشدی 0.4درصدی بود در نهایت رشدی تقریبا دو برابری حاصل شد. 

مسیر پیش رو چالشی است

پورتر گفت: «ما هنوز بر این باوریم که با بسته شدن مدرسه‌ها در برخی از مناطق، و افزوده شدن برخی محدویت‌ها، تولید ناخالص داخلی احتمالا در ژانویه کمتر خواهد بود و گزارش مربوط به مشاغل برای آن ماه که هفته آینده منتشر می‌شود راهنمای راه پیش رو خواهد بود.  

وی در ادامه افزوده است: «با این حال نتایج نوامبر و مطالعات اولیه درباره دسامبر در واقع نشان دهنده این است که اقتصاد در مجموع دارد خیلی خیلی بهتر از آنچه انتظار می‌رفت در مرحله دوم قرنطینه اداره می‌شود». سری تانابالاسینگام اقتصاددان بانک TD نیز با ارقام ارایه شده در گزارش روز جمعه موافقت کرد و آن را خبری خوب خواند و گزارش را «گزارشی محکم» نامید اما در عین حال به خوش‌‌بینی بیش‌ از حد در مورد مسیر اقتصاد در سال 2021 هشدار داد. 

وی گفت: نباید چندان خوش بین باشیم.  راه پیش رو چالش برانگیز است و رشد به نظر آهسته خواهد بود. حتی با توجه به 0.3 درصد برآورد شده برای دسامبر، تا نوامبر طول می‌کشد تا اقتصاد بتواند به جایگاهی که قبل از پاندمی داشت، برگردد. 

ورود اقتصاد کانادا به دوران رکود رسما اعلام شد

یکی از نهادهای اقتصادی مهم کانادا اعلام کرد اقتصاد این کشور رسما وارد رکود شده است . شورای تجاری انستیتو سی دی هاو که یکی از نهادهای ناظر بر شرایط اقتصادی در کاناداست در بیانیه ای اعلام کرد اقتصاد کشور در ماه فوریه اوج گرفته بود ولی بخاطر همه گیری ویروس کرونا دچار توقف تقریبا کامل شد و حال با توجه به آمار منتشر شده ، اقتصاد کانادا رسما در سه ماهه اول سال وارد رکود شده است .

برای اعلام رکود معمولا قاعده ویژه ای وجود ندارد و در صورتی که اقتصاد برای چند دوره سه ماهه پی درپی کوچک شود ، وارد رکود شده است .بر این مبنا، کانادا در اواخر سال 2014 و اوایل 2015 هم با کاهش شدید قیمت نفت وارد دوران رکود شده بود.

البته این شورا قانون مذکور را چندان معتبر نمی داند و اعلام کرده کاهش دائم فعالیت اقتصادی و کوچک شدن بازار کار و کاهش چشمگیر رشد ناخالص داخلی نشانه های رکود فعلی محسوب می شود.

در ماه مارس بیش از یک میلیون شغل از میان رفت و مرکز آمار کانادا پیش بینی کرد اقتصاد کانادا 9 درصد کوچکتر خواهد شد.

با اینکه ارقام منفی ماه مارس رکورد تازه ای در تاریخ اقتصاد کانادا محسوب می شود ، کارشناسان معتقدند آمار ماه آوریل به مراتب بدتر خواهند بود. اعضای این نهاد هر سال یک بار در ماه دسامبر نشستی برگزار می کنند ولی با توجه به شرایط وخیم اقتصاد کانادا ، ماه گذشته دو نشست اضطراری داشتند .

استیون گوردون استاد دانشگاه لاوال و یکی از اعضای این نهاد می گوید شرایط فعلی نشان می دهد برآورد کردن رکود اقتصادی تنها بر اساس کاهش رشد اقتصادی در دو سه ماهه پی درپی چقدر به دور از منطق است . او تاکید می کند اگر کاهش رشد اقتصادی از ماه آوریل شروع می شد، از نظر آماری سه ماهه اول محسوب نمی شد و اگر در تابستان اقتصاد بازگشایی شودو عده زیادی سر کار برگردند ، در این صورت تنها دو دوره سه ماهه با ارقام و آمار چشمگیر کاهش فعالیت اقتصادی مواجه خواهیم بود.

آمار نهایی رشد ناخالص داخلی در ماه مارس و همچنین سه ماهه اول سال 2020 در هفته آخر ماه جاری منتشر می شود.

پیش بینی تاثیرتحولات آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری بر اقتصاد کانادا در سال 2020

انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال 2020 در مرکز توجه‌ها قرار خواهد داشت و تردیدها درباره نتیجه این رخداد، یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌ها برای بازارهای مالی خواهد بود.

با این حال استراتژیست‌ها نظرات متفاوتی در مورد تاثیر انتخابات بر تصمیمهای سرمایه‌گذاران و اقتصاد کانادا دارند.

دیوید دویل اقتصاددان آمریکای شمالی و استراتژیست بازارهای کانادایی در Macquarie Group در مصاحبه‌ای با بی‌ان‌ان بلومبرگ گفت: «تاریخ نشان داده که بازارهای سهام در سال‌های انتخابات رشد چشمگیری می‌کنند.»

دویل گفت شرکت او پیش‌بینی می‌کند که سال 2020 بازارهای آمریکا و کانادا رشد قدرتمندی داشته باشند. او پیش‌بینی می‌کند که بازار سهام کانادا سال را ارقامی بالاتر به اتمام می‌رساند اما این رشد به اندازه بازار آمریکا نخواهد بود چون «تلاطم‌های ساختاری» در اقتصاد کانادا اجازه این امر را نخواهند داد. 

دویل گفت اثر دقیق انتخابات روی بازارها که برای روز سوم نوامبر برنامه‌ریزی شده به شدت تحت تاثیر این مسئله خواهد بود که چه کسی برنده نبرد ریاست‌جمهوری می‌شود. او اشاره کرد که تحقیقاتش نشان می‌دهد که احتمالا کاندیدای جمهوری‌خواه دست بالا را خواهد داشت.

وی گفت:‌ «نقطه نظری که من از مشارکت‌کنندگان بازار دریافت کرده‌ام این است که به شدت باور دارند دونالد ترامپ دوباره انتخاب خواهد شد. تاریخ نشان می‌دهد که رییس‌جمهورها معمولا در زمان نرمی اقتصاد دوباره انتخاب نمی‌شوند که در حال حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد.»

ترامپ در روز هجدهم دسامبر به دلیل جلوگیری از اعمال قدرت کنگره و سوء استفاده از قدرت توسط خانه نمایندگان آمریکا استیضاح شد که گامی تاریخی بود اما اثر بسیار کمی روی بازارها داشت. سنا که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است در نهایت در سال جدید نظر می‌دهد که ترامپ باید برای این اتهام‌ها محکوم بشود و از ریاست‌جمهوری کنار برود یا خیر.

دویل گفت با فرض اینکه ترامپ در جای خود باقی بماند، پیش‌بینی وی این است که بر پایه روندهای تاریخی، شاهد کمی تفاوت در سال 2020خواهیم بود.

او گفت: «وقتی درباره این تحقیق کردیم که در طول یک سالی که رییس‌جمهور می‌خواهد دوباره انتخاب بشود چه اتفاقی برای بازارهای سرمایه می‌افتد، معمولا شاهد این بودیم که در فصل اول بازارها رشدی قوی دارند و بعد در اواسط سال شاهد کمی نرمی هستیم و در نهایت رو به اواخر سال یک بازگشت قوی می‌بینیم. بنابراین چنین اتفاقی هم می‌تواند دوباره امسال بیفتد.»

با وجود اینکه شرکت Macquarie فکر می‌کند انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا باعث تقویت بازار خواهد شد، شرکت BlackRock دقیقا دیدی متضاد دارد. این شرکت مدیریت سرمایه جهانی در گزارش چشم‌انداز سال 2020 خود رده‌بندی سهام آمریکایی را به خنثی تنزل داد.

کرت رایمن استراتژیست سرمایه‌گذاری ارشد بلک‌راک کانادا می‌گوید افزایش عدم اطمینان درباره انتخابات 2020 و گستره‌ای عظیم از نتایج سیاست‌گذاری بالقوه ممکن است روی دیدگاه‌ها اثر بگذارد و در نتیجه از تکرار عملکرد خوب جلوگیری کند. او می‌گوید سرمایه‌گذاران ممکن است با انتخاب شدن دوباره ترامپ با ریسک اختلال‌های بیشتر در سیستم تجارت جهانی مواجه بشوند یا همین اتفاق در صورت انتخاب دولت دموکرات و افزایش مالیات‌های شرکتی و سخت‌تر شدن قوانین صورت بگیرد.

رایمن همچنین می‌گوید اثرات بالقوه دقیق‌تری هم ممکن است شکل بگیرند که کاملا وابسته به نتیجه انتخابات خواهد بود. او می‌گوید انگیزش مالی- چه در فرم زیرساخت‌های سبز یا کاهش مالیاتی باشد ـ در صورت کسب کنترل هر دو قوه اجرایی و مقننه توسط یک حزب محتمل خواهد بود. همچنین شرکت‌های تکنولوژی ممکن است بدون توجه به نتیجه انتخابات با مقابله قانون‌گذاران مواجه بشوند چون مسائل حول محور برتری بازار، حفظ حریم خصوصی داده‌ها، دخالت در انتخابات و امنیت سایبری دارند از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند.

اما فیلیپ پترسون استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری Manulife در ارتباط با اثر محتمل انتخابات بر بازارها میانه‌روی را انتخاب می‌کند.او می‌گوید: «ما اثر انتخابات روی بازارها را خیلی متفاوت با سال‌های غیر از انتخابات در نظر نمی‌گیریم.»

با وجود چشم‌انداز کلی، پترسون می‌گوید فاکتورهایی را باید در نظر گرفت، از جمله اینکه کدام حزب در کدام بخش از دولت به قدرت می‌رسد. او به این نکته اشاره می‌کند که اگر در سال 2020 یک حزب کاخ سفید، کنگره و سنا را در اختیار خود بگیرد، آن وقت محتمل‌تر می‌شود که سیاست‌گذاری کمپین‌ها عملی بشود، درست همانطور که این اتفاق برای کاهش مالیات‌های قول داده شده توسط جمهوری‌خواهان در سال 2016 اجرایی شد. با این حال، پترسون اشاره می‌کند که Manulife باور دارد احتمال رخداد یک پیروزی یک طرفه سیاسی در سال 2020 پایین است و در نتیجه انتظار می‌رود نوعی قفل قانون‌گذاری شکل بگیرد.

او گفت: «وضعیت قفل معمولا برای بازارها خوب است چون وضع فعلی را حفظ می‌کند.»

پترسون اضافه کرد که اگر دموکرات‌ها کنترل کامل را به دست بگیرند نتیجه احتمالی آن حذف کاهش‌های مالیاتی ترامپ و ضعف احتمالی اقتصاد آمریکا هم از سوی کسب‌و‌کارها و هم از سوی مصرف‌کنندگان خواهد بود.

وی گفت: «در حالت حداقلی، چنین اتفاقی ممکن است باعث شود کسب‌و‌کارها تا وقتی که رژیم مالیاتی جدید روشن‌تر بشود، در زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید تعلل کنند.»

پترسون در زمینه اثر انتخابات آمریکا بر بازارهای کانادا هم می‌گوید احتمالا اثر کلی چشمگیری شکل نخواهد گرفت. او اشاره می‌کند که بر خلاف 2016 که ترامپ کمپین خود را حول محور بازبینی قرارداد نفتا متمرکز کرد، Manulife  باور ندارد که کانادا در حال حاضر در مرکز توجه آمریکا قرار داشته باشد.

بجز بخش مسکن،رشد سرمایه در کانادا به پایین‌ترین میزان در 60 سال اخیر رسیده

کانادا یک سال بد دیگر را از نظر سرمایه‌گذاری تجربه کرده و شاهد ضعیف‌ترین حرکت رشد سرمایه در تمام بخش‌ها غیر از بخش مسکن در تقریبا شش دهه اخیر بوده است.

ارزش سرمایه غیرمسکونی در سال 2018 تنها با افزایشی یک درصدی مواجه بود که نمایانگر سومین سال متوالی از سرمایه‌گذاری‌های بسیار ضعیف از نظر تاریخی بود. داده‌هایی که این هفته توسط مرکز آمار کانادا منتشر شدند نشان می‌دهند که از سال 2015 به بعد میانگین رشد سرمایه 0.8 درصد بوده که ضعیف‌ترین سه سال رشد از سال 1961 تا به حال برای سرمایه غیرمسکونی بوده است.

در عین حال، سرمایه مرتبط با مسکن که شامل ساخت‌و‌ساز، نوسازی‌ها و هزینه‌های مالکیت می‌شود، طی همان بازه با رشدی 2.8 درصدی مواجه بوده است. شکاف بین این نرخ‌های رشد دو نوع سرمایه حالا به بزرگ‌ترین حالت خود رسیده است.

دومینیک لاپوینت اقتصاددان Laurentian Bank Securities در مونترال گفت: «این یکی از مهم‌ترین روندهای جداشونده در تاریخ اخیر کانادا است: تقاضای قدرتمند برای مسکن و ساخت‌و‌ساز رکوردشکن مسکونی که مقابل افت سرمایه‌گذاری‌های نفتی و گازی به خاطر قیمت پایین‌تر نفت و مشکلات حمل‌و‌نقل قرار گرفته است.»

بانک مرکزی کانادا مدت‌هاست که حامی گردش به سمت صادرات غیرانرژی و سرمایه‌گذاری‌های تجاری به عنوان هدایت‌گران منتخب رشد بوده است اما یک اقتصاد جهانی ضعیف‌تر و کاهش نرخ بهره وام مسکن باعث شده بخش مسکن یک بار دیگر در نیمه دوم سال 2019 در رده اول قرار بگیرد. موجودی مرتبط با مسکن حالا ارزشی اسمی معادل با 2.5 تریلیون دلار یا 49.3 درصد سرمایه کشور را دارد و این در حالی است که موجودی غیرمسکونی معادل 50.7 درصد است.

لاپوینت گفت: «در محیط اقتصاد کلان فعلی سخت می‌توان پیش‌بینی کرد که سرمایه‌گذاری تجاری تبدیل به نیروی هدایت‌گر اصلی رشد بشود.»

چرا آلبرتا به مراتب بیش از کبک نگران شرایط اقتصادی است ؟

  تفاوت های ناحیه ای در کانادا حائز اهمیت بوده و در حال رشد می باشد. بر اساس یک تحقیق جدید، احساس عدم امنیت شغلی و جدا افتادگی در آلبرتا رو به رشد است در حالی که ساکنان کبک از اقتصاد بهینه بهره مند بوده و تغییرات اقلیم را به عنوان با اهمیت ترین موضوع توجه شان مطرح می کنند.

نظر سنجی انستیتوی اینوایرونیکس، که نتایج آن در اختیار گلوب اند میل گذاشته شد، در اکتبر طی دو هفته آخر کمپین انتخابات فدرال به منظور شناخت اولویت های مردم کانادایی انجام شد. در سراسر کانادا، ۲۴ درصد از پاسخ دهندگان محیط زیست و تغییرات اقلیم را مهمترین موضوع عنوان کردند، در حالی که ۱۴ درصد اقتصاد و عدم اشتغال را در اولویت قرار دادند.

تفاوت نگرش بین کبک و آلبرتا مشخص تر از بقیه استان ها بود، بر اساس گفته اندرو پارکین مدیر اجرایی انستیتو اینوایرونیکس. در بسیاری از سرفصل های این تحقیق این دو استان دیدگاه متفاوتی داشتند. حدود ۳۷ درصد کبکی ها گفتند که تغییرات اقلیم نگرانی اصلی آنهاست، در حالی که ۲۹ درصد از مردم آلبرتا اقتصاد را به عنوان بیشترین عامل فشار اعلام کردند.

به گفته پارکین، از آنجا که اقتصاد کوبک در سال های اخیر رشد کرده، جمعیت استان نسبت به جهت گیری کانادا احساس رضایت دارند و نگرانی های اقتصادی را کنار گذاشته اند که منجر به تمرکز ملی آنها بر نگرانی های زیست محیطی شده است. در مقابل احساس ناامنی و نارضایتی درمردم آلبرتا به دلیل رکود اقتصادی طولانی شکل گرفته است. 

تحقیقی که توسط بانک تورنتو دومینون صورت گرفت پیش بینی می کند که اقتصاد آلبرتا در سال ۲۰۲۰، ۷/۱ درصد رشد خواهد داشت و این بعد از رشد ۷/۰ درصدی اقتصاد در سال جاری است. این بانک نرخ رشد کبک در سال ۲۰۱۹  را ۵/۲ درصد پیش بینی کرد و گفت که این نرخ رشد در سال ۲۰۲۰ به ۷/۱ درصد کاهش خواهد یافت. پارکین اضافه کرد این در حالی است که در چهار دهه گذشته بیشترین سطح بهینه سازی اقتصادی تقریبا همیشه در آلبرتا، تورنتو و بریتیش کلمیبا بوده است.

بعد از افول اقتصادی که در سال ۲۰۱۶ به پایان رسد، اقتصاد آلبرتا هنوزکاملا بهبود نیافته است. عدم اشتغال در کلگری هنوز به وضوح بیشتر از تورنتو و مونترال است. به همراه کاهش شدید فروش خانه، مرکز پایین شهر کلگری مملو از دفاتر خالی است. در کبک شاغلان برای پر کردن ده ها هزار شغل با مشکل روبرو هستند. تنها ۲۵ درصد از کوبکی ها در نظر سنجی گفتند که آنها کمی تا بسیار نگران پیدا کردن یا نگه داشتن یک کار تمام وقت هستند، به هر حال این کمترین سطح را در برمی گیرد. در آلبرتا ۵۸  درصد بر این عقیده بودند. تقریبا در دو دهه قبل تحقیقات حاکی از این بودند که کبکی ها یکی از بالاترین سطوح نگرانی شغلی را داشتند. امروز این عنوان به آلبرتا تعلق می گیرد. بحث بر سر جداافتادگی و تهدید یک حرکت جدایی طلبانه غربی از زمانی مطرح شد که لیبرال های طرف جاستین ترودیو دوباره بر سر کار آمدند. آقای پارکین اعلام کرد که این داده ها از استفاده گسترده از واژه “وگزیت” به معنای جدایی استان های غرب آنتاریو حمایت نمی کنند.

دورنمای صنعت نفت ،ارزش دلار کانادا و بخش مسکن پس از پیروزی حزب لیبرال

economy

انتخاب نخستین دولت لیبرال کانادا پس از نزدیک به یک دهه  با اکثریت کرسی ها درپارلمان مورد استقبال مردم قرار گرفت اما بازخورد متفاوتی در بازارهای اقتصادی داشت.

به باور تحلیل گران بلومبرگ  گرچه پیروزی دولت با اکثریت کرسی ها توانست نگرانی های سرمایه گذاران ازبابت حضور دولت اقلیت در راس قدرت را تا حدی از بین ببرد ولی بازار باید خود را با دولت جدید و سیاست های اقتصادی آن وفق دهد.

اسکات اسمیت از کارشناسان اقتصادی بلومبرگ می گوید :« ما شاهد 9 سال حاکمیت محافظه کاران بودیم و بخش عمده ای از سرمایه گذاران دقیقا می دانستندباید انتظار چه رفتاری را از دولت محافظه کار داشته باشند ولی هنوز سوالات بدون پاسخی در رابطه با توانایی ترودو در اداره اقتصادی درگیر کسری بودجه  و بازگرداندن آن به شرایط  عادی درچهار سال وجود دارد. »

اسمیت در ادامه درباره واکنش بخش انرژی  به پیامهای مبهم لیبرالها در این زمینه در مبارزات انتخاباتی اشاره می کند :« کار کردن با دولت لیبرال پس از 9 سال حمایت دولت محافظه کار از بخش انرژی بخودی خود ناامیدکننده نیست ولی لیبرالها هنوز برنامه های شان برای بخش انرژی را به صورت شفاف اعلام نکرده اند .

به نظرم بازار به دولت شانس خوبی درابتدای راه خواهدداد اما سرمایه گذاران به دقت تغییرات سیاستهای اقتصادی دولت را زیر نظر خواهند داشت.»

اما دورنمای تولید نفت و ارزش دلار کانادا در کوتاه مدت چگونه خواهدبود؟

دیوید وات اقتصاد دان برجسته بانک  HSBC به بلومبرگ می گوید :«از ادامه روند سقوط قیمت نفت دیگر خبری نیست و بازار به نظر با ثبات می رسد ، اقتصاد کانادا در ماه های ژوئن و جولای رشد مثبت داشته و دولت لیبرال هم وعده توسعه زیرساختها را داده و تقاضا بازار آمریکا(اصلی ترین شریک تجاری کانادا) بیشتر شده . همه اینها اخبار خوبی برای اقتصاد کاناداست اما متاسفانه روی دیگر سکه را هم باید دید. حساسیت اقتصاد کانادا به بالا رفتن میزان تقاضا در بازار آمریکا کاهش یافته و یکی از دلایل آن کاهش ارزش دلار کاناداست که هزینه رقابت با دیگر کشورهای تامین کننده اجناس برای بازار آمریکا ( از همه مهمتر مکزیک )را افزایش داده است .

درحال حاضر سرمایه گذاری در بخشهای مختلف مسکن ( سرمایه گذاری در ساخت ، بازسازی و یا  نقل و انتقال واحدهای موجود ) 7 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد که نزدیک به رکورد قبلی ثبت شده در کانادا است . چنین آماری  یک بار منجر به ترکیدن حباب مسکن و اصلاح نرخ  در کانادا در دهه 1980 و بار دیگر سبب رکود اقتصادی در اواسط دهه گذشته در آمریکا شد و این بار نیز وقوع چنین امری بعید به نظر نمی رسد.

economy2

از سوی دیگر روند تولید نفت شیل کانادا هم بزودی بهبود نخواهد یافت. هزینه تولید همچنان بالاست و به زمان بیشتری هم برای استخراج نیاز دارد. نفت نقش مهمی در دوران پس از رکود اقتصاد کانادا بازی کرد ولی با شرایط فعلی بازار وافزایش تولید ایران و عراق در ماه های آینده ، سرمایه گذاری در بخش نفت دست کم 40 درصد کاهش خواهد یافت و شرکت ها همچنان سقف قیمت نفت را بشکه ای 60 دلار در سال آینده تخمین زده اند و دست به ریسک نخواهند زد.

جاستین ترودو مسئول شرایط فعلی نیست ولی شیوه برخورد او با این مشکلات می تواند سرنوشت ساز باشد. به نظر می رسد بانک مرکزی کانادا پیش از پایان سال یک بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد تا به نخست وزیر جدید درسیاستهای اقتصادی اش کمک کرده باشد.

در صورت کاهش مجدد نرخ بهره باید انتظار کاهش  مجدد ارزش دلار کانادا به 72 تا 70 سنت در مقابل دلار آمریکا را داشته باشیم و این نرخ لااقل تا اوایل بهار 2016 تداوم خواهد داشت.»

 

 

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها