اخبار ونکوور

ملانی جولی، وزیر امور خارجه، روز گذشته اعلام کرد دولت فدرال قصد دارد با استفاده از قانون برای  یک الیگارش روس را هدف قرار دهد.

بنا بر این تضمیم  کانادا سعی خواهد کرد بخشی از شرکت Granite Capital Holdings Ltd متعلق به رومن آبراموویچ  به ارزش 26 میلیون دلار آمریکا ( حدود 36 میلیون دلار کانادا) را در اختیار  بگیرد.

آبراموویچ  مالک سابق باشگاه فوتبال چلسی در انگلیس ،از دوستان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. او مالک بخشی از شرکت Evraz، یک تولیدکننده فولاد چندملیتی ، از جمله یک کارخانه بزرگ در رجاینا و  تاسیساتی در کلگری است.

جولی گفت که او ” درخواستی به دادگاه” برای مصادره این بخش از دارایی آبراموویچ ارائه کرده است ودارایی مصادره شده را برای  بازسازی اوکراین و کمک به خانواده های جنگ زده اختصاص خواهد داد .

این اولین باری است که از این قانون به این شکل استفاده می شود.

پارلمان این اختیارات را در ژوئن به دولت فدرال اعطا کرد.

جولی به خبرنگاران در مونترال گفت که RCMP به طور مستقل تحقیقاتی را در مورد افرادی که اتاوا تحریم کرده است و دارایی هایی در کانادا دارند دنبال می کند :«ما از قبل می‌دانیم که کانادا لزوماً ارزشمندترین مقصد سرمایه‌گذاری برای روس‌ها نیست، اما وقتی تحریم‌های خود را اعمال کردیم، ایده این بود که مطمئن شویم از تحریم‌های پیشنهادی آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها دنباله روی می کنیم.»

یک نظرسنجی در ماه نوامبر نشان داد که کانادایی ها به طور گسترده ای از این ایده حمایت می کنند.

این نظرسنجی به سفارش Sens انجام شد و نشان داد که 90 درصد از پاسخ‌دهندگان از توقیف دارایی‌های مقامات روسی و انتقال آن پول به قربانیان تهاجم  علیه اکراین حمایت می‌کنند.

به گزارش المانیتور با ورود اعتراضات سراسری در ایران به ماه چهارم خود، لایحه جدیدی از سوی قانونگذاران آمریکایی  مطرح شده که نه تنها مقامات ایرانی مسئول سرکوب و کشتار مردم ، بلکه فرزندان آنها را نیز هدف قرار می دهد.

این لایجه از سوی نمایندگان. جو ویلسون (جمهوری خواه -کارولینای شمالی )، جاش گوتهایمر (دمکرات – نیوجرسی)، کلودیا تنی (جمهوری خواه- نیویورک.) و ویسنته گونزالس (دمکرات – تگزاس) تحت عنوان قانون ابطال ویزای اعطا شده به ملاها و سران ایرانی در سال 2022 یا لایحه”رژیم” مطرح شده است .

در متن این لایحه از وزیر امور خارجه آمریکا خواسته شده  تا بررسی کند  آیا گروه گسترده ای از مقامات ایرانی – از جمله اعضای سپاه پاسداران ، دفتر  رهبری و نیروی انتظامی – و اعضای نزدیک خانواده آنها در این کشور حضور دارند یا خیر و همچنین اینکه از این  گروه ها چه افرادی ویزاهای ایالات متحده را در اختیار دارند یا برای آن درخواست داده اند.

طبق متن لایحه، هرگونه روادید صادر شده برای افرادی که معیارهای بخش 7031 (ج) قانون بودجه سالانه وزارت امور خارجه را دارند باید باطل شود.

ویلسون به المانیتور گفت: «با توجه به اقدامات رژیم،  غیرقابل باور است که به مقامات ایرانی و اعضای خانواده ویزا داده می شود تا به آمریکا بیایند تا از همان آزادی هایی  بهره مند شوند که شهروندان ایرانی تنها می توانند تصور آنها را داشته باشند.لایحه” رژیم”، که من به همراه همکارانم در هر دو حزب معرفی کردم، اطمینان حاصل می کند که آن ویزاها – که هرگز نباید صادر می شدند – لغو  خواهند شد.

مرجع بند 7031 (ج) ذکر شده در این لایحه، وزیر امور خارجه را ملزم می کند که مقامات دولتی خارجی را که در «نقض فاحش حقوق بشر» یا «فساد قابل توجه» دخیل هستند، برای ورود به آمریکا واجد شرایط نیستند. این ممنوعیت‌های ویزا، که می‌توانند عمومی یا خصوصی باشند، به افراد درجه اول خانواده ناقض کننده حقوق بشر یا شرور  نیز تعمیم می‌یابند.

با این حال، تحمیل این نامگذاری بر مقامات خارجی ناقض حقوق، سخت تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. یکی از مقامات وزارت امور خارجه که نمی خواست نامش فاش شود، گفت قبل از اینکه مشخص شود فردی در نقض فاحش حقوق بشر برای اقداماتی مانند دستور قتل یا مشارکت در شکنجه دست داشته است، به شواهد معتبری نیاز است.

وزارت امور خارجه بایدن حداقل سه مقام ایرانی را که بنا به  این مرجع   مشمول محدودیت روادید کرده است. دو بازجوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خانواده‌هایشان در مارس ۲۰۲۱ به اتهام دست داشتن در شکنجه زندانیان سیاسی، ممنوعیت روادید دریافت کردند و در ماه اکتبر، وزارت امور خارجه، رئیس پلیس استان مرکزی ایران، اصفهان را به دلیل تخلفات مربوط به اعتراضات منصوب کرد.

طرفداران می گویند که استفاده گسترده تر از چنین ممنوعیت های ویزا می تواند در تصمیم گیری مقامات رسمی ایران با ادامه تظاهرات علیه رژیم، تردید ایجاد کند.

منتقدان این قانون احتمالاً این سؤال را مطرح می کنند که آیا مجازات فرزندان به خاطر گناهان والدینشان منصفانه است یا خیر. همچنین مشخص نیست که چه تعداد از مقامات ایرانی و فرزندان آنها حتی به دنبال ورود به ایالات متحده برای سفر، کار یا تحصیل هستند، اگرچه دفتر ویلسون می گوید تعیین این تعداد یکی از اهداف این قانون است.

گزارش‌های رسانه‌ای قبلاً چند تن از بستگان مقامات ایرانی مقیم آمریکا را شناسایی کرده بودند، از جمله فرزند معصومه «مری» ابتکار، که در جریان تسخیر سفارت در سال ۱۹۷۹ به عنوان سخنگوی گروگان‌گیران عمل می‌کرد.

اسامی آنها برای دولت آمریکا شناخته شده است. یک مقام سابق آمریکایی گفت: وزارت امور خارجه سوابق مقامات ایرانی و بستگان آنها را که با ویزای موقت یا دائم به ایالات متحده سفر می کنند، نگهداری می کند.

گزارش جدید  بانک RBC  درباره شرایط بازار مسکن  خاطرنشان می کند نرخ‌های بهره بالا طی سال جدید به جز  انتاریو و بریتیش کلمبیا، خریداران مسکن را در سایر نقاط عمدتا پشیمان خواهد کرد.

بنا به این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، افرادی که در سال 2023 در انتاریو و بریتیش کلمبیا دست به خرید ملک می زنند، دست بالاتری خواهند داشت زیرا شرایط در این استان‌ها به نفع خریداران به جای فروشندگان است.

رابرت هوگ، اقتصاددان ارشد یانک RBC، گفت که شرایط املاک و مستغلات در سراسر کشور با توجه به  فهرست های موجود به طور منطقی پایدار به نظر می رسد.

هوگ گفت: «تعداد خانه‌هایی که دست به دست می‌شوند در بیشتر مناطق کشور کمتر از سطح قبل از همه‌گیری کووید است و  این امر به ویژه در بسیاری از بازارهای انتاریو و بریتیش کلمبیا به چشم می خورد.»

در ونکوور، ویکتوریا،  تورنتو، اتاوا، همیلتون، لندن و نایاگارا اکنون شاهد هستیم که تقریبا 40 درصد لیستینگ ها به فروش می رسد و هوگ آن را آستانه‌ای می‌نامد که در آن خریداران «دست بالاتر برای گرفتن قیمت‌های پایین تر» دارند.

از سوی دیگر متوسط ارزش املاک نیز در تورنتو و ونکوور کاهش یافت، و به باور هوگ روند کاهشی قیمت احتمالا در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت.چرا که  فروش در بسیاری از این بازارها به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه گذشته کاهش یافته است.

به گفته او اصلاح قیمت تا حد زیادی در نتیجه افزایش بیش از حد قیمتها در اوایل همه گیری است، جایی که خریداران محلی با کاهش شدید املاک مقرون به صرفه مواجه شدند.

سایر بازارها در کبک و آتلانتیک کانادا نیز در حال حاضر در سطوح پایین تاریخی فعالیت می کنند.

در مقابل فروش خانه ها و واحدهای آپارتمانی قدیمی در کلگری، ادمونتون، ساسکاتون و رجینا بسیار بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری کووید است.

در مجموع اما با افزایش نرخ بهره هزینه وام برای کانادایی ها فروش و قیمت خانه امسال کاهش یافته  است.

بانک مرکزی کانادا هفت بار نرخ بهره اصلی خود را از ماه مارس افزایش داده است تا بتواند تورم را کنترل کند و در پی آن بانک‌های بزرگ  کشور هم نرخ‌های بهره وام مسکن خود را تا بالای 5 درصد افزایش داده اند.

اعدادو ارقام تازه ترین گزارش درباره قیمت خواروبار در سال  آینده  نشان می دهد کانادایی ها به این زودی از تورم مواد غذایی فرار نخواهند کرد.

بر اساس گزارش سالیانه دانشگاه دالهوزی ، قیمت مواد غذایی در کانادا در سال جدید  افزایش چشمگیری خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود هزینه‌تامین مواد غذایی در سال ۲۰۲۳ تا ۷ درصد افزایش یابد.

برای یک خانواده چهار نفره، کل صورتحساب سالانه مواد غذایی در سال آینده به طور متوسط 16288 دلار خواهد بود که 1065 دلار بیشتر از امسال است.

سیلوین شارلبوا، نویسنده اصلی این گزارش و استاد  دانشگاه دالهوزی گفت که تورم قیمت اقلام مختلف مواد غذایی در نیمه اول سال 2023 به طور سرسختانه بالا باقی خواهد ماند

در این گزارش آمده  عوامل متعددی می تواند بر قیمت مواد غذایی در سال آینده تأثیر بگذارد، از جمله تغییرات آب و هوایی، درگیری های ژئوپلیتیکی، افزایش هزینه های انرژی و اثرات ماندگار COVID-19.

نوسانات ارز نیز می تواند در قیمت مواد غذایی نقش داشته باشد. دلار کانادا ضعیف تر می تواند کالاهای وارداتی مانند کاهو را گران تر کند.

در اوایل سال جاری، دلار کانادا بیش از 80 سنت آمریکا ارزش داشت، اما پس از آن در ماه اکتبر در بحبوحه تقویت دلار آمریکا به 72.17 سنت کاهش یافت. در هفته های اخیر نزدیک به 74 سنت بود و روز جمعه درمقابل  74.25 سنت آمریکا معامله شد.

بر این اساس سبزیجات می توانند بیشترین افزایش قیمت را داشته باشند و تخمین زده می شود که افزایش هزینه ها تا 8 درصد افزایش یابد.

علاوه بر ریسک کاهش ارزش دلار کانادا، بسیاری از محصولات وارداتی کانادا از آمریکا به دلیل خشکسالی می تواند به مراتب گران تر به بازار برسد.

سیمون ساموگی، استاد دانشگاه گولف در این زمینه گفت: «غرب آمریکا، به ویژه کالیفرنیا، شاهد الگوهای آب و هوایی قوی ال نینو و خشکسالی و آلودگی های باکتریایی بوده  و این مسئله بر  قیمت میوه و سبزیجات ما تأثیر گذاشته است.  »

در گزارش خاظرنشان شده قیمت در سایر گروه های غذایی کلیدی مانند گوشت، لبنیات و نانوایی ها تا هفت درصد افزایش می یابد.

کمیسیون لبنیات کانادا افزایش قیمت شیر ​​در مزرعه را در حدود 2.2 درصد یا کمی کمتر از دو سنت در هر لیتر برای فوریه تصویب کرده است.

همچنین انتظار می رود  قیمت غذاهای دریایی تا شش درصد و میوه ها تا پنج درصد افزایش یابد.

در نتیجه افزایش قیمت ها ، امنیت غذایی و مقرون به صرفه بودن از دسترس کانادایی ها دورتر می شود در حالیکه  استفاده از بانک مواد غذایی  در سال جاری به بالاترین حد خود در تاریخ رسیده است .

متاسفانه طبق نظرسنجی موجود در این گزارش، انتظار می‌رود اتکای فزاینده به بانک‌های مواد غذایی ادامه یابد، به طوری که 20 درصد از کانادایی‌ها  عنوان کردند احتمالاً در سال 2023 برای کمک به تغذیه خانواده‌های خود به سازمان‌های اجتماعی مراجعه خواهند کرد.

از سوی دیگر استفاده از بروشورهای هفتگی، کوپن ها، خرید عمده و برنامه های نجات غذا نیز امسال افزایش یافته است و انتظار می رود در سال 2023 به رشد خود ادامه دهد.

جالب است که در گزارش سال گذشته پیش‌بینی شد قیمت مواد غذایی در سال 2022 پنج تا هفت درصد افزایش می‌یابد  ولی افزایش هزینه  مواد غذایی در واقع بسیار فراتر از آن  بود.

طبق آمار کانادا، قیمت مواد غذایی در ماه اکتبر نسبت به سال قبل 11 درصد افزایش یافته است، در حالی که هزینه کل مواد غذایی 10.1 درصد افزایش یافته است.

شارلبوا درباره این اختلاف چشمگیر گفت: «وقتی آن گزارش منتشر شد ، منتقدان آن را «اغراق‌آمیز» خواندندو گفتند فقط برای هشدار دادن به خانواده ها ارزش دارد . ولی در واقعیت چیزی فراتر از آن رخ داد چرا که

ما جنگ در اوکراین را پیش‌بینی نکردیم و این قضیه واقعاً بر بازارها تأثیر گذاشت.»

به نظر می رسد که دولت ترودو و دولتهای استانی در مذاکرات خود در مورد آینده مراقبت های بهداشتی در کانادا به بن بست رسیده اند و آخرین اظهارات نخست وزیر جاستین ترودو نشان می دهد که او تمایلی برای تن دادن به خواسته های مالی آنها ندارد.
ترودو در گقتگو با کندین پرس عنوان کرد مایل نیست اصلاحات مراقبت های بهداشتی را بیشتر از این پیش ببرد، آن هم در شرایطی که نخست وزیران استان ها خواهان افزایش سهم دولت فدرال در تقویت سیستم های درمانی خود شده اند. :«این کار درستی نیست که فقط پول بیشتری خرج این مشکل کنیم و بنشینیم و ببینیم مشکل حل نمی شود. »

این بن بست در حالی اتفاق می افتد که بیمارستان های کودکان در سراسر کشور مملو از کودکانی است که از بیماری های تنفسی رنج می برند.

در برخی موارد، بیمارستان‌ها تحت تأثیر ترکیب فاجعه‌باری از تعداد بی‌سابقه بیماران بیمار و تعداد بسیار کم کارکنان برای درمان آنها قرار گرفته‌اند.

موضوع اختلاف بین ترودو و مقامات استانی به بیش از یک سال پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که استان‌ها برای اولین بار خواستار نشستی با نخست‌وزیر شدند تا در مورد افزایش بودجه  برای مدتی طولانی‌و پایدار صحبت کنند.

در آن زمان فشارهای ناشی از همه گیری کووید و شمار بالای مراجعان باعث شد که آنها با معوقه‌های بزرگ و نیروی کار خسته از فشار بالای کار مواجه شوند.

آنها همچنان اصرار دارند که دولت فدرال بجای 22 درصد فعلی ،35 درصد از هزینه های مراقبت های بهداشتی در سراسر کشور را پوشش دهد.

ترودو در آن زمان به آنها گفت برای بجث در مورد افزایش بودجه دائم  باید تا پس از همه گیری صبر کنند، اما برای یک بار  2 میلیارد دلار بودجه به سیستم درمانی استانها  اختصاص داد تا آنها را در طول موج همه گیری امیکرون یاری کند.

اما اکنون نخست‌وزیر ترودو تاکید می کند  سیستم درمانی نیاز به اصلاح دارد و تا زمانی که استان‌ها متعهد به تغییر اساسی نشوند، خبری از افزایش بودجه نخواهد بود.

در مقابل آدریان دیکس وزیر بهداشت بریتیش کلمبیا  گفت  اصلاحات در اکثر استان ها در حال انجام است، اما به نظر نمی رسد دولت فدرال تمایلی برای  پیوستن این روند داشته باشد.

او تاکید کرد بریتیش کلمبیا اصلاحات مراقبت های اولیه را آغاز کرده ، فضاهایی را برای پرستاران بیشتر ایجاد کرده و قراردادهای جدیدی با کارکنان سیستم بهداشتی امضا کرده است.

هایژن مو، استاد دانشگاه ساسکاچوان که در زمینه سیاست‌های بهداشتی مطالعه می‌کند، گفت که اعمال معیارهای عملکردی بر سیستم درمانی استان‌ها از سوی مقامات استانی قابل قبول نیست و قابل درک است که رهبران استانی نمی خواهند وضعیت قبلی را تغییر دهند.

او در ادامه گفت: «فکر نمی‌کنم دولت فدرال حق اعمال چنین شاخص‌های عملکردی را بر شیوه کارکرد سیستم درمانی استانها داشته باشد و چنین رویکردی عملا قابل انجام نیست .  بنابراین شاید بجای برخورد یکسان با همه استانها، اقدام مطلوب‌تر  ارائه بودجه‌های هدفمند برای اولویت‌های خاص و امضای موافقت‌نامه‌های جداگانه با مسئولان بهداشتی هر استان باشد.

تقریبا سه چهارم بزرگسالان آمریکا می گویند که به بهشت ​​اعتقاد دارند. (این نظرسنجی بلافاصله تعریفی از بهشت ​​ارائه نکرده، گرچه سؤالات بعدی به بررسی این موضوع پرداختند که پاسخ دهندگان فکر می کنند بهشت ​​چگونه است.)

بخش اعظمی از تمام زیرگروه های مسیحی می گویند که به بهشت ​​اعتقاد دارند، در حالی که این اعتقاد در میان آمریکایی های غیرمذهبی بسیار کمتر رایج است (37درصد). این گروه غیروابسته شامل کسانی می شود که دین خود را با عنوان “اعتقاد به هیچ چیز خاص” توصیف می کنند .

در حالی که اکثر بزرگسالان آمریکا نیز به جهنم اعتقاد دارند، این باور نسبت به اعتقاد به بهشت ​​گستردگی کمتری دارد. تقریبا از هر ده بزرگسال آمریکایی شش نفر (62 درصد) می گویند که به جهنم اعتقاد دارند، اگرچه بار دیگر تفاوت های قابل توجهی بین زیر گروه های جمعیتی وجود دارد.

تقریبا یک چهارم از کل بزرگسالان آمریکا (26درصد) می گویند که به بهشت ​​یا جهنم اعتقاد ندارند، از جمله 7درصد که می گویند به نوعی زندگی پس از مرگ اعتقاد دارند و 17درصد که اصلا به هیچ نوع زندگی پس از مرگ اعتقاد ندارند.

علاوه بر پرسش در مورد اعتقاد عمومی به بهشت ​​و جهنم، در این نظرسنجی در مورد ویژگی های خاص این دو مقصد نیز سوال شد تا مشخص شود آمریکایی ها در مورد شرایط پس از مرگ چگونه فکر می کنند . در مورد بهشت، به پاسخ دهندگان 9 ویژگی احتمالی ارائه و از آنها پرسیده شد که آیا بهشت ​​”قطعا اینگونه است”، “احتمالا اینگونه است”، “احتمالا اینگونه نیست” یا “قطعا اینگونه نیست”.

در میان موارد ذکر شده، بزرگسالان آمریکا به احتمال زیاد می گویند که در بهشت مردم به طور قطع یا احتمالا عاری از رنج هستند و تقریبا از هر ده نفر از مردم، هفت نفر این دیدگاه را دارند. این دیدگاه در میان 73 درصد از آمریکایی‌هایی که اعتقاد به بهشت ​​را ابراز می‌کنند تقریبا یکسان است.

اکثریت آمریکایی‌ها همچنین به این باور اطمینان دارند که در بهشت مردم با عزیزان درگذشته گرد هم می‌آیند (65درصد از کل بزرگسالان آمریکا این را می‌گویند)، می توانند خدا را ملاقات کنند (62درصد) و بدنی کاملا سالم دارند (60درصد). تقریبا نیمی از بزرگسالان آمریکا (48درصد) معتقدند که مردم در بهشت ​​به حیوانات خانگی یا حیواناتی که روی زمین می‌شناختند می پیوندند؛ در حالی که بیش از چهار نفر از هر ده نفر می گویند که مردم در بهشت ​​می توانند آنچه را که روی زمین اتفاق می افتد، ببینند (44درصد) و می توانند به فرشته تبدیل شوند (43درصد).

عده کمتری بر این باورند که مردم بهشت ​​می توانند با افرادی که هنوز روی زمین زندگی می کنند رابطه برقرار کنند (25درصد)، یا اینکه می توانند انتخاب کنند که آیا می خواهند برای همیشه بمیرند یا خیر (15درصد).

در مورد جهنم، نظرسنجی از پنج ویژگی مختلف سوال می کرد. حدود نیمی از بزرگسالان آمریکا – اکثریت قریب به اتفاق 62درصدی که به جهنم اعتقاد دارند – می گویند که مردم جهنم قطعا یا احتمالا رنج روانی را تجربه می کنند، از رنجی که در دنیا ایجاد کردند آگاه می شوند، رنج جسمی را تجربه می کنند و از ارتباط با خدا منع می شوند. عده نسبتا کمتری (44درصد) می گویند که معتقدند مردم جهنم قطعا یا احتمالا می توانند با شیطان ملاقات کنند.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارشی اعلام کرد بانک مرکزی کانادا باید نرخ بهره را طی سال 2023 در سطح 4 درصد یا بالاتر از آن نگه دارد تا بتواند تورم بالا را مهار کند.

پس از افزایش 50 واحدی در روز چهارشنبه ، نرخ بهره معیار بانک مرکزی در حال حاضر به بالاترین میزان در 15 سال اخیر یعنی 4.25 درصد رسیده است.

صندوق بین‌المللی پول در بررسی سالانه خود از اقتصاد کانادا که هفته گذشته منتشر شد، نوشت: «اولویت فوری و  کلیدی بانک مرکزی در حال حاضر  کاهش تورم بدون ایجاد رکود است» و از این رو «صندوق این نهاد از سیاست قاطعانه و سختگیرانه بانک مرکزی کانادا» استقبال می‌کند.

بانک مرکزی برای مبارزه با تورمی که بسیار بالاتر از نرخ هدف است، نرخ بهره  را در طی 9 ماه چهار درصد افزایش داده است. بازارهای پولی انتظار دارند نرخ بهره در ماه جون به 4.50 درصد برسد و در پایان سال 2023 در حدود 4.10 درصد باشد.

نرخ تورم پس از صعود به بالاترین حد طی چهار دهه اخیر در ماه جون ، در مسیر کاهشی قرار دارد ، اما همچنان بیش از سه برابر هدف بانک مرکزی 2 درصد است.

صندوق بین المللی پول در بخش دیگری از این گزارش نوشت  امیدوار است تورم کاهش یافته و تا پایان سال 2024 به هدف 2 درصدی بازگردد، در حالی که پیش بینی می شود رشد اقتصادی به 3.3 درصد در سال 2022 و 1.5 درصد در سال آینده کاهش یابد.

همچنین به پیش بینی این نهاد ،کندی رشد  اقتصادی بیکاری را به طور متوسط ​​افزایش داده و تا سال آینده به سطح پیش از همه‌گیری یعنی حدود 6 درصد برسد.

این پیش‌بینی‌ها تا حد زیادی با پیش‌بینی بانک مرکزی کانادا مبنی بر کاهش رشد به کمتر از 1 درصد در سال 2023 و بازگشت تورم به 2 درصد در سال 2024 مطابقت دارد.

ضرابخانه سلطنتی کانادا سکه 2 دلاری جدیدی به مناسبت درگذشت ملکه الیزابت، رئیس دولت متوفی کانادا، منتشر کرد.

سکه ای که روز چهارشنبه ضرابخانه از آن رونمایی کرد، مشابه سکه های دو دلاری موجود در بازار خواهد بود، با طرح خرس قطبی آشنا در وسط و تصویر ملکه در طرف مقابل، اما به جای نمای بیرونی نقره ای دور دایره طلایی در وسط، قسمت بیرونی نیکل سیاه رنگ خواهد بود.

ضرابخانه گفت: “حلقه بیرونی سیاه رنگ مانند یک نشان عزاداری طرح خرس قطبی را در مرکز پشت سکه احاطه کرده است.”

ملکه پس از بیش از هفت دهه سلطنت سپتامبرگذشته درگذشت. نزدیک به پنج میلیون سکه در این ماه وارد گردش خواهند شد و به تدریج در دسترس قرار می گیرند زیرا بانک ها موجودی سکه های 2 دلاری خود را دوباره ذخیره می کنند.

ماری لمی، رئیس و مدیر عامل ضرابخانه سلطنتی کانادا گفت: ملکه الیزابت دوم به مدت هفت دهه به عنوان رئیس دولت کانادا خدمت کرد و برای میلیون ها کانادایی، او تنهاشخصیت سلطنتی بود که تا به حال می شناختند. سکه جدید 2 دلاری راهی برای به یاد آوردن او به کانادایی ها ارائه می دهد.