مسافر ایرکانادا پس از ردیابی متوجه شد چمدان گمشده اش به یک خیریه اهدا شده !

یکی از مسافران ایر کانادا چهار ماه و نیم پس از  اعلام مفقودی، چمدان گمشده شوهرش را در یک انبار عمومی خیریه در شهر Etobicokeاستان انتاریو ردیابی کرد.

ناکیتا ریس که ساکن شهر کمبریج همین استان است ، می‌گوید گرچه خیالش از بازگرداندن چمدان راحت شده ، اما جستجویش برای پاسخ گرفتن از ایرکانادا  پایان نیافته و او هنوز نمی داند چگونه چمدانش سر از انبار  یک موسسه خیریه درا<رده.

ریس می‌گوید هفته گذشته، پلیس حکمی را برای باز کردن واحد ذخیره‌سازی که دستگاه ردیاب AirTag او نشان می‌داد چمدان شوهرش از ماه اکتبر در آن نشسته بود، دریافت کرد.

این اوج یک مصیبت چند ماهه برای این زوج است.

در سپتامبر، زمانی که آنها از ماه عسل خود در ایتالیا و یونان بازگشتند، یکی از سه چمدان آنها از مونتریال به تورنتو نرسید.

این زوج یک دستگاه ردیاب AirTag را در کیف گذاشته بودند و می‌توانستند ببینند که  چمدان در مونتریال است. یک ماه پس از فرود، آن‌ها  شاهد بودند که چمدان به سمت یک انبار عمومی در Etobicoke حرکت کرد و  سه ماه گذشته در آنجا بود.

ریس گفت: «من ایمیل‌های متعددی با اسکرین‌شات به ایر کانادا فرستادم و از آنها پرسیدم که چرا چمدان  آنجاست. ما حتی به پیرسون برگشتیم تا با یک مدیر صحبت کنیم.ولی آنها اصلا روایت ما را قبول نداشتند»

در نهایت، این زوج خودشان به انبار سر زدند  و کمی قدم زدند تا اینکه ردیاب AirTag اعلام کرد که چمدان شان دقیقا کچاست و بعد ماجرا را به پلیس گزارش کردند و با کمک چند مامور داخل انبار شده و چمدانشان را برداشتند.

بنا به اعلام رسمی پلیس تورنتو  یک سازمان خیریه که با ایر کانادا قرارداد دارد، چمدان را پس از “عدم ادعای مسافر”به طور قانونی به دست آورده است.

این موسسه  پس از عدم پیگیری چمدان از سوی مسافر، به‌طور قانونی این چمدان را از شرکت هواپیمایی دریافت کرده است.

ریس گفت پلیس در آن انباری حدود 500 چمدان را پیدا کرده اند و تعدادی از آنها دارای AirTag های هشدار دهنده هستند.

گرچه این زوج برای چمدان گمشده خود قبلا غرامت دریافت کردند، اما ریس تاکید می کند که موضوع اصلا غرامت نقدی نیست  چرا که مبلغ آن به مراتب کمتر از ارزش کل چمدان و محتویات آن بوده است.

ریس در نهایت گفت :«من فکر می کنم آنها باید به قدری که به مردم ضرر زده اند، پول بدهند . به نظر من این عادلانه است.  من دیدم که چمدانم  از انبار خط هوایی خارج شد و شاید حتی بدون اینکه ایر کانادا مطلع باشد، آن را در یک انبار عمومی قرار دادندو من مجبور شدم برای باز کردن آن حکم بگیرم. اگر من این کار را نمی‌کردم، هیچ‌کس پاسخگو نبود.»

دولت فدرال برای نخستین بار نماینده ویژه برای «مبارزه بااسلام هراسی در کانادا» منصوب کرد

نخست وزیر جاستین ترودو امروز انتصاب اولین نماینده ویژه کانادا برای مبارزه با اسلام هراسی را اعلام  و آن را “گامی مهم” در مبارزه این کشور با نفرت علیه مسلمانان خواند.

امیرا الغوابی، روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر، از این پس به عنوان مشاور و نماینده ویژه دولت فدرال در  مبارزه با عدم تحمل مذهبی و نژادپرستی سیستماتیک تلاش می کند، فعالیت خواهند کرد.

ترودو گفت مشتاقانه منتظر همکاری با الغوابی است چرا که دولت او همچنان به تلاش برای تبدیل کانادا به مکانی که همه در آن احساس امنیت و احترام می کنند، ادامه می دهد.

ترودو در یک بیانیه خبری گفت: «تنوع یکی از بزرگترین نقاط قوت کانادا است، برای بسیاری از مسلمانان اسلام هراسی بسیار آشناست. ما باید آن را تغییر دهیم. هیچ کس در کشور ما نباید به خاطر ایمانش مورد نفرت قرار گیرد .»

الغوابی  در مراسم معافه اش گفت  به خدمت به جامعه مسلمانان در سمت جدیدش بسیار افتخار می کند و  علیرغم تبلیغ جامعه ایده آل چندفرهنگی، اسلام هراسی، یهودی ستیزی، و اعمال نژادپرستی علیه سیاهپوستان و بومیان همچنان در جامعه کانادا وجود دارد.

او تاکید کرده بود کانادا به جوامع مسلمان متنوع خود که بیش از یک قرن به این کشور کمک کرده اند،افتخار می کند.

او گفت: «امیدواریم بتوانیم از این امکان برای ایجاد یک گفتگوی ملی در مورد  نقش تنوع فرهنگی کانادا از جمله غنای جوامع مسلمان کانادا در موفقیت جمعی کشورمان  استفاده کنیم.»

او از تمام سطوح دولتی، جامعه مدنی و عموم کانادایی ها خواست تا از او در نقش جدیدش حمایت کنند.

او گفت: «ما باید همه با هم برای مبارزه با اسلام هراسی و ایجاد مسیرهایی برای موفقیت جوانان و فرزندانمان تلاش کنیم.»

احمد حسین، وزیر مسکن و تنوع  فدرال،در این مراسم گفت  نماینده ویژه توسط کارکنان حمایت خواهد شد و 5.6 میلیون دلار به عنوان بخشی از بودجه فدرال سال گذشته برای دفتر وی اختصاص داده شده است.

او با بازگو کردن جنایات ناشی از نفرت ضد مسلمانان در کانادا، از جمله تیراندازی مرگبار در مسجدی که در سال 2017 در کبک شش کشته و هشت نفر زخمی کرد، گفت که نفرت و تبعیض اسلام هراسی همچنان ادامه دارد.

«متاسفانه، برای بسیاری در کانادا، این یک واقعیت  جاری است. ترس از اینکه در حالی که منتظر اتوبوس هستید مورد حمله قرار بگیرید، ترس از اینکه مجبور شوید هنگام نماز خواندن در مسجد از بالای شانه خود نگاه کنید، ترس از اینکه فرزندان شما بخاطر اینکه کانادایی‌ مسلمان هستند مورد اهانت واقع  شوند. ولی نباید اینطور باشد و ما می توانیم کاری در مورد آن انجام دهیم.»

شورای ملی مسلمانان کانادا در بیانیه ای این انتصاب را “لحظه ای تاریخی” و “نقطه عطف بزرگ” در مبارزه با اسلام هراسی خواند.

این گروه خاطرنشان کرد  ایجاد این دفتر از جمله توصیه های اجلاس سراسری اسلام هراسی در سال 2021 بود که پس از حمله یک کامیون منجر به کشته شدن چهار عضو یک خانواده مسلمان در لاندن در استان انتاریو برگزار شد.

لازم به ذکر است در اولین هفته های اعتراضات مردمی در ایران ،اظهار نظر الغوابی در توییتر با اشاره به خبر گلوب اند میل درباره حمایت ایرانیان مقیم کانادا از این اعتراضات خبرساز شده بود.

الغوابی در توییت خود نوشت :«برخی که از دولت ایران خشمگین هستند ، عصبانیت شان را اینجا سر شهروندان کانادایی مسلمان خالی می کنند!».

نگرانی اقتصاددانان از پیامدهای افزایش مجدد نرخ بهره از سوی بانک مرکزی

انتظار می رود بانک مرکزی کانادا بار دیگر نرخ بهره را فردا صبح افزایش دهدو اقتصاددانان گرچه امیدوارند این آخرین افزایش بهره برای مدت قابل توجهی باشد، هشدار می دهند ادامه روند فعلی فشار بر بازار مسکن می تواند کشور را یک قدم به رکود نزدیک تر کند.

اقتصاددانان و بیشتر بانک‌های تجاری پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره یک چهارم درصد افزایش یابد که نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی را به 4.5 درصد می‌رساند.

در صورت اعلام افزایش نرخ، این هشتمین بار در 10 ماه گذشته افزایش نرخ سود خواهد بود.جیمی ژان، معاون رئیس‌جمهور و اقتصاددان ارشد Desjardins، در این زمینه گفت: « سؤال این است که آیا این آخرین افزایش خواهد بود یا خیر.ما شاهد اوج تورم بوده ایم و از سوی دیگر می بینیم اقتصاد، به ویژه بخش های حساس به نرخ بهره، در حال کند شدن هستند.»

پس از زدن رکورد 8.1 درصد در تابستان، نرخ تورم سالانه در دسامبر به 6.3 درصد کاهش یافت، که نشانه ای از ثمربخشی سیاست افزایش بهره بانک مرکزی در مبارزه با تورم است.

اما برخی از اقتصاددانان می گویند افزایش نرخ برای هشتمین بار خطرناک است و می تواند کانادا را به رکود نزدیک کند. جیم استنفورد، اقتصاددان ارشد بانک تی دی معتقد است اقتصاد کانادا از ضربه ناشی از همه گیری  کووید بهبود نیافته چرا که خرده فروشی کاهش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی به اندازه کافی بالا نیست.

افزایش بهره جدید مورد انتظار در این چهارشنبه 25 واحد پایه است، نه به اندازه افزایش 50 واحد پایه که در دسامبر مشاهده شد. اما اقتصاددانان می گویند حتی یک افزایش حداقلی نیز می تواند تأثیرات بزرگی داشته باشد.

ژان پیشنهاد کرد که اگر بانک مرکزی نمی‌خواهد اعتبار خود را از دست بدهد، عاقلانه است که این افزایش نرخ را برای مدتی به عنوان آخرین افزایش نرخ تبدیل کند، زیرا افزایش بهره باعث بی‌ثباتی برای برخی از کانادایی‌ها، به ویژه در بازار مسکن شده است.

ژان گفت: «وقتی به معیارهایی مانند بدهی به درآمد یا بدهی به دارایی نگاه می‌کنید، آمار باورنکردنی است  ثانیاً، ما  ویژگی‌هایی در سیستم وام مسکن خود داریم که به طور مثال آمریکا ندارد. ما معمولاً هر پنج سال یک وام مسکن را تمدید می‌کنیم، بنابراین افرادی که اکنون تمدید می‌کنند، این کار را با نرخ‌های بهره بسیار بالاتر انجام می‌دهند، و با توجه به بار بدهی که فشار قابل توجهی بر بودجه آنها وارد می‌کند.»

کسانی که درگیر تمدید وام مسکن در زمان نرخ بهره بالاتر هستند ممکن است بودجه آنها محدود شود. این موضوعی است که بسته به اینکه سایر جنبه‌های اقتصاد چقدر قوی هستند، می‌تواند دومینو تضعیف بیشتر اقتصاد را کلید بزند.

بر اساس گزارش بانک تی دی ، هزینه های بدهی اضافی پرداخت شده توسط خانوارها در سه ماهه سوم سال 2022 ،0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی را افزایش داد که بالاترین افزایش سه ماهه در تاریخ است.

ژان گفت که بازار کار هنوز انعطاف پذیر است، اما این بدان معنا نیست که برای همیشه در این شرایط باقی خواهد ماند: «اگر در سال 2023 وارد محیطی شویم که در آن مردم شروع به از دست دادن شغل خود کنند و همچنان شاهد افزایش اقساط وام مسکن  باشیم، بسیاری از مردم را در تنگنای جدی مالی قرار خواهند گرفت. در چنین شرایطی آن‌ها خرید کالاهای مصرفی را  تا حدی متوقف می‌کنندو شاهد انقباضات در تولید ناخالص داخلی خواهیم بودبه نظرم اگر بانک مرکزی نتواند  روند افزایش بهره را فعلاً متوقف کند، ممکن است برای هر اقتصاددانی سخت باشد که استدلال کند  مزایای این اقدام بیشتر از معایب است.»

 

کلاهبرداران حرفه ای یک آپارتمان را در تورنتو «دزدیدند» و به قیمت 970 هزار دلار فروختند

سال گذشته عکس‌های حرفه‌ای  از کاندو “موفی یو” در مرکز شهر تورنتو در یکی از وب سایتهای ویژه فروش املاک منتشر شد.

واحدی دو خوابه پر از نور با پنجره‌های کف تا سقف که چشم‌اندازهای جالبی در یکی از بلندترین برج‌های مسکونی در کانادا را به مشتری عرضه می کرد.

اسناد ارائه شده توسط مالک نشان می دهد این واحد  11 می سال گذشته به قیمت 978000 دلار لیست شده بود و 9 روز بعد، در اوج رونق بازار مسکن ، به قیمت 970،000 دلار فروخته شد.

اسناد مالکیت زمین انتاریو نشان می دهد که مالکیت آن  15 جون به خریدار جدید منتقل شد.

اما یو، یک دانشجوی بین‌المللی سابق که  در استان هوبی چین زندگی می‌کند، هرگز واحدش  در  برج Aura در خیابان یانگ را برای فروش قرار نداده بود.

او در عوض به دادگاه شکایت کرد و گفت که واحد او دزدیده شده است .

به گفته او فروش این ملک توسط یک فرد که به خانه خالی دسترسی داشته، عکسبرداری را انجام داد، آن را فهرست کرد و بدون اطلاع او فروخت. در این فرآیند، فرد کلاهبردار خریدار، دو مشاور املاک، وکلای دخیل در فروش، یک بانک بزرگ و اداره ثبت زمین انتاریو را فریب داده است.

پلیس تورنتو تایید کرد  “تحقیقات فعال” در مورد این پرونده وجود دارد، اما جزئیات بیشتری منتشر نکرد. بانک مونترال که وام مسکن را برای خریدار تامین کرده،  اعلام کرده برای کمک به پلیس آماده است.

تجربه یو، که او آن را “عجیب و تکان دهنده” نامید، تتها مورد در بازار املاک تورنتو نیست. این بخشی از  پدیده ای  است که بازپرس برایان کینگ آن را “کلاهبرداری در تصاحب مالکیت کل ” می نامد، که در آن سارقان با استفاده از هویت جعلی، کل ملک را تصاحب کرده و به فروش می رسانند.

کینگ، از گروه مشاوره بین‌المللی کینگ، از طرف شرکت بیمه‌ طرف قرارداد  یو به بررسی پرونده  پرداخت ولی گفت فعلا نمی‌تواند درباره جزئیات پرونده او اظهار نظر کند.

اما گفت  شرکت او اخیراً چندین مورد از کلاهبرداری کل مالکیت در منطقه تورنتو بزرگ را بررسی کرده که یکی از آنها مربوط به فروش خانه 2 میلیون دلاری بود.

به گفته او  کلاهبرداری کل مالکیت “بسیار مشکل ساز” است، زیرا هم یک صاحب خانه واقعی و هم یک خریدار جدید بی خبر قربانی می شوند.

در ژانویه 5، پلیس تورنتو برای حل یک پرونده  که بسیار شبیه به پرونده یو بود، از مردم کمک خواست. در ژانویه 2022، زن و مردی با استفاده از اسناد جعلی برای جعل هویت صاحبان واقعی، خانه‌ای در تورنتو را برای فروش لیست کردند. پلیس در بیانیه‌ای گفت: چندین ماه قبل از آن بود که مالکان واقعی که خارج از شهر بودند، متوجه شدند که ملک بدون رضایت آنها فروخته شده است.

یو، 24 ساله که در سال 2019 به چین بازگشت، تنها  وقتی متوجه شد که “اتفاقی غیرعادی” در کاندو در حال رخ دادن است که هزینه شارژ ماهیانه از او در ماه جولای دریافت نشد.  او این واحد را  در سال 2017 به قیمت بیش از 800000 دلار خریداری کرده بود.

او از دوستانش در املاک و مستغلات تورنتو خواست تا وضعیت را بررسی کنند و وقتی به او گفتند که  به نظر می‌رسد آپارتمان لیست شده و به فروش رفته است، نگران شد :«خیلی احساس درماندگی می کردم و هنوز نمی توانم باور کنم  این اتفاق رخ داده.»

تیم هوداک، مدیر عامل انجمن املاک و مستغلات انتاریو، گفت که کلاهبرداری در عنوان قربانیان را در وضعیت “وحشتناکی” قرار می دهد، در حالی که کلاهبرداران در جعل اسناد پیچیده تر شده اند: “راه حل هوشمندانه و بلندمدت” خرید title insurance بود. به طور متوسط ​​به ازای هر 1000 دلار از ارزش ملک حدود 1 دلار به فروش می رسد. اگر خانه شما 500000 دلار ارزش داشته باشد، 500 دلار برای شما هزینه خواهد داشت. اگر خانه شما یک میلیون دلار ارزش داشت، هزینه آن 1000 دلار خواهد بود.”

هوداک در ادامه گفت در انواع قبلی کلاهبرداری مظنونین به عنوان خریدار اقدام به باز کردن یک حساب بانکی و گرفتن وام مسکن به نام شخص دیگری کرده و سپس با پول بانک را ترک می کنند و شخص قربانی باید برای سالها پاسخگوی بانک باشد. اما کلاهبردارانی که جعل هویت مالکان خود را نشان می دهند پدیده جدیدی است.

آسیب پذیرترین افراد مالکانی هستند که برای مدت طولانی از خانه خود غیبت کرده اند.

هوداک گفت: «برای همه متخصصان درگیر، مسکن، وکیل، و بانکدار مهم است که اسناد هویتی را به دقت بررسی کنند.

برنده ایرانی-کانادایی لاتاری 60 میلیون دلاری تصمیم دارد سفر دور دنیا برود و به اعضای خانواده کمک کند

تازه ترین برنده جایزه بزرگ لاتاری در انتاریو به خبرنگاران گفت وقتی فهمید برنده  جایزه 60 میلیون دلاری لوتو مکس شده ، به قدری شوکه شده بود که حتی نمی تواند در جین 30 دقیقه رانندگی به خانه، خبر خوش را به مادرش بگوید.

در نسخه ای که روز جمعه  منتشر شد، کاملیا کاظمی طلاچی، ساکن ریچموند هیل، طبق اعلام تشرکت بخت آزمایی و بازی انتاریو (OLG)جدیدترین مولتی میلیونر استان است.

به گفته این شرکت کاملیا پس از بررسی بلیط خود -تقریباً دو ماه پس از قرعه کشی -متوجه شد که برنده جایزه بزرگ 29 نوامبر بوده است.

کاملیا درباره این تجربه هیجان انگیز گفت که روز دوشنبه در یک پمپ بنزین توقف کرده و در حالی که مادرش در ماشین منتظر بود، بلیط خود را چک کرد:« شوکه شده بودم و به خودم گفتم: “آیا این واقعیت دارد؟” نمی‌توانستم تمرکز کنم و شروع به لرزیدن کردم. یکی از کارکنان پمپ بنزین به من کمک کرد تا آرام شوم و بتوانم  به ماشین کنار مادرم برگردم. تمام نیم ساعت راه برگشت به خانه ساکت بودم و صحبت نمی‌کردم. سعی می کردم تمرکز کنم و به این فکر می کردم که چطور می‌توانم به خانواده‌ام بگویم 60 میلیون دلار دارم.»

وقتی به خانه رسید، سریع دعا کرد و خبر را به خانواده اش رساند: « فقط فریاد می‌زدم وخانواده  واقعا خوشحال شدند و همدیگر را در آغوش می‌گرفتند.»

کاملیا گفت که می‌خواهد با بخشی از این پول به سراسر جهان سفر کند و بخشی از آن را هم با خانواده‌اش به اشتراک بگذارد و همچنین به عنوان یک کارآفرین شغل ایجاد کند.

او در ادامه گفت: «تا جمعه شب زندگی عادی خود را داشتم. ولی حالا نمی‌توانم احساسم را توصیف کنم. این یکی از آن تجربیاتی است که  قبلاً هرگز نمی‌توانستم آن را تصور کنم.

 

بلیط برنده سه شنبه Lotto Max نیز 60 میلیون دلار ارزش دارد  در ریچموند هیل فروخته شد. شخصی که آن بلیط را خریداری کرده است، هنوز جایزه خود را دریافت نکرده است.

تونی بیتونتی، سخنگوی OLG گفت که به ندرت پیش می آید که دو بلیط با این ارزش بالا در یک شهر فروخته شود.

به باور کارشناسان با کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی کانادا هفته آینده برای آخرین بار نرخ بهره را بالا می برد

ترخ تورم کانادا در ماه دسامبر کاهش یافت و کارشناسان معتقدند این امر می تواند منجر به توقف روند افزایش نرخ بهره در ماه های آتی سال 2023 شده  و  با در نظر گرفتن آن بانک مرکزی تنها هفته آینده دست به افزایش نرخ بهره خواهد زد.

مرکز آمار کانادا  این هفته گزارش داد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نسبت به دسامبر سال گذشته 6.3 درصد افزایش یافته است. این رشد کندتر از رشد 6.4 درصدی بود که اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند.

رندال بارتلت، مدیر ارشد اقتصادی Desjardins Group گفت  این گزارش تاثیر چشمگیری بر تصمیم بانک کانادا در مورد نرخ در ژانویه نخواهد داشت. :«فکر نمی‌کنم تصمیم بانک  مرکزی در مورد افزایش نرخ با این گزارش تغییر کند و البته این نهاد هنوز راه درازی در پیش دارد تا تورم را به هدف 2.0 درصدی خود بازگرداند.»

وی افزود که انتظار دارد بانک مرکزی کانادا نرخ سیاستی کلیدی خود را 25 واحد پایه (bps) افزایش دهد و نظر او پس از آخرین داده های CPI تغییر نکرده است.پنج مورد از هشت مؤلفه اصلی شاخص قیمت مصرف کننده با سرعت کمتری نسبت به ماه دسامبر افزایش یافت.

کارین چابونو مدیر اجرایی اقتصادی در  بانک CIBC  هم تاکید کرد بدون در نظر گرفتن افزایش هزینه های بهره وام مسکن، داده های تورم خوش بینانه تر به نظر می رسند.:«به طور کلی، این گزارش تا حد زیادی مطابق پیش‌بینی ها است و بنابراین ما انتظار داریم که بانک  مرکزی در هفته آینده نرخ‌ها را 25 واحد افزایش داده و پس از آن این روند را  تا پایان سال متوقف کند. »

بانک مرکزی کانادا از جلسه دوم مارس 2022 تاکنون  هفت بار متوالی نرخ سیاستی خود را افزایش داده است.

بارتلت  در ادامه گفت  فکر می‌کند بانک مرکزی به نقطه‌ای نزدیک شده که در نهایت یک گام به عقب برمی‌دارد تا ارزیابی کند استراتژی تهاجمی اش در مورد نرخ بهره چگونه بر تورم تأثیر گذاشته است.:« شش تا نه  ماه طول می کشد تا افزایش نرخ بهره به طور کامل در اقتصاد احساس شود، بنابراین ما فکر می کنیم که آنها کمی از افزایش نرخ بهره دست می کشند و به بررسی نتایج آن خواهند پرداخت.ما انتظار داریم در نیمه اول سال 2023 و  حتی شاید تا پایان سال رکود اقتصادی  حاکم شود. پس مطمئناً  هنوز تأثیرات افزایش نرخ بهره  بر اقتصاد کانادا از افزایش نمایان نشده  است.»

افزایش قیمت مسکن روند کوچ کانادایی ها از سه شهر بزرگ کشور را تشدید کرد

با بالا رفتن قیمت مسکن، زندگی در بزرگ‌ترین شهرهای کانادا سخت تر و گران‌تر می‌شوند و  هزار ان  نفر را مجبور به جستجوی مسکن ارزان‌قیمت در شهرهای ارزان تر کرده است .

بر اساس داده‌های آمار کانادا که  اخیرا منتشر شد، تورنتو، بزرگترین مرکز شهری کشور، شاهد کوچ نزدیک به 100000 نفر از مردم این منطقه بود که 78 درصد آنها در یک دوره یک ساله  در سایر نقاط استان ساکن شدند.

مونترال و ونکوور، دومین و سومین شهر بزرگ کانادا، به ترتیب شاهد خروج 35000 و 14000 نفر بودند.

با این حال، ورود مهاجران خارجی این مسئله را جبران کرده است  داده ها نشان داد که بیشتر تازه واردان مراکز شهری بزرگ را به مناطق روستایی و شهرهای کوچک ترجیح می دهند. بزرگترین مراکز جمعیتی کانادا بیش از 600000 نفر را از مهاجران خارجی را در سه سال اخیر جذب کردند  و در مقابل تنها 21000 نفر در جوامع کوچکتر ساکن شدند. تورنتو  به تنهایی پذیرای 216600 مهاجر جدید بود.

این داده‌ها نمایانگر پیامدهای سیاست‌های مهاجرتی جاه‌طلبانه جاستین ترودو با هدف جذب حدود نیم میلیون ساکن دائمی در هر سال است. رشد جمعیت در شهرهای بزرگ با دوره اوج قیمت مسکن در بیشتر مناطق همزمان شد.

بر اساس داده های انجمن املاک و مستغلات کانادا، قیمت معیار مسکن در کانادا در جولای سال گذشته 789,300 دلار (587,360 دلار آمریکا) بود که 43 درصد از زمان شروع همه گیری کووید-19 افزایش یافته است. با اینکه قیمت ها پس از آن با افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی کمی کاهش یافته، اما با کمتر شدن قدرت خرید مردم ،مقرون به صرفه بودن قیمت ها در کنار افزایش هزینه های وام مسکن شرایط خرید را دشوارترکرده است.

به طور کلی، 71.9 درصد کانادایی‌ها اکنون در یکی از کلان‌شهرها زندگی می‌کنند که 0.1 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

این بدان معناست که نیاز بیشتری  برای ساخت مسکن و زیرساخت‌ها با هدف سازگاری با رشد سریع جمعیت وجود دارد ولی به نظر نمی رسد دولت فدرال برنامه ریزی مناسبی در این راستا داشته باشد.

شهرهای مونکتون و هلیفاکس، شهرهای کلیدی حاشیه اقیانوس اطلس کانادا، به ترتیب با 5.3 درصد و 4.4 درصد، سریع ترین نرخ رشد جمعیت را طی این مدت تجربه کردند.

RCMP از عدم پیگیری«برخی» موارد پولشویی در کانادا بخاطر محدودیت منابع و اولویت کاری خبر داد !!

در تازه ترین واکنش به عدم رسیدگی به موارد متعدد پولشویی در کانادا ،RCMP اعلام کرد بسیاری از گزارشهای آژانس اطلاعات مالی کانادا در مورد جرایم احتمالی به دلیل کمبود منابع  و اولویت های حرفه ای «ممکن است مورد بررسی قرار نگیرند».

این موضوع در تازه  ترین گزارش ارسالی این نهاد برای مارکو مندیچینو وزیر ایمنی عمومی در مورد رابطه کاری بین RCMP  و مرکز تحلیل تراکنش های مالی و گزارش های مالی کانادا،  Fintrac، تهیه شده است، صریحاً ذکر شده است .

RCMP اطلاعات مالی در مورد پولشویی یا تامین مالی تروریسم بالقوه را به دو شکل  از Fintrac دریافت می کند

اولین مورد از طریق پاسخگویی  Fintrac  به درخواستRCMP  در مورد فعالیت مجرمانه بالقوهاست و ممکن است مرکز را وادار کند که اطلاعات مربوط به مظنونان را منتشر کند.

مورد دوم از طریق گزارش خود Fintrac است که  فعالیت مجرمانه احتمالی به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که مرکز از بانک‌ها، کازینوها و سازمان‌های گزارش‌دهنده دریافت می‌کند را محرز دانسته و آن را برای اقدامات بعدی به RCMP گزارش می دهد.

یادداشت توجیهی RCMP می گوید که تحلیل Fintrac برای این نیرو “اهمیت تاکتیکی قابل توجهی” دارد، زیرا ممکن است توطئه گران، دارایی ها، نقل و انتقالات مالی و روابط ناشناخته قبلی را افشا کند.

با این حال زمان عملکرد Fintrac برای ارائه یک افشای مالی غیر فوری ممکن است چندین ماه طول بکشد که به گفته RCMP بر توانایی بررسی به موقع تاثیر می گذارد و می تواند مانع از تحقیقات شود.

در این گزارش توجیهی همچنین آمده: «با تمام اینها بسیاری از افشای فعالانه ارائه شده ممکن است بر اساس محدودیتهای منابع مجریان قانون برای تجزیه و تحلیل به موقع اطلاعات و همچنین اولویت های عملیاتی متناقض مورد بررسی قرار نگیرند.

Fintrac در پاسخ به سوالی درباره این یادداشت، گفت که افشای فعالانه آن به مجریان قانون و آژانس های امنیت ملی کمک کرده تا از کانادایی های آسیب پذیر در موارد متعددی محافظت شود.

به گفته این مرکز، به طور کلی، اطلاعات مالی Fintrac در 335 تحقیق عمده و با منابع فشرده در 2021-2022 و همچنین صدها تحقیق فردی دیگر در سطوح شهری، استانی و فدرال کمک کرده است و افزودن تقریباً 90 میلیون دلار به آخرین بودجه فدرال به Fintrac کمک می کند تا ابزارهای خود را ارتقا دهد تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات مالی منتشر شده از سوی آن ” به موقع و پاسخگوی نیازهای نهادهای ذیصلاح است”.
دفتر مندیچینو از اظهار نظر در مورد یادداشت توجیهی خودداری کرد.

رابین پرسیوال، سخنگوی RCMP چیزی برای افزودن نداشت و گفت که مشارکت این نیرو با Fintrac در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کلیدی است.

RCMP به همکاری با Fintrac در زمینه تحقیقاتی و تلاش‌های پیشگیرانه برای پیشگیری از جرم ادامه می‌دهد.

یادداشت RCMP به دولت پیشنهاد می‌کند که دامنه قوانین  فدرال برای پیگیری و مجازات تخلفات مالی  را برای Fintrac گسترش دهد، زیرا «دامنه محدود فعلی» تحلیل Fintrac را محدود می‌کند.

پرسیوال گفت که تغییرات در شیوه های به اشتراک گذاری اطلاعات بین RCMP و شرکای آن نیازمند تغییرات قانونی است که زمان می برد.

RCMP به همکاری نزدیک با وزارت دارایی و ایمنی عمومی ادامه می‌دهد و توصیه‌هایی در مورد بهبودهای بالقوه رژیم مبارزه با پولشویی ارائه می‌کند.

رای دادگاه مانع فروش ساختمان سفارت ایران در اتاوا برای پرداخت غرامت قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی شد

قاضی دادگاهی در انتاریو با تایید تصمیم دولت فدرال، رای به ممانعت از  فروش ساختمانهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کانادا برای جبران خسارت قربانیان سانحه هواپیمای اوکراینی داد.

قاضی گرانت داو گفت:  دولت فدرال حق دارد از ساختمان سفارت  و سایر دارایی های دارای مصونیت دیپلماتیک محافظت کند  و دادگاه نمی تواند این اقدام را به چالش بکشد.

با این وجود او خاظرنشان کرد این تصمیم ممکن است در تضاد با قانون فدرال باشد که به کانادایی‌ها قربانی اقدامات تروریستی  اجازه می‌دهد اقدام به دریافت غرامت کنند و از این رو رفع  “تناقض” به عهده دولت است.

خانواده های کشته شدگان  سرنگونی پرواز PS752 خطوط هوایی بین المللی اوکراین حکمی برای دریافت غرامت 108 میلیون دلاری علیه ایران دارند و پاییز گذشته از دادگاه اجازه خواستند تا با فروش ساختمان سفارت و سایر دارایی های ایران، بخشی از این پول را پس بگیرند.

این یک تصمیم قانونی بحث برانگیز بود، زیرا ایران از ارائه دفاعیات خودداری کرد و قاضی حکم داد که نیروهای ایرانی عمدا هواپیمای مسافربری را در یک اقدام تروریستی ساقط کردند.

با این حال، دولت فدرال بیانیه ای صادر کرد مبنی بر اینکه هنوز دارایی های ایران را دیپلماتیک می داند و بنابراین از چنین اقدامی مصون است ؛ حتی اگر کانادا و ایران در سال 2012 روابط دیپلماتیک خود را قطع کرده باشند.

مارک آرنولد، وکیل خانواده ها در این دعوی، گفت شاکیان قصد  تجدید نظر  دارند و معتقدند قاضی  اشتباه کرده است: اظهار نظر قاضی  در مورد تضاد با قانون تروریسم نشان می دهد که صدور این حکم برای او “اصلا  راحت نبود.” «من هرگز موردی را ندیده‌ام که قاضی علیه شاکیان حکم کند ولی بعد بگوید «حکم من برخلاف قوانین کانادا است .دولت لطفاً توضیح دهد یا اصلاح کند».

دولت ادعا کرد که اموال مورد بحث در این دعوی نه فقط به خاطر ایران، بلکه برای حفظ سیستم بین المللی است که حفاظت از دارایی های دیپلماتیک کانادا و کارکنان دیپلماتیک در سراسر جهان را تضمین می کند.

در همین حال، جیمز امانوئل وانکی، سخنگوی وزارت خارجه، گفت که دولت تمام تلاش خود را برای پاسخگویی ایران انجام می دهد. او گفت که دولت اقدامات جدیدی را تحت کنوانسیون مونترال، یک معاهده بین المللی که غرامت برای فجایع هوایی را پوشش می دهد، آغاز می کند و خواستار داوری الزام آور شده است.

امانوئل وانکی گفت: اگر یک دادگاه داوری ظرف شش ماه تشکیل نشود، کانادا می تواند به دعوی در دادگاه بین المللی دادگستری مراجعه کند.ما در پیگیری عدالت درنگ نخواهیم کرد.»

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها