پلیس انتاریو نوشتن با اسپری روی مجسمه یادبود سربازان اس اس نازی را اقدام برای نفرت پراکنی تشخیص داد!

نگارش جملاتی با اسپری روی مجسمه یادبود سربازانی که در نیروی اس‌اس آدولف هیتلر عضو بودند ، موجب دخالت پلیس  و به بررسی آن به عنوان اقدام برای نفرت پراکنی شده . این اقدام پلیس همزمان باعث حیرت حامیان حقوق بشر شده است.

اخیرا یک نفر با اسپری روی مجسمه‌ای سنگی که در تجلیل از افرادی نصب شده بود که در جوخه چهاردهم اس‌اس خدمت کردند، کلمات «یادبود جنگی نازی‌ها» را نوشت. این مجسمه در گورستان اوکراینی سن وولودیمیر واقع در اوک‌ویل جای دارد.

جوخه چهاردهم اس‌اس از اوکراینی‌هایی تشکیل شده بود که با هیتلر عهد همراهی بستند و بخشی از تشکیلات اس‌اس نازی‌ها بودند. تعدادی از این افراد متهم به کشتن زنان و کودکان لهستانی و همچنین یهودی‌ها طی جنگ جهانی دوم شده‌اند.

پلیس منطقه‌ای هالتون باور دارد که حدود بیست‌و‌یکم ژوئن این کلمات روی مجسمه نوشته شده است. پلیس گفت در حال بررسی این مورد به عنوان جرم با انگیزه نفرت است اما عکسی منتشر نکرده تا «جلوی پخش شدن پیغام» را بگیرد. 

اما ماس رابسون محقق که مقاله‌هایی درباره اوکراینی‌هایی نوشته که با نازی‌ها همکاری کردند، جزییاتی را درباره این گرافیتی و مجسمه در توییتر فراهم کرد و سوال‌هایی مبنی بر این مطرح کرد که چرا پلیس منطقه‌ای هالتون باید فکر کند افراد اس‌اس نازی مورد جرم نفرت قرار گرفته‌اند.

سرهنگ پلیس استیو المز سخنگوی پلیس منطقه‌ای هالتون گفت در قوانین جنایی ذکر شده که هر کسی بیانیه‌ای را در یک مکان عمومی مطرح کند که علیه یک گروه قابل شناسایی نفرت گسترش دهد، می‌تواند به زندان بیفتد. 

او گفت: «این اتفاق برای یک مجسمه افتاد و گرافیتی  مذکور هم گروهی قابل شناسایی را هدف قرار داده است».

دولت کانادا یک دهه از حضور جنایتکار جنگی لیبریایی در انتاریو مطلع بود ولی اقدامی نکرد

پیش از اینکه مردی اهل لیبریا که متهم به ارتکاب جرایم جنگی شده بود در یک حادثه خانگی خشونت‌وار در لندن استان انتاریو جان خود را از دست بدهد، مسئولان کانادایی حداقل به مدت یک دهه می‌دانستند که او زنده و صحیح و سالم است و آزاد در کشور زندگی می‌کند.

بیل هوراس اوایل صبح یکشنبه توسط ماموران امداد به بیمارستان رسانده شد اما جان خود را از دست داد. بعد از حمله چهار مرد ماسک‌دار که در یک محله خلوت در شرق لندن به او حمله کردند، ماموران امداد او را جلوی خانه یکی از همسایه‌ها روی زمین پیدا کردند.

سه‌شنبه، پلیس لندن تایید کرد که بیل هوراسی که یکشنبه صبح کشته شد همان بیل هوراسی بود که تحت نظر چارلز تیلور یکی از اربابان جنگ سابق آفریقا و مجرم جنگی محکوم‌شده، به عنوان یک فرمانده شورشی فعالیت می‌کرد.

حسن بیلیتی مدیر گروه پروژه عدالت و تحقیقات جهانی (GRJP) که در لیبریا واقع است، گفت این پروژه مدت‌هاست که خواستار دادگاهی شدن هوراس به خاطر جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت شده است.

او گفت:‌ «سعی‌مان را کردیم. سعی کردیم کاری کنیم دولت کانادا علیه او اتهام‌هایی وارد کند اما قوانین خاصی در کانادا اجازه انجام این کار را نمی‌دادند. تدبیر محدودکننده‌ای در قانون کانادا وجود دارد که باعث می‌شود انجام این کار سخت شود. می‌توانم تضمین کنم که ۸ یا ۹ سال بود که دنبال او بودیم. کار سختی بود».

اما والری اوسترولد استاد قانون و متخصص قوانین جرایم جنگی دانشگاه وسترن می‌گوید دلیل این امر هیچ ارتباطی با قانون یا عدالت ندارد،‌ بلکه کاملا به پول مربوط می‌شود.

او گفت «راستش این موارد نسبتا نادر هستند و دلیلش به بودجه مربوط می‌شود» و اضافه کرد که دولت کانادا قدرت محاکمه کردن تحت حوزه عدالت جهانی را دارد. این واژه‌ای قانونی است که زمانی استفاده می‌شود که اتفاقی وحشتناک مانند جرایم علیه بشریت جای دیگری افتاده اما مجرم متهم‌شده در کانادا زندگی می‌کند.

اوسترولد گفت با وجود اینکه کانادا قدرتش را دارد، بسیار به ندرت از آن استفاده می‌کند. او گفت: «در دوران معاصر فقط دو بار این اتفاق افتاده است».

یکی از آن‌ها محاکمه موفق دزیره مونیانزا برای جرایمی بود که طی نسل‌کشی رواندا در سال ۲۰۰۹ مرتکب شده بود و دیگری پرونده ناموفق دژان دمیروویچ بود که متهم به کشتن بیش از ۱۲ ساکن یک دهکده طی جنگ داخلی یوگسلاوی شده بود.

کانادا او را به دادگاه کشاند اما وقتی محاکمه شکست خورد، او سال ۲۰۰۵ به صربستان دیپورت شد. به خاطر مخارج مربوط، کانادا باید با دقت انتخاب کند که می‌خواهد کدام جرایم را محاکمه کند چون برنامه جرایم جنگی فقط بودجه‌ای ۱۵ میلیون دلاری دارد. به طور مثال، این رقم فقط ۳ میلیون دلار بیشتر از ۱۲ میلیون دلاری است که دولت فدرال آوریل گذشته برای خرید یخچال‌های جدید به Loblaw’s پرداخت کرد.

اوستروالد گفت شاید نکته تعجب‌آورتر این باشد که بودجه ۱۵ میلیون دلاری بیش از ۲۲ سال و از زمان خلق این برنامه در سال ۱۹۹۸ توسط ژان شرتین نخست‌وزیر لیبرال تغییر نکرده است. به خاطر بودجه محدود و نیز سختی و زمانی که برای محاکمه کردن مجرمان نیاز است، کانادا معمولا پیگیری لازم را انجام نمی‌دهد و به جای آن شهروندی فرد مجرم مظنون را لغو می‌کند یا به او وضعیت سکونت دائمی نمی‌دهد.

به همین دلیل است که سال ۲۰۱۸ کانادا شهروندی یک مترجم سابق نازی‌ها که ۹۴ سال داشت را لغو کرد و اوسترولد گفت احتمالا به همین دلیل است که درخواست سکونت دائمی بیل هوراس هم در زمان مرگش هنوز نهایی نشده بود.

آمار بازار مسکن کانادا بهتر شده اما هنوز برای تداوم رونق به دو فاکتور نیاز دارد

جدیدترین داده‌ها از بازارهای املاک کانادا نشان از رونق قابل قبول پس از بازگشایی اقتصادی دارد، اما بانک مرکزی کانادا و تحلیل‌گران نگران غیاب دو فاکتور کلیدی مورد نیاز برای پیش بردن بازار در طولانی مدت هستند.

با استناد به آمار انجمن املاک کانادا، در ماه ژوئن میزان فروش مسکن با افزایش ماهانه ۶۳ درصدی مواجه شد. در بزرگ‌ترین بازارهای کانادا، میزان فروش در تورنتو بزرگ افزایشی ۸۳.۸ درصدی داشت، در مونترال ۷۵.۱ درصد بالا رفت، در ونکوور بزرگ ۶۰.۳ رشد کرد، در فریرز ولی ۹۹.۷ درصد صعود کرد، در کلگری ۵۴.۹ درصد بیشتر شد، در ادمونتون ۵۹ درصد بالا رفت، در وینیپگ ۲۲.۵ درصد افزایش یافت، در همیلتون-برلینگتون ۳۴.۸ درصد رشد داشت، در لندن و سن توماس ۶۷.۹ درصد بالا رفت، در اتاوا افزایشی ۵۵.۶ درصدی داشت و در کبک سیتی ۴۳.۶ درصد بیشتر شد.

شان کتکارت اقتصاددان ارشد انجمن املاک گفت: «با وجود اینکه آمار مسکن در ماه ژوئن تا حدود زیادی به حالت نرمال بازگشتند، اما مسلما هنوز به نقطه نرمال بازنگشته‌ایم. به نظرم تصویر بزرگ‌تر فعلا نشان از خوش‌بینی محتاطانه دارد. بازار بسیار سریع‌تر از تصور خیلی‌ها بهبود یافته اما اتفاقی که اواخر امسال می‌افتد هنوز یک سوال بزرگ است».

بانک مرکزی کانادا هم چهارشنبه گفت: «در حالی که اقتصاد پس از افتتاح دوباره به سمت بهتر شدن می‌رود، در عین حال نیازمند حمایت سیاست‌گذاری پولی خواهد بود و تا زمانی که ضربه اقتصادی جذب شود نرخ‌ بهره پایین خواهد ماند».

به گفته رابرت کاوچیچ اقتصاددان ارشد بی‌ام‌او کپیتال مارکتس، این یعنی چند سال، نه چند ماه و فصل. او گفت:‌ «برای بازار مسکن، این به عنوان سوخت خوبی عمل خواهد کرد و اگر مه و ژوئن ملاک باشند، باید گفت بازار دوباره در حال رشد است».

اما دو عامل کلیدی رشد یعنی اشتغال و مهاجرت فعلا غایب هستند.

پیش‌بینی‌های بانک مرکزی کانادا نشان می‌دهد که «طی چند سال آینده شاهد پایین نگه داشته شدن فعالیت مسکن به خاطر اثرات رکود اقتصادی و کاهش مهاجرت خواهیم بود. بعد از تقویت کوتاه مدت به خاطر تقاضای انباشه، سرمایه‌گذاری مسکونی به آرامی با بهبود درآمد و اعتماد، افزایش پیدا می‌کند».

رویال بانک کانادا هم می‌گوید با وجود بهبود‌های چشمگیر، سرعت و مقیاس بهبود از اینجا به بعد تا حدود زیادی نامطمئن است.

این بانک چهارشنبه در گزارشی نوشت: «این یکی از دلایلی بود که بانک مرکزی گفت نرخ بهره تا آینده نزدیک پایین باقی خواهد ماند. اما این همچنین این ریسک را به وجود می‌آورد که ضعف بازار کار فراتر از توقف برنامه‌های حمایتی دولتی و تعویق وام‌های مسکن باقی بماند».

این بانک اضافه کرد: «همچنین مختل شدن جریان مهاجرت می‌تواند فشار چشمگیری روی تقاضای مسکن در ارتباط با انتظارهای پیش از شوک بیاورد. ما انتظار داریم بازار مسکن در نهایت یک بار دیگر نرم بشود و قیمت‌ها کاهش اندکی داشته باشند».

 

متهم شدن یک ایرانی-کانادایی به ارائه خدمات جعلی مهاجرتی در انتاریو

محققان واحد جرایم مالی پلیس منطقه‌ای یورک در ارتباط با یک پرونده کلاهبرداری ادامه‌دار که شامل خدمات جعلی مهاجرتی می‌شود، اتهام‌هایی علیه یک فرد مطرح کرده‌اند.

در نوامبر 2019، پلیس منطقه‌ای یورک شروع به بررسی اطلاعاتی درباره مظنونی کرد که خودش را به عنوان یک وکیل جا زده و خدمات مهاجرتی ارایه می‌کرد. همچنین گزارش شده بود که مظنون اسناد جعلی تهیه می‌کرده و به مشتریان ارایه می‌کرد تا تصور کنند خدمات مهاجرتی در حال انجام است.

محققان به این نتیجه رسیدند که مظنون که به عنوان دستیار اجرایی یک شرکت خدمات قانونی مهاجرتی در شهر مارکام فعالیت می‌کرده، خودش را در رسانه‌های اجتماعی و به صورت دهان به دهان به عنوان یک مشاور مهاجرتی معرفی می‌کرده و این در حالی است که هیچگونه جواز و صلاحیتی برای انجام این کار نداشته است.

او  بیشتر مشتریانی را قبول می کرد که  تازه‌وارد به کانادا بودند و اصلیت ایرانی داشتند. او به آن‌ها پیشنهاد کمک در ارتباط با شهروند دائمی شدن یا آوردن اعضای خانواده به کانادا می‌داد. مظنون برای خدماتی که هرگز ارایه نشدند از مشتریان پول دریافت کرد و به آن‌ها اسنادی جعلی داد که ظاهرا نشان می‌دادند کار دارد انجام می‌شود.

مظنون روز سوم جولای 2020 دستگیر و متهم شده است. تا به حال چند قربانی جلو آمده‌اند و برخورد خود با فرد متهم را توصیف کرده‌اند اما محققان باور دارند قربانیان بیشتری وجود دارند.

اتهام‌های این زن که ز. فولادی نام دارد و 43 ساله است، شامل کلاهبرداری بالای 5 هزار دلار، سرقت بالای 5 هزار دلار، سه مورد ارایه اسناد جعلی و سه مورد تهدید می‌شود.

تحقیق‌ها ادامه دارد و از هر کسی که اطلاعاتی در این زمینه دارد دعوت می‌شود با واحد جرایم مالی پلیس منطقه‌ای یورک یا کرایم استاپرز تماس بگیرد.

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها