اتاوا

نظرسنجی جدید موسسه انگس رید (ARI) نشان می دهد اعتماد کانادایی ها به اینکه بانک مرکزی کشورشان می تواند تورم را تحت کنترل درآورد، به پایین ترین میزان در چند سال اخیر رسیده است .

بر اساس این نظرسنجی 41 درصد از پاسخ دهندگان گفتند  به بانک مرکزی برای  بازگرداندن تورم به  حدود دو درصد اعتماد ندارند.در مقابل  46 درصد تاکید کردند هنوز توان این کار را مدیریت بانک مرکزی می بینند.

اگر نتایج نظرسنجی در راستای خطوط احزاب سیاسی بررسی می شود، متوجه درصد بالاتر بی اعتمادی در بین طرفداران برخی احزاب می شویم.

ARI دریافته  59 درصد از رای دهندگان حزب محافظه کار کانادا و 86 درصد از رای دهندگان حزب مردم کانادا  به بانک مرکزی اعتماد ندارند.

در همین حال، 69 درصد از حامیان لیبرال و 47 درصد از کسانی که به NDP در آخرین انتخابات فدرال رأی دادند، گفتند اقدامات بانک مرکزی برای کاهش تورم  را باور دارند.

این نظرسنجی از 7 تا 13 ژوئن انجام شد و 5032 کانادایی طی آن مورد نظرسنجی قرار گرفتند.

با رسیدن تورم به 7.7 درصد که بالاترین میزان از سال 1983 محسوب می شود ، فشار بر بانک مرکزی کانادا برای کاهش تورم افزایش یافته است.

بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند  بانک مرکزی در ماه جولای نرخ بهره را 0.75 درصد افزایش دهد و برخی معتقدند این احتمال وجود دارد که حتی بانک گزینه افزایش یک درصد کامل را انتخاب کند.

با این حال یک اقتصاددان برجسته هشدار داد، با این حال، افزایش نرخ ها به میزان یک درصد می تواند سیگنال اشتباهی را به بازار ارسال کند.

بنجامین تال، معاون اقتصاددان ارشد CIBC Capital Markets، در گفتگویی عنوان کرد  افزایش در این حد بی سابقه نشانه ضعف بانک کانادا خواهد بود و این تصور را ایجاد می کند که قدرت کنترل تورم را نخواهد داشت . بنابراین او انتظار افزایش سه چهارم  درصدی در ماه آینده را دارد.

در مواجهه با هزینه های سرسام آور زندگی، 45 درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی ARI گفتند که وضعیت مالی آنها در حال حاضر بدتر از زمان مشابه در سال گذشته است .

تقریباً یک سوم (34 درصد) انتظار دارند که وضعیت مالی آنها در سال آینده بدتر شود.

خواربار ، هزینه سرپناه و بنزین همچنان از فاکتورهای  کلیدی بودجه خانوار هستند که به طور متوسط بیش از 7.7 درصد افزایش قیمت داشته اند

. این نظرسنجی نشان می‌دهد  کمی بیش از نیمی از کانادایی‌ها (52 درصد) به سختی می‌توانند غذای کافی تامین کند و خانواده‌های کم‌درآمد در این زمینه با مشکل مواجه هستند.

برای صرفه جویی در هزینه بنزین، اکثر رانندگان می گویند که گاهی اوقات تصمیم گرفته اند به جای بیرون رفتن در خانه بمانند. برخی هم برای کاهش هزینه به جای رانندگی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کرده اند.

موسسه معتبر اقتصادی لندن Capital Economics  در تازه ترین گزارش خود  هشدار می‌دهد در صورتی که نرخ بهره بر اساس انتظار بازارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی کانادا  افزایش یابد ،بازار مسکن کانادا دچار تلاطم شده و قیمتها سقوط خواهند کرد.

استفان براون، اقتصاددان ارشد کانادایی Capital Economics در یادداشتی نوشت  در صورت رسیدن نرخ بهره به 2.5 درصد در سال 2023 ، نه تنها ترمز افزایش قیمت مسکن کشیده می شود، بلکه این امکان وجود دارد که روند معکوس شده و شاهد کاهش شدید قیمتها باشیم.

به گفته براون با توجه به افزایش  حباب قیمت مسکن ، خطر این است که کاهش اولیه می تواند باعث دومینو نزولی کاهش قیمت مسکن و به مراتب بیش از حد انتظار فعالان بازار باشد.

این هشدار در حالی مطرح می شود که برای دو سال شاهد افزایش  قیمت مسکن نه تنها در بزرگترین مراکز شهری، بلکه در شهرهای کوچک و کم جمعیت تر کشور بودیم . ایجاد امکان دورکاری و رقابت برای خرید خانه هایی با فضای بزرگتر به روند افزایش قیمت در حومه شهرهای بزرگ دامن زد و البته نرخ های پایین وام مسکن هم خریداران را تشویق به خرید منازل دوم و سوم کرد.

بر اساس شاخص قیمت مسکن نشنال بانک، به طور کلی، قیمت ها در فوریه سالانه 17.7 درصد افزایش یافته است.

در حالی که بانک مرکزی کانادا سطوح بالای بدهی خانوارها را – به لطف بدهی وام مسکن – به عنوان یک آسیب پذیری بالقوه برای اقتصاد داخلی معرفی کرده است، براون گفت  بانک مرکزی ممکن است بدش نیاید که با انقباض پولی  قیمت برخی از خانه ها را متعادل کند.

او گفت: «نباید تصور کنیم که بانک می‌خواهد به هر قیمتی از کاهش قیمت مسکن جلوگیری کند.آنها قادر خواهند بود این کار را  انجام دهند بدون اینکه اقتصاد را به خطر بیاندازد.»

دولت انتاریو در آستانه کمپین انتخاباتی استانی که انتظار می‌رود مقرون به صرفه بودن  مسکن یک موضوع کلیدی در آن باشد، مالیات برای خریداران خانه خارجی را افزایش می‌دهد.

دولت استانی در بیانیه‌ای تایید کرد از این پس  مالیات خرید خانه برای افراد غیرمقیم را از ۱۵ به ۲۰ درصد افزایش می‌دهد.

دولت گفت که این مالیات در سراسر استان گسترش خواهد یافت.  این قانون قبلاً فقط برای املاک خریداری شده در منطقه تورنتو بزرگ اعمال می شد.

در بخشی از بیانیه دولت آمده :«خانواده‌های جوان، سالمندان و کارگران به دنبال مسکنی هستند که نیازهای آنها را برآورده کند. اما کمبود عرضه و افزایش هزینه ها، رویای مالکیت خانه را برای بسیاری از خانواده ها در استان دور از دسترس قرار داده است. به همین دلیل است دولت جامع ترین مالیات بر سفته بازی غیرمقیم در کشور را اتخاذ می کند. دولت برای افزایش عرضه و کمک به پایین نگه داشتن هزینه‌ها برای خانواده‌ها و خریداران خانه در انتاریو کار می‌کند، نه دلالان خارجی که به دنبال سود سریع هستند….»

مالیات انتاریو بر خریداران خانه های غیرمقیم برای اولین بار در سال 2017 تحت رهبری کاتلین وین، نخست وزیر سابق، اجرا شد.

به نظر می رسید این مالیات در ابتدا سرعت رشد قیمت مسکن را کاهش می دهد، اما در دو سال اخیر  ارزش خانه ها در منطقه تورنتو بزرگ بخاطر آنچه ناظران صنعت کمبود عرضه توصیف کرده اند، بسیار بالاتر رفته است.

در ماه فوریه، میانگین قیمت یک خانه در منطقه تورنتو بزرگ از 1.3 میلیون دلار فراتر رفت که 28 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت.

دولت انتاریو در انتشار خود اعلام کرد که علاوه بر افزایش مالیات، تخفیف هایی را که قبلاً در اختیار دانشجویان بین المللی و اتباع خارجی شاغل در انتاریو قرار می گرفت را نیز حذف می کند.

مقامات بهداشت انتاریو روز پنجشنبه بستری سدن 807 بیمار مبتلا به کووید-19 را در بیمارستان گزارش کردند که از این میان 166 بیمار در بخش مراقبت های ویژه هستند،

تعداد موارد بستری در بیمارستان در روز پنجشنبه نسبت به آمار 778 مورد  روز چهارشنبه افزایش نشان می دهد.

از تعداد بستری های روز پنجشنبه، 182 بیمار واکسینه نشده و 495 بیمار کاملا واکسینه شده اند. وضعیت واکسیناسیون بقیه بیماران مشخص نیست.

از بیماران انتاریو که در حال حاضر برای COVID-19 در ICU تحت درمان هستند، 27 نفر واکسینه نشده و 69 نفر کاملا واکسینه شده اند. وضعیت واکسیناسیون بقیه بیماران مشخص نیست.

مقامات روز پنجشنبه 6 مورد مرگ جدید به دلیل کووید-19 را گزارش کردند. مقامات گفتند که پنج مورد از مرگ و میرها در 30 روز گذشته و یکی از آنها بیش از یک ماه پیش رخ داده است.

از زمان شروع همه گیری، 12433 نفر به دلیل این بیماری جان خود را از دست داده اند.

با انجام 18318 آزمایش طی 24 ساعت گذشته، وزارت بهداشت می گوید که میزان مثبت بودن تست ها در این استان حدود 16 درصد است که تقریباً یک درصد نسبت به نرخ روز گذشته افزایش یافته است.

این استان روز پنجشنبه 3139 مورد جدید ابتلا به کووید-19 را گزارش کرد، اما مقامات بهداشتی هشدار داده‌اند که این تعداد به دلیل محدودیت‌های آزمایش کمتر برآورد شده است.

به نظر می رسد داده های فاضلاب ارائه شده توسط جدول علوم COVID-19 انتاریو افزایش جزئی شمار مبتلایان را تأیید می کند. تقریباً در تمام مناطق استان غلظت این بیماری در فاضلاب شروع به افزایش کرده است.

این استان اعلام کرد تا روز پنجشنبه 2121 مورد دیگر از این بیماری برطرف شده است و تعداد بیماران بهبودیافته انتاریو به 1129428 نفر رسیده است.

مالکی در انتاریو  به سی تی وی گفت  مستاجرش بیش از 35000 دلار کرایه خانه و  بدهی عقب افتاده بدهکار است و از تخلیه خانه هم خودداری می‌کند.

تونی پالاندرا ساکن  مارکام  انتاریو نمی دانست وقتی تصمیم گرفت خانه پدری خود را برای کمک خانواده ای اجاره دهد ،  خود را به چه مهلکه ای می اندازد و در نهایت این خیرخواهی اش منجر به ناامیدی، افزایش بدهی و مشکلات مداوم خواهد شد.  «آنها اول گفتند  اجاره های عقب افتاده  را در ماه  آگوست می پردازند. بعد این موعد به  سپتامبر موکول شد و پس از آن به کریسمس رسیدیم و خبری نشد و حالا هم صراحتا می گویند واقعاً قصد پرداخت ندارند.

پالاندراگفت حدود 35000 دلار بابت کرایه های عقب افتاده و هزینه های جانبی طلبکار است ولی او تنها  یکی از تعدادی از صاحبخانه‌هایی است که می‌گویند ماه‌ها منتظر رسیدگی به پرونده‌هایشان توسط هیئت صاحبخانه و مستاجر انتاریو بوده‌اند.

این سازمان به دلیل حجم زیاد پرونده‌ها نمی‌توانند این کار را به موقع انجام دهد چرا که  به مدت پنج ماه در طول همه گیری تعطیل  بود  و صاحبخانه هایی مانند پالاندرا حالا  در رسیدگی به پرونده های خود با مشکل مواجه هستند.

پالاندرا گفت: “شما نمی توانید با کسی در آنجا صحبت کنید چون  فعلا به شما وقت نمی دهند و من 9 ماه است منتظر رسیدگی به پرونده ام هستم.  هستم.”

Ontario Landlords Watch، گروه مدافع برای مالکان، گفت مالکانی هم هستند که سعی می‌کنند املاک خود را بفروشند، اما امکان این کار را ندارند چون  مستاجران از نقل مکان کردن خودداری می‌کنند.

کایلا آندراده، بنیانگذار این گروه، گفت: “صاحبان افسرده هستند، نابود شده اند و به دنبال هر راهی هستند تا مستاجر را بیرون بیاندازند و بتوانند به حق و حقوقشان برسند.”

پالاندرا تاکید کرد صورتحساب‌هایش در حال افزایش است و او همچنین باید مالیات بر دارایی و همچنین قبوض آب و برق بپردازد و فقط می‌خواهد به پرونده‌اش رسیدگی شود.

پس از بیش از دو سال مبارزه با کووید-19، برخی از کارشناسان پزشکی در انتاریو معتقدند این استان وارد موج ششم شده است.

دکتر ایزاک بوگوچ، متخصص بیماری های عفونی، روز سه شنبه گفت: «آمار موارد ابتلا به مراتب بیشتر از هفته های گذشته است .” می توانیم این  آمار جدید را را  موج جدید تلقی کنیم هر چند نمی دانیم این موج چقدر همه گیری خواهد داشت.”

به گفته بوگوچ  انتاریو باید طی چند هفته آینده “نظارت دقیق بستری شدن در بیمارستان” را داشته باشد.

او گفت: “ما احتمالاً در یکی دو هفته آینده شاهد افزایش  شمار بیماران بستری  در بیمارستان خواهیم بود.”

با محدودیت دسترسی به آزمایش PCR، تعداد دقیق انتاریایی‌هایی که به کووید-19 آلوده شده‌اند نامشخص است. مشاوره علمی استان با استفاده از سیگنال های ویروسی در فاضلاب، نرخ دو برابری را تقریبا هر ده روز اعلام می کند.

مقامات بهداشت انتاریو روز سه‌شنبه ۷۹۰ بیمار مبتلا به کووید-۱۹ را در بیمارستان بستری کرده‌اند که ۱۶۵ بیمار در مراقبت‌های ویژه هستند.

تعداد موارد بستری شدن در بیمارستان در روز سه شنبه افزایش قابل توجهی را نسبت به 655 مورد گزارش شده در روز دوشنبه و 553 مورد گزارش شده در روز یکشنبه نشان می دهد، اگرچه همه بیمارستان ها اطلاعات بیماران را در تعطیلات آخر هفته گزارش نمی کنند.

افزایش بستری شدن در بیمارستان برای مدیر عامل انجمن پرستاران ثبت شده انتاریو نگران کننده است.

دکتر دوریس گرینزپون روز سه شنبه گفت: “اگر مراقب نباشیم، افرادی که منتظر جراحی ها و اقدامات هستند دوباره به تعویق خواهند افتاد زیرا ما منابع انسانی کافی در سیستم نداریم.”

در همین حال، سخنگوی وزارت بهداشت می گوید که این استان ابزارهای لازم برای مقابله با تأثیر کووید-19 را دارد.

بیل کمپبل در بیانیه‌ای می‌نویسد: «آخرین مدل‌سازی نشان می‌دهد که بیمارستان‌ها و سیستم بهداشتی ما می‌توانند هر یک از سناریوهای پیش‌بینی‌شده را مدیریت کنند، در حالی که توانایی ما برای ادامه رسیدگی به مشکلات جراحی ناشی از همه‌گیری را به خطر نمی‌اندازند».

دولت کبک در بودجه سال مالی جدید در نظر دارد برای یک بار یارانه 500 دلاری به هر فرد بزرگسال با درآمد سالیانه 100000 دلار یا کمتر بپردازد.

این اقدام با هدف جبران  تورم سنگین ماه های اخیر صورت می گیرد . این کمک نقدی چند ماه قبل از برگزاری انتخابات استانی پرداخت می شود.

اریک ژیرارد وزیر دارایی روز سه شنبه پس از ارائه بودجه برای سال مالی 2022-2023 به خبرنگاران گفت که این پول پس از ارائه اظهارنامه مالیاتی 2021 به طور مستقیم به حساب های بانکی کبک منتقل می شود. این چهارمین و آخرین بودجه او قبل از رفتن کبکی ها به پای صندوق های رای در ماه اکتبر است.

ژیرار اصرار داشت  این یارانه نقدی برای جلب آرا و کمک به دولت پیروزی انتخاباتی نیست، بلکه برای کمک به کبک‌ها برای مقابله با تورم قابل توجهی است که دولت انتظار دارد در سال 2022 به 4.7 درصد برسد. حدود 6.4 میلیون کبکی این مبلغ را با هزینه کل  3.2 میلیارد دلار دریافت خواهند کرد.

او تاکید کرد اثرات همه‌گیری کووید-19، تنگناهای زنجیره تامین و تهاجم روسیه به اوکراین، به ایجاد  تورم شدید و  افزایش عمومی  قیمت‌ها کمک کرده و به نظر می رسد این روند لااقل برای چند ماهی در سال جدید ادامه داشته باشد.

یک نظرسنجی جدید نشان می دهد با افزایش همزمان قیمت مسکن و افزایش نرخ بهره، احساسات خریداران مسکن در کانادا به شدت کاهش می یابد.

بر اساس نظرسنجی جدیدی که توسط Oxford Economics به نمایندگی از شرکت های ارائه دهنده وام‌ مسکن در کانادا انجام شد، تنها 29 درصد از پاسخ‌دهندگان فکر می‌کنند اکنون زمان خوبی برای خرید خانه است. این رقم کاهش شدیدی نسبت به پاسخ مثبت 50 درصد از پاسخ‌دهندگان در  زمان مشابه سال گذشته را نشان می دهد.

پل تیلور، از کارگزاران وام مسکن در کانادا، در این رابطه گفت: «این کمترین رقمی است که تا به حال در تاریخ  10 ساله نظرسنجی  ثبت شده است».

با وجود این، بیشتر کانادایی‌ها انتظار دارند که قیمت مسکن افزایش بیشتری پیدا کند. پنجاه و شش درصد از پاسخ دهندگان گفتند که انتظار روند افزایشی را دارند و 26 درصد گفتند که انتظار دارند افزایش قیمت مسکن به میزان قابل توجهی باشد.

این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که هفتاد درصد کانادایی‌ها سرمایه گذاری در  املاک و مستغلات را با وجود بالا رفتن نرخ بهره تایید می کنند.

در آخرین داده‌های انجمن املاک و مستغلات کانادا، قیمت‌های معیار مسکن در ماه فوریه جهش ماهانه 3.5 درصدی را ثبت کردند. قیمت ها به صورت سالانه نزدیک به 30 درصد افزایش یافت.

برخی از اقتصاددانان بر این باورند که افزایش نرخ‌های بهره باعث کاهش رشد قیمت‌ها در حاشیه می‌شودو اکثر خریداران با نرخ‌های بالاتر وام مسکن مواجه هستند.

این گزارش همچنین نشان داد که با افزایش قیمت مسکن، خریداران میزان پیش پرداخت های خود را افزایش دادند.

بر اساس این نظرسنجی خریداران در دو سال گذشته به طور متوسط ​​647036 دلار برای خانه پرداخت کرده اند و میانگین پیش پرداخت آنها 297467 دلار یا 46 درصد از قیمت خرید بوده است. در نظرسنجی قبلی، پیش پرداخت ها به طور متوسط ​​یک سوم قیمت مسکن بود.

همچنین در این گزارش  مشخص شد در بیشتر موارد، پیش پرداخت های خریداران از پس انداز شخصی بوده است. تنها 16.7 درصد مربوط به هدیه مالی یا وام از اعضای خانواده بود.

با بازگشایی اقتصاد کانادا  و کاهش جدی محدودیت‌های کرونا،  انتظار می‌رود با هدایت پول به سمت خرید کالاهی مصرفی و افزایش شمار سفرهای خارجی ، درآمد و پس‌اندازهای قابل تصرف کاهش یابد و این مسئله  می‌تواند بر توانایی برخی از مالکین برای رسیدگی به افزایش پرداخت‌های وام مسکن تأثیر بگذارد.

بر اساس این نظرسنجی، تنها شش درصد از پاسخ دهندگان گفتند که در حال حاضر برای پرداخت های خود با مشکل مواجه شده اند، در حالی که 23 درصد در صورت افزایش نرخ بهره قادر به مدیریت افزایش اندک در پرداخت های خود نیستند.

این نظرسنجی داده های بیش از 2000 کانادایی را جمع آوری کرد.