مهمترین خبرها

نرخ تورم در به بالاترین حد خود در چهار دهه گذشته رسید و این مسئله فشارها بر بانک مرکزی کانادا برای افزایش شدید تر نرخ بهره را دو چندان کرد.

مرکز آمار کانادا دیروز  گزارش داد تورم در ماه گذشته به 7.7 درصد افزایش یافت که به مراتب از 6.8 درصد در آوریل بیشتر است. این بالاترین رقم از ژانویه 1983  محسوب می شود و حتی از پیش بینی بدبین ترین اقتصاددانان( که انتظار رقم  7.3 درصدی را داشتند) بدتر است. شاخص تورم نسبت به ماه قبل 1.4 درصد افزایش یافت که در آن بنزین، نرخ هتل ها و خودروها بیشترین سهم را  داشتند.

از سوی دیگر ارزش دلار کانادا کاهش یافت و هر دلار آمریکا با  1.2940 دلار کانادا در بازارهای جهانی  معامله شد

گزارش روز چهارشنبه نشان‌دهنده علت تاکید تیف مکلم  رییس بانک مرکزی برای خروج سریع محرک‌های اقتصادی از شرایط فعلی و برطرف کردن نگرانی از بابت ماندگاری تورم بالا برای مدت طولانی است .

اعداد و ارقام نشان دهنده شتاب فشار قیمت ها، همراه با گسترش تورم به سایر کالاها و خدمات است – روندی که توانایی بانک مرکزی را برای مانورهای مناسب محدود کرده ست .

کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که بانک مرکزی کانادا به طور قطع در اواسط ماه آینده نرخ بهره را  بار دیگر  75 واحد افزایش داده و آن را به 2.25 درصد می رساند. انتظار می رود این نرخ تا پایان سال جاری به 3.5 درصد برسد. نرخ های اولیه وام ارائه شده توسط بانک های تجاری معمولاً کمی بیش از 2 واحد درصد بالاتر از نرخ معیار بانک مرکزی است.

اندرو گرنتهام، اقتصاددان بانک CIBC ، در گزارشی نوشت: «  تشدید فشارهای تورمی در ماه می و نرخ تورم بالاتر از حد انتظار باعث می‌شود  احتمال افزایش ۷۵ واحدی در ماه جولای به حداکثر برسد.

کارولین راجرز، معاون ارشد رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره احتمال یک حرکت بزرگ از بانک مرکزی و حتی افزایش یک درصدی نرخ بهره گفت :

«برای ما کاملا روشن است که تقاضای مازاددر اقتصاد وجود دارد و تورم بسیار بالاست. بنابراین  نرخ بهره باید افزایش یابد و ماه آن را به حد مناسب خواهیم رساند.”

مانند سایر کشورها، خانوارهای کانادایی از قیمت های بی سابقه بنزین همراه با افزایش هزینه های مواد غذایی ضربه خورده اند.

پس از یک دوره کوتاه در آوریل، قیمت بنزین در ماه مه 12 درصد و نسبت به سال قبل 48 درصد افزایش یافت. هزینه های غذا در ماه گذشته 0.8 درصد کمتر شد، اما نسبت به سال قبل 8.8 درصد افزایش یافته است.

با توجه به اینکه قیمت بنزین در ماه جون افزایش بیشتری یافته ،  نرخ تورم 7.7 درصدی ممکن است حتی نشان دهنده میزان صحیح تورم نباشد.

بدون احتساب هزینه های غذا و انرژی، تورم باز هم در ماه می 5.2 درصد افزایش یافته که  بالاترین سطح در سه دهه اخیر محسوب می شود.

بر این اساس هزینه زندگی با افزایش دوبرابر نسبت به میانگین دستمزد در کشور در حال افزایش است و شرایط زندگی برای طبقه متوسط با درآمد ثابت ماهیانه سخت تر می شود.

یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کانادا ضمن انتقاد از سیاست های مالی دولت فدرال ، هشدار داد که پول پاشی های بی حدوحصر دولت به مبارزه با تورم آسیب می زند.

بانک  اسکوشیا، در گزارشی نوشت در کنار این قضیه رویکرد بانک مرکزی برای  افزایش تهاجمی نرخ بهره  به‌طور نامتناسبی فشار مالی بر بخش خصوصی را افزایش خواهد داد.

به گزارش این بانک درصورتی که دولت کمتر دست به توزیع کمک های نقدی به اقشار مختلف جامعه بزند ، تاثیر سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل تورم بیشتر شده و  بخشی از بار تعدیل  از دوش بخش خصوصی برداشته می شود.

گزارش بانک اسکوشیا در شرایطی منتشر می شود که  هفته گذشته کریستیا فریلند وزیر دارایی درباره برنامه دولت برای مقابله با تورم  سخنرانی کرد و با اینکه  بر اصلی بانک مرکزی در مبارزه برای کاهش قیمت ها تاکید کرد، از برنامه های جدید دولت برای پول پاشی و کمک های نقدی چندین میلیارد دلاری به خانوارهای ، افراد مسن و مستاجرین خبر داد.

به باور کارشناسان نرخ تورم در ماه می  بیش از ۷ درصد خواهد بود که به این ترتیب  بالاترین نرخ  در نزدیک به ۴۰ سال اخیر در کانادا محسوب می شود.

فریلند در سخنرانی هفته گذشته گفت تورم “پدیده ای جهانی است و توسط عواملی هدایت می شود که هیچ کشوری قادر به کنترل آن نیست.”

مانند سایر دولت‌ها در سراسر جهان، دولت ترودو زمانی که کووید-19 بخش‌های بزرگی از اقتصاد را تعطیل کردو هزینه های کلانی برای تامین مالی گروه های مختلف مردم انجام داد.

هزینه‌ این  برنامه ها برای مدت کوتاهی به تقریباً 30 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. در بودجه مصوب آوریل، وزارت دارایی هزینه‌هایی را پیش‌بینی کرد که نزدیک به 16 درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده را شامل خواهد شد.

کارشناسان بانک اسکوشیا معتقدند اگر دولت از برنامه های خود برای توزیع کمک های نقدی عقب نشینی کند، به بانک مرکزی  این امکان را خواهد داد تا حتی  “با نرخ بهره 2.25 درصد به چرخه افزایش نرخ خود پایان دهد.”

با توجه به اینکه تورم همچنان در حال افزایش است، انتظار می‌رود مکلم و مقاماتش از فدرال رزرو پیروی کنند و در 13 ژوئیه 75 واحد نرخ بهره را افزایش دهند و به 2.25 درصد برسانند

برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که با توجه به روند فعلی تورم  و شرایط مبهم اقتصادی ، نرخ بهره  سال آینده در چنین زمانی  3.75 درصد خواهد بود!!

دولت فدرال تصمیم گرفته تا پایان سال جاری  شرکت‌ها را از واردات یا ساخت کیسه‌های پلاستیکی و ظروف بیرون‌بر  منع کند.در عین حال  فروش آن‌ها تا پایان سال آینده و صادرات آن‌ها از سال 2025 ممنوع خواهند شد.

این اقدام همچنین شامل  نی‌های پلاستیکی یک‌بار مصرف، چوب‌های همزن، کارد و چنگال و حلقه‌های پلاستیکی که برای نگه‌داشتن قوطی‌ها و بطری‌ها در کنار هم استفاده می‌شوند، تأثیر خواهد گذاشت.

استیون گیلبولت، وزیر محیط زیست دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در کبک سیتی گفت: «دولت ما در مورد کاهش آلودگی پلاستیکی قاطعانه عمل خواهد کرد. .

دولت لیبرال همچنین تصمیم گرفته تا سال 2030 تمام زباله های پلاستیکی را که به محل های دفن زباله یا زباله در سواحل، رودخانه ها، تالاب ها و جنگل ها سرازیر می شود را  حذف کند.

داده های فدرال نشان می دهد در سال 2019، 15.5 میلیارد کیسه مواد غذایی پلاستیکی، 4.5 میلیارد قطعه کارد و چنگال پلاستیکی، سه میلیارد چوب همزن، 5.8 میلیارد نی، 183 میلیون حلقه پلاستیکی قوطی ها و 805 میلیون ظروف بیرون بر در کانادا فروخته شده است.

کیسه ها، ظروف بیرون بر و نی  همراه با بطری، درب بطری، فنجان قهوه و ته سیگارجزو 10 اقلامی هستند که بیشتر در طول پاکسازی ساحل و ساحل در کانادا یافت می شوند،

مطالعه ای در سال 2019 دیلویت نشان داد که کمتر از یک دهم زباله های پلاستیکی تولید شده توسط کانادا بازیافت می شود. این بدان معناست که سالانه 3.3 میلیون تن پلاستیک خارج می‌شود که تقریباً نیمی از آن بسته‌بندی پلاستیکی است.

سارا کینگ، رئیس کمپین اقیانوس‌ها و پلاستیک برای صلح سبز کانادا، گفت که ممنوعیت این شش مورد یک گام رو به جلو است، اما  موارد موجود در این لیست تنها حدود پنج درصد از زباله های پلاستیکی تولید شده توسط کانادا در سال 2019 را تشکیل می دهند.

او گفت: “این اقدام کوچکی است و تا زمانی که دولت در مورد کاهش کلی تولید پلاستیک جدی نگیرد، تأثیری را که باید در محیط زیست شاهد باشیم ، نخواهیم دید.”

گزارش جدیدی از تیم اقتصادی بانک دژاردن بر مثبت بودن روند کاهش  قیمت مسکن  مسکن  برای اقتصاد کانادا اعتقاد دارد.

جیمی ژان، اقتصاددان و استراتژیست ارشد این بانک در یادداشتی نوشت تعدیل قیمت ها و کاهش آنها از اوج تاریخی می‌تواند بازار املاک  را به نوعی تعادل بازگرداندو در عین حال ریسک موجود برای ثبات مالی را کاهش دهد.

وی ادامه داد: «مسکن در کانادا پس از دو سال فعالیت باورنکردنی  شرایط واقعی تری پیدا می کند. با کاهش معاملات در  بازار، می‌توان انتظار داشت انتظارات منطقی‌تر،رشد آهسته‌تر و قیمتهای پایین تر را شاهد باشیم که همگی عوارض جانبی مثبتی دارند. »

بازاراملاک و مستغلاتدر سال‌های اخیر  عامل کلیدی برای اقتصاد کانادا محسوب می شده  و حدود 10 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

بنابراین به زعم برخی از کارشناسان  اتکا بیش از حد به بازار مسکن، کانادا را پس از افزایش نرخ بهره در معرض رکود قیمت‌ها و فعالیت‌ها قرار می‌دهد و این احتمال وجود دارد که  بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی تعلیق شوند.

ژان ضمن تایید این قضیه معتقد است  چرخه فعلی افزایش نرخ بهره می تواند تا حدی منجر به رکود در اقتصاد کشور شود چرا که بانک مرکزی کانادا تصمیم خود را برای ادامه افزایش نرخ بهره  تا  محدوده سه درصد و یا حتی بیشتر گرفته است : «اکنون که تورم از کنترل خارج شده  بانک مرکزی مجبور به انجام اقدامات تهاجمی برای بازگرداندن تورم به محدوده عادی است و  عکس العمل بازار مسکن در  این سیاست مالی  تا حدی نادیده گرفته خواهد شد  .»

طبق اعلام انجمن املاک و مستغلات کانادا، پس از رسیدن متوسط قیمت مسکن به رکورد  816720 دلاری در ماه فوریه، قیمت مسکن به طور متوالی در دو ماه گذشته کاهش یافته است.

دژاردن پیش از این پیش‌بینی کرده بود  قیمت‌ها از اوج به پایین تا 15 درصد کاهش می‌یابد، اگرچه همچنان بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری باقی می‌ماند.

زان در مورد شرایط بازار مسکن در دو سال اخیر گفت :«روند دو سال گذشته هم ناپایدار و هم ناسالم بود. خریدارانی که با یکدیگر رقابت می‌کردند، احساس می‌کردندباید پیشنهاداتی را بسیار بالاتر از قیمت‌های درخواستی ارائه کنند تا موفق به خرید شوند و برخی حتی بدون بازدید خانه اقدام به خرید کردند.  این امر به طور موثری قیمت‌ها را برای خریداران  افزایش داد  . بسیاری از خریداران بار اولی  از پس انداز والدین شان کمک گرفتند تا از عهده پرداخت پیش‌پرداخت‌ها برآیند، کاری که نسل‌های قبلی مجبور نبودند تا این میزان انجام دهند.»

به عقیده ژان  با در نظر گرفتن کمبود  عرضه مسکن و اهداف جاه طلبانه مهاجرت دولت فدرال ، کانادا باید روی ساخت مسکن بیشتر تمرکز کند تا اطمینان حاصل کند که می تواند به اهداف رشد اقتصادی دست یابد :«کمبود عرضه یکی از چالش های اصلی اقتصادی کانادا در سال های آینده خواهد بود و ما همچنان به یک رویکرد چند جانبه برای حل این مشکل نیاز خواهیم داشت.»

یک مطالعه جدید نشان می دهد چهار شهر از پنج شهر گران قیمت آمریکای شمالی از نظر هزینه زندگی در کانادا واقع شده اند.

داده‌های منتشر شده توسط شرکت بیمه کانادایی PolicyAdvisor  نیویورک، میسی ساگا، ونکوور، همیلتون، و تورنتو  را به عنوان پرهزینه ترین شهرها برای زندگی در  دو کشور معرفی می کند.

در این مطالعه 10 شهر پرجمعیت دو کشور را مورد بررسی قرار داد و میانگین هزینه هشت فعالیت ضروری، اقلام و خدمات رایج را مقایسه کرد: یک بلیط سینما، یک وعده غذایی رستوران، یک بطری آب، یک

فنحان کاپوچینو، عضویت یک ماهه در ورزشگاه، یک -بلیط حمل و نقل ماهانه  و اجاره بهای ماهیانه.

پس از مقایسه هزینه ها، میانگین درآمد ساکنان هر شهر نیز لحاظ شد.

طبق این مطالعه، میسی ساگا گران ترین شهر کانادا و دومین منطقه شهری بزرگ کانادا و آمریکا در این فهرست است.

میسی ساگا پس از نیویورک و تورنتو سومین شهر از نظر حمل و نقل عمومی با هزینه حمل و نقل ماهانه 131 دلار و همچنین پس از ونکوور و تورنتو، سومین اجاره بهای گران در کانادا را با میانگین 2117 دلار در ماه به خود اختصاص داده است .

اما چیزی که به مراتب زندگی را در این شهر سخت تر از ونکوور و تورنتو کرده ، متوسط ​​حقوق خالص اهالی آن است.

ساکنان میسی ساگا با رتبه هفدهم از بین 20 شهر، به طور متوسط ​​ماهانه 4168.70 دلار به خانه می برند. به این معنی که  فردی با حقوق میانگین نزدیک به 51 درصد از دستمزد دریافتی خود را صرف هزینه‌ مسکن می‌کند.

سومین شهر در لیست گران‌ترین شهرهای آمریکا و کانادا، ونکوور است که به دلایلی مشابه میسی ساگا، به بالای جدول رسیده است .

این شهر ساحلی غربی همچنین در برخی معیارها، از جمله هزینه حمل و نقل و کاپوچینو، در میانه لیست قرار دارد.

اما دلیل حضور  ونکووردر رتبه های بالای جدول، هزینه اجاره بها است.

طبق این گزارش، متوسط ​​حقوق خالص در ونکوور 4952.55 دلار است، اما متوسط ​​​​ اجاره در ونکوور 2253.98 دلار است که تقریباً 46 درصد از دستمزد دریافتی خانوار را تشکیل می دهد.

همین روند را می توان در همیلتون -چهارمین شهر فهرست – مشاهده کرد. در حالی که این شهر هزینه های متوسط ​​نسبتاً کمی برای چیزهایی مانند یک وعده غذا  (18.09 دلار) یا یک کاپوچینو (4.52 دلار) دارد، میانگین اجاره ماهانه 1610.25 دلار است که بیش از 42 درصد از میانگین حقوق خالص همیلتونی ها( 3824.35 دلار )است .

این مطالعه همچنین اشاره می‌کند  میانگین هزینه یک بلیط ماهانه حمل و نقل عمومی در همیلتون بیش از دو برابر سن آنتونیو در تگزاس (به ترتیب 112.20 و 49.47 دلار) است.

تورنتو در رتبه آخر پنج شهر گران قیمت قرار دارد. با هزینه های بالا در حمل و نقل (156 دلار) و اجاره ( 2134.44 دلار،  دومین در کانادا) که بخش قابل توجهی از  متوسط درآمد نسبتا پایین  (5138.57 دلار، رتبه سیزدهم در کل) باید صرف آن شود.
برای کسانی که پس از دو سال از همه‌گیری به رستوران‌ها برگشته اند، گران‌ترین هزینه متوسط ​​یک وعده غذایی در کانادا را می‌توان در اتاوا با ۲۵.۱۲ دلار خورد و در مجموع در رتبه پنجم قرار گرفت. در مجموع گران‌ترین شهر، نیویورک، یک وعده غذایی متوسط ​​32.54 دلار برای شما خرج برمی دارد.

برای علاقه مندان به تناسب اندام در کانادا، میانگین هزینه عضویت یک ماهه در باشگاه ورزشی در کلگری با 81.70 دلار گران ترین است که در رتبه سوم 20 شهر مورد بررسی قرار می گیرد.

 

فهرست کامل گران ترین شهرهای کانادا و آمریکا :

1. نیویورک

2. میسی ساگا

3. ونکوور

4. همیلتون

5. تورنتو

6.لس آنجلس

7. سن دیگو

8. شیکاگو

9. اتاوا

10. مونترال

11. وینیپگ

12. فیلادلفیا

13. فینیکس

14. سن خوزه

15. برامتون

16. دالاس

17. سن آنتونیو

18.هیوستون

19. ادمونتون

20. کلگری

ونکوور در پاییز امسال میزبان نمایشگاه دیجیتالی فراگیری خواهد بود که  بازدیدکنندگان را به مصر باستان می‌برد تا با یکی از مشهورترین حاکمان تاریخ ملاقات کنند.

Beyond King Tut: The Immersive Experience که با مشارکت انجمن نشنال جئوگرافیک خلق شده ، یادآور صدمین سالگرد یکی از بزرگترین اکتشافات باستان شناسی تمام دوران است: کشف مقبره توتانخامون پادشاه مصر در سال 1922.

Vancouver Convention Centre از ماه اکتبر میزبان Beyond King Tut خواهد بود و ونکوور  اولین شهر  کانادا است که میزبانی نمایشگاه مذکور را بر عهده خواهد داشت. ثبت نام در لیست انتظار برای دسترسی اولویت دار به بلیط ها از امروز آغاز می شود.

سازمان دهندگان این رویداد را به عنوان “سفری در زمان و مملو  از تصویر، صدا و دسیسه” در دنیای توتانخامون توصیف می کنند.

Beyond King Tut برگرفته از آرشیو  نشنال جئوگرافیک، داستان‌سرایی سینمایی و  تکنولوژی پیشرفته را با هم ترکیب می‌کند تا  بیندگان نگاهی بی‌نظیر به زندگی مشهورترین پادشاه مصر در بیش از 3000 سال پیش داشته باشند.

کاترین کین، معاون تجربیات عمومی  نشنال جئوگرافیک، درباره این نمایشگاه گفت: « هر کسی که علاقه‌مند به مصر و تاریخ پادشاه توتانخامون است، باید آن را ببیند. فن‌آوری‌های جدید این امکان را فراهم می‌کنند که تماشاگران را با روایتهای مهم آن زمان آشنا کنیم و تأثیر تاریخ را بر نسل‌های حال و آینده خود درک کنیم.»

مقبره و گنجینه های دست نخورده توتانخامون در سال 1922 کشف شدو  با گذشت یکصد سال هنوز مهمترین کشف مصر باستان محسوب می شود. افرادی که علاقمند به جزییات کشف این مقبره باشند، می‌توانند اولین نمایش «Tutankhamun: Enter the Tomb» در آمریکای شمالی را که در کنار Beyond King Tut  ارائه می‌شود، تماشا کنند.

در این تجربه منحصر به فرد واقعیت مجازی  بازدیدکنندگان می توانند یک نسخه واقعی از مقبره پادشاه توت و تمام گنجینه های آن را کاوش کنند؛درست همانطور که باستان شناس هاوارد کارتر و سرمایه دارش لرد کارناروون برای اولین بار آن را پیدا کردند.

فروش بلیت ها از پنج شنبه گذشته شروع شده و قیمت ها از 31.99 دلار برای بزرگسالان و 23.99 دلار برای کودکان 5 تا 15 ساله (به اضافه هزینه بلیط) شروع می شود. مهمانان می توانند زمان و تاریخ بلیط خود را بدون هزینه اضافی تغییر دهند.

نمایشگاه به طور رسمی  از پنجشنبه 27 اکتبر شروع می شود.

کریستیا فریلند، معاون نخست‌وزیر تورنتو ، روز پنج‌شنبه طی یک سخنرانی برنامه ۸.۹ میلیارد دلاری دولت فدرال برای کمک  به کانادایی‌ها در تامین هزینه های زندگی روزمره را تشریح کرد .

این اقدامات شامل کمک های نقدی برای کارگران کم درآمد، سالمندان، والدین و مستاجرانی است که با هزینه های مسکن دست و پنجه نرم می کنند.

فریلند در سخنرانی  در باشگاه امپایر کانادا گفت: «مجموعه جدیدی از اقدامات  برای کمک به کانادایی‌هایی که بیشتر  از سایرین نیاز به آن نیاز دارند، اجرایی می‌شود. ما برای حمایت از این گروه از کانادایی ها  8.9 میلیارد دلار اختصاص داده ایم. .»

بخشی از طرح مذکور  1.7 میلیارد دلار حمایت مالی جدید برای کارگران فراهم می کند و بر این اساس از امسال 2400 دلار به کارگران کم درآمد پرداخت خواهد شد. افزایش 10 درصدی امنیت سالمندی برای سالمندان بالای 75 سال، که انتظار می رود به سه میلیون سالمند 766 دلار یا بیشتر کمک کند. و همچنین  یکبار پرداخت 500 دلاری به یک میلیون مستأجر کانادایی که با هزینه های مسکن دست و پنجه نرم می کنند از دیگر بخشهای این طرح خواهد بود.

همچنین هزینه های مراقبت از کودکان به طور متوسط ​​50 درصد کاهش می یابد. از سوی دیگر اجرای  طرح مراقبت از دندان برای کانادایی هایی که کمتر از 90000 دلار درآمد دارند در نظر گرفته شده که از کودکان زیر 12 سال شروع می شود

فریلند تایید کرد حمایت  مالی جدید شاید برخی از اقتصاددانان را به اشتباه بیاندازد. : “اقتصاد دانان نباید هراسی از این طرح داشته باشند. .” گرچه  کانادایی‌ها  امسال این کمک های مالی  را دریافت می‌کنند، اما ما این اقدامات را در دو بودجه آخر خود گنجانده‌ و پیش بینی کرده بودیم..»

طرح “مقرون به صرفه بودن” بخشی از یک استراتژی پنج قسمتی برای کمک به اقتصاد از رکود COVID-19 است که فریلند در سخنرانی خود در مورد اقتصاد مطرح کرد. بخش‌های دیگر این طرح شامل تمرکز بر نقش بانک مرکزی کانادا، محدودیت‌های مالی، رسیدگی به کمبود کارگران و ایجاد مشاغل مناسب بود.

معاون نخست‌وزیر  ضمن تاکبد بر نقش بانک مرکزی در کنترل تورم از طریق اقداماتش ، به انتقاداتی که از این نهاد ارشد مالی شده اشاره کرد و گفت : «در این زمان از نوسانات اقتصادی و سیاسی جهانی، تضعیف نهادهای بنیادی کانادا – از جمله بانک مرکزی  کانادا – بسیار غیرمسئولانه است، حتی اگر از نظر اقتصادی بی‌سواد نباشیم.»

فریلند همچنین در مورد محدودیت مالی صحبت کرد و خاطرنشان کرد که دولت فدرال “مقدار فوق العاده ای پول” برای عبور از همه گیری هزینه کرده است. وی اشاره کرد که کانادا کمترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در میان کشورهای همتای خود در G7 دارد و افزود که بانک کانادا و دولت هر دو در تلاش هستند تا محرک های پولی و مالی را حذف کنند.

او گفت: “من مصمم هستم که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ما همچنان رو به کاهش باشد و کسری ما همچنان کاهش یابد.” بدهی  مربوط به دوران همه گیری باید پرداخت شود و این اتفاق خواهد افتاد. در ارائه بودجه در ماه آوریل، من  متعهد به بازنگری و کاهش هزینه‌های دولت شدم.

 

امروز طی مراسمی که در شهر نیویورک برگزار شد ، فیفا اعلام کرد دو شهر  تورنتو و ونکوور از جمله شهرهای میزبان بازی های جام جهانی مردان در سال 2026 خواهند بود که به طور مشترک در مکزیک، ایالات متحده و کانادا برگزار خواهد شد.

آتلانتا، بوستون، دالاس، گوادالاخارا، هیوستون، کانزاس سیتی، لس آنجلس، مکزیکو سیتی، میامی، مونتری، نیویورک/نیوجرسی، فیلادلفیا،  سانفرانسیسکو و سیاتل فهرست میزبانان این رویداد را تکمیل می کنند.

شهر سوم کانادا، ادمونتون، نیز کاندیدای میزبانی بازی‌ها بود، اما در نهایت نتوانستند  تایید فیفا را دریافت کنند و برخی رفتار متناقض دولت استانی در قبال درخواستهای فیفا را از جمله دلایل اصلی عدم موفقیت در میزبانی می دانند.

با توجه به ظرفیت بالاتر ورزشگاه بی سی پلیس ونکوور در مقایسه با ورزشگاه بی ام او تورنتو ، فیفا میزبانی شش بازی را برای ونکوور در نظر گرفته در حالیکه تورنتو تنها میزبان چهار بازی خواهد بود . به این ترتیب باید انتظار داشت که ونکوور بجز بازیهای مرحله گروهی ، یکی از بازیهای مراحل یک شانزدهم و یا یک هشتم را هم میزبانی کند.

این اولین باری است که تورنتو میزبان یک رویداد فیفا خواهد بود، اما ونکوور میزبانی جام جهانی زنان در سال  2015 را برعهده داشت .

تورنمنت 2026 بدون شک برای کانادایی ها جالب توجه خواهد بود چرا که برای نخستین بار  این کشور در دو دوره پیاپی در جام جهانی حضور پیدا می کند.

جام جهانی 2026 همچنین اولین رویدادی برای فیفا خواهد بودکه با فرمت جدید 48 تیمی که در سال 2017 اعلام شد برگزار می شود.

این رویداد همچنین قرار است برای اولین بار  در سه کشور میزبانی شود، . همچنین از زمان میزبانی ایالات متحده در سال 1994، این اولین باری است که جام جهانی در آمریکای شمالی برگزار می شود.

کارشناسان اقتصادی  معتقدند پس از افزایش  75 صدم درصدی نرخ بهره از سوی  فدرال رزرو  آمریکا که بزرگترین میزان افزایش نرخ بهره  از سال 1994 محسوب می شود ،  احتمال تکرار چنین حرکتی از سوی  بانک مرکزی کانادا در ماه آینده به مراتب بیشتر از گذشته شده .

مقامات بانکی آمریکا اعلام کردند اقدام امروز برای افزایش نرخ بهره معیار به محدوده بین 1.5 تا 1.75 درصد تلاشی برای مهار تورم فزاینده است.

بانک مرکزی کانادا  در ماه‌های اخیر دو بار نرخ بهره خود را نیم درصد افزایش داد و در ماه جون به 1.5 درصد رساند و تیف مکلم، رییس این نهاد مالی در آخرین گفتگویش با رسانه ها اشاره کرد که آماده است “با قدر بیشتری” عمل کند.

جاش نای، اقتصاددان ارشد RBC Economics، معتقد است  مکلم در حال حاضر قطعا به این فکر می کند که اقدامی مشابه فدرال رزرو  انجام دهد.

نای در ادامه گفت: «یکی از مهمترین استدلال‌ها علیه چنین فرضیه ای این بود که انتظار نمی‌رفت فدرال رزرو تا این حد تهاجمی عمل کند و  پیش از این گفته می شد گزینه افزایش 75 صدم درصدی نرخ بهره از روی میز جروم پاول رییس فدرال رزرو حذف شده است !

اوری شنفلد و اندرو گرانتهام، اقتصاددانان CIBC در مورد احتمال افزایش سه چهارم درصدی در کانادا احساس مشابهی دارند.

آنها در یادداشتی خطاب به سرمایه گذاران گفتند، پیش از اینکه کاهش رشد و تورم بانک  مرکزی را متقاعد به توقف روند افزایش نرخ بهره کند، نرخ بهره معیار در کانادا دست کم به 2.75 درصد رسیده است .

نای همچنین پیش‌بینی کرده است  نرخ بهره در سال جاری به 2.75 درصد برسد، اما اگر تورم کاهش نیابد، می‌توان شاهد رسیدن آن حتی به 3 درصد هم بود.

جزئیات گزارش تورم بعدی کانادا که قرار است در 22 جون ارائه شود، یکی از رخدادهای کلیدی  در مسیر افزایش نرخ بهره خواهد بود. بیشتر اقتصاددانان انتظار دارند که نرخ تورم ماه می از آمار 6.8 درصدی( بالاترین میزان از سال 1991) که در آوریل اعلام شد ، بیشتر بوده و تورم به افزایش خود ادامه دهد.

بنجامین ریتز، استراتژیست نرخ در بانک مونترال، گفت: «اگر تورم با روندی مشابه آمریکا  افزایش یابد، برای بانک مرکزی کانادا دشوار خواهد بود که دست به افزایش شدید نرخ بهره نزند.»