نگرانی مصرف کنندگان از موج تازه تورم و گرانی اجناس در کانادا

همزمان با بهبود شرایط اقتصادی در دوران پاندمی، تعداد زیادی از شرکت ها با افزایش قیمت محصولاتشان هزینه های  بیشتری بر مصرف کنندگان تحمیل می کنند .

در هفته های اخیر چندین شرکت در لیست عمومی اعلام افزایش قیمت کردند؛ از جمله کمپانی پراکتر اند گمبل، کناگرا برندز و گروه صنایع غذایی MTY مستقر در کبک که صاحب امتیاز تقریبا 7هزار فضای رستورانی با برندهای مختلف است. چندین شرکت دیگر هم اعلام کردند که احتمال افزایش قیمت ها وجود دارد.

در توجیه این حرکت مدیران اجرایی می گویند که هزینه های ورودی شان به شدت بالا رفته و این امر تا حد زیادی ناشی از رونق کالایی است که در طیف گسترده ای از بازارها مانند چوب، مس و دانه های سویا موج می زند. بعلاوه کمبود مسیرهای حمل و نقل متراکم نیز منجر به ایجاد اختلال در زنجیره تامین شده است.

طبق گفته مدیران این مسائل به راحتی حل نخواهد شد و همین امر فشاری مضاعف به قیمت ها وارد می کند، درست همانطور که خانواده های کانادایی با شکوفایی اقتصاد شروع به خرج پس انداز دوران پاندمی می کنند.

به زبان دیگر، مصرف کننده ها باید منتظر انواع محصولات –از فست فود گرفته تا ماشین ظرفشویی، ماشین های دست دوم تا پوشک– با برچسب قیمت های تندتری باشند. 

افزایش قیمت ها چند تحلیلگر را بر آن داشت تا از شرکت دالراما درخصوص معرفی اجناس 4.5 و 5 دلاری در فروشگاه هایش سوال کنند. مایکل راس، مشاور و مدیرمالی سابق شرکت روز 31مارس در این مورد گفت: «ما هنوز آماده نیستیم.» او گفت: «تورمی که باعث افزایش قیمت های اصلی در سال 2016 شد، دوباره دارد اتفاق می افتد و ما زمانی آن را اعمال می کنیم که آماده باشیم.»

قیمت بعضی اقلام جهش فراوانی داشته؛ به عنوان مثال میوه تازه 8.5 درصد نسبت به سال قبل، مبلمان 5.8 درصد و لوازم خانگی 5.6 درصد افزایش داشتند.

شاید ملموس ترین مثال وسایل نقلیه کرایه ای باشد که 22 درصد رشد داشته است. با زمین خوردن صنعت مسافرت در سال گذشته، شرکت های وسایل نقلیه کرایه ای به سمت فروش ماشین هایشان رفتند. در عین حال کمبود جهانی تراشه های مورد استفاده در اتومبیل ها و وسایل الکترونیکی بر تولید خودرو تأثیر گذاشته، به نحوی که اجاره وسایل نقلیه از شرکتهایی که اکنون در تلاشند تا ناوگان خود را بازسازی کنند، دشوار و گران است.

در کنار این ها قیمت بعضی  کالاها ارزانتر شد. با توجه به دورکاری خیلی از مردم در خانه، خرده فروشی پوشاک بسیار متضرر شده و قیمت لباس نسبت به سال گذشته 4.3 درصد کاهش یافته است.

تحویل کالا یکی دیگر از منابع تورم است. رستوران های آمریکایی و زنجیره ای چیپوتله  منوی بیرون برشان را پارسال دو بار گران کردند و مثل بسیاری جاهای دیگر MTY هم قیمت سفارش های مربوط به برنامه های بیرون بر مانند Uber Eats را بالا برد تا بتواند از پس هزینه های تحمیل شده از جانب شرکای دیگرش بر بیاید.

رئیس بانک مرکزی کانادا :خریداران بازار مسکن باور کرده اند قیمتها به شکل نامحدود افزایش پیدا می کند

رئیس بانک مرکزی کانادا می گوید نشانه هایی از رفتار سوداگرانه در بازار پررونق مسکن در کشور به چشم می خورد و این موضوع نگرانی هایی را در مورد افزایش تقاضای وام مسکن در میان خانوارهای بسیار بدهکار به وجود آورده است.

هزینه های اندک وام و تمایل به داشتن املاک بزرگتر در طول دوران همه گیری کرونا، قیمت خانه ها را به رقم بالایی در سطح کشور رسانده، به نحوی که در شهرهای کوچکتر و حومه ارزش املاک در طول یکسال گذشته بیشتر از 30درصد افزایش پیدا کرد.

تیف مکلم در خلال کنفرانس خبری که روز چهارشنبه برای بحث در مورد اعلام برنامه سیاست پولی مدون بانک مرکزی برگزار شد، گفت: «گرچه افزایش قیمت مسکن دلایل بنیادی دارد، اما نشانه هایی از انتظارات بیرونی و رفتارهای سوداگرانه نیز قابل ملاحظه هستند.»

«نگرانی ما این است که مردم روند صعودی قیمت ها را ملاک قرار دهند. آن ها انتظار دارند که افزایش قیمت ها به طور نامحدود ادامه یابد که در نتیجه گرایش بیش از حد به خرید خانه پیدا می کنند و این کار اشتباه است.»

آقای مکلم گفت از طرح تنظیمی بانک کانادا که شرایط را برای وام گیرندگان واجد شرایط دشوارتر می کند، حمایت می کند، همچنان که از طرح پیشنهادی اتاوا برای گذاشتن مالیات یک درصدی روی خانه های خالی اتباع خارجی حمایت کرد.

«هنگامی که نرخ بهره به طور غیرمعمول پایین است، احتمال بیشتری وجود دارد که در نهایت افزایش یابد. بنابراین قرار دادن این حداقل به حفاظت از وام دهندگان و وام گیرندگان در برابر کشش بیش از حد بازار کمک می کند.»

بانک کانادا نرخ بهره معیار را در حد 0.25 درصد نگه داشت اما اعلام کرد که احتمال دارد افزایش بالقوه نرخ به جای سال 2023 در نیمه دوم سال 2022 رخ دهد. ایده نگه داشتن نرخ بهره اصلی نزدیک به صفر تا سال 2023 به خریداران خانه اعتماد به نفس وام گرفتن داده است.

آقای مکلم با صحبت از لزوم توجه بانک به شرایط فعلی اقتصادی و پایین بودن نرخ اشتغال در روزهای همه گیری به دفاع از تصمیم بانک به پایین نگه داشتن نرخ بهره پرداخت: «در حال حاضر اقتصاد نیازمند حمایت ماست.»

«وقتی مردمی را می بینی که وام هایی کلان تر از درآمدشان گرفته اند، نگران می شوی که مبادا کشش پرداختش را نداشته باشند.»

با موج گرانی در کانادا،نیمی از خریداران خانه اولی چشم به حومه شهرها دوخته اند

نتایج نظرسنجی جدیدی که توسط بانک مونترال صورت گرفته نشان می دهد که 47درصد از خریداران خانه اولی در این کشور به دنبال خانه های حومه شهری هستند.

بیشتر از یک سوم شرکت کنندگان در این تحقیق می گویند که به دنبال شهرهای کوچکتر می گردند. این در حالیست که تنها 30درصد از خریداران احتمالی می گویند که به دنبال قطب بزرگ شهری همچون مونترال، ونکوور یا تورنتو هستند. از بین کسانی که علاقه مند به خرید خانه در یک شهر بزرگ هستند، بیشتر آنها دلیل اصلی کار خود را نزدیکی به محل کار و عدم تمایل به ترک منطقه ای که در حال حاضر در آن زندگی می کنند، عنوان می کنند.

خریداران حومه و شهرهای کوچک به دنبال استطاعت مالی و خانه بزرگتر هستند؛ موضوعی که اهمیت فزاینده ای برای خریداران در خلال جابجایی خانه پیدا کرده است.

«با افزایش طولانی مدت دورکاری، خریداران خانه اولی در جستجوی خانه ای که لزوما در مجاورت محل کارشان نیست انعطاف بیشتری نشان می دهند.» این اظهار نظر حسن پیرنیا، رئیس وام های شخصی و تأمین مالی خانه در بانک مونترال است. 

«با توجه به این انعطاف پذیری کاری و افزایش قیمت در بعضی از شهرهای بزرگ، انتظار می رود که شاهد هجوم بیشتر به سوی حومه شهرها باشیم.»

در تحقیق بانک از 1000 کانادایی که قصد خرید خانه در 12 ماه آتی را داشته اند نظرسنجی شد.

در میان آن ها 61درصد خواهان خانه مجزا، 32درصد خریدار تاون هاوس و تنها 28درصد خواهان  آپارتمان بودند.

خط هوایی ارزان قیمت جت بلو آمریکا به ونکوور می آید

شرکت جت بلو آمریکا روز گذشته اعلام کرد پروازهای این شرکت از ونکوور از تابستان آینده آغاز خواهد شد. راه اندازی پروازها در ونکوور که اولین شهر کانادایی خواهد بود بخشی از گسترش سرویس این شرکت طی سالهای آینده محسوب می شود.

این شرکت یکی از خطوط اصلی ارزان قیمت در آمریکا و هفتمین خط هوایی بزرگ آمریکای شمالی محسوب می شود. نخستین پروازهای این شرکت از ونکوور به مقصد نیویورک و بوستون خواهد بود وبه مرور مقصدهای بیشتری برای پروازهای این شرکت در سالهای آینده اضافه خواهند شد.

با توجه به اینکه شرکت یونایتد ایرلاینز پروازهای فراوانی از تورنتو به مقصد آمریکا دارد، شرکت جت بلو ونکوور را به عنوان اولین شهر کانادایی برای سرویس های خود انتخاب کرده وتصمیم گرفته در اولین گام با یونایتد ایرلاینز رقابت نکند.

این خبر در حالی منتشر شد که شرکت Swoop  هم ماه گذشته اعلام کرد پروازهای ارزان قیمت خود به سه شهر در بریتیش کلمبیا را افزایش خواهد داد.

به این ترتیب پروازها از ویکتوریا و کلونا به تورنتو ، ادمونتون و وینیپگ  شش روز در هفته و پروازها از ابتسفورد به مقصدهای ذکر شده در تمامی روزهای هفته از ماه می انجام خواهد شد.

پیشنهاد شهردار ونکوور برای مجاز شدن حمل و نقل مواد مخدر به مقدار مصرف شخصی

در صورت تصویب پیشنهاد مطرح شده ، شهرداری ونکوور اجازه می‌دهد افراد مقادیر معینی از مواد مخدر را که برای مصرف سه روز باشد حمل کنند،

با ارائه این پیشنهاد شهرداری  قصد دارد از داشتن مقدار اندکی مواد مخدر برای استفاده شخصی، جرم‌زدایی کند. 

این پیشنهاد با هدف مقابله با بحران «مرگ بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر» طرح شده و بهداشت کانادا نگهداری چهار داروی اصلی شامل اپیوئیدهایی مانند هروئین و فنتانیل ، کوکائین ، کراک کوکائین و آمفتامین را در این فهرست گذاشته است.

مقادیر توصیه شده برای اپیوئیدها دو گرم ذکر شده است ، در حالی که سه گرم برای کوکائین ، یک گرم یا 10 سنگ برای کراک کوکائین و 1.5 گرم برای آمفتامین تعیین شده است. این میزان‌ها براساس مطالعات طولانی که درباره مصرف کنندگان مواد مخدر صورت گرفته، پیشنهاد شده است.

شهردار کندی استوارت می‌گوید این شهر با پلیس، مقامات بهداشت پزشکی و کارشناسان همکاری کرده تا بتوان آستانه سه روزه‌ای را که مانع جستجوی روزانه مردم برای مواد مخدر می‌شود، تعیین کرد. 

این اقدام با هدف حذف مجازات‌های کیفری و کاهش لکه‌دار شدن حیثیت افراد برای استفاده از مواد مخدر صورت می گیرد. 

بریتیش کلمبیا پس از مرگ شمار زیادی از مردم که سال پیش بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر جان‌باخته‌اند، درخواست معافیت فدرال برای داشتن مقادیر اندک مواد برای استفاده شخصی را مطرح کرده است. 

ارزش گذاری املاک در کانادا به نسبت اجاره در بین هفت کشور صنعتی رکورد شکن شد

با اندازه‌گیری قیمت مسکن در ازای اجاره خانه، قیمت املاک در کانادا به مراتب بیش از سایر کشورهای G7 ارزش گذاری شده است 

داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نسبت قیمت مسکن به اجاره خانه کشور در فصل دوم 2020 بالاترین در میان تمام کشورهای گروه هفت بود. این شاخص به طور رایج توسط تحلیل‌گران و اقتصاددانان برای تعیین نسبت ارزش‌گذاری قیمت‌ها استفاده می‌شود. 

قیمت مسکن به طور متوسط در تمام کشورهای گروه هفت رشد بیشتری نسبت به اجاره داشته است. اما در کانادا، افزایش قیمت مسکن تقریبا دو برابر بیشتر از حد متوسط بوده است.

نسبت قیمت به اجاره (PTR) نسبت قیمت مسکن به اجاره سالانه است. این نسبت اغلب به عنوان معیاری برای تشخیص این مسئله به کار می‌رود که اجاره کردن یا مالکیت ارزان‌تر است. 

هزینه اجاره خانه ارتباط نزدیکی با دستمزد دارد و رشد آن محدود به چیزی است که درآمد محلی می‌تواند حمایت کند. نمی‌توان به راحتی از کل یک کشور 20 درصد بیشتر اجاره دریافت کرد اگر دستمزد فقط 2 تا 3 درصد افزایش داشته باشد. 

 اگر قیمت مسکن افزایش بسیار بیشتری نسبت به اجاره داشته باشد، اغلب به خاطر وضعیت آسان دریافت اعتبار است، نه به خاطر امور اقتصادی بنیادین.

صندوق بین‌المللی پول برای ردیابی این تغییر از رویکردی شاخصی استفاده می‌کند. صندوق سال 2015 را به عنوان سال پایه خود تعیین می‌کند و به آن ارزش 100 می‌دهد. اگر شاخص بالا برود، به این معنی است که قیمت خانه سریع‌تر از اجاره رشد می کند . اگر شکاف بین قیمت مسکن و اجاره افزایش پیدا کند، ارزش شاخص بیشتر می‌شود. اگر شکاف کاهش یابد، ارزش شاخص کم می‌شود.

نسبت PTR کانادا در میان تمام کشورهای گروه هفت بالاتر است و در نتیجه قیمت مسکن در کشور بسیار سریع‌تر از اجاره رشد می‌کند. کانادا در جدیدترین بازه مورد بررسی به امتیاز 128 رسیده که یعنی شکاف بین قیمت مسکن و اجاره 28 درصد از سال 2015 تا به حال رشد داشته است.

نکته قابل توجه این است که این داده‌ها مربوط به فصل دوم 2020 می‌شود و از آن زمان به بعد قیمت مسکن به شدت افزایش داشته است. در نتیجه احتمالا در حال حاضر این شکاف بسیار بزرگ‌تر شده است.

یک صرافی بزرگ بیت کوین و سایر رمزارزها ،ناچار شد اطلاعات مشتریان را به اداره مالیات کانادا تحویل دهد

بعد از رای یک دادگاه کانادا که نخستین رای از این دست بود، یک صرافی بزرگ رمزارزها در کشور باید داده‌های مشتریان خود را با مسئولان فدرال مالیاتی به اشتراک بگذارد.

دادگاه فدرال دستوری صادر کرده که شرکت تورنتویی کوین‌اسکوئر را وادار می‌کند جزییات اطلاعات مشتریان خود را با اداره مالیات کانادا به اشتراک بگذارد چون این سازمان قصد دارد سلطه خود را در میان دارندگان و مبادله‌کنندگان رمزارزها افزایش دهد.

کوین‌اسکوئر که به صورت عمومی به مشتریان خود در این باره اطلاع داده، باید با استناد به دستوری که توسط قاضی پیتر پامل صادر شده، اطلاعاتی را درباره حساب‌های بانکی، تراکنش‌ها، انواع رمزارزها، فعالیت تبادل، اسناد شناسایی مشتری و آدرس‌ها در اختیار دولت قرار دهد.

این حکم شامل مشتریانی می شود که بین روزهای سی‌و‌یکم دسامبر سال‌های 2014 تا 2020 حسابی با ارزشی معادل 20 هزار دلار کانادا (16 هزار دلار آمریکا) داشته‌اند. 

این دستور به گفته اداره مالیات یک «پیروزی ناکامل اما چشمگیر» بود چون در ابتدا سازمان درخواست کرده بود به تمام اطلاعات مشتریان از سال 2013 به بعد دسترسی پیدا کند اما در نهایت با استناد به کوین‌اسکوئر که بیش از 400 هزار کاربر دارد، سازمان قبول کرد دنبال اطلاعات برخی از مشتریان در آن بازه نرود.

تصمیم دادگاه نمایانگر نخستین باری است که این سازمان خواستار چنین رایی از دستگاه قضایی در ارتباط با یک اکسچنج رمزارزها شده است. این سازمان درخواست خود را روز هجدهم سپتامبر ثبت کرد و گفت نیازمند اطلاعات برای اطمینان حاصل کردن از پیروی مشتریان از تمام قوانین و تعهدهاست.

به احتمال زیاد سازمان دستورهای مشابهی را برای دیگر  صرافی ها هم صادر خواهد کرد و به این ترتیب پیش‌زمینه‌ای قوی برای حفاظت از حریم خصوصی ایجاد شده است.

دستور دادگاه همچنین شامل مشتریانی می‌شود که از زمان افتتاح حساب خود 20 هزار دلار کانادا یا بیشتر جمع‌آوری کرده‌اند و حدود 16500 نفر که بزرگ‌ترین مشتریان این صرافی بر حسب رقم تبادل رمزارزها و تعداد تبادل‌ها بین سال‌های 2014 تا 2020 هستند هم تحت پوشش آن قرار می‌گیرند.

این دستور نتیجه توافقی است که بین هر دو سو مذاکره شد و از کوین‌اسکوئر می‌خواهد تا روز ششم آوریل از آن پیروی کند. شرکت گفته همچنین به صورت خصوصی با مشتریان تماس خواهد گرفت.

سازمان مالیاتی از سال 2018 که بخشی مختص رمزارزها خلق کرد، توجه روزافزونی نسبت به آن‌ها داشته است. این سازمان حسابرسی‌های رمزارزی خود را افزایش داده، حسابرس‌های متخصص جدید استخدام کرده و تخصص‌های تکنیکی جدید خلق کرده است.

رتبه پانزدهم کانادا در بین شادترین کشورهای جهان

در حالی که  پاندمی کووید-19 در سراسر جهان  همچنان قربانی می گیرد، شاید شادی بیش از همیشه از ما دور باشد.

جدیدترین گزارش شادی جهان کانادا را در رده پانزدهم قرار داده که حاکی از افت پنج رده‌ای نسبت به موقعیت دهم قبلی‌اش است.

این گزارش به صورت سالانه توسط تیمی از محققان مستقل منتشر می‌شود. آن‌ها شش متغیر را در رده‌بندی خود در نظر می‌گیرند: درآمد، آزادی، اعتماد به دولت، امید به زندگی سالم، حمایت اجتماعی و بخشندگی. امسال فنلاند یک بار دیگر در صدر لیست قرار گرفت و افغانستان در قعر رده‌بندی نشست.

در نتیجه پاندمی، محققان نتوانستند داده‌های مورد نیاز خود را از تمام 149 کشور حاضر در گزارش جمع‌آوری کنند. آن‌ها از اطلاعات جمع‌آوری‌شده از 95 کشور بهره بردند و برای کشورهایی که داده‌ای نداشتند از داده‌های گذشته برای تخمین زدن استفاده کردند.

گزارش برای جمع‌آوری نظر مردم درباره حمایت‌های اجتماعی، آزادی و بخشندگی از نظرسنجی استفاده می‌کند.  گزارش امسال بر پاندمی کووید-19 تمرکز داشت و تعجبی هم نداشت که به این نتیجه برسد که در سطح جهان، رفاه نسبت به سال‌های قبل کاهش یافت.

در گزارش آمده: «اثرات پاندمی بر احساسات منفی واضح است و 42 کشور نشان از تداوم بسیار بالاتر احساسات منفی دارند و این در حالی است که 9 کشور نشان از حضور بسیار کمتر این احساسات داشتند».

با این حال، شادترین کشورها نسبت به سال‌های قبل در صدر لیست باقی ماندند و پنج کشور برتر به ترتیب فنلاند، دانمارک،‌ سوییس، ایسلند و هلند بودند.

در گزارش به این نکته اشاره شده که امید می‌رود دلیل این امر کشف شود که چرا مرگ‌و‌میر به خاطر کروناویروس تا این حد در میان کشورها و مناطق مختلف متفاوت بوده و گفت نتیجه‌ای که خودش به آن رسیده این است که این مسئله می‌تواند فرهنگی باشد.

گزارش به این نتیجه رسیده که کلید عقب راندن موفقیت‌آمیز پاندمی در وهله اول اعتماد به دولت است و بعد از آن یاد گرفتن درس‌های اپیدمی‌های قبلی مانند سارس قرار می‌گیرد. همچنین این مسئله که آیا یک زن در راس امور باشد یا نه در مقابله با کووید-19 اثرگذار بوده است.

گزارش همچنین به این نتیجه رسیده که در کشورهایی که شهروندان به یکدیگر اعتماد دارند، نرخ مرگ‌و‌میر پایین‌تر بوده است.

چرا پاندمی هم نتوانست مانع رشد بی رویه قیمت مسکن در کانادا شود؟

در ماه دسامبر ، آرون مور یک خانه سه خوابه قدیمی را در حومه تورنتو خریداری کرد و پس از نقاشی و بازسازی ، آن را دوباره در بازار عرضه کرد.

در ماه مارس ، او یک خریدار پیدا کرد: با قیمت: 810 هزار دلار کانادا (حدود 649،000 دلار آمریکا) که 28 درصد بیشتر از آن مبلغی بود که او برای خرید ساختمان پول داده بود. 

معمولا چنین نوع احتکاری از سوی اقتصاددانان ، سیاست گذاران و کارگزاران امور مالی به عنوان نشانه‌ای غیرقابل انکار از حباب مسکن تفسیر می‌شود.

این گروه در سالهای اخیر همچون پیشگویان فاجعه از سقوط قیمتها در بازار مسکن کانادا خبر داده اند اما در مقابل عده زیادی هم بوده اند که  حاضر به  شرط بندی و سرمایه گذاری کوتاه مدت در این بازار شده و سود قابل توجهی به دست آورده اند. 

یکی از اولین چهره‌ها در این زمینه مارک کارنی، رئیس وقت بانک مرکزی کانادا بود که به زودی ریاست بانک مرکزی انگلیس را برعهده می‌گیرد. وی در اوایل سال 2012 تکیه کشور به ارزش مسکن را «ناپایدار» خوانده بود. پس از آن موج سرمایه گذاران آمریکایی از راه رسید که یکی پس از دیگری، بر سقوط مسکن در کانادا شرط‌ بندی کردند . بسیاری از آنها ، مانند استیو آیزمن که با فیلم  «Big Short» معروف شده بود، درس‌هایی را که سالها قبل از ترکیدن حباب مسکن آمریکا آموخته بودند ، به کار گرفتند.

با شیوع کووید19، حتی آژانس مسکن ملی کانادا نیز به نظر می‌رسید مطمئن است که سرانجام این کار به سر رسیده و پیشبینی کرد که ارزش خانه به سطح بد تا فاجعه بار سقوط کند. اما به جای آن بازار مسکن یک سال رکوردشکن دیگر را پشت سر گذاشت و حتی از سودی که در بازار داغ آمریکا تجربه شده بود هم جلو زد. درنهایت این رییس آژانس مسکن بود که مجبور شد در توییتر اذعان کند که اشتباه کرده و اندکی پس از آن هم جایش را به فرد دیگری داد.

به گفته بانک تسویه حساب‌های بین المللی، امروز خرید، فروش و ساخت خانه در کانادا سهم بیشتری از اقتصاد را در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه یافته در اختیار دارد. این بخش همچنین سهم بیشتری از سرمایهگذاری را به خود جذب می‌کند.

وام های مسکن کانادایی‌ها کمک کرده تا یکی از بزرگترین بدهی‌های مصرف کنندگان در جهان شکل بگیرد . این سیستم مالی دو برابر بزرگ‌تر از سیستم مالی آمریکاست. با قیمتهایی که در حال حاضر در سطح رکورد هستند، بازار مسکن کانادا سال 2021 را با سرعت بیش از حد آغاز کرد و سود سالانه 30٪ در بسیاری از جوامع در سراسر کشور به جای گذاشت.

با وجود این چهره های سرشناسی که با جسارت پایان کار را پیش بینی کرده بودند ، ساکت مانده‌اند – شاید ترسیدهاند که توجه بیشتری را به این راه جلب کنند. با کمرنگ شدن این اشخاص، یک سوال جدید و از برخی جهات حتی نگران کننده در حلقه سیاست گذاری تورنتو و اتاوا مطرح می شود: اگر حباب به این زودی ها نترکد ، چه می‌کنید؟ اگر قیمت ها فقط بالا و بالاتر بروند چه می‌شود؟‌

نگرانی آنها این است که این امر فقط  ثروتمندان و فقرای کانادا را بیشتر از هم جدا می کند. به گفته «دموگرافیا» که مشاور برنامه ریزی شهری است، در دو دهه گذشته شهرهای بزرگ کشور بدترین وضعیت در قیمت مسکن را در میان کلانشهرهای بزرگ جهان داشته‌اند. این مسیر که به صورت سنتی به عنوان مطمئن ترین مسیر مطرح کانادا برای ایجاد توانایی در طبقه متوسط برای خانه‌دار شدن بوده است، همچنان دور از دسترس بسیاری از مردمی است که هنوز در بازار نیستند و به همین دلیل شکاف نابرابری را تشدید می‌کند.

این نگرانی با انتقال از بازاری نابود شده به رشدی بسیار سریع شروع می‌شود. اوضاع کمی احمقانه شده است: به تازگی در تورنتو یک گاراژ  – بدون خانه – به قیمت 729،000 دلار کانادا برای فروش در نظر گرفته شد. در وودستاک انتاریو که شهری با حدود 40 هزار جمعیت در جنوب غربی تورنتو است ، میانگین افزایش ارزش خانه در سال گذشته بیشتر از درآمد سالانه بیشتر ساکنان بود.

سفته‌بازی و خرید و فروش‌های احتکاری هم ممکن است در حال افزایش باشد: طبق گفته کارگزاری Realosophy ، در ژانویه 6 درصد از کل خانه‌هایی که برای فروش در حومه تورنتو وارد لیست شده بودند، در 12 ماه گذشته خریداری شده بودند. این رقم سال پیش برابر 4 درصد بود.

همه اینها باعث شده است توانایی مردم برای تهیه مکانی برای زندگی به سرعت تضعیف شود. امسال ، دموگرافیا ونکوور را به عنوان دومین شهر با کمترین مقرون به صرفگی در جهان معرفی کرد که پس از هنگ کنگ قرار گرفت. در سال 2006 ، این شهر در رتبه پانزدهم لیست قرار داشت. رده بندی تورنتو هم از 37 در آن سال به پنجم امسال رسیده است.

و به لطف پاندمی ، این دو شهر در حال حاضر مشکلات مسکن خود را به شهرهای کوچک سراسر کشور صادر می کنند زیرا ساکنان شهرها ، که در حال حاضر از راه دور کار می کنند ، برای به دست آوردن خانه های بزرگتر راهی آن شهرها می‌شوند و قیمتهایی را پیشنهاد می‌کنند که فراتر از توان محلی‌هاست. 

و اقتصاددانان در بانک های بزرگ کشور مدتی است هشدار می‌دهند که در صورت عدم اقدام دولت، خطر بازارها با شوریدگی سفته‌بازی و احتکار از حد تصور فراتر می‌رود. 

اما رونق طولانی مسکن کانادا قبلا نیز با فشارهای سیاسی روبه رو شده که از تغییر در قوانین پیش پرداخت تا مالیات خرید و مالکیت خارجی را دربرمی‌گیرد. در پایان ، این اقدامات ثابت کردند که خودشان نقش زیادی در صعود طولانی مدت ارزش خانه داشته‌اند. با موجودی مسکن در سطح کشور که در پایین ترین سطح خود است، دولت ترودو اهداف گسترش مهاجرت را دنبال می‌کند تا جاماندگی سال گذشته را جبران کند و به همین دلیل و خیلی دلایل دیگر می‌توانیم فکر کنیم این روند همچنان ادامه خواهد داشت . 

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها