کاهش 16.5 درصدی معاملات مسکن ونکوور در ماه گذشته

هیئت املاک و مستغلات ونکوور بزرگ اعلام کرد فروش مسکن در آوریل نسبت به سال گذشته 16.5 درصد کاهش داشت و البته شمار واحدهای عرضه شده در  لیستینگ ها به شکل قابل توجهی کمتر شده است .

بنا بر این گزارش در ماه  گذشته مجموعاً 2741  واحد مسکونی فروش رفته که تقریباً 16 درصد کمتر از میانگین فصلی 10 ساله است.

قیمت معیار  برای تمام املاک مسکونی مترو ونکوور در ماه گذشته به 1,170,700 دلار رسید که 7.4 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت اما 2.4 درصد نسبت به ماه مارچ بیشتر شده بود.

در ماه گذشته 4307 لیستینگ جدید ارائه شد  که  نسبت به زمان مشابه سال قبل 29.7 درصد کاهش داشت و همچنین 22 درصد از میانگین فصلی 10 ساله کمتر بود.

نهاد مرجع مسکن ونکوور با این حال آمار مذکور را نشانه ای برای بازگشت رونق به بازار مسکن دانست و تاکید کرد بازار  به مرور به میزان فعالیتی می رسد که بهار گذشته قبل از هشت افزایش متوالی نرخ بهره مشاهده شده بود.

با اینکه کارشناسان معتقدند افزایش نرخ بهره قدرت خرید را کاهش داده و خریداران را به حاشیه برده ، اما این نهاد تاکید می کند که بازار در حال بازگشت به شرایط عادی است .

اندرو لیس، مدیر بخش اقتصاد و تجزیه و تحلیل داده های این نهاد در ادامه  گفت: «این واقعیت که ما شاهد افزایش قیمت ها و افزایش مجدد فروش در بهار امسال هستیم، به ما می گوید که خریداران خانه پس از یک سال چالش برانگیز برای بازار ما، با اعتماد به نفس بازگشته اندهر چند هزینه دریافت  وام مسکن تقریباً دو برابر شده است.»

مالکی در ریچموند ناچار شد پس از تخلیه، به حکم دادگاه 50 هزار دلار به مستاجر بپردازد!

یک صاحبخانه  در شهر ریچمونداستان بریتیش کلمبیا به حکم دادگاه ناچار شد  اجاره یک سال یا 49200 دلار را پس از پایان اجاره به مستاجر بپردازد .

درخواست تخلیه ساختمان به این دلیل بود که پدرش بتواند به آنجا  نقل مکان کند.

ژی یونگ ژو پس از اعلام رای دادگاه گفت که به این حکم قطعا اعتراض خواهد کرد.

ژو از دادگاه عالی ونکوورخواسته تا این تصمیم را لغو کند زیرا “شواهد و ملاحظات مربوطه نادیده گرفته شده” و “حکم به طور آشکار غیر منطقی است”.

در بریتیش کلمبیا، اگر مالک یا یکی از اعضای نزدیک خانواده – والدین، فرزندان یا همسر – قصد نقل مکان به واحد اجاره ای را داشته باشند، مالک می‌تواند به صورت قانونی مستاجر را بیرون کند.

در فرم اخطار رسمی تخلیه، صاحبخانه ملزم است یکی از سه گزینه را انتخاب کند.

در دادخواست آمده است: «نماینده مالک به‌جای تایید گزینه «پدر یا مادر صاحبخانه یا همسر صاحبخانه»، به اشتباه گزینه «مالک یا همسر صاحبخانه» را علامت‌گذاری کرده است در حالیکه  قصد صاحبخانه از پایان دادن به اجاره‌نشینی این بود که پدر سالخورده‌اش، ژنگ گانگ ژو، را به ملک منتقل کند.

ژو این واحد را در اول نوامبر 2019 به جانیس والمزلی و مایکل پنمن با اجاره ای دو ساله و ماه به ماه پس از آن به مبلغ 4100 دلار در ماه اجاره داده بود. در ژوئیه 2021، شو به مستاجرین “اخطار دو ماهه برای پایان دادن به اجاره برای استفاده صاحبخانه از ملک” ارائه کرد.مستاجران با این اخطار مخالفت نکردند و یک ماه زودتر از موعد مقرر، در 30 سپتامبر 2021، خانه را ترک کردند.

پدر ژو، که در چین زندگی می کرد، انتظار می رفت در 21 اکتبر 2021 به ونکوور برسد، اما او در سپتامبر 2021 به دلیل حمله سنگ کیسه صفرا در بیمارستان بستری شد. ژو 15 صفحه از نامه‌های پزشکان و نتایج آزمایشگاهی را که همگی به انگلیسی ترجمه شده بودند، همراه با دادخواست آورده بود. به پدر ژو  توصیه شد به دلیل شرایط پزشکی خود از سفر هوایی خودداری کند و ورود او به کانادا تا فوریه 2022 به تعویق افتاد و او آن زمان  به ملک نقل مکان کرد.

در بهار سال 2022، مستاجرین بر اساس این که  ژو یا همسرش به ساختمان نقل مکان کرده اند و نه پدرش و این با فرمی که به آنها ارائه شده تناقض دارد ، خواهان جلسه دادرسی شدند و قاضی نتیجه گرفت که «صاحب خانه دلیل پایان دادن به اجاره خود را اشتباه بیان کرده است: «من متوجه می شوم که صاحبخانه نتوانسته است از ملک برای هدف ذکر شده استفاده کند »

وی افزود: “هر گونه مشکل ارتباطی بین مالک و پدرش ارتباطی به  مستاجر ندارد  و مالک در نهایت مسئول هرگونه تناقض در اسنادی است که به مستاجر ابلاغ می شود.”

شمار معاملات مسکن در ونکوور در ماه مارچ نسبت به زمان مشابه سال گذشته 42 درصد کاهش یافت

بورد املاک و مستغلات ونکوور بزرگ می گوید فروش خانه در ماه مارچ نسبت به سال گذشته 42.5 درصد کاهش یافته و 28.4 درصد کمتر از میانگین فصلی 10 سال گذشته بوده است.

مجموع معاملات ماه گذشته به 2535 رسید در مقایسه با آمار 4405 معامله مارس 2022  کاهش قابل ملاحظه ای داشته ولی بهتر از آمار 1808معامله در فوریه گذشته است .

بنا به گزارش این نهاد  آمار نشان می‌دهد فروش مسکن در ماه مارچ، علیرغم افزایش هزینه‌های  دریافت وام برای خریداران بالقوه ، قوی‌تر از انتظارات کارشناسان است .

همچنین در لیستینگ های ارائه شده  4317 واحد به چشم می خورد که 35.5 درصد نسبت به مارچ 2022 کمنر  و 22.3 درصد پایین تر از میانگین فصلی 10 ساله است.

در همین حال قیمت معیار املاک مسکونی مترو ونکوور به 1143900 دلار رسیده است که 9.5 درصد کاهش نسبت به مارس 2022 داشته ولی  نسبت به فوریه  گذشته 1.8 درصد افزایش داشته است.

فروش خانه‌های مستقل در مارس 2023 به 734 رسید، که کاهش 43.6 درصدی نسبت به 1,302 فروش جداگانه ثبت‌شده در مارس 2022 را نشان می‌دهد. قیمت معیار برای املاک مستقل 1,861,800 دلار است. این نشان دهنده کاهش 11.2 درصدی نسبت به مارس 2022 و افزایش 2.7 درصدی نسبت به فوریه 2023 است.

فروش خانه های آپارتمانی در مارس 2023 به 1,311 رسید که 43.2 درصد کاهش در مقایسه با 2,310 فروش در مارس 2022 داشت. قیمت معیار یک ملک آپارتمان 737,400 دلار است. این نشان دهنده کاهش 4.6 درصدی نسبت به مارس 2022 و افزایش 0.7 درصدی نسبت به فوریه 2023 است.

فروش تاون هاوس  در مارس 2023 در مجموع به 466 رسید که در مقایسه با 743 فروش در مارس 2022، 37.3 درصد کاهش داشت. قیمت معیار یک واحد پیوست 1,056,400 دلار است. این نشان دهنده کاهش 7.8 درصدی نسبت به مارس 2022 و افزایش 1.7 درصدی نسبت به فوریه 2023 است.

فروش مسکن کانادا در ماه فوریه نسبت به زمان مشابه سال گذشته 40 درصد کاهش یافت

با کاهش 40 درصدی فروش مسکن در ماه فوریه نسبت به سال گذشته ، فعالیت بازار به کمترین میزان در سه سال اخیر رسید .

به گزارش انجمن املاک و مستغلات کانادا  میانگین واقعی قیمت مسکن هم در کانادا در مقایسه با رکورد ثبت شده در فوریه 2022، 18.9 درصد کاهش یافت.

بر این اساس میانگین واقعی قیمت خانه در کانادا در ماه فوریه 662,437 دلار بوده است که نسبت به 816,578 دلار در سال گذشته کاهش یافته است.

اما در مقایسه با ژانویه، فروش مسکن  تنها 2.3 درصد افزایش یافت که ناشی از رشد شمار معاملات در تورنتو و ونکوور بود.

همچنین تعداد املاک لیست شده  جدید در ماه فوریه  نسبت به ماه قبل  7.9 درصد کاهش یافت.

داگلاس پورتر، اقتصاددان ارشد BMO،  معتفد است کاهش معاملات در ماه فوریه، نشان می‌دهد افزایش نرخ بهره در سال گذشته بخشی از حباب مسکن را از بین برده است . به گفته او بازار مسکن کانادا ماه‌هاست که کساد است، چرا که بانک مرکزی هشت بار در طی 12 ماه  نرخ بهره را افزایش داد و نرخ‌های وام مسکن را بالا برد و خریداران بالقوه را ترساند.

به باور پورتر بخشی از فروشندگان هم از عرضه ملک شان به بازار منصرف شده‌اند، چون در این بازار قیمت هایی به آنها پیشنهاد می شود که به مراتب از قیمت خانه‌های فروخته‌شده همسایه ها در سال قبل  کمتر است .

اکنون که بانک مرکزی افزایش نرخ بهره را متوقف کرده است و قیمت‌ها به زعم برخی به کف خود رسیده، بسیاری از خریداران و فروشندگان انتظار دارند بهار امسال بازار از شرایط فعلی خارج شود.

پنه لوپه گراهام، از مشاوران املاک انتاریو گفت: ماه های آینده مشخص خواهد کرد  آیا خریداران امکان کنار آمدن با نرخ های بهره بالاتر را  دارند یا خیر. اما با توجه به کاهش میزان تقاضا در بازار ، هر گونه استقبال در بهار می تواند به آغاز روند افزایش قیمتها منجر شود به شرط اینکه بانک مرکزی دیگر دست به افزایش نرخ بهره نزند.

افزایش قابل ملاحظه مالیات مسکن در شهرهای بزرگ بریتیش کلمبیا

شهرداری‌ها در سرتاسر بریتیش کلمبیا اثرات تورم را بر بودجه‌های خود احساس می‌کنند و بسیاری از آنها با افزایش قابل توجه مالیات در سال جاری سعی در تامین هزینه ها دارند .

اما اهالی دو شهر بزرگ استان با فشارهای مالی منحصربه‌فردی مواجه هستند و این قضیه در آنها به مراتب جدی تر است .

شهرداری ونکوور بودجه عملیاتی پیشنهادی را برای سال 2023 به مبلغ 1.96 میلیارد دلار آماده کرده که 12 درصد بیشتر از بودجه 1.74 میلیارد دلاری سال 2022 است . جزییات بودجه  در جلسه ویژه هفته آینده به شورا ارائه خواهند کرد و انتظار می رود این بودجه تصویت شود.

از جمله جزییات اصلی بودجه افزایش 9.7 درصدی مالیات مسکن است . افزایش مالیات مسکن ونکوور در سال گذشته 6.35 درصد  و میانگین افزایش در دهه گذشته حدود 3.9 درصد بوده است.

در بودجه اشاره شده افزایش پیشنهادی برای سال 2023 با اختصاص یک درصد برای تجدید زیرساخت‌های اضافی، یک درصد برای تکمیل ذخایر مالی شهر که در طول همه‌گیری کووید-19 برداشته شده بود، و 2.7 درصد برای تأمین مالی اداره پلیس ونکوور انجام می‌شود. و پنج درصد نیز برای «تامین مالی خدمات شهری و همچنین  هزینه‌های نامشخص در سراسر شهر، از جمله پلیس ونکوور در نظر گرفته شده است».

در همین حال، برندا لاک، شهردار سوری گفت که شهرش ممکن است با افزایش مالیاتی حتی بالاتر از ونکوور مواجه شود، یعنی افزایش مالیات 17.5 درصدی در سال 2023. به گفته او 9.5 درصد از افزایش دو رقمی برای پوشش هزینه های پلیس خواهد بود.  از دیگر دلایل افزایش مالیات تامین هزینه های مربوط به تورم، آتش نشانان و همچنین بهبود شرایط خیابانها است.

بودجه مترو ونکوور برای سال 2023 حدود 2.3 میلیارد دلار است.

شهرداری کوکیتلام به دنبال افزایش 5.48 درصدی مالیات مسکن است که می تواند در سال جاری حدود 179 دلار بیشتر برای صاحب خانه به طور متوسط ​​اضافه کند. شهر قصد دارد پنج افسر جدید RCMP را استخدام کند.

بودجه پیشنهادی ریچموند شامل افزایش 5.89 درصدی مالیات مسکن است.  به طور متوسط ​​​​مالک خانه در سال جاری 115 دلار اضافی مالیات شهری پرداخت می کند.

دادگاهی در انتاریو مالک کاندو را در جریمه نقدی مستاجر بدرفتار سهیم دانست !

حکم اخیر دادگاه انتاریو می تواند هشداری برای مالکانی باشد که واحدهای آپارتمانی خود را اجاره می‌دهند، مبنی بر اینکه اگر اقدامی علیه مستاجران دردسرسازشان انجام ندهند، ممکن است با جریمه قابل توجهی مواجه شوند.

دادگاه Condominium Authority (CAT)  هفته گذشته  مستأجر و مالک آپارتمانی را مسئول آنچه که قاضی «الگوی رفتار آزاردهنده و مخرب مستاجر» نامید، مسئول دانست.

مایکل کلیفتون، قاضی دادگاه، بیش از 26000 دلار  غرامت برای شرکتی که برج ساختمانی  در نزدیکی خیابان یونگ و خیابان سنت کلر مدیریت می‌کند، در نظر گرفت  که از این مقدار 8551.50 دلار باید توسط مالک آپارتمان و 18239.60 دلار به طور مشترک توسط مالک و مستاجر کاندو پرداخت شود.

کلیفتون در تصمیم خود نوشت: “من متوجه شدم که متهمان  یا با ایجاد سر و صدا و مزاحمت ایجاد کرده یا اجازه داده اند که آسایش و آرامش ساکنان مختل شود.”

بر اساس این پرونده، مدت کوتاهی پس از اسکان مستاجر در جون 2021 در این ساختمان، مدیریت کاندو چندین شکایت از ساکنان و گزارش‌هایی از کارکنان ساختمان دریافت کرد.

حوادث گزارش شده شامل ظروف غذای رها شده در راهرو بود که باعث “بوی تعفن و خطرات زمین خوردن” و “صدای بیش از حد” از واحد شامل “جیغ، داد و فریاد، فریاد، مشاجره، فحش دادن، پرتاب وسایل، کوبیدن و صداهای کوبیدن” می شد

شکایات همچنین شامل آزار لفظی کارکنان کاندو و عدم رعایت مقررات کووید 19 ساختمان بود.

مستاجر در جریان دادرسی استدلال کرد که به دلیل “انتقام گیری شخصی” یکی از کارکنان از او “متنفر” شده است. اما شواهد کمی برای حمایت از این ادعاها ارائه کرد.

بر اساس شواهد ارائه شده در جلسه، کلیفتون به این نتیجه رسید که مستأجر و ساکنانش حضور بسیار مخربی در ساختمان داشتند. او همچنین مدیریت ساختمان را پذیرفت که مالک کاندو “هیچ اقدامی” برای پایان دادن به رفتار مستاجرین یا اخراج وی از ملک علیرغم اطلاع در موارد متعدد انجام نداده است.

وکیلی که از طرف مدیریت ساختمان در این دادگاه حضور داشت ، معتقد است مقدار جریمه در نظر گرفته شده هشداری برای مالکان و مستاجران است.

جاناتان میلر، یکی از شرکای شرکت حقوقی Shibley Righton LLP در تورنتو، گفت: “این جریمه مثال خوبی است که نشان دهد مالکان و مستاجران به طور یکسان  تعهداتی دارند.در صورتی که آنها اقدامات لازم برای انجام این تعهدات انجام نمی دهند، ممکن است با جریمه قابل توجهی  روبرو شوند.”

20 تا 30 درصد مالکان منازل در برخی استانهای کانادا را سرمایه گذاران تشکیل می دهند

داده‌های جدید مرکز  نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران تقریباً یک سوم مالکان مسکن در برخی استان‌ها را در سال 2020 تشکیل می‌دهند.

این ارقام برگرفته از گزارش جدیدی از مرکز  آمار مسکن کانادا (CHSP) است که برای اولین بار میزان نفوذ سرمایه گذاران در بزرگترین بازار مسکن این کشور و همچنین در بریتیش کلمبیا و سه استان دیگر را نشان می دهد.

بر اساس آمار این مرکز سرمایه گذاران 31.5 درصد از صاحبان خانه نوا اسکوشیا در آن سال و 29 درصد از دارندگان املاک نیوبرانزویک را تشکیل می دادند.

سرمایه‌گذاران در بریتیش کلمبیا با 23.3 درصد و سپس 20.4 درصد در منیتوبا و 20.2 درصد در انتاریو وارد شدند.

محاسبات کارشناسان مرکز  آمار مسکن کانادا نشان می دهد تقریبا یک پنجم منازل در بریتیش کلمبیا، مانیتوبا، انتاریو، نیوبرانزویک و نوا اسکوشیا به عنوان ملک سرمایه گذاری در سال 2020 در نظر گرفته شده است.

خانه‌هایی که به‌عنوان سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گرفتند، عمدتاً متعلق به افرادی بود که در همان استان  زندگی می‌کردند.

با این حال، کاندوها به مراتب بیشتر از  منازل مجزا به عنوان سرمایه‌گذاری خریداری می شوند، به طوری که انتاریو به تنهایی با 41.9 درصد بیشترین میزان استفاده از آپارتمان‌های کاندو را به عنوان سرمایه‌گذاری مشاهده کرد.

این گزارش داده‌های مربوط به اوایل سال 2020 و قبل از شروع همه‌گیری و شرایط عجیب متعاقب آن است که منجر به افزایش بیش از 50 درصدی قیمت مسکن در سراسر کشور شد.

گزارش CHSP نشان می دهد  املاک سرمایه گذاری 36.2 درصد از آپارتمان های بریتیش کلمبیا  به قصد سرمایه گذاری خریداری شده اند.  36.6 درصد آپارتمان ها در نوا اسکوشیا؛ 29.2 درصد در منیتوبا و 22.6 درصد در نیوبرانزویک شرایط مشابهی دارند.

به این ترتیب سرمایه گذاران به طور فزاینده ای بر بازار کاندو تسلط یافته اند.

طبق گزارش  CHSP، بر اساس اظهارنامه مالیاتی، داده های سرشماری و اطلاعات ثبت زمین ، حدود نیمی از آپارتمان های ساخته شده از سال 2016 تا اوایل سال 2020 را در اختیار دارند با هدف سرمایه گذاری خریداری شده اند.

گزارش CHSP نشان داد که از اوایل سال 2020، از هر پنج صاحب خانه یک نفرشان  سرمایه گذار بوده است. این موضوع را باید در کنار  تحقیقات بانک مرکزی کانادا قرار داد که  نشان می‌دهد خریدهای سرمایه‌گذاران در سال اول رونق مسکن در  دوران همه‌گیری دو برابر شد و یک پنجم کل خرید مسکن تا اواسط سال 2021 را تشکیل می‌داد.

کلاهبرداران حرفه ای یک آپارتمان را در تورنتو «دزدیدند» و به قیمت 970 هزار دلار فروختند

سال گذشته عکس‌های حرفه‌ای  از کاندو “موفی یو” در مرکز شهر تورنتو در یکی از وب سایتهای ویژه فروش املاک منتشر شد.

واحدی دو خوابه پر از نور با پنجره‌های کف تا سقف که چشم‌اندازهای جالبی در یکی از بلندترین برج‌های مسکونی در کانادا را به مشتری عرضه می کرد.

اسناد ارائه شده توسط مالک نشان می دهد این واحد  11 می سال گذشته به قیمت 978000 دلار لیست شده بود و 9 روز بعد، در اوج رونق بازار مسکن ، به قیمت 970،000 دلار فروخته شد.

اسناد مالکیت زمین انتاریو نشان می دهد که مالکیت آن  15 جون به خریدار جدید منتقل شد.

اما یو، یک دانشجوی بین‌المللی سابق که  در استان هوبی چین زندگی می‌کند، هرگز واحدش  در  برج Aura در خیابان یانگ را برای فروش قرار نداده بود.

او در عوض به دادگاه شکایت کرد و گفت که واحد او دزدیده شده است .

به گفته او فروش این ملک توسط یک فرد که به خانه خالی دسترسی داشته، عکسبرداری را انجام داد، آن را فهرست کرد و بدون اطلاع او فروخت. در این فرآیند، فرد کلاهبردار خریدار، دو مشاور املاک، وکلای دخیل در فروش، یک بانک بزرگ و اداره ثبت زمین انتاریو را فریب داده است.

پلیس تورنتو تایید کرد  “تحقیقات فعال” در مورد این پرونده وجود دارد، اما جزئیات بیشتری منتشر نکرد. بانک مونترال که وام مسکن را برای خریدار تامین کرده،  اعلام کرده برای کمک به پلیس آماده است.

تجربه یو، که او آن را “عجیب و تکان دهنده” نامید، تتها مورد در بازار املاک تورنتو نیست. این بخشی از  پدیده ای  است که بازپرس برایان کینگ آن را “کلاهبرداری در تصاحب مالکیت کل ” می نامد، که در آن سارقان با استفاده از هویت جعلی، کل ملک را تصاحب کرده و به فروش می رسانند.

کینگ، از گروه مشاوره بین‌المللی کینگ، از طرف شرکت بیمه‌ طرف قرارداد  یو به بررسی پرونده  پرداخت ولی گفت فعلا نمی‌تواند درباره جزئیات پرونده او اظهار نظر کند.

اما گفت  شرکت او اخیراً چندین مورد از کلاهبرداری کل مالکیت در منطقه تورنتو بزرگ را بررسی کرده که یکی از آنها مربوط به فروش خانه 2 میلیون دلاری بود.

به گفته او  کلاهبرداری کل مالکیت “بسیار مشکل ساز” است، زیرا هم یک صاحب خانه واقعی و هم یک خریدار جدید بی خبر قربانی می شوند.

در ژانویه 5، پلیس تورنتو برای حل یک پرونده  که بسیار شبیه به پرونده یو بود، از مردم کمک خواست. در ژانویه 2022، زن و مردی با استفاده از اسناد جعلی برای جعل هویت صاحبان واقعی، خانه‌ای در تورنتو را برای فروش لیست کردند. پلیس در بیانیه‌ای گفت: چندین ماه قبل از آن بود که مالکان واقعی که خارج از شهر بودند، متوجه شدند که ملک بدون رضایت آنها فروخته شده است.

یو، 24 ساله که در سال 2019 به چین بازگشت، تنها  وقتی متوجه شد که “اتفاقی غیرعادی” در کاندو در حال رخ دادن است که هزینه شارژ ماهیانه از او در ماه جولای دریافت نشد.  او این واحد را  در سال 2017 به قیمت بیش از 800000 دلار خریداری کرده بود.

او از دوستانش در املاک و مستغلات تورنتو خواست تا وضعیت را بررسی کنند و وقتی به او گفتند که  به نظر می‌رسد آپارتمان لیست شده و به فروش رفته است، نگران شد :«خیلی احساس درماندگی می کردم و هنوز نمی توانم باور کنم  این اتفاق رخ داده.»

تیم هوداک، مدیر عامل انجمن املاک و مستغلات انتاریو، گفت که کلاهبرداری در عنوان قربانیان را در وضعیت “وحشتناکی” قرار می دهد، در حالی که کلاهبرداران در جعل اسناد پیچیده تر شده اند: “راه حل هوشمندانه و بلندمدت” خرید title insurance بود. به طور متوسط ​​به ازای هر 1000 دلار از ارزش ملک حدود 1 دلار به فروش می رسد. اگر خانه شما 500000 دلار ارزش داشته باشد، 500 دلار برای شما هزینه خواهد داشت. اگر خانه شما یک میلیون دلار ارزش داشت، هزینه آن 1000 دلار خواهد بود.”

هوداک در ادامه گفت در انواع قبلی کلاهبرداری مظنونین به عنوان خریدار اقدام به باز کردن یک حساب بانکی و گرفتن وام مسکن به نام شخص دیگری کرده و سپس با پول بانک را ترک می کنند و شخص قربانی باید برای سالها پاسخگوی بانک باشد. اما کلاهبردارانی که جعل هویت مالکان خود را نشان می دهند پدیده جدیدی است.

آسیب پذیرترین افراد مالکانی هستند که برای مدت طولانی از خانه خود غیبت کرده اند.

هوداک گفت: «برای همه متخصصان درگیر، مسکن، وکیل، و بانکدار مهم است که اسناد هویتی را به دقت بررسی کنند.

بانک TD: شمار معاملات مسکن در کانادا امسال به پایین ترین میزان در 20 سال اخیر خواهد رسید

گزارش جدید TD Economicsدرباره وضعیت بازار مسکن در کانادا برای فعالان این صنعت چندان امیدوار کننده نیست .

ریشی سوندی کارشناس اقتصادی این بانک پیش بینی می کند که کانادا در سال جاری شاهد ضعیف ترین سطح فروش خانه از سال 2001 خواهد بود و دلیل  آن را بیش از هر چیز ، عدم مقرون به صرفه بودن خرید مسکن با توجه به نرخ بالای بهره می داند و شرایط بازار  را مشابه  از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 می داند.

سوندی پیش بینی می کند که فروش خانه در اوایل سال 2023 پس از 20 درصد کاهش نسبت به سال قبل، به پایین ترین حد خود خواهد رسید.

به باور او  در استان‌های نیوبرانزویک ، نوا اسکوشیا ، انتاریو و بریتیش کلمبیا شاهد کاهش شدید قیمت در سال جاری خواهیم بود ، در حالی کهدر نیوفاندلند و لابرادور ، منیتوبا و آلبرتا کاهش قیمت به مراتب کمتر خواهد بود.

بورد املاک و مستغلات کانادا ماه گذشته اعلام کرد که میانگین قیمت مسکن در کشور 632802 دلار در ماه نوامبر بوده است که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 12 درصد کاهش داشته است.

همچنین فروش مسکن در نوامبر به 30135 واحد رسید که 39 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت.

سوندی درادامه این گزارش می نویسد :رشد فروش مسکن و میانگین قیمت خانه در کانادا در سال 2024 به صورت میانگین سالانه به محدوده مثبت بازمی گردد.

تا آن زمان، تورم باید مهار شده باشد و انتظار می‌رود بانک  مرکزی نرخ‌ بهره را تا حدی کاهش دهد.

از سوی دیگر اقتصاد باید پس از عملکرد ضعیف در سال 2023 شروع به بهبودی خواهد کرد و با ادامه رشد قوی جمعیت که بر  میزان تقاضا افزوده می شود. هرچند با سرعتی که در بسیاری از سال‌ها به عقب‌تر از تقاضای مسکن نیز احتمالاً باعث افزایش مجدد قیمت‌ها می‌شود. با این حال، مشکل مقرون به صرفه  نبودن قیمتها برای گروهی از خریداران همچنان یک عامل محدودکننده خواهد بود.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها