درصد قابل توجهی از کانادایی ها قید خرید خودرو را بخاطر افزایش قیمتها زده اند

قیمت خودروهای کارکرده در بازار کانادا به حدنصاب های جدیدی رسیده و از طرف دیگر  مدت انتظار برای خرید خودروهای جدید به چندین ماه رسیده .  طبق یک نظرسنجی جدید، همه اینها باعث می شود کانادایی ها در برنامه های خرید خودرو خود تجدید نظر کنند.

آخرین نظرسنجی بلومبرگ نشان داد که از هر 10 کانادایی چهار نفر گفته اند که  برنامه های خرید خودرو را تغییر داده اند  و 13 درصد گفته اند که خرید خود را به دلیل قیمت های بالا به تعویق می اندازند. نظرسنجی آنلاین از 1538 کانادایی بین 8 تا 10 می انجام شد.

قیمت خودرو از سال گذشته در کانادا رو به افزایش گذاشت چرا که کمبود تراشه باعث کاهش تولید بود.

از طرفی پس از همه‌گیری کووید-19 تمایل بیشتر کانادایی‌ها به رانندگی به جای استفاده از حمل‌ونقل عمومی بیشتر شد و همین مساله  به تقاضا برای انواع وسایل نقلیه دامن زده است. کمبود زنجیره تامین همچنین به زمان طولانی انتظار برای تحویل وسایل نقلیه جدید به مصرف کنندگان منجر شده  است.

حدود 12 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که انتخاب وسیله نقلیه خود را در نتیجه هزینه تغییر داده اند یا انتظار دارند تغییر کنند، در حالی که 9 درصد دیگر گفتند که انتخاب خود را به دلیل در دسترس نبودن تغییر خواهند داد. 25 درصد دیگر از پاسخ دهندگان گفتند که قصد دارند خرید خود را به طور کامل به دلیل هزینه یا در دسترس بودن به تاخیر بیاندازند.

از سوی دیگر، طبق این نظرسنجی، مصرف کنندگان کانادایی در حال تحقیق در مورد شرایط جانبی خرید خودرو هستند.

دو سوم (68 درصد) از پاسخ دهندگان گفتند هنگام خرید وسیله نقلیه، هزینه تعویض و تعمیر آن را در نظر می گیرند . سال ساخت و مدل یک وسیله نقلیه می تواند تأثیر زیادی بر هزینه  بیمه ماهانه داشته باشد و به همین خاطر  بیمه گذاران به بررسی هزینه تعمیر خودرو در صورت تصادف می پردازند و همچنین اینکه چند مدل خاص تمایل دارند درگیر شوند. تصادفات بنابراین، اگر خودروی شما مورد علاقه جوانانی باشد که عاشق سرعت هستند، حق بیمه بیشتری پرداخت خواهید کرد.

از هر 10 نفر (61 درصد) پاسخ دهندگان گفتند که هنگام خرید خودرو، سوابق ایمنی یا رتبه تصادف خودرو را در نظر می گیرند، در حالی که نیمی از پاسخ دهندگان گفتند که احتمال تصادف یا سرقت را نیز در نظر می گیرند.

در حالی که اکثر پاسخ دهندگان به خوبی از تأثیر وسیله نقلیه ای که خریداری می کنند بر نرخ بیمه اتومبیل خود آگاه بودند، دو نفر از هر 10 نفر گفتند که نمی دانند عواملی مانند هزینه تعمیر وسیله نقلیه و احتمال دزدیده شدن آن بر نرخ بیمه آنها تأثیر می گذارد.

حداقل دستمزد در بریتیش کلمبیا از امروز 45 سنت افزایش می یابد !

با افزایش مجدد حداقل دستمزد در بریتیش کلمبیا، کارگران این استان به زودی درآمد بیشتری خواهند داشت .

طبق یک برنامه از پیش اعلام شده ،حداقل دستمزد از امروز اول جون به  ساعتی 15.65 دلار در استان تغییر کرد.

خداقل دستمزد در بریتیش کلمبیا پیش از این ساعتی 15.20 دلار بود.

دولت NDP در یک بیانیه خبری این افزایش را به کارگران یادآوری کرده و تاکید کرد این یکی از بالاترین میزان دستمزد ساعتی در بین استانهای کاناداست.

افزایش دستمزد بخشی از یک برنامه پنج ساله است که در سال 2018  با در نظر گرفتن افزایش حقوق تا 15 دلار و بیش از آن آغاز شد.

وزارت کار  بریتیش کلمبیا نیز اعلام کرد افزایش دستمزد اخیر با توجه به  نرخ تورم سالانه بریتیش کلمبیا که در سال گذشته 2.8 درصد بود، صورت می گیرد.

افزایش 2.8 درصدی همچنین برای کارگران ساکن مانند مشاوران کمپ و کارگران پشتیبانی خانگی که حداقل دستمزد روزانه یا ماهانه دریافت می کنند اعمال خواهد شد.

بر اساس داده های استانی، تقریباً شش درصد از نیروی کار بریتیش کلمبیا ( حدود 136300 نفر) در سال گذشته حداقل دستمزد یا کمتر را دریافت کرده اند و از این تعداد، حدود نیمی از آنها بالای 25 سال سن داشته و نزدیک به 60 درصد زن بودند.

حداقل دستمزد کارگران در یوکان 15.70 دلار در ساعت و در نوناووت، 16 دلار است.

بانک مرکزی کانادا با بالا بردن نیم درصدی نرخ بهره ،از ادامه روند افزایش آن تا کنترل نسبی نرخ تورم خبر داد

بانک مرکزی کانادا در ادامه رویکرد تهاجمی خود در بازار پولی ، نرخ بهره را برای دومین بار متوالی نیم درصد افزایش داد و تاکید کرد که در صورت نیاز برای مقابله با تورم، ممکن است  ختی با قدرت بیشتری در این زمینه عمل کند.

یه این ترتیب نرخ بهره پایه  به 1.5 درصد رسید و با اینکه نهادهای اقتصادی  انتظار  افزایش 50 واحدی نرخ بهره را داشتند ، بیانیه تندتیف مکلم  گمانه زنی ها  مبنی بر اینکه  بانک مرکزی در نظر دارد روند سریع تری را برای افزایش نرخ بهره در نظر بگیرد را تقویت کرد. . بازده اوراق قرضه دولتی کانادا پس از این تصمیم افزایش یافت و نزدیک به بالاترین سطح از سال 2008 رسید.

بانک مرکزی کانادا در بیانیه  اعلام کرد: «بانک مرکزی آماده است در صورت نیاز برای انجام تعهدات خود برای دستیابی به تورم ۲ درصدی با قدرت بیشتری عمل کند .خطر تثبیت شدن تورم بالا افزایش یافته است و این نهاد از ابزارهای خود برای بازگشت تورم به هدف استفاده خواهند کرد.»

با در نظر گرفتن لحن این بیانیه ،کارشناسان اقتصادی که قبلاً  برای نشست 13 جولای بانک مرکزی افزایش نیم درصدی را پیش بینی می کردند، مطرح کردند که ممکن است چهار افزایش متوالی نیم درصدی را تا سپتامبر شاهد باشیم و به این ترتیب نرخ بهره می تواند از 3 درصد هم فراتر رود.

برخی تحلیلگران  حتی بر این باورند که افزایش 75 واحدی  در ماه جولای هم امکان پذیر است، اگرچه بانک مرکزی تاکنون این ایده را کم اهمیت جلوه داده است.

در مورد پیام های کلیدی و نکات اصلی اقدامات بانک ابهام کمی وجود دارد. این بیانیه نشان می دهد تورم بسیار بالاتر از هدف تعیین شده بانک مرکزی است ولی در عین حال   اقتصاد “به وضوح” با تقاضای مازاد کار می کند و رشد اقتصادی همچنان گرم خواهد بود.

از زمانی که بانک شروع به تعدیل سیاست های پولی در تاریخ های تعیین شده در سال 2000 کرد، افزایش های پی در پی بی سابقه بوده است و قرار است پاسخی قاطع به تورم قوی تر از حد انتظار  باشد.

سیاستگذاران اذعان داشتند که تورم سریعتر از پیش‌بینی‌های آوریل آنها در حال افزایش است و “احتمالاً قبل از آغاز روند نزولی در کوتاه مدت حتی بالاتر خواهد رفت.”

بانک مرکزی تخمین می زند که نرخ بهره باید بین 2 تا 3 درصد افزایش یابد تا تورم تقریبا مهار شود. اما اظهارات جدید این نهاد به این بحث دامن می زند که بانک مرکزی ممکن است نیاز به افزایش نرخ‌ها فراتر از محدوده اعلام شده داشته باشد تا بتواند تورم بالای سه دهه را مهار کند.

این بانک همچنین نسبت به هرگونه اصلاح شدید در بازار مسکن ( با در نظر گرفتن  افزایش سریع نرخ بهره) ، ابراز نگرانی چندانی نکرد. و مسئولان بانک تنها اشاره کردند بازار مسکن در حال «تعدیل» است.

اقتصاددانان ابراز اطمینان کردند بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را نیم درصد دیگر در اوایل ماه آینده بالا می برد

بر اساس نظرسنجی رویترز از 30 اقتصاددان، بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را در جلسه آینده خود در اول ژوئن نیم درصد دیگر بالا می برد.

به این ترتیب به نظر می رسد بانک مرکزی روند تهاجمی مشابهی را که فدرال رزرو برای مهار تورم فزاینده در پیش گرفته ، دنبال خواهد کرد.

تورم در آوریل به بالاترین میزان در سه دهه گذشته یعنی 6.8 درصد رسید و اکنون بالاتر از محدوده 1 تا 3 درصدی بانک مرکزی قرار دارد.

پس از افزایش 50 واحدی در ماه آوریل- که بیشترین میزان افزایش یکباره در 22 سال اخیر محسوب می شد- تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد ممکن است لازم باشد برای عادی کردن نرخ تورم ،نرخ بهره برای مدتی از محدوده خنثی 2 تا 3 درصد بالاتر رود – که در حال حاضر بین 2 تا 3 درصد تخمین زده می شود.

طبق نظرسنجی 20 تا 25 مه، انتظار می رود بانک مرکزی در نشست 1 ژوئن خود، نرخ بهره را نیم درصد دیگر افزایش دهد و نرخ وام خود را به 1.50 درصد برساند.

جاش نای، کارشناس ارشد بانک مرکزی آمریکا می گوید: « سیاست بانک مرکزی کانادا بر روی مهار تورم متمرکز شده است . بازار انتظار ندارد بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره سیاست های پولی را محدود کند، اما اگر نرخ بالای تورم تداوم پیدا کند، خطر رکود افزایش می یابد.»

نیمی از اقتصاددانان همچینن در پاسخ به این سوال که   آیا کمپین سخت‌گیرانه فعلی منجر به رکود می‌شود یا خیر،تایید کردند که امکان وقوع رکود اقتصادی در این صورت حتمی خواهد بود.

در مورد نرخ بهره در سه ماهه سوم سال ،13 نفر ، نرخ  2.25 درصد ، 10 نرخ 2.00 درصد و شش نفر نرخ بهره 2.50 درصد را پیش بینی کردند. تنها یک اقتصاددان انتظار داشت که نرخ ها تا پایان سپتامبر به 1.75 درصد برسد.

پس از آن، 25 نفر از 30 پاسخ دهنده انتظار داشتند که نرخ ها در سه ماهه چهارم به 2.50٪ یا بیشتر افزایش یابد، از جمله شش نفر پیش بینی کردند که نرخ ها به 2.75٪ و شش نفر دیگر به 3.00٪ تا پایان سال 2022 برسد. تنها چهار نرخ پیش بینی شده 2.25 درصد و یک نرخ پیش بینی شده 1.75 درصد خواهد بود.

طبق یک نظرسنجی جداگانه، انتظار می رود تورم در این سه ماهه قبل از کاهش به 5.0 درصد و 4.4 درصد در دو فصل آینده به طور متوسط ​​5.9 درصد باشد.

با این شرایط ،در حالی که انتظار می رفت تورم در سال آینده به میزان قابل توجهی کاهش یابد، پیش بینی  می شود همچنان  تا سال 2024 بالاتر از هدف بانک مرکزی باقی بماند.

پس از بالارفتن نرخ بهره ، 55 درصد صاحبخانه های کانادایی از عهده جبران « افزایش 200 دلاری خرج ماهیانه» برنمی آیند

بر اساس آخرین نظرسنجی بلومبرگ ، نزدیک به 40 درصد از صاحبان خانه های کانادایی گفتند که نگران امور مالی خود هستند و 55 درصد از آنهانمی توانند بیش از 200 دلار افزایش هزینه های ماهانه را بپردازند.چرا که با افزایش نرخ بهره و بالاترین نرخ تورم در بیش از 30 سال گذشته روبرو هستند

در این نظرسنجی  از 1513 کانادایی در مورد وضعیت مالی آنها سؤال شد . این نظرسنجی بر روی صاحبان خانه متمرکز شد و 62 درصد از پاسخ دهندگان مالک هستند. بلومبرگ این نظرسنجی را بین 13 تا 15 می 2022 انجام داد.

مالکان خانه، به ویژه آنهایی که قبل ازهمه گیری خرید کرده اند، در سالهای گذشته سود قابل توجهی برده اند.

طبق گزارش انجمن املاک و مستغلات کانادا، میانگین قیمت یک خانه در کانادا در ماه فوریه به رکورد 816720 دلار رسید. در حالی که از آن زمان قیمت ها اندکی کاهش یافته است، این تقریباً دوبرابر میانگین قیمت خانه 468,350 دلاری است که فقط سه سال قبل از آن، یعنی در فوریه 2019، بود.

این نظرسنجی نشان داد که 39 درصد از صاحبان خانه های کانادایی نگران وضعیت مالی خود هستند، از جمله 18 درصد که گفته اند بسیار نگران هستند. نیمی از پاسخ دهندگان مربوطه گفتند که خانه خود را در دو سال گذشته خریداری کرده اند.

زمانی که صحبت از نگرانی در مورد مسائل مالی به میان می آید، سن عامل مهمی است. افراد مسن تر از 55 سال کمترین احتمال را داشتند که نگران امور مالی خود باشند، به طوری که 32 درصد از آن گروه یا نگران یا بسیار نگران بودند. افراد 35 تا 54 ساله بیشترین نگرانی را داشتند، از جمله 23 درصد از این گروه سنی گفتند که در مورد امور مالی خود بسیار نگران هستند، و تقریباً نیمی از گروه نگرانی هایی را نشان دادند (47 درصد).

این نظرسنجی نشان داد که به طور کلی، 61 درصد از صاحبان خانه های کانادایی گفتند که اصلاً نگران وضعیت مالی خود نیستند، و این نشان می دهد که تقریباً از هر سه کانادایی دو نفر معتقدند که وضعیت مالی خوبی دارند. دلایل متعددی برای این وجود دارد. اولاً، بیکاری در این کشور به دنبال بازگشت مجدد اقتصاد کانادا از رکود 2020 ناشی از قرنطینه‌های COVID-19 تقریبا به پایین ترین میزان رسیده.

کانادایی‌های مسن‌تر نیز از افزایش قیمت خانه و سهام در دو سال گذشته سود برده‌اند که منجر به افزایش اعتمادشان شده است .

این نظرسنجی نشان داد که صاحبان خانه های کانادایی فضای زیادی برای ولخرجی ندارند. هفتاد و چهار درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند تا 200 دلار افزایش هزینه های ماهانه را قادرند بپردازند.

ولی فقط 45 درصد گفتند که می توانند 201 تا 500 دلار افزایش هزینه های ماهانه را بپردازند، در حالی که 19 درصد گفتند که می توانند 501 تا 1000 دلار بپردازند. 9 درصد گفتند که می توانند هزینه های ماهیانه 1000 دلار یا بیشتر را افزایش دهند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که بسیاری از صاحبان خانه های کانادایی نمی توانند بیش از پنج درصد از درآمد ماهانه خود را پس انداز کنند. اکثر کارشناسان توصیه می کنند که برای کمک به پس انداز بازنشستگی 10 درصد یا بیشتر را باید در نظر گرفت.

73 درصد از صاحبان خانه های کانادایی گفتند که می توانند تا 5 درصد از درآمد ماهانه خود را پس انداز کنند، در حالی که 49 درصد گفتند که می توانند تا 10 درصد از درآمد ماهانه خود را پس انداز کنند. تنها 30 درصد می توانند 11 تا 15 درصد از درآمد ماهانه خود را پس انداز کنند، در حالی که 10 درصد گفته اند که ظرفیت پس انداز بیش از 20 درصد را دارند.

به باور اقتصاددانان دولت ترودو از همه ابزارها برای محافظت کانادایی ها در مقابل تورم استفاده نمی کند

توماس سوول اقتصاددان زمانی گفت  افزایش تورم به واقع شیوه ای برای بیشتر پول گرفتن از مردم بدون افزایش آشکار مالیات است.

حالا با افزایش نرخ تورم به 6.8 درصد، آنت موری و همسرش تام مک گرگور بیش از هر زمان دیگری مفهوم این گفته سوول را درک می کنند.

این زوج 64 و 59 ساله ساکن ونکوور با حقوق بازنشستگی از کارافتادگی زندگی می کنند که نهایتا سالی 37000 دلار است.اکنون با افزایش قیمت مواد غذایی و تجهیزات پزشکی، آنها به پس انداز خود برای گذران زندگی متکی هستند.

موری  درباره این روزهای سخت به سی بی سی گفت: «وضعیت این روزها ما را شب‌ها بیدار نگه می‌دارد و با خودمان فکر می کنیم واقعا  اوضاع قرار است چگونه پیش برود. اگر اوضاع به همین منوال بماند،پس‌اندازهای ما برای ادامه دادن زندگی در سالهای آینده کافی نیست و این یک چشم‌انداز واقعاً ترسناک است.»

آخرین گزارش آمار کانادا  هم او را ناامید کرده است . تورم ماه گذشته به 6.8 درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ در 31 سال گذشته است. قیمت های اساسی ترین نیازها همگی در حال افزایش هستند: سبزیجات تازه 8.2 درصد، گوشت 10.1 درصد، نان 12.2 درصد.

برای بسیاری تامین هزینه ها مانند تلاش برای فشار دادن انتهای مثبت دو آهن ربا است.

نخست وزیر ترودو و وزیر دارایی کریستیا فریلند به مردم یادآوری می کنند عواملی که باعث تورم می شوند کاملاً در کنترل آنها نیست. تاخیرهای فراوان در  زنجیره تامین و تهاجم روسیه به اوکراین، عوامل اصلی معرفی شده اند که زندگی را برای کانادایی‌ها دشوارتر می کنند.

ولی یکی از کارشناسان اقتصادی معتقد است توجیه دولت در مورد علل تورم شبیه سریالهای پلیسی است !

ویوک دیهجیا، اقتصاددان دانشگاه کارلتون، در جریان میزگردی  درباره اینکه چه کاری می توان برای کاهش تاثیر تورم بر کانادایی ها انجام داد، گفت: «توجیه دولت  در بهترین حالت تنها بیانگر نیمی از حقیقت است . فشارهای تورمی مدت ها قبل از جنگ در اوکراین آشکار بود که با ترکیبی از نرخ های بهره کم سابقه و سرکوب تقاضای مصرف کننده با آن مقابله می شد. فکر می‌کنم تورم برای چندین دهه بسیار پایین بوده است و ما تقریبا مفهوم آن را فراموش کرده بودیم ولی حالا  با قدرت برگشته است.”

اما این بدان معنا نیست که دولت ترودو فاقد ابزارهایی برای کاهش تأثیر تورم است.

صهیب شهید مدیر نوآوری اقتصادی  گفت با اینکه می‌داند دولت فدرال در موقعیت دشواری قرار دارد، فکر می‌کند فریلند می‌توانست در بودجه بهاری خود قدم‌هایی برداردو کاهش برخی از مالیاتها یکی از این ابزار است .  کشورهای دیگر از جمله بریتانیا این کار را انجام داده اند. آلبرتا نیز با حذف 13 درصد مالیات بر فروش استانی از فروش بنزین، همینطور است.

او گفت: “از سوخت شروع می کردم. و بعد به سمت غذا می رفتم. من به این موضوع در درجه اول از منظر افراد کم درآمد در مقابل پردرآمد نگاه می کنم. خانوارهای کم درآمد 15 درصد از کل هزینه سالانه خود را صرف غذا می کنند.”

استطاعت برای تامین نیازهای غذایی در حال تبدیل شدن به یک تعهد برای دولت ها است. این هفته در مجلس عوام، ان دی پی و محافظه‌کاران به نوبت لیبرال‌ها را متهم به عدم ارتباط با کانادایی‌ها کردند.

جگمیت سینگ، رهبر حزب ان دی پی،  گفت: “هزینه غذا 9.8 درصد و حقوق ها فقط 3.3 درصد افزایش یافته است. کارگران کاهش شدید حقوق را تجربه می کنند و شرکت های نفت و گاز  سودهای هنگفتی دارند . نخست وزیر می تواند به جای تماشا، کاری انجام دهد.”

دن آلباس، نماینده محافظه کار، هم روز بعد موضوع قیمت غذا و قیمت بنزین را در پارلمان مطرح کرد.

او با صدای بلند گفت: “آخرین باری که شاهد جهش 10 درصدی قیمت مواد غذایی بودیم، در سال 1981 بود، زمانی که نخست وزیر لیبرال دیگری روی کار بود. نام او دوباره چه بود؟ درست مثل دژاوو است.”

نخست‌وزیر و سایر وزرای کابینه اذعان دارند که کانادایی‌ها با مشکل مواجه هستند، اما تابحال قولی مبنی بر کاهش مالیات نداده اند.

رندی بوآسون، وزیر گردشگری در پاسخ به آلباس گفت: «ما می دانیم که تورم بر زندگی کانادایی ها تأثیر می گذارد و به همین دلیل بودجه ما افزایش یافته است. می دانم محافظه کاران عملکرد ما را در هفت سال اخیر دوست ندارند. اما واقعیت این است که در بودجه ما مراقبت های دندانپزشکی برای خانواده های کانادایی در نظر گرفته شده است و برای کسانی که نگران استطاعت  شان برای تامین مسکن هستند، کمک 500 دلاری در نظر گرفته شده است . »

نرخ تورم در کانادا با افزایش مجدد به بالاترین حد در 31 سال اخیر رسید

به گزارش مرکز آمار کانادا نرخ تورم رسمی  در ماه آوریل به 6.8 درصد رسید که بالاترین حدنصاب در 31 سال اخیر است.

به گزارش این مرکز این افزایش بیشتر به دلیل  گران تر شدن هزینه غذا و مسکن است. قیمت مواد غذایی در سال گذشته 9.7 درصد و هزینه های مسکن 7.4 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که آمار غیررسمی حکایت از افزایشی به مراتب بیش از این دارد و البته گران تر شدن برخی اقلام از جمله خودرو در این محاسبه لحاظ نشده اند.

عوامل جهانی، از جمله گران تر شدن قیمت غلات بخاطر جنگ اوکراین  و همچنین شیوع آنفولانزای پرندگان و  برخی مشکلات آب و هوایی در آمریکا همگی سبب شده  تا قیمت گوشت و اکثر اقلام غذایی افزایش یابند.

در این گزارش گرانی برخی از این اقلام مورد بررسی قرار گرفته است :

سبزیجات تازه، 8.2 درصد
میوه تازه، 10 درصد
گوشت، 10.1 درصد
نان 12.2 درصد
قهوه، 13.7 درصد
ماکارونی  19.6 درصد

رویس مندز، اقتصاددان از شرکت خدمات مالی دژاردن در گفتگویی عنوان کرد: «افزایش قیمت مواد غذایی یک مسئله جهانی است و ما می توانیم مستقیماً این افزایش ها را با آنچه در اوکراین اتفاق می افتد مرتبط کنیم. غذا از سراسر جهان به کانادا ارسال می شود و دلار ضعیف ما واردات را گران تر می کند.”

روایت گرانی تقریبا در سراسر کشور یکسان است ولی جزیره پرنس ادوارد با 8.9 درصد بالاترین نرخ تورم را در کانادا دارد و مردم آنجا واقعا تحت فشار هستند.

بنزین اخیراً عامل اصلی تورم بوده است، اما قیمت آن در ماه آوریل  0.7 درصد کاهش یافت. با این حال، در مقایسه با قیمت  سال قبل، بنزین هنوز بیش از یک سوم گران تر شده است .

اقتصاددانان انتظار داشتند رقم کلی تورم کمی از سطح 6.7 درصدی مارس کاهش یابد، اما در عوض کمی بالاتر رفت. این نشانه نگران کننده ای است که نشان می دهد تورم هنوز به اوج خود نرسیده ، حتی اگر در بالاترین سطح خود از سال 1991 قرار داشته باشد.

ایالات متحده نیز در ماه‌های اخیر شاهد افزایش سرسام‌آور نرخ تورم بوده است، اما اعداد و ارقام مربوط به ماه آوریل  کاهش اندکی نشان می دهد و تورم رسمی از 8.5 درصد در ماه مارس به 8.3 درصد در آوریل کاهش یافته است.

نرخ تورم بالا این احتمال را بیشتر می‌کند که بانک مرکزی کانادا در نشست بعدی سیاست‌گذاری در اوایل ژوئن، نرخ بهره معیار خود را افزایش دهد.

رهبر حزب NDP خواهان دریافت مالیات بیشتر از شرکتهای نفتی و فروشگاه های زنجیره ای و افزایش کمک هزینه فرزند شد

جگمیت سینگ، رهبر حزب NDP، در گفتگویی اشاره کرد فروشگاه های زنجیره‌ ای مواد غذایی  کانادا با وجود تورم فزاینده، سود بی‌سابقه‌ای کسب می کنند.

سینگ روز سه شنبه در گفتگو با گرگ برادی مجری رادیو خبری گلوبال نیوز 640، این شرکتها را متهم کرد  قیمت برخی کالاها را با بهانه افزایش هزینه ها و تورم برای کانادایی ها بیش از حد بالا برده اند و از طرفی سود بیشتری را در هر فصل گزارش می دهند، که به گفته او با هم نمی خواند.

او گفت: «اگر این شرکتها قیمت‌ها را برای جبران افزایش هزینه‌ها و تورم فزاینده افزایش می دهند، قاعدتا باید همان سطح سود را داشته باشند ولی  ما شاهد افزایش قابل توجه  سود آنها در دو سال اخیر بوده ایم. این نشان می دهد که آنها طی این دوران سخت در حق کانادایی ها اجحاف می کنند.”

روز چهارشنبه، سینگ خواستار «مالیات بر سود مازاد» برای شرکتهای زنجیره‌ای مواد غذایی و شرکت‌های نفت و گاز شد و به این ترتیب خواهان این شد که  طرح لیبرال‌ها برای اعمال مالیات ۱۸ درصدی بالاتر بر سود بانکی بیش از یک میلیارد دلار به این گروه از شرکتها هم گسترش پیدا کند.

NDP می گوید درآمد جمع آوری شده از مالیات پیشنهادی آنها می تواند برای افزایش اعتبار مالیاتی سالانه GST و  کمک هزینه فرزند تا میزان 500 دلار در سال کمک کند.

سینگ در ادامه پرسید :«چرا شرکت‌های ثروتمند درآمد بیشتری کسب می‌کنند و خانواده‌ها باید متضرر شوند، و چرا دولت‌ها اجازه می‌دهند این اتفاق بیفتد؟  تمام هدف دولت باید این ایجاد توازن باشد تا مطمئن باشد  شرکت‌ها دوران سختی را سپری نکرده یا در مقابل از شرایط ایچاد شده سواستفاده نمی‌کنند.»

بانک مرکزی کانادا: به دنبال جلب اعتماد عمومی در مبارزه با تورم هستیم !

معاون ارشد  بانک مرکزی کانادا با تاکید بر استقلال این نهاد از سیاست و منافع تجاری ،  در تازه ترین سخنرانی اش اذعان کرد  سیاست های پولی دولت در دوران همه گیری و بدنبال آن افزایش شدید تورم ،اعتماد عمومی به این نهاد و سیاست های آن را زیر سوال برده است .

کارولین راجرز، معاون ارشد رئیس کل بانک مرکزی، در اولین سخنرانی خود از زمان تصدی این پست در ماه دسامبر، روش‌هایی که ادعا می‌کند بانک مرکزی در برابر مداخلات سیاسی یا نفوذ بخش بانکداری خصوصی محافظت می‌شود را تشریح کرده  و تاکید کرد بانک مرکزی در قبال اقداماتش پاسخگو است و با شفافیت با مردم برخورد می کند.

به گفته راجرز این استقلال و پاسخگویی به نحوه برنامه ریزی بانک مرکزی برای مقابله با افزایش تورم فعلی کمک می کند: « در شروع دوران همه گیری نیاز به حمایت د اشت ، کانادایی ها به ما اعتماد کردند  و حالا هم برای کاهش تورم روی ما و اقدامات مان حساب می کنند. ما این اعتماد را جدی می گیریم. ما ابزارهای متفاوتی در اختیار داریم و متعهد هستیم  تورم را به حد برنامه ریزی شده برگردانیم.»

راجرز سخنان اخیر رییس بانک مرکزی را تکرار کرد و گفت در حالی که فشارهای جهانی محرک اصلی تورم محسوب می شوند ، فعالیت های اقتصادی رونق زیادی گرفته  و بانک مرکزی باید نرخ‌های بهره را «همچنان » افزایش دهد.

این سخنرانی – با عنوان “بانک کانادا: موضوع اعتماد” – در بحبوحه انتقاد برخی از اعضای اصلی حزب محافظه کار مخالف که بانک مرکزی را مسئول افزایش تورم می دانند، مطرح شد.

پیر پولیور، نامزد پیشتاز رقابت برای رهبری محافظه‌کاران، هفته گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی متعهد شد در صورت پیروزی در انتخابات ، نظارت پارلمانی بر بانک مرکزی را افزایش دهد و افزود که کار سیاست‌گذاران روی ارز دیجیتال را نیز متوقف خواهد کرد.

راجرز گفت: «ما کاملاً آگاه هستیم  برخی از اقدامات فوق العاده در طول همه‌گیری انجام داده‌ایم و تورم فعلی بسیار بالاتر از هدفمان است، همین مسائل سبب شده تا برخی اعتماد به ما را  زیر سؤال ببرند.

راجرز با اشاره به تهاجم روسیه به اوکراین و قرنطینه مجدد چین گفت: تداوم اختلالات زنجیره تامین ما را شگفت زده کرد.

راجرز گفت: “اینها چیزهایی هستند که ما پیش بینی نکرده بودیم.” ما می دانیم که هنوز تا زمانی که  کانادایی ها بتوانند موفقیت اقدامات ما را به طور کامل قضاوت کنند راه درازی در پیش داریم.

مجله الکترونیکی

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

پزشکی

مسکن

دسته‌ها