مشکلات عرضه و تقاضا در دوران پاندمی باعث کمبود لوازم خانگی در کانادا شده

مغازه‌های فروش لوازم خانگی با دو مشکل همزمان افزایش تقاضا و چالش‌های زنجیره تامین مواجه شده‌اند. این امر پیش از شلوغ‌ترین فصل خرید سال باعث شکل‌گیری صف سفارش عظیمی شده است.

خرده‌فروشان می‌گویند ترکیب نوآوری خانه، ساخت‌و‌ساز نو، تخفیف لوازم خانگی کم مصرف و تقاضای انباشه بعد از بسته شدن مغازه‌ها در بهار باعث شده میزان فروش به درجات رکوردشکنی برسد.

در عین حال، تولیدکنندگان در به دست آوردن قطعات به مشکلاتی برخورده‌اند و مجبور شده‌اند میزان تولید خود را کاهش دهند تا با پروتکل‌های ایمنی کووید-19 همراهی کنند.

به این ترتیب مصرف‌کنندگان حالا با انتخاب‌هایی محدود در لوازم خانگی یا زمان‌های انتظار رکوردشکن برای سفارش‌های ویژه لوازم خانگی محبوب مواجه هستند.

متخصصان می‌گویند اگر بازگشت دوباره موارد ابتلا به کووید-19 تشدید شود، وضعیت می‌تواند با از راه رسیدن شلوغ‌ترین فصل خرید بدتر هم باشد.

جیسون گومنز رییس شرکت لوازم خانگی گومنز می‌گوید تقاضا آنقدر بالا بوده که این شرکت خرده‌فروشی نگران است نتواند خود را با میزان بالای فروش در بلک فرایدی ماه آینده وفق دهد.

او گفت: «در تاریخ کار‌مان تا این حد سفارش در صف انتظار نداشته‌ایم. حالا هزاران سفارش در انتظار به خاطر افزایش تقاضا داریم.»

این با کاهش عرضه همراه شده و تولیدکنندگان یا دارند کمتر از ظرفیت کار می‌کنند یا موجودی خود را کاهش می‌دهند تا روی مدل‌های محبوب‌تر تمرکز کنند.

گومنز گفت «هر کسی حالا جنس در انبار داشته باشد برنده است» و اضافه کرد که کسب‌و‌کار خودش که توسط خانواده اداره می‌شود، حدود 10 هزار جنس در انبار دارد.

به گفته او، ‌مشکل عرضه و تقاضا احتمالا تا فصل اول یا دوم 2021 ادامه خواهد داشت.

بخشی از مشکل اینجاست که کارخانه‌هایی که یخچال یا گازها را تولید می‌کنند بیشتر در آمریکا یا مکزیک واقع هستند.

گری پاور معاون اجرایی شرکتWhirlpool کانادا می‌گوید تمام ساختمان‌های تولیدی شرکت باز هستند اما اجرای پروتکل‌های کووید-19 از جمله فاصله‌گذاری اجتماعی، افزایش ضدعفونی و غیبت کارکنان باعث شده تولید تحت تاثیر قرار بگیرد.

او گفت: «در عین حال در ساختمان‌های تولیدی‌مان بعضی مواقع نمی‌توانیم با ظرفیت تکمیل فعالیت کنیم.»

مهلت 45 روزه وزارت خزانه داری آمریکا به ایرانیان خارج از کشور برای قطع تراکنش های مالی با ایران

همانطور که روز گذشته روزنامه واشنگتن پست در گزارشی اختصاصی وعده داده بود ، دور تازه تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران امروز از سوی وزارت خزانه داری اعلام شد. 

دور تازه تحریمها علیه سیستم بانکی ایران شامل دو بخش اصلی است که البته یک بخش آن تقریبا در تمامی گزارشهای منتشر شده از سوی خبرگزاری ها نادیده گرفته شده است . 

در بیانیه وزارت خزانه داری ابتدا به ممنوعیت مراودات مالی و تجاری با 18 بانک ایران اشاره شده تا به این ترتیب کل سیستم بانکداری ایران مشمول تحریم شده و برخی بانکهای خصوصی ایران که با استفاده از سیستم سویفت امکان معاملات محدودی با اروپا داشتند ، از این امکان محروم شده و همچنین تمامی دارایی های این بانکها در خارج از مرزهای ایران تا اطلاع ثانوی بلوکه شده و امکان انتقال به ایران نداشته باشد. 

در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا نام بانک‌های سرمایه‌گذاری امین، کشاورزی، مسکن، رفاه کارگران، بانک شهر، اقتصاد نوین، قرض‌الحسنه رسالت، حکمت ایرانیان، ایران‌زمین بانک، بانک تعاون منطقه اسلامی، کارآفرین، خاورمیانه، قرض‌الحسنه مهر ایران، پاسارگاد، سامان، سرمایه، توسعه تعاون و بانک گردشگری قرار دارند.

وزارت خزانه داری البته اشاره می کند امکان انجام تراکنش برای فروش کالاهای بشردوستانه به ایران در بخشهای کشاورزی ، پزشکی و غذایی وجود دارد و به این منظور “مجوز عمومی ال” از سوی این وزارتخانه برای تمامی شرکتهای متقاضی از سرتاسر جهان صادر خواهد شد. هر چند که با توجه به ممنوعیت معامله با تمامی بانکهای ایرانی ، صدور چنین مجوزی به تنها به منزله اجازه حمل چمدانی اسکناس برای خرید کالاهای مورد نظر خواهد بود و کمتر بانکی در دنیا حاضر به قبول ریسک معامله با ایران خواهد بود. 

اما نکته مهم دیگر در این بیانیه ، فرصت 45 روزه ای است که وزارت خزانه داری به ایرانیان خارج از ایران برای انجام تراکنش با بانکهای ایران می دهد . در این بیانیه تصریح شده موسسات مالی و  تمامی افرادی که در کشوری بجز آمریکا زندگی می کنند ، 45 روز فرصت دارند تا به تراکنش های ” غیر بشردوستانه “خود با بانکهای ایرانی خاتمه دهند و در صورت ادامه این روند با جریمه هایی که در دستور اجرایی 13902 ذکر شده مواجه خواهند شد. 

جریمه در نظر گرفته شده برای انجام تراکنش ها در دستور اجرایی مذکور که در دهم ژانویه امسال صادر شده ، دو برابر مقدار تراکنش انجام شده و یا تا سقف 250 هزار دلار خواهد بود. 

ایرانیانی که در آمریکا زندگی می کنند قبلا از ارتباط مالی با بانکها و موسسات مالی ایران محروم شده بودند و امکان انجام مستقیم تراکنش با مراکز مالی در ایران را نداشتند. 

در این قسمت هم وزارت خزانه داری وعده داده در پایان 45 روز ممکن است معافیتهایی را در مورد انجام تراکنش در نظر بگیرد ولی با توجه به اینکه موسسات مالی را از انجام تراکنش با بانکهای ایران منع کرده ، انجام چنین معافیتهایی هم با مشکلات زیادی برای افراد همراه خواهد بود . 

با توجه به اینکه در گزارش روزنامه واشنگتن پست به صراحت به از کار انداختن سیستم حواله پول از ایران به کشورهای جهان اشاره شده بود ، می توان گفت این بخش از بیانیه اخیر وزارت خزانه داری سیستم ارسال حواله را هدف گرفته و سعی دارد تا موسسات مالی و بانکهای اروپایی ، آسیایی و کانادایی را از قبول وجوه با منشا ایران به طور کل منصرف کند و برای فعالیت صرافی ها مشکلات جدی ایجاد کند. 

هنوز بانکها و موسسات مالی در سرتاسر جهان به این قضیه واکنشی نداشته اند و به نظر می رسد که باید در انتظار پایان مهلت 45 روزه وزارت خزانه داری بود و دید از روز 23 نوامبر 2020 ، واکنش بانکها در سرتاسر جهان به مشتریان برای واریز کردن پول با منشا ایران چگونه خواهد بود؛ مشتریانی که البته در اکثر بانکهای بزرگ جهان بخاطر ارتباط مالی با ایران  High Risk محسوب می شدند.  

ممنوعیت عرضه ظرفهای غذای یک بار مصرف و کیسه‌های پلاستیکی از سوی دولت کانادا

دولت فدرال امروز اعلام کرد کدام پلاستیک‌های یک بار مصرف شامل ممنوعیت ملی می‌شوند. با این ممنوعیت که از سال دیگر اجرایی خواهد شد پایان کیسه‌های خرید، نی‌ها و قاشق و چنگال‌ها از راه می‌رسد.

جان ویلکینسون وزیر محیط زیست لیستی از اقلامی را منتشر کرد که قرار است به زودی ممنوع شوند. دولت گفت در حین در نظر گرفتن این اقلام، به این مسئله توجه کرده که کدام پلاستیک‌ها برای طبیعت بد هستند، سخت‌ بازیافت می‌شوند و چه جایگزینی دارند.

محصولات پلاستیکی ممنوع شده  شامل کیسه‌های خرید، نی، پلاستیک‌های مخصوص هم زدن، حلقه‌های شش عددی، قاشق و چنگال پلاستیکی و ظرف‌های غذای بیرون‌بر ساخته شده از پلاستیک‌ خواهند بود.

قوانین مربوط به این ممنوعیت تا پایان 2021 نهایی خواهد شد. ویلکینسون گفت:‌ «وقتی ممنوعیت اجرایی شود، مغازه‌های محلی به شما جایگزین‌هایی برای آن محصولات پلاستیکی از جمله کیسه‌های کاغذی یا بازیافتی می‌دهند.»

ویلکینسون همچنین تاکید کرد که این ممنوعیت گام کوچکی است. او گفت: ‌«به شما می‌گویم که اگر تعداد محصولات پلاستیکی که استفاده می‌کنیم را در نظر بگیرید، این ممنوعیت احتمالا فقط بخش کوچکی از یک درصد محصولات است».

دولت فدرال گفته در قالب هدفش برای رسیدن به تولید صفر زباله پلاستیکی تا سال 2030 می‌خواهد استانداردهای جدیدی برای دیگر اقلام پلاستیکی وضع کند که به این معنی خواهد بود که آن‌ها باید مقدار کمی محتوای بازیافت شده داشته باشند.
اشلی والیس مدیر برنامه پلاستیک‌های سازمان دفاع محیط زیستی گفت دوست دارد شاهد افزایش تعداد اقلام لیست باشد و دولت اهداف بیشتری برای استفاده دوباره و بازیافت پلاستیک تعیین کند.
او گفت:‌ «ما باید شاهد دور شدن بنیادین اقتصاد از این وضعیت فعلی عرضه محصولات پلاستیکی باشیم.»

در پاسخ به اینکه کسب‌و‌کارهای کوچک، مخصوصا رستوران‌هایی که در دوران پاندمی با تولید غذای بیرون‌بر زنده‌ مانده‌اند، چطور باید با این مسئله کنار بیایند، ویلکینسون گفت دولت در انتخاب اقلام حذف شده بسیار مراقب بوده و تمام آن‌ها جایگزین دارند.

سازمان رستوران‌های کانادا که یک انجمن غیرانتفاعی نماینده صنعت خدمات غذایی است می‌گوید حامی سیاست‌هایی خواهد بود که «از اعمال هرگونه فشار اضافی روی کسب‌و‌کارهایی که متکی بر اقلام یک بار مصرف به منظور حمایت از سلامت و امنیت کارکنان و مشتریان هستند خودداری می‌کنند».

مارلی واسر سخنگوی این انجمن در بیانیه‌ای گفت: «کسب‌و‌کارها حاضرند رویه خود را تطبیق بدهند و سرمایه‌گذاری‌هایی برای حمایت از حرکت به سمت اجرای استراتژی تولید صفر زباله پلاستیکی کانادا انجام دهند. اما آن‌ها می‌خواهند مطمئن شوند این سرمایه‌گذاری‌ها موثر هستند.»

پل شوفلت که مالک پنج رستوران در آلبرتا است، می‌گوید نگران نیست.

او گفت: «این ابتکاری عالی است. از آن خوشحالم. احتمالا برای مدتی اوضاع را سخت‌تر خواهد کرد. اما به نظرم همه می‌توانیم یاد بگیریم چطور بدون نی پلاستیکی و آن کیسه‌های پلاستیکی خرید زندگی کنیم. فقط باید کمی زندگی‌مان را وفق بدهیم.»

گزارش ارزیابی سازمان محیط زیست که در ژانویه منتشر شد نشان داد در سال 2016، روی هم رفته 29 هزار تن زباله پلاستیکی که برابر با 2.3 میلیارد بطری پلاستیکی آب است، در نهایت به عنوان زباله سر از ساحل‌ها، پارک‌ها، دریاچه‌ها و حتی هوای کانادا درآورد.

اقتصاد کانادا همچنان دوران رکود را سپری می کند

اقتصاددان‌ها می‌گویند شکی نیست که کانادا دوران رکود را تجربه می‌کند اما ارایه معیارهای دقیق برای تعیین این رکود می‌تواند گیج‌کننده باشد.

به طور کلی، رکود دوره‌ای از افت کسب‌و‌کار است که فعالیت اقتصادی پایین می‌آید؛ اما اینکه دقیقا چه چیزی به معنای افت و در چه بازه زمانی است، موضوع بحث است. تعریفی که معمولا ذکر می‌شود، ثبت شدن دو فصل متوالی رشد منفی تولید ناخالص داخلی است.

بعضی اقتصاددان‌ها تعریف انستیتو سی‌دی هاو را ترجیح می‌دهند که می‌گوید رکود به معنای یک «افول قابل توجه،‌ مداوم و فراگیر در فعالیت جمعی اقتصادی» بر پایه هم تولید ناخالص داخلی و هم معیارهای اشتغال است.

شیلا بلاک اقتصاددان مرکز سیاست‌های جایگزین کانادا می‌گوید: «من همیشه از تعریف دو فصل با رشد منفی استفاده کرده‌ام اما این وضعیت فقط یک مثال دیگر است که نشان می‌دهد ما در محدوده‌ای ناشناخته قرار داریم. این هم یکی دیگر از راه‌هایی است که پاندمی دارد همه چیز را بازتعریف می‌کند.»

مرکز آمار کانادا جمعه اعلام کرد که اقتصاد شدیدترین افت خود را در فصل دوم تجربه کرده است. این سازمان گفت تولید ناخالص داخلی در این بازه سه ماهه 38.7 درصد کم شد که بدترین آمار ثبت شده از آغاز سال 2009 در اوج بحران مالی جهانی است. این در حالی است که فصل اول هم رشد اقتصادی 8.2 درصد کم شده بود و به این ترتیب رشد در دو فصل پایین آمده است.

ایوری شنفیلد اقتصاددان بانک آر بی سی کانادا گفت: «کانادا مسلما دوران رکود بزرگی را پشت سر می گذارد.»

اما او می‌گوید نیازی به استفاده از روش دو فصل رشد منفی نیست. به گفته او این روش متعلق به دفتر ملی تحقیقات اقتصادی – یک سازمان غیرانتفاعی آمریکایی که اقتصاد را تحلیل می‌کند- است. چند دهه پیش این دفتر کمیته‌ای از اقتصاددان‌ها تشکیل داد تا به صورت عقب‌گرد تعیین کنند که چه زمانی رکودها شروع شده و به پایان رسیده بودند.

شنفیلد گفت: «به عبارت دیگر، اگر کاهشی عظیم داشته باشید و فقط در یک فصل باشد، هنوز هم اسم آن رکود خواهد بود. اگر افتی در یک فصل داشته باشید و بعد در فصل بعدی کمی بهبود و فصل بعدی دوباره افول داشته باشید، آن‌ها هر سه فصل را کنار هم می‌گذارند و می‌گویند اقتصاد در آن افت کرده بنابراین اسم آن را سه فصل رکود می‌گذاریم.»

اداره مالیات کانادا 20 هزار گزارش از تقلب در دریافت کمک 2000 دلاری دولتی دریافت کرد

کانادایی‌ها بیش از 830 هزار پرداخت کمک مالی اضطراری کووید-19 را که متعلق به آن‌ها نبود، بازگردانده‌اند. بعضی‌ها می‌گویند این آمار نشان می‌دهد چقدر هرج‌و‌مرج در ارتباط با برنامه‌های فدرالی که با سرعت اجرا می‌شوند وجود دارد.

ارقامی که اداره مالیات کانادا ارایه داده شامل پول‌های بازپرداخت‌شده برنامه کمک مالی اضطراری کانادا (CERB) و کمک مالی دانشجویی اضطراری کانادا (CESB) می‌شود. این سازمان گفت تمام این پول‌ها داوطلبانه بازگردانده شدند.

کریستوفر دودی سخنگوی این سازمان در ایمیلی گفت: «دلایل مختلفی برای بازپرداخت داوطلبانه این مبالغ وجود دارد: اگر درخواست‌دهندگان به اشتباه درخواست دریافت پرداخت CERB را هم از سازمان خدمات کانادا و هم سازمان مالیات کانادا داده باشند، اگر درخواست‌دهنده بعدا متوجه شده باشد که صلاحیت دریافت کمک را ندارد، یا اگر درخواست‌دهنده زودتر از حد انتظار سر کار بازگشته باشد».

فیلیپ لارنس نماینده مجلس محافظه‌کار و منتقد مالیات ملی گفت دلیل وجود این تعداد بالا از بازگشت پول به خاطر این است که دولت فدرال نتوانسته برنامه‌های کمک مالی را برای کانادایی‌ها توصیف کند.

لارنس گفت: «در دوران پاندمی، لیبرال‌ها مدام پیغام‌های متفاوتی به مردمی فرستادند که درخواست دریافت کمک مالی را داشتند. این باعث شد خیلی‌ها گیج شوند و ندانند که صلاحیت دریافت کمک مالی را دارند یا نه».

او اضافه کرد: «مهم بود که دولت ترودو درست کار انتقال اطلاعات این کمک‌ها را انجام دهد. متاسفانه، آن‌ها نتوانستند این کار را کنند و کانادایی‌ها را عقب گذاشتند».

اداره مالیات  اعلام کرده نمی‌تواند یک رقم دقیق برای کل پرداخت‌های بازگشتی ارایه کند چون پول‌ها در یک حساب کلی حفظ می‌شود که همراه با دیگر پرداخت‌های نامرتبط با این امر است.

این سازمان همچنین گفت بیش از 20 هزار خبر محرمانه مردمی درباره افرادی دریافت کرده که مظنون به کلاهبرداری و تقلب در زمینه برنامه‌های کمک مالی اضطراری دولت در ارتباط با کووید-19 هستند. تمام این اطلاعات محرمانه برای کشف شواهد کلاهبرداری بررسی می‌شوند.

اداره مالیات تاکید کرد گام‌هایی برمی‌دارد تا اطمینان حاصل کند افرادی که درخواست داده‌اند صلاحیت دریافت پرداخت‌ها را دارند.

این سازمان اسنادی نگه می‌دارد که نشان می‌دهند چه کسی کمک‌ها را دریافت کرده‌ و مدت دریافت چقدر بوده است. این اسناد با گواهی‌های مالیاتی کارفرمایان و دیگر اطلاعات مرتبط مقایسه می‌شوند تا صلاحیت فرد در زمان پرداخت مالیات تایید شود.

اگر تشخیص داده شود که فردی صلاحیت دریافت را نداشته، با فرد تماس گرفته می‌شود تا پول را بازگرداند.

هشدار غیررسمی یکی از بانکهای بزرگ کانادا نسبت به بسته شدن حساب مشتری در صورت واریز پول با منشا ایران

همانطور که انتظار می رفت بانکهای کانادایی نسبت به مصوبه چند ماه قبل وزارت دارایی کانادا واکنش نشان دادند و روند بسته شدن حساب مشتریانی که دریافتی از ایران داشتند ، به صورت پراکنده در سطح کشور آغاز شده است . 

بانکهای تی دی و آر بی سی در مواردی در استان های انتاریو و بریتیش کلمبیا اقدام به بستن حساب دلار آمریکایی مشتریانی کرده اند که در ماه های اخیر دریافتی های متعددی از ایران داشته اند. به این گروه از مشتریان توضیحی در مورد علت بسته شدن حساب ارائه نشده و حساب دلار کانادایی آنها همچنان در بانکهای مذکور فعال بوده است. 

اسکوشا بانک هم در دو استان یاد شده دست به بستن حساب دلار کانادایی  و آمریکایی برخی مشتریان زده که از ایران و از طریق حسابهای ثالث در خارج از کانادا واریزی داشته اند و همچون دیگر بانکها ، توضیحی در مورد علت بسته شدن حساب در نامه ارسالی به مشتری نداشته اند و در مقابل درخواست مشتری برای بیان دلیل این اقدام ، شماره تلفنی را در اختیار او قرار داده اند که ظاهرا تماس با آن شماره هم به حل مشکل کمک نکرده است.

اما کارکنان نشنال بانک کانادا که یکی از شش بانک بزرگ کانادا محسوب می شود ، به برخی از مشتریان ایرانی- کانادایی که طی سالهای گذشته واریزی هایی در حسابهایشان با منشا ایران داشته اند، اطلاع داده اند در صورتی که حتی یک بار اقدام به واریز پول با منشا ایران در حسابهایش کنند ، چاره ای بجز بستن حسابهای دلار کانادایی و یا آمریکایی آنها نخواهد داشت و از این رو اگر خواهان ادامه استفاده از سرویس های این بانک هستند ، باید جدا از این کار خودداری کنند!

چندین بانک استانی ( با شعبات محدود) در کبک ، انتاریو و بریتیش کلمبیا همچون نشنال بانک از مشتریان خود خواسته اند در صورت دریافت وجهی با منشا ایران ، از واریز کردن آن در حسابهایشان در این بانکها خودداری کنند چون در این صورت بانک ناچار به بستن حسابهایشان خواهد بود. 

سخت گیری ها به ویژه در مورد حساب دلار آمریکایی برای آن گروه از ایرانیانی که به طور پیاپی برای اعضای  خانواده و یا دوستان  در آمریکا پول ارسال می کنند  و یا حساب دلار کانادایی ایرانیانی که مرتبا از ایران دریافتی دارند ، می تواند واقعا هشداردهنده باشد چون در موارد بالا مشتریانی با 15 و یا 20 سال سابقه در بانکهای مذکور ناگهان با نامه بسته شدن حسابشان مواجه شده اند و خوش سابقه بودن مانع از این نشده که بانک در تصمیم خود برای بستن حسابها تجدیدنظر کند. 

با آغاز این روند شاید بتوان گفت تنها ایرانیان داخل کشور نیستند که از عدم تصویب دو لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تصمیمات  کارگروه اقدام مالی ( FATF) ضربه خورده اند و شرایط سخت تحریم های مالی را تحمل می کنند و به مرور ایرانیان ساکن کانادا هم برای انتقال اندوخته هایشان از ایران  و گذران یک زندگی عادی و استفاده از سیستم بانکی کشور  به مشکلات جدی برخورد خواهند کرد .

تعطیلی 250 فروشگاه H&M در سراسر دنیا

به خاطر پاندمی کروناویروس و به دلیل اینکه افراد بیش از همیشه رو به خرید آنلاین آورده‌اند، H&M  اعلام کرده قصد دارد 250 فروشگاه خود را در سراسر جهان ببندد.

این خرده‌فروشی فشن در سراسر جهان 5 هزار فروشگاه دارد. بنابراین بسته شدن 250 فروشگاه به معنی حذف شدن 5 درصد از کل تعداد فروشگاه ها خواهد بود.

این شرکت در بیانیه‌ای گفت: «تعداد بیشتر و بیشتری از مشتریان شروع به خرید آنلاین طی پاندمی کرده‌اند.»

این شرکت در اوج دوران پاندمی مجبور به بستن موقتی حدود 80 درصد از کل فروشگاه ‌های خود شده بود. 

این خرده‌فروش سوئدی گفت در فصل سوم فروش خود که شامل ژوئن تا آگوست می‌شود، نشان از بهبود نسبی وضعیت داشته چون مغازه‌ها دوباره افتتاح شده و رشد جدی در زمینه خرید آنلاین دیده شده است. با این حال، فروش این شرکت در ماه سپتامبر حاکی از کاهشی 5 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل داشت.

کروناویروس روند خرید آنلاین را تسریع کرده که از همین حالا باعث ایجاد اخلال در صنعت خرده‌فروشی شده و زنجیره‌های بزرگ را در هم کوبیده است. شرکت رقیب H&M یعنی Inditex که مالک زارا و چند برند فشن دیگر است، اوایل امسال گفت می‌خواهد امسال و سال آینده تا 1200 فروشگاه خود را ببندد.

پیشنهاد پایان کار بانکهای غذا و پرداخت حقوق ماهیانه ثابت به افراد نیازمند در کانادا

در جامعه‌ای که به تحمل، برابری و حقوق انسانی اهمیت می‌دهد، بانک‌های غذا نمادهایی از بی‌توجهی سیاست‌گذاری عمومی هستند. آن‌ها به دولت‌های بی‌توجه اجازه می‌دهند بحران اخلاقی گرسنگی را نادیده بگیرند.

در سال 2012، الیویه دو شاتر مسئول ویژه حق دسترسی به غذای سازمان ملل به اتاوا یادآوری کرد که «اتکا به بانک‌های غذا به عنوان یک دریچه رهایی اخلاقی برای دولت عمل می‌کند». او گفت این مسئله «نماد نیاز تقویت سیستم‌های حفاظت اجتماعی برای هم‌راستا کردن آن‌ها با افزایش هزینه زندگی است.»

اعضای کابینه نخست‌وزیر سابق استیون هارپر به او بی‌توجهی کردند. لئونا آگلوکاک وزیر بهداشت هارپر گفت او «نامطلع» است و جیسون کنی که آن موقع وزیر مهاجرت بود گفت او «کاملا مسخره» است.

حالا در سال 2020، با نگاه به دنیای بعد از کووید-19، نخست‌وزیر جاستین ترودو قول داده هیچ کس پشت سر باقی گذاشته نخواهد شد.

میلیون‌ها کانادایی از نظر غذایی امنیت کامل ندارند

پیش از پاندمی، 4.4 میلیون کانادایی، بدون احتساب بی‌خانمان‌ها و بومی‌ها، به خاطر محدودیت‌های مالی در خانوارهایی که از نظر غذایی امنیت کامل ندارند زندگی می‌کردند. این بالاترین رقم تخمین‌زده شده تا به حال توسط مرکز آمار کانادا در این زمینه است.

در نظرسنجی بهداشت جوامع محلی این سازمان ذکر شد که عدم امنیت غذایی یک وضعیت اورژانسی ملی ادامه دار است که بیشتر از همه در میان خانوارهای با درآمد کمتر، افرادی که اجاره‌نشین هستند و افراد بومی و سیاهپوست رایج استّ. در کنار فقر، مسکن و وضعیت بازار کار، عدم امنیت غذایی یک مشکل درآمدی است، نه مشکل توزیع غذا.

غذا به عنوان یک حق درآمدی را می‌توان گرفت اما غذای مازاد خیریه را نمی‌توان. با این حال بانک‌های غذا حالا نرمالیزه شده‌اند و تحمل بانک‌های غذا از روی بی‌توجهی است.

 

عدم امنیت غذایی مشکل درآمدی است، نه غذایی

اتاوا و دولت‌های استانی  باید بر حسب داده‌های بهداشت عمومی ملی عمل کنند که نشان می‌دهند عدم امنیت غذایی یک مشکل درآمدی است، نه یک مشکل غذایی.

در سطح ملی، کووید-19 باعث شده تعداد خانوارهای کانادایی که می‌گویند عدم امنیت غذایی دارند از 10.5 درصد به 14.6 درصد برسد.

تعجبی ندارد که پاسخ کلیدی سیاست‌گذاری عمومی به پاندمی بر پایه درآمد است. برنامه کمک مالی اضطراری کانادا تا امروز با هزینه 72.5 میلیارد دلار به 8.7 میلیون نفر تعلق گرفته است. حالا 37 میلیارد دلار دیگر قرار است به تدابیر جایگزین تخصیص پیدا کند.

کفایت مزایای محل کار حیاتی خواهد بود چون با استناد به داده‌های فدرال پیش از پاندمی 65 درصد از خانوارهایی که عدم امنیت غذایی داشتند، به درآمد خودشان متکی بودند.

با این حال، با بزرگ‌ترین چالش‌ها  متوجه کانادایی‌هایی است که صلاحیت دریافت مزایای بیمه اشتغال و کمک مالی جدید را ندارند. این شامل دو میلیون نفری می‌شود که در حال حاضر وابسته به کمک اجتماعی استانی هستند. داده‌های ملی همچنین نشان می‌دهد که حتی پیش از ضربه پاندمی، 60 درصد از خانوارهای دریافت‌کننده کمک اجتماعی با عدم امنیت غذایی مواجه بودند.

بدون توجه به اینکه آیا کانادایی‌های نیازمند می‌توانند از طریق کمک مالی، مالیات درآمد منفی یا اعتبار مالیاتی قابل بازدریافت یک درآمد پایه دریافت کنند یا نه، اولویت باید شمول اجتماعی و کاهش فقر باشد و حذف عدم امنیت غذایی یکی از نتایج مشخص سیاست‌گذاری عمومی شود. پایان کار بانک‌های غذا باید یکی از موارد مورد نیاز برای اثرگذاری و موفقیت سیاست‌گذاری‌ها باشد.

فراتر از کووید-19، ما نباید دیگر نابرابری‌های خیریه سازمانی و انگ اجتماعی اتکا به ته‌مانده‌ها برای اهدا به افرادی که نیازمند هستند را تحمل کنیم. باید خیلی وقت پیش عدم امنیت غذایی جور دیگری قاب‌بندی می‌شد و به عنوان مسئله‌ای در ارتباط با عدم امنیت درآمدی دیده می‌شد تا از این مسئله اطمینان حاصل شود که سیاست‌گذاری عمومی با در نظر گرفتن حقوق انسانی انجام می‌شود.

پیشنهاد هتل ونکووری برای آن‌هایی که از کار کردن در خانه خسته شده‌اند

وقتی هتل بلمونت در مرکز شهر ونکوور در مه 2019 باز شد، به سرعت به موفقیت رسید. اما وقتی کووید-19 در ماه مارس تقریبا کل این صنعت را بست، همه چیز تغییر کرد.

جف لونگ مدیر کل هتل می‌گوید: «معمولا هر شب ظرفیت‌مان تکمیل بود. اما طی چند ماه اخیر نزدیک به آن هم نشده‌ایم. حس می‌کنیم باید خلاقانه‌تر برخورد کنیم.»

بنابراین هتل یک بسته «کار از هتل بلمونت» به افرادی ارایه می‌کند که از کار کردن در خانه در دوران پاندمی خسته شده‌اند.

لونگ گفت: «من به عنوان پدر سه دختر می‌دانم که کار کردن از خانه سخت است. ما حس می‌کنیم می‌توانیم چیزی ارایه کنیم که خصوصی و اختصاصی است. آن‌ها می‌توانند اینجا تمرکز کنند و انرژی‌شان را بالا ببرند.»

اتاق‌ها را می‌توان به مدت 12 ساعت رزرو کرد و زمان ورود می تواند از ساعت 5 تا 11 صبح باشد. اتاق‌ها شامل فضای کار و استفاده از میز ورودی هتل برای کارهایی مانند پرینت کردن اسناد و تحویل غذا می‌شوند.

با وجود اینکه اتاق‌ها تخت دارند، لونگ می‌گوید در هر اتاق فردی که هدفش کار است، مستقر شود. او گفت: «این فقط برای کار، بهره‌وری و انجام دادن فعالیت کاری در فضایی خصوصی است.»

اینگرید جرت از انجمن هتل بریتیش کلمبیا می‌گوید: «به نظرم این ایده فوق‌العاده‌ای است. به افراد اجازه می‌دهد صبح از خانه بیرون بروند، یک روز عالی و مفید داشته باشند، به خانه برگردند و حالتی از نظم وجود داشته باشد. در حال حاضر کار کردن از خانه برای خیلی‌ها خوب جواب نمی‌دهد.»

لونگ می‌گوید این ایده تا به حال در هتل‌هایی در آسیا و آمریکا جواب داده و می‌تواند در ونکوور هم موفق باشد.

او گفت: «امیدواریم بتوانیم کمی علاقه نسبت به این ایده جلب کنیم. راستش در حال حاضر داریم هر چیزی که می‌توانیم را امتحان می‌کنیم چون الان وضعیت فقط تلاش برای بقاست.»

بیزنسها

اقتصادی

مهاجرت

جامعه

فناوری

مسکن

دسته‌ها